درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۷۴۱ تا ۱۰٬۷۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۰۷۴۱.

بررسی مالکیت اراضی نفتی تعارض حقوق عمومی و حقوق خصوصی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: تحدید مالکیت اراضی حقوق عمومی حقوق خصوصی مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۳۴
حق مالکیت، حق طبیعی افراد بشر در صحنه زندگی اجتماعی است و به عبارتی تامین کننده آزادی فطری اوست. وظیفه دولت ها و حکومت ها این است که در همه اعصار و زمان ها این حق را مقدس شمارند و قوانینی وضع کنند که حافظ این حق باشد. در ایران نیز با توجه به صبغه دینی، این حق از جایگاهی بسیار والا برخوردار است اما اغلب موارد دولت ها برای پیشبرد اهداف عمومی خود نیازمند به املاک و اراضی اشخاص خصوصی می باشند، وزارت نفت که نهادی است با اهداف عام المنفعه، از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین ممکن است در راه تحصیل و تملک اراضی از سوی دولت، تعارضاتی با حقوق مالکانه اشخاص به وجود آید. درباره حقوق حاکم بر اراضی و حریم در صنعت نفت و گاز، قوانین مهمی از جمله اساس نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و هم چنین لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358، وجود دارند. تفاوت دیدگاه قانونگذار در این دو قانون به جهت تقدم و تاخر زمانی و هم چنین تفاوت نگرش، تناقضات و تعارضات مهمی را در تحصیل اراضی به وجود آورده است. نگاهی دقیق و موشکافانه به بحث مالکیت، ابعاد و مبانی آن به عنوان شالوده این موضوع و بیان تعارضات و تناقضات در قوانین مذکور و هم چنین ارائه پیشنهادات و راهکارها، می تواند گامی بلند در جهت رفع ابهامات موجود و تولید دانش نوین در قانون تحصیل اراضی باشد.
۱۰۷۴۲.

بررسی خیار شرط در قانون مدنی و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: خیار شرط عقد لازم فقه امامیه ایقاع انحلال عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۸ تعداد دانلود : ۲۷۱۴
اقتضای قاعده در معاملات آن است که آثار عقود بلافاصله پس از انعقاد ظاهر شده و هیچیک از طرفین به سادگی نتواند با بر هم زدن آن، به حق ناشی از عقد که برای طرف دیگر در مورد معامله ایجاد شده است، لطمه ای زده یا بنحوی متعرض آن شود. با این وجود در قانون مواردی پیش بینی شده است که برای جلوگیری از تضرر احد متبایعین و یا بنا به مصلحتی دیگر و به طور استثنایی عقد منحل شده، وضعیت قبل از آن اعاده می گردد که از جمله این موارد خیار شرط می باشد. خیار شرط که به لحاظ اهمیت و نقشی که در زندگی، قراردادها و معاملات دارد، مورد توجه روز افزون شارع مقدس و قانونگذارن کشورهای اسلامی از جمله فقه امامیه و قانون مدنی ایران قرار گرفته است. موضوع خیار شرط در عقود اسلا می قابل اعمال و حداقل قابل بررسی است. به عبارتی دیگر؛ خیار شرط را می توان از نظر امکان وجود خیار شرط در ایقاعات، امکان وجود خیار شرط در عقد جایز و امکان وجود خیار شرط در عقد لازم مورد بررسی قرار داد.
۱۰۷۴۳.

مطالبه خسارت مادی از سوی بیمار در صورت قصور پزشک

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مسئولیت پزشک خسارت مادی دیه ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۱ تعداد دانلود : ۶۷۱
یکی از مهم ترین مسائلی که همیشه در زمینه ی مسئولیّت مدنی مطرح بوده، بحث جبران خسارت است. هنگامی که ارکان مسئولیّت به وجود آید، مسئولیّت محقّق میگردد و بر پزشک جبران ضرری که با خطای خویش ایجاد کرده است واجب میگردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ضمن بررسی نظرات ارائه شده در خصوص مطالبه خسارت مادی، تحلیل آن ها می باشد؛ تا بتواند گام مؤثّری در جهت رعایت حقوق بیمار و مطالبه خسارات ناشی از قصور پزشکی بردارد. روش بررسی پژوهش پیش روی، روش کتابخانه ای و از نوع نظری (توصیفی-تحلیلی) است. با مطالعه تعداد زیادی از کتب فقهی و برخی از کتابهای پزشکی همسو با بحث، این یافته به دست آمد که اجرای عدالت و منطق حقوقی چنین ایجاب می کند که گفته شود تعیین مبلغ دیه مبتنی بر فرض کمترین خسارتی است که از قتل، جرح و نقص عضو انسانی به بار می آید و نیازی به اثبات ندارد و بیش از این را مدّعی باید ثابت کند. نتایج حاصل شده نشان داد در صورتی که پزشک در وظایفش مرتکب تقصیر شود، مسئولیّتش محرز می شود که نتیجه ی آن، جبران خسارت است؛ که گاه در قالب پرداخت دیه و گاه در قالب پرداخت ارش، نمود پیدا می کند. خسارات خارج از بحث دیه نیز، مانند هزینه های زاید بر درمان، مطابق مبانی مسئولیّت مدنی، قاعده «لاضرر» و اطلاق قانون در خصوص جبران خسارت، قابل مطالبه خواهند بود.
۱۰۷۴۴.

بررسی نهادهای تنظیم کننده بازار برق در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 193 - 220

کلیدواژه‌ها: انحصار رقابت کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فدرال نهادهای تنظیمی هیأت تنظیم بازار برق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۴۱۳
بازار برق ایران در دهه دوم فعالیت خود قرار دارد و نیل به اهداف مورد نظر در آن منوط به وجود فرآیندی به نام «رقابت» است تا از این حیث، ساز وکارهای مناسب رشد و پویایی اقتصادی فراهم گردد. پرواضح است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظم و حقوقی بوده تا با تدوین قواعد رفتاری و فراهم آوردن محیط رقابت موجبات افزایش کارایی و کیفیت خدمات را فراهم نماید. "هیأت تنظیم بازار برق" نهاد اصلی تنظیم گر بازار برق ایران است. این پژوهش در پی بررسی وجوه تشابه و تمایز ساختار، وظایف و عملکرد این نهاد و نهاد مشابه آن در آمریکا با روشی تطبیقی است تا امتیازات و خلاءهای کنونی نهادها تبیین شود. نتایج حاصله نشان می دهد با توجه به نظام های حقوقی، سیاسی و اقتصادی حاکم در دو کشور، نهاد تنظیمی بازار برق در آمریکا از لحاظ ساختار و عملکرد از کارایی و عملکرد مناسب تری برخوردار است.
۱۰۷۴۵.

مبانی و مسائل هزینه دادرسی در دعاوی اداری؛ مورد پژوهی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 220 - 240

کلیدواژه‌ها: دعاوی اداری هزینه دادرسی اصل مجانی بودن رسیدگی دیوان عدالت اداری حقوق مالی دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۴۹۱
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در ماده 19، هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان را صد هزار ریال و در شعبه تجدید نظر دویست هزار ریال اعلام نموده است. همچنین در تبصره این ماده پیش بینی شده است که این مبلغ، نسبت به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل می باشد. لذا با توجه به این ماده شکایت در دیوان عدالت اداری نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است. اینکه مبنای پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی اداری چیست و چه مسائلی را در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به همراه دارد؛ مسئله اصلی این مقاله است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که به جز برخی استثناءات و برخلاف قانون سال 1360، دیوان از اصل رایگان بودن دعاوی اداری عدول نموده و به سمت پذیرش نظریه اخذ هزینه دادرسی حرکت نموده است. امری که تحلیل مبانی نظری و آثار آن از منظر حقوق مالی دادرسی قابل تأمل است.
۱۰۷۴۶.

حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 9 - 38

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی طرف ضعیف قرارداد قراردادهای کار قراردادهای ضمانت خانوادگی شروط غیرمنصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۶ تعداد دانلود : ۸۱۷
امروزه حقوق اساسی یا بنیادین صرفاً در رابطه بین دولت و اشخاص خصوصی اعمال نمی شود، بلکه در روابط بین اشخاص خصوصی ازجمله روابط قراردادی نیز اعمال می گردد. در اغلب موارد از حق های اساسی در روابط قراردادی به منظور حمایت از طرف ضعیف استفاده می شود روش هایی وجود دارد که تحت آن ها می توان از طریق حقوق اساسی از طرف ضعیف قرارداد حمایت کرد. این روش ها عبارتند از1. روش تأثیر افقی مستقیم حقوق اساسی 2. روش تأثیر افقی غیرمستقیم. روش اخیر به دو روش تأثیر افقی غیرمستقیم قوی و تأثیر افقی غیرمستقیم ضعیف تقسیم بندی می شود. در این مقاله برای نمونه نحوه حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی در قراردادهای کار، قراردادهای ضمانت خانوادگی و همچنین در برابر شروط نامنصفانه بررسی گردیده است. با اعمال روش های فوق الذکر در این قراردادها می توان به راهکارهای مفیدی جهت حمایت از طرف ضعیف دست یافت. برای مثال بر اساس حقوق اساسی می توان شروط وجه التزام گزاف و قراردادهای ضمانت خانوادگی نامنصفانه را باطل دانست و از کارگران در مقابل درج شروط نامنصفانه در قراردادهای کار ازجمله شروط عدم رقابت حمایت کرد.    
۱۰۷۴۷.

معیار مسئولیت کیفری ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 67 - 95

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری عمل دیگری نظام کیفری معیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۳۹۳
مسوولیت کیفری، حاصل نمی شود مگر به دو شرط: 1- داشتن قدرت تشخیص 2- داشتن اراده آزاد. فقدان هر یک از این دو مانع مسوولیت کیفری است، و لذا قدرت تشخیص و اراده دو شرط اساسی مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری ایران، مسوولیت کیفری زمانی محقق می شود، که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در نظام کیفری مصر، اصل بر شخصی بودن مجازات است و در نظام کیفری ایران اصل بر شخصی بودن مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری مصر، مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر از سال 1945 میلادی پذیرفته شده و اجرا می گردد، تعریفی از آن یعنی به عمل نیامده و و دامنه آن محدود نیست. مسئولیت کیفری، ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران کاملاً محدود به نص قانون است. رویه قضایی نیز در تشخیص و ایجاد آن در عمل توانایی ندارد مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر علاوه بر تضمین منافع عمومی، هم بازدارنده است هم پیش گیرنده و هم نقش سازنده در اقتصاد و حمایت از حقوق کارگر و حمایت از سرمایه گذار دارد. با این وصف در صورتی که از حصار قانون خارج شود، می تواند موجب بسی آثار زیانبار باشد. کلید واژگان:مسئولیت کیفری،عمل دیگری،نظام کیفری،معیار،ایران،مصر.
۱۰۷۴۸.

تعارض أقاریر در باب قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 35 - 58

کلیدواژه‌ها: اقرار تعارض أقاریر قتل پرداخت دیه از بیت المال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۳۸۲
درباره این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، لذا پذیرش آن دشوار است. امّا، موضع جدید قانونگذار را نیز قابل نقد می-دانیم. به عقیده ما، با توجّه به عدم دسترسی به دلیل نقلی معتبر، مناسب ترین نظر این است که هنگام وجود أقاریر متعارض، در صورت عدم «اطمینان» به تبانی میان اقرارکنندگان می بایست حکم به سقوط قصاص و دیه از اقرارکنندگان و جواز رجوع ولیّ مقتول به «بیت المال»، و در صورت «اطمینان» به تبانی آنان حکم به جواز رجوع ولیّ دم به هر یک از آنان به مقتضای اقرارش کنیم. کلیدواژه ها: اقرار، تعارض أقاریر، قتل، پرداخت دیه از بیت المال.
۱۰۷۴۹.

باز پژوهی در عیوب مجوز فسخ نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 69 - 87

کلیدواژه‌ها: افضا تدلیس جب جنون عیوب فسخ نکاح قرن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۱ تعداد دانلود : ۶۴۴
یکی از عوامل مؤثر در استنباط احکام شرعی نقش زمان و مکان است، از دستاوردهای عنصر زمان پاسخگوئی به مسائل مستحدثه فقهی است، یکی از ملاکهای حق فسخ نکاح در عیوب زوجین، ضرر و زیانی است که از لزوم عقد گریبان گیر طرف دیگر می شود. از سوی دیگر با توجه به پیشرفت شگرف دانش پزشکی در درمان بعضی از عیوب فسخ نکاح و همچنین پیدایش برخی از عیوب و بیماری های مُسرِی و خطرناک دیگر؛ با این پرسش ها مواجه می شویم: آیا با وجود ملاک ضرر در ابتلاء زوج به عیوب غیرجنسی مُسرِی و خطرناک برای زوجه حق فسخ نخواهد بود؟ آیا در صورت درمان برخی از عیوب جنسی و غیرجنسی و خارج شدن آن ازعنوان عیب؛ خیار فسخ ساقط نخواهد شد؟ آیا در صورت ابتلاء یکی از زوجین به بعضی از بیماری های مُسریِ و مُهلِک نوظهور برای طرف دیگر حق فسخ نخواهد بود؟ این مقاله درصدد یافتن پاسخ پرسش های پیشگفته است.
۱۰۷۵۰.

نقش قرائات منقول از ائمه (ع) در برداشت های فقهی شیعه مطالعه موردی آیه 95 سوره مائده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 111 - 130

کلیدواژه‌ها: آیه 95 سوره مائده حکم و شهادت خطای کاتبان ذوا/ ذو عدل فقه شیعه قرائات منقول از ائمه (ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۴۳۳
تحلیل روایات مشتمل بر قرائات منسوب به ائمه (ع) و بررسی زمینه ی صدور آنها شایسته پژوهشی گسترده است. این مقاله گامی آغازین در این جهت است و بررسی کارکرد روایات ناقل قرائت ائمه(ع) در مقام استفاده حکم را هدف خویش کرده است. در این راستا، به بررسی نقش قرائت صادقین(ع) از آیه95 سوره مائده پرداخته و نتیجه گرفته است که فقیهان امامیه گرچه برداشت های خود را بر این قرائت متمرکز نکرده اند، اما حکمی که بر اساس دیگر روایات در تعیین کفاره صید در حال احرام بدان دست یافته اند، عملا با نتیجه حاصل از قرائت منقول از صادقین(ع) همسو بوده است. در نتیجه اخبار آحاد مشتمل بر قرائت اهل بیت(ع) نیز می توانند همچون سایر اخبار آحاد، در صورت برخورداری از شرایط لازم، در پژوهش های فقهی مورد استفاده قرار گیرند و نباید صرفا به این جهت که در قالب بیان قرائت مطرح شده اند، تمام آنها را کنار نهاد؛ چه اینکه مضمون روایت محل بحث نیز با ویژگی های رسم الخط مصاحف برجای مانده از عصر امام صادق(ع) و فتاوای فقیهان شیعه و اهل سنت تأیید می شود.
۱۰۷۵۱.

درآمدی بر مفهوم اصل برائت در پرتو قوانین داخلی و اسناد بین المللی حقوق بشر

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷ 9 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۳ تعداد دانلود : ۶۴۰
حقوق بشر؛ نه به مثابه آرمانی ناکجا آبادی و مدینه فاضله ای، بلکه به مثابه ضرورتی هنجاری، آمیخته با ارزش ها و اخلاقیات ریشه دار در مکاتب مذهبی و انسانی، امروزه به یکی از محورهای اساسی تاثیرگذار در جوامع تبدیل شده است. از این منظر در پرتو پدیده جهانی شدن و آگاهی های ناشی از گسترش روز افزون تکنولوژی های اطلاع رسانی، مسئولیت و پایبندی دولت ها و افراد انسانی به رعایت موازین مزبور در روندهای اجتماعی و بین المللی قاطعانه طلب شده است. از آنجا که آزادی، لازمه وجودی انسان و به عنوان یکی از حقوق فطری، غایت مطلوب جامعه بشری است، همگان باید به آن با دیده احترام بنگرند و از تعرض نسبت به آن احتراز کنند. اما ماجراجویی های متداول در جامعه و تجاوز افراد به حقوق یکدیگر موجب پذیرش و تاسیس اصل مسئولیت کیفری و در نتیجه، اعمال محدودیت بر آزادی افراد متجاوز شده است. با فرض مذکور، در جریان کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین، ممکن است بزهکاری افراد تحت تعقیب و مورد اتهام هنوز به اثبات نرسیده باشد و مقامات مسئول با تردید مواجه شوند. در چنین حالتی، حکم به محکومیت و اعمال مجازات نسبت به فردی که هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است، دور از انصاف خواهد بود. نوشتار حاضر درصدد است با روش توصیقی تحلیلی، ضمن بیان تاریخچه ای از روند شکل گیری اصل برائت و تبیین این مهم، به بررسی مبانی این اصل و مقایسه تطبیقی این اصل در حقوق اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر پردازد.
۱۰۷۵۲.

اصل تمرکز در آئین دادرسی مدنی

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷ 145 - 159

کلیدواژه‌ها: تمرکز در آیین دادرسی ختم مذاکرات دلیل جدید ارائه دلیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۴ تعداد دانلود : ۵۰۴
اگرچه آزادی ارائه دلیل از سوی مدعی در زمان و مراحل مختلف دادرسی مطابق با هدف اصلی قانونگذار از وضع ماده 199 یعنی کشف حقیقت است، ولی اگر قانونگذار در پذیرش دلیل از مدعی گشاده رویی از خود نشان دهد و اجازه دهد، هر لحظه مدعی اراده کند تا دلیل خود را ارائه دهد و در نتیجه مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد؛ اطاله دادرسی را فرا می گیرد و نوعی بی نظمی در سیستم قضایی در پذیرش دلیل محسوب است. در تقابل اجرای عدالت با نظم در دادرسی؛ طرفداری محض از یکی به زیان دیگری می انجامد؛ برای همین با استقرا در قانون آ.د.م  در پذیرش دلیل از سوی مدعی باید قائل به نوعی تمرکز در زمان ارئه ادله و ارائه کلی و یکجا بود تا با اجرای قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» هر دو هدف قانونگذار حاصل شود.
۱۰۷۵۳.

مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 215 - 238

کلیدواژه‌ها: ائتلاف بین المللی علیه داعش حقوق بین الملل دفاع مشروع مشروعیت داعش توسل به زور سوریه عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۰ تعداد دانلود : ۵۵۸
مخاصمه مسلحانه داخلی سوریه، بستری برای نقض گسترده حقوق بین الملل و رشد فعالیت ها و شکل گیری گروه های تروریستی ازجمله دولت اسلامی عراق و شام یا داعش بوده است. در این راستا شورای امنیت، علی رغم صدور قطعنامه هایی مبنی بر محکومیت افراط گرایی تروریستی، به دلیل اختلاف دیدگاه قدرت های بزرگ و مداخله برخی کشورهای عربی و منطقه نتوانست جهت پایان دادن به این بحران، تصمیم مقتضی و الزام آور اتخاذ کند. این عوامل باعث شد ایالات متحده با همراهی برخی کشورهای عربی و غربی، ائتلاف بین المللی برای مقابله با داعش ایجاد کند. هرچند صرف شکل گیری این ائتلاف، امری مثبت و حاکی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به اقدامات ضد انسانی است، مهم این است که آیا شکل گیری، اقدامات و مداخله این ائتلاف از منظر حقوق بین الملل، مشروع است؟ این دولت ها در قالب ائتلاف، اقدام به تفسیر مقوله های مختلف حقوق بین الملل نموده و با توسل به زور در خاک دولت میزبان، اصول بنیادین منشور و حقوق بین الملل را به چالش کشیده اند چرا که توسل به زور جز با مجوز شورای امنیت، رضایت دولت یا استناد به ماده 51 منشور ولی بدون توجه به شرایط حقوقی آن، فاقد وجاهت منشوری در حقوق بین الملل معاصر است و نظام بین المللی را به نظم حقوقی پیش از تصویب منشور، عقب می برد.    
۱۰۷۵۴.

امکان سنجی انتقال شرط و موافقت نامه ی داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 135-163

کلیدواژه‌ها: شرط داوری انتقال قراردادی انتقال قهری موافقت نامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۰ تعداد دانلود : ۸۲۲
قابلیت انتقال شرط داوری یا موافقت نامه ی داوری از موضوعات بسیار مهم در حوزه ی داوری داخلی و خارجی است و در حقوق کشورهای دیگری از جمله انگلیس و آمریکا این اصل مورد پذیرش واقع شده است. در این خصوص موافقان و مخالفانی نیز وجود دارند که هر یک دارای استدلالی در این باره هستند. در حقوق ایران مفاد ماده 481 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که همان ماده 656 قانون آیین دادرسی مدنی سابق می باشد، فوت یکی از طرفین قرارداد را سبب زوال داوری دانسته است؛ بنابراین اگر داوری ضمن عقد لازم و یا حتی قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدنی مورد توافق قرار گیرد، با فوت یکی از طرفین معامله، هر چند عقد به اعتبار خود در حق وراث باقی می ماند، لیکن، شرط داوری ضمیمه ی آن زایل می گردد و این بدان معنا است که انتقال قهری عقد لازم، سبب انتقال شرط داوری مندرج در آن نمی شود. این مقاله از مداقه و بررسی مواد فوق، قابلیت شخصی بودن شرط داوری را نتیجه گیری می نماید.
۱۰۷۵۵.

مسئولیت مبتنی بر فعالیت مجرمانه مشترک در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: شیوه های مسئولیت کیفری فعالیت مجرمانه مشترک جنایات بین المللی انتقاد علمی و قضایی حقوق بین الملل کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۱۶۶۱
فعالیت مجرمانه مشترک در حال حاضر، یکی از مهم ترین اشکال مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل کیفری محسوب می گردد. یکی از دلایل مهم این امر، متناسب بودن این شکل از مسئولیت با شیوه ارتکاب جنایات بین المللی است؛ زیرا جنایات مذکور اغلب به صورت گروهی و بر اساس طرح و برنامه مشترک و در قلمرو گسترده و با حضور مقامات مافوق به عنوان رهبر و هدایتگر ارتکاب می یابند. با عنایت به استفاده گسترده این شیوه از مسئولیت کیفری توسط مقامات تعقیب برای توجه مسئولیت نسبت به متهمان جنایات گروهی و از طرفی نیز وجود چالش های عدیده در مبانی قانونی این شکل از مسئولیت و تفسیر موسع آن توسط مقامات تعقیب در دادگاه های اختصاصی (یوگسلاوی و رواندا) و متعاقب آن دادگاه های ترکیبی (دادگاه سیرالئون، کامبوج و...) سبب شده که در سطح وسیع این شکل از مسئولیت مورد انتقاد قرارگیرد. عمده این انتقادات پیرامون این امر است که در زمانی که دادگاه یوگسلاوی سابق این شیوه از مسئولیت را در خصوص پرونده تادیج پذیرفت، در آن زمان این شکل از مسئولیت در حقوق بین الملل عرفی پذیرفته نشده بود و بسیاری از منتقدان، این شیوه از مسئولیت را حاصل حقوق بین الملل عرفی ندانسته و بلکه آن را به عنوان یک شیوه خلاقیت قضایی، خارج از دامنه و قلمرو اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و حقوق بین الملل عرفی می دانند.
۱۰۷۵۶.

واکاوی مبانی فقهی اصل لزوم در قراردادها به منظور ارزیابی چارچوب شرعی ماده 241 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 301 - 318

کلیدواژه‌ها: جواز لزوم قرارداد شبهه حکمیه شبهه موضوعیه حکم وضعی ماده 219 قانون مدنی قراردادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۱ تعداد دانلود : ۴۴۸
هنگامی که تردید در جواز و لزوم قراردادی صورت گیرد، اصل بر لزوم است؛ به این معنا که به وسیله یکی از طرفین قرارداد بدون جلب رضایت طرف دیگر، امکان فسخ و به هم زدن وجود ندارد. به کمک این اصل ثابت می شود که حکم وضعی لزوم برای عموم قراردادها خواهد بود مگر در موارد خاصی که دلیل قابل قبولی به لسان تخصیص حکم وضعی جواز را ثابت کند. فقها و حقوقدانان اسلامی برای اثبات این اصل به ادله ای چون آیات مبارکه قران کریم، روایات، سیره و روش عقلا و اصل عملی استصحاب استناد نموده اند؛ بر این اساس در قانون مدنی در ماده 219 نسبت به کلیه قراردادها و ماده 457 نسبت به خصوص قرارداد بیع حکم به لزوم گردید ولی محدوده آن به لحاظ شبهه موضوعیه و حکمیه مشخص نشده و با رجوع به دلایل فقهی این کار امکان پذیر است به این صورت که به کمک آیه مبارکه «اوفوا بالعقود» و سیره عقلا حکم به لزوم در شبهات حکمیه اثبات می شود ولی حکم به لزوم در شبهات موضوعیه به مدد اصل عملی استصحاب امکان پذیر است و بدین ترتیب با توجه به اقتضای هر دلیلی محدوده اصل لزوم در دو نوع شبهه حکمیه و موضوعیه مشخص می شود.
۱۰۷۵۷.

بررسی نقش الزامات افشا در حمایت مؤثر از دانش و طب سنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 117 - 144

کلیدواژه‌ها: الزامات سنتی رضایت طرفین توافق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۵۹۲
با توجه به ضرورت اقدام حقوقی در جهت حمایت از دانش و طب سنتی، در عرصه بین المللی تلاش هایی در جهت جلوگیری از استفاده غیرمجاز و تثبیت مالکیت کشورها بر این دانش صورت پذیرفته است. یک از کلیدی ترین و درعین حال چالش برانگیزترین سازوکارهای پیشنهادی الزامات افشا است  بر اساس این پیشنهاد، متقاضیان ثبت اختراع باید در صورت استفاده از دانش سنتی و بومی در ابداعاتشان، نام تأمین کننده و منشائی که از طریق آن به دانش دست یافته اند را افشا کنند و گواهی دال بر اجازه برای چنین استفاده ای و تعیین نحوه تقسیم عادلانه منافع را ارائه کنند. پرسشی که این مقاله درصدد بررسی آن خواهد بود  این است که الزامات افشا تا چه اندازه می توانند حمایت مؤثر از دانش و طب سنتی را فراهم آورد و با سرقت زیستی مقابله کند؟ همچنین، با توجه به پیشنهاد کشورهای درحال توسعه برای درج الزامات افشا از طریق موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و سند بین المللی حمایت از دانش سنتی در سازمان جهانی مالکیت فکری، این مقاله در ادامه به بررسی فرایند و چالش های پیش رو تصویب این پیشنهاد در این اسناد می پردازد.
۱۰۷۵۸.

مبانی استثنائات بهره برداری از حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 141 - 172

کلیدواژه‌ها: حق اختراع استثنائات محدودیت مبانی استثنائات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۴۷۹
نظام حق اختراع بر اساس مبانی خاصی شکل گرفته که از جمله آنها ایجاد انگیزه در مخترع و احترام به کار اوست. در مقابل مبانی دیگری همانند رقابت وجود دارند که با مبانی مذکور در تزاحم بوده و البته مقدم بر آن مبانیند. با توجه به اینکه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری ایران به تبع دیگر قوانین حقوق مالکیت فکری موجود در کشور های جهان، راه حل رفع این تزاحم را در به رسمیت شناختن استثنائات بهره برداری از حق اختراع می داند و در بند ج ماده 15 خود، این استثنائات را احصا می کند این مقاله در صدد است با استفاده از اسناد کمیته دائمی حق اختراع وایپو و دیگر اسناد موجود، مبانی خاصی که با مبانی ایجاد کننده حق اختراع در تزاحم بوده و پذیرش استثنائات را موجه می سازد روشن سازد. لذا بنظر می رسد مبانی استثنائات بهره برداری از حق اختراع در 5 بخش کلی مبانی اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و امنیت و نیز در چارچوب مبانی فقهی قابل بررسی است.
۱۰۷۵۹.

حل مسالمت آمیز و شرایط جایگزین؛ روش های حل و فصل اختلافات در قراردادهای نوین بالادستی صنعت نفت و گاز با تأکید بر قرارداد IPC(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 293 - 320

کلیدواژه‌ها: داوری روش های مسالمت آمیز روش های جایگزین روش های حل و فصل اختلافات قراردادهای نوین بالادستی نفت و گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۸ تعداد دانلود : ۱۹۶۱
مهم ترین وجه تمایز قراردادهای جدید IPC با قراردادهای بیع متقابل، حضور پیمانکار در دوره بهره برداری و بلندمدت بودن زمان قرارداد است. در چنین شرایطی، احتمال بروز اختلاف نظر یا دعوای حقوقی، قراردادی و فنی افزایش می یابد. بنابراین، صرف روش داوری و دادگاه پیش بینی شده در قراردادهای بیع متقابل، پاسخگو نیست. پیچیدگی های فنی- مالی دوره تقریباً پانزده ساله بهره برداری، دست اندرکاران طراحی مدل جدید را بر آن داشت تا افزون بر روش های سنتی حل و فصل اختلافات، از شیوه های جدیدی همچون ارجاع به کارشناس دارای شرایط در اختلافات مالی و فنی استفاده کنند؛ چنین روش هایی هزینه و زمان تصمیم گیری را می کاهد که موضوعی حیاتی برای پروژه ها شمرده می شود. در مقاله پیش رو، روش حل مسالمت آمیز و روش های جایگزین که صرفاً محدود به راه حل های حقوقی نیستند، پیشنهاد شده است.
۱۰۷۶۰.

بررسی تطبیقی حدود اختیارات و تکالیف بازرسان کار در حقوق ایران و استانداردهای سازمان بین المللی کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 223-241

کلیدواژه‌ها: بازرسی کار حقوق کار سازمان بین المللی کار کارگر کارفرما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۲ تعداد دانلود : ۷۲۰
حقوق کار با هدف حمایت از کارگران، پس از انقلاب صنعتی پدید آمد و به زودی ابعاد بین المللی یافت و سازمان بین المللی کار به منزله متولی اصلی آن در سطح بین المللی شناخته شد. این سازمان از همان ابتدا به ضرورت نظارت بر اجرای مقررات کار پی برد و کوشید نظامی به این منظور طراحی کند، زیرا مسلم است که تصویب موازین حمایتی بدون مقابله با تخلف کارفرمایان، سودی به حال کارگران نخواهد داشت. از این رو، نظام بازرسی کار در زمره مهم ترین بخش های نظام حمایتی حقوق کار ایجاد شد و تکامل یافت. در ایران نیز بازرسان کار و بهداشت در کنار یکدیگر عهده دار نظارت بر حسن اجرای مقررات اند و در این خصوص تکالیف و امتیازاتی دارند. مقاله حاضر می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که حدود اختیارات و تکالیف بازرسان کار در ایران تا چه حد با استانداردهای سازمان بین المللی کار منطبق است. نتیجه بررسی ها حکایت از تطبیق نسبی این دو دارد؛ اگرچه برخی کاستی ها و ابهامات به ویژه در زمینه اختیارات بازرسان در نظام بازرسی کار ایران از کارایی آنان می کاهد. نتیجه مقاله حاوی پیشنهادهایی به منظور رفع این کاستی هاست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان