فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۳۰۱ تا ۱۹٬۳۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
تاثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری حدود با رویکردی بر دیدگاه حضرت امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در منابع نظام کیفری اسلام ، با استناد به آیات قرآن و روایات ائمه اطهار(ع) تحقق توبه مجرم در شرایط خاص، به عنوان رادع مجازات برخی جرایم ذکر گردیده است. این خود بیانگر آن است که سیاستهای کیفری اسلام نه مبنی بر انتقام جویی، که حاکی از بزرگداشت کرامت انسانی است. در پژوهش حاضر تلاش شده با محور قراردادن دیدگاههای حضرت امام خمینی، ضمن بیان آرای دیگر فقها و مواد قانونی مرتبط با موضوع، میزان تاثیرگذاری توبه در سقوط مجازات جرایم منجر به «حد» مورد بررسی قرار گیرد. اما از آنجا که فقها و قانونگذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از «اقرار» و «بینه» به عنوان مجاری اثبات جرم نام برده اند، حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راههای اثبات جرم، و میزان تاثیر توبه مرتبط با علم قاضی در سقوط مجازات نیز مورد بررسی قرار گرفته است
عقد رهن و حقوق و تکالی راهن و مرتهن در فقه و قوانین موضوعه با نظر به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. تجزیه ناپذیری و عینی و تبعی بودن این عقد از اوصاف آن، و ایجاب و قبول و قبض عین مرهون از ارکان آن است. قابلیت تملک و فروش و عین بودن نیز از شرایط مال مرهون می باشد.
شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر این عقد برای متعاقدین بوجود می آید، می تواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. از جمله حقوق راهن، حق انتفاع از عین مرهون است و پرداخت هزینه نگهداری عین مرهون و اقباض رهینه به مرتهن از تکالیف وی می باشد. مرتهن حق تقدم بر سایر غرماء و حق اعراض و انصراف از مورد رهن را دارد و از طرفی مکلف به حفظ، اداره و رد عین مرهون است.
"
طرفین دعوی در حمل و نقل بین المللی هوایی و دادگاه صلاحیت دار بر اساس کنوانسیون ورشو و اصلاحیه های آن
بررسی ایراد عدم احراز سمت دادخواست دهنده در قانون آئین دادرسی مدنی
حوزههای تخصصی:
مبانی تحقق جرائم زیست محیطی
رویکردهای مختلف به ورشکستگی
مبانی قانونی برنامه ی خصوصی سازی موفق در کوبا ماتیاس اف.تراوایسو - دیاز و آلخانه روخراتی
حوزههای تخصصی:
بررسی بخشنامه های ثبتی مربوط به دفاتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۶
حوزههای تخصصی:
بررسی اعتبار استصحاب در شک در مقتضی از نظر ادله آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار بر بررسی همه جانبه¬ای در مورد شک در مقتضی تلاش شده است که آیا اصل استصحاب در مورد آن جاری است؟ اصل به معنای تعیین تکلیف هنگام شک و حیرت است، در حالی که کشف از واقع در آن لحاظ شده و منظور از مقتضی، استعداد مستصحب و قابلیت بقا و استمرار آن است. با اختصاص بخشی از پژوهش به مفاهیم و تعاریف متفاوت از مقتضی، ادله استصحاب مانند اخبار و روایات و بنای عقلا مورد توجه قرار گرفته است. گروهی بر این باورند که "نقض" به معنای مجازی خود به کار رفته است و متقابلاً، گروه دیگر در شک در مقتضی، استصحاب را معتبر می¬دانند.
آیه حلیة و قضاوت زن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
غالب مذاهب فقهی اسلامی صلاحیت و شایستگی زن برای قضاوت را نفی و برخی برای اثبات این نظر به آیه حلیة استناد می¬کنند. این آیه در نقد عقیده جاهلیت وارد شده است. به این صورت که، کسی که در زر و حریر، تزیین و خودآرایی پرورش یافته و در خصومت غیرمبین است چگونه می¬تواند فرزند خدا باشد؟ با حمل پرورش زن در حلیة و اشتغال به خودآرایی و غیرمبین بودن در خصومت بر نقص و عیب، از آیه استنباط شده که قرآن شایستگی زن برای قضاوت را نفی کرده است، زیرا تزیین موجب عاطفی¬شدن رفتارهای زنان و غیرمبین بودن در خصومت به معنای ناتوانی در اقامه حجت و دفاع در مخاصمه است. برخی مفسرین ضمن نقد نقص و عیب بودن پرورش در زینت و نمایاندن توانایی¬های زن، خصومت به معنای جنگ و غیرمبین بودن به معنای آن را از آیه تلقی کرده¬اند. لذا آیه بر نفی شایستگی زن برای قضاوت دلالت ندارد و بیان¬گر نقیصه زن نیست.
مقاله: تأثیر اعسار در پرداخت جزای نقدی
حوزههای تخصصی:
لایحه پیش فروش ساختمان در گفتگو با دکتر سعید بیگدلی
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
حقوق و تکالیف خوانده دعوا در اولین جلسه دادرسی
حوزههای تخصصی:
تعهدات ثانویه در حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
هیآت عمومی در قانون جدید دیوان عدالت اداری
حوزههای تخصصی:
انتقال قرار داد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نوشتار حاضر به بررسی موضوع انتقال قرار داد می پردازد. در این نوشتار، پس از ارائه تعریف از انتقال قرار داد، این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظرگرفته است. همچنین ضمن تقسیم انتقال قرارداد به قهری، قضایی و قرار دادی، شرایط آنها را مورد بررسی قرار داده است. در پایان نیز به آثار انتقال قرارداد پرداخته شده است.
مشروعیت عزل دین و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق میتواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی میشود. مدیون برای رفع این ظلم میتواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم نیز امکانپذیر نباشد؛ مدیون میتواند مال را تعیین و کناری بگذارد؛ بعد از عزل و کنار گذاشتن بر او واجب نیست که، مال را از تلف حفظ کند. چه آن که عزل شرعی است؛ اگر او را مکلف به حفظ مال معزول کنیم. عزل بی فایده خواهد بود؛ بلکه حفظ مال در ذمه از حفظ آن در خارج به مراتب آسانتر است؛در این که بعد از عزل آیا نماء معزول به مدیون تعلق دارد یا به صاحب دین به بیان دیگر آیا قاعده الخراج بالضمان جاری خواهد شد یا نه مسئله اختلافی است. به نظر میرسد که به مجرد عزل، مال معزول از ملک مدیون خارج نخواهد شد، لذا: او میتواند در مال تصرف کند و از زوائد و نمائات آن برخوردار شود. تنها مستنداً به قاعده نفی ضرر بر او واجب نیست که مال را از تلف حفظ کند؛ اگر قهراً تلف شود از کیسه صاحب دین رفته است.
ایجاد محیط حقوقی مناسب برای رشد علم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از تحولات مهمی که جامعه ما در آستانة ورود به آن قرار دارد تحول علمی است. عوامل مختلفی برای این تحول لازم است که در این میان، عوامل حقوقی نقش مهمی دارند. مقالة حاضر در صدد است از میان عوامل مختلفی که بر تحول و رشد علمی کشور تأثیر دارند برخی از عوامل حقوقی را که می توان آنها را عوامل تشکیل دهنده محیط حقوقی تولید علم نامید معرفی و مطالعه کند. این عوامل عبارت اند از قانون برای پژوهش، آزادی علمی، آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، مالکیت های فکری، سهیم کردن دیگران در دادههای پژوهشی، نظام مند کردن وضعیت حقوقی پارک های علم و فناوری و انجمن های علمی. عوامل مذکور تنها بخشی از عوامل سازندة محیط حقوقی مناسب برای تولید علم و فناوری به شمار می روند.