ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۸۶۱ تا ۵٬۸۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۵۸۶۱.

بحران افغانستان و پناهجویان افغان، چالش ها و راهکارها از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: افغانستان پناهجویان طالبان آمریکا حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۵۲۹
بر اساس توافق دوحه که در 29 فوریه سال 2020 میان طالبان و ایالات متحده آمریکا امضا شد، طرفین موظف به توقف حملات علیه یکدیگر شدند. آمریکا تعهد کرد که ظرف مدت 14 ماه تمام نیروهای نظامی و غیر نظامی خود و متحدانش را از افغانستان خارج کند. طالبان هم متعهد به قطع همکاری با گروه های تروریستی ازجمله القاعده شد و تعهد داد تا از شدت حملات خود بکاهد و مذاکرات صلح با دولت افغانستان را به پیش برد. در حالی که انتظار می رفت این توافق به حدود بیست سال درگیری نظامی در افغانستان خاتمه دهد اما افزایش حملات طالبان به اهداف نظامی و غیر نظامی تا آنجا پیش رفت که شهرهای افغانستان یکی پس از دیگری سقوط کردند؛ رئیس جمهور وقت افغانستان به ابوظبی گریخت و کابل ظرف چند ساعت به تصرف طالبان درآمد. در این میان علیرغم تضمین های اعلام شده توسط نیروهای طالبان، تعداد زیادی از اتباع افغانستان در صدد خروج از کشور بر آمدند. امری که موجب شد جهان بار دیگر با بحران سرازیری پناهجویان مواجه شود و این سؤال مطرح شود که حقوق بین الملل برای مدیریت وضعیتی این چنین چه راهکاری دارد؛ تعهدات دولت های عضو جامعه بین المللی چیست و خلأها و چالش های احتمالی کدامند.
۵۸۶۲.

مطالعه نظام های پرداخت مستمری بازنشستگی در نروژ و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام بازنشستگی ایران نظام بازنشستگی نروژ مستمری بازنشستگی نظام مزایای معین نظام چند سطحی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۲۶۶
موضوع پرداخت مستمری در جهان امروز بعنوان یک چالش جدی برای حکومت ها محسوب می شود. دولت ها بعنوان نهاد اصلی که سالانه با حجم زیادی از مستمری بگیران جدید روبه رو می شوند، به دنبال ایجاد نظام های بازنشستگی همسو با ساختار سیاسی- اقتصادی کشور هستند. نظام پرداخت مستمری در کشورهای اروپایی-آمریکایی از قدمت بیشتری نسبت به وضعیت داخلی برخوردار است و به همین دلیل برای ساماندهی و اصلاح نظام پرداخت مستمری در ایران، ناگزیر باید به موردهای موفق در این خصوص مراجعه کرد. در همین زمینه، کشور نروژ جزء کشورهایی است که سیستم بازنشستگی آن  بالاترین سطح رفاه را برای بازنشستگان ایجاد کرده و همین مسأله منجر به رضایت اجتماعی نسبتاً بالا از دولت شده است. در مقایسه با نروژ، نظام مستمری بازنشستگی در ایران با ضعف ها و مشکلات عدیده ای روبه رو است تا جاییکه از این مسأله بعنوان سومین معضل بزرگ کشور نام می برند. ساختار معیوب بازنشستگی در ایران به سمتی حرکت می کند که تأمین مستمری بعنوان یکی از مهمترین چالش های دولت مطرح است و در همین راستا نقد و بررسی نظام بازنشستگی، شرایط بازنشستگی و نظام پرداخت نروژ و ایران با رویکرد تطبیقی برای یافتن نقاط قوت و ضعف هر دو سیستم جهت الگوگیری و اصلاح نظام بازنشستگی در ایران می تواند راهگشا باشد.
۵۸۶۳.

تحلیل الگوی قراردادی برای موافقتنامه های فروش و انتقال گاز طبیعی از طریق خطوط لوله فرامرزی با تأکید بر نمونه بهینه برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قراردادهای بلندمدت قراردادهای فروش و قراردادهای انتقال گاز طبیعی قراردادهای ناقص هزینه های معاملاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۴۷۵
صنعت گاز طبیعی به طور عمده شامل سه قسمت تولید، انتقال و توزیع است . انتقال توسط خط لوله یا به صورت حمل با کشتی های ال.ان.جی است . در آغاز پیدایش این صنعت، یعنی بین دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، همه این زنجیره به صورت یکپارچه انجام می شد؛ اما رفته رفته این بخش ها شامل بخش های بالادستی، میان دستی (حمل و انتقال) و    پایین دستی (بازاریابی و فروش)، از یکدیگر جدا شدند. برای مدیریت ریسک های بازار گاز طبیعی استفاده از قراردادهای بلندمدت به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه های معاملاتی به کار گرفته می شود. قراردادهای بلندمدت قراردادهای بیش از پنج تا سی سال را دربر می گیرد. قراردادهای یادشده، قراردادهای متداولی در صنعت گاز طبیعی هستند که در دو بخش قراردادهای فروش و قراردادهای انتقال مورد استفاده قرار گرفته اند. ایران به عنوان کشوری دارای ذخایر عظیم نفت و گاز می تواند نقش مهمی در تنظیم بازارهای گاز طبیعی ایفا کند؛ اما متأسفانه به دلایل مختلفی هنوز این ظرفیت به ثمر نرسیده است. مهم ترین قرارداد گاز صادراتی ایران، قرارداد با شرکت بوتاش ترکیه است که دارای مشکلات و مزایای خاص خود است. در این مقاله به تحلیل قراردادهای فروش و انتقال گاز طبیعی از منظر انتقاد ساختاری و راهبردی پرداخته ایم تا ضمن نشان دادن مشکلات استفاده از قرارداد فروش گاز، الگوی سرمایه گذاری و قراردادی بهینه ای را نیز جهت رسیدن به اهداف صادراتی و کاهش معایب فروش گاز ارائه کنیم.
۵۸۶۴.

بررسی تحلیلی مسئولیت شرکت های هواپیمایی در قبال جبران خسارت وارده بر مسافر (پروازهای داخلی و خارجی)

کلیدواژه‌ها: شرکت هواپیمایی تأخیر ابطال خسارات قابل مطالبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۳۷
مسئولیت شرکت های هواپیمایی در قبال خسارات ناشی از تأخیر و لغو پرواز در هر دو زمینه بین المللی و داخلی قابل بررسی است. در پروازهای بینالمللی، طبق ماده 19 کنوانسیون ورشو و مونترال، اصل مسئولیت شرکت های هواپیمایی در جبران تأخیرها است. اگرچه جبران تأخیرهای ناشی از شرکت های هواپیمایی بر اساس مبالغ محدود است، اما تحت شرایط خاص، مسئولیت نامحدود می تواند به شرکت های هواپیمایی ارائه شود. در کنوانسیون های ورشو و مونترال هیچ قانونی برای لغو پروازها وجود ندارد و در این مورد باید برای مطالبه خسارت به قوانین داخلی مراجعه کرد، درحالی که برخی از کشورها قوانین خاصی برای آن دارند. در زمینه پروازهای بین المللی، ایران به کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه پیوسته است، اما در زمینه پروازهای داخلی، سازمان هواپیمایی کشوری اخیراً دستورالعملی تحت عنوان "حقوق مسافر" را در سال 1391 تصویب کرده است که خسارات وارده را مشخص نمی کند. توسط خسارات طبق چه مقرراتی می توان از تأخیر و لغو مسافران درخواست کرد. بنابراین در این مورد نیز باید مطابق با قوانین داخلی عمل کنیم.
۵۸۶۵.

مفهوم قانون اساسی در اندیشه کارل اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اساس مطلق اساس نسبی اساس پوزیتیو اساس ایده آل قدرت مؤسس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۵۵۵
کارل اشمیت به عنوان یکی از مهم ترین متفکران حقوقی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده و دشواری است. وی در حوزه حقوق عمومی هم درباره مبانی این رشته و هم در خصوص مفاهیم آن سخنان متفاوتی گفته است. قانون اساسی به منزله یکی از کلیدی ترین مفاهیم حقوق عمومی از مفاهیمی است که اشمیت در خصوص آن سخنانی مهم گفته است. او فهم رایج و مدرن از قانون اساسی به عنوان سند برتر و مکتوب را نمی پذیرفت و با تفکیک میان اساس و قانون اساسی تمرکز نظریه خود را بر روی مفهوم اساس گذاشت و از چهار نوع اساس مطلق، اساس نسبی، اساس پوزیتیو و اساس ایده آل سخن گفت. بیشترین مخالفت او با اساس نسبی یعنی همان برداشت رایج از قانون اساسی بود و آن را نوعی انحراف از مفهوم واقعی اساس می دانست. اساس در اندیشه او نسبت دقیقی با مفهوم قدرت مؤسس و مردم دارد و نقشی مهم در اتحاد مردم بازی می کند. در این مقاله کوشش شده است دیدگاه های اشمیت در این زمینه بررسی شود.
۵۸۶۶.

چالش های اجرای احکام در دعاوی مربوط به مطالبات مالی مستخدمین دولتی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام حقوق و مزایا دیوان عدالت اداری مستخدم مطالبات مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۴۰
پیوند فرد با اداره در قالب رابطه ی استخدامی علاوه بر وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده مستخدم قرار می دهد، موجب بهره مندی از حقوق و مزایایی نیز می باشد. این حقوق و مزایا شامل حقوق و مزایای مادی و غیرمادی هستند. برخی از حقوق و مزایای غیرمادی می توانند آثار مالی برای مستخدمین داشته باشند؛ برای مثال اگرچه بهره مندی از مرخصی جزء حقوق و مزایای غیرمادی است، اما در برخی موارد و با شرایطی می تواند در قالب وجه به مستخدمین پرداخت گردد. در مجموع آن دسته از حقوق و مزایای مادی و غیرمادی که منجر به پرداخت وجهی به مستخدم می شوند در قالب عنوان «مطالبات مالی مستخدم از اداره» قرار می گیرند. در صورت اختلاف یا عدم پرداخت این مطالبات مالی، مستخدم بر اساس بند (3) ماده ی (10) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می تواند در این مرجع قضایی دادخواهی نماید. فارغ از مسائل مربوط به صدور آراء در شعب بدوی و تجدیدنظر، اجرای این دسته از آراء همواره با چالش هایی روبرو بوده است. این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده در پی آن است که این چالش ها را در حوزه ی فوق الذکر واکاوی و شناسایی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد ابهامات موجود در مواد مربوط به اجرای احکام در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، وضع قوانین در حیطه ی ایجاد حقوق و مزایای مالی مستقیم و غیرمستقیم برای مستخدمین بدون تأمین منابع مالی، صدور آرای کلی و مبهم از سوی شعب دیوان و پایبند نبودن دستگاه های اجرایی به آرای صادره از سوی دیوان از جمله چالش های موجود در حوزه ی اجرای این دسته از آراء می باشد.
۵۸۶۷.

نقش حقوق بین الملل عرفی در حمایت مستقیم از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل عرفی حمایت مستقیم محیط زیست مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۲۵۴
علیرغم اصل عدم توسل به زور و تحریم جنگ در روابط بین المللی، همچنان در شکل مجاز آن مانند توسل به دفاع مشروع، انسان های زیادی کشته و از این رهگذر محیط زیست به شدت آسیب می بیند. حمله در زمان جنگ علیه اهداف نظامی و غیرنظامی، غالباً بر محیط زیست تاثیر گذار بوده و از طرفی گسترش سلاح های جدید مانند سلاح های هسته ای، خطرات جدی را برای محیط زیست به ارمغان آورده است. موارد اخیر، حساسیت و نگرانی جامعه ی بین المللی را نسبت به وقوع صدمات زیست محیطی در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه برانگیخته و ذهن حقوق دانان را به خود معطوف داشته است. در حال حاضر نیز با توجه به اهمیت موضوع، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، بحث حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه را در دستور کار خود قرار داده است، تا در پرتو تدوین و توسعه ی قواعد عرفی به حمایت از محیط زیست بپردازد. از آن جا که مطابق بند 1 ماده ی 38 اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری، یکی از منابع حقوق، عرف بین المللی است، باید توجه داشت که محیط زیست علاوه بر مقررات قراردادی، توسط قواعد نانوشته حقوق بین الملل عرفی مورد حمایت واقع می شود. این مقاله در صدد است تا نقش و راهکارهای حقوق بین الملل عرفی را در حمایت مستقیم از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه مورد بررسی قرار دهد.
۵۸۶۸.

بررسی و تحلیل روایات وارده پیرامون وطی غیر متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وطی غیر متعارف رضایت زوجه اصاله عدم زیاده اصاله عدم نقیصه مطلق و مقید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۴۰۳
یکی از آثار عقد نکاح، جواز استمتاع زوج از زوجه است. قدر متیقّن از این جواز، مقاربت متعارف است ولی آیا وطی در دُبُر نیز شامل حکم جواز می شود؟ جواز و منع مطلق و جواز به شرط رضایت زوجه، اقوال سه گانه ای است که برای هر کدام روایاتی نیز مورد استدلال واقع شده است.مشابهت های روایات دالّ بر جواز با روایات دالّ بر جواز مشروط، برخی را بر این عقیده واداشته است که این دو روایت، یک روایت هستند و با ترجیح اصاله عدم زیاده، قید رضایت زوجه را در حکم جواز دخیل می دانند و برخی نیز روایت مقیّده را شاهد جمع بین روایات مجوّزه و ناهیه دانسته اند.با تمسّک به شواهدی، احتمال تعدد روایات ابن ابی یعفور تقویت و مسأله داخل در بحث مطلق و مقیّد می شود. اما از آنجا که شرطیّت رضایت زن در تمام استمتاعات غیر متعارف، مرتکز است و سؤال راوی از اصل حکم وطی در دبر می باشد پس روایات مطلق، نسبت به قید رضایت زن در مقام بیان نیستند. بنابراین، روایت مقیّد ابن ابی یعفور بدون معارض می ماند و حکم جواز این عمل، مقیّد به رضایت زوجه می شود. از سوئی، تمام روایات ناهیه یا از جهت سند یا از نظر دلالت مورد خدشه هستند، لذا توان مقابله با روایات مجوّزه را در مقام تعارض ندارند. البته به دلیل کثرت و شهرت فتوایی، ضعف روایات منع، مانع از حکم به کراهت نیست. بنابراین، مقاربت غیر متعارف با رضایت زوجه، مکروه و بدون رضایت او، حرام است.
۵۸۶۹.

امکان توسعه موارد جواز بیع موقوفات از منظر فقه و حقوق

کلیدواژه‌ها: وقف شرط تأبید امور حسبه حفظ نظام فقه حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹
تحول مفهوم دولت در عصر مدرنیته و توسعه مادی حیات بشر، مسائل و چالش های جدیدی را بوجود آورده که حل آن نیازمند بازنگری و تحلیل روزآمد قواعد فقهی و حقوقی است. از جمله این مسائل می توان به تعارض میان شرط دائمی بودن عقد وقف و اجرای طرح های عمومی در بافت های فرسوده شهری اشاره نمود. این امر در ساحت عمل موجب بلاتکلیفی و تأخیر در اجرای عملیات ساخت و احداث طرح های نوسازی شده است. بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، دائمی بودن یکی از مختصات عقد وقف بوده و امکان فروش و یا تبدیل آن وجود ندارد. با این حال، بر اساس نظر دسته دیگری از فقهای امامیه، امکان فروش موقوفات تحت شرایطی قابل تصور است. در این پژوهش ضمن طرح نظرات گوناگون پیرامون این مسأله، با آسیب شناسی رویکرد سنتی فقهی در خصوص عقد وقف، ماهیت امضائی بودن نهاد وقف تشریح شده و مبنای عقلایی در فرآیند اداره موقوفات تقویت می گردد. در نهایت این گونه استنتاج می شود که در صورتی که استمرار حیات مال وقف، موجب ورود ضرر و یا عدم النفع به جامعه شود، می توان جواز بیع وقف را استنباط نمود. در این راستا، از مفاهیمی نظیر نقش امور حسبه در اداره موقوفات، اعمال قاعده حفظ نظام و همچنین ضرورت حرکت به سمت فقه اجتماعی در روند اجتهاد فقهی نیز مباحث مستوفاتی مطرح شده و در کنار آن سعی شده تا نظریات موجود در عرصه حقوق عمومی نیز دور از نظر نماند.
۵۸۷۰.

نقد مجازات قتل فرزند توسط پدر در قانون ایران

کلیدواژه‌ها: ترمیم قانون پدافند غیرعامل کار فرهنگی فرزندکشی قانون مجازات اسلامی عدم قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۳ تعداد دانلود : ۳۳۱
آمار فرزندکشی ثبت رسمی درسال 1399 در ایران 75 نفر بود (خبرگزاری فارس، 1400). نگرانی از رشد روز افزون این حوادث، ضرورت تفکر اساسی را می طلبد. بازنگری در مواد 301 و 306 قانون مجازات اسلامی مصوب1392که عدم قصاص پدر در قتل فرزند را به عنوان مجازات این جرم در نظر گرفته است با شرایط موجود جامعه بازدارنده نیست؛ چراکه این عدم تناسب نتوانسته در کاهش نرخ فرزندکشی موثر باشد. برای رفع این معضل با شرایط فعلی چه تدابیر و راهکارهای کم هزینه و سریع می تواند موثر واقع شود؟ هدف این مقاله بیان پاسخ ها به این پرسش در قالب روش توصیفی و تحلیلی است. البته یافته های موجود از بررسی مقالات پژوهشگران در این زمینه به این نتیجه رسید که کارهای فرهنگی و آموزشی در درجه اول حل معضل فرزند کشی است و به این مقوله کمتر پرداخته شده است. البته اقداماتی همچون بسیج رسانه، تدارک تشکل هایی برای اعتراضات مسالمت آمیز در جامعه برای این امر از بابت اصلاح قانون، محوریت حمایت از کودک در مجالس وعظ و کلاس ها و تخصیص دروس دانشگاهی و تربیت مربی ویژه در آسیب شناسی فرزندکشی با کمک از فیلم ها و پویا نمایی و غیره مدنظر قرار گیرد. در الگوی پدافند غیرعامل این راهکار گنجانده شده است. در درجه ی دوم، نشست های کارشناسانه فقها و حقوق دانان عامل موثری می تواند باشد از بابت همسویی با قانون اخیر طرح جوانی جمعیت، اصلاح یا وضع قانون جدید.
۵۸۷۱.

توسعه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری: بررسی کاربردی چالش ها و دستاوردها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرایم قابل گذشت قانون کاهش حبسهای تعزیری چالش‎ها دستاوردها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۳۹۲
تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت، یکی از تضمینات و جلوه های اصلی توجه به حقوق بزه دیده میباشد. در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ، قانونگذار با استعمال معیارهای مختلفی از قبیل؛ نوع جرم ارتکابی، میزان مال برده شده، سابقه مجرم، سن بزهکار و ...، اقدام به توسعه دامنه جرایم قابل گذشت نموده است. این اقدام قانونگذار از حیث کاربردی دستاوردهایی منطبق با مؤلف ههای عدالت و انصاف و چال شهای باتوجه به معیارها و عبارات مبهم، برای مراجع قضایی به همراه داشته است. باتوجه به توسعه دامنه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش، اتخاذ رویه قضایی متناسب با رسالت قانون کاهش، اهمیت انجام پژوهش پیش رو می باشد. سؤال اصلی مطرح شده این است که نوآور یها و چال شهای فراروی توسعه دامنه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش چیست؟ ازای نرو در این پژوهش با رویکرد کاربردی و به صورت توصیفی  تحلیلی این تغییرات بررسی و دستاور دهای پژوهش شامل؛ مشخص نمودن چالشها و دستاوردهای قانون مذکور دررابطه با توسعه دامنه جرایم قابل گذشت می باشد.
۵۸۷۲.

تأثیر تقلب بر حقوق انتقال گیرنده عواید حاصل از اعتبار اسنادی در نظام حقوقی ایران با تحلیل تطبیقی یک پرونده قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعتبار اسنادی تقلب تنزیل انتقال گیرنده عواید بانک گشایش کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۵۳۹
تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالش های کلیدی پیش روی بانک گشایش کننده اعتبار می باشد که به طور خاص در اعتبارات اسنادی مدت دار بیشتر در کانون توجه می باشد. چنانچه عواید حاصل اعتبار قبل از سررسید توسط ذی نفع از طریق تنزیل اعتبار به شخص ثالثی واگذار شود و بعداً کاشف به عمل آید که ذی نفع مرتکب تقلب شده است، در چنین حالتی این سؤال مطرح می شود که آیا در نظام حقوقی ایران شخص ثالث انتقال گیرنده عواید مصون از آثار تقلب صورت گرفته توسط ذی نفع خواهد بود؟ در این باره برخی اعتقاد دارند که طبق قاعده کلی که «هیچ کس نمی تواند بیش از آنچه داراست به دیگری انتقال دهد»، انتقال گیرنده عواید مصون از تقلب نخواهد بود. از منظر حقوق تطبیقی، در ارتباط با تأثیر تقلب بر حقوق انتقال گیرنده عواید حاصل از اعتبار اسنادی دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول که در نظام حقوقی انگلستان پذیرفته شده است، شخص ثالث انتقال گیرنده عواید حتی اگر با حسن نیت باشد، مصون از تقلب نخواهد بود حال آنکه بر طبق دیدگاه دوم که در بخش 109 از ماده 5 مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا منعکس یافته، انتقال گیرنده به شرط دارا بودن حسن نیت مصون از تقلب می باشد. در نظام حقوقی ایران، گرچه قانون خاصی در حوزه اعتبارات اسنادی وجود ندارد لیکن بر اساس عرف بانکی، رویه قضایی و نظریه اندیشمندان حقوقی چنین شخصی باید مصون از آثار تقلب باشد، زیرا این امر لازمه حفظ مطلوبیت تجاری اعتبار اسنادی به عنوان یک مکانیزم مهم تأمین مالی می باشد.
۵۸۷۳.

دخالت دولت در قراردادهای خصوصی براساس نظریه تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بنیادین دخالت دولت حقوق قراردادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۲۹۴
در نگاه سنتی، حقوق بنیادین ابزاری برای حمایت از افراد در برابر دولت تلقی می شود و حقوق قراردادها نیز عهده دار تنظیم روابط خصوصی بین طرفین قرارداد است. این نگاه در حال تغییر است و حقوق بنیادین سایه خود را بر حقوق قراردادها نیز گسترده است. حقوق بنیادین مجموعه امتیازات متعلق به افراد است که به اعتبار انسان بودن، از آن برخوردارند و ویژگی هایی چون زبان، قومیت و مانند آن در بهره مندی از این حقوق تأثیر ندارد. در پژوهش حاضر، معیارهای دخالت دولت در قراردادهای خصوصی نظیر قرارداد کار، موجر و مستأجر، بیمه و قراردادهای عدم رقابت با توجه به تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها به روش توصیفی، اسنادی و تحلیلی بررسی شده و این نتیجه به دست آمده است که، معیار دخالت دولت در قراردادهای یادشده، حمایت از حقوق بنیادین است. تعدادی از یافته های پژوهش بیانگر آن است که دخالت دولت از دو راه قانونگذاری و قضایی میسّر است. قانونگذار در مورد قراردادها علاوه بر اینکه نباید قانون مغایر با حقوق بنیادین وضع کند، باید قوانین مغایر را شناسایی و اصلاح نماید. در روش قضایی، دادگاه از طریق تفسیر قواعد حقوق قراردادها در پرتو حقوق بنیادین، حقوق قراردادها را با مفاد حقوق بنیادین منطبق می سازد. از طریق تفسیر موادی مانند ماده 10، 959 و 975 قانون مدنی می توان حقوق بنیادین را وارد حقوق قراردادها نمود. روشهای اثرگذاری حقوق بنیادین در حقوق قراردادها مبنای این تفسیر را تشکیل می دهد.
۵۸۷۴.

بررسی فقهی و حقوقی نظریه طلاق قضایی در صورت عجز طاری زوج از پرداخت نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق زوجه تسریح عجز طاری حق نفقه طلاق قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۳۰۵
در زندگی مشترک یکی از حقوقی که برای زوجه در نظر گرفته شده حق نفقه است. ممکن است زوج قبل از عقد نکاح، توانایی برای پرداخت نفقه داشته باشد، اما بعد از عقد نسبت به پرداخت آن عاجز شود که در این صورت مشهور فقها بر این دیدگاه معتقدند که زوجه باید بر این امر صبر کند و حق فسخ و یا طلاق دارد. این در حالی است که در مسئله استنکاف زوج از پرداخت نفقه، معتقد به الزام زوج به انفاق و یا طلاق هستند. سؤالی که مطرح می شود این است که چه تفاوتی میان این دو مسئله هست که حکم متفاوتی در موردشان صادر شده؟ آیا نتیجه عدم پرداخت نفقه (اعم از عج ز و استنکاف) موج ب عس ر و ح رج بر زن و محروم ماندن او از حقوق شرعی و قانونی نخواهد شد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دی دگاه های متعدد، دیدگاه مشهور مورد نقد و ایراد قرار گرفته و ای ن نتیجه حاصل شده که نظریه طلاق قضایی از بقیه نظرات موجه تر و قوی تر است.
۵۸۷۵.

اساسی سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادرسی منصفانه قانون اساسی مشروطه اساسی سازی امنیت قضایی عدالت آیینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۷۲
بهره مندی از دادرسی منصفانه، یکی از مهم ترین حقّ های بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی قرار گرفته و در قانون های اساسی شماری از کشورها، به اساسی سازی این مفهوم یا موازین آن پرداخته شده است. آن چه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، به عنوان نخستین قانون اساسی ایران است. پرسش اصلی این است که تدوین کنندگان این قانون چه رویکردی نسبت به دادرسی منصفانه داشته اند؟ پژوهش حاضر نشان می دهد که مسئله «امنیّت قضایی» مورد توجّه قوّه بنیادگذار قرار گرفته و در همین راستا، پاره ای از موازین دادرسی منصفانه، مانند قانون مندی، قضاءمندی، حریم خصوصی، استقلال قضایی، دسترسی به عدالت، منع بازداشت غیرقانونی و ... به عنوان هنجار برتر شناسایی و اساسی سازی شده است. با این حال، از موازین مهمّی چون انگاره بی گناهی، دسترسی به وکیل، نفی شکنجه و ... سخنی به میان نیامده است. از این رو، می توان گفت قانون اساسی مشروطه شکل ناقصی از دادرسی منصفانه را اساسی سازی کرده است.
۵۸۷۶.

چالش های دادرسی جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تاجر جرم ورشکستگی به تقلب ورشکستگی به تقصیر دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۷۴
در حقوق ایران ورشکستگی به تقصیر و تلقب از اقسام جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شوند که به دلیل تجاوز به حقوق مالکانه اشخاص و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و نظم عمومی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. اما با این وجود، از لحاظ قضایی چالش های قانونی گوناگونی پیرامون مقررات آیین دادرسی ناظر بر این جرائم به ویژه از حیث تشخیص مبدأ مرور زمان تعقیب، نحوه شروع به تعقیب، لزوم و یا عدم لزوم صدور قرار اناطه و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نسبت به جنبه خصوصی آن وجود دارد که در این نوشتار بدان پرداخته و نتایج ذیل حاصل شده است: اولا،ً مبداً محاسبه مرور زمان تعقیب، باید تاریخ اولین عدم پرداخت تاجر بوده باشد. ثانیاً، رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مذکور در صورت فراهم بودن شرایط لازم مستلزم صدور قرار اناطه است. ثالثاً، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرائم فوق- به جز رد اموال و حقوق موضوع جرم- مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
۵۸۷۷.

پیشگیری از پولشویی الکترونیکی: رویکرد دفاعی و رویکرد هجومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پو لشویی الکترونیکی پیشگیری از جرم حق محرمانگی رویکرد دفاعی صیانت از ارزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۶۹
پیشگیری از پولشویی الکترونیکی از دو منظر، جنبه دفاعی دارد. یکی از منظر بستر ارتکاب جرم یعنی فضای سایبر که صیانت از موضوع جرم نسبت به پیشگیری از جرم اولویت دارد و تدابیر پیشگیرانه در مقام حفاظت از ارز شهای رایانه ا یاند تا دست مرتکب به آنها نرسد. برخلاف پیشگیری از جرم در فضای سنتی، اختیار عمل در دست متصدیان پیشگیری است ولی در فضای سایبر، اختیار عمل در دست مرتکبان است و متصدی پیشگیری بیشتر نگهبانی م یکند تا برهم زدن فرصت ارتکاب جرم. دوم از منظر مبادلات مالی الکترونیکی که بر پایه ویژگی هایی چون سرعت، انبوهی و تنوع مکانی در عمل از دسترس تدابیر پیشگیرانه به دور است. محیط ایجاد تدابیر نرم افزاری کنتر لکننده، محیط نهادهای مالی است ولی این تسلط در مبادلات مالی به حداقل می رسد. در این راستا، متصدی پیشگیری ناگزیر به رویکرد دفاعی در پیشگیری از جرم متوسل می شود.  این مقاله بر اساس منابع کتابخان های به شیوه توصیف و تحلیل م یکوشد تا چال شها و راهکارهای پیشگیری از پول شویی الکترونیکی را از زاویه دفاعی بودن تدابیر و هجومی بودن آنها بررسی کند و دستاورد نوشتار تأکید بر ایجاد توازن میان این دو رویکرد است به گون های که اصل بر رویکرد دفاعی در پیشگیری از پو لشویی الکترونیکی است که بر اساس آن، ارز شهای فضای سایبر از ی کسو و کارآمدی تدابیر پیشگیرانه در فضای سایبر از سوی دیگر اقتضا م یکند تا مبادلات مالی در فضای سایبر از جهت منشأ، کنترل و از جهت مسیر تبادل، دیده بانی شود.
۵۸۷۸.

بررسی حقوقی ورود به خدمت و استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیدواژه‌ها: استخدام خدمات کشوری ورود به خدمت استخدام مدیریت خدمات کشوری مشکلات نظام اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۳۱۳
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ شد. اما متاسفانه آنگونه که شایسته این قانون بود، اهتمام کافی به اجرای آن نشان داده نشد و اکنون با گذشت چندین سال از اجرای آن، بسیاری از احکام این قانون یا به اجرا درنیامده یا اینکه به شکلی ناقص اجرا شده اند. هرچند برخی کارشناسان و صاحب نظران بر این اعتقادند که اشکالات شکلی و محتوایی قانون و در عین حال عدم تناسب مبانی نظری آن با شرایط حاکم بر نظام اداری کشور از جمله دلایل عدم توفیق دولت در اجرای قانون بوده است. در این بررسی اصول موضوعه و چارچوب فکری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب سه سوال تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد در فصول اول و دوم قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوعاتی فراتر از نظام اداری کشور پرداخته شده که مورد نقد برخی صاحب نظران این حوزه قرار گرفته است. بسیاری از مواد قانون بر محور اصول نظریه مدیریت دولتی نوین و نظریه حکمرانی خوب تدوین شده اند که با توجه به ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای پیاده سازی این دو نظریه در ایران و تجارب کشورهای مختلف، از این حیث انتقادات زیادی به آن وارد شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هم راستایی با سیاست های کلی نظام اداری که موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، در بازنگری قانون بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.
۵۸۷۹.

تحلیل کیفرشناختی صف مرگِ محکومان به اعدام در جرایم مواد مخدر؛ در پرتو مؤلفه های زمانی، فیزیکی و تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: محکوم اعدام پدیده صف مرگ کیفرشناسی جرائم مواد مخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۳۹
در بسیاری از کشورها، به طور معمول محکومان به اعدام سال ها در انتظار اجرای حکم محکومیت در وضعیتی بلاتکلیف به سر می برند؛ وضعیتی که «پدیده صف مرگ» خوانده می شود. این پژوهش از دیدگاه کیفرشناختی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که فرایند طولانی انتظار برای اجرای اعدام در چه شرایطی می تواند مشروعیت اعدام را زیر سؤال ببرد. در این زمینه از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پرونده های قضایی محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر (60 مورد) در بازه زمانی 1389 تا 1399 استفاده شده است. همچنین از روش مصاحبه عمیق با محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر، کنشگران قضایی و وکلای متخصص در حوزه مواد مخدر (در مجموع 26 مورد) بهره برده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در ایران محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر به طور متوسط سه تا چهار سال را در انتظار اعدام در زندان به سر می برند (مؤلفه زمانی). از سویی، شرایط نامساعد برخی زندان ها از جمله تراکم جمعیت بالا و بی توجهی به مراقبت های بهداشتی درباره محکومان به اعدام (مؤلفه فیزیکی) و تنش فزاینده زندگی در سایه اعدام (مؤلفه تجربی) می تواند مجازات اعدام را به کیفری ظالمانه و غیرانسانی و در عین حال مصداق بارز «مجازات مضاعف» بدل سازد که در لوای حکم قانونی بر محکوم تحمیل می شود. در این زمینه به رسمیت شناختن رنجِ ماندن در صف مرگ، به عنوان مبنایی برای تبدیل و تخفیف مجازات اعدام، بهبود شرایط زندگی محکومان به اعدام و افزایش دسترسی آنها به خدمات بهداشتی روانی می تواند در تعدیل وضعیت نامساعد این محکومان راهگشا باشد.
۵۸۸۰.

تحلیل حقوقی معاملات اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری در فرابورس ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دارایی فکری اوراق بهادار فرابورس قرارداد واگذاری معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۳۳۶
یکی از انواع اوراق بهادار قابل معامله در بازار بورس ایران، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی های فکری است که در فرابورس داد و ستد می شود. چهار شیوه برای معامله این اوراق اندیشیده شده که تماماً بر مبنای قرارداد واگذاری استوار گشته است. به موجب قرارداد واگذاری منتقل الیه جانشین کلیه حقوق و تعهدات مالک دارایی فکری می شود؛ در نتیجه در حدود قانون متمکن از انحاء تصرفات در این قسم دارایی می گردد. این اثر قرارداد واگذاری سبب شده است تا برخی حقوقدانان و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران آن را مصداق عقود سنتی موجود مانند بیع، صلح، معاوضه یا اجاره بدانند؛ در حالی که این قرارداد به دلیل ویژگی های خاص بازار دارایی های فکری از یک طرف و ضوابط موجودِ حاکم در بازار سرمایه از طرف دیگر نمی تواند مصداق این دسته از عقود باشد؛ بلکه با آنها از حیث شکلی و ماهوی تفاوت های قابل توجهی دارد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به اقتضائات بازار دارایی های فکری قرارداد واگذاری، عقدی خاص و منحصر به فرد در حوزه دارایی های فکری است که نمی توان احکام عقود سنتی موجود را بر آن بار نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان