درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مسائل مورد ابتلا و مطرح در میان حقوق دانان حقوق اساسی و نیز محافل علمی، بحث اطلاق و اختیارت حکومتی ولایت فقیه در قانون اساسی است؛ به نحوی که عده ای با تمسک به برخی اصول، قائل به محدویت و انحصار وظایف و اختیارت در موارد مصرح در قانون شده اند واز این رو به نفی اطلاق ولایت معتقدند؛ واز سویی، عده ای دیگر با تمسک به سابقه فقهی، فضای گفتمانی حاکم بر جلسات تنظیم قانون اساسی، آرا و دیدگاه های مؤثر امام خمینی، استدلال های حقوقی و اقتضائات و لوازم حکومت داری، معتقد به اطلاق ولایت و انعطاف نهاد رهبری برای حل مشکلات و معضلات و تأمین مصالح جامعه اند. ما در این مقاله با بررسی فقهی حقوقی مسئله، ادله طرفین را ارزیابی کرده، دیدگاه مختار را ارائه می نماییم. فرضیه این است که مطمح نظر قانون گذار اساسی، طرح و تصویب اطلاق ولایت بر اساس ریشه دیرینه فقهی آن بوده و در این زمینه با احتیاط و هوشمندی و نیز اهتمام به حاکمیت ملی اقدام کرده است.

طولانی شدن دوره زمانی میان اقامه دعوا نزد دیوان بین المللی دادگستری و صدور حکم نهایی، احتمال تضییع حقوق و منافع خواهان را مطرح می کند. ازاین رو به موجب ماده 41 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، این نهاد اجازه دارد مبادرت به صدور قرار موقت کند. با عنایت به اینکه قرار موقت معمولاً در همان اوایل جریان رسیدگی از سوی طرفین درخواست می شود و با بذل توجه به اصل عدم صلاحیت دادگاه های بین المللی مگر در صورت ابراز رضایت طرفین دعوا، صدور قرار موقت در مرحله ای که دیوان هنوز صلاحیت خود را احراز نکرده، قابل بحث و تأمل است. بنابراین سؤال اصلی این است که دیوان در چه شرایطی صلاحیت خود را در این مرحله احراز و اقدام به صدور قرار موقت می کند. بررسی قوانین و رویه مربوط به دیوان و همچنین رویکرد اتخاذی دیوان در قضیه اوکراین علیه روسیه در خصوص اجرای کنوانسیون های سرکوب تأمین مالی تروریسم و رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی، حکایت از این دارد که صرف صلاحیت علی الظاهر برای صدور قرار موقت کفایت می کند، اما در زمینه شرایط مورد نیاز برای صدور این قرار، دیوان ضابطه و سختگیری خاص خود را اعمال خواهد کرد. بررسی مفهوم صلاحیت علی الظاهر و شرایط صدور قرار موقت از اهداف مقاله حاضر است.

این نوشتار به بررسی مبانی حقوقی حق بر آب در حقوق بین الملل و همچنین رعایت آن در رویه محاکم ملی و محاکم داوری در اختلافات سرمایه گذاری مربوط به حوزه آب می پردازد. حق بر آب هنوز در هیچ معاهده جهانی به صراحت شناخته نشده است. لکن کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طی تفسیر عام شماره 15 مصوب 2002 حق بر آب را که قبلاً در منشور حقوق بین المللی بشر وجود داشت، به صراحت به عنوان یک حق مستقل اعلام کرد. مجمع عمومی و شورای حقوق بشر نیز در سال 2010 این حق را به رسمیت شناختند. این حق از لحاظ محتوا، دامنه و همچنین ضمانت اجرا با ابهاماتی مواجه است، ولی شناسایی روزافزون آن در نظام حقوقی دولت ها، قابلیت تعقیب آن در محاکم و سازوکارهای نظارتی شورای حقوق بشر جملگی نشان می دهند که موجودیت مستقلی یافته است. حقوق بین الملل عرفی نیز مؤید این ادعاست. در پایان، ضمن بررسی رویه محاکم داوری در اختلافات سرمایه گذاری این یافته به دست آمده است که این محاکم نه تنها بر موجودیت این حق صحه گذاشته اند، بلکه تعهدات دولت ها در خصوص حق بر آب شهروندان را به طور موازی و همسنگ با تعهدات سرمایه گذار خارجی اعمال کرده اند.

یکی از اموری که در تشدید مجازات اثر دارد، قتل در ماه های حرام است که سبب افزایش یک سوم دیه است. نظر مشهور فقها این است که قتل در ماه های حرام و حرم مکه موجب یک دیه ی کامل و ثلث دیه است. ماده 555 قانون مجازات اسلامی این موضوع را به طور صریح بیان داشته است. اطلاق قتل به قتل عمد منصرف است و در قتل غیرعمدی هتک حرمت صدق نمی کند؛ شکستن احترام ماه حرام وقتی مصداق پیدا می کند که قتل، عمدی باشد. در قتل غیرعمد اصل اقتضا می کند، بیشتر از یک دیه ی کامل بر عهده ی فرد نباشد. در این مقاله به فلسفه و ملاک تغلیظ دیه پرداخته شده و دیدگاه طرفین مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. پیشنهاد می شود در ماده 555 تجدیدنظر صورت پذیرد و به نظر می رسد باور عدم تغلیظ دیه در قتل خطایی از اتقان بیشتری برخوردار است.

در بیش تر نظام های حقوقی دنیا سعی شده است با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت های تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آن ها در نظر بگیرند. در ایالات متحده آمریکا، نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک ها به « Resolution Regime » معروف است که در ایران «حل و فصل یا گزیر» ترجمه شده است. مهم ترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلال های زنجیره ای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه ها بر دولت و مؤدیان مالیاتی. در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست شود، مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می شوند و مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی مقررات عام محسوب می شوند. مسلم است که با توجه به اهمیت بانک ها در کشور، این مقررات برای ورشکستگی بانک ها به هیچ عنوان کافی نیست و باید همسو با سایر کشورهای پیشرفته، نظامی خاص برای حل و فصل ورشکستگی بانک ها ارائه شود؛ نظامی که ضمن هماهنگی با موازین فقه امامیه، در آن تصفیه تنها راه حل رویارویی با بانک های ورشکسته نباشد که امری بسیار پر هزینه و زمان بر است و تهدیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می شود.

ابهام در خصوص مفهوم مدنظر اعضای شورای بازنگری از به کار بردن اصطلاح «فرمان همه پرسی» در بند «3» اصل 110 منجر شده تا نقش واقعی مقام رهبری در فرآیند همه پرسی و حوزه شمول این صلاحیت نسبت به اقسام همه پرسی همواره در میان حقوقدانان محل تردید و اختلاف باشد. در این پژوهش تلاش شد تا مبتنی بر رویکردی قصدگرایانه و در قالب مطالعاتی توصیفی– تحلیلی، مفهوم اصطلاح «فرمان همه پرسی» تبیین شود تا به تبع آن بتوان حدود صلاحیت مقام رهبری در فرآیند همه پرسی های اساسی و تقنینی را تبیین کرد. با تحلیل مذاکرات اعضای شورای بازنگری تا زمان تصویب بند «3» اصل 110 و با عطف توجه به سایر قرائن مربوطه می توان گفت که اصطلاح «فرمان همه پرسی» به منظور شناسایی اقدام عملی حضرت امام خمینی (ره) در صدور فرمان آغاز فرآیند «همه پرسی بازنگری در قانون اساسی» پیش بینی شد و باید آن را تکرار حکم صدر اصل 177 دانست. لذا این صلاحیت مقام رهبری به همه پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی تسری پیدا نمی کند.

نظریه قاعده آمره، نخستین بار در چارچوب کنوانسیون 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات وارد حقوق بین الملل موضوعه شد. بر اساس ماده 53 این کنوانسیون، سه شاخص عام بودن قاعده، تخطی ناپذیری و شناسایی و پذیرش تخطی ناپذیری آن از سوی جامعه بین الملل دولت ها در کل خود، شاخص های شناسایی قاعده آمره هستند. از سوی دیگر، باور به آمره بودن قاعده منع توسل به زور گسترده است اما سنجش قاعده منع توسل به زور با شاخص های فوق، نشان می دهد این قاعده را نمی توان آمره قلمداد نمود چرا که آمره بودن (یا تخطی ناپذیری) آن به اندازه کافی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار نگرفته و همچنین این قاعده به موجب دفاع مشروع و اقدام نظامی بر مبنای مجوز شورای امنیت به ترتیب قابل اعتذار و تخطی است. اما در مقابل، قاعده منع تجاوز ،به واقع تخطی ناپذیر و بدون استثناست و آمره بودن آن به صورت ضمنی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار گرفته است. بنابراین به نظر می رسد قاعده آمره حقوق بین الملل توسل به زور، قاعده منع تجاوز باشد.

زمینه و هدف: موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) به یکی از موضوعات چالش برانگیز در عرصه سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. این گروه بیش از چهل توصیه و درخواست، از جمله جرم انگاری پول شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس قانونگذاری را از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. این پژوهش در صدد بررسی فقهی و حقوقی توصیه ها و ارایه پیشنهاد نحوه اقدام نظام سیاسی و تقنینی ایران در قبال آنها است. روش پژوهش: توصیفی، تحلیلی و استنباطی است و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: اولا: بر اساس آیات، روایات و ادله فقهی، پول شویی و تأمین مالی تروریسم حرام است؛ ثانیا: برداشت های گروه مذکور در خصوص تعریف و مصادیق تروریسم و نحوه مبارزه با آنها برخلاف مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی و قانون اساسی است؛ ثالثا: با توجه به مفاد کنوانسیون های مربوط، امکان استفاده از حق شرط از سوی ایران مبهم و مورد تردید است.؛ رابعا: الحاق به کنوانسیون های مربوط، براساس قواعد و احکام فقهی و حقوقی صحیح نیست و مداخله در نظام قانونگذاری کشور محسوب می شود. نتایج: در چارچوب اختیارات حاکم اسلامی و در قالب برخی از جرایم حدی و تعزیرات حکومتی می توان برای پول شویی و تأمین مالی تروریسم جرم انگاری و مجازات تعیین کرد. به همین خاطر لازم است جرم انگاری آنها مستقلاً و در چارچوب مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

جرمِ حکومتی به معنای ایرادِ آسیب و صدمه به حقوق بنیادین بشر از سوی سازمانِ حکومت در راستای اهداف و منافع خویش، با برپایی نخستین حکومت ها متولد شد. وانگهی علی رغمِ اهمیّت و گستردگی، تاکنون ابعاد مختلف و به ویژه تبیین جرم شناختی این جرایم، چنان که باید، مورد مداقه ی پژوهشگرانِ علوم جنایی قرار نگرفته است. در میانِ رویکردهای مختلفی که می توان از آن ها برای توضیح جرمِ حکومتی بهره جست، پژوهش پیش رو با استفاده از راهبرد تلفیق و فایده ستانی از نظریه فنون خنثی سازی و مکانیسم های دفاعی به عنوان دو دیدگاه مکمل به دنبالِ تبیینِ تلفیقی جرم حکومتی با استفاده از روش تلفیق مفهومی است. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که حکومت ها طی یک فرآیند مبتنی بر روش های انکار و توجیه مبادرت به ارتکاب جرایم حکومتی می کنند. بدین ترتیب در قدم نخست اصلِ وجودِ جرایم حکومتی انکار می شود، در مرحله ی بعدی ناچیز انگاری زیا های وارده بر بزه دیدگان و سپس مسئولیت گریزی در دستور کار قرار می گیرد. از سوی دیگر در کنار روش های انکار، ابزارهای های موجه سازی(مکانیسم های دفاعی) نظیر فرافکنی، عقلانی سازی، دلیل تراشی و... نیز می توانند با ایفای نقش توجیه کنندگی زمینه ی ارتکاب و یا استمرار جرایم حکومتی را مهیا سازند.

با توجه به تحولات پر اهمیت اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی و توجه خاص سایر کشورها به برقراری ارتباطات اقتصادی وتجاری با یکدیگر و با توجه به حجم عظیم فعالیت ها و کنترل و هدایت نیروهای متخصص آنها در ایجاد و برقراری ارتباطات تجاری – اقتصادی، لازم است به مسائل حقوقی اقتصادی توجهات ویژه صورت گیرد. مقتضیات مکان و زمان و بحران های اقتصادی در جهان امروز نیازهای خاص اقتصادی را می طلبد که باید نیروهای داخلی ضمن اطلاع از این قوانین و ضوابط، نقاط آسیب پذیری را شناسایی کرده و به حل و فصل مسائل اقتصادی شان با سایر دول بپردازند. تضاد های حقوقی سرمایه گذاری ها و اثرات آن همراه عدم حمایت های عمومی در مواردی سبب عدم کارایی گسترده شده است. همچنین اثرات سرمایه گذاری های بخش خصوصی در توسعه کشورهای میزبان و اثرات سرمایه گذاری ها در حمایت از بخش های عمومی کشور میزبان در موارد بسیاری نادیده گرفته شده است. هر زمان حمایت های سرمایه گذاری هدف اولیه در حقوق تجارت بین المللی سرمایه گذاری خارجی بوده است، اصل استقلال هر کشوربا اثرات خاص نسبت به کشور میزبان، به طور شدیدی حقوق کشور میزبان بدون مزیت را در سرزمین های خارجی محدود میکند، فلذا اهمیت بررسی این موضوع روشن میگردد. این مقاله ضمن تشریح و تبیین اهمیت و الزامات خاص موضوع، به بررسی نمونه ها و ضرورت و اهمیت آنها در عرصه تحولات جدید بین المللی می پردازد.

در سال های اخیر، عدالت به عنوان یک قاعده ی فقهی دستمایه ی برخی از پژوهشگران عرصه ی فقه شده است، تا به فقه پویایی ببخشند و فقه را از انزوا به سوی کارآمدی ببرند و چالش های فراروی اجرای احکام را برطرف نمایند. ایشان با نگاه جدید به عدالت و کاربرد آن در ابواب مختلف فقه بر این هدف اند که از عدالت قاعده ای فقهی بنا کنند و استنباط احکام شرعی را بر اساس آن سامان دهند و این قاعده را در روش های کنونی فقه وفقاهت وارد نمایند. قاعده ای فراگیر که تمام ابواب فقه را در می نوردد و حتی به پندار برخی می تواند احکام را نیز نسخ نماید! این نوشتار اثبات می کند که عدالت ونفی ظلم در فرآیند اجتهاد مؤثر است به گونه ای که فقیه می تواند آن را وسیله ی سنجش حکم فقهی خود ودلیلی در تقدیم یک الزام بر الزام دیگر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر عدالت و موارد اعتبار آن در فقه امامیه می باشد عدالت عبارت است ،مسئله عدالت دربسیاری از امور ریزو درشت زندگی بشر به عنوان شرط مطرح شده است. از این رو است که مومنان در انتخاب امام جماعت و هم چنین در تنظیم سند دین و مطالبات ، اقامه شهادت و گواهی نسبت به خودو دیگری و اموری از این دست موظف به رعایت شرط عدالت می باشند.به سخن دیگر، مؤمنان موظف هستند در مسیر زندگی خویش در همه امور خرد و کلان، شخصی و اجتماعی، دنیوی و اخروی عدالت را مراعات کنند و از ظلم و جور و بیداد پرهیز کنند .

بهره مندی حقوق تعهدات از پشتوانه فرهنگی و اجتماعی، این موهبت را در پی دارد که ضوابط و مسائل راجع به نهادهای مرتبط با آن از قوام و ارزش اجرایی بیشتری برخوردار شود. همچنین، عدم وجود مقررات صریح برای برخی عناوین و موضوعات عرفی و اجتماعی به معنای زوال ابزارهای حقوقی برای تفسیر نوع رابطه نمی باشد. «شاباش» از جمله سنّت هایی است که به عنوان عملی عرفی اما دارای جنبه های حقوقی و انگیزه های اقتصادی و احسانی قابل بررسی است. این تأسیس عرفی در عین داشتن شباهت هایی با برخی عقود و قراردادها، از حیث اوصاف و کارکردهای مختص به خود، باعث می شود موقعیت پرداخت کننده و دریافت کننده نسبت به طرفین در عقود مرتبط تفاوت هایی داشته باشد و ضوابط آن را ویژه و منحصربه فرد نماید. در نوشتار حاضر، در مقام تحلیل و بررسی ماهیت، وضعیت و جنبه های حقوقی و فقهی شاباش، ضمن تبیین اوصاف و تمایزها، در صدد معرفی قابلیت حقوقی اقتصادی سنّت مورد نظر برآمده و نقش این رسم در تسهیل شرایط مالی ازدواج بیان می گردد. آنچه دراین خصوص حائز توجه می نماید، عبارت است از اینکه؛ شاباش، علاوه بر انگیزه محسنانه پرداخت کننده، ابزاری برای تأمین هزینه های آغاز زندگی مشترک زوجین محسوب شده و ماهیت آن، هم از ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه است و هم به هبه؛ به عنوان یکی از عقود معین نزدیک است که حسب موقعیت و انگیزه پرداخت کننده، داخل در هبه معوض یا غیرمعوض می شود. در هر حال، وِیژگی های شاباش موجب ترتب آثار خاصی می شود که آن را از عناوین مصرح متمایز می سازد.

از مسائل مهم در وضعیت، بهداشت و تجارت رعایت استانداردهای جهانی است. استاندارد یادآور نظم و تنظیم و به معنای بهبود کیفیت است. وقتی سخن از استاندارد به میان می آید در واقع از بهبود کیفیت سخن می گوییم. استانداردها سلامت ایمنی و بهداشت محصولات و خدمات را تضمین می کنند. عدم رعایت استاندارد خسارت های جبران ناپذیری را به فرد و اجتماع وارد می کند. یکی از حقوق افراد جامعه استفاده از کالاهای بی ضرر و با کیفیت است. بنابراین استاندارد جزء حقوق شهروندی محسوب می شود. مسئله بروز خسارت و جبران آن هم در فقه و هم در قانون ایران مورد بررسی قرار گرفته است. ایجاد ضرر و زیان در فقه موجب ضمان قهری می گردد. طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ایران هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. در این مقاله برآن هستیم تا دلایل فقهی لزوم رعایت استاندارد و مسئولیت های ناشی از عدم رعایت آن را در قوانین ایران را بررسی کنیم. آیات قرآنی و روایات دعوت به دقت و انسجام و اتقان در امور دارند و اینکه باید کار را درست انجام داد و موازین قانونی را دقیق رعایت نمود. از جمله قواعد فقهی که رعایت استاندارد را ایجاب می کنند می توان به قواعد لاضرر، تسبیب و غرور اشاره کرد. بنابراین استاندارد اساس محکمی در فقه دارد. اما در قانون اهمیت چندانی برای آن قائل نشده اند. قانون ایران نیازمند قوانینی محکم تر و بازدارنده تر جهت جلوگیری از بروز اهمال و کوتاهی در رعایت استاندارد و مجازات شدیدتر برای متخلفین است.

وضع و تحمیل کیفر، براساس یک توافق پیشینی میان حاکمیت و شهروندان، برای حفظ نظم و مجازات متخلف ایجاد شده است، دامنه سلب حق به واسطه وضع کیفرها، همواره محدود و استثنایی بوده و سلب حق شهروندان به واسطه آن، حدود و ثغور معینی داشته است. اما امروزه به سبب تحولات حقوق کیفری، سلب حقوق به موجب کیفر، دیگر از امری استثنائی به قاعده ای متداول تبدیل شده و قانونگذار بدون در نظر گرفتن توافق پیشینی با شهروندان، سلب حق آنها به واسطه کیفر را به عنوان یک حق طبیعی تلقی کرده و حتی دامنه آن را به ساحت حقوق ذاتی بشر نیز سرایت داده است. در این خصوص اصولاً به دو روش عمل می شود، در روش اول، برخی از حقوق، ولو حقوق ذاتی بشر به عنوان کیفر سلب می شود، اما به واسطه گذشت زمان و لحاظ مصالح و طبق همان مبنای توافق حاکمیت با شهروندان و البته نص قانون، امری قابل دفاع به شمار می رود، مانند محدودیت در حق ذاتی آزادی بیان برای جلوگیری از توهین و نژادپرستی که امروزه مقاومتی علیه آن صورت نمی گیرد و کاملاً پذیرفته شده است. اما روش دوم پا را فراتر گذاشته است و سلب و محدودیت در حقوق ذاتی بشر را به مصادیقی گسترش داده است که دیگر قابل پذیرش و توجیه نیست و به آن نقد وارد است، مانند سلب حق ذاتی تابعیت یا سلب حق ذاتی تحصیل یا استفاده بی رویه از سلب حق ذاتی حیات در غیر از موارد حدود و قصاص. بنابراین، تاکید این پژوهش بر این است که وضع و تحمیل کیفرها، امروزه نیازمند یک تلنگر جدی و بازبینی فلسفی از نظر اهداف وضع کیفر و احترام به حقوق ذاتی بشر از نظر فقهی و حقوقی است، بدین معنا که باید تاکید کرد که اصل بر عدم کیفر است و این، وضع کیفر است که جنبه استثنایی داشته و اعمال آن نیازمند دلیل است و نباید به غیر از موارد خاص، به ساحت حقوق ذاتی بشر و سلب آنها وارد شود، امری که به نظر می رسد با غفلت قانونگذار از فلسفه حقوق ذاتی و فلسفه وضع کیفر، چالش هایی را به وجود آورده است. نتایج پژوهش نیز بیانگر این است که می توان از ظرفیت کیفرها بهره مند شد، اما نباید دامنه شمول آن را بی محابا و بدون توجه به فلسفه کیفرها به واسطه هر امر کوچک و بزرگی که جرم ا نگاری شده است یا حتی در جرم انگاری آن نیز تردیدهایی وجود دارد، به حقوق ذاتی بشر گسترش داد.

در یک سیستم قضائی تکامل یافته، احکام صادره از سوی دادرسان، در جنبه های موضوعی و حکمی نیازمند دقت نظر است، چرا که مبادرت به اصدار احکام در صورت اشتباه می تواند منافع مالی و معنوی اشخاص را با خطر مواجه نماید؛آثار این اشتباه زمانی بیشتر رخ می نماید که اشخاص در نهایت تبرئه شده، اما هنوز متحمل آثار این اشتباهات در شئون مادی و معنوی خویش می شوند، در این فرض مساله خسارت های به وقوع پیوسته و نحوه جبران آن در سیستم قضائی و رویه قضائی مساله حیاتی و مهم و چالش برانگیز می شود، لذا این مقاله با هدف بررسی جبران خسارت های شغلی در سیستم جزائی ایران سعی نموده تا با روش کتابخانه ای و با تکیه بر تبیین و تحلیل این چالش، رویکرد نظام حقوقی ایران در این زمینه را به منصه ظهور رساند. نتایج نشان می دهد که عدم توجه رویه های قضایی ایران به مساله محرومیت از کار در نتیجه حبس و یا بازداشت خاصه در آرای منجر به برائت ذمه، توازن و تعادل خسارت و جبران آن را با خدشه مواجه نموده و در بخش شکلی و ماهوی رویکرد مضیق رویه های قضایی و تدابیر دادرسان در زمینه حبس منتهی به محرومیت از کار سبب تضییع حقوق فردی، محرومیت ازحقوق اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه شده است؛ که بر اساس توجه به دستآوردهای سایر کشورها مانند قوانین موضوعه فرانسه می توان در جهت تناسب و تعادل رویه های قضایی پیشنهادهایی ارائه داد.

هدف از مقاله حاضر بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی با شیوه تحلیلی و توصیفی بوده است. رابطه بیمار و پزشکان از جمله موضوعاتی است که دربردارندگی زیادی دارد و از سوی دیگر به گونه ای پیچیده است که باعث می شود بسیاری از بیماران به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از حقوق خود بگذرند. آشنایی هر دو طیف با این قوانین بی شک کمک بسیار شایانی به بهبود شرایط خواهد کرد. پزشکان در زمره متخصصانی هستند که روزانه به مداوای ده ها بیمار پرداخته و همواره با احتمال شکست در درمان مواجهند. به همین علت ضمان این قشر از موضوعات مورد توجه در مباحث حقوقی است. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ شاهد تحولات در این عرصه هستیم. بنابراین با توجه به مباحث بیان شده در این مقاله هدف بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی می باشد. مطابق بررسی ها مسئولیت پزشک دارای دو جنبه کیفری و مدنی می باشد. از لحاظ کیفری، پزشک با شرایط مقرر در قوانین جزایی از مسئولیت کیفری مبرا می باشد. شرایط عدم مسئولیت کیفری پزشک در قوانین جزایی کشورمان قبل و بعد از انقلاب تقریباً یکسان بوده است و این شرایط را می توان بدین صورت بیان نمود: ضرورت و مشروع بودن عمل جراحی یا طبی، رضایت اشخاص ذی نفع و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی (عدم تقصیر و قصور). عمل جراحی یا طبی با این شرایط از مصادیق علل موجهه جرم می باشد و قابل مجازات نخواهد بود. نکته قابل توجه دیگر آن که اگر قصور یا تقصیر پزشک در حدی باشد که به مرگ بیمار منجر شود، پزشک خاطی علاوه بر الزام به پرداخت دیه، طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک تا سه سال حبس نیز محکوم می گردد. البته با توجه به غیرعمدی بودن جرم، امکان تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس نیز در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۶۸ و بعد قانون مجازات اسلامی وجود دارد. در پایان گفتنی است است که اگر پزشک از موازین علمی تخطی کرده باشد، اما بر اثر این کار آسیبی به بیمار وارد نشده باشد، صرفاً از حیث صنفی و انتظامی مسؤولیت دارد که این امر در سازمان نظام پزشکی کشور قابل بررسی است و سازمان مذکور می تواند مستقل از دادگاه ها، پزشک متخلف را به مجازات انتظامی مثلاً محرومیت از فعالیت پزشکی در مدّت معیّن، محکوم کند.

روند جاری در بانکداری جهانی که بر شفافیت هر چه بیشتر بر عملکردها تاکید می کند تا افراد ذینفع از اقدامات مدیران آگاهی یابند، در کشور ما گونه ای پنهان کاری بر نظام بانکی حاکم شده که کل سیستم را در نور دیده است. از جمله این عدم شفافیت ها آن است که در بانکداری مدرن آگاهی بخشی از مفاد قرارداد یکی از تکالیف بانکداران است تا آنان به تمام جوانب قراردادها خواه ریسک ها و خواه تعهدات و شروط آگاهی یابند. در ایران اکثر بانک ها نه تنها مخاطرات و تعهدات را به آگاهی مشتریان نمی رسانند بلکه وضعیت را با توجه به اضطرار مشتری آن گونه طراحی می کنند تا او امکان مطالعه و اظهار نظر درباره ی قرارداد را نیابد. راه حل مقابله با شروط تحمیلی بانکی نظری است برگرفته از حقوق اروپایی که می توان با کمک گرفتن از نقاط ضعف و نقاط قوت آن به حقوق ایران نیز وارد گردد برای نمونه با توجه به پژوهش در حقوق فرانسه؛ ترتیب دادن لیست تمثیلی از شروط ظالمانه باعث سهولت کار گردیده است. این امر باعث گردیده که قراردادی که برای دادخواهی به محکمه ارجاع داده می شود اگر شروط مندرج در آن مشمول این لیست و یا لااقل مشابه آن شروط در این لیست باشد کار محاکم برای قضاوت آسان تر شود. اما عیب بزرگ این سیستم نیز مجددا نبود مولفه های غیر مشخص برای تشخیص شروط تحمیلی بوده است. اقدام دیگر حقوق فرانسه در این میان تشکیل کمیسیونی خاص برای شناسایی شروط تحمیلی بوده است. همچنین برای مقابله موثرتر در عرصه اتحادیه اروپا دستور العمل ۹۳/13E.E.C تصویب گردیده که فرانسه نیز از این دستورالعمل تبعیت می کند. به صورت کلی به نظر می رسد مناسب است جهت مقابله با شروط تحمیلی در حقوق دو کشور بایستی تا آنجا که می توان از نظریه ی تعدیل قراداد استفاده نمود چرا که هم اصل لزوم و استواری معاملات حفظ شده و لطمه ی کمتری به آن وارد می شود و هم منافع هر دو طرف قرارداد حفظ می گردد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی شروط تحمیلی در قراردادهای بانکی با مطالعه ی تطبیقی در کشور فرانسه با نگاهی به قانون پولی بانکی فرانسه و ایران شده است.

اقرار در نظام های کیفری موقعیت ویژه ای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه هم سانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، به گونه ای که دادرس باید به جهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار به خودیِ خود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیله ای برای حصول اطمینان قضایی است. در اثر حاضر تلاش شده است، با روشی تحلیلی توصیفی، موضوع در قالب مطالعه ای تطبیقی میان نظام حقوقی کشورهای اسلامی و بر اساس مبانی فقهی بررسی شود. در برخی نظام ها دادرس می تواند به مجرد اقرار حکم دهد و متقابلاً، در برخی دیگر، اقرار زمانی می تواند مستند رأی باشد که قناعت وجدانی از آن حاصل شود؛ اقناعی که در برخی کشورها می تواند بر صرفِ اقرار مبتنی بوده و در بعضی نیازمند امارات مؤید دیگر است. در قوانین کیفری 1392 مسئله اعتبار اقرار مطمح نظر قرار گرفت. به رغم تصریح مواد 161 و 171 قانون مجازات اسلامی بر موضوعیت اقرار، ماده 360 قانون آیین دادرسی کیفری به گونه ای انشا شده است که برخی طریقیت اقرار را از مفهوم آن استنتاج کرده اند. پژوهش نشان می دهد ماده 360 صرفاً در مقام بیان مقررات شکلی رسیدگی از این حیث است که دادرس چه زمانی می تواند با اقرار متهم محاکمه را خاتمه دهد؛ لذا مفهوم مخالفی ندارد تا با منطوق مواد قانون مجازات تعارض یابد و با فرض تعارض از منظر اصولی نیز تقدم با منطوق است و حتی اگر تعارض را مستقر بدانیم، نتیجه مراجعه به فقه، حسب اصل 167 قانون اساسی، تعین ضابطه موضوعیت است.

در نظام حقوقی ایران، با به ثبت رسانیدن علامت تجاری، حق استعمال انحصاری مالک آن نشات می گیرد. علامت ثبت شده نیز از زمان تسلیم اظهارنامه، مورد حمایت قانونی قرار می گیرد. بنابراین، از جمله حقوق ایجاد شده ی ناشی از ثبت علامت، برخورداری مالک از حمایت های قانونی مقرر برای آن است. محدوده ی حق مالک علامت تجاری در منع استفاده ی دیگران، مربوط به مواردی است که علامت جدید عین علامت و یا شبیه علامت قبلی باشد. البته باید توجه کرد که در این مورد علامت فوق باید به ثبت رسیده باشد. چنانچه ثبت نشده باشد، مالک یا مدعی باید در حین اعتراض، تقاضای ثبت نیز بنماید.

تهدید در محیط حقیقی یا فضای مجازی نسبت به دختران که از منظرِ علوم شناختی، یعنی فرایندهای درون ذهن، از موقعیت آسیب پذیرتری برخوردار می باشند، حکایت از حالت خطرناک مرتکب دارد و نیازمند پاسخ های کنشی درخور توسط دولت و جامعه مدنی از یک سو و تدابیر واکنشی فوری کیفری از سوی دیگر است. مداخله کیفری نسبت به تهدید در فضای حقیقی، از سال 1339 موضوع تدابیر تأمینی پیشگیرانه قرار گرفت و در سال 1375 تبدیل به جرم مستقلی گردید و البته وجه پیشگیری آن به فراموشی سپرده شد، لیکن نوع برخط آن کمتر توجه قانون گذار را به خود جلب کرد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بررسی آراء محاکم کیفری، علاوه بر تصویرسازی آنچه هست، ضمن تبیین گونه های مختلف تهدید برخط نسبت به دختران در محیط های آموزشی، به تشریح و تبیین خلأهای قانونی، علت شناسی و شیوه پیشگیری گذر از اندیشه به عمل پرداخته و در نهایت بر مبنای مطالعات جرم شناختی، پیشنهادات پیشگیرانه ارائه نموده است.