درخت حوزه‌های تخصصی

اولین مرحله رسیدگی به تخلفات اداری، بررسی صلاحیت رسیدگی توسط هیئت های رسیدگی ب ه تخلف ات اداری و آخرین مرحله، لزوم صدور رأی متناسب با شرایط متخلفین است.آرای صادره از هیئت های مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. علاوه بر دیوان عدالت اداری، هئیت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری نیز میتواند آرای هئیت ها را ابطال نماید. هیئت های رسیدگی ب ه تخلف ات قبل ازشروع رسیدگی باید به صلاحیت رسیدگی که در اولین ماده از قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر آن تاکید شده است و همچنین صدور رأی متناسب با شرایط متخلفین در زمان مختومه کردن پرونده ها توجه نمایند. در این نوشتار آرای صادره از هیئت رسیدگی ب ه تخلف ات اداری وزارت نیرو، شعبه بیست و سوم و شعبات تشخیص دیوان عدالت اداری که با شکایت و اعتراضات متهم از رای هیئت رسیدگی ب ه تخلف ات اداری در شعبات مختلف دیوان عدالت اداری مطرح شده ودر نهایت مورد نقض قرارگرفته است مورد بررسی قرار می گیرند.

اقتصاد دیجیتال با دگرگون کردن ساختارهای اجتماعی و مالی، به افزایش کارایی و صرفه جویی در منابع منجر شده است. در این میان، ارزهای دیجیتال فرصت ها و چالش هایی مانند تهدیدات امنیتی و قانونی ایجاد کرده اند که پلیس را با مسائل جدیدی روبه رو می کند. این پژوهش به بررسی نقش و رویکرد پلیس در کشورهای منتخب (آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا، آلمان و ایران) در مقابله با جرایم ارز دیجیتال می پردازد و تفاوت ها و شباهت های استراتژی ها، آموزش ها و تجهیزات را تحلیل می کند. فرضیه تحقیق این است که با توجه به تفاوت در قوانین، زیرساخت های فناوری و سطح توسعه ارزهای دیجیتال، پلیس در کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی اتخاذ می کند. با روش توصیفی-تحلیلی، نتایج نشان می دهد کشورها برای مقابله با این جرایم قوانین جامعی وضع کرده اند. به عنوان مثال، آمریکا و اتحادیه اروپا چارچوب های قانونی محکمی برای نظارت بر فعالیت های مشکوک و مبارزه با پول شویی ایجاد کرده اند. پلیس کانادا با فناوری های پیشرفته مانند تحلیل بلاکچین و همکاری بین المللی، جرایم را شناسایی می کند. در ایران، پلیس فتا با واحدهای تخصصی و نظارت بر صرافی ها، به مقابله با جرایم سایبری می پردازد، از جمله تعطیلی مزارع استخراج غیرقانونی و افزایش آگاهی عمومی. همکاری بین المللی و تبادل اطلاعات در مبارزه با جرایم فرامرزی حیاتی است. همه کشورها نیازمند به روزرسانی مستمر استراتژی ها و فناوری ها برای مقابله مؤثر با این چالش ها هستند تا امنیت اقتصادی تقویت و سوءاستفاده از فناوری های مالی کاهش یابد.

در سپهر حقوق عمومی، زبان نه فقط ابزار انتقال معنا، بلکه بنیانی پنهان برای توزیع قدرت، ساخت دولت و بازتولید مشروعیت است. این مقاله با رویکردی فلسفی – تطبیقی، به بازاندیشی در نسبت درهم تنیده زبان، قدرت و نظم حقوقی می پردازد؛ نسبتی که در سیاست های زبانی دولت ها، در شکل دادن به زبان رسمی و در مرزگذاری میان امر قانونی و امر اجتماعی تبلور می یابد. در این تحلیل، زبان به مثابه نهاد نمادین مشروعیت ساز در حقوق عمومی نگریسته می شود؛ امری که هم زمان حامل سلطه و امکان است. با تمرکز بر سه نظام حقوقی ایران، سوئیس و بلژیک، نشان داده می شود که چگونه معماری زبانی دولت، نه فقط بیانگر سیاست های فرهنگی، بلکه مؤلفه ای بنیادین در نظم سیاسی و اعتماد نهادی است. در ایران، تمرکز زبانی دولت بر فارسی، بی آنکه بستر کامل مشارکت پذیر گروه های زبانی دیگر را فراهم کند، می تواند به حاشیه نشینی نمادین و سایش مشروعیت بینجامد؛ درحالی که در الگوهای سوئیس و بلژیک، زبان به عنوان کنش حقوقی و سازوکار توزیع نمادین قدرت، در بستری چندلایه بازتنظیم می شود. مقاله با تلفیق اندیشه های بوردیو، هابرماس و لسیگ، بر این گزاره تأکید می کند که زبان رسمی، خود یک نهاد است، نه صرفاً ابزاری ارتباطی و در قلب معماری مشروعیت حقوقی جای دارد. این بازخوانی زمینه ای برای بازاندیشی در سیاست های زبانی ایران فراهم می کند؛ سیاست هایی که اگر همچنان در افق تک صدایی بمانند، ظرفیت های هم بستگی سیاسی را کاهش خواهند داد.

حق حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از جمله حقوق و آزادی هایی است که هدف آن همسو با حقوق بشر به دنبال حمایت از حقوق اشخاص و احترام به حقوق بنیادین بشر است. شناسایی حق داشتن حریم خصوصی و اطلاعات شخصی و محافظت از آن در حقوق و تعیین ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری به ویژه با توجه به اینکه این حوزه مملو از مشکلات عدیده است می تواند چالش برانگیز باشد. هدف این مقاله، تدقیق در بحث حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی است و برای درک بهتر قوانین در این حوزه، مطالعه تطبیقی صورت گرفته است. سؤال این مقاله این گونه مطرح شده است که چهارچوب قانونی برای حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی در حقوق ایران و کانادا چگونه است؟ آیا قوانین ایران در این زمینه همسو با سایر کشورها پیشرفت نموده است؟ در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی است، پس از بررسی مفهوم حریم خصوصی و اشاره به قوانین داخلی و اسناد بین المللی تدوین شده در این خصوص به تفصیل به بررسی نحوه حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی در حقوق کانادا پرداخته خواهد شد و در نهایت پس از بررسی حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی در حقوق ایران و کانادا بیان می گردد که تدوین قانونی جامع و واحد در این خصوص در حقوق ایران الزامی می باشد و شایسته است همانند پیشرفت هایی که در سال های اخیر و به ویژه پس از توسعه فناوری دیجیتال در خصوص این موضوع در حقوق سایر کشورها ایجاد گردیده است، در حقوق ایران نیز قانونی واحد و جامع تدوین و خلأهای قانونی این موضوع رفع گردد.

حقوق بشر بنا به روایت غالب، در درون مدرنیته و بر اساس نظریه های سکولار فیلسوفان عصر روشنگری بنیان نهاده شده است. اما دیدگاه انتقادی اقلیتی وجود دارد که ریشه جنبش های نظری و سیاسی مدرن نظیر اومانیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم که زیربنای فکری حقوق بشر را تشکیل می دهند، در الهیات و اخلاقیات مسیحی دنبال می کند. نیچه یکی از همین دسته فیلسوفان پیشرویی است که اصول اساسی نظام بین المللی حقوق بشر از جمله کرامت ذاتی، آزادی، برابری و جهانشمولی را متأثر از ارزش های اخلاقی مسیحی به شمار می آورد که در اساس بازنمایی اخلاق بردگان در برابر اخلاق سروران است. این نظریه متمایز از غربی دانستن حقوق بشر از جانب نظریه پردازان نسبی گرایی فرهنگی و پست مدرن است، هرچند هر دو نظر به یک نتیجه منجر می شوند؛ به چالش کشیدن جهانشمولی حقوق بشر. مقاله حاضر با روش تحلیلی کتابخانه ای تلاش می کند با تمرکز بر آثار نیچه به بررسی سیر این جریان فکری بپردازد و به این مسئله پاسخی درخور دهد که جهانشمولی حقوق بشر چطور با ریشه های مسیحی خودش در تناقض است.

استفاده از لوازم آرایشی معیوب منحصراً منجر به خسارت مالی نمی گردد، بلکه می تواند متضمن خسارات غیرمالی خسارات بدنی و خسارات معنوی بشود که اهمیت جبران آن ها به مراتب بیشتر از جبران خسارات مالی است. ازاین رو به نظر می رسد با توجه به موانعی که از جهت اثبات تقصیر تولیدکننده و نیز سایر افراد دخیل در زنجیره تولید و عرضه کالا برای مصرف کننده وجود دارد، باید به مبانی نظری مسئولیت تمسک جست. در این رابطه نحوه جبران خسارات وارده به مصرف کنندگان لوازم آرایشی و نیز سایر اشخاص و همچنین مبنای مسئولیت مدنی تولید لوازم آرایشی معیوب و حدود و میزان مسئولیت آنان در قبال خسارات وارده، اهمیت ویژه ای دارد. در جبران خسارت ناشی از تولید لوازم آرایشی معیوب، فرد متضرر می تواند به مسئولیت مدنی قراردادی و قهری استناد نماید. به نظر می رسد که مناسب ترین مبنا برای مسئولیت مدنی تولیدکنندگان لوازم آرایشی معیوب در زمینه خساراتی که به مصرف کننده و اشخاص دیگر وارد می شود، مسئولیت محض بجای مسئولیت مبتنی بر تقصیر می باشد. مصرف کننده برحسب مورد می تواند به هر یک از تولید یا عرضه کنندگان لوازم آرایشی معیوب رجوع کند. لکن مسئول نهائی در قبال خسارات ناشی از عیب لوازم آرایشی، تولیدکننده می باشد که سود اصلی را می برد و برای حمایت بیشتر از مصرف کننده لازم است، قانون گذار شروط عدم ایجاد یا محدودکننده مسئولیت را که از سوی تولیدکننده یا عرضه کننده اعلام می گردد، بی اعتبار اعلام نماید. تولیدکنندگان لوازم آرایشی معیوب مکلف به جبران کلیه خسارات وارده به افراد می باشند.

فضیلت های قضایی دادرسان، به عنوان یکی از ارکان اساسی در نظام های حقوقی، نقش بسزایی در تضمین عدالت و اجرای صحیح قوانین دارند. این پژوهش با هدف بررسی مفهوم و ابعاد فضیلت قضایی دادرسان از منظر فرهنگ نحله های حقوقی مختلف، به تحلیل ویژگی ها و رفتارهای دادرسان در راستای تحقق عدالت می پردازد. با توجه به تنوع فرهنگی و حقوقی در نحله های مختلف، این مقاله تلاش می کند تا تفاوت های رویکردها و تأثیرات آن ها بر کیفیت دادرسی و ارزیابی فضیلت های قضایی را مورد بررسی قرار دهد. همچنین، اهمیت و تأثیر فضیلت های اخلاقی و حرفه ای دادرسان در ارتقاء اعتماد عمومی به نهاد قضایی و تأثیر آن بر نتیجه گیری های قضائی مورد توجه قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرهنگ های حقوقی مختلف، با توجه به نگرش های فلسفی و اخلاقی خاص خود، تعریف و اولویت های متفاوتی در خصوص فضیلت های قضایی دادرسان دارند، اما در نهایت همه آن ها بر اهمیت رعایت انصاف در دادرسی همراه با اخلاص در عمل و تهذیب نفس خوش رفتاری و برخورد نیکو، رعایت مساوات و عدالت در دادگری و اجرای حکم مسئولیت پذیری و پاسخ گویی نسبت به صاحبان حق قاطعیت در قضاوت و برخورد با خاطیان آگاهی تأکید دارند.

حمایت از پدیدآورنده نرم افزار و آثار دینی شیوه ای جهت توسعه و اشاعه فرهنگ اسلامی بشمار می رود. یکی از امور مهم در این زمینه، تبیین و تحلیل مبانی حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای دینی است. درباره حمایت از پدیدآورنده اثر، استدلال های مختلفی مطرح شده مانند: قاعده مصالح مرسله، مالیت داشتن حق پدید آورنده، حکم حکومتی، ارتکاز عقلا، حکم عقل، مالکیت تکوینی انسان نسبت به کارها و دستاوردهای خویش، قاعده لاضرر، حرمت غصب و سرقت، وفای به عقد، قاعده لزوم حفظ نظام. همچنین حمایت قراردادی در این زمینه مطرح می شود. از بررسی ادله موافقین و مخالفین حقوق پدیدآورنده نرم افزاری نتیجه گرفته می شود که می توان این حقوق را معتبر دانست و دلیلی که در این زمینه می تواند مستند واقع شود بنای عقلا می باشد. سایر ادله مطرح شده در موافقت با حقّ پدیدآورنده گرچه هر کدام با اشکال یا اشکالاتی مواجه است، امّا می تواند مؤیدی برای حمایت از پدید آورنده باشد. ممکن است برای حمایت از پدیدآورنده به وجود قرارداد در زمینه تولید یا انتقال نرم افزار استناد نمود.

حکم تکلیفیِ _ وجوب _ پوشش و حجاب بانوان از منظر مبانی فقهی _ قرآن و سنت _، امری مسلم است و قانونگذار به لحاظ درک این موضوع، به جرم انگاری بی حجابی و پوشش نامناسب _ اعم از کم حجابی و یا بدحجابی _ اقدام نموده است. اما در جامعه کنونی ایران، انتخاب پوشش، تمایل به متنوعِ پوشی و نمایش دادن بدن در حال تبدیل به یک مطالبه اجتماعی است و مردم پوشش را به مثابه یک حق شخصی و فردی تلقی می کنند. هدف مقاله فرارو با بهره گیری از روش توصیفی _ تحلیلی، تبیین شرایط جرم انگاری پوشش نابهنجار در انظار عمومی از دیدگاه فقه فرهنگ با فرض انگاره حق فردی بودن انتخاب نوع پوشش در جامعه با تأکید بر مسئله حق و حکم شرعی بودن پوشش می باشد. طبق یافته ها و نتایج تحقیق با احراز سه شرط مهم(اصول نظری، پیش فرض ها و کارکردها)، جرم انگاری رفتاری میسر است. بدین منوال بر اساس اصول نظری باید اثبات شود که دولت به مداخله در حوزه حریم عمومی از طریق ممنوعیت یا ایجاد محدویت کیفری مجاز می باشد. در اصل جرم انگاری بد حجابی از منظر فقه و حقوق فرهنگی به عنوان جرم تعزیری غیرمنصوص تردیدی نیست؛ بلکه محل مناقشه در چگونگی روش اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر در جوامع کنونی است.

از مهم ترین رسالت های تربیت اسلامی در مسیر بسترسازی برای شکوفایی فطرت الهی انسان ها، که خیرخواهی و نوع دوستی مصداق بارز آن است، پیش گیری از ایجاد هرگونه مسئولیت مدنی و ضمان قهری برای افرادی است که به قصد احسان و نیکی به دیگران، مبادرت به انجام عملی نموده اند و در اثنای آن عمل، برحسب اتفاق و یا نیاز، باعث ایراد ضرر و زیان به غیر شده اند. قاعده فقهی «احسان» که از پشتوانه کتاب و سنت برخوردار است و فقهای شیعه در لابه لای کتب ژرف خویش مصادیق متعددی از آن را بیان نموده اند، بیانگر همین امر است. نوشتار حاضر با نگاهی نوین، قاعده احسان را ضمن واکاوی ادله آن به مثابه یک قاعده فقه تربیتی تبیین نموده است و سپس با احصای ملاک ها و معیارهای تربیتی ارزشمندبودن اعمال نیکوکارانه، بازتاب های تربیتی آن را در قالب رابطه انسان با انسان مورد مطالعه قرار داده است. وانگهی، تأمل در تطبیقات و دلالت های تربیتی قاعده احسان نیز دور از نظر نگارندگان نبوده است.

با وجود آنکه تفلیس و ورشکستگی در فقه اسلامی، مفهومی کهن و شناخته شده است، لکن با تصویب قانون تجارت، مفهوم متفاوتی از ورشکستگی در نظم حقوقی ایران جلوه کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به واکاوی وجوه مشترک مقررات ورشکستگی در فقه امامیه و حقوق ایران، نظیر مداخله حاکمیت، ضرورت رسیدگی قضایی، منع مداخله ورشکسته در اموال خود و اصل تساوی غرماء پرداخته است. در مقابل نیز، از واکاوی افتراقات این دو نهاد، نظیر معیار صدور حکم ورشکستگی، تبعیت از رژیم عام یا رژیم خاص، تفکیک میان انواع ورشکستگی، جرم انگاری پاره ای از انواع ورشکستگی و حالّ شدن دیون ورشکسته، غفلت نشده است. نویسندگان در جریان پژوهش نگاهی نیز به مقررات ورشکستگی در کشورهای تابع نظام کامن لا داشته اند. در نهایت این مقاله، پیشنهاد شده است در حقوق تجارت ایران، همانند کشورهای تابع نظام کامن لا از رژیم عام تبعیت شود و امکان ورشکستگی مدیون غیرتاجر نیز فراهم آید؛ چه آنکه، با توجه به پذیرش رژیم خاص یعنی اختصاص ورشکستگی به تاجر در حقوق ایران، طلبکاران غیرتاجر، با ریسک بیشتری روبه رو هستند و این امر، خود معلول عدم پذیرش اصولی چون «تساوی طلبکاران» و «ممنوع المداخله بودن شخص ورشکسته در مایملک خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی» در مورد مدیون غیرتاجر است. پر واضح است که اختصاص اصولی به سان اصول مذکور به تجار، سبب سوءاستفاده کنشگران اقتصادی و فرار از قرارگرفتن تحت عنوان تاجر و شرکت تجاری می شود و ورود خسارت فاحش به طلبکاران ایشان خواهد گردید.

جرائم سایبری به نگرانی فزاینده ای برای جامعه بشری تبدیل شده است. در سال های اخیر، جرائم سایبری در نظام سلامت ازنظر نوع، تأثیر و فراوانی به شدت افزایش یافته است. این حملات بر حریم خصوصی بیمار، توانایی ارائه دهندگان مراقبت در ارائه مراقبت و امنیت سازمان های مراقبت های بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است. پرستاران به طور منحصربه فردی برای کمک به محافظت در برابر جرائم سایبری و گزارش آن ها قرار دارند، زیرا آن ها یکی از بزرگ ترین جمعیت شاغل در نظام سلامت هستند و در خط مقدم مراقبت از بیمار و استفاده از فناوری مراقبت های بهداشتی قرار دارند. با توجه به این مسئله پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش پرستاران قانونی در امنیت سایبری و پیشگیری از جرائم در فضای مجازی در نظام سلامت، با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با روش اسنادی از طریق گردآوری داده های کتابخانه ای انجام شد. یافته ها حاکی از این بود که در این عرصه پرستاران قانونی از یک سو می توانند در تشخیص سوء رفتارهای حاصل از جرائم سایبری علیه اشخاص بسیار موفق عمل کنند زیرا آنان با تسلط بر مفاهیم قانونی قادر به ساخت چارچوبی برای تقویت شواهد بوده و با مداخلات مناسب خود مراقبت لازم را از این قربانیان به عمل خواهند آورد و از سویی دیگر نیز قادر خواهند بود به عنوان کاربران خط مقدم و رابطین بین دنیای بالینی و فناوری اطلاعات، با آگاهی از تهدیدهای سایبری با شناسایی و اطلاع رسانی زودهنگام فعالیت های غیرعادی و مستند نمودن جزئیات در پیشگیری از جرائم و برقراری امنیت سایبری در حوزه نظام سلامت کمک شایانی نمایند.

دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم یا سقوط کیفر قصاص، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب مواد 156، 302 و 303 پیش بینی گردیده است. مقنن ایران در مواد یاد شده، در پی توسعه ماهوی مقررات دفاع مشروع و ارتقای دامنه آن از صُوَر واقعی به اقسام افراطی و ظاهری بوده است. با وجود این، مقنن در حوزه قواعد شکلی حاکم بر این نهاد حقوقی به خصوص مرجع تشخیص دهنده آن، به باور غالب قضات به ویژه در دادسرا، فاقد صراحت و شجاعت لازم بوده است و حتی با تصویب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، ابهام را دوچندان و رویه قضایی را از حیث امکان مداخله و اِعمال دفاع مشروع توسط دادسرا دچار سردرگمی و اتخاذ سلیقه کرده است. پژوهش حاضر با اتخاذ روش کیفی و استخراج رویکردهای نظام عدالت کیفری ایران از طریق بررسی میدانی و مشاهده، تحلیل پرونده ها، نظریات قضایی و مصاحبه عمیق، درصدد پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که پذیرش دفاع مشروع در دادسرا در پرونده های قتل عمد با چه آسیب هایی مواجه است و راهبرد برون رفت از چالش های موجود چیست؟ برآیند پژوهش گویای آن است که نه تنها واگذاری صلاحدید در اِعمال دفاع مشروع و بررسی شرایط پیچیده آن، امری خارج از توان دادسرا و مقام تحقیقِ واحد بوده و واجد چالش های جدی و تاثیرگذاری است، بلکه با جمع نصوص قانونی، اعتبار در تشخیص با دادگاه کیفری یک است و دادسرا فاقد صلاحیت و شایستگی قانونی در پذیرش آن می باشد. به این ترتیب، عموم نشست ها و تصمیمات قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که بر مدار صلاحیت دادسرا در اعمال دفاع مشروع با هر قِسمی است و در جهت تثبیت اندیشه و رویه قضایی غالب قدم برداشته است، خلاف موازین قانونی و اعتقاد قضات دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور تشخیص داده می شود. 

نیاز به زندگی در صلح و آرامش، دغدغه ی هر انسانی است که وظیفه ی تأمین آن، بر عهده ی حکومت است. نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه ی حق بر صلح، در حقوق ایران و لبنان می پردازد. جمهوری اسلامی ایران، رویه ی حقوق بشر اسلامی را در پیش گرفته است که بر دکترین ولایت فقیه، استوار است؛ اما در عین حال، امنیت داخلی کشور با مشکلاتی مواجه است که از نقاط ضعف عملکردی به شمار می آید. تقویت قوای نظامی و امنیتی، اتخاذ سیاست های فرهنگی صحیح، جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکاء به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چهار چوب ولایت فقیه، در نهایت، ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. جمهوری دموکراتیک لبنان، تنها، با هدف پایان جنگ های داخلی، حقوق بشر غربی را به کار برد و قانون گذاری صریحی نیز در خصوص حق بر صلح انجام نشد. در دکترین حقوق بشر غربی، سازشی توصیه شده است که احزاب لبنانی با الگوی برداری از آن، سعی در سازش اجباری دارند. نفوذ بیگانگان از طریق احزاب، عدم تقویت قوای امنیتی و نظامی، موجب بروز نا امنی های متعددی در این کشور شده است که امنیت شهروندان را کاملاً از بین برده است و هنوز نیز ادامه دارد.

هرچند سوگند، میان ادله ی اثبات دعاوی کیفری، از ضعیف ترین دلایل است، لکن قانونگذار، آن را دلیلی مستقل می شناسد. علی رغم اینکه در قوانین، به سوگند بر نفی علم، تصریح نشده است، ولی آن، یکی از انواع سوگند است که در منابع معتبر فقهی، صریحاً، بیان شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز به صورت ضمنی، ذکر شده است. ماده ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد: اگر شاکی در صورت وجود لوث علیه متهم، قسامه را اقامه نکند و اقامه قسامه را از متهم مطالبه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می تواند از متهم، اتیان سوگند را بر عدم علم، مطالبه کند. سخن مذکور، به ظاهر، با اصل عدم، در تعارض است؛ زیرا عدم، به اثبات، نیاز ندارد؛ به عبارتی دیگر، وفق اصل عدم و قاعده ی نافی را نفی، کفایت می کند، در مسأله ی مذکور، صِرف نفیِ نافی، کافی است؛ از این رو، حسب ظاهر، اصل و قاعده ی بیان شده، با ماده ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تضاد است. در راستای حل تعارض بیان شده، از بررسی منابع و دیدگاه های فقهی و حقوقی، این نتیجه به دست می آید که با توجه به علم متهم به واقع، ادای سوگند ضروری است.

حمایت کیفری از بازار سرمایه، موضوعی مستقل، در حقوق مربوط به سرمایه گذاری به شمار می آید. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار داد و ستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، با رفتارهای ارتکابی، متناسب باشد و در جهت دستیابی به این مقاصد، تدوین و تصویب شده باشد. مجازات های تعزیری درجه ی 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است، نمی تواند عاملی بازدارنده و البته اصلاحگر، در مورد رفتارهای زیان آور بورسی به حساب آید؛ از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فعالیت های بورسی در سطح جامعه و درگیرشدن گروه های مختلف مردم در این صحنه ی اقتصادی و به دنبال آن، وقوع برخی رفتارهای زیان بار با گستره ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار، مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می رسد: برای جبران این نقیصه در سیاست کیفری ایران، لازم است که در رفتارهای مجرمانه، بازنگری اساسی انجام شود و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، مجازات های متناسبی وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.

تحریم های هوانوردی از پرکاربرد ترین و قدیمی ترین تحریم های بین المللی است. این تحریم ها با وجود تنوع و گستره زیاد در مقایسه با سایر انواع تحریم های رایج در حوزه هوایی، مؤثرترین قسم تحریم های هوانوردی اِعمال شده بر یک کشور هدف به شمار می آید که در مواردی به انزوا و فلج شدن هوانوردی در آن کشورها انجامیده است. با این حال از جنبه حقوقی کم تر از تحریم های مسافرتی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این مقاله توصیف و تبیین این نوع تحریم های هوانوردی با روش تحلیلی- توصیفی تحریم های هوانوردی در دو ساحت حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل هوایی به منظور تبیین محتوا و ماهیت حقوقی و بیان شرایط مشروع بودن آن ها است. اما پیش از آن نویسنده درصدد تعریف و تبیین تحریم های هوانوردی بر اساس رویه سازمان ملل متحد و نیز بازیگران سیاسی بین المللی اعم از ایالات متحده و اتحادیه اروپا و موازین حقوق بین الملل است. این قبیل تحریم ها، در واقع تحریم هایی هستند که به صورت جمعی توسط سازمان ملل متحد یا دیگر سازمان های بین المللی و همچنین به صورت یکجانبه به وسیله دولت ها اتخاذ می شوند. نتیجه گیری نهایی مقاله حاکی از ناسازگاری تحریم های یکجانبه تحریم ها در عرصه هوانوردی با مفاد معاهده 1944 شیکاگو است که منزلت قانون اساسی را در جامعه بین المللی هوانوردی دارا می باشد زیرا به نقض این سند بین المللی می انجامد که به نوبه خود به صراحت ماده(4) معاهده مذکور "سوء استفاده از هوانوردی کشوری" تلقی می گردد.

پژوهش حاضر به بررسی شناسایی مولفه های ضروری انطباق قانون کار با مشاغل نوظهور پرداخته است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی اجزاء قانونی مربوط به مشاغل نوظهور پرداخته و نقاط قوت و ضعف آنها در ارتباط با اصول عدالت در روابط کار مورد ارزیابی قرار می دهد. همچنین، تأثیر این انطباق بر مظاهر مختلف اشتغال، از جمله حقوق و مزایا، ایمنی و بهداشت کاری و حقوق کارگران، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. یکی از جنبه های کلیدی انطباق پذیری، به رسمیت شناختن و حمایت از حقوق کارگران در مشاغل نوظهور است. از آنجایی که این شرکت ها اغلب با ساختارهای غیرسنتی و ترتیبات استخدامی کار می کنند، قوانین کار باید برای تضمین برخورداری کارکنان از حقوق اساسی مانند قرارداد جمعی، حفاظت از اخراج ناعادلانه و دسترسی به مزایای اجتماعی قابل انطباق باشد. انطباق پذیری همچنین به تنظیم کار از راه دور گسترش می یابد، روندی که با پیشرفت های تکنولوژیکی و جهانی شدن عملیات تجاری شتاب گرفته است. چارچوب های قانونی باید با چالش های ناشی از ترتیبات کار مجازی تطبیق داده شود و اطمینان حاصل کند که کارگران از راه دور از رفتار منصفانه برخوردار می شوند، از نظارت بیش از حد محافظت می شوند و حق قطع ارتباط پس از ساعات کاری را دارند. در تعقیب روابط کار منصفانه، انطباق پذیری هنگام پرداختن به ماهیت پویای نقش های شغلی در مشاغل نوظهور بسیار مهم می شود. چارچوب قانونی باید از توسعه مداوم مهارت ها و فرصت های آموزشی حمایت کند تا اطمینان حاصل شود که نیروی کار برای نیازهای در حال تحول بازار کار مجهز باقی می ماند.

تقریباً همیشه می توان رابطه ای بین فضا و جرم برقرار کرد. زیرا فضاها عناصر چند وجهی و پیچیده هستند که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در کنار ابعاد فیزیکی دارند. تجزیه و تحلیل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ویژگی های خاص مکان، بین افرادی که در مکان های مختلف گرد هم می آیند، انواع جرائم متفاوتی را آشکار می کند. در این راستا می توان گفت مناطق شهری که به عنوان مکان هایی در نظر گرفته می شوند که فعالیت های اقتصادی در آن متفاوت است. تقسیم کار در سطح بالا وجود دارد و افراد با یکدیگر زندگی می کنند، همچنین جرائم منحصر به فرد خود را با ساختارها، عملکردها و تشکیلات منحصر به فرد خود دارند. امروزه تحولات در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، فناوری و سیاسی، یک سری از تغییرات را به همراه آورده اند که مناطق فیزیکی شهرها را نیز تحت تأثیر قرار داده اند. می توان این تغییر را با ظهور "فضاهای بی دفاع" که از طریق جدا شدن از پیوندهای تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی مناطق شهری در سطح ذهنی قابل ارتباط است، مرتبط دانست. این مطالعه بر درک تأثیرات بی دفاعی بر ظهور جرم شهری و شکل گیری جرم در چارچوب نظریه جرم شناسی رادیکال تمرکز دارد. نظریه "جرم شناسی رادیکال" تا حد زیادی تشکیل جرم را با در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، جمعیتی و اجتماعی کل جامعه تحلیل می کند. با این حال، این نظریه این چارچوب کلان که عمدتاً برای تحلیل جرم استفاده می شود را با عواملی مانند فروپاشی خانواده، ساختار شهری، تراکم، یادگیری و اجتماعی شدن عمیق تر کرده است. در اینجا، پدیده جرم شهری از دیدگاه جرم شناسی رادیکال مورد بحث قرار خواهد گرفت و تأثیرات فضای بی دفاع بر شکل گیری جرم شهری تحلیل خواهد شد.

هر یک از ادیان آسمانى براى بر قرارى عدالت و ایجاد رابطه مطلوب میان انسان با خدا و انسان ها با یک دیگر قوانینى را آورده اند و مجازات هایى را براى اطمینان از اجراى قوانین خود مطرح کرده اند که از جمله این مجازات ها اعدام است. جرائم موجب اعدام علاوه بر اینکه در ادیان مختلف اختلافاتی با هم دارند در مذاهب مختلف و از جمله مذاهب اسلامی دارای اختلافاتی بین فقهاست که در مقاله حاضر به تطبیق احکام فقهی جرائم موجب اعدام در فقه امامیه و حنفیه با رویکرد تخفیف مجازات با روش توصیفی - تطبیقی پرداخته شده است. پژوهش حاضر موارد قصاص، انواع جرایم حدى، جرایم جنسی، جرایم علیه دین و امنیت اجتماعى (محاربه و ارتداد) و اعدام در تکرار جرایم را مرود بررسی قرار داد. نتایج نشان دادکه دیدگاه فقه امامیه و حنفیه در خصوص جرایم مستوجب اعدام در بسیاری از موارد مشابه و در برخی موارد دارای اختلاف می باشند که در متن مقاله به تفصیل به آن پرداخته شده است. پژوهش حاضر موارد قصاص، انواع جرایم حدى، جرایم جنسی، جرایم علیه دین و امنیت اجتماعى (محاربه و ارتداد) و اعدام در تکرار جرایم را مرود بررسی قرار داد. نتایج نشان دادکه دیدگاه فقه امامیه و حنفیه در خصوص جرایم مستوجب اعدام در بسیاری از موارد مشابه و در برخی موارد دارای اختلاف می باشند که در متن مقاله به تفصیل به آن پرداخته شده است.