ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۸۲۱ تا ۵٬۸۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۵۸۲۱.

رابطه حقوق و اخلاق از منظر آیت الله مهدوی کنی(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اخلاق حقوق آیت الله مهدوی کنی جدایی ارتباط الزام اخلاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۸ تعداد دانلود : ۳۳۴
رابطه بین حقوق و اخلاق از دیرباز محل مناقشه اندیشمندان هر دو عرصه بوده است. صاحب نظرانِ این عرصه برخی قائل به جدایی میان این دو و برخی معتقد به اتحاد و یا ارتباط حداکثری بین قواعد حقوقی و دستورات اخلاقی هستند. اما صاحب نظری مانند آیت الله مهدوی کنی به دنبال تبیین مطلب به گونه ای متفاوت از آنچه انجام شده است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که حقوق و اخلاق در نگاه آیت الله مهدوی کنی چه نوع ارتباطی با یکدیگر دارند؟ ایشان بر پایه حدیث «انّما العلم ثلاثه؛ آیه محکمه، او فریضه عادله او سنّه قائمه، و ما خلاهنّ فهو فضلٌ» اعتقادات و رأس آن (توحید) را سنگ زیرین دانسته و مابعد آن را از لحاظ رتبی متأخر می شمارد. از نظر ایشان، قواعد اخلاقی سایه بر سر فقه و قوانین موضوعه منبعث از آن انداخته و فقه و حقوقِ موضوعه برخاسته از فقه، رقیقه ای از اخلاق و پیش از آن اعتقادات است.
۵۸۲۲.

عدالت و حقوق بشر(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: عدالت حق حقوق بشر نظام های حقوقی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۳۷۶
نوشتار حاضر به این پرسش اساسی پاسخ داده که جایگاه و نقش عدالت در حقوق بشر چیست؟ در پاسخ، دیدگاه های مکاتب مهم حقوقی را درباره نقش عدالت در حقوق بشر بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته است: دیدگاه کسانی که اساساً نقش عدالت را انکار، یا کسانی که عدالت را هدف عالی و ارزش نخستین می پندارند، قابل دفاع نیست، بلکه دیدگاه سومی وجود دارد که با توجه به معیارهایی که در مبنا و هدف حقوق بشر دارند، قابل دفاع تر به نظر می رسد. طبق این دیدگاه، ریشه الزام آوری و مشروعیت قوانین حقوق بشر در انطباق با اراده تشریعی حکیمانه الهی و در جهت تأمین اهداف مطلوب است. در این میان، عدالت در عین حال که هدف حقوق بشر است، نقش ارزشی متوسط دارد که در جهت ارزش های عالی، یعنی سعادت جاودان بشر و تقرب وی به خدای متعال مفهوم واقعی پیدا می کند. بدین منظور، مقاله حاضر پس از مفهوم شناسی، نقش عدالت را در عرصه های گوناگون حقوق بشر از قبیل «منشأ الزام آوری»، «مبنا و هدف»، «وضع و کشف»، «تفسیر و سنجشِ» و «قواعدِ حقوق بشر» به مثابه دستاوردهای پژوهش، استخراج و تبیین نموده است.
۵۸۲۳.

انضباط بازار بانکی و روش های توسعه امور مالی اینترنتی و تاثیر آن بر بهبود نظام بانکداری

کلیدواژه‌ها: گسترش کاربردهای تلفن همراه بانکداری امور مالی اینترنتی بانکداری الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۴۳
گسترش کاربردهای تلفن همراه می تواند منجر به توسعه سپرده های بانکی شود، چراکه رفتار سپرده گذار ممکن است از تغییر میزان هزینه های انتقال و مشکلات نمایندگی ناشی از توسعه امور مالی اینترنتی، تاثیر پذیرد.در این مقاله، به بررسی این مسئله پرداحته می شود که انضباط بازار بانکی و روش های توسعه امور مالی اینترنتی تا چه میزان بر بهبود نظام بانکداری تاثیر می پذیرد.همچنین بررسی خواهد شد که آیا تاثیر امور مالی اینترنتی بر بهبود نظام بانکداری ناهمگن تغییر خواهد کرد یا خیر.بانک ها به عنوان موسسات اقتصادی همواره به دنبال تحقیق توقعات و نیازهای مشتریان خود می باشند .فناوری اطلاعات با تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثربخشی آن، زمینه بهبود عملکرد و نوآوری در ارایه خدمات را فراهم می کند.از طرفی، توسعه امور مالی اینترنتی با فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی منجر به بهبود نظام بانکداری می شود و عوامل فنی، فرهنگی، حقوقی، مدیریتی و مالی در توسعه ی بانکداری الکترونیکی تاثیرگذار می باشد.هدف این تحقیق، بررسی نقش گسترش کاربردهای تلفن همراه با نقش میانجی تاثیرات فرهنگی بر بهبود نظام بانکداری اینترنتی می باشد.جامعه آماری این تحقیق از منظر کلیه مراجعه کنندگان به نظام بانکداری الکترونیک در شهر تهران مورد بررسی قرار می گیرد.لذا همه مشتریانی که از سیستم بانکداری الکترونیک در شهر تهران استفاده می نمایند را شامل می شود.هدف این تحقیق کمک به رفع عوامل محدود کننده و موانع بانکداری الکترونیک و کمک به تقویت عوامل مثبت و محرک بانکداری الکترونیک در اثربخشی نظام مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد و نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی نظیر: گسترش کاربردهای تلفن همراه، پرداخت و تسویه، تخصیص منابع، مدیریت ریسک و کانال شبکه بر بهبود نظام بانکداری موثر است.لذا به ذینفعان پیشنهاد می گردد که در جهت استقرار و استفاده مناسب از بانکداری الکترونیکی در فرایند بانکی تلاش نمایند.
۵۸۲۴.

بررسی فقهی- حقوقی جایگاه آب دریاها در اموال و مشترکات عمومی

کلیدواژه‌ها: آب اموال عمومی قانون توزیع عادلانه آب مشترکات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۲۹
با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سوال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجهی نخست سببساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دستاندازیهای اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوهها در این زمینه، ارائهی راهکارهای حقوقی بهعنوان روشی برای حل ریشهای معضلات است. در این پژوهش دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.
۵۸۲۵.

ارزیابی و محاسبه مابه ازای تعهدات قراردادی در نقض قراردادها از طریق خسارات جبرانی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خسارت انتظار محدوده جبران خسارت انتظار محاسبه خسارت انتظار خسارت انتظار در فقه امامیه خسارت انتظار در حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۴۴
در جوامع انسانی، اصولاً افراد در مقابل یکدیگر موظف به رعایت یک سری تعهدات اجتماعی و قراردای هستند که در مواردی نیز نقض این تعهدات با پشتوانه قانونی که در حمایت از آنها وجود دارد، بهره مند از یک مابه ازای متقابل از جمله جبران خسارت می باشند. از آنجا که یکی از مهم ترین شئون اجتماعی تعهداتی است که اشخاص، خود، ضمن قراردادهای گوناگون به عهده می گیرند، به وجود آمدن تعهدات قراردادی و رعایت آنها برای اشخاصِ ذیل قرارداد امری بدیهی است که در صورت نقض آنها از جانب یکی از طرفین عهدی، دیگری را مستحق انجام اقداماتی به عنوان مابه ازای نقض تعهد می کند. بررسی این مسئله در حقوق کامن لا با توجه به اینکه مابه ازای اصلی نقض تعهدات قراردادی ذیل عنوان خسارات جبران کننده است، می تواند در مقایسه با فقه امامیه و حقوق ایران که خسارات جبران کننده مابه ازای فرعی و نه اصلی نقض تعهد محسوب می شود، نقطه عطفی در تعیین مفهوم و محدوده این نوع خسارات در حقوق ایران باشد. از همین رو مقاله حاضر با مطالعه تطبیقی ارزیابی و محاسبه مابه ازای نقض تعهدات قراردادی در دو نظام حقوقی کامن لا و حقوق ایران به این نتیجه دست یافت که تفاوت چندانی در مفهوم، محدوده و نحوه محاسبه مابه ازای نقض تعهدات قراردادی ذیل عنوان خسارات جبران کننده مشاهده نمی شود و چشمگیرترین اختلاف در اصلی و فرعی بودن این نوع خسارات در هر یک از این دو نظام حقوقی است.
۵۸۲۶.

پرونده شخصیت، از نگاه قانون گذار تا رویه محاکم

کلیدواژه‌ها: پرونده شخصیت تفرید مجازات شخصی بودن مجازات حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۰
جرم شناسان در تبیین چرایی تحقق جرم و تکوین آن، در کنار عوامل زیستی و اجتماعی، از عوامل روانی نیز یاد می کنند که در میان عوامل روانی، شخصیت مرتکب مهم ترین عامل شناخته می شود. این مقوله امروزه مرزهای روان شناسی و جرم شناسی را درنوردیده و پا در عرصه حقوق کیفری نهاده است. شخصیت مرتکب جرم که مبنای اصل و کیفر در حقوق جزای امروزی است، باعث آن شده که مجازات هر شخص متناسب باشخصیت وی در نظر گرفته شود. قانون گذار ایران در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400 به تشکیل پرونده شخصیت عنایت داشته و در مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز به لزوم تشکیل آن پرداخته است؛ لیکن با رجوع به آرای صادره از محاکم خواهیم یافت که علی رغم الزام قانونی، متأسفانه به تشکیل چنین پرونده ای اقدام نمی شود و بعضاً در موارد تشکیل، به محتوای آن در صدور حکم توجه نمی گردد! لذا نگارندگان در این پژوهش برآنند تا پس از تشریح موضوع، به نقش آن در حقوق کیفری ایران و دلایل محاکم در استنکاف از این تکلیف قانونی بپردازند.
۵۸۲۷.

تعارض آرا در داوری سرمایه گذاری بین المللی؛ گونه شناسی، عوامل و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آرای متعارض داوری سرمایه گذاری بین المللی دعاوی سهامداران دکترین اضطرار شرط انتخاب قطعی تجمیع دعاوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۶۹
 امروزه داوری بی تردید پرکاربردترین شیوه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی است. به باور بسیاری از ناظران، افزایش چشمگیر رجوع به داوری در حوزه سرمایه گذاری خارجی را باید در مزیت نسبی این شیوه از لحاظ پیش بینی پذیری و اعتماد بازیگران بین المللی به آن جستجو کرد. در این میان، پدیده تعارض آرا از موانع مهمی است که می تواند ویژگی های مذکور را به حاشیه رانده، و بخصوص از پیش بینی پذیری فرایند داوری بکاهد. مقاله حاضر می کوشد ضمن بررسی رویه داوری سرمایه گذاری، انواع تعارض آرا، علل آن و راهکارهای جلوگیری از صدور آرای متعارض را بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نخست، وجود میزانی از عدم انسجام و هماهنگی در عناصر مختلف نظام حل و فصل اختلافات اجتناب ناپذیر است و از همین رو نمی توان تعارض آرا را به طور کامل از عرصه داوری سرمایه گذاری بین المللی زدود. دوم، پیشگیری از بروز هریک از انواع تعارض، نیازمند راهکاری ویژه است و نمی توان سازوکار واحد و جامعی برای ازمیان بردن کلیه عوامل بروز تعارض به دست داد. سرانجام، به نظر می رسد مقابله همه جانبه با پدیده تعارض آرا بدون اصلاح معاهدات بین المللی مربوط به حوزه داوری سرمایه گذاری امکان پذیر نیست.
۵۸۲۸.

ادعای فقدان اختلاف و اعتراض مقدماتی در دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعتراض مقدماتی اختلاف دادرسی های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری فقدان اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۳۸۹
خواندگان دعوا، در اغلب دعاوی که نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه می شود، براساس آیین دادرسی این دیوان، به طرح اعتراض مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان، قابلیت پذیرش دادخواست یا دیگر اعتراض های مقدماتی اقدام می کنند. پذیرش اعتراض مقدماتی در زمینه خاص سبب می شود تا دیوان نتواند در آن زمینه وارد رسیدگی ماهوی شود. ادعای «فقدان اختلاف» از رایج ترین دلایل اعتراض مقدماتی به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری از گذشته تاکنون بوده است. بر این اساس خوانده مدعی می شود که اصولاً میان او و خواهان در خصوص موضوعی که ادعای وجود اختلاف شده است، اختلافی وجود ندارد. این مقاله ابتدا به موضوعاتی مانند تعریف، اهمیت، ماهیت و شرایط اختلاف می پردازد. سپس مباحث اساسی مربوط به ادعای فقدان اختلاف یعنی معین بودن اختلاف، ارتباط آن با طرفین، کل واحد بودن، عینی بودن، تلاقی خواسته یک طرف با مخالفت طرف دیگر، شرط آگاهی خوانده، منع افزایش و تغییر اختلاف، رسیدگی به ادعای فقدان اختلاف و بار اثبات آن در پرتو مواد 79، 79 مکرر و 79 مکرر مکرر آیین دادرسی، اساسنامه و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری تجزیه وتحلیل و بررسی خواهد شد.
۵۸۲۹.

حقوق مالکیت معنوی فعالیت های تجاری در فضای ماورای جو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل فضای ماورای جو فعالیت های تجاری مالکیت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۳۸۸
فضای ماورای جو از آخرین نقطه محدوده هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می شود و شامل ماه و دیگر اجرام سماوی است. حقوق فضای ماورای جو، عبارت است از مقررات حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو. یکی از فعالیت های مدنظر بشر از آغاز دسترسی به فضا تاکنون، بحث فعالیت های تجاری و به تبع آن حمایت از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با این فعالیت ها در این منطقه بوده است. کپی رایت ها و حقوق بر اختراعات در فعالیت های فضایی، تأثیر مهمی در توسعه بیشتر تجاری سازی و بهره برداری تجاری فضایی دارند. مشخص است که فرایند توسعه و ایده های ابتکاری در بخش فضا به فراورده های بشری با هر قابلیت رو به رشد در بهره وری از فرصت های ویژه که توسط محیط فضایی ارائه می شود، تداوم می بخشد. ازاین رو، این بحث پیش می آید که حقوق بین الملل فضایی در ارتباط با مالکیت معنوی چه رویکردی داشته و آیا آن را پیش بینی کرده و بدان پرداخته است یا خیر؟ باید گفت حقوق بین الملل فضا همان طورکه به طور مستقیم به فعالیت های تجاری نپرداخته، در موضوع مالکیت معنوی فعالیت های تجاری نیز به طور مستقیم وارد نشده و تنها به صورت ضمنی بدان پرداخته است.
۵۸۳۰.

بررسی و تحلیل حقوقی افعال زیان بار در فضای مجازی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی اینترنت فعل زیان بار ورود خسارت مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۴۲
همانطور که در دنیای قابل لمس ممکن است کسی به جان یا مال دیگری ضرر وارد کند،در فضای سایبر نیز این امکان وجود دارد که به جان یا مال یا حیثیت دیگران لطمه وارد و باعث تضرر آنها شود. قواعد مسئولیت مدنی به نوع خاصی از ضرر نظر ندارند و هدف آنها تدارک و جبران تمامی ضررهای وارده است، اعم از اینکه ضرر به جسم یا حیثیت یا مال زیاندیده وارد شده باشد. ضرری که در فضای سایبر وارد می شود می تواند هر کدام از انواع ضرر های فوق باشد اما مطالعه آماری نشان می دهد که بیشتر پرونده های مربوط به مسئولیت مدنی در فضای سایبر، به "نقض مالکیت معنوی" و کمترین میزان ضرر اینترنتی به لطمات جسمانی مربوط می شود. همچنین ایراد خسارت معنوی به اشخاص نیز در فضای سایبر شایع است.
۵۸۳۱.

ابعاد حقوقی حاکمیت ملی و عدم همکاری دولت ها در راستای اعمال و اجرای حقوق بشر

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حاکمیت ملی مسائل جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۱۵۲۵
در زندگی بین المللی کنونی، بسیاری از مسائل جهانی شده و موضوعات زیادی با خروج از شمول مسائل داخلی، جزء مسائل بین المللی یا از جمله مسائل مورد علاقه جهانی گردیده اند. از جمله این مسائل جهانی شده، موضوع حقوق بشر است. تضمین احترام به حقوق ذاتی بشر و از سوی دیگر لزوم تداوم حیات دولت به معنای عام و حرکت آن به گونه مطلوب، اهدافی است که در چارچوب حاکمیت ها دنبال می شود. حقوق بشر در راه حفظ حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت می بخشد و حکومت نیز به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حافظ دوام دولت در بسیاری موارد محدود شدن اجرای حقوق بشر را لازم می بیند. تلاش برای یافتن نقطه تعادل میان اجرای حقوق بشر و حفاظت از مؤلفه های سیاسی ملی، سرچشمه بسیاری از تنش های شدید سیاسی در درون دولت ها بوده است. مسأله زمانی حساسیت بیش تری می یابد که مدافعان حقوق بشر در جامعه بین المللی دولت ها را به سوی استفاده از مؤلفه های سیاسی ملی از جمله امنیت ملی و نظم عمومی در جهت نقض حقوق ذاتی بشر متهم می نماید. متأسفانه حقوق بشر به رغم حقوق بشر به رغم بیش از نیم قرن تلاش بین المللی در زمینه وضع قواعد و هنجارها و تأسیس نهادها و سازوکارهای اجرایی همچنان با چالش های بزرگی رو به رو است و با توجه به اهمیت فوق العاده موضوع حقوق بشر از دیدگاه جوامع بین المللی و سوق یافتن حقوق بشر به سوی جهانی شدن، بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر و تحقیق پیرامون چگونگی رفع آن موانع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
۵۸۳۲.

تعهد حسن نیت در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه

کلیدواژه‌ها: تعهد حسن نیت رفتار منصفانه تئوری ظهور تشکیل قرارداد تفسیر قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۰۵
حسن نیت که در آثار حقوقی به اصل حسن نیت و رفتار منصفانه تعبیر می شود، مبین نوعی صداقت و اخلاق محوری در روابط حقوقی بوده و ضرورت رعایت آن در قراردادها به عنوان اصلی مهم در جهت ایجاد اهدافی مانند بررسی چگونگی تهیه و تنظیم شروط قراردادها، برقراری تعادل و توازن در رفتار طرف های قرارداد، انعقاد و تفسیر قراردادها و... جایگاه ویژه ای را در حقوق قراردادها و همچنین معاملات قراردادی بین المللی یافته است، به طوری که حتی ماده 1104 قانون مدنی جدید تعهدات فرانسه مصوب 2016، قاعده عام حسن نیت را مورد پذیرش قرار داده است. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این پژوهش، مطالعه جایگاه تعهد حسن نیت از منظر جنبه های مختلف (مفهوم، ماهیت، قلمرو و ضمانت اجراها) در حقوق ایران و فرانسه است. در نهایت با بررسی این موارد خواهیم یافت که در نظام حقوقی ایران موردی تحت حسن نیت به عنوان تئوری مستقل قابل استفاده نیست و ملاک عمل در این مورد حجیت ظهور نوعی (تئوری ظهور قابل اعتماد) است و برای مبنای حسن نیت در حقوق ایران باید روی شرط مقتضای عقد کار شود، زیرا مقتضای عقود، توافق و تعامل است و در توافق، طرفین برای رسیدن به یک هدف مشترک و در تعامل، برای نیل به هدف مشترک تلاش می کنند. بنابراین از ابتدا تا انتهای معامله باید حسن تعامل وجود داشته باشد.
۵۸۳۳.

تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر؛ با تأکید بر آراء جان راولز و یورگن هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر مکتب رایزنی یورگن هابرماس جان راولز گفتگو مشورت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۲۰
در گفتمان حقوق بشر معاصر چهار مکتب را می توان شناسایی نمود که عبارت اند از مکتب حقوق طبیعی، مکتب اعتراض، مکتب رایزنی و مکتب گفتمان. این جستار به تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر اختصاص دارد. مکتب رایزنی بیش از همه وامدار نظریات دو تن از مهم ترین اندیشمندان دوران معاصر یعنی یورگن هابرماس و جان راولز در فلسفه سیاسی است. این دو متفکر گفتگو و رایزنی را هرچند با برداشت و رویکردی متفاوت، از مهم ترین ابزارهای دستیابی به اجماع و همدلی در امور هنجاری در جوامع بشری می دانند. پرسش اساسی این است که آیا همان گونه که این دو اندیشمند می پندارند، گفتگو و رایزنی ابزار رسیدن به اجماع در مورد حق های بشری و ارزش های اخلاقی است؟ این جستار به روش تحلیل انتقادی صورت گرفته است. ازجمله نتایج تحقیق اینکه مشورت و گفتگو در مواردی ممکن است نه تنها به توافق و اجماع منجر نشود بلکه به نتایجی همچون یکسان سازی اقلیت ها و تحمیل ارزش های خاصی بر ارزش های دیگر و یا سلطه اکثریت بر اقلیت منجر شود.
۵۸۳۴.

ساحت های تاثیر قاعده «حفظ نظام» بر حق حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حفظ نظام حریم خصوصی حکم اولی حکم ثانوی تحدید نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۳۹۴
با وجود اینکه تاکنون مبانی متعددی جهت حمایت و شناسایی حق حریم خصوصی ارائه شده و از ملاک ها و ضوابط گوناگون در راستای تحدید حق مذکور سخن به میان آمده، نابسندگی مبانی و ملاکات مزبور و نیز برقرار نشدن نسبت مناسب میان قواعد مبنایی و احکام و اوصاف حریم خصوصی، باعث شده است، موقعیت حریم خصوصی در نسبت با این احکام به درستی شناخته نشود. از جمله این موارد، نسبت قاعده حفظ نظام و حریم خصوصی است. تحقیق پیش رو با بررسی ظرفیت های قاعده فقهی «حفظ نظام» که از واجبات مؤکّد در فقه امامیه است در مقام پاسخ به این پرسش است. نتایج تحقیق که با بررسی در منابع و مبانی فقه امامیه و به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده نشان می دهد این قاعده فقهی از جامعیت لازم برای تبیین ابعاد مختلف حق حریم خصوصی برخوردار است و می توان با تمسک بدان مواضع ابهام پیرامون حریم خصوصی را روشن نمودو الزامات حقوقی مرتبط با حریم خصوصی را بر این اساس سامان داد. این مراتب، در سه ساحت قابل بررسی است؛ نخست، «شناسایی حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام»، دوم «تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام» و سوم «نسبیت در تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام».
۵۸۳۵.

منزلت برتر منشور ملل متحد و نظارت قضایی ملی و منطقه ای بر شورای امنیت؛ رؤیا یا واقعیت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعارض تعهدات سلسله مراتب شورای امنیت ماده 103 منشور محاکم ملی محاکم منطقه ای نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۷۶۶
به موجب ماده 103 منشور ملل متحد، تعهدات ناشی از منشور بر سایر تعهدات اعضای ملل متحد اولویت دارد. قرائن بسیار به ویژه عملکرد دولت ها، اسناد بین المللی، آرای قضایی و تحولات پس از جنگ سرد، حاکی از آن است که تعهدات ناشی از تصمیمات الزام آور شورای امنیت، در حوزه شمول تعهدات منشور قرار داشته، از این رو در صورت تعارض میان تعهدات ناشی از این تصمیمات با دیگر موافقت نامه های بین المللی، حقوق ملل متحد اولویت را به تعهدات ناشی از تصمیمات شورای امنیت داده است. با وجود این در صورت بروز تعارض میان تعهدات ناشی از ماده 103 منشور و حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، به نظر می رسد نهادهای قضایی ملی و منطقه ای اروپایی در جهت حل این تعارض، سه نوع برداشت تفسیری کلی داشته و به تبع آن نیز، سه رویکرد قضایی «پیروی»، «جدایی» و «همسویی» را اتخاذ کرده اند. نوسان و تنوع در رویکردهای سه گانه بالا، نه تنها بر حقوق افراد مربوط، بلکه بر انسجام حقوق بین الملل نیز تأثیر می گذارد.
۵۸۳۶.

امنیت حقوقی در نظام حل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت حقوقی انسجام حقوقی داوری بین المللی دیوان بین المللی سرمایه گذاری سرمایه گذاری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۴۷۹
امروزه داوری بی تردید به روش غالب حل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی بدل شده و در غالب معاهدات دوجانبه یا چندجانبه سرمایه گذاری یا قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با دولت میزبان، شرط داوری درج شده است. با وجود این، دیوان های داوری در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی، حتی در داوری های سازمانی (مانند ایکسید و...)، به صورت موردی و برای هر پرونده به طور خاص تشکیل می شوند و پس از فصل خصومت نیز منحل می شوند. این مسئله سبب شده است که در دهه های اخیر در چندین مورد آرایی از دیوان های داوری مختلف صادر شود که در پرونده های مشابه با مسائل حکمی و موضوعی تقریباً یکسان، داوران احکامی متعارض یا بعضاً متناقض صادر کرده اند. گسترش صدور آرای متعارض از سوی بسیاری از حقوقدانان به عنوان تهدیدی برای نظام حل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی قلمداد شده است؛ تهدیدی که امنیت و انسجام حقوقی این نظام را تضعیف می کند و اعتماد بازیگران این عرصه را از بین می برد. یکی از پیشنهادهای ارائه شده به منظور حل این معضل، ایجاد دادگاه فراملی سرمایه گذاری بین المللی است که در این نوشتار به برخی از ابعاد این پیشنهاد پرداخته می شود.
۵۸۳۷.

تحلیل قواعد انتساب در مسئولیت مشترک بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجبار انتساب رفتار انتساب مسئولیت ارگان های مشترک ارگان های عاریتی کمک و مساعدت مسئولیت مشترک بین المللی هدایت و کنترل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۶۱۳
دولت نهادی حقوقی است و اعمال خود را از طریق اشخاصی مثل ارگان ها و نمایندگان خود محقق م ی سازد. وقتی بیش از یک دولت یا سازمان بین المللی در رفتاری مشارکت کنند که نقض تعهد بین المللی محسوب شود، نحوه انتساب رفتار، در تعیین مسئولیت از اهمیت اساسی برخوردار است. طرح های کمیسیون در خصوص مسئولیت، فاقد قواعد صریح درباره انتساب رفتار در وضعیت های مسئولیت مشترک بازیگران بین المللی است؛ اما تحلیل قواعد انتساب در طرح مواد مسئولیت دولت ها، بر پذیرش انتساب چندگانه رفتار به بازیگران بین المللی دلالت دارد. این مقاله درصدد است تا به تبیین و ارزیابی قواعد انتساب رفتار در وضعیت های مسئولیت مشترک بین المللی در پرتو قواعد موجود در طرح های مسئولیت بین المللی بپردازد واز این رهگذر شرایط و آثار هریک را بررسی کند.
۵۸۳۸.

بررسی فقهی و حقوقی اصل برائت در جرایم امنیتی و انتظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل برائت اماره مجرمیت جرایم انتظامی و امنیتی متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۹
اصل برائت در حقوق کیفری برای دفاع از حقوق متهم نقشی اساسی دارد، اما مطلق بودن اصل مذکور در مواجهه با برخی جرایم مانند جرایم انتظامی و امنیتی از چالش های مهمی است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که وضعیت اصل برائت در جرایم امنیتی و انتظامی از منظر فقهی و حقوقی چگونه بوده و الزامات اصل برائت در جرایم انتظامی و امنیتی چیست؟ یافته ها بر این امر دلالت دارد که باوجود تمام تفاسیر، اصل برائت اصلی مطلق و بدون قید و شرط نیست و به رغم اعمال اصل برائت در امور کیفری و حاکم بودن آن بر دیگر اصول و قواعد حقوق جزا، در موارد خاص از اعمال این اصل عدول می شود. در چنین مواردی درحالی که درصورت ورود اتهام اصل بر برائت بوده و این مقام تعقیب کننده است که باید ارکان مادی و معنوی جرم را اثبات کند و متهم مکلف به اثبات بی گناهی خویش نیست، وظیفه ارائه دلیل جابه جاشده بر دوش متهم قرار می گیرد. مبنای عدول از اصل برائت در بسیاری از موارد همان مبنایی است که حاکمیت اصل برائت در امور کیفری را توجیه می کند. به این ترتیب اصل برائت نسبت به متهم مخدوش شده و درنتیجه به رغم عدم وجود دلیل قاطع قاضی به روش های استثنائی دادرسی متوسل می شود، ازجمله موارد بارز توسل به روش استثنائی دادرسی در حقوق کیفری اسلام را در موارد جرایم علیه نظم و امنیت عمومی می توان یافت که درنتیجه آن اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم می گردد.
۵۸۳۹.

تحلیل مضمون توانمندسازی شهروندان در پرتو اسناد بالادستی نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: توانمندسازی شهروندان نظام اداری اسناد بالادستی نظام اداری تحلیل مضمون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۶۹
امروزه دولت ها به تنهایی نمی توانند جهت اداره مؤثر امور جامعه، نقش آفرینی نمایند و در این راستا نقش شهروندان به عنوان بازیگران اصلی در عرصه امور سیاسی و اداری جوامع بسیار حائز اهمیت است و چنین نقش بارزی برای شهروندان نیازمند توانمندسازی آنان است تا از این طریق ارزش های نوینی همچون مشارکت شهروندان در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها در سطح جوامع ملی و محلی نهادینه گردد. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین مضامین اصلی و سازمان دهنده توانمندسازی شهروندان می باشد. بدین منظور مضامین اولیه توانمندسازی شهروندان از متن اسناد بالادستی نظام اداری ایران شامل قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور مورد احصاء قرار گرفت و سپس با حذف موارد تکراری و ادغام موارد مشابه، هر یک از مضامین اصلی تبیین شدند و سپس مضامین اصلی به یک مضمون سازمان دهنده تخصیص یافتند. با توجه به مسئله فراروی پژوهش حاضر از راهبرد تحلیل مضمون استفاده گردید و از آنجایی که در پژوهش حاضر در صدد کشف مضامین توانمندسازی شهروندان بوده ایم، هدف پژوهش اکتشافی است و شیوه گردآوری داده ها از طریق مطالعه و بررسی اسناد می باشد. با توجه به تحلیل داده ها، تعداد 154 کد اولیه، 38 مضمون اصلی و هشت مضمون سازمان دهنده تشکیل گردید و یافته های پژوهش نیز در قالب یک الگوی مفهومی که بیانگر ارتباط شبکه ای انواع مضامین با یکدیگر است، ارائه گردید. نتایج بیانگر آن است که توانمندسازی شهروندان دارای ابعاد چندگانه بوده و جهت بهسازی و افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور عمومی باید این ابعاد چندگانه در سیاستگذاری های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، محیطی، فرهنگی و اداری موررد توجه سیاستگذاران و مدیران دولتی قرار گیرد.
۵۸۴۰.

مطالعه تطبیقی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در ایران و انگلستان از منظر اصول دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری دادرسی انضباطی اصول دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۹۵
دادرسی انضباطی یکی از حوزه های نوین دادرسی است که همانند سایر حوزه های دادرسی، عادلانه بودن آن امر مهمی است که نیازمند استانداردهای خاص رسیدگی منطبق با اصول دادرسی عادلانه مستخرج از اسناد حقوق بشری است. این اصول ناظر بر مراحل چهارگانه دادرسی؛ دعاوی انضباطی، یعنی شروع (تشکیل) پرونده، رسیدگی به پرونده، تصمیم گیری در مورد پرونده و مرحله بعد از تصمیم گیری و صدور رأی می باشد. بر همین اساس، این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش است که در مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ایران و انگلیس، اصول دادرسی عادلانه به چه میزان رعایت شده است؟ برای این منظور، وجه ماهوی (مقررات) رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ایران و انگلیس از منظر اصول دادرسی عادلانه به عنوان استانداردهای خاص دادرسی عادلانه حاکم بر مراحل چهارگانه فوق، با استفاده از روش تحلیل محتوا و استنباط از متون حقوقی مربوط، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که اصول یادشده در حوزه مقررات رسیدگی به تخلفات اداری دو کشور، به شکل و میزانی متفاوت، تأمین شده است، به نحوی که در ایران بر خلاف انگلیس، سازوکار رسیدگی به تخلفات اداری، اگر چه در مواردی با اصول دادرسی عادلانه منطبق است، با این حال اسناد حقوق بشری حاوی این اصول، مورد استناد قرار نگرفته است و ابتنای عمل مراجع نظارتی ذیربط نیز بر این اسناد نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان