درخت حوزه‌های تخصصی

با رونق گرفتن استفاده از ابزارهای الکترونیکی، به ویژه اینترنت برای انعقاد قراردادهای بین المللی، اکثر آن ها در شرایطی منعقد می شوند که طرفین در مجلس واحدی گرد نیامده اند. از آنجایی که زمان و مکان هر قرارداد، از مختصات اصلی آن است و نتایج حقوقی فراوانی را به دنبال دارد، هر کشوری سعی می کند که قواعد و مقررات حاکم بر زمان و مکان معاملات الکترونیکی را تدارک ببیند. با بروز تعارض بین مقررات ملی، فکر تدوین یک کنوانسیون بین المللی برای حکومت بر قواعد معاملات الکترونیکی شکل گرفت. یکی از این اسناد، کنوانسیون آنسیترال در رابطه با استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی است که در تاریخ 23 نوامبر 2005 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متّحد رسیده است. با تطبیق مقررات این کنوانسیون با حقوق ایران در زمینه زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، در یک جمع بندی کلی می توان گفت با توجه به اینکه از یک طرف در برخی از موارد اختلافی، کنوانسیون حکمی مقرّر ننموده و به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده است و از طرف دیگر، در موارد تعیین شده نیز، اختلاف جدی با قانون تجارت الکترونیکی و حقوق داخلی ایران مشاهده نمی شود، با الحاق ایران به کنوانسیون ناهماهنگی جدی ایجاد نخواهد آمد. این مقاله به بررسی کنوانسیون و حقوق ایران در زمینه موضوع محدود شده است.

حقوق مالکیت فکری سازمان های پخش رادیو تلویزیونی از مباحثی است که از 1961 میلادی با تدوین کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق اجراکنندگان، تهیه کنندگان آوانگاشت ها و سازمان های پخش رادیو تلویزیونی، مورد توجه حقوقدانان فعال در زمینه حقوق مرتبط بوده است. کنوانسیون رم این سازمان ها را از حق پخش مجدد، ضبط، بازتولید آثار پخش شده و مخابره با عموم این آثار بهره مند می سازد؛ لکن متأسفانه این کنوانسیون هیچ گاه مورد بازبینی قرار نگرفته و از همین رو با پیشرفت های فناوری جدید هماهنگ است که یکی از این پیشرفت ها، پخش اینترنتی برنامه ها است. این مقاله در مقام بررسی این گونه از ارسال داده ها هست تا مشخص گردد که آیا این نوع از داده پراکنی نیز می تواند مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد یا خیر؟ و در صورت قانونگذاری در این زمینه، حقوق مناسب برای حمایت از این نوع داده پراکنی چیست؟ نقض این حقوق چگونه صورت می گیرد؟ و استثنائات مورد تأیید در این حیطه کدامند؟

تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چندوجهی از اهمیت بالایی برخوردار است. کنوانسیونهای موجود راجع به حملونقل، هرکدام تنها نسبت به یکی از روشهای حملونقل قابل اعمال میباشند. این کنوانسیونها نسبت به قرارداد حمل و نقل چندوجهی قابل اعمال نیستند . ازآنجاییکه هیچ کنوانسیون لازمالاجرای بینالمللی خاصی که در سطح بین الملل پذیرفته شده باشد در خصوص حمل و نقل چندوجهی وجود ندارد، بنابراین، تشخیص این که در یک دعوای حقوقی، چه قانونی قابل اعمال- و یا قانون حاکم- است، امر آسانی نیست. بااینوجود برخی از این کنوانسیونها مقررات خاصی در مورد حملونقل چندوجهی فراهم کرده اند لذا می توان تصور نمود که در شرایط خاصی یکی از همین کنوانسیونهای حملونقل یک وجهی را در مورد دعوای مورد بحث میتوان حاکم دانست. پژوهش حاضر به بررسی قانون حاکم و نحوه احراز آن در خصوص اختلافات ناشی از حمل و نقل چندوجهی پرداخته است. در حمل و نقل چندوجهی، هر بخشی از یک حمل و نقل تابع قانون حاکم مرتبط با همان بخش است. بر این اساس چنانچه یک کالا توسط حملونقل جاده ای، ریلی و دریایی حمل شده باشد، ابتدا بررسی میشود که خسارت در کدام یک از مراحل حمل صورت گرفته شده است و اگر خسارت مربوط به حملونقل جادهای بوده است، مقررات مربوط به حملونقل جادهای بر آن حاکم است. همچنین این نوشتار به بررسی گستره مقررات حاکم در کنوانسیونهای راجع به حمل و نقل چندوجهی میپردازد

مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته شده از چنان جایگاهی نزد فقها به خصوص فقهای متقدم برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن در فرض حجیت و تمامیت این قاعده خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت.

تاثیر عمیق تبلیغات بازرگانی در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی واقعیتی است که خود را بر هر جامعه ای تحمیل می کند. از آنجا که تبلیغات بازرگانی یکی از مهم ترین منابع مالی رسانه ها به حساب می آیند و رقابت در جذب و انتشار پیام های تجاری روز به روز گسترده تر می شود، تعیین چارچوب حقوقی متناسب با این پدیده از ملزومات غیر قابل انکار هر کشوری است. از طرف دیگر اپراتورهای تلفن همراه به عنوان یکی از وسایل ارتباط جمعی مدرن، روز به روز خدمات گسترده تری را در اختیار کاربران خود قرار می دهند که از جمله مهم ترین آنها می توان به خدمات ارزش افزوده ((Value Added Services(VAS) اشاره کرد. ایجاد تعادل بین حقوق و مسؤلیت اپراتورها در ارایه این خدمات و حقوق مصرف کننده از نظر حقوق تبلیغات بازرگانی از مسائل قابل بحث در این مقاله است.

حقوق عمومی، رشته دانشگاهی محصور در محیط دانشگاه نیست و کارکردها و چالش های آن پیوستگی تام و تمام با جامعه و زیست اجتماعی انسان دارد. هر کجا ردّ پایی از قدرت سیاسی را بتوان یافت، آنجا قلمرو حقوق عمومی است. بر این اساس، رشته دانشگاهی آن نیز با رویکردی میان رشته ای که در آن، حقوق به مثابه یک پدیده اجتماعی فرض می شود، مورد آسیب شناسی قرارگرفته است. این مقاله از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای-میدانی و از حیث روش، توصیفی-تحلیلی است. پرسش و پیش فرض اصلی مقاله این است که آسیب های آموزش حقوق عمومی در سه سطح برنامه ریزی آموزشی، آموزش دهندگان (اساتید) و آموزش بینندگان (دانشجویان) و آموزه های آموزشی-پژوهشی چیست و راهکارهای مرتفع ساختن نقص ها و خلأ های موجود در این حوزه و متناسب ساختن آن با نیازهای جاری و آتی و اقتضائات کشور کدامند؟ به نظر می رسد که آموزش رشته دانشگاهی حقوق عمومی در ایران، دارای آسیب های شکلی و ماهوی است و این مهم، توسعه معرفت حقوق عمومی را نیز با چالش مواجه کرده است. زیرا یافته های مقاله دلالت بر این دارد که راهکار ارتقای سطح آموزش رشته دانشگاهی حقوق عمومی، ضمن ضرورت بازنگری در برنامه ریزی های آموزشی و سازوکارهای ناظر بر آن، از رهگذر غنای معرفت آن بوده و این مهم با پیاده سازی نظریه دولت قانونمند محقق خواهد شد

جنگ نرم اصطلاح جدیدی است که در مقابل جنگ های متداول پیشین به کار می رود. در جنگ نرم، با توسل بر ابزارها و شیوه های مختلف و نوین از جمله با راه اندازی جنگ نرم، سعی می-شود پیروزی بر حریف، بدون لشگر کشی و خونریزی، تحقق یابد. دشمنان جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای پیروزی انقلاب درصدد براندازی نظام نوپای اسلامی برآمده و تمام شیوه های سخت و نرم راآزموده اند. یکی از این شیوه ها ایجاد بدبینی و جدایی بین ارکان نظام و مردم می باشد. جوامع منظم در کلیه دوران ها برای اجرای قوانین و مقررات و جلوگیری از تقابل با این قوانین و برای تسلیم متخلفان به دستگاه قضایی مامورانی در اختیار داشته اند، بنابراین این موضوع پلیس و وجود نیرویی برای حفظ و امنیت مسئله تازه ای نیست. اما در هر دوره این نیرو تکامل بیشتری پیدا کرده تا در نهایت به پلیس امروز با تمامی خصوصیات ویژه خود تبدیل شده است. شاخص ترین این خصوصیات تماس مداوم و برخورد و تعامل و ارتباط دوسویه با مردم از مهم ترین دغدغه های هر سازمانی و تشکیلاتی است که این خود به دلیل نقش بنیادین و بی بدیل نیروی-انسانی به عنوان عامل راهبردی و کلیدی در ساختار هر سازمان و برای به انجام رسانیدن بهینه ماموریت های محوله و توفیق درنیل به اهداف مورد نظر و از پیش تعیین شده می باشد. عملکرد غیر اصولی نیروی انتظامی که با هدف ایجاد نظم و امنیت تاسیس گردیده است، می تواند به عنوان ابزار تبلیغاتی در راه اندازی جنگ نرم مورد بهره برداری قرار گیرد. رفتار پلیس و چگونگی برخورد او با مراجعه کنندگان تاثیر عمیقی بر نگرش افراد به سازمان پلیس و کارکنان آن دارد. میلتن برگر رفتار را چندیی می داند که افراد انجام می دهند یا بیان می کنند. به اعتقاد وی چون رفتار، اعمال هر فرد را در بر می گیرد، یک ویژگی یک ویژگی پویاست. بنابراین چون کارکنان پلیس به طور مداوم با مردم تماس داشته و در مرکز ثقل نگاه افراد قرار دارند، سازمان باید به طور مداوم رفتار و عملکرد خود را تحت کنترل داشته و با آسیب شناسی رفتار و حذف ناهنجاری ها در جلب اعتمادعمومی کوشا باشد. اعتماد و جلب اعتماد از جمله مفاهیم بنیادی است که به واسطه تحولات جهان مدرن، لزوم توجه به آن بیشتر شده است. اعتماد، اطمینان به قابلیت یک شخص یا سیستم است که بیانگر پاکدامنی، ایمان به مردم، آرامش و نقش های بر عهده گرفته شده از سوی کنشگران اجتماعی است. مسئولان و دست اندرکاران سازمان ضمن هوشیاری، آگاه سازی کارکنان، باید اقدامات مقابله ای و آفندی در این زمینه را نیز به کار گیرند. در این مقاله با مرور بر نظریات و دیدگاه های مختلف، ترفندها و شگردهای دشمنان نظام در حوزه جنگ نرم شناسایی و راهکارهای لازم در خصوص مقابله با آن بررسی گردیده است.

نکاح عقدی است که به هر یک از زوجین امکان استمتاع از دیگری را به نحو مشروع می دهد. عقد مزبور از عقود مهم در فقه و حقوق می باشد که دارای آثار و کارکردهای گوناگونی است. تشکیل خانواده، تمتع عام و خاص هر یک از زوجین از هم دیگر، حضانت و نگاهداری فرزندان، نفقه و مهریه از جمله ی آثار این عقد است. از این رو، اهمیت حاکمیت قواعد آمره در این عقد بیش از عقود دیگر احساس می شود؛ اخلاق، فرهنگ، عرف و مقررات مذهبی نیز بیش از سایر قراردادها بر این عقد سایه افکنده است. یکی از موضوعات مهم و پرچالشی که موجب پیدایش مسائل حقوقی متعددی در زمینه ی عقد نکاح شده است، ناظر بر پدیده ی تغییر جنسیت است که تاکنون سابقه نداشته است. این واقعه ممکن است نسبت به زوجین یا هر یک از آن ها اتفاق بیافتد. سؤال اساسی در این رابطه آن است که صرف نظر از مسأله ی مشروعیت آن، چه تأثیری بر نفس عقد نکاح و آثار مترتب بر آن از قبیل نفقه و حضانت بر جای خواهد گذاشت. در این مقاله تلاش شده است به این پرسش ها پاسخ داده شود.

مالکیت حقی دائمی است که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند. این حق کامل ترین حقی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و دارای سه ویژگی انحصاری، مطلق و دائمی بودن است. در انتقال مالکیت، یکی از مسائل مهم، زمان انتقال است که تعیین کننده ی زمان ایجاد آثار مربوط به آن است. برخی نظام های حقوقی، زمان انتقال مالکیت را براساس نوع مورد معامله تعیین می کنند. در فقه امامیه و حقوق ایران، زمان انتقال مالکیت در تمام اقسام مبیع، حین وقوع عقد است، حال آنکه در نظام حقوقی انگلیس، براساس نوع مورد معامله، متفاوت می باشد. به نظر می رسد حکم به انتقال مالکیت در حین وقوع عقد صرف نظر از نوع مبیع، مناسب تر و از لحاظ نظری صحیح تر است؛ رویکردی که در خصوص زمان انتقال مالکیت در فقه و حقوق ایران اتخاذ شده است.  

مهم ترین وجه تمایز تعهدات حقوقی از وعده های اخلاقی قدرت اجبار کننده ی آن است که به شکل ضمانت اجرای حقوقی ظاهر می شود. این نیروی الزام آور از کجا نشات می گیرد؟ ضرورت پاسخ گویی به این پرسش مهم به ارائه ی نظریه هایی انجامیده است که هر یک به تفاوت، حامیان بسیار دارند. از یک سو، طرفداران نظریه ی اراده بر قصد متعهد تأکید می کنند و از سوی دیگر، اجتماعیون با مبنا قراردادن ملاک های گوناگون بسته به داعیه ای که دارند هر یک بر معیاری متمایز اصرار می جویند. اقتصادیون به کارآمدی می اندیشند و عدالت جویان بر طبل انصاف می کوبند. در این میان، قائلین به نظریه اعتماد به جای اراده ی متعهد ، اعتقاد معقول و انتظارات مشروع مخاطب را مطمح نظر قرار داده اند. در این مقاله مهم ترین نظریه های مطرح در حوزه ی حقوق قراردادها مورد نقد و بررسی قرار می گیرند. در این راستا نظریه اعتماد به عنوان نظریه ای که می تواند کاستی های نظریه اراده را جبران کند با تفصیل بیشتری بررسی، و نتایج مثبت و منفی پای بندی به آن ارزیابی شده است، و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران با ملاحظه ی مبانی فقهی آن مطالعه خواهد شد.    

اگر با دید کلی به هدفها و فعالیتهای مربوط به حقوق شهروندی و تعلیمات و پیامهای اصلی ادیان الهی نگاه کنیم؛ خواهیم دید تعلیمات ادیان الهی نقش بسیار مؤثری در ترویج حقوق بش ر داشته است. لذا در سیر تاریخی مباحث حقوق شهروندی باید بزرگ ترین سه م را به ادیان الهی داد؛ زیرا ادیان الهی همواره در برابر ستمکاران و قدرتمندان غاصب و ناقض حقوق انسان ظهور کرده اند، در بعد تعلیمات اجتماعی نیز برای عدالت و تساوی حقوق انسان ها و رفع تبعیضات نژادی و امتیازات طبقاتی مبارزه نموده اند. بنابراین تردیدی نیست که مفاهیم عالی انسانی از قبیل کرامت، شخصیت انسان، آزادی، مساوات و غیره، ریشه در تعالیم انبیای الهی دارد و ادیان آسمانی کمک بزرگی به پیشرفت حقوق شهروندی کرده اند. حق و حقوق از واژه های کلیدی نهج البلاغه است. در این کتاب از اوصاف حق، حقوق الهی، حقوق مردم، زمامداران حق، آمیختگی حق و باطل، حق در دل باطل، حقوق دوجانبه، آسیب شناسی انحراف از حق، تفاوت در صفوف باطل و ... سخن به میان آمده است. سؤال پژوهش این است که شاخص های ارتقای حقوق شهروندی از دیدگاه نهج البلاغه کدامند؟ و راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی از نظر حضرت علی(ع) کدامند؟با توجه به یافته های این تحقیق شاخص های حقوق شهروندی در نظر حضرت علی(ع) ، حفظ حق کرامت و احترام انسانی و برابری شهروندان در مقابل قانون است؛ همچنین شهروندان صاحب حق در تعیین سرنوشت خود، ناظر بر اداره امور و حق بازخواست از متصدیان امر را دارند و حکومت خدمتگذار مردم است. این پژوهش تحلیلی- توصیفی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای- اینترنت و ... درصدد است تا راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی را با تأکید بر دیدگاه نهج البلاغه تبیین نماید.

دولت در راستای خدمت رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر از انعقاد قرارداد است. قراردادهای منعقده توسط دولت به علت مبالغ قابل توجهی که آن ها در مجموع دارند، به واسطه طریقی که دولت آن ها را انجام می دهد و سیاستی که دولت در قراردادهای دولتی اعمال می کند از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار هستند. در این قراردادها نیز مانند هر قرارداد دیگری وجود شرایط عمومی صحت قراردادها ضرورت دارد. علاوه بر شرایط عمومی، ماده 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادهای دولتی لازم دانسته است. با این وجود، ماهیت این شرایط مشخص نیست. به عبارت دیگر، در مورد این که این شرایط شرط لزوم ، صحت یا شرط نفوذ هستند و فقدان آن ها قرارداد را با چه وضعیت حقوقی روبرو می سازد، ابهام وجود دارد. همین امر موجب شده، اولاً ماهیت قراردادهای دولتی با ابهام مواجه شود؛ ثانیاً سبب شده در مورد این که ایجاب کدام عمل است (فراخوان مناقصه/ مزایده، پیشنهاد قیمت، اعلام برنده یا ابلاغ به برنده به منظور امضای سند) و کدام عمل قبول محسوب می شود و در نهایت قرارداد چه زمانی منعقد می شود اختلاف نظر به وجود آید. با توجه به سکوت مقنن و فقدان رویه قضایی در مورد تأثیر تشریفات مناقصه و مزایده بر انعقاد قراردادهای دولتی و اختلاف نظر علمای حقوق، ضرورت مطالعه این امر مبرهن است. در این نوشتار بعد از تبیین نظرات مطرح شده، به تعیین ماهیت و ضمانت اجرای تشریفات مناقصه و مزایده با توجه به مقررات موجود پرداخته شده است. متعاقباً به نقشی که این شرایط در ماهیت قراردادهای دولتی ایفا می کنند پرداخته شده و در نهایت با تعیین ایجاب، زمان انعقاد عقد تبیین شده است. واژگان کلیدی: ماهیت مناقصه و مزایده، ضمانت اجرای مناقصه و مزایده، زمان انعقاد قراردادهای دولتی، ماهیت قراردادهای دولتی.

دِین در حقوق اسلامی، بر خلاف حقوق خارجی، مفهوم کاملاً مستقلی از «تعهد یا التزام» دارد و ماهیتاً نوعی مال اعتباری محسوب می شود که متضمن اوصاف مالکیت است و از اقسام عین محسوب می شود. کارکرد مفهومی این نهاد در حقوق قراردادها و حقوق مسؤولیت مدنی بسیار فراتر از مفهوم «التزام یا تعهد» می باشد. به واسطه ی این نهاد است که اغلب عقود معین نظیر بیع، اجاره، قرض و ضمان که در حقوق خارجی عهدی و صرفاً سبب ایجاد تعهدند، در حقوق اسلامی تملیکی محسوب می شوند و آثار متفاوتی نسبت به عقود عهدی بر آنها مترتب می شود. در حوزه ی مسؤولیت مدنی نیز رابطه ی زیان دیده و فاعل فعل زیان بار به طور عمده مجردِ یک رابطه ی شخصی از نوع تعهد یا التزام نیست بلکه زیا ن دیده، مالک مثل یا قیمت بر ذمه ی فاعلِ عمل زیان بار تلقی می شود و همانند هر مالکی حق هر گونه دخل و تصرف در این مال اعتباری را دارد. از این رو با توجه به کاربرد گسترده ی دِین یا همان «مال کلی بر ذمه» در حوزه های مختلف حقوق مدنی و ماهیت کاملاً مستقل و متمایز آن نسبت به نهاد تعهد، نظریه ای به نام «نظریه عمومی دیون» که مجموعه ای تنظیم شده و هماهنگ از اصول، قواعد و مفاهیم حقوقی از جمله مفهوم و جوهره، موضوع، منابع، قیود و عوارض و اسباب سقوط و ایفای دِین است وجود دارد که این نگاره مقدمه ای بر آن محسوب می شود و ضرورت ارایه ی آن را آشکار می سازد. گفتنی است این نظریه که با سایر مفاهیم حقوق اسلامی کاملاً سازگار است، در تقابل با نظریه غربی تعهدات قرار دارد.      

دولت بر اساس اختیارات قانونی، انجام امور عمومی را در زمینه های خاصی با انعقاد قراردادی اداری به نام موافقت نامه پیمان به پیمانکاران خصوصی واگذار می کند. در این نوع قرارداد که فی مابین دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما و یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان پیمانکار منعقد می شود، طبیعی است که ممکن است میان طرفین مذکور این پیمان، اختلافی در اجرا یا تفسیر آن پیدا شود. از آنجایی که امر عمومی باید استمرار داشته باشد، باید این اختلاف سریعاً حل و فصل شود تا انجام امور عمومی با وقفه مواجه نشود. داوری از بهترین سازوکارهایی است که در این خصوص کاربرد دارد. این شیوه علاوه بر سرعت در رسیدگی از دقت و اطمینان لازم در حل و فصل اختلاف نیز برخورداراست و در قراردادهای پیمانکاری دولتی هم کاربرد دارد. داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان که شرایط ضمن عقد این نوع قراردادها را معین می کند، با شرایطی جهت رفع اختلافات پیمانکاری های دولتی تصریح شده است. در این مقاله در صدد تبیین این مسأله هستیم که داوری به چه نحوی در قراردادهای پیمانکاری دولتی شکل می گیرد، اجرا می شود و زوال می یابد. واژگان کلیدی: داوری، قراردادهای پیمانکاری دولتی، شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنی

همواره طبیعت از مهم ترین ارکان حیات بشری به شمار آمده است. از این رو، احترام به محیط زیست در همه ی ادوار تاریخی مطمح نظر بوده است. ابتدا در حقوق بین الملل معاصر سعی بر حمایت از محیط زیست شده که در قالب حقوق بین الملل محیط زیست تبلور یافت اما عدمِ کفایتِ این حمایت و ضرورت حفاظت از محیط زیست برای انسان امروز و نسل های آینده، ایجاد پیوند میان محیط زیست و حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت، زیرا حمایت قانونی از حقوق بشر می تواند وسیله ای جهت نیل به صیانت از محیط زیست باشد. از این رو، در چارچوب نسل سوم حقوق بشر حق جدیدی به نام حق بر محیط زیست در اسناد بین المللی حقوق بشری شکل گرفت که در آن محیط زیست به عنوان یک حق انسانی مطرح شده است. از منظر اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل میان انسان و طبیعت رابطه وجود دارد. در تعالیم اسلامی طبیعت در اختیار انسان ها قرار گرفته تا از آن بهره برداری معقول نمایند و از اتلاف و نابودی آن خودداری نمایند. چنین حقی در قرآن کریم شناسایی شده و از جنبه های مختلفی به آن پرداخته شده است و توصیه شده که از طبیعت به عنوان امانتی الهی استفاده نمایند و حق آیندگان رعایت شود.

نقض حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص از مسائل حقوقی مهم شبکه های اجتماعی مجازی است. رویکرد نظام های مختلف حقوقی در برخورد با این موضوع و مسائل پیرامون آن مورد مطالعه ی پژوهش حاضر قرارگرفته؛ قواعد و راه حل های آن ها برای اعمال مسؤولیت مدنی نسبت به مصادیق مختلف این تخلّف بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حقوق مسؤولیت مدنی در اجتناب از رویارویی با اصول بنیادینی همانند آزادی بیان و آزادی اطلاعات، نتوانسته است همه ی مسائل راجع به نقض حریم خصوصی اطلاعاتی را پوشش دهد و برای رسیدن به راه حل های مطلوب و جامع، نیازمند توسعه در این حوزه است.

بررسی مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا نشان می دهد برای گروه نخست مسؤولیت محض مقرر شده، اما در خصوص مبنای مسؤولیت ارائه دهندگان خدمات همچنان نظریه ی تقصیرِ اثبات شدنی حاکم است و پیشنهاد اماره ی تقصیر برای مسؤولیت آنان هنوز پذیرفته نشده است. با وجود این تمایل دکترین و دادگاه ها بر این است که اثبات تقصیر آنان را تسهیل نمایند. در نظام حقوقی ما قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان حکم واحدی برای تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در نظر گرفته است. اگر چه ماده (2) به صراحت در زمینه ی مبنای مسؤولیت آنها تعیین تکلیف نکرده است و آن را به سایر قوانین، قرارداد و عرف ارجاع داده است که از آن بر می آید قانونگذار بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر نظر داشته است. در حقوق اسلام، مسؤولیت محض تولیدکنندگان کالا با متون فقهی و آرای فقهای امامیه سازگاری بیشتری دارد. در مقابل، برخی از روایات و فتاوا در زمینه ی ضمان اجیر بیانگر اماره مسؤولیت ارائه دهندگان خدمات است که اثبات عدم مسؤولیت بر عهده خود آنان قرار داده شده است. از این رو، پیشنهاد می شود قانونگذار ضمن اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مسؤولیت محض تولیدکنندگان کالا و اماره مسؤولیت ارائه دهندگان خدمات را شناسایی نماید و رویه قضایی نیز تا اصلاح قانون، مسؤولیت بدون تقصیر تولیدکنندگان کالای معیوب و اماره مسؤولیت عرضه کنندگان خدمات را با توجه به انطباق آن با مبانی فقهی و ضرورت حمایت از مصرف کنندگان و نیز پیش بینی آن در بعضی از قوانین پراکنده برقرار سازد.  

در دهه های اخیر مطالعه ی ظرفیت های حقوق اسلام در تجارت بین الملل و بررسی تطبیقی کدهای رفتاری و اخلاقی تجاری مورد توجه قرار گرفته است. طرح دو قضیه ی «شامل بانک بحرین علیه شرکت داروسازی بکسیمکو» و «موسوی علیه شرکت بین المللی با مسؤولیت محدود آر– ای بین المللی» در مراجع قضایی انگلیس با ارجاع به شریعت سبب طرح این سؤال شده است که چگونه می توان حقوق اسلام را به عنوان قانون حاکم در قلمروهای تجاری و رسیدگی به اختلافات تجاری و مالی برگزید؟ مقاله حاضر با مرور برخی از اصول و قواعد عام تجارت بین الملل در اسلام نظیر اصل رضایت و آزادی تجارت و محدویت های آن، و حمایت از بازرگانان، به تحلیل قرارداد تجاری میان مسلمانان و فلورانس در سال 1488 و دعوای شامل بانک بحرین و انتخاب شریعت اسلامی به عنوان قانون حاکم می پردازد. مقاله با رویکردی تطبیقی به تبیین قواعد و کدهای اخلاقی و حقوقی تجاری در آموزه های اسلام و مفاهیم مشابه آن در دیگر نظام های حقوقی پرداخته است. برآیند این مطالعه آن است که در سطح داخلی مؤسسات حقوق تطبیقی در کشورهای اسلامی و در سطح بین الملل بایسته است مراجعی مانند مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان همکاری اسلامی، اصول و قواعد تجاری اسلامی را به عنوان قواعد نمونه معرفی کنند. با این رهیافت انتخاب شریعت و حقوق اسلام به عنوان قانون حاکم تسهیل خواهد شد که خود گام مؤثری در تعامل میان نظام های حقوقی غرب و اسلام در قلمرو تجارت خواهد بود.    

اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد مشخص به داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ارائه نموده و با این استدلال که اجازه دولت مبنی بر موافقت با ارجاع دعوی به داوری باید در زمان انعقاد قرارداد داوری (زمان درج شرط داوری در قرارداد اصلی) اخذ شود و اجازه بعدی مؤثر در مقام نیست؛ تصویب نامه مورد شکایت و به تبع آن قرارداد داوری را باطل و بی اثر اعلام کرده است. این مقاله به نقد و بررسی این رأی و تجزیه و تحلیل مبانی و مستندات آن همچنین جایگاه موضوع در حقوق خارجی پرداخته و چنین نتیجه گیری کرده است که این رأی نه با ظاهر و روح و غرض قانون اساسی و قوانین مرتبط با امر داوری سازگار است و نه با اصول و موازین کلی فقهی و حقوقی همچنین رویه و عرف 35 سال اخیر انطباق دارد و نه از لحاظ اجرایی و منطقی قابل توجیه است. واژگان کلیدی: اموال عمومی، اموال دولتی، دولت، داوری، دعاوی، اجازه، تنفیذ. صلاحیت، اهلیت، تمتع، استیفاء، اشخاص حقوق عمومی، مؤسسات عمومی.

نسل جدیدی از قراردادهای نفتی تحت عنوان آی.پی.سی. با اهدافی همچون حفظ و ارتقای جایگاه ایران در اوپک و بازار جهانی نفت و گاز طبیعی در افق بلندمدت، ایجاد تحول در فرآیند توسعه، اکتشاف و بهره برداری بهینه میادین نفت و گاز کشور و... تدوین شده اند. این قرارداد علی رغم اینکه به لحاظ حقوقی از نوع عقود معین [قانون سرمایه گذاری خارجی] و در زمره قراردادهای مشارکت است؛ اما به لحاظ طولانی بودن مدت قرارداد، سهم قابل توجهی از تولید میدان نصیب شرکت های نفتی خارجی می شود که کاملاً مشابه قراردادهای امتیازی است و در بررسی این قراردادها خواهیم دید که ساختار آی.پی.سی به گونه ای است که جایگاه کارفرما نسبت به قراردادهای بیع متقابل تقلیل می یابد و اساساً در آی.پی.سی، کارفرما به معنای سابق وظایف خطیری ندارد؛ زیرا پیمانکار تمام دوره توسعه و تولید را در اختیار دارد و هر عملکردی نتیجه خود را در میزان تولید نشان می دهد و بر سود پیمانکار تأثیر می گذارد که این موضوع حاکی از آن است که این قرارداد نمی تواند الگوی مناسبی برای نظام قراردادهای نفتی باشد و خسارات جبران ناپذیری بر منافع ملی بلندمدت در بخش نفت و گاز خواهد داشت.