درخت حوزه‌های تخصصی

اصل «استقلال قاضی» و لزوم «نظارت بر قضات» از جمله چارچوب های حاکم بر نظام قضایی است که ضرورت و نقش آن ها در تحقق اهداف حکم رانی مطلوب و به ویژه در دادرسی عادلانه و عدالت قضایی انکارناپذیر است. هر چند در تحقیقات متعدد بر این جایگاه تأکید شده، اما همواره در رابطه با تعریف و مفهوم دقیق این دو و ارتباط آن ها با یکدیگر و سازِکار رعایت اصل استقلال قاضی در فرایند نظارت بر قضات اختلاف بوده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ارائه تعریفی دقیق از اصل استقلال قاضی و تبیین چارچوب نظارت بر قضات و ارتباط این دو را مورد نظر قرار می دهد و نتیجه می گیرد که دو اصل پیش گفته مشروط بر آن که در معیارها و در فرایند نظارت الزام هایی رعایت شود، نافی و نقض کننده یکدیگر نیستند. معیارهای نظارت بر قضات باید دارای جامعیت و مانعیت و شفاف، عام و فراگیر، ارزش بنیان، عینی و سنجش پذیر باشد تا استقلال قضات مصون بماند. حفظ حرمت و عزت قاضی در فرایند نظارت، التزام مرجع نهایی ناظر بر تفکیک قوا و عدم واگذاری تصمیم به مقام مسؤول مستقیم، از جمله بایسته های این حوزه است.

امروزه قاعده حمایت از اعتماد مشروع یکی از مهم ترین مبانی شناسایی حقوق و تعهدات قراردادی و غیر قراردادی محسوب می شود. گرچه در حقوق ایران و فقه امامیه قواعد متعددی ازجمله اصالت اراده ظاهری، قاعده غرور، دلالت فحوی و نظریه نمایندگی ظاهری تا حدودی هدف حمایت از اعتماد مشروع را تأمین می کند اما، فقدان قاعده کلی دراین زمینه با حدود و ثغور و شرایط مشخص، محسوس است. براساس این قاعده هر گاه رفتار یک شخص یا مقام عمومی موجد اعتقاد معقول در ضمیر جمعی افراد جامعه گردد، این اعتقاد مبنایی برای ایجاد حق، شناخته شده و شایستهحمایت است بنا براین به عنوان مقدمه ایجاد قاعده کلی، مشروعیت و جواز اعتماد به ظواهر باید به اثبات برسد. در اصول فقه اصاله الظهور در حوزه الفاظ سابقه طولانی در جهت جواز ابتنا به ظواهر کلام افراد دارد اما، تردید در شمول اصل ظهور در باره ظواهر احوال و اعمال افراد به ویژه به دلیل عدم طرح صریح این نوع ظواهر در کتب اصولی، اثبات قاعده حمایت از اعتماد مشروع را با چالش مواجه می سازد. به عنوان قاعده ای کلی دراین زمینه می توان گفت: اگر احتمال خلافی که ظاهر حال به همراه دارد پس از عمل مطابق اعتقاد راجح ایجاد شده در ذهن مخاطب به وجود آید تصور موجود از باب حجیت ذاتی قطع معتبر بوده، اعتماد حاصل از آن اعتمادی مشروع است و شایسته حمایت محسوب می شود به ویژه در جایی که متکلم در مقام ایجاد معنا و مفهومی در ذهن مخاطب باشد.

بیت کوین مهم ترین و شناخته شده ترین شکل ارز دیجیتال است که به وسیله هیچ نهاد واحدی، تولید یا پشتیبانی نمی شود. یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز، بدون بانک مرکزی یا مدیریت واحد است تولید آن به صورت غیرمتمرکز انجام می شود و ارزش آن تنها از این واقعیت ناشی می شود که جامعه ای درحال رشد وجود دارد که ارزشی را به آن نسبت می دهد و انتخاب می کند با استفاده از این وسیله پرداخت مبتکرانه معامله کند. بااین حال اهمیت آن به ویژه در زمینه تجارت الکترونیک در حال افزایش است.هدف اصلی این مقاله بررسی حقّ انصراف مصرف کننده است، همان طور که در دستورالعمل حقوق مصرف کننده (دستورالعمل 2011/83(/EU  و در ماده 37 قانون تجارت الکترونیک 1382 آمده است. به طور خاص، بررسی می شود که آیا پرداخت مصرف کننده با استفاده از بیت کوین می تواند مانعی برای حمایت از مصرف کننده باشد؟ باتوجه به حقّ انصراف ارائه شده به وسیله دستورالعمل و قانون فوق در موارد قراردادهای دور و خارج از محل، علاوه بر این، پیامدهای اعمال حقّ انصراف، به ویژه دررابطه با بازپرداخت، مورد بررسی قرار می گیرد. نگرانی های اصلی، از ماهیت حقوقی مورد مناقشه بیت کوین و نوسانات بالای ارزش آن و ممنوعیت مبادله آن ناشی می شود.

بنابر اصول 4، 91 و 98 قانون اساسی شورای نگهبان صلاحیت نظارت پیشینی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث مغایرت با شرع و قانون اساسی، نظارت پسینی شرعی بر تمامی قوانین و مقررات و تفسیر قانون اساسی دارد. اظهارنظرهای شورا در قالب نوشتار صورت می گیرد و تبدیل تأملات و گفتار به نوشتار با محدودیت هایی مواجه است که توجه به این محدودیت ها موجب طرح بایسته هایی برای تحریر نظرات شورا می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که «بایسته های نگارش نظرات شورای نگهبان چیست و التزام به این بایسته ها چه آثاری دارد» و برای ارائه پاسخ به این پرسش ضمن تحلیل نظرات شورای نگهبان بر اساس بایسته های نگارشی، ابتدا بایسته های محتوایی نگارش، سپس بایسته های شکلی آن و در نهایت آثار التزام به این بایسته ها مطرح می شود. مهم ترین بایسته های محتوایی نگارش نظرات شورای نگهبان شامل مستند و مستدل بودن، بیان استظهارات، راهنمایی مقام واضع در راستای رفع ایراد و اظهارنظر در مورد مفهوم مخالف نظر و مهم ترین بایسته های شکلی نگارش نظرهای شورا شامل شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی و پرهیز از اصطلاح سازی، پرهیز از پیچیده نویسی، پرهیز از کلی نویسی و کاربرد الفاظ و عبارات تمثیلی مبهم و استفاده از علائم نگارشی مناسب است که التزام به این بایسته ها علاوه بر جلوگیری از آثار سوء ناشی از انتقال نادرست مفاهیم، موجب آثاری مثبت همچون تأمین هدف وجودی شورای نگهبان، تضمین حداکثری صلاحیت ابتکاری مراجع قانونگذار و مقرره گذار، ایجاد شفافیت در نظام حقوقی کشور، تسریع در فرآیند قانونگذاری و توسعه نظام حقوقی می شود.

تجربه نشان داده است آنچه برای دولت های صاحب نفت در کنار توجه به مسائل بلندمدت همچون انتقال فناوری، ایجاد زنجیره تولید و برداشت صیانتی، اهمیت زیادی دارد، بالا بردن سهم نفت خود در هر قرارداد و سپس رسیدن به سود بیشتر است. ملاک های تعیین سهم طرفین در قراردادهای مربوط به میادین داخلی، بیشتر جنبه مالی، فنی و یا حقوقی دارد، اما به نظر نویسندگان در قراردادهای یکپارچه سازی میادین مشترک، افزون بر این ملاک ها، موارد دیگری مانند شرایط منطقه، ظرفیت های طرفین و نحوه تقسیم ریسک مؤثرند. نتیجه این پژوهش با رویکرد تحلیلی و کاربردی، نشانه این مطلب است که کشور ایران ظرفیت های بالایی در مذاکرات مربوط به تعیین سهم دارد که در صورت توجه جامع به آن ها با چاشنی انعطاف پذیری، می توان سهم قابل قبول تری را به دست آورد.

ادله اثبات توسط قانون گذار ایران در دو حوزه مدنی و کیفری به طور مشخص متمایز گردیده است. برخی ادله مانند اقرار، شهادت و علم قاضی در مقررات مدنی و کیفری با کمترین تفاوت در جزئیات مورد تصریح قرار گرفته است، اما ادله ای مانند قسامه با تفسیری مضیق، فقط در مقررات کیفری ظهور یافته است. اگر چه حقوق کیفری از حیث هدف، ماهیت و نظام دادرسی، خود را از حقوق مدنی متمایز نموده ، لیکن تصور بهره گیری از نظام ادله یکسان در قلمروی مشترک دو حوزه امری بعید نیست. به همین جهت، با فراهم آمدن قابلیت مطالبه دیه در مرجع حقوقی، توسل به قسامه به عنوان یکی از روش های اثبات دعوا قابلیت طرح دارد. در این پژوهش با شیوه توصیفی و تحلیلی و ضمن بهره گیری از رویه قضایی، قابلیت طرح دعوای مطالبه دیه در دادگاه حقوقی بررسی می شود و بهره گیری دادرس حقوقی از قسامه به عنوان دلیل اثبات در موضوع دیات که نقطه تقاطع بین مرجع حقوقی و کیفری است، ارزیابی خواهد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که منحصر نبودن ادله اثبات در امور مدنی، توانایی مطلق قاضی شرعی در رسیدگی به تمام امور بر اساس قواعد ثابت و امکان بسط تفکر دادرسی کیفری به دادرسی مدنی، بسترساز زمینه پذیرش قسامه به عنون دلیل اثبات در دادگاه حقوقی است، اما با توجه به عدم شایستگی دادگاه حقوقی در رسیدگی به اصل جنایت، لزوم تفسیر مضیق کارکرد نهاد قسامه و انحصار برخی ابزارهای کیفری به محاکم کیفری، باید از کارکرد قسامه به عنوان دلیل اثبات در دادگاه حقوقی چشم پوشید.

در جهان امروز، بحران بی آبی یکی از بحران های جدی جامعه بشری به شمار می رود. حقوق بین الملل برای مدیریت و ایجاد چارچوب حقوقی مؤثر برای ساماندهی آب شیرین موجود در ابرها رسالتی سنگین بر دوش دارد. یکی از ابعاد این موضوع، مطالعه رژیم حقوقی آب های موجود در ابرهاست. در این سیاق، یکی از پرسش های مهم، قانونی بودن مداخله دولت ها در فرآیند بارش و به ویژه مسئله بارورکردن مصنوعی ابرها است که می تواند آثاری خارج از حدود صلاحیت سرزمین ها به جای بگذارد. این مقاله با عنایت به ابهام موجود در رژیم حقوقی بین المللی این موضوع، نقش اصول کلی حقوق بین الملل را برای ترسیم رژیم حقوقی حاکم بر ابرها و مسئولیت بین المللی ناشی از آن مطالعه می کند. جدا از اصول کلی حقوقی حاکم بر این موضوع، عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل در موضوع مسئولیت دولت ها در ارتکاب اعمال خطرناک غیرممنوع در حقوق بین الملل به عنوان راهنمای رژیم حقوقی حاکم بر تولید ابرهای مصنوعی در این نوشتار مورد توجه و گرته برداری قرار گرفته است. 

نظام بین الملل در قرن بیست ویکم در حال تجربه تحولی عمیق در ماهیت بحران های بین دولتی است. در حالی که قرن بیستم با جنگ های فراگیر و مخرب شناخته می شد، در عصر کنونی بحران های اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و امنیتی به تدریج جایگزین الگوهای کلاسیک منازعه شده اند و به شکل های پیچیده تری از تهدید علیه امنیت انسانی انجامیده اند. این مقاله با رویکردی تحلیلی به بررسی رابطه میان بحران های بین المللی و وضعیت حقوق بشر در نظام بین دولتی معاصر می پردازد. استدلال اصلی آن است که در ساختار آنارشیک نظام بین الملل، رقابت قدرت میان دولت ها و تقدم منافع ملی بر ارزش های اخلاقی، اجرای مؤثر حقوق بشر را با چالش های جدی مواجه کرده است. در چنین فضایی، ضعف برخی دولت ها در مدیریت بحران های داخلی می تواند به گسترش بحران های فراملی از جمله مهاجرت گسترده، ناامنی منطقه ای و مداخلات بشردوستانه منجر شود و پیامدهای آن به کل جامعه بین المللی تسری یابد. افزون بر این، ظهور تهدیداتی همچون تسلیحات هسته ای و جنگ های مدرن، دامنه آسیب پذیری انسانی را افزایش داده و نشان داده است که جنگ دیگر صرفاً ابزار سیاست خارجی نیست، بلکه می تواند به ابزاری برای تخریب گسترده انسانی تبدیل شود. در مقابل، برخی نظریه ها بر نقش فزاینده سازمان ها و بوروکراسی های بین المللی در تنظیم رفتار دولت ها و تقویت هنجارهای حقوق بشری تأکید می کنند. این نهادها با برخورداری از اختیارات حقوقی و توانایی بسیج منابع، می توانند در شرایط بحران های بین دولتی به عنوان بازیگرانی نسبتاً مستقل عمل کرده و تا حدی از حقوق بنیادین انسان ها حمایت کنند. در نهایت، تحقق مؤثر حقوق بشر در نظام بین الملل مستلزم شکل گیری نظمی عادلانه تر است که در آن دولت های قدرتمند، به عنوان شکل دهندگان اصلی قواعد جهانی، مسئولیت بیشتری در تضمین و حمایت از حقوق بشر بر عهده گیرند.

در این مقاله، کوشش می شود تا از رهگذر شیوه توصیفی-تحلیلی، موازین حاکم بر عملیات های سایبری در جریان اشغال نظامی از نظرگاه دستورالعمل یادشده ارزیابی گردد. بر پایه دستورالعمل تالین 2، عملیات های سایبری به تنهایی نمی توانند برای سلطه بر سرزمین که جهت شکل گیری وضعیت اشغال ضروری است، کفایت کنند. با وجود این، می-توان آن ها را برای کمک به سلطه لازم جهت ایجاد وضعیت اشغال به کار گرفت. به علاوه، می توان آن ها را برای ایجاد اختلال یا از کار انداختن سامانه های رایانه ای به کار رفته به دست قدرت اشغال گر به منظور حفظ سلطه بر سرزمین اشغال استفاده کرد. پیرو دستورالعمل، اشخاص تحت حمایت در سرزمین اشغالی باید مورد احترام قرار گیرند و در برابر آثار زیان بار عملیات های سایبری تحت حمایت واقع شوند. افزون بر این، قدرت اشغالگر باید، ضمن رعایت قوانینِ جاری در کشور و از جمله قوانین قابل اِعمال بر فعالیت های سایبری، کلیه اقداماتی که در توان دارد را برای اعاده یا تضمینِ نظم و امنیت عمومی اتخاذ نماید. علاوه بر این، قدرت اشغالگر می تواند اقدامات ضروری را برای تضمین امنیت عمومی خود و از جمله یکپارچگی و پایایی سامانه های سایبری خویش، اتخاذ کند. و در نهایت، به میزانی که حقوق اشغال اجازه ضبط یا مصادره اموال را بدهد، تحت کنترل در آوردن زیرساخت ها یا سامانه های سایبری به نحوی مشابه مجاز است. به نظر می رسد همان قواعدِ سنتیِ حاکم بر حقوق اشغال نظامی مندرج در مقررات لاهه 1907 و نیز کنوانسیون چهارم ژنو، در زمان انجام عملیات های سایبری و بر فعالیت ها و اموال سایبری مُجری است. دستورالعمل، به رغم نقش انکارناپذیری که در تلاش برای روشن سازیِ حقوق بین الملل حاکم بر عملیات های سایبری دارد، با چالش-ها و کاستی هایی مانند سرشت غیرالزام آور، عدم گنجاندنِ همه قواعد اشغال نظامی و عدم توجه کافی به بایسته های فضای سایبر روبه روست. انتظار می رود در دستورالعمل تالین 3 که قرار است در سال 2026 منتشر گردد، دست کم بعضی از این موارد مطمح نظر قرار گیرد.

در میان نظریات ارائه شده در توجیه مجازات، نظریه استحقاق مجرم تنها نظریه ای است که می توان برای آن، مبنای غریزی قائل شد. سیستم شهودی عاطفی ذهن انسان که خارج از منطق آگاهانه عمل می کند، همواره مجازات افراد خطاکار را مطالبه می نماید. مجازات های سودگرایانه، اگرچه بر مبنای گفتمان های اجتماعی و احترام به آزادی های فردی ، جایگاه وسیعی در سیاست گذاری کیفری به دست آوردند، اما در دهه های اخیر رویکردهای نفی مدارا در نظام کیفری کشورها و طرح تئوری هایی مانند «هویج و چماق» که در دولت هایی موسوم به دولت رفاه ظهور نمود، جایگاه این سیاست گذاری را متزلزل کرد. دلایل روان شناختی، جرم شناختی و جامعه شناختی، اگر به طور قطع لزوم ناخوشایندیِ مجازات را اثبات ننمایند، لااقل آن را از یک رویکرد عوام گرای صرف خارج کرده و در قالب یک گفتمان علمی مطرح می نماید. نادیده انگاری استحقاق مجرم به ویژه در مجازات هایی که به حال متهم مناسب تر است ، منجر به تعارض میان سیاست گذاری کیفری و مطالبه عمو می می شود و آرمان نهایی کاهش جرم را محقق نمی کند؛ لذا به کارگیری نهادهایی مانند زندان اصلاحی ، جایگزین های حبس و مؤلفه های سقوط مجازات در متن قانون و آراء قضایی باید با مداقه فراوان و مشارکت بزه دیده صورت پذیرد. 

شناسایی حقّ شهرت، به عنوان یک حقّ مالی برای اشخاص مشهور، سبب می شود تا این اشخاص بتوانند با حضور در تبلیغ محصولات مختلف کسب درآمد کنند. باتوجه به اثرگذاری این اشخاص در فروش محصولات، این پرسش اساسی مطرح می شود که در صورت ورود خسارت به مصرف کنندگان، آیا مسئولیتی متوجه این اشخاص خواهد بود؟ در نبود قوانین و مقررات خاص و رویه قضایی مشخص، انتخاب مبنای حقوقی مناسب برای مسئولیت اشخاص مشهور، تعیین شرایط و دامنه این مسئولیت و به ویژه احراز رابطه سببیت میان زیان و تقصیر، با چالش های حقوقی جدی مواجه است. در این مقاله تلاش شده است، مسئولیت اشخاص مشهور برمبنای نظریه سوءاستفاده از حق، توجیه و تبیین گردد. براساس یافته های این پژوهش، نظریه سوءاستفاده از حق با کمک معیار رفتار نامتعارف، می تواند نقض قواعد و مقررات مربوط به تبلیغات و بی احتیاطی در اعمال حق را به عنوان مصادیق سوءاستفاده از حقّ شهرت معرفی کند. بنابراین، در مواردی که شخص مشهور، با استفاده از حقّ شهرت خویش نسبت به تأیید محصولی اقدام می کند، نقض تعهد مبنی بر تأیید عملکرد کلی محصول، که ماهیتاً تعهد به نتیجه است، موجب استناد خسارت وارده به شخص مشهور می شود. در چنین شرایطی، وی متضامناً با عامل یا عاملان اصلی، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

پوشش اسلامی به عنوان یکی از مصادیق حق ابراز مذهب از جمله حق های بشری است که هر مسلمانی باید در هر جای دنیا از آن برخوردار باشد. حق و تعهد دو روی یک سکه می باشند به این معنی که در برابر هر حقی یک متعهدی نیز باید باشد که اجرا و رعایت حق موجود را تضمین کند. ادبیات حقوق بشر نسبت به افراد ادبیات حق محور و نسبت به دولت ها ادبیات تعهد محور است. حق های بشری با توجه به محتوای خود شامل تعهد مثبت و منفی و تعهد به وسیله و نتیجه می باشند. حق بر پوشش اسلامی مسلمانان، حقی از نوع حق های مدنی و سیاسی و دربردارنده دو نوع تعهد منفی و تعهد به نتیجه برای دولت ها است با این توضیح که تعهد به نتیجه مستلزم اقدام فوری است و چنین تعهدی مقید به وسیله یا امکانات خاصی نشده است. در تحقق حق پوشش اسلامی دولت باید با عدم مداخله سعی در تأمین حقوق ذی حق نماید. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، پوشش اسلامی به عنوان یکی از مصادیق آزادی مذهب، در چارچوب حقوق بشر معاصر، حق بشری تلقی می شود که دولت ها در تامین این حق، تعهد به نتیجه و از نوع تعهد منفی دارند تا در نهایت مشخص شود که اگرچه حقوق بشر معاصر دربردارنده مقرره ای راجع به حق آزادی مذهب و ابراز آن از طریق پوشش مذهبی می باشد اما امروزه در کشورهای اروپایی گروه های مذهبی وجود دارند که متاسفانه از حق برخورداری از پوشش اسلامی خود صرفا به این خاطر که جزء اقلیت می باشند، محروم می شوند.

قرارداد انتقال دین، قراردادی است تبعی که از بسیاری جهات، پیوسته و گاهی تابع عقد اصلی است. طلبکار به عنوان یک طرف این قرارداد قاعدتاً زمانی به این امر رضایت می دهد که بداند این روش خطر عدم اجرای تعهد را کاهش می دهد. پرسشی که پیش می آید این است که انتقال ارادی دین قراردادی در بقا یا آثار قرارداد اولیه که منشأ دین مورد انتقال بوده است، چه تأثیری دارد؟ در حقوق ایران هرچند این امر از جانب مدیون اصلی در مقابل طلبکار، وفای به عهد محسوب می شود، ممکن است هرگز به دریافت عملی طلب توسط طلبکار منتهی نشود. با وجود انتقال دین، سایر مفاد و شروط قرارداد اصلی پابرجا می مانند. گاهی انتقال دین موجب سقوط برخی از حقوق مانند حق حبس طرفین یا خیار ذی نفع، می گردد. اصل بر وفای به عهد بودن انتقال دین، از جانب مدیون در مقابل طلبکار است؛ بنابراین، همان گونه که وفای به عهد نسبت به همه یا برخی از تعهدات ناشی از قرارداد موجب انحلال آن نمی شود، انتقال تعهدات قراردادی نیز چنین اثری در پی ندارد. با وجود این، گاهی انتقال ارادی دین قراردادی تغییر وضعیت طرفین قرارداد از حیث حقوق و تعهدات و تقدم و تأخر اجرای آن ها را موجب می شود. بقا و انحلال عقد منشأ دین نیز بر حقوق و تعهدات و حتی بقای عقد ناقل دین مؤثر است. در حقوق فرانسه، نهاد انتقال دین به تبعیت از حقوق سایر کشورهای اروپایی به ویژه آلمان به تازگی و از سال 2016، وارد نظام قانون مدنی آن کشور شده است. با وجود پذیرش این نهاد، نه خود انتقال دین به مفهوم واقعی (جز در موارد استثنا) رخ می دهد و نه به تبع آن، هیچ یک از آثار این امر در قرارداد پایه، دیده می شود مگر در فرض تصریح طرفین قرارداد انتقال دین. این مقاله با روشی تحلیلی و توصیفی این موارد را بررسی می کند.  

همواره یکی از مهم ترین چالش های حقوق بشری پیش روی دولت ها و ملت ها در عصر کنونی که موجبات اصطکاک جزئی و کلان آنان را با یکدیگر نیز فراهم نموده است، نحوه قرائت فرهنگ های متفاوت (چه از نوع مذهبی و چه ملی) از مفهوم حقوق بشر، مؤلفه های متنوع آن و نحوه کاربست این مفهوم در عرصه نظام بین الملل به منظور احقاق حق نوع بشر می باشد؛ امری که به منظور تعدیل آن و بالعکس، مبدل نمودن این قرائت های متفاوت به زمینه ای در جهت همکاری مشترک، بی تردید به پژوهش های متقن، مستمر و علمی از تعاریف فرهنگ های مختلف از مؤلفه های حقوق بشری و هم سنجی آن ها با قواعد هنجاری و قراردادی جهان شمول کنونی نیاز خواهد داشت. در همین راستا و مبتنی بر رسالت ایجابی گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان در حوزه حقوق بشر از منظر دانشگاهی، نخست جلسه از مجموعه نشست های تخصصی آنلاین با عنوان «ارزیابی مؤلفه های حقوق بشر از منظر پارادایم های فرهنگی منطقه ای» با همکاری کارگروه حمایت از همبستگی در تاریخ 21 شهریورماه 1403 برگزار گردید؛ نشستی به زبان انگلیسی که با تمرکز بر پارادایم اسلامی از ساعت 16:30 الی 17:30 به وقت ایران با حضور جناب آقای دکتر محمد سرکال، نماینده اسبق سازمان ملل متحد در امور اقلیت های عراق و فعال حقوق بشری و شماری از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند برگزار گردید. در ابتدای این نشست، دکتر سرکال صحبت های خویش را با بیان هدف خویش در جهت هم سنجی و ایجاد درک متقابل میان پارادایم اسلامی از حقوق بشر و نگرش غربی به این حقوق آغاز نمود. در همین راستا او بیان داشت که حقوق بشر در قالب کنونی اش، ریشه در سنت های غربی دارد، اما به مرورزمان تبدیل به یک الگوی جهان شمول گردیده است. دکتر سرکال سپس به شرح تاریخی شکل گیری مفهوم حقوق بشر پرداخت و مبتنی بر این روند، اعتقاد خویش مبنی بر ایجاد تدریجی اصول حقوق بشری در پرتو جنگ ها و درگیری های تاریخی را تبیین نمود. یکی دیگر از موارد مورد اشاره ایشان، نقش پیامبر اسلام (ص) در توسعه و تکوین مفهوم حقوق بشر مبتنی بر قواعد الهی و در ادامه، افرادی همچون حضرت زینب (س) به عنوان الگویی از مبارزه با ظلم در عصر خویش بود. وی همچنین، همچنین تأثیرات فلسفی روشنگری غربی بر شکل گیری حقوق بشر مدرن و نقش فیلسوفانی همچون امانوئل کانت و جان لاک در جداسازی دولت از مذهب و تأکید بر حقوق فردی را مورد بررسی قرار داد. مبتنی بر این گزاره، دکتر سرکال در ادامه صحبت های خود درصدد بررسی تطبیقی تفاوت میان حقوق فردی و جمعی در دو پارادایم اسلامی و غربی برآمد. وی توضیح داد که در اسلام، مسئولیت ها و وظایف فرد نسبت به خود و همچنین در برابر جامعه به طور هم زمان موردتوجه قرار می گیرد؛ درحالی که در مدل غربی، تأکید بیش از حد بر حقوق فردی می تواند منجر به نادیده گرفتن وظایف مرتبط با امور جمعی شود. در همین راستا، او به حق حمل سلاح در برخی از کشورها به عنوان مثالی از این مسئله اشاره کرد و بیان داشت که این حق بدون بررسی کافی از مسئولیت های مرتبط با این موضوع اعطا گردیده است. ایشان در پایان سخنان خود، چالش های حقوق بشر در جهان امروز همچون محدودیت های مرتبط با آزادی بیان را مورد بررسی قرار داد و بر وجود مشکلاتی همچون وجود نظام های حقوقی ناقص در اقصی نقاط جهان و فشارهای دولتی بر مؤلفه های مرتبط با حقوق فردی یا جمعی و تأثیر این روند بر عدم تحقق کامل حقوق بشر تأکید نمود. همچنین، دکتر سرکال مسئله عدالت در اسلام را به صورت تفصیلی مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد که عدالت در اسلام نه تنها به عنوان یک فرمان الهی شناخته می شود، بلکه می بایست با نیازهای روز جامعه نیز سازگار باشد. در نهایت ایشان تفاوت های اساسی در حوزه اخلاق و عزت انسانی در پارادایم اسلامی با مدل غربی را تشریح نمود.

 قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت، مصوب 1307/11/18، آزادی بردگان را به محض ورود به ایران تضمین، خرید و فروش آنان و هر نوع رفتار مالکانه با دیگر انسان ها را جرم انگاری کرده است. باتوجه به عدم تعریف جرم «رفتار مالکانه نسبت به دیگری» در این قانون، در ارتباط با مفهوم آن باید گفت این جرم، انجام عامدانه ی عملی است که موجب نقض یا ایراد صدمه به خودمالکیتی و خودآیینی بزه دیده و نقش تنظیم گرانه ی او در سامان بخشی به جریان زندگی خود شده، قربانی آن از فرصت های جایگزین، آزادی انتخاب و امکان رهایی از آن موقعیت برخوردار نبوده یا از وجود این فرصت ها اطلاع ندارد. بر این اساس، می توان دست های از اعمال مالکانه نسبت به دیگری را از کم ترین تا بیش ترین آن متصور شد که شدیدترین آن در قالب بردگی نمود می یابد. در عین حال باید گفت جرم انگاری رفتار مالکانه نسبت به دیگری، آثاری حقوقی و سیاست گذارانه را در پی دارد؛ در همین راستا و با عنایت به لزوم رعایت اصل یکپارچگی نظام تقنینی و توجه به سلسله مراتب هنجارها و بر مبنای قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی مصوب 1337، همچنین توجه به حقوق و آزادی های اساسی انسان، ضروری است قانونگذار، تمامی قوانین و مقرراتی را که رفتار مالکانه به دیگر انسان ها را به نوعی صورت قانونی بخشیده است، نسخ صریح نماید. همچنین، دادرسان باید با در نظر داشت مبانی فوق، در تفسیر قوانین، رویکردی را مدنظر قرار دهند که به نفی رفتار مالکانه نسبت به دیگری منجر شود.

ادله ی دیجیتال ناظر به اطلاعات برگرفته از «منابع بسته» مانند «یو اس بی» حاوی اطلاعات و «منابع باز» مانند پست های بارگذاری شده در شبکه های اجتماعی می باشند که بوسیله ی یک دستگاه دیجیتال تولید، ذخیره، دریافت، پردازش و منتقل می شوند. در دادرسی های بین المللی کیفری، این ادله ظرفیت های مهمی جهت فرآیند تحقیق و پیگرد جرایم بین المللی فراهم آورده اند و سابقه ی استفاده از آنها به دادگاه های بین المللی کیفری موقت می رسد. دیوان کیفری بین المللی نیز از این ادله استفاده می کند. مقاله ی پیش رو مبتنی بر یک شیوه ی توصیفی - تحلیلی، به این سؤال پاسخ می دهد که فرایند پذیرش این ادله در دیوان کیفری بین المللی به چه نحو می باشد؟ با توجه به ویژگی های خاص ادله ی دیجیتال، فرایند پذیرش آنها مطابق ماده ی 69 (4) اساسنامه ی رم و رویه ی قضایی، شامل مراحل ارتباط، ارزش اثباتی و اثر جانبدارانه می باشد. نخست دیوان باید احراز کند که ادله، علی الظاهر به واقعیت مورد بحث در پرونده مرتبط است. در مرحله ی ارزش اثباتی، بصورت علی الظاهر مبتنی بر مؤلفه های قابلیت اعتماد و گاه اهمیت ادله، قابلیت ادله در اثبات چیزی که مدعی آن هستند، بررسی می شود. در مرحله ی سوم، دیوان باید قانع شود که اثر جانبدارانه ی ادله نقض جدی حق بر دادرسی منصفانه را به دنبال ندارد. البته مواردی چون احتمال مشخص نبودن انگیزه و روش جمع آوری ادله ، دشواری ارزیابی اصالت ادله به دلیل جعل، مشخص نبودن منبع اطلاعات یا زمان و مکان ثبت آنها و نیز امکان تقابل ادله با حق بر دادرسی منصفانه، مهمترین چالش های پذیرش این ادله در دیوان هستند.

تساوی اصحاب دعوا در محضر قاضی از مراحل اولیه دادخواست تا انتهای دادرسی تحت عنوان اصل تناظر یاد شده است که به عنوان اصلی اساسی در برخی قوانین ملت ها مذکور شده است. این اصل چنین ابراز می دارد که هیچ تصمیمی در دادگاه نباید صورت بگیرد جز آنکه طرفین دعوا نسبت به آن آگاهی یابند همچنین هر یک از طرفین دعوا باید نسبت به دادخواستی که بر علیه او نگارش شده است پیش از حضور در دادگاه اطلاع یابد. در قانون مدنی ایران اگرچه این اصل به صراحت ذکر نشده است اما از برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی می توان این اصل را استشمام نمود. بررسی صبغه این اصل در قانون آیین دادرسی مدنی، و کنکاش پیشینه آن در قرآن کریم، سیره معصومان و فقه اهل بیت می تواند راهگشایی برای درک بهتر این اصل و عمق نفوذ آن در دادرسی عادلانه آیین دارسی مدنی باشد.

توجه به ورشکستگی بانک ها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانون گذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت های تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بانک ها که شرکت تجاری محسوب می شوند کفایت نمی کند. بر این اساس، در ایالات متحده امریکا سعی شده است با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت های تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر بگیرند. در این کشور نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک ها به «Resolution Regime» معروف است که به «گزیر یا حل و فصل» ترجمه شده است. مهم ترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلال های زنجیره ای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه ها بر دولت و مؤدیان مالیاتی.در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست گردد، مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی مقررات عام، و سایر مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می شوند. و در نتیجه، در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینه ورشکستگی اعمال می گردند. در حقوق امریکا تصفیه، آخرین روش برخورد با بانک ورشکسته است، در حالی که در حقوق فعلی ایران با توجه به اینکه روش جایگزینی برای تصفیه وجود ندارد، به محض صدور حکم ورشکستگی، بانک وارد فرآیند تصفیه می شود.