ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۰۱ تا ۳٬۱۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۳۱۰۱.

پاسخ جمهوری اسلامی ایران به تجاوزات رژیم صهیونیستی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۵
منازعات اخیر خاورمیانه که ریشه در تحولات یک قرن گذشته دارد ، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ، با عملیات بی نظیر و قهرمانانه جنبش فلسطینی " حماس " وارد مرحله جدیدی گردید. عافلگیری عجیب رژیم صهیونیستی در مقابل این عملیات تاریخی از یکسو ، و پاسخ شتاب زده ، سردرگم ، و همراه با اعلام اهدافی دست نیافتنی، موجب شد تا بتدریج این رژیم را در تنگنای شدید امنیتی قراد دهد بطوری که مهمترین اصل امنیتی و نظامی این رژیم ، یعنی اصل بازدارندگی را دچار فروپاشی نمود . در راستای احیای این اصل ، اسرائیل دست به هر جنایتی زد تا راهی برای برون رفت از این مخمصه پیدا کند ، و از آنجا که دولت های غربی ، بویژه آمریکا و انگلیس در ایجاد و استمرار حیات این رژیم جعلی نقش تعیین کننده داشته اند ، تلاش فراوانی از سوی اسرائیل بعمل آمد تا قدرت های بزرگ را درگیر این منازعه نماید . از جمله این تلاش ها ، رو در رو قرار دادن ایالات متحده آمریکا با ایران بوده است، اما ، از آنجا که این دولتها ، استراتژی خود را در عدم گسترش جنگ به سایر دولتها منطقه ای و فرامنطقه ای تعیین کرده اند ، این سیاست رژیم صهیونیستی تاکنون با شکست مواجه شده است. جمهوری اسلامی نیز بر اساس اصل بازدارندگی و حمایت از جبهه مقاومت ، تاکنون دو عملیات نظامی با عنوان وعده صادق ۱ و ۲ داشته است که نه تنها اسرائیل و آمریکا، بلکه ناظران و تحلیلگران بین المللی را نیز دچار حیرت ساخته است. در واقع این عملیات ها در اسرائیل متکی به آمریکا و ناتو انجام شده است ، تا توانمندی و اقتدار ایران را به رخ جهان بکشد و جبهه مقاومت را بعنوان قدرتی نوظهور در خاورمیانه در منصه دید متجاوزان و قدرتهای جهانی قرار دهد. این مقاله بر آن است تا ابعاد این عملیات ها که امروز در پیوند با عرصه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است مورد بحث و بررسی قرار دهد .
۳۱۰۲.

تبیین ساز و کار دیوان بین المللی کیفری در پیشبرد حقوق بشر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۶۲
امروزه و در هزاره سوم در دهکده جهانی تقریبا همه دول و ملل جهان با هر نظام حقوقی با ارزش والای موازین حقوق بشر آشنا شده و بر اهمیت آن صحه گذاشته اند و اما در عمل نسبت به رعایت موازین آن یا بی تفاوت هستند و یا برعکس به طور صریح یا ضمنی آن را نقض می کنند و با واکنش فوری جامعه بین المللی و وجدان افکار عمومی مواجه نمی شوند، آن هم به دلیل بحران های اقتصادی در جهان و رشد تروریسم و بیماری مرموز کرونا از اهمیت توجه ملل جهان به نقض حقوق بشر کاسته شده است با این حال این بی تفاوتی نسبت به همه جاری نیست و سازمان ملل متحد در این موارد به عنوان فانوس اقیانوس پرتلاطم حقوق بین الملل هدایت کشتی حقوق بشر را با تاسیس دادگاه های بین المللی کیفری ویژه و دائمی عهده دار است که یکی از مهم ترین این دادگاه ها دیوان کیفری بین المللی است که به نقض حقوق بشری توجه کرده و از حیثیت بشری دفاع می کند. هدف این تحقیق نحوه حمایت دیوان کیفری بین المللی از موازین حقوق بشر می باشد و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد. یافته های اصلی تحقیق ثابت می کند که دیوان از ابزارهای حقوقی و اجرایی کافی برای حمایت موثر از حقوق بشر برخوردار نیست و رسیدگی ها گزینشی انجام می شود نه واقعی. از ابزارهای حقوقی و اجرایی کافی برای حمایت موثر از حقوق بشر برخوردار نیست
۳۱۰۳.

بررسی قراردادهای واگذاری معادن در ساختار اداری وزارت صمت، با نگاهی به ادارات مشابه در نظام های حقوقی فرانسه و کانادا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۷۸
در راستای حضور بخش خصوصی در بهره برداری از معادن، وزارت صمت در سال 1399، ساز و کار جدیدی برای این مهم ارائه داد. پیمانکار، به روش: ساخت بهره برداری واگذاری، وارد عمل شد که در قیاس با دیگر موارد واگذاری ها، امتیازاتی خاص برای پیمانکار لحاظ شد و در عوض، پیمانکار، به توسعه صنایع جانبی، متعهد گردید. شناسایی چالش های اجرائی اداری روش مذکور، هدفی است که این نوشتار، مترصد آن است. فقدان فرم قراردادی، فقدان معیار اقتصادی تعیین مدت بهره برداری، اظهار نظر غیر کارشناسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مبنی بر مخدوش شدن اصل رضایت در این قرارداد، رویه ی عرفی اشتباه امتیازات شرکت های دولتی و ایجاد مانع نهادهایی همچون: سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، از چالش های مهم اجرای این ساز و کار است که رفع آن ها مستلزم صراحت هیأت دولت، بر اختیارات کامل تولی وزارت صمت بر معادن، تنظیم فرم قراردادی، پاسخ معاونت حقوقی هیأت دولت، به تمامی ابهامات، تنظیم سند حقوقی، برای تعیین عادلانه مدت بهره برداری و اجرای سخت گیرانه مقررات تعزیرات حکومتی است که با همت وزارت صمت و ریاست جمهوری امکان پذیر است.
۳۱۰۴.

واکاوی فقهی سلب مالکیت های خصوصی درجامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۵
سلب مالکیت از اشخاص به شیوه قانونی در ایران حجم وسیعی از پرونده هایی محاکم قضایی را به خود اختصاص داده که به دلیل عدم صراحت قانونی در این مقوله مشکلات عدیده ایی را بوجود آورده است. با توجه به حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم»که بر لزوم رعایت حق مالکیت اشخاص تاکید دارد، ونیز با توجه به اختلاف نظر فقهاء در مورد اثرحقوقی مالکیت خصوصی اشخاص، که فقهای متقدم معتقد بودند شخص نسبت به مالِ در تملک خود، یک حالت دارایی و واجدیت دارد.و برخی مانند شهید اول در قواعد، آن را از امور انتزاعی دانسته اند. ونیزبرخی مانند محقق خراسانی،مالکیت را هم از احکام وضعیه و هم منتزع از احکام تکلیفیه می دانند.می توان گفت که تسلط داشتن اشخاص بر مال خود، همیشه نامحدود نبوده و سلطه ی مالک وحدود تصرفات او براساس قاعده ی لاضرر ولاضرار، محدود می شود. لذا بر اساس این قاعده گاهی با تدابیر و سیاست های متخذه توسط دولت و نیازهای عمومی جامعه، ممکن است این حق دچار محدودیت هایی گردد.نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که در کشور ما به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی، بویژه مالکیت بر زمین به اشکال مختلف محدود شده و سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در قوانین انعکاس یافته و صورت قانونی به خود گرفته و در تزاحم حقوق و منافع فردی با حقوق و منافع عمومی همواره حقوق عمومی ترجیح دارد.
۳۱۰۵.

واکاوی فقهی و حقوقی جایگاه جریان قاعده ی نفی غرر در نکاح و شروط معروف آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۵۸
قاعده غرر یکی از قواعد فقهی پرکاربرد می باشدکه درباره آن بحث و بررسی بسیار به عمل آمده است. می دانیم که برای ایجاد یک رابطه ی حقوقی بی خطر، اجتناب از غرر لازم است. نکاح نیز به عنوان یک عقد با ماهیت ویژه نیازمند این است که فراتر از مرز های حقوقی جایگاه خود را در قلمروی این قاعده بیابد. برخی از متون فقهی، درباره ی احکام نکاح و لزوم نفی غرر در نکاح مباحثی را مطرح نموده اند، علمای فقه دیدگاه های متفاوتی درباره ی قرائت قاعده ی نفی غرر و قلمروی جریان این قاعده بیان کرده اند، همین امر سبب شده است که در پی این اختلاف نظرات درباره ی مسئله ی مذکور، سه رویکرد متفاوت در قبول یا رد جریان قاعده ی نفی غرر در نکاح به وجود بیاید. ما در این پژوهش که از نوع «توصیفی-تحلیلی» است به بررسی دلایل هر کدام از این رویکرد های فقهی در قاعده ی مذکور و تطبیق این رویکرد ها با اندیشه و آرای علمای حقوق و قانون مدنی پرداخته ایم. همچنین مسئله ی جریان و عدم جریان قاعده ی نفی غرر را علاوه بر اینکه در نکاح دائم و نکاح منقطع بررسی نموده ایم، جریان قاعده را در دو شرط معروف نکاح یعنی شرط خیار در مهر و شرط عندالاستطاعه نیز واکاوی کرده ایم. هر سه رویکرد فقهی، درباره ی جایگاه قاعده ی نفی غرر در نکاح دائم که قائل به معاوضه انگاری و یا مطلق انگاری و یا تحدیر قاعده بودند، ثمرآفرین و تأمل انگیز می باشند. در تبیین شرط خیار در مهریه و شرط عندالاستطاعه در عقد نکاح نیز باید بگوییم که در عقد نکاح موقت با عقد نکاح دائم در اثرپذیری از قاعده تفاوت های زیادی به چشم نمی خورد چون باید همان مقدار که مهر را در نکاح دائم توصیف و تعیین می نماییم، مهر را در نکاح منقطع نیز تعیین نماییم. نتیجه آنکه رکن بودن مهریه، تأثیری در جایگاه قاعده نفی غرر، در عقد نکاح ندارد. بدین صورت که مهر باید خواه هنگام وضع عقد و یا پس از عقد تعیین شود.
۳۱۰۶.

تأملی بر چیستی منفعت عمومی (مطالعه تطبیقی از منظر حقوق عمومی اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۷
منفعت عمومی یکی از برساخت های بنیادین و وجوه اساسی در قانون گذاری، سیاست گذاری و تصمیمات اداری است که در ارتباط وثیقی با سازوکارهای اعمال نظم عمومی و ارائه خدمات عمومی به پشتوانه قدرت عمومی، حقوق عمومی مدرن را مفصل بندی می کنند. در همین راستا، در پارادایم اقتصادی حقوق عمومی، مفهوم منفعت عمومی ناظر بر رفاه جمعی عموم مردم در ارتباط با مسائل اقتصادی است که در قالب چارچوب ها و مقررات قانونی حاکم بر فعالیت های اقتصادی و با هدف ارتقای این منافع در حوزه اقتصادی صورت بندی می شود که خود مستلزم پیمایش اولویت های متعارض، یافتن تعادل میان ضروریات رقیب و تعامل میان ذینفعان مختلف و منافع است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است به بررسی مفهوم منفعت عمومی، گستره و سیر تطور آن در قرن نوزدهم و بیستم، در نظام های حقوقی و مکاتب فلسفی-سیاسی مختلف می پردازد. گفتنی است، مفهوم منفعت عمومی بازتفسیر و تأویل پذیر است و بسته به ارزش های اجتماعی، هنجارهای فرهنگی و ایدئولوژی های سیاسی می تواند تفسیرهای متفاوتی به دست دهد. به علاوه، گستره منفعت عمومی و دامنه مداخله دولت در تضمین و ارتقای آن اغلب موضوعاتی مناقشه آمیز در گفتمان حقوق عمومی اقتصادی مدرن است. از خصیصه های بارز منفعت عمومی می توان به فراگیری آن در شئون مختلف زیست جامعه سیاسی، به مثابه یک حق عمومی و مقوم سازمان جامعه مدنی و در ارتباط تنگاتنگ با سایر برساخت های حقوق عمومی-سیاسی در تضمین، تنسیق و تسجیل سایر حق های عمومی اشاره کرد.
۳۱۰۷.

The Study of Effective Factors in the Development of the Tourism Industry with Emphasis on the Competitive Advantage of Maritime Tourism Destinations in Iran (Case Study: Mazandaran Province)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۷۵
Background and Theoretical Foundations: Tourism has an efficient and effective potential in the economic, social, and cultural growth of countries, especially developing countries such as Iran, which, if implemented, can lead to development. Iran has a significant and unique potential in terms of tourism attractions, so that the capacity of this country can be compared with countries such as Greece, Italy, Turkey, Egypt, and some other ancient countries. As an invisible export of goods and services, due to its effectiveness on the process of production and employment, the Tourism industry is one of the most important and most profitable industries of the world and can play a significant role in meeting foreign exchange earnings and economic growth, and development of countries. Methodology: The objective of conducting the present study is to present a model to realize the competitive model of the tourism industry. In this study, the indicators of the Crouch and Ritchie model were used to create a framework that includes the views of experts. The reliability and validity of the research were confirmed through statistical methods to establish the primary indicators along with the defined sub-indices. The statistical universe of the study includes the tourism experts, including university professors, experts employed in the organizations related to tourism, in two sections of governmental and private, who have sufficient acquaintance with the Mazandaran region. The sampling method will be available sampling with the Cochran formula. In available sampling, the researcher uses the available samples, and it is an inexpensive and available sampling method. Findings: The findings of the study show that the rating of factors effective on attraction of tourism destinations of Mazandaran Province are inheritable Cultural resources, built resources, supportive and situational factors, natural inheritable resources, policy making, planning and development, key resources and attractions, condition of demand, management of tourism destination, ability of controlling expense, public infrastructure, ability of concentration and differentiability, respectively. Therefore, it is inferred that, concerning importance towards, other factors effective on attraction of tourism destination of Mazandaran province, competitiveness of destination has less priority. Conclusion: The results show that three main factors are effective in the development of marine and non-marine tourism in Mazandaran province. These factors include primary factors such as heritable cultural resources, heritable natural resources, and built resources. Secondary factors include policy-making, destination planning and development, tourism destination management and supporting situational factors. And tertiary factors such as public infrastructure, demand conditions, key resources, and attractions. This study finally evaluates the destination's competitiveness based on cost control, differentiation, and focusability. The results of the Friedman test show that the highest priority is given to heritable cultural resources with an average score of 11.8, followed by built resources with 8.03 and supporting and situational factors with 31.7. The next priorities include inherited natural resources (7.16), policy and planning (7.14), key resources and attractions (6.81), demand conditions (6.26), tourism destination management (5.88), cost control (5.58), public infrastructure (5.48), focusability (5.27), and finally, differentiation with an average of 0.06.
۳۱۰۸.

خرده فرهنگ های حاکم بر زندان به مثابه مانعی در مسیر دسترسی زندانیان ِبزه دیده به عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۶۱
امکان به رسمیت شناختن زندانیان به عنوان افراد مستعد بزه دیدگی از خصوصیات نظام عدالت کیفری دوران جدید محسوب می شود. یکی از کارسازترین مداخله ها برای حمایت از زندانیان بزه دیده و همچنین پیشگیری از تکرار بزه دیدگی آنان نیز دسترس پذیرسازی زندانیان بزه دیده به عدالت خواهد بود. بیش از هر محیط دیگری، این محیط زندان است که نیازمند دسترس پذیرسازی به عدالت است، زیرا که زندان به شدت استعداد انکار حقوق زندانیان و بزه دیده سازی آنان را داراست. مضافاً که هدف دسترسی به عدالت نیز حمایت از گروه های آسیب پذیری_همچون زندانیان_ است. اما گاهی اوقات ممکن است موانعی سبب شوند تا خود این زندانیان بزه دیده بنابر دلایل متفاوت تمایلی در به کار بستن سازوکارهای دسترسی به عدالت نداشته باشند؛ یکی از این موانع، خرده فرهنگ زندانیان است. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که خرده فرهنگ های موجود در میان زندانیان چه تأثیری در رویکرد و نگرش آنان نسبت به سازوکارهای دسترسی به عدالت در زندان دارد؟ برای پاسخگویی به پرسش، از روش های کیفی و به طور خاص مصاحبه عمیق با 25 نفر از زندانیان مرد و مأموران زندان سه زندان واقع در یکی از استان های شمالی کشور استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که خرده فرهنگ های زندان که حاصل تعاملات مستمر میان زندانیان و مأموران زندان بوده است، نقش مهمی در نحوه و میزان دسترسی به عدالت دارد. به همین منظور باید به نقش خرده فرهنگ های زندانیان به عنوان مؤلفه ای مهم در بهبود کیفیت دسترسی به عدالت زندانیان توجه داشت. به این ترتیب باید گفت عدم اعتماد زندانیانی که بزه دیده واقع می شوند به اثربخش بودن فرایند دادخواهی شان و باور آنها به وجود فرهنگ سکوت کارکنان زندان در برابر خطای همکاران، ترس از تکرار بروز پیامدهای ناگوار تجربه شده زندانیان دادخواه دیگر، خرده فرهنگ تقابل جویانه مبتنی بر انگاره «ما و دیگری»، نکوهش استمداد از هر فرد غیرخودی و در آخر نیز تفاهم نانوشته میان زندانیان و مأموران زندان بر تطابق با الگوی زندانی «زبان بسته» را می توان از جمله موانع فرهنگی در سخت تر شدن دسترسی زندانیان بزه دیده به عدالت دانست.
۳۱۰۹.

Cyber Warfare from the Perspective of the law of Naval Armed Conflict(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
Background and Theoretical Foundations: The traditional military technologies and methods at sea have undergone many changes since the approval of naval warfare documents and have developed in such a way that they will transform future naval wars, and these developments necessitate the transformation of rights. It leads to a naval war. Cyber war has been accepted as one of the methods of war along with other land, sea, air, and space methods, but the difference between this method and other methods is that each of the mentioned territories can be used as a base to carry out a cyber-attack. The emergence of cyber capabilities in the sea means that naval forces are always more connected which leads to greater vulnerability at sea. The purpose of this brief is specifically to examine the cyber-attack at sea from the perspective of the law of maritime armed conflicts. Therefore, the ability to apply international humanitarian law and the rules governing the law of maritime warfare in the case of a cyber-attack at sea will be interpreted and investigated. Methodology: The research method of this article is descriptive and analytical, and the process of collecting library information is reference, by referring to sources through books, documents, periodicals, and the Internet, we obtain research data.   Findings and conclusion: The findings of the research indicate many ambiguities in applying the law of maritime conflict to maritime cyber warfare, but humanitarian law can be used with all modern tools, which has been supported by the International Committee of the Red Cross in recent decades.
۳۱۱۰.

امکان سنجی تحقق دولت- ملت مدرن در ایران از منظر فلسفه دولت و حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۶۲
زمینه و هدف: زایش دولت- ملت مدرن، محصول پیوند تاریخی و سیاسی- اجتماعی دولت و ساختارهای اجتماعی در اروپای غربی است. در ایران هم شکل اصطلاحاً مدرن این دولت در زمان رضا پهلوی ایجاد شد که چالش های بسیاری را در مناسبات قدرت میان دولت و جامعه با خود به همراه آورد. این نوشتار می کوشد تا با نظری بر ویژگی های استاندارد دولت مدرن در غرب، بافت قدرت سیاسی و دولت را در جمهوری اسلامی ایران مورد نقد و بررسی قرار دهد و به امکان سنجی و آسیب شناسی دولت مدرن در ایران بپردازد. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های این مقاله نشان می دهد هرچند در برهه ای از تاریخ ایران رگه هایی از مدرنیزاسیون مشاهده شده اما با اندکی تأمل در ساختار قوانین و مقررات و تعمق در رویه های حاکم، می توان دریافت که در بافت حکمرانی جامعه ایرانی ابهامات و عدول های فراوانی از معیارهای ناب دولت- ملت مدرن رخ داده است که به خلق دولت مدرن از درون این ساختار باید با دیده تردید نگریست.
۳۱۱۱.

تحلیل علم سنجی نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان: نقشه موضوعی و هم نویسندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۰
پژوهش حاضر با هدف بررسی نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی و ترسیم نقشه علمی و هم نویسندگی نشریه با رویکرد علم سنجی انجام شده است. روش پژوهش از نوع کاربردی با استفاده از روش علم سنجی بوده که به کمک فنون تحلیل شبکه های اجتماعی (فن تحلیل هم نویسندگی و هم رخداد واژگانی) انجام شده و مقالات منتشرشده در نشریه «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» از ابتدای انتشار تاکنون(1402-1388) را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. بررسی داده ها نشان داد که در مجموع طی سال های 1388 تا 1402، 356 مقاله از نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی در پایگاه ISC نمایه شده است. با توجه به شاخص های مرکزیت، مفاهیمی از قبیل مسئولیت مدنی، حدّ، حق، آزادی عقیده، ارتداد، تمکین، فسخ، فقه  از پرکاربردترین موضوعات مقالات این نشریه به شمار می روند و نشان دهنده آن است که این واژگان بیشترین هم رخداد را با دیگر واژگان داشته اند. بررسی شبکه هم نویسندگی حاصل از مقالات منتشر شده در  نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی نشان داد که خوشه های هم نویسندگی زیادی شکل نگرفته و اکثر خوشه های شکل گرفته، دو نفری بوده و تنها یک خوشه با 9 نویسنده و دو خوشه نیز با 3 نویسنده وجود دارد. بررسی شاخص درجه نشان داد که محمد ابوعطا با درجه 8 رتبه نخست را به خود اختصاص داده و محمد مولودی و مهدی حمزه هویدا هرکدام با درجه 7 و 6 به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. این نویسندگان با دارا بودن بیشترین میزان همکاری علمی با سایر نویسندگان، مشارکت پذیرترین افراد حاضر در شبکه بوده اند. بررسی شاخص بینابینی نشان داد که ابوعطا با شاخص بینابینی 18 رتبه اول را به خود اختصاص داده و ذوالفقاری و مسجدسرایی هرکدام با 15 و 12، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. به عبارت دیگر افراد مذکور ضمن دارا بودن بینیّت بالا، نقش مهمی در اتصال گره ها و خوشه های مختلف و انتقال اطلاعات در شبکه ایفا می کنند. بینیّت بالای این افراد نشان دهنده نقش مهم آنها در گردش اطلاعات است. شبکه همکاری علمی دانشگاه های مختلف در قالب هم نویسندگی در انتشار مقالات نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی نشان داد درمجموع بیشترین ارتباطات را محقّقان دانشگاه سمنان و دانشگاه تهران با دیگر دانشگاه ها داشته اند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادهای دریافتی، رابطه معنی داری وجود دارد.
۳۱۱۲.

کنشگران سیاست جنایی؛ مطالعه موردی سیاست جنایی فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۲۰
واکنش جوامع در مقابل پدیده مجرمانه از طریق تدارک و تدوین سیاست جنایی یعنی از یک سو، با جرم انگاری-تخلف انگاری و از سوی دیگر،با پاسخ گذاری،پاسخ گزینی و پاسخ دهی انجام می شود. تنظیم و تدارک سیاست جنایی، توسط کنش گران دولتی و غیر دولتی صورت می پذیرد. این تدارک، اصولا مبتنی بر نتایج پژوهش ها و داده های حاصل از مطالعات حقوقی، جامعه شناختی، جرم شناختی و ... پیرامون بزه، بزهکار، بزه دیده و پاسخ های مختلف به بزهکاری است. اما پس از تقدیم یک لایحه به مجلس، اشخاص و نهادهای مختلف و نیز کنش گران نامرئی، در ادامه فرایند قانون گذاری، خوانش سیاسی، عقیدتی، حقوقی و یا صنفی خود از حقوق و آزادی های فردی را در متن لایحه و در نهایت در متن قانون وارد می کنند. به طوری که متن نهایی گاه ماهیت اولیه خود را از دست می دهد، مسأله ای که در درازمدت موجب بی انگیزگی کنش گران به ویژه غیر دولتی در مشارکت در تدوین لوایح می شود. در این مقاله به روش مطالعه موردی، کنش گران سیاست جنایی فرانسه در فرایند تقدیم و تصویب قوانین کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.  
۳۱۱۳.

تحلیلی بر سیاست کیفری حاکم بر جرائم نظامی در ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۲۰۹
 پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری ایالات متحده امریکا در قبال جرائم نظامی می باشد. ازآنجاکه سیاست اعمالی در ایالات متحده امریکا مبتنی بر سیستم کامن لا است و بهره مندی از این سیستم که مبتنی بر رویه قضایی است، تشخیص جرم بودن یا نبودن فعل یا ترک فعل را با مشکل مواجه می سازد. قانون دادرسی نظامی ایالات متحده امریکا مصوب 1950میلادی (اصلاحی 2007 میلادی)، چهارچوبی قانونی است که بر همه اعضای ارتش ایالات متحده امریکا حاکم است. مسائل حقوقی مختلفی از بازداشت و حبس پرسنل نظامی تا مقررات مربوط به دادگاه های تجدیدنظر نظامی را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین قانون یکنواخت عدالت نظامی، جرائم خاص مقامات نظامی ازجمله جرائم گسترده و بزهکاری، سوگند دروغ، سوءاستفاده از اقتدار، رشوه خواری، ارعاب، سوءاستفاده از دارائی، عدم نظارت و غیره را پوشش می دهد و همچنین شامل جرائم عادی غیرنظامی است. سیستم حقوقی نظامی در قانون دادرسی نظامی ایالات متحده امریکا مصوب 1950میلادی (اصلاحی 2007میلادی) کدگذاری شده است که برای همه شاخه های ارتش اعمال می شود. همه اعضای نیروهای مسلح، ازجمله شامل نیروهای ذخیره فعال، پرسنل وظیفه فعال، اعضای گارد و حتی اعضای بازنشسته ارتش، مشمول قانون یکنواخت عدالت نظامی هستند. بنابراین، حتی اگر یک عضو نیروهای مسلح مرتکب یک عمل مجرمانه و غیرمرتبط با امور نظامی شود، وی علاوه بر مجازات های غیرنظامی، مشمول قانون مذکور می شود و بر این اساس تنبیه می شود.
۳۱۱۴.

تفاوت فرایندی دعوی ورود ثالث اصلی و تبعی در مرحله بدوی و تجدیدنظر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۳۰۵
بررسی تفاوت فرایندی دعوی ورود ثالث چه به صورت اصلی چه به صورت تبعی در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر از موضوعات مبتلابه نظام حقوقی قضایی محسوب می شود. ورود شخص ثالث در دعاوی چه در مرحله بدوی چه تجدیدنظر از استثنائات اصل نسبی بودن و مخالف اصل ممنوعیت دخالت اشخاصی غیر از طرفین پرونده است. ورود ثالث دارای دو وضعیت اصلی و تبعی از حیث مستقل یا وابسته بودن حق ثالث نسبت به طرفین دعوی است. دعوای ورود ثالث دارای تشریفات و آیین رسیدگی خاص بوده و قابلیت طرح خواسته جدید توسط ثالث در دعوای فوق الذکر بر حسب اصلی یا تبعی بودن کاملاً متفاوت است. در حقوق فرانسه نیز وارد ثالث در مرحله پژوهش دارای شرایط متفاوتی است. در مقاله حاضر به مطالعه تطبیقی قواعد ورود ثالث در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است. هدف از مطالعه تطبیقی، بررسی قواعد حاکم در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه و انتخاب قواعد با کارایی بهتر و روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی حقوقی و قضایی، به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.
۳۱۱۵.

ضرورت های قرارداد در حقوق تجارت الکترونیک ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۱۳
پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و تکنولوژی سبب شده تا تجار و اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی از قراردادهای الکترونیکی به عنوان یکی از معتبرترین روش های تجارت استفاده کنند. با این حال، خلأهایی در چهارچوب قانونی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی و تجارت الکترونیک در ایران وجود دارد. این خلأها باعث محدودیت در اثربخشی قراردادهای الکترونیکی می شوند. برای کاهش این خلأها، باید به قواعد عام و اصول کلی حاکم بر قراردادها تکیه کرد و ویژگی های اصلی معاملات الکترونیکی را شناسایی نمود. نبود قوانین و مقررات کافی در این زمینه، باعث بروز مشکلات در قراردادهای الکترونیکی شده که می تواند به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه حقوق تجارت الکترونیک شناخته شود. پژوهش حاضر با تمرکز بر قرارداد الکترونیک و تعهدات طرفین و ضرورت آن در تجارت الکترونیک، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از گردآوری مطالعات کتابخانه ای به بررسی ضرورت های قرارداد در حقوق تجارت الکترونیک ایران می پردازد و در مورد ارائه اقدامات لازم برای اطمینان از مطابقت قراردادهای الکترونیکی با الزامات قانونی آن بحث می کند.
۳۱۱۶.

دامنه مفهوم تروریسم در پرتو نظریات امنیتی لیبرالیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۹
تروریسم ازجمله جرائمی است که در طول یک صد سال گذشته دامن گیر بسیاری از کشورها شده است. به دلیل اینکه دولت ها در برخورد با این نوع جرائم ملاحظات امنیتی دارند، مفهوم تروریسم با سیاست های راهبردی دولت ها گره خورده است. پرسش اصلی این تحقیق درباره جایگاه این مفهوم حقوقی در ملاحظات امنیتی دولت های لیبرال دموکرات است. ازآنجاکه دولت های لیبرال دموکرات در سال های پس ازجنگ سرد، مفهوم تروریسم را در سطح بین المللی بسیار استفاده کرده اند، چهارچوب نظری این پژوهش نظریات لیبرالیستی امنیت است. فرض بر این است که این مفهوم وابسته به سیاست های دولت هژمون در سطح بین المللی است و با تغییر رویکرد این دولت، ادبیات حقوقی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. جهت آزمودن این فرض، در این تحقیق به روش کیفیِ تحلیل مضمون، تأثیر رویکردهای لیبرالیستی تدافعی و تهاجمی بر مفهوم تروریسم بررسی شده است. نتیجه گیری این تحقیق ناظر بر این است که در راهبرد لیبرالیسم تدافعی، تروریسم، تهدیدی امنیتی علیه ارزش های اولیه لیبرالیسم است که باید ازطریق اجماع در نهادهای بین المللی و سازوکار عدالت کیفری با آن مقابله کرد؛ اما در رویکرد تهاجمی، تروریسم به ابزاری جهت مقابله سخت با دولت های جهان غیرلیبرال دموکرات بدل می شود.
۳۱۱۷.

مسئولیت مدنی هوش مصنوعی در حوزه حریم خصوصی با رویکردی بر استانداردهای نظارتی در قراردادهای تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۷
برنامه های کاربردی هوش مصنوعی در زندگی روزمره ما استفاده می شوند و مزایای قابل توجهی را برای کاربران خود به همراه دارند. با این حال، درست مانند هر چیز دیگری در زندگی، همه چیز ممکن است اشتباه پیش برود و کاربران یا اشخاص ثالث آنها ممکن است متحمل ضررهای مرتبط با عملکرد نادرست برنامه هوش مصنوعی مربوطه شوند جهت استانداردسازی مطلوب در حوزه هوش مصنوعی و ارزیابی دقیق آن و اعتمادسازی نسبت به فرآیندها و سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی، بررسی استانداردهای تدوین شده در این خصوص در سطح بین المللی و ملی ضروری است. به دلیل کاربردهای وسیع و مهم هوش مصنوعی، امروزه استاندارسازی هوش مصنوعی در دستور کار اغلب سازمان های استانداردسازی قرار گرفته است. استانداردها این اطمینان را ایجاد می کنند که هوش مصنوعی در خدمت منافع عمومی خواهد بود. به بیانی دیگر بدون مقررات و استانداردهایی برای استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی، نمی توان از پیامدهای مضر آن اجتناب کرد. همه می دانیم که زمانی که سود و قدرت تنها انگیزه باشد، هوش مصنوعی نیز برای خدمت صرف به قدرت و سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد. در این موقعیت به پیامدهای آن برای زندگی انسان ها هرگز توجه نخواهد شد. بنابراین استانداردها تضمین می کنند که فناوری های هوش مصنوعی مطابق با اصول اخلاقی و هنجارهای اجتماعی توسعه یابد. همچنین بر اساس نتایج تحقیق قراردادها یکی از پیچیده ترین موارد برای درک و تجزیه و تحلیل در دنیای تجارت هستند. هوش مصنوعی می تواند در تجزیه و تحلیل و مدیریت قراردادها کمک کند و بدین ترتیب در دنیای واقعی مورد استفاده قرار بگیرد. نتایج تحقیق شناسایی و مقابله با تهدیدات جدید، ربات های نبرد سایبری، پیش بینی خطر نقض، محافظت بهتر نقطه پایانی، یادگیری در طول زمان، مدیریت داده های فراوان، کاهش فرآیندهای تکراری و ایمن کردن احراز هویت. هوش مصنوعی به مانند دیگر فناوری ها، فرصت ها و تهدیدات بالقوه ای را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نموده است. لیکن می توان با تعبیه سازوکارهای قانونی و اجرایی، زمینه بهره مندی حداکثری کشور از این فناوری در راستای افزایش قدرت ملی و جامه عمل پوشاندن به اهداف انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان را فراهم کرد.  
۳۱۱۸.

ماهیت برگه چک ثبت نشده در سامانه صیّاد و امکان سنجی طرح دادخواست الزام به ثبت آن در سامانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۰۹
استفاده گسترده از چک و لزوم نظارت بر فرایند صدور تا وصول آن، موجب توجه خاص قانون گذار نسبت به این سند تجاری بوده است. مهم ترین قانون در خصوص چک، قانون صدور چک با آخرین اصلاحات است؛ چراکه با هدف جلوگیری از صدور چک های بلامحل از مبدأ و حرکت به سمت تماماً الکترونیکی کردن این سند، سامانه صیاد را ایجاد و ثبت چک در آن را الزامی کرد. بااین حال باتوجه به عدم فرهنگ سازی لازم و نگاه سنتی بسیاری از استفاده کنندگان از این سند تجاری، مشکل جدیدی با عنوان عدم ثبت چک در سامانه ایجاد شد که تبعات اجتماعی و حقوقی زیادی به دنبال داشت. اصلی ترین پرسشی که دراین خصوص مطرح می شود «ماهیت حقوقی برگه چک ثبت نشده از لحاظ سند مدنی یا تجاری بودن آن است». پاسخ، حقوق دارنده سند را تحت تأثیر قرار داده؛ چراکه پرسش دیگری را ایجاد کرده که «آیا امکان طرح دعوای الزام به ثبت چک در سامانه علیه صادرکننده در محاکم حقوقی ممکن است یا خیر؟». پژوهش حاضر ضمن اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، با مطالعه منابع کتابخانه ای و قوانین موضوعه از طریق گردآوری نظرات حقوق دانان و استدلال بر اساس متن قانون، پاسخ سؤالات پیش گفته مشخص گردید. نتیجه نهایی این مطالعه، پس از طرح تفصیلی ادله طرفین اختلاف، رد دلایل قائلین به تجاری بودن این سند ثبت نشده در سامانه بود که با اثبات مدنی بودن آن، مسموع بودن دعوای الزام به ثبت چک در سامانه نیز محکوم به رد خواهد شد؛ در نتیجه باید برای فرهنگ سازی الزام مردم به ثبت چک و اعتبار دادن به سامانه های بانک مرکزی کوشید.
۳۱۱۹.

حقوق زنان در پرتو تبعیض: راهی پرچالش به سوی برابری جنسیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۷
حقوق زنان به عنوان یکی از ارکان اساسی حقوق بشر و پیش شرط تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، در دهه های اخیر به یکی از مهم ترین موضوعات گفتمان جهانی تبدیل شده است. با وجود پیشرفت های قابل توجه در زمینه ارتقای جایگاه زنان در عرصه های مختلف، بسیاری از زنان در سراسر جهان همچنان با اشکال گوناگون تبعیض حقوقی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مواجه اند. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی مهم ترین چالش های پیش روی حقوق زنان و نقش سیاست گذاری های ملی و بین المللی در کاهش نابرابری های جنسیتی می پردازد. یافته های بحث نشان می دهد که تبعیض های قانونی، شکاف دستمزد جنسیتی، محدودیت در دسترسی به فرصت های اقتصادی و مدیریتی، مشارکت محدود سیاسی و استمرار خشونت علیه زنان از مهم ترین موانع تحقق برابری جنسیتی در جهان معاصر هستند. افزون بر این، محدودیت دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی در برخی مناطق جهان، توانمندی اجتماعی و اقتصادی زنان را کاهش داده و چرخه فقر و نابرابری را تداوم می بخشد. در مقابل، اسناد بین المللی مانند کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، چارچوب های مهمی برای ارتقای حقوق زنان فراهم کرده اند. همچنین تجربه برخی کشورها در اجرای سیاست هایی مانند سهمیه های جنسیتی، حمایت های اجتماعی و تسهیلات اقتصادی نشان می دهد که اقدامات هدفمند می تواند شکاف های جنسیتی را به طور قابل توجهی کاهش دهد. در نهایت، تحقق حقوق زنان مستلزم اصلاح قوانین تبعیض آمیز، افزایش مشارکت زنان در سطوح تصمیم گیری، تقویت حمایت های اقتصادی و فرهنگی و ارتقای آگاهی عمومی در جهت تغییر نگرش های سنتی و مردسالارانه است.
۳۱۲۰.

اصول متروک در قانون اساسی (شناسایی یک مفهوم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۶
قانون اساسی به عنوان مفهومی کلیدی در دانش حقوق و حقوق اساسی دارای پیچیدگی ها و ظریف فراوانی است. از این روی در خصوص آن نظریه های متعددی شکل گرفته است. این سند بنیادین نوشته می شود تا مبنای اعمال حکومت و پاسدار حقوق مردم باشد، اما گاه اتفاق می افتد که اصل یا اصولی از آن به بوته فراموشی سپرده می شوند و با آنکه در متن قانون اساسی وجود دارند ممکن است ده ها سال به صورت اجرا نشده باقی بمانند. به این اصول در نظریه های حقوق اساسی اصول اجرا نشده قانون اساسی یا اصول معطل یا اصول متروک قانون اساسی می گویند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال واکاوی این مفهوم در نظریه حقوق اساسی است. در این مقاله ضمن تعریف این مفهوم و علل پیدایش آن به مشخص کردن مرزهای این مفهوم با مفاهیمی دیگر مانند اصول منسوخ، اصول معوق، اصول لاغر پرداخته شده است. همچنین به یکی از مهم ترین مسائل مربوط به اصول متروک یعنی اصلاح غیررسمی قانون اساسی پرداخته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان