درخت حوزه‌های تخصصی

می دانیم که اعتبار امر قضاوت شده مفهومی نسبی است و به امری تعلق می گیرد که موضوع حکم قرار گرفته است: بدین معنی که دعوا بایستی بین همان اشخاص و در همان موضوع پیشین دوباره طرح شده باشد. ولی این شرایط در امور کیفری ویژگی هایی دارد که نباید از نظر دور داشت: دادگاه کیفری، دعوای عمومی را در برابر جامعه رسیدگی می کند و به همین جهت اعتبار احکام آن محدود به رابطه متهم و شاکی نیست. وانگهی، احکام کیفری محدودکننده آزادی و گاه حیات اشخاص است. بنابراین، عدالت نمی تواند انسانی را برای یک گناه و خطا دوبار مجازات کند، هر چند به بهانه عناوین متعدد جرم باشد. به بیان دیگر، در دعوای کیفری، سبب و مبنای تعقیب عمل ناشایست است نه عنوانی که در قوانین کیفری برای آن قائل می شوند. در این تحقیق قرار موقوفی تعقیب متهمی که برای عمل منسوب به او یک بار محکوم شده است، تحلیل و بررسی می شود.

پدیده پرشتاب جهانی شدن، سبب شده بسیاری از تصمیم گیری ها، واکنش ها و سنجش ها در سطح جهانی و با توجه یا دخالت عوامل فرا ملی اتخاذ شوند و نوعی جهان شهر اخلاقی مبتنی بر حقوق بشر در کانون توجه باشد. در این پارادایم نوظهور، ناگزیر بازیگرانی متفاوت از دولت ها نیز در سطح بین المللی ایفای نقش می کنند که در پی تحققِ جهت گیری های جدید هستند؛ اما آیا این روند به صورت غالب در عرصه بین المللی مورد پذیرش همگانی قرار گرفته است و یا ملاحظه ای است که اگر بدان توجه شود، شایسته تلقی می گردد؟ یا موجی است تحت الشعاع قدرت که به مثابه ابزاری در اختیار قدرتمندان قرار خواهد گرفت که جز تبعیض ثمری نخواهد داشت؟ در این نوشتار پاسخ به این پرسش ها و نظایر آنها در پرتو مفهوم «شهروندی جهانی» هدفی است که پی گرفته می شود.

قانون مدیریت پسماندها به عنوان نقطه عطفی در توجه نظام حقوقی ایران به مسئله «پسماند» در مورخ 20/2/83 به عنوان یک قانون جامع در زمینه مقابله با آثار خطرناک آلودگی و مشکلات ناشی از پسماندها در راستای مدیریت بهینه آنها با قید دو فوریت به تصویب مراجع قانون گذاری رسید. در این مقاله ضمن ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها به جایگاه و مبانی و مشکلات موجود در این زمینه با نگاهی به تجربه قانون گذاران فرانسوی (به عنوان نمونه) پرداخته شده است. فرض اساسی این نوشتار بر این امر استوار است که برای مبارزه و اقدام علیه این مشکل تکیه صرف بر ابزارهای حقوقی کافی نبوده و نیاز به استفاده و هماهنگی سایر سیاست ها، زمینه ها و ابزارهای غیرحقوقی و تجمیع همه امکانات جامعه در کنار «سیاست تقنینی» مطلوب، دقیق و واقع گرایانه نیز احساس می شود.

ایران در آستانه عضویت در سازمان تجارت جهانی قرار دارد، از این رو در فرصتی که تا پیوستن قطعی وجود دارد باید ضمن تامین و تضمین حقوق مالکیت فکری، شرایط تجارت آزاد را فراهم کرده تا در بستر حقوق انحصاری مالکان فکری، مسیر رقابت نیز هموار شود، این مقاله سعی دارد به دکترین استیفاء حق به عنوان راهگشای تنش میان حقوق مالکیت فکری و مالکیت سنتی با نگاهی به تنش این حقوق با تجارت آزاد بپردازد، به عبارتی دیگر حوزه و چشم انداز دکترین را تبین و توضیح داده و شرایط اعمال آن را بررسی می نماید.

"قاعده معتبر ناشناختن ادله ای که با توسل به روشهای غیرقانونی به دست آمده است، ابتدا با هدف بازداشتن پلیس و نهادهای مسؤول تعقیب کیفری از نقض حقوق اساسی متهمان پا به عرصه وجود گذاشت. با گذشت چندین دهه از اجرای این قاعده و ارزیابی آثار و پیامدهای آن، امروزه قاعده مذکور کارکردها و نقشهای جدیدی در نظامهای مختلف حقوقی پیدا کرده است. مبنای اصلی پذیرش قاعده در آمریکا بازداشتن پلیس از تجاوز به حقوق متهمان و در انگلستان تمرکز این قاعده بیشتر بر جبران خسارت بزه¬دیدگان سوءاستفاده پلیس از قدرت است. قانونگذار ایران نیز به پیروی از اسناد بین المللی بدون پذیرش مبنای نظری خاص برای استناد به این قاعده، در موارد محدودی به بی اعتباری ادله ناشی از نقض مقررات قانونی اشاره کرده است. هر چند در مقایسه با نظام حقوقی کامن لا، مستندات قانونی مربوط به این حوزه در ایران در سطح الفاظ و واژه ها باقی مانده است و معتبر ناشناختن دلایل به دست آمده از رهگذر روشهای غیرقانونی حتی در موارد نقض فاحش حقوق متهمان مانند شکنجه بندرت اتفاق می افتد."

"رئیس جمهور با رأی گیری همگانی مستقیم برای چهار سال انتخاب می شود و تجدید انتخاب او به صورت متوالی تنها برای یک دوره دیگر امکانپذیر است. شرایط انتخاب پذیری به ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی پیش بینی شده است. شورای نگهبان اضافه کردن شرایط و موانع جدید برای داوطلبان به وسیله مجلس شورای اسلامی را مغایر با قانون اساسی می داند. تأیید صلاحیت داوطلبان و نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است. انتخاب رئیس جمهور با نظام اکثریت مطلق دو مرحله ای است. مطابق اطلاق صدر اصل 117 قانون اساسی برای انتخاب به ریاست جمهوری در مراحل اول یا دوم رأی گیری کسب اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان لازم است، اما نظریه تفسیری شورای نگهبان انتخاب رئیس جمهور با اکثریت نسبی را نیز در مرحله دوم می پذیرد. اگر ده روز پیش از رأی گیری یکی از داوطلبان احراز صلاحیت شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد و اگر در فاصله دور نخست و دور دوم رأی گیری نیز یکی از دو داوطلب حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود. تأخیر یا تمدید دو هفته ای انتخابات به منظور فراهم کردن امکان مناسب تبلیغات برای داوطلبان باقیمانده است. قانونگذار اساسی می تواند با حکم به تجدید انتخابات امکان ثبت نام داوطلبان جدید را فراهم کند تا طرفداران داوطلب متوفا از نمایندگی در رقابت محروم نشوند. انتخاب رئیس جمهور بعدی باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره رئیس جمهور فعلی انجام شود. دوره ریاست جمهوری جدید با امضای حکم منتخب مردم به وسیله رهبری آغاز شود. کلیدواژگان"

یکی از اقداماتی که شورای امنیت به منظور حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی براساس فصل هفتم منشور اتخاذ می نماید، تحریم اقتصادی می باشد. مسئله اساسی در رابطه با محدودیت های شورا در اعمال تحریم های اقتصادی این است که آیا اختیارات شورا را باید کاملاً بی حد و حصر و خارج از چارچوب موازین حقوق بین الملل تلقی نمود یا اینکه شورا در اعمال تحریم های اقتصادی با محدودیت هایی از حیث رعایت قواعد و مقررات بین المللی مواجه است؟ منطق حقوقی ایجاب می نماید که شورای امنیت به عنوان رکنی از یک سازمان بین المللی و یکی از تابعان حقوق بین الملل، در اتخاذ تصمیمات خود و اجرای آنها پایبند به قواعد بین المللی باشد؛ زیرا در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت نظام امنیت جمعی خواسته های کشورهای برخوردار از حاکمیت را تحقق بخشد. بر این اساس شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی ملزم به رعایت اصول حقوق بین الملل عام، قواعد آمره، قواعد خاص منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می باشد.

در اغلب نظام های حقوقی در کنار شرکت های تجارتی علنی ثبت شده، برای رفع معذوریت های روانی سرمایه گذاری، شرکت پنهانی ثبت نشده ای نیز وجود دارد. در حقوق ایران تصور وجود چنین شرکتی مایه تعجب و مصداق حیله به قانون تلقی می شود. در لایحه اصلاحی جدید قانون تجارت نیز چنین شرکتی پیش بینی نشده است. به رسمیت شناختن شرکت پنهانی به معنی قبول حیله به قانون و ارتکاب جرم نیست. در شرایط کنونی شرکت پنهانی لازمه فعالیت تجارتی و وسیله گریز از موانعی است که در سایر شرکت ها برای سرمایه گذاری بین المللی وجود دارد. در عمل کلام شیرین دفاتر حقوقی ارگان های دولتی دست اندرکار انعقاد قراردادهای بین المللی تشکیل شرکت پنهانی است، ولی ابزار حقوقی لازم و علم به منشا آن در اختیار نیست و این خلاء حقوقی موجب مشکلات عدیده است. هدف از نگارش مقاله دادن توجه به اهمیت شرکت پنهانی یا حداقل تعدیل دامنه شمول ماده 220 قانون تجارت در قانون اصلاحی است.

تعهدات خریدار در قراردادهای مشمول کنوانسیون بیع بین المللی کالا محور این نوشتار است. با لحاظ اینکه حق فسخ قرارداد در کنوانسیون به طور محدود پیش بینی شده است، تکالیف سنگین متعددی از جمله تعهد به بازرسی کالا، تعهد به اطلاع عدم انطباق کالا به فروشنده، تعهد به اطلاع فسخ قرارداد به فروشنده، تعهد به حفظ و نگاهداری کالا در صورت رد مبیع، تعهد به تأدیه ثمن، و تعهد به تسلم مبیع بر عهده خریدار قرار دارد. در نوشته حاضر، بررسی می نماییم که محاکم و مراجع داوری تعهدات مصرَح در کنوانسیون را چگونه تعبیر کرده اند.

تروریسم هسته ای تهدیدی جدی برای امنیت ملی به شمار می آید، حقیقتی که به طور محسوس در 11 سپتامبر سال 2001 با حملات القاعده به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون اثبات گردید. این حملات آسیب پذیری جوامع غربی را در برابر تهدیدات خارجی تروریستی آشکار ساخت و این احتمال واقعی را که ممکن است گروههای تروریستی از سلاحهای هسته ای علیه شهرهای ایالات متحده یا اروپا استفاده کنند، مورد تأکید قرار داد. این مقاله، ماهیت این تهدید و راهکارهای ممکن مقابله با آن را از طریق یک سند جدید چندجانبه یعنی کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب اقدامات تروریسم هسته ای 2005 تجزیه و تحلیل می نماید. این کنوانسیون بستری قانونی برای همکاری بین المللی جهت جلوگیری از دستیابی تروریستها به سلاحهای هسته ای فراهم می سازد. این معاهده، به تملک، استفاده یا تهدید به استفاده از تجهیزات رادیواکتیو توسط عوامل غیردولتی، همدستان و سازماندهندگان آنها درصورتی که درصدد ایجاد صدمات جانی، آسیب جدی بدنی یا خسارات زیست محیطی یا خسارات مالی باشند، جنبه کیفری می دهد. این معاهده همچنین تبادل اطلاعات افزون تر و همکاری بین دولتها در پیگرد مظنونین به اقدامات تروریستی را تشویق می نماید. اما تأثیر این سند به میزان ارزش نهادن، رعایت و اجرای مقررات آن از سوی کشورهای عضو بستگی دارد. از این منظر، ارتقاء امنیت مواد شکافت پذیر ذخیره شده در تأسیسات هسته ای اهمیت بسیاری دارد. اگر دولتها وظایفشان به موجب این کنوانسیون را انجام دهند، این کنوانسیون کارکرد مناسبی داشته و اهدافش تحقق می یابند و هر اندازه که دولتها در اجرای تعهداتشان کوتاهی کنند، حمایتهای خاص در برابر تروریسم هسته ای در این کنوانسیون کم رنگ خواهد شد و خطر تروریسم هسته ای افزایش خواهد یافت.

مقدمه: نوروفیبروماتوز تیپ یک، اختلال اتوزومال غالبی است که قسمت های مختلف بدن شامل استخوان ها، دستگاه عصبی، بافت نرم، پوست و عروق را درگیر می نماید. درگیری عروقی این اختلال شامل تنگی، آنوریسم و فیستول های شریانی ـ وریدی است. معرفی مورد: در این گزارش، مرد 39 ساله ای معرفی می شود که مبتلا به نوروفیبروماتوز تیپ یک با تظاهرات متعدد استخوانی، عصبی، پوستی و عروقی بوده و به مدت دوماه تحت رادیوتراپی جهت درمان نوروفیبروم های بدخیم مدیاستن قرار گرفته است و حدود یک ماه پس از پایان رادیوتراپی بطور ناگهانی در اثر پارگی آنوریسم دیسکانت آئورت فوت شده است. نتیجه گیری: با توجه به درگیری عروق در بیماری نوروفیبروماتوز که گاهی می تواند تهدیدکننده حیات باشد، به نظر می رسد عوارض عروقی در مبتلایان به این بیماری بایستی مورد توجه جدی تر قرارگیرد.

زمینه و هدف: تست های DNA Typing نقش بسیار مهمی در تعیین هویت اجساد و شناسایی قربانیان بلایای دسته جمعی و اجساد سربازان جنگی دارند. به دست آوردن DNA با وزن مولکولی مناسب برای انجام آزمایشات DNA Typing در اجساد سوخته، اجسادی که مدتی طولانی از مرگ آنها گذشته یا مدتی در آب غوطه ور بوده اند به علت تجزیه DNA با مشکلات زیادی همراه می باشد. هدف از این بررسی، مقایسه و ارزیابی دو روش استخراجی مختلف به نام های فنل-کلروفرم سیلیکا و گوانیدین تیوسیانات سیلیکا به منظور بررسی DNA استخوان های قدیمی می باشد.روش بررسی: از بیست نمونه استخوانی از اجساد مجهول الهویه که به طور تصادفی انتخاب شده بودند و به طور میانگین هشت سال از زمان مرگ آنها می گذشت، با استفاده از روشهای فنل کلروفرم سیلیکا و گوانیدین تیوسیانات سیلیکا، مولکول DNA استخراج گردید. کمیت DNA با استفاده از روش اسپکتروفتومتری تعیین شد. سپس DNA استخراج شده درهشت منطقه پلی مورفیک کوتاه تکرارشونده متوالی (STRs)به نام های CD4، vWA، LPL، D5S818، D16S539، D13S317، F13، FES در واکنش زنجیره ای پلیمرازی (PCR) تکثیر گردید. نرخ موفقیت در انجام DNA پروفایلینگ نمونه ها، به وسیله محاسبه تعداد آلل های قابل شماره گذاری بر روی ژل اکریل آمید بعد از الکتروفورز در هر مورد اندازه گیری شد.یافته ها: میزان DNA استخراج شده و میزان خلوص آن بوسیله روش فنل-کلروفرم به طور متوسط به ترتیب 27/ 256 میکروگرم بر میلی لیتر و 07/1 به دست آمد؛ در مقایسه، غلظت و میزان خلوص DNA استخراج شده با روش گوانیدین - تیوسیانات به طور متوسط به ترتیب 86/170 میکروگرم بر میلی لیتر و 94/0 به دست آمد. نتایج ما بر اساس نرخ موفقیت کلی تکثیر در واکنش PCR در هشت منطقه STRs اشاره شده در بالا نشان می دهد که روش فنل کلروفرم (76%) نسبت به روش گوانیدین تیوسیانات سیلیکا (64%) کارآتر می باشد.نتیجه گیری: هرچند روش فنل کلروفرم سیلیکا نتایج بهتری را نسبت به روش گوانیدین تیوسیانات سیلیکا در STR Typing از نمونه های استخوان تجزیه شده ارایه می دهد، ولیکن ما استفاده همزمان از هر دو روش را در آنالیز بافت های استخوان قدیمی برای بهبود تفسیر نتایج پیشنهاد می کنیم.