فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۸۱ تا ۵٬۲۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹
293 - 313
حوزههای تخصصی:
در کیفرشناسی جرایم مالیاتی به بررسی کیفرهای تعیین شده برای مرتکبان جرائم مالیاتی و علت شناسی تعیین این کیفرها می پردازیم. قبل از اصلاحیه ی سال 1380 قانون مالیات های مستقیم فقط یک ماده پیرامون جرایم مالیاتی در قوانین مالیاتی ما پیش بینی شده بود لیکن امروزه مواد متعددی پیرامون این قبیل جرایم مطرح می شود که در کیفرشناسی جرایم مالیاتی به دنبال چرایی طرح این مواد هستیم. روند کیفرانگاری مالیاتی به دلایل متعددی ایجاد شده است که از آن جمله می توان به ترمیم در ساختار سیاست کیفری پیرامون جرایم مالیاتی اشاره کرد، زیرا در ابتدا با تصویب قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1345) که مؤکد عدم مداخله سیاست کیفری در حوزه ی اقتصاد بود پای هر گونه دخالت کیفری در حوزه مالیاتی را کوتاه کرد، لیکن امروزه این ساختار در حال اصلاح و بهبود است. همچنین می توان به ترمیم ضمانت اجراها اشاره کرد زیرا در قوانین مالیاتی اولیه ضمانت اجرایی در قبال جرم مالیاتی نداشتیم وضمانت اجراهای پیش بینی شده محدود به ضمانت اجراهای مدنی و اداری مانند جریمه نقدی می شدند ولیکن در اصلاحیه های اخیر ضمانت اجراهای کیفری هم پیش بینی شده است. از دیگر دلایل کیفرانگاری می توان بازدارندگی قوانین مالیاتی را نام برد که با پیش بینی کیفرهای سنگین تر در اصلاحیه های اخیرقانون مالیات های مستقیم، قانون گذار در جهت نیل به این هدف گام برمی دارد.
حقوق بین الملل عرفی: منبع قواعد ماهوی در چارچوب دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برخلاف اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا که تنها دامنه ی صلاحیت آن دادگاه ها را مشخص کرده و حقوق قابل اعمال توسط مراجع رسیدگی کننده باید در جای دیگری جستجو می شد، اساسنامه رم ذیل ماده ۲۱ به بیان حقوق قابل اعمال توسط دیوان کیفری بین المللی پرداخته است. نکته ی قابل توجه در این ماده آن است که هیچ اشاره ی صریحی به حقوق بین الملل عرفی به عنوان منبع حقوقی قابل اعمال توسط دیوان کیفری بین المللی نشده و برخی این سکوت را قرینه ای بر پایان نقش عرف به عنوان منبع حقوقی در فضای دیوان و به طور کلی حقوق بین الملل کیفری دانسته اند. درحالی که در نقطه ی مقابل، عده ای همچنان قائل بر امکان استناد دیوان به حقوق بین الملل عرفی در قالب یک منبع حقوقی ماهوی می باشند. این نوشتار بعد از اشاره به رویه های دیگر دادگاه های کیفری بین المللی و بیان دیدگاه های مخالف و موافق توسل به عرف بین المللی در حقوق بین الملل کیفری، درنهایت نشان می دهد که در مواردی خاص استناد به عرف تنها راه اعمال صلاحیت کیفری نسبت به برخی جنایات و احراز مسؤولیت کیفری بین المللی فردی در چارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است.
اصول منطقی درباره روش مرزبندی قانون گذاری از اجرا در پرتو فلسفه اعتباریات
منبع:
فلسفه حقوق سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
51 - 70
حوزههای تخصصی:
عدم تبیین مرز دقیق اجرا و قانون گذاری و صلاحیت قانون گذاری مجلس از دولت در نظام حقوقی، همواره موجب بحث های مختلفی در سطح جامعه، سیاسیون و حقوقدانان بوده است. با این حال، بحثی مبنایی و روشی، به ویژه مبتنی بر فلسفه اسلامی و نظریه اعتباریات پیرامون آن شکل نگرفته است. نوشتار حاضر، می کوشد که مبانی فلسفه اعتباریات و روش ترکیب و تحلیل را در تطبیق بر ساختارهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی تبیین کند تا از رهگذر آن، به ترسیم اصول منطقی بررسی اعتباریات حقوقی و تحلیل و ترکیب آنها برسد. فرضیه تحقیق، این است که در هر اعتبار حقوقی، یک سازه و تصویر اعتباری به عنوان کانون و محور آثار حقوقی مرتبط با آن وجود دارد. هویت این سازه و آثار آن، از طریق روش تحلیل و ترکیب اعتباری قابل تبیین، توصیف و استنتاج است.
مطالعه نظری نقش احساسات و عواطف در تصمیم گیری های قضایی؛ با تکیه بر رویکرد تصمیم گیری دو روشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قضات همانند سایر انسان ها، ممکن است به طور ناآگاهانه، تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار بگیرند. هدف از این مقاله، شناخت و تبیین چگونگی تأثیر گذاری این محدودیت ها بر تصمیم گیری های قضایی است. این مقاله با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و استفاده از نتایج تحقیقات تجربی صورت گرفته در سایر کشورها نشان می دهد، تصمیم گیری های قضایی یک فرایند مکانیکی صِرف نیست که تنها بر پایه محتویات پرونده و تطبیق موضوع با قوانین شکل بگیرد، بلکه ممکن است احساسات، عواطف و سایر محدودیت های شناختی ذهن قاضی، از طریق تأثیر روش 1 (درک شهودی و شناختی) و ناخودآگاه بر روش 2 (درک تأمّلی و استدلالی) و خودآگاه، وارد تصمیمات قضایی شوند. بنابراین به منظور به حداقل رسانیدن ورود و تأثیر این خطاها و سوگیری ها در فرایندهای دادرسی لازم است با آگاهی بخشی مقام های قضایی در خصوص چیستی و چگونگی عملکرد این محدودیّت های شناختی، ذهن قضات نسبت به این سوگیری ها و خطاهای ادراکی، پالایش گردد.
کارکرد عدالتی حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰)
123 - 145
حوزههای تخصصی:
هرچند تحقق عدالت در رابطه قراردادی یکی از کارکردهای حقوق قراردادهای معاصر تلقی شده است، از منظر اجرایی، قابل بررسی است که آیا حقوق قراردادها باید نقش اثباتی و ایجابی ایفا کند یا صرفاً می تواند نقش بازدارندگی از بی عدالتی را دارا باشد. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی ثابت شد با توجه به لزوم حمایت از اصل حاکمیت اراده حقوق قراردادها نقش مانعیت از بی عدالتی دارد . در این باره هرچند معیارهایی مانند عدم تساوی ارزش اقتصادی عوضین، شرط بندی غیرصادقانه، شروط نامناسب، عدم رعایت استحقاق ها، و امتیازات نابایست برای تشخیص بی عدالتی مطرح شده، معیار فقدان غرض عقلایی مناسب تر است. چون همه معیارهای یادشده را متضمن است.
شرط احتمال توفیق دعوی در دستورهای موقتی صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۶
141 - 182
حوزههای تخصصی:
دیوان بین المللی دادگستری مطابق با ماده 41 اساسنامه خود به منظور حفظ حقوق طرفین دعوی تا زمان صدور رأی نهایی دستور موقت یا همان اقدامات موقتی صادر می کند. این مرجع در تفسیر ماده 41 شروطی را برای صدور اقدامات موقتی در رویه خود توسعه داده است. شرط احتمال توفیق دعوی شرط ششم صدور اقدامات موقتی است که اخیراً در رویه دیوان به شروط صدور اقدامات موقتی اضافه شده است. این نوشتار نقش شرط احتمال توفیق دعوی در حمایت از حقوق بین الملل بشر را از رهگذر بررسی تحولات این شرط در رویه دیوان بین المللی دادگستری و دیدگاه نویسندگان حقوقی مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج بررسی ما نشان می دهد اعمال بی ضابطه این شرط و پیش داوری دیوان راجع به ماهیت دعاوی طرفین در این مرحله رسیدگی، شفافیت و پیش بینی پذیری آیین حاکم بر صدور اقدامات موقتی را خدشه دار می کند و جایگاه اقدامات موقتی را بعنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای حقوقی برای پیشگیری از نقض حقوق بین الملل تضعیف می نماید.
واکاوی تعزیر در محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حدود و قلمروی «تعزیر» به عنوان عمده ترین مجازات در قوانین و مقررات که کاربرد بیشتری دارد، باید به صورت دقیق مشخص باشد. در قانون مجازات اسلامی(1392) تعزیرات از حیث موجب آن به «تعزیر منصوص شرعی» و «تعزیر به جهت ارتکاب محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی» تقسیم شده است. هدف از این پژوهش، تبیین تفاوت تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی است؛ تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی در قلمرو تعزیرات و حق اللهی بودن یا حق الناسی بودن آن، و همچنین در شمول اجرای قاعده درأ با هم متفاوت هستند. با دقت در مبانی فقهی و کلمات فقها چنین برداشت می شود که تعزیر به خاطر نقض مقررات حکومتی به منظور حفظ مصالح و نظم عمومی و سالم سازی روابط اجتماعی از گستره بیشتری نسبت به تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی دارد. از خصایص این تعزیر قراردادی بودن، اجتماع محور بودن و همچنین بازدارندگی عام نسبت به تعزیر در ارتکاب محرمات دارد. قواعد کاربردی مانند اصل فردی کردن مجازات ها، تناسب جرم و مجازات و شمول «قاعده درأ» می تواند در این بخش از تعزیرات حکومتی هم جاری شود. در نتیجه مفهوم و قلمرو تعزیرات با تقسیم بندی که قانونگذار ارائه کرده باید مشخص شود تا احکامی که بر آن ها مترتب است، آشکار شود.
تحریم اینترنتی: کنش یا واکنش کیفری در سطح حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹
105 - 125
حوزههای تخصصی:
در عصر حاضر اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی گسترده و مهم می تواند بر مبنای ماده 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی تحت عنوان یک ضمانت اجراء مورد تحریم قرار گیرد. با وجود این پیش بینی، تاکنون اقدام بارزی از سوی شورای امنیت در این خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، این دولت ها هستند که بدون هیچ مجوز و دستور قانونی این محدودیت را علیه یکدیگر اعمال می کنند و چنین محدودیت هایی را در حدود معاهدات و اصول حقوقی بین الدولی خود می پذیرند، اما این هم تا زمانی است که کشورها از حیطه قدرت وارد عمل نشده باشند. در این صورت تحریم اینترنتی بجای ضمانت اجراء بودن، ماهیت مجرمانه می یابد و توسط ضمانت اجرایی دیگر پاسخ داده می شود. با مطالعات انجام شده در این تحقیق به روشی توصیفی-تحلیل به بیان تحریم اینترنتی در دو مفهوم و مصداق متمایز، شامل ضمانت اجراء و جرم بین المللی پرداخته می شود. النهایه از شورای امنیت ملل متحد انتظار می رود با ارتکاب رفتارهایی که ناقض امنیت و صلح بین المللی هستند نظیر آنچه در سطح کلان جنگ و تروریسم اینترنتی محسوب می شوند، مقابله نماید و دیوان کیفری بین المللی جهت رسیدگی قضائی مراحل لازم را اعمال کند.
پاسخ های غیرکیفری به مسائل نقض حریم خصوصی در سیاست جنایی ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰
203 - 228
حوزههای تخصصی:
حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از آزادی های بنیادین محسوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد و با کرامت انسان ها نیز ارتباطی نزدیک دارد. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران با تعیین حدود اختیارات دولت و در نظر گرفتن حقوق و آزادی های فردی، مصلحت جامعه و نظم عمومی در پاسداری از این حریم گام بر می دارد. آرای صادره از دادگاه های بین المللی و کشورهای پیشرو بالاخص کانادا در باب حریم خصوصی، که اصولاً مبتنی بر قواعد و استدلال های حقوق بشر است، می تواند به عنوان یک الگوی قانونگذاری ملی در حمایت از حریم خصوصی مدنظر قرار گیرد.آنچه از بررسی مواد قانونی دو کشور استنباط می شود حرمت وممنوعیت ورود به حریم خصوصی است مگر در مواردی که مصالح اجتماعی و نظم عمومی اقتضا دارد که در این حالت با رعایت تشریفات خاص میسر می شود.
بررسی تطبیقی حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
حیله در فقه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع؛ چه این که راه رسیدن به آن، امری حلال باشد یا راه مذکور، خود غیر مشروع باشد و در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون به منظور اکتساب حق برای غیرمحق از راه هایی که مخالف با ماهیت قانون است و در اصطلاح حقوق فرانسه، به معنای عملی زیرکانه که با استفاده از عیوب مخفی و پنهانی قانون، فرد به دنبال انجام عملی به ظاهر قانونی است. این تعاریف مختلف، سبب تفاوت در مصادیق حیله و بالطبع آن راهکارهای مقابله با آن شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخ به پرسش هایی از قبیل «حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه چیست؟» است.مصادیق حیله در فقه امامیه به سه دسته تقسیم می شوند: مصادیق حیله واقعى مثبت و مشروع؛ مصادیق حیله واقعى منفى و مذموم؛ مصادیق حیله صورى. مصادیق حیله در حقوق ایران و فرانسه را می توان به دو بخش مصادیق حیله ناقض قوانین شکلی و مصادیق حیله ناقض قوانین ماهوی تقسیم کرد.در فقه امامیه برای حیله های مباح راهکار مقابله وجود ندارد، اما برای حیله های حرام دو راهکار پیشنهاد شده است؛ راهکار اخلاقی، یعنی تقوا و راهکار فقهی، یعنی حکم به حرمت. راهکارهای مقابله با حیله در حقوق ایران عبارت اند از: نظریه انگیزه یا جهت؛ نظریه حسن نیت؛ نظریه منع سوءاستفاده از حق؛ نظریه نظم عمومی؛ قاعده تبعیت عقد از قصد؛ قاعده سد ذرایع؛ قاعده «یعامل المکلف بنقیض مقصوده» و در مورد راهکارهای مقابله با حیله در حقوق فرانسه می توان به اجرای قوانین اتحادیه اروپا؛ ایجاد نهادهای مختلفی برای مبارزه با حیله و تقلب؛ شناسایی نقاط پوشیده از چشم قانون توسط فناوری های دیجیتال؛ تعیین قوانین موردی و موضوعی؛ تعیین مجازات در قوانین کیفری اشاره کرد.
لزوم پرداخت کل ثمن در مجلس عقد بیع سلف در فقه امامیه و فقه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پرداخت کل ثمن در مجلس عقد معامله سلف و قبل از جدایی متعاملین از دیدگاه مشهور بین فقهای امامیه، فقهای شافعی، حنبلی و حنفی، لازم است و در صورت عدم تأدیه کل ثمن، معامله باطل خواهد بود. در عصر حاضر در نوع معاملات سلم- که از آن با تعبیر پیش خرید یا پیش فروش یاد می شود- عدم توانایی مشتری در دادن تمامی ثمن باعث شده است که این معاملات به صورت اقساطی انجام شده و با تقسیط ثمن این امکان برای مشتری برای دادن تمامی ثمن فراهم می شود و در نتیجه در نوع معاملات به شرط مذکور عمل نمی شود. حال سوال پیش روی این مقاله این است که آیا پرداختن تمامی ثمن در مجلس عقد از حیث فقهی دارای دلیلی موجه است و آیا می توان با توجه به فقه امامیه و فقه مالکیه چالش فوق را پاسخ داد؟ این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی با تطبیق بر فقه مالکیه نگارش یافته، با پرداختن به ادله مختلف بیان شده از سوی فقها برای شرط مذکور و نقد و بررسی هر یک از آن در انتها به این نتیجه می رسد که شرط فوق صحیح نبوده و دادن تمامی ثمن در مجلس عقد از دیدگاه قول اقوی در فقه امامیه و مالکیه معتبر نیست.
بررسی چالش های کارکردی نظام بین المللی کار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
1527 - 1546
حوزههای تخصصی:
سازمان بین المللی کار، قدیمی ترین سازمان بین المللی با ساختار منحصربه فرد سه جانبه در سده پیش تأسیس شد. ترویج استانداردهای جهانی کار، فراهم سازی فرصت های کار شایسته، بهبود برنامه های حمایت اجتماعی و تقویت نهادها و گفت وگوهای سه جانبه، از اهداف راهبردی این نخستین نهاد تخصصی سازمان ملل بوده است. تدوین حدود ۲۰۰ استاندارد جهانی کار از دستاوردهای یکصدویک ساله این سازمان است. با وجود برخی کامیابی ها، طرح هزاران گزارش تخلف این پرسش را القا می کند که موانع تأثیر مطلوب نظام بین المللی کار چیست. پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که برخی چالش ها اجرای استانداردهای جهانی کار و کارایی سازمان را محدود کرده است. این موانع از مباحث مربوط به گستره صلاحیت سازمان تا فقدان جهانشمولی استانداردها، مواجهه با رویکرد اقتصاد جهانی و پیچیدگی استانداردهای تدوینی و نظام به نسبت پیچیده نظارت را شامل می شود. این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی این موانع و ارائه راهبردهای ممکن است.
اصول کلی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
1607 - 1627
حوزههای تخصصی:
اصول کلی حقوقی مستند به تبصره 3 بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از حقوق قابل اعمال بر دعاوی بین المللی توسط دیوان بین المللی دادگستری به شمار می آید. برخلاف معاهده و عرف در خصوص ماهیت و نحوه اعمال اصول کلی حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. دیوان دو رویکرد عمده در این مبحث داشته است. سؤال این تحقیق که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، ناظر بر نحوه عملکرد دیوان در شناسایی و اعمال اصول کلی در قضایای مشتمل بر موضوعات حقوق بشری و بشردوستانه است. نتیجه اینکه دیوان در موضوعات عام روابط دولت ها به اصول کلی حقوقی مورد قبول نظام های عمده حقوقی به عنوان ملل متمدن تمسک جسته و در مسائل حقوق بشری و بشردوستانه قائل به شناسایی اصول کلی مختص حقوق بین الملل است که حتی بدون توافق خاص دولت ها و با عنایت به اقتضائات حقوق بین الملل، قابل اعمال است.
اتخاذ روش میانجیگری در حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی در پرتو تحولات تاریخی راهی طولانی را پیموده است. امروزه روش داوری شیوه مرسوم حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری به شمار می رود. داوری سرمایه گذاری با وجود مزیت های بسیار در سال های اخیر از جنبه های گوناگون ازجمله هزینه های زیاد، زمان طولانی رسیدگی ها و تقابلی بودن محل انتقاد است. در راستای یافتن راهی برای جایگزین کردن روشی که انتقادات داوری سرمایه گذاری به آن وارد نباشد، اقبال جهانی به شیوه های مسالمت آمیز که از منظر انعطاف، کارایی اقتصادی و مسالمت آمیزبودن، به نیازهای ذی نفعان (به خصوص صنعت نفت و گاز) پاسخ دهد و درعین حال واجد ضمانت اجراهای مؤثر نیز باشد، روزبه روز بیشتر احساس شده است. میانجیگری، با توجه به این که روشی مسالمت آمیز است که توسط فرد یا نهادی ثالث به طرفین کمک می کند که راهکار مقبولی برای اختلافات خود بیابند، ماهیتاً این قابلیت را دارد که جایگزین روش های دیگر شود، به خصوص در اختلافات سرمایه گذاری نفت و گاز که ارجاع اختلافات به داوری هزینه های زیادی را به طرفین تحمیل می کند، استفاده از روش میانجیگری به طرفین اختلاف کمک می کند با صرف زمان و هزینه کمتر و با انعطاف زیاد، به روشی کاراتر اختلافات خود را حل وفصل کنند. البته باید درنظر داشت در کنار مزایای گفته شده، چالش های اجرای توافق های ناشی از روش میانجیگری، نبود مهارت ها و ساختارهای مدیریتی برای مدیریت بهینه اختلافات از طریق میانجیگری و همچنین وجود ذی نفعان متعدد در اختلافات سرمایه گذاری نفت و گا، باید مورد توجه قرار گیرد که در این مقاله بررسی شده است.
مسئولیت فقهی حقوقی بازارسال کنندگان مطالب گمراهی در فضای مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
75 - 96
حوزههای تخصصی:
توسعه و گسترش شبکه های اجتماعی رها یکی از مهم ترین دغدغه خانواده ها و اهالی علم و معرفت شده است نگارنده با تعمیم موضوع و حکم مساله کتب ضاله به فضای مجازی مسئولیت بازارسال کننده را مورد تقویت و تائید قرار می دهد .جمع آوری مقاله به روش کتابخانه ای است و روش تحقیق آن توصیفی تحلیلی می باشد.تعمیم مساله کتی ضلال به رسانه ها و فضای مجازی از کفایت لازم برخوردار است، بنایراین محقق مسئولیت بازارسال کننده ضلال را همانند ناشر اصلی می داند البته بستگی به کمیت و کیفیت محتوای بازارسال شده، سوء نیت و عناصرقانونی، مادی و معنوی آن نیزدارد. بنابراین کلیه مسئولیت های ناشر اصلی به بازارسال کننده یا بازنشر دهنده نیزسرایت می کند. مسئولیت ناشر اولیه و بازارسال کنندگان بستگی به تعداد گروههای ارسالی نیز دارد که موظف به جبران ضرر مادی و معنوی حاصل شده هستند. به دلیل غیر عملی بودن جبران ضرر به کلیه افرادی که از رسانه ضاله ضرر دیده اند و حق الناس آنها به متولیان آن رسانه برمی گردد با فرض مجهول المالک بودن آن می توان با حکم ثانوی در خدمات عمومی فرهنگی بصیرت زا و ... استفاده نمود.
بررسی ماهیت و ابعاد مسؤولیت کیفری فرماندهان و مقامات مافوق در حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
629 - 640
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعات مهم و اساسی مربوط به وقوع جنایات از سوی نیروهای نظامی، بحث دستور مافوق است. ضرورت و اهمیت این بحث با توجه به حقوق بین الملل کیفری، ازآن جاست که کشتار مردم بی گناه در هر نقطه از جهان یکی از بزرگ ترین جنایات در جامعه بشری قلمداد می گردد و در صورت عدم مبارزه همه جانبه با این پدیده، امنیت که یکی از مهم ترین شرایط یک اجتماع سالم است به کلی از بین می رود. هدف مقاله حاضر، بررسی ماهیت و ابعاد مسؤولیت کیفری فرماندهان و مقامات مافوق در حقوق بین الملل کیفری و حقوق ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که در حقوق بین الملل کیفری، یک فرمانده نظامی که مسؤولیت فرماندهی را بر عهده دارد، درصورتی که زیردستانش مرتکب جنایات جنگی بین المللی گردند و بر آن ها فرماندهی و کنترل مؤثری داشته باشد؛ مسؤولیت کیفری متوجه وی خواهد بود، هرچند مستقیماً در جنایت شرکت نکرده یا به هیچ شکلی آن را تشویق و ترغیب نکرده باشد. در حقوق کیفری ایران این مسأله با توجه به مسؤولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و یا سایر قوانین موضوعه به طور واضح بیان و تبیین نشده است و نیازمند مداقه بیشتر برای بازبینی و تطابق با اساسنامه دیوان بین المللی کیفری است.
ظرفیت حقوق اداری ایران در پذیرش مفهوم «شرکت منفعت عمومی»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱
۲۵۸-۲۳۶
حوزههای تخصصی:
خصوصی سازی خدمات عمومی منجر به ظهور شرکت هایی با مالکیت و مدیریت خصوصی و مأموریتی عمومی شد که با عنوان «شرکت منفعت عمومی» شناخته می شوند. این شرکت ها علیرغم خصوصی بودن و حاکمیت قواعد حقوق خصوصی بر آن ها، تحت تأثیر دکترین کارکرد عمومی و به دلیل ملاحظات مرتبط با منافع عمومی، موضوع الزامات حقوق عمومی و تنظیم گری قرار دارند. نظام مدیریت خدمات عمومی در ایران نیز با ابلاغ و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن، از خصوصی سازی مصون نمانده است. به این جهت ضروری است که ظرفیت حقوق اداری ایران در پذیرش مفهوم شرکت منفعت عمومی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر تجربه برخی کشورها، پس از مطالعه مبانی شکل گیری مفهوم شرکت منفعت عمومی و شناسایی ویژگی های آنها، با نظر به ظرفیت مفهوم «مأمورین به خدمات عمومی» و «مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی»، پذیرش این مفهوم در حقوق اداری ایران را امکان پذیر دانسته است.
جایگاه قانونی نظارت مشترک مجلس و دولت برشوراهای اسلامی و حل وفصل اختلافات آنها(مطالعه موردی وزیر کشور، استانداران و فرمانداران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
به تصریح اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه پرسی هایی که در کشور برگزار می شود، به عهده شورای نگهبان می باشد. از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل 100 قانون اساسی ، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده است. بر این اساس نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق ماده 56 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظائف واختیارات شوراهای اسلامی کشور، بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. بعد از برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور(استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها) و تایید صحت آن توسط هیات نظارت، ماموریت مشترک قوه مقننه و مجریه خاتمه یافته و ماموریت خاص دولت برای نظارت بر عملکرد شوراهای مستقر اعم از پایه (شهر وروستا )و فرادستی (بخش، شهرستان، استان و عالی استانها) آغاز می شود. بنابراین نظارت مجلس بیشتر محدود به فرایند برگزاری انتخابات است، ولیکن نظارت دولت علاوه بر اجرا و برگزاری انتخابات شامل تشکیلات، وظائف، اختیارات و فعالیت ها و نیز حل و فصل اختلافات شوراها اعم از پایه وفرا دستی (قیمومت اداری )خواهد شد. در این مقاله سعی گردیده در یک نگاه تحلیلی نو به بهترین وجه فرایند قانونی نظارت دولت بر شوراهای اسلامی و بر شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان بازوهای اجرایی شوراهای شهر وروستا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
تأثیر استقلال شغلی و منزلت شغل و شاغل بر قانون شکنی خیرخواهانه با نقش میانجی گری جرأت ورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲
۵۸-۳۲
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر استقلال شغلی و منزلت شغل و شاغل بر قانون شکنی خیرخواهانه با نقش میانجی گری جرأت ورزی در کارکنان دادگستری تبریز انجام گرفته است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان دادگستری تبریز که در بازه زمانی اول مرداد تا مهر سال 1400 مشغول بکار بودند، به تعداد 878 نفر است. حجم نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران 268 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. به منظور اطمینان یافتن از وجود و یا عدم وجود رابطه علّی میان متغیرهای پژوهش و بررسی تناسب داده های مشاهده شده با مدل مفهومی پژوهش، فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری آزمون شدند. در این پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی (PLS) جهت آزمون فرضیه ها و برازندگی مدل استفاده شده است. بررسی شاخص های برازش مدل حاکی از آن است که مدل ساختاری پژوهش از وضعیت برازشی مناسبی برخوردار است. یافته های پژوهش نشان داد استقلال شغلی و منزلت شغل و شاغل بر قانون شکنی خیرخواهانه و جرأت ورزی تأثیری معنادار دارد. همچنین جرأت ورزی بر قانون شکنی خیرخواهانه تأثیری معنادار دارد و جرأت ورزی در تأثیر استقلال شغلی و منزلت شغل و شاغل بر قانون شکنی خیرخواهانه نقش میانجی ایفا می کند.
مروری جامعه شناختی و جرم شناختی نسبت به پدیده روسپیگری در نظام بین الملل و ایران با تأکید بر آموزه های جرم شناسی اسلامی
حوزههای تخصصی:
پدیده روسپیگری یکی از موضوعاتی ست که علیرغم پیشینه ای به قدمت بشریت، هنوز به عنوان یکی از معضلات جوامع انسانی در سطح نظام بین الملل مطرح است که از این قاعده فراگیر ایران نیز مستثنی نیست. با توجه به رویکرد ایدئولوژیک نظام حاکمیتی و سیاسی در ایران این آسیب اجتماعی در کانون توجه قرار می گیرد و امری ضدارزش و بالتبع ضدقانون محسوب می شود. گسترش آسیب های جرم شناختی و جامعه شناختی همانند پدیده دلالی گری به نام «خاله» و ارائه های وارونه از قوانین شرعی «امر صیغه موقت» در جهت تبادل اقتصادی و مالی به عنوان پوششی شرعی و قانونی در جهت صنعت غیرمدون روسپیگری شکل گرفته در ایران در قالب فضای مجازی و برخی دیگر آسیب ها و امثالهم از آثار سوء این قضیه است. در مقاله حاضر در پی این سؤال هستیم که مهم ترین عوامل جامعه شناختی و جرم شناختی که موجب شیوع پدیده شوم روسپیگری در جوامع می شود چیست؟ با رویکردی توصیفی و درعین حال تحلیلی با استفاده از روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی در پی یافتن پاسخی متناسب برای این سؤال هستیم. یافته ها نشان می دهد پدیده روسپیگری که از منظر آموزه های دینی و جرم شناسی اسلامی معادل قاعده «المشهورة بالزنا» است خصوصاً در ایران به مرز پاندمی نزدیک تر می شود.