درخت حوزه‌های تخصصی

پذیرش اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کنفرانس 1998 رم که جنایت تجاوز را به عنوان یکی از جنایات بین المللی، مشمول صلاحیت این دیوان قرار داد و همچنین پذیرش مقررات لازم برای «تعریف جنایت تجاوز و تعیین شرایط اعمال صلاحیت دیوان درخصوص این جنایت» در کنفرانس بازنگری کامپالا در سال 2010، نمایانگر نقاط عطف حقوق بین الملل کیفری هستند. این دو رویداد، عدالت طلبان و حامیان حقوق بشر را امیدوار کرده است که در آینده ای نزدیک، افراد متهم به ارتکاب جنایت تجاوز که مهم ترین جنایت بین المللی و منشأ بسیاری از جنایات دیگر همچون نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات ضد بشریت است در معرض محاکمه دیوان کیفری بین المللی قرار خواهند گرفت؛ اما عواملی که پس از دادگاه های نورمبرگ و توکیو مانع شمول جنایت تجاوز در صلاحیت دیوان های کیفری بین المللی ویژه شده بودند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دو رویداد فوق نیز آثار نامطلوبی به جا گذاشتند؛ از جمله این که آیین اصلاح اساسنامه جهت افزودن مقررات لازم برای اعمال صلاحیت دیوان درخصوص جنایت تجاوز، به شکلی مبهم تدوین شده است و از این رو، مقررات مربوط به جنایت تجاوز که در کنفرانس کامپالا پذیرفته شدند نیز از بعضی جهات مبهم ویا با اساسنامه دیوان در تعارض هستند. از همه مهم تر این که آیین لازم الاجرا شدن اصلاحیه های کامپالا آن گونه که در این اصلاحیه ها پیش بینی شده، با آنچه در خود اساسنامه پیش بینی شده در تعارض است. در هر حال، می توان گفت اگر ابهام ها و تعارض های فوق الذکر رفع نشوند، قانونی بودن اصلاحیه های کامپالا و امکان اتکای دیوان به آن ها برای اعمال صلاحیت درخصوص جنایت تجاوز دچار چالش جدی خواهد بود.

پیشگیری از ارتکاب جرم همواره یکی از مهم ترین دغدغه های نظام های حقوقی بوده و در جهت نیل به این هدف، نظریات متفاوتی مطرح گردیده است. یکی از تقسیم بندی های پیشگیری اجتماعی به دو گونه جامعه مدار و رشدمدار است که در جهت اصلاح ساختار شخصیتی افراد و همین طور اصلاح ساختارهای اجتماعی تلاش می نماید. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر پیشگیری از جرم را در زمره یکی از وظایف قوه قضاییه قرار داده است. با این حال، نظام عدالت کیفری تنها می تواند در پیشگیری کیفری مداخله نماید و به موجب وظایف پیش بینی شده برای دولت در اصول بیست و هشتم تا سی ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین رفاه اجتماعی و حذف بسترهای اجتماعی ارتکاب جرم در حیطه وظایف قوه مجریه قرار گرفته است. بنابراین، قوه مجریه با وظایفی که برای ارتقای سطح زندگی و رفاه اجتماعی افراد جامعه بر عهده دارد، در راستای کاهش شرایط اجتماعی ارتکاب جرم گام بر می دارد. تأمین زمینه آموزش و پرورش مناسب مطابق با اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر وظایف قوه مجریه است که بخشی از برنامه پیشگیری اجتماعی محسوب می گردد.

یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته اند. فعل زیان بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان بار» را انجام داده است که به طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی نیز ارائه شده است. با وجود این، نظرات در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه مسئولیت مدنی، نیازمند فعل زیان بار است و بنابراین در تعیین شخص مسئول، قاعده این است که اصولاً شخصی به عنوان مسئول جبران خسارت تعیین می گردد که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. در اینجا این سئوال اهمیت پیدا می کند که آیا قاعده ضرورت فعل زیان بار، هنوز به قوت خود باقی است یا خیر؛ و با لحاظ تفکیک بین تقصیر و فعل زیان بار، آیا تقصیر هنوز مبنای مسئولیت است یا صرف فعل زیان بار کفایت می کند. از نظر تحلیلی نمی توان تقصیر را به کلی از حقوق مسئولیت مدنی حذف کرد، اما در عین حال، حقوق در این چارچوب نیز محصور نمی ماند. امروزه در کنار این قاعده، نظرات دیگری مطرح شده که بر دامنه قاعده نقش فعل در تعیین مسئول اثر گذاشته است. نظرات مزبور بیشتر در ادبیات حقوق تعهدات فرانسه قابل مشاهده است که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

یکی از مباحث پر چالش و حاشیه دار در مراکز پژوهشی غرب، کارکردگرایی دین در جوامع امروزی است، چه در سطح عمومی نظام اجتماعی و چه در سطح خاص نظام های حقوقی و قضایی. ازمهمترین بازتاب های اهیمت این موضوع را می توان در مواجهات برون دینی، درون دینی و اجتماعی موجود نسبت به این پدیده یافت. در این میان، سکولاریسم بیش از هر اصل دیگری در تعقیب این پدیده ی اجتماعی بوده است؛ هرچند سکولاریسم درایالات متحده آمریکا پس ازدهه ها تلاش بی وقفه در انسداد شریان های کارکردگرایی سخت دین توفیق داشته است، در سترون ساختن نفوذ آرام و پر قدرت کارکردگرایی نرم دین ناکام مانده است. این واقعیت که باور آن شاید سخت بنماید، در سازوکار و رویه دستگاه قضایی آمریکا به وضوح تجلی یافته است. اثربخشی دینی از طریق کانال های متعدد، تمام کنشگران دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا را متاثر ساخته و جریان رسیدگی پرونده های معروف را تا حد زیادی در اختیار خود در آورده است. دامنه ی وسیع این واقعیت اجتماعی، موجب برانگیختن بسیاری از پژوهشگران علوم انسانی گردیده است تا از طریق پژوهش های متعدد راز همبستگی باورداشت مذهبی و کیفیت حکم، کاتالیزور ها و کانال های موثر این کارکردگرایی را کشف نمایند.

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دعوای «بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو (2007)» اعلام کرد که کنوانسیون ژنوسید در کنار شناسایی مسئولیت کیفری افراد، حاوی تعهدی مبنی بر عدم ارتکاب ژنوسید توسط دولت نیز است. برخی از حقوقدانان با انتقاد از این یافته دیوان، معتقدند که چنین تفسیری از کنوانسیون تداعی کننده مسئولیت کیفری دولت است و این چرخه تنفرهای گروهی را دائمی خواهد ساخت و در روند عدالت انتقالی اختلال ایجاد خواهدکرد. روندی که در گذشته با تکیه بر میراث محاکمه های نورمبرگ، دیگر سازوکارها از قبیل احراز مسئولیت دولت را به علت نبود تفکیک روشنی بین مفهوم مسئولیت جمعی از تقصیر جمعی به حاشیه رانده بود؛ اما احراز مسئولیت دولت در خصوص ژنوسید نه تنها در تعارض با اهداف عدالت انتقالی نیست، بلکه تحقق آن روند را میسر خواهدساخت، زیرا با شناسایی مسئولیت مدنی دولت، هم خسارات قربانیان جبران می گردد وهم مسئولیتی جمعی بر عموم شهروندان، تحمیل می گردد که ناشی از مسئولیت حقوقی آنان برای مشارکت و یا سکوت در برابر آن جنایت است و با ارائه روایتی یکپارچه از جرائم ارتکابی، نقایص رسیدگی های موردی در دادگاههای کیفری را برطرف می کند.

«آیین نامه ی داخلی مجلس» از حیث بایسته های حاکم بر محتوای احکام مندرج در آن حائز اهمیت است. قانون آیین نامه ی داخلی مجلس حاوی احکام متعددی است که در خصوص وجه مشترک و تعیین عناصر ماهوی- ذاتی آن ها اختلاف نظر وجود دارد. این سؤال مطرح است که «چه احکامی ماهیت آیین نامه ای دارند؟ عناصر ذاتی- ماهوی احکام آیین نامه ای چیست؟» برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی موردی نظرهای شورای نگهبان و مفاد قانون مزبور، از روش تحلیلی- انتقادی استفاده می کنیم. براساس نتایج این پژوهش، احکامی آیین نامه ای هستند که یا ارتباط مستقیم و موثقی با نحوه و آیین اعمال صلاحیت مجلس مانند نحوه ی تصویب طرح ها و لوایح قانونی (موضوع اصل 65)، ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه ی مجلس، صلاحیت کمیسیون های داخلی مجلس، امور مربوط به مذاکرات (موضوع اصل 66)؛ یا ارتباط مستقیم و موثقی با سازماندهی داخلی مجلس مانند تعداد، انواع و ترکیب کمیسیون های داخلی مذکور در اصل 66 داشته باشند؛ نه اینکه راجع به نحوه ی اعمال صلاحیت سایر مراجع مصرح در قانون اساسی مانند شورای نگهبان باشند. این معیار بایسته محور است که در قانون آیین نامه ی داخلی مجلس به صورت کامل لحاظ نشده است.

اهمیت و تأکیدات گسترده ی اندیشمندان بر نقش آفرینی نهاد شورا در تصمیمات مرتبط با منافع عمومی، این امر را ضروری می سازد که جایگاه چنین نهادی در فرایند اتخاذ تصمیم در یک نظام سیاسی و اجتماعی مشخص شود. از آن جا که شورا در هر دو خاستگاه فقه و حقوق دارای مبانی و ادله ی مخصوص به خود است، این پژوهش در پی این است که نقش شورا را در مدیریت امور عمومی، از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی کند. هدف نهایی این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که در اتخاذ یک تصمیم کلان حاکمیتی مرتبط با منافع عمومی، شورا در جایگاه یک نهاد تصمیم ساز، به ارائه ی نظر مشورتی خود به مقام عالی تصمیم گیر خواهد پرداخت یا وظیفه ی تصمیم گیری در مسائل مختلف به این نهاد سپرده شده است؟ این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، تحلیل کیفی داده ها و با ماهیت توصیفی در پی اثبات فرضیه های خویش است و به نظر می رسد که در اندیشه ی حقوقی شورا نهادی با قابلیت عام تصمیم گیری، تصمیم سازی و نظارت تعریف شده، ولی شورای برآمده از نهاد مشورت در اسلام، قابلیتی فراتر از تصمیم سازی ندارد. تسمیه ی بسیاری از نهادها به شورا در نظام حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و مبانی مذکور برای این نهاد در قانون اساسی، از این نظر دارای اشکال و عدم دقت بوده و نهادهای حقوقی مختلفی با تعریف به اخص، شورا نام نهاده شده اند.

در هر نظام حقوقی، تفسیر قوانین و به ویژه قانون اساسی برای پاسخگویی به مسائل و ابهامات پیش آمده در اجرای قانون، ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما نهادهای مفسر، در طول حیات تفسیری خود همواره از رویکرد واحد تفسیری پیروی نکرده اند. این امر که مرجع صالح در تفسیر یک قانون بر اساس چه رویکرد تفسیری اقدام به تفسیر می کند، بسیار مهم است، زیرا در هر رویکرد تفسیری، ابزار تفسیری و نتیجه ی حاصل از تفسیر، متفاوت خواهد بود. به موجب اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان مرجع تفسیر رسمی و لازم الاتباعِ قانون اساسی است. سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که این شورا چه رویکردی را در تفسیر قانون اساسی اتخاذ کرده است. مقاله ی پیش رو در پاسخ به این پرسش، با شیوه ای توصیفی- تحلیلی، بر نظرهای «تفسیری» دوره ی نخست فعالیت شورا متمرکز شده است. با تحلیل و بررسی نظرهای تفسیری شورای نگهبان در این دوره، می توان گفت هرچند این نهاد از رویکرد واحدی در تفسیر قانون اساسی متأثر نبوده، اما تأثیرپذیری وی از رویکرد متن گرایی و تفسیر با نظر به مدلول الفاظ قانون اساسی نسبت به سایر رویکردها بیشتر بوده است.

در هر نظام حقوقی، تعیین شرایط لازم برای تصدی نمایندگی مجلس بر یک رشته مبانی استوار است و نظارت و بررسی وجود یا فقدان این شرایط در داوطلبان نمایندگی مجلس نیز براساس اصول و ضوابطی صورت می گیرد. حق حاکمیت صالحان بر جامعه و حق تعیین سرنوشت اجتماعی از جمله مهم ترین مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گرفته است. قانونگذار نیز با لحاظ این مبانی، شرایطی را در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده که برخی از آن ها جنبه ی کیفی و ماهوی دارند و فقط با استفاده از ابزار و روش های عینی قابل تشخیص و احراز نیستند و برخی جنبه ی صوری و شکلی دارند که ابزار عینی و نوعی برای احراز آن ها کفایت می کند. صیانت از مبانی مذکور اقتضا می کند که بررسی شرایط و تطبیق آن ها بر داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی- به خصوص در شرایط کیفی و ماهوی- بر اساس ضوابط و اصولی صورت پذیرد. اصل حاکمیت قانون، اصل مستند و مستدل بودن، اصل رعایت حق استماع، اصل عدم صلاحیت (عدم اتصاف به شرایط)، اصل لزوم احراز صلاحیت و اصل لازم و کافی بودن ابزار عینی در احراز شرایط صوری، از جمله اصولی است که در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد.

امروزه به واسطة خریدوفروش املاک با سند عادی، بسیار اتفاق می افتد خواسته یا ناخواسته، ملک غیر فروخته می شود و با رد معامله توسط مالک، طرفین با یک معاملة باطل مواجه می شوند. در این فرض، براساس مادة 391 قانون مدنی، فروشنده باید علاوه بر مستردکردن ثمن، در صورت جهل مشتری به بطلان، از عهدة غرامات وارد بر مشتری نیز برآید. بی شک هزینه هایی که خریدار بر روی ملک کرده است، مشمول عنوان غرامات و مطالبه شدنی است، اما پرسش این است که آیا تفاوت قیمت ثمن معامله با قیمت واقعی ملک در زمان رد ثمن که بر اثر افزایش قیمت ملک به وجود آمده است، به عنوان غرامات قرار می گیرد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، مسئولیت فروشنده براساس تسبیب، ضمان معاوضی و نظریة ظاهر بررسی شده و ثابت می شود تفاوت قیمت ملک در زمان معامله با زمان مستحق للغیر درآمدن، در قلمرو غرامات قرار می گیرد.

حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی از طریق داوری مستلزم پرداخت هزینه هایی است که بدون صرف آن، انجام داوری امکان پذیر نیست. اگرچه در مقایسه با دادرسی قضائی، داوری اختلافات عموماً کم هزینه تر است؛ اما در برخی دعاوی، نظر به میزان خواسته و گستردگی اختلاف، چه بسا هزینه داوری چندین برابر دادرسی باشد. مهم آن استکه رفع اختلاف از طریق این راهکار برای طرفین دارای توجیه اقتصادی باشد تا استفاده از این شیوه ترجیح داده شود. به همین منظور لازم است انواع هزینه های قابل مطالبه مشخص شده و نحوه محاسبه آن ضابطه مند گردد تا برای هر یک از طرفین اختلاف قابل پیش بینی باشد. در این پژوهش تلاش شده است ضمن بیان مفهوم و انواع هزینه های داوری، نحوه تسهیم هزینه ها بین طرفین اختلاف تبیین شده و به این سؤال مهم پاسخ داده شود که چنانچه یکی از طرفین اختلاف از پرداخت سهم خود از هزینه ها خودداری کند، سرنوشت داوری چه خواهد شد؟

درباره ی اندیشه ی سیاسی اسلام در جهت اقامه ی حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از جمله ی این نظریات می توان به ایده ی ولایت شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کرده اند. قائلان این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همه ی فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به صورت جمعی اتخاذ شود. از جمله دلایلی که برای این امر اقامه شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسلام و روایات است. با بررسی مجموعه ی دلایل در فقه امامیه، باید گفت هیچ گونه ادله ی شرعی مبنی بر کنار گذاشتن ولایت شخص واحد و اقبال به ولایت جمعی وجود ندارد، مضاف بر این در سیره ی ائمه ی معصومین (ع) و فقهای ماضی نیز به ولایت شورایی اشاره ای نشده است، بلکه بر عکس اخباری در رد ولایت شورایی از معصومین (ع) در دسترس است. جدا از روایات و نداشتن پشتوانه ی شرعی باید به مشکلات ساختاری و کارکردی پیش روی ولایت شورایی نیز اشاره کرد؛ از جمله اینکه در مسائل مهم و ضروری، تصمیم گیری ها با مشکل روبه رو می شود و درصورتی که آرا مساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، علاوه بر معطل ماندن امور جامعه ی اسلامی، وحدت لازم در تصمیم گیری ها، که لازمه ی قوام جامعه است نیز تحت الشعاع قرار می گیرد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیش بینی ولایت شورایی در قانون اساسی، با گذشت زمان علاوه بر بروز مشکلات اجرایی، به نبود مبنای شرعی و عقلایی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.

این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می دهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده نظام های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای این قاعده می پردازد. در نهایت، برای نخستین بار با روش استقرایی به جستجوی موارد کاربرد این اصل در فقه اسلامی می پردازد و با توجه به ادله و فتاوی متعدد اثبات می کند که این قاعده را می توان به عنوان یکی از قواعد مسلم حاکم بر فقه اجتماعی اسلام پذیرفت و به آن استناد کرد.

در این مقاله، با توجّه به یافتههای علم نوین بزهدیدهشناسی، سعی شده که نقش بزهدیده در تحقّق بزه کلاهبرداری بررسی گردد. بزه کلاهبرداری، بزهی مرکب و رکن مادی آن چند جزئی است. اوّلین جزء رکن مادّی آن، توسّل بزهکار به وسایل متقلّبانه است. با توجّه به پیشرفت علم و فنآوری و افزایش آگاهی مردم، بر تنوّع و پیچیدگی وسایل متقلّبانه روزبهروز افزوده میشود و امروزه بزهکاران از رایانه و فضای مجازی برای فریب مردم استفاده میکنند. دومین جزء رکن مادّی، اغفال بزهدیده است؛ یعنی بزهدیده بر اساس علل و عوامل مختلفی فریب خورده و در مرحله ی بعد اموالش را با رضایت خود در اختیار بزهکار قرار میدهد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی ویژگی ها و عواملی است که باعث بزهدیدگی فرد در این جرم میشود. برای اثبات نقش بزهدیده در تحقق بزه کلاهبرداری، از روش میدانی و مصاحبهی کیفی با بیست نفر از قربانیان جرم کلاهبرداری و سپس برای تجزیهوتحلیل دادهها، از روش کلایزی به استفاده شد. درنهایت طمع، ناآگاهی، اعتماد نابجا و بیاحتیاطی بهعنوان چهار ویژگی اصلی مصاحبه شوندگان که باعث بزهدیدگی آنها شده بود، شناخته شد. با توجه به اینکه هدف نهایی مباحث راجع به بزهدیدهشناسی و تجزیهوتحلیل نقش بزهدیده در فرایند مجرمانه، پیشگیری از جرم و کاهش موارد آن است، درنهایت با عنایت به نتایج بهدستآمده، راهکارهای پیشگیری وضعی و اجتماعی برای جلوگیری از اینکه افراد قربانی جرم کلاهبرداری شوند، ارائه شد. راهکارهایی که اجرای آنها بهطور غیرمستقیم منجر به کاهش آمار ارتکاب جرم نیز خواهد شد.

یکی از مباحث مهم در قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت مراجع قضایی است. وقتی که جرمی ارتکاب یافت باید از بین کلیه دادگاه های کیفری ، تعیین کرد که کدام یک مخصوصاً صلاحیت قضاوت رفتار مرتکب آن را دارد. صلاحیت در اصطلاح حقوقی، توانایی و الزامی است که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی بموجب قانون دارند و در تعریف دیگر صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری می باشد که به موجب قانون برای مرجع رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. حقوق دانان بر مبنای نوع جرم، اهمّیت بزه ارتکابی ، محل وقوع جرم، موقعیت شغلی و اجتماعی بزهکار و نیز با در نظر گرفتن سن و درجه نظامی او (در خصوص نظامی ها ) صلاحیت را در امور کیفری به سه قسم صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلّی و صلاحیت شخصی تقسیم نموده اند. دو نوع دیگر صلاحیت یعنی صلاحیت اضافی و صلاحیت نسبی، صلاحیت جداگانه ای محسوب نمیشوند بلکه در سه قسم پیش گفته نهفته است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دادگاه های کیفری، به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند. علاوه بر دادگاه فوق الذکر در ق.آ.د.ک دادگاه عمومی بخش نیز وجود دارد امژا به این دلیل که دادگاه عمومی بخش فقط به امور کیفری رسیدگی نمی کند بلکه به امورحقوقی نیز رسیدگی می نماید؛ لذا قانونگذار، دادگاه عمومی بخش را جزو دادگاه کیفری بیان نکرده است. از سوی دیگر به موجب آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، مصوب 1369 و اصلاحیه 1384 آن دادگاه ویژه روحانیت نیز مرجعی است که به جرایم روحانیون رسیدگی می نماید، لذا با توجّه به این که مرجع ایجاد این دادگاه آیین نامه فوق الذکر است، لذا در مادّه 294 ق. آ. د .ک جزءدادگاه های کیفری بیان نشده است. بنابراین دادگاه هایی که در مرحله بدوی به امور کیفری رسیدگی می نمایند، عبارتند از : 1 - کیفری یک 2 - کیفری دو 3 - اطفال و نوجوانان 4 - دادگاه عمومی بخش 5 - دادگاه انقلاب 6 - دادگاه نظامی 7 - دادگاه ویژه روحانیت .  با بررسی ساختار و حدود صلاحیت محاکم کیفری اعمّ از عمومی و اختصاصی شاهد تغییراتی مناسب که بعضاً با الهام از ساختار و آیین دادرسی کیفری گذشته و احیاء و اصلاح دوباره ی پاره ای از تأسیسات موجب تحولی بنیادین در آن بوده است .

کرامت ذاتی، مبنای حقوق بشر محسوب می شود. افراد بماهو انسان، از حقوق بشر بهره مند بوده و در دوران پسااجتماع و پدید آمدن حکومت ها و فرمانروایی هیأت حاکمه، مدعی حق های بشری خود هستند. حکومت مردم سالار، در جهت اعمال قوه حاکمیت و «به منظور تأمین، شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های عمومی و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی»، ناچار دست به تقییدات و تحدید حق های افراد می زند. در این علقه سیاسی-حقوقی شهروندی، هر گونه تضییق و توسعه در مصادیق حقوق بشر به وضع حقوق شهروندی منجر می شود. نگارندگان با پیش فرض اینکه حق های بشری در فضای جامعه مطلق و بی قید نیستند، در پی نشان دادن کرامت اکتسابی و ارزشی به عنوان مبنای حقوق شهروندی هستند و اینکه حکومت مشروع و حقانی باید بر این مبنا، به وضع حقوق شهروندی مبادرت ورزد و حکومت دینی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. ضمن تأیید وجود ارزش های مشترک بشری، باید پذیرفت در هر جامعه ای، ارزش های مخصوصی وجود دارد. در نهایت سعی بر این است که در قانون اساسی، تفکیک و اسلوب مذکور استخراج و چگونگی برخورداری از کرامت اکتسابی نشان داده شود.

پرسش از واقعیت حقوقی ازجمله مسائل دشوار در طول تاریخ بوده است که ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول ساخته است. فیلسوفانی چون افلاطون این واقعیت را به مثل ارجاع می دادند. برخی نیز این واقعیت را از سنخ مفاهیم حقیقی دانسته و برای آن مابازای خارجی قائل شدند. برخی نیز آن را از سنخ مفاهیم ریاضی انگاشته. اما جان سرل با ارائه نظریه افعال گفتاری و به تبع آن واقعیت نهادی، به گونه ای دیگر مفاهیم حقوقی، اقتصادی و ارزشی تحلیل می کند. او بر تمایز دو نوع واقعیت یعنی واقعیت طبیعی و واقعیت نهادی تأکید می کند. این مقاله به طور خاص در مورد واقعیت نهادی سخن می گوید و با ارائه الگویی خاص در تعریف واقعیت نهادی یعنی " X در بافت C، Y محسوب است."، به تحلیلی نو در این خصوص دست می یازد. تحلیلی که به نوعی شباهت با نظریه اعتباریات در فرهنگ فلسفه اسلامی دارد.

گاهی قبل از آنکه جبران خسارت معنوی صورت گیرد و حکم قطعی در این خصوص صادر شود، شخص زیان دیده فوت می کند. در این صورت، در مورد حق اقامه دعوای وراث به قائم مقامی از متوفی برای مطالبه خسارت معنوی تردیدهایی وجود دارد. بازماندگان علاوه بر دعوای قائم مقامی ممکن است به اقامه دعوای شخصی علیه عامل زیان بپردازند. آنها در دعاوی شخصی این ادعا را دارند که به علت آسیب جسمی یا فوت زیان دیده اصلی متحمل خسارت معنوی شده اند. در خصوص پذیرش این نوع دعاوی و اینکه چه کسانی حق اقامه آن را دارند، اختلاف نظر وجود دارد. از آنجا که در نظام حقوقی ما در مورد آسیب های جسمانی و فوت، نهاد دیه پیش بینی شده است، باید جایگاه دیه در دعاوی بازماندگان مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به کثرت بروز حوادث منجر به آسیب های جسمانی و فوت در جوامع امروز و اهمیت خسارات معنوی ناشی از آن، در این مقاله برآن هستیم که مطالبه این گونه خسارات از سوی بازماندگان را بررسی کنیم.

مالیات ها به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت محسوب می گردند. وصول سریع، کم هزینه و ثبات این قبیل از درآمدها، سبب روی آوردن بسیاری از کشورها به این گونه از درآمدها به عنوان درآمد اصلی وپایدار خود بوده است. نظام مالیاتی در ایران نیز در دوران معاصر و در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی خود و محدود کردن نقش نفت به عنوان مهم ترین منبع درآمدزای دولت گام های موثری برداشته است. به رغم تلاش های موثر در این خصوص، نظام مالیاتی ایران دچار چالش ها و آسیب های متعددی است که می بایست ضمن شناسایی آسیب ها از یک سو به تعیین عوامل مرتبط با آن از سوی دیگر پرداخت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: نابسامانی قانونی به عنوان اولین و مهم ترین آسیب وارده بر نظام مالیاتی محسوب می گردد. ابهام، عدم ثبات و تورم منابع فروقانونی (بخشنامه های مالیاتی) درکنار سیاست کیفری نامتناسب و غیرمنطقی از جمله آسیب های قانونی در نظام مالیاتی ایران به شمار می آیند. از سوی دیگر فقدان تمکین مودیان مالیاتی یا تمکین ناقص و نامناسب آنها از دیگر صدمات و چالش های موجود در نظام مالیاتی ایران می باشد. در ایجاد این گونه از آسیب ها عوامل متعددی از جمله: عدم توجه قانون گذار و سیاستگذاران قانونی به ضرورت تدوین قانون منسجم و رفع ایرادات قانونی، سیاست کیفری غیر موثر و ناکارآمد، فقدان زیرساخت مناسب در جهت پیشگیری از قانون گریزی مالیاتی در قالب عدم تمکین مالیاتی، نابسامانی فرهنگ مالیاتی و وجود چالش های اقتصادی دخالت دارند که در این مقاله در پی آنیم تا به بررسی این موارد پرداخته شود.