درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۶۰۱ تا ۱۳٬۶۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۳۶۰۱.

بسترهای بزه دیدگی جنسی در مقررات غیرکیفری (با تأکید بر قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰ 127 - 149
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۳۲۴
برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی، شناسایی زمینه های تسهیل کننده آن، حائز اهمیت است. مقنن در قانون مدنی با مقرر کردن امکان نکاح نابالغ، سقوط تکلیف والدین در حضانت از طفل در سنی که هنوز نیاز به حمایت دارد، سقوط حق حضانت مادر به صرف ازدواج مجدد و عدم پیش بینی راهکاری مؤثر برای حمایت از طفل بعد از جدایی والدین و ازدواج مجدد آنها، تصریح به حق تنبیه کودک با مقید کردن آن به قید تعریف نشده «در حد تأدیب» و لزوم تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف کودک برای سلب صلاحیت از مسؤول حضانت، عدم پیش بینی بی توجهی و غفلت نسبت به طفل به عنوان عاملی برای سلب حضانت و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست با پذیرش سرپرستی دختران و زنان مجرد از اناث، بدون پیش بینی راهکاری مؤثر جهت افزایش حمایت از این فرزندخوانده ها و افزایش نظارت مستمر بر شرایط زندگی آنها به منظور حصول اطمینان از امنیتشان در خانواده تک والدی آسیب پذیر و همچنین با تصریح به امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، بسترهای بزه دیدگی جنسی را با افزایش احتمال قرار گرفتن افراد در موقعیت های آسیب زا ایجاد کرده است. اصلاح قوانین بسترساز این قسم از بزه دیدگی با توجه به تبعات منفی مادام العمر آن، امری ضروری است.
۱۳۶۰۲.

حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱ 79 - 105
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۲۸۴
اینترنت تیغ دولبه ای است که از یک سو موجب ترویج حقوق بشر شده است و از سوی دیگر عرصه ای شده است برای نقض حقوق بشر. نقض حقوق بشر در فضای سایبر جلوه های ویژه ای به خود گرفته است و لازم است برای جلوگیری از نقض و جبران آن مکانیسم مناسبی یافت شود. برای انتساب نقض های حقوق بشر به دولت نظریات گوناگونی مطرح می شود که می توان به نظریات اقتدار دولتی، ماهیت عمل و تعقیب فوری اشاره نمود. در فضای سایبر احتمال نقض حقوقی چون آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی دسترسی به اطلاعات، حق تعیین سرنوشت، حق مالکیت، حق بر حریم خصوصی و غیره وجود دارد. سازمان های حقوق بشری مجازی و سایت های ثبت شکایت اینترنتی از جمله ساز و کارهای حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر هستند که از آن به «خودگردانی اینترنتی» یاد می گردد. همچنین کشورهای بالادستی اینترنتی می توانند در «تضمین حقوق بشر از سوی ثالث» نقش مهمی در حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر داشته باشند.
۱۳۶۰۳.

قانون دعوای جمعی: الگویی برای کشورهای نظام سیویل لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱ 287 - 309
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۲۸۳
نظام حقوقی کامن لا دارای مفاهیم، نهادها و سازمان های پیچیده ای است که درک آن برای حقوقدانان نظام حقوقی سیویل لا چندان ساده نیست. این امر بدان دلیل است که اولی مبتنی بر سنت و تاریخ و دومی مبتنی بر عقل و منطق است. بدیهی است که توجیه مفهوم تاریخی یا نهادی سنتی با ابزار عقل و منطق مشکل باشد. «دعوای جمعی» (Class Action) یکی از این مفاهیم است که به لحاظ اهمیت و تأثیری که در سرعت حل و فصل اختلافات دعاوی گروهی دارد، مرزهای نظام کامن لا را درنوردیده است و هم اکنون کشورهای نظام حقوقی سیویل لا به دنبال الگوبرداری از آن هستند. دعوای جمعی متضمن تعدد اصحاب دعوا و همچنین تعداد فراوان اوراق پرونده است که به طور بارز در دعاوی مسؤولیت مدنی توده ای نظیر سوانح قطار و یا آلودگی محیط زیست و همچنین تولید دارویی که بر روی جمع زیادی آثار سوء به جا می گذارد، کاربرد دارد. در این مقاله پروفسور آنتونیو جیدی که دانش آموخته برزیل به عنوان یک کشور عضو نظام حقوقی سیویل لا است، قصد دارد با توجه به تجربه سایر کشورها الگویی را برای قانون دعوای جمعی کشورهای این نظام معرفی کند که با توجه به تعلق کشورمان به این نظام حقوقی می تواند برای قانونگذاری کشور ما در آینده در این زمینه راهگشا باشد.
۱۳۶۰۴.

حقوق بین الملل معاصر: حقوق مبتنی بر تعامل یا تعارض؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲ 99 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۳ تعداد دانلود : ۳۱۸
تعارض میان قواعد و هنجارها در هر سیستم قانونی می تواند مشکل ساز باشد، زیرا وجود تعارض می تواند به عنوان تهدیدی علیه تمامیت و کارایی حقوق محسوب می شود. اساساً موضوع تعارض میان هنجارها با موضوع وجود سلسله مراتب میان قواعد حقوق بین الملل در ارتباط است. در حقوق بین الملل کلاسیک که غالباً به عنوان حقوق ناشی از هم زیستی شناخته می شود، روابط به طور عمده، دوجانبه بوده و تعارض های هنجاری منطبق با الگوی دوطرفه است. تحولات حقوق بین الملل، ضرورت ایجاد یک سلسله مراتب در نظام های هنجاری حقوق بین الملل را ایجاب می نماید. آنچه مسلم است اینکه ساختار کنونی حقوق بین الملل تاکنون نتوانسته است به عالی ترین سطح ممکن برسد و به عنوان الگو مطرح باشد.
۱۳۶۰۵.

سیر تحول اهداف مجازات مبتنی بر تطور جریانات فلسفی و اجتماعی حقوق کیفری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸ 63 - 101
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۶۶۸
تبارشناسی تاریخی نشان می دهد که اهدافی چون سزاگرایی، بازدارندگی، بازپروری، موازنه ی عدالت جمعی، تعلیم اخلاقی و ناتوان سازی بزهکار در چرخش هایی پارادایمی و به ظاهر نامنظم، به عنوان هدف اصلیِ مجازات انتخاب شده است. غالب پژوهش های موجود، به این پرسش پاسخ نداده اند که تطور اهداف مجازات در طول تاریخ غرب تحت تأثیر چه فاکتورهای معرفتی و غیرمعرفتی متحول شده است. این نوشتار با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که تحولات پارادایمی اهداف مجازات در طول تاریخ، تابع محض جریانات فکری نبوده است؛ بلکه تبلوری از تقابل و تعامل فاکتورهای معرفتی، عوامل غیر معرفتی و شاخصه های اجتماعی تمدن است که در مدلی ساختاری بر هم تأثیر می گذارند. مبتنی بر چنین فرضی، نوشتار حاضر، ضمن تحلیل تاثیر جریانات معرفتی و فلسفی بر هدف گذاری نهاد مجازات، چگونگی تاثیرگذاری الگوهای رفتاریِ فاکتورهای اجتماعی مانند قدرت سیاسی و اقتصاد را نیز مورد بررسی قرار می دهد.
۱۳۶۰۶.

شاخص های دولت مدرن در اندیشه ی سیاسی ابن خلدون

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹ 45 - 73
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۵۸۹
وجود مؤلفه هایی چون حاکمیت، قانون مندی، بوروکراسی، شهروندی، مالیات ستانی، ملی سازی، اقتدار و مشروعیت، استفاده از قدرت غیر شخصی، قلمرو سرزمینی معین و کنترل انحصاری ابزارهای خشونت، از جمله مشخصه ی دولت های مدرن است که در آراء و اندیشه های سیاسی ابن خلدون به تناوب قابل مشاهده است. موضوع نوشتار حاضر واکاوی شاخص های دولت مدرن در اندیشه ی سیاسی ابن خلدون است و نگارندگان می کوشند با بیان شاخص های دولت مدرن به بررسی و تحلیل آن در مکتوبات وی بپردازند. نتیجه ی حاصل این که نظریات وی در باب هر شاخص دولت مدرن، به گونه ای بیان شده که می توان برخی از آن ها را منطبق با شاخصه های یاد شده دانست و از سوی دیگر، گاهی آن چنان از صورت مسئله دور شده است که نظریات وی هیچ تطابقی با آن ها ندارد.
۱۳۶۰۷.

بررسی تحلیلی «اعاده دادرسی» در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۹ 61 - 97
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۶۷
قاعده اعتبار امر مختوم از قواعد مسلم در دادرسی است که راه هرگونه اعتراض به رأی را پس از قطعیت آن می بندد؛ اما در مواردی ممکن است این قاعده با اصل کشفیت واقع در امور کیفری برخورد نماید. نقطه برخورد قاعده «اعتبار امر مختوم» و اصل «مطابق واقع بودن حکم»، محل تولد نهادی است تحت عنوان اعاده دادرسی. اصولاً یکی از موارد برخورد عدالت و انصاف در دادرسی نیز همین جا است. عدالت اقتضا دارد که پس از قطعیت حکم و طی شدن سیر رسیدگی، دیگر هیچ ادعایی نسبت به پرونده استماع نشود؛ اما از طرفی انصاف اقتضا دارد تا شخصی که به ناحق و خلاف واقع محکوم شده است بتواند از خود دفاع نماید. اعتراض به رأی علی الاصول خلاف قاعده اعتبار امر مختوم بوده و ممکن است آرای قضایی را متزلزل نماید. از طرفی، هر رأی باید مطابق با واقع و حقیقت باشد و اگر بعداً اثبات شد که خلاف واقع صادر شده است باید راهی برای نقض آن پیش بینی نمود، مخصوصاً که هیچ کس نمی تواند ادعا کند که یک قاضی ولو بسیار عالم هم باشد مصون از خطا و اشتباه است. در این مقاله، موضوع اعاده دادرسی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطالعه شده است و همه ابعاد آن مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت رویکرد کلی قانونگذار ایران در خصوص این نهاد تبیین شده و پیشنهاداتی درباره اصلاح آن نیز ارائه شده است.
۱۳۶۰۸.

معیارهای جرم انگاری

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۹ 179 - 194
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۲۵۹
حقوق جزا در یک جامعه نماد قدرت دولت است که بایستی پا به پای آزادی و قانون وجود داشته باشد و هر سه (قدرت، آزادی و قانون) همراه یکدیگر پیش روند؛ چون دولت باید به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آزادی، قدرت داشته باشد. آزادی و قانون بدون قدرت به معنای هرج و مرج است. قانون و قدرت نیز منهای آزادی مساوی با استبداد است و قدرت بدون آزادی و قانون، صفت بربریت است. غالباً رسمی ترین ابزاری که می توان از طریق آن زندگی و اموال مردم را مورد حمایت قرار داد و سطوحی از نظم اجتماعی مطلوب، همگنی و امنیت را برقرار ساخت، حقوق کیفری و نهادهای وابسته به آن است. در واقع، دولت مجاز است برای حفظ نظم اجتماعی اقدام به جرم انگاری کرده و ارتکاب برخی رفتارها را ممنوع اعلام نماید و به آنها وصف مجرمانه بدهد. جرم انگاری فرایندی است که بر اساس آن قانونگذار از طریق تصویب قوانین، اعمالی را به جهت حفظ ارزش های اجتماعی و نظم عمومی و یا جهات دیگر، جرم قلمداد می نماید. در جرم انگاری نیاز است که سه اصل مقدماتی شامل قانونی بودن، ضرورت داشتن و برابری در نظر گرفته شود. ضابطه برای آن که عملی که احساس عدالت را در بین مردم نقض می کند و خارج از چهارچوب قانونی است جرم انگاری شود این است که باید تعادل میان هزینه و فایده، ابزار و نتایج و اثرات جرم انگاری در نظر گرفته شود و در جرم انگاری اَعمال، در سیستم قضایی به آن توجه شود.
۱۳۶۰۹.

موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲ 137 - 162
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۳۳۴
هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه ترین زمان می باشد. بنابراین، پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم الاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری های خارجی باشد. فوت محکوم علیه یا حجر او، ادعای شخص ثالث مبنی بر تلف مال توقیف شده بدون تعدی و تفریط، گذشت پنج سال از صدور اجرائیه، ابراز رسید محکوم له دایر بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او مبنی بر تعطیل و توقیف و تأخیر و یا قطع اجرا، اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در زمان اجرای حکم و یا اعتراض شخص ثالث به حکم مورد اجرا، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی، درخواست نقض دادستان کل با شرایط قانونی، جملگی از موارد توقیف اجرای حکم می باشند. ارائه حکم قطعی با تاریخ مقدّم و یا مؤخر و ارائه سند رسمی با تاریخ مقدّم بر توقیف اجرا نسبت به مال توقیف شده نیز از دیگر موارد توقیف اجرای حکم است و این نوشتار ضمن تبیین اصطلاحاتی نظیر عملیات اجرایی، ختم عملیات اجرایی، توقیف عملیات اجرا، تعطیل و تأخیر عملیات اجرای احکام، با احصاء موارد متعدد توقیف عملیات اجرای احکام مراجع داخلی و خارجی و آرای داوری بین المللی که در قوانین متعدد ذکر شده است، با هدف رفع ابهام از خلأهای قانونی و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی لازم جهت جلوگیری از تضییع حقوق طرفین حکم و اشخاص ثالث و تسریع در احقاق آن، به بررسی موضوع پرداخته است.
۱۳۶۱۰.

«معاونت در جرم» از منظر فقه و حقوق جزای ایران، افغانستان و مصر

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۰ 51 - 72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۱۷
معاونت در جرم آن است که شخصی، مرتکب یا مرتکبان اصلی جرم را که در انجام عنصر مادی جرم مداخله مستقیم داشته اند در قالب تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، به کار بردن دسیسه، فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و یا تسهیل وقوع جرم یاری نماید. معاونت، جرم مستقلی نیست بلکه جرم بودن خود را از جرم اصلی عاریه می گیرد. بنابراین، نقش معاون در ارتکاب جرم یک نقش تبعی است؛ زیرا معاون، در عنصر مادی جرم مداخله ای ندارد. از این رو، قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه، مجازات معاون را خفیف تر از مجازات مباشر جرم مقرر نموده و این در حالی است که در قانون جزای برخی از کشورها مانند افغانستان و مصر، مجازات معاون و مباشر یکسان می باشد و نوشتار حاضر، با واکاوی مبنای این اختلاف دیدگاه، ملاک قانون مجازات اسلامی و فقه مبنی بر خفیف تر بودن مجازات معاون را به عنوان یک رویکرد عادلانه تر برگزیده است.
۱۳۶۱۱.

بررسی ابعاد جرم شناختی مواد تراریخته، از منظر جرم شناسی سبز

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۱ 25 - 59
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۱۶
پیشرفت علوم در زمینه های مختلف، دریچه های تازه ای را بر روی جوامع باز کرده است که این امر در حوزه های گوناگون زندگی بشری همراه با مزایا و پیامدهایی نیز بوده است. مواد تراریخته به عنوان یکی از شاخه های بیوتکنولوژی به منظور مقاوم سازی گیاهان، مواد غذایی و دام در برابر آفات، یکی از نوآوری های بشری در حوزه ژنتیک به حساب می آید. این فناوری اگرچه در تولید کمّی محصولات اثری شگرف داشته است، اما پیامدهای ناشی از مصرف آن نگرانی های عمیقی را به وجود آورده است، به نحوی که برخی از زیست شناسان در مورد مصرف بی رویه این محصولات هشدارهای جدی داده اند. همگام با این موضوع، با توجه به این که بیوتکنولوژی کشاورزی به طور انحصاری در دست چند شرکت فراملی است، سودآوری کلان ناشی از فروش این محصولات در بازارهای جهانی، زنجیره ای از رفتارهای مجرمانه را در این حوزه به وجود آورده است و این رفتارهای مجرمانه در شبکه به هم پیوسته ای از تعامل میان دولت ها و این شرکت ها ظهور یافته است. پرسشی که همواره از سوی برخی از جرم شناسان در این زمینه مطرح می شود این است که چگونه می توان آسیب های ناشی از تولید مواد تراریخته را جرم انگاری نمود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که جرم شناسان با تأکید بر جرم انگاری محصولات تراریخته با استفاده از رهیافت های نوین جرم شناسی سبز، سعی در توضیح و تبیین این مسئله داشته اند.
۱۳۶۱۲.

جایگاه بزه دیده، در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۱ 135 - 161
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۹۵
از اواخر سده بیستم میلادی، حمایت از بزه دیدگان در نظام بین الملل در قالب جنبش های حمایت از بزه دیدگان، کنوانسیون ها و دیگر اسناد بین المللی مورد توجه جدی جامعه جهانی قرار گرفته است. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مقررات قابل توجهی در خصوص حمایت از بزه دیدگان و بازماندگان جنایت های بین المللی را دربر دارد و در مواردی اقدام به نوآوری نموده و جایگاه رفیعی را برای بزه دیده در فرآیند عدالت کیفری بین المللی به ارمغان آورده است. حفاظت و حمایت از بزه دیدگان و شهود، امکان مشارکت بزه دیده در فرآیند دادرسی، اعطای نمایندگی خاص به بزه دیدگان و جبران خسارات قربانیان جرایم بین المللی تحت صلاحیت دیوان، از جمله مواردی است که در دادگاه های کیفری بین المللی پیشین مورد غفلت قرار گرفته بود. مفهوم «بزه دیده» در اسناد دیوان کیفری بین المللی نیز در مقایسه با تعاریف ارائه شده در گذشته، گسترده تر می باشد و علاوه بر شناسایی ضمنی بزه دیدگان غیر مستقیم، با پذیرش اشخاص حقوقی به عنوان بزه دیده، دامنه شمول آن در جهت منافع قربانیان گسترش یافته است. مقررات دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با حقوق حفاظتی، مشارکتی و جبران خسارت بزه دیدگان، تحول چشمگیری در حقوق بین الملل کیفری به شمار می آید.
۱۳۶۱۳.

ترتیب مقاصد قانونگذاری در اسلام و سنجه های رفع تعارض میان آنها

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲ 1 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۴۳
بی گمان، عمل قانونگذاری بدون توجه به غایاتی که حکم به جهت ذاتشان به آنها تعلق می گیرد، آشوب زا و غیرحکیمانه می باشد. در شریعت اسلامی که شریعت مبتنی بر حکمت است، فن مقاصد در جهت تبیین غایات احکام تشریع اسلامی می باشد. در این میان برخی مقاصد تشریع را شامل پنج مقصد حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال دانسته اند و برخی عرض را هم به عنوان مقصدی در کنار این مقاصد یاد می کنند. صرف نظر از این که برخی این مقاصد را ناکافی پنداشته و جایگاه مواردی همچون «عدالت»، «نوع دوستی» و «امنیت» را خالی می دانند، پرسش این است که ترتیب مقاصد تشریع در دین اسلام چگونه است؟ در مقام رفع تعارض، در میان مقاصد پنج گانه یا شش گانه کدام یک مقدّم می شود؟ چه سنجه هایی برای رفع تعارض میان مصلحت ها و مفسده های ناشی از مقاصد یاد شده وجود دارد؟ و ما در این مقاله به چنین پرسش هایی می پردازیم.
۱۳۶۱۴.

ایفاء عین تعهد قراردادی وموانع آن درفقه ونظام های مختلف حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 109 - 136
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۷۱
هدف از تشکیل قرارداد، تحقق خواست مشترک و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ، ایران  و برخی دیگر از کشورها ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد، بعنوان اصل  اساسی شناخته شده و متعهدله صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد ، می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید .  درنظام حقوقی کامن لا، اجبار به اجرای عین تعهد بعنوان استثناء و تنها در موارد خاص پذیرفته شده است. در این مقاله حق انتخاب مناسب ترین وسیله دستیابی به هدف قراردادی و تامین منافع متعهدله از جمله درخواست اجرای عین تعهد یا فسخ و جبران خسارت یا تبدیل و تعویض تعهد به لحاظ مبنایی و کارآیی اقتصادی ترجیح داده شده است. چنانکه  در اسناد بین المللی نوین چون اصول قرارداد های تجاری بین المللی ویرایش 2016 ، اصول اروپایی حقوق قراردادها ، پیش نویس  قانون مشترک اروپایی در خصوص بیع  و قانون مدنی فرانسه 2016 ، قانون مدنی هلند ، آلمان و قانون حقوق مصرف کننده 2015 انگلیس ، حق انتخاب و آزادی عمل ذینفع در انتخاب روش مقابله با نقض  قرارداد و جبران خسارت پذیرفته شده است . الزام به اجرای عین تعهد، صرف نظر از این که بعنوان اصل یا استثناء یا اختیار پذیرفته شود ممکن است با دو دسته از موانع و محدودیت های ناشی از وضعیت و ماهیت خاص تعهد یا اوضاع و احوال پس از عقد مواجه گردد.
۱۳۶۱۵.

نظارت کارآمد بر انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ ۱۰۹-۸۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۶۰
زمامداری مطلوب از جمله آرمان های والای جامعه بشری است. سازوکار انتخابات، راهکار کارآمدی برای رسیدن به چنین غایتی محسوب شده است؛ اما باید منطبق بر شاخصه های منصفانه و عادلانه برگزار شود تا ارزش های اجتماعی، حاکمیت مردمی و حکومت قانونمند تضمین گردد. در این راستا شیوه تصدی قدرت، تضمین حقوق بنیادین شهروندان و نظارت کارآمد بر انتخابات موضوعیت می یابد. مقاله با هدف تحلیل نظارت کارآمد بر انتخابات، در پی پاسخ دهی به این پرسش است که در بستر حقوق عمومی نظارت کارآمد بر انتخابات در مراحل مختلف از چه مبانی، اصول، قواعد، رویه ها، سازوکارهای حقوقی و قلمرویی تبعیت می نماید؟ موضوع با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با توسل به اصول و قواعد حاکم بر انتخابات منصفانه و رقابتی، شیوه مطلوب نظارت بر انتخابات در مراحل مختلف با استفاده از تجربه مفید برخی کشورها و اسناد معتبر انتخاباتی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که به جهت مرتبط بودن انتخابات با ثبات سیاسی، امنیت و نظم عمومی، حقوق شهروندان، حاکمیت ملی و دولت قانونمند، فرایند تصدی قدرت باید تحت کنترل و نظارت کارآمدی قرار گیرد و به دلیل انسجام در برگزاری انتخابات، تضمین حقوق انتخاباتی و انتخابات منصفانه و رقابتی، کل فرایند انتخابات در مرحله قبل، حین و بعد از انتخابات مورد نظارت نهاد مستقل و بی طرف انتخاباتی با صلاحیت نظارتی عام قرار می گیرد.
۱۳۶۱۶.

حق بر رفراندوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۱۳) 39 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۷۹
حق حاکمیت مردم در بسیاری از اسناد بین المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته و اِعمال این حق از طریق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه پیش بینی شده است. یکی از روش های مطمئن برای تضمین حق حاکمیت مردم، شناسایی حق بر رفراندوم است به نحوی که مشروعیتِ هر نظام سیاسی با چگونگی برگزاری انتخابات و رفراندوم مورد سنجش قرار می گیرد. در یک رویکرد حقوق بشری، حق بر رفراندوم نمی تواند به نحوی تعبیر شود که ابتکار عمل مردم در اِعمال حق تعیین سرنوشت خویش را محدود سازد. با توجه به پذیرش احکام دین مقدّس اسلام توسط ملت ایران، مبانی حاکمیت و نحوه ی اِعمال آن در نظام جمهوری اسلامی ایران متناسب با آموزه های دینی و فرهنگی جامعه تعیین شده است. قانون اساسی ایران در اصول متعددی، حق حاکمیت را به عنوان یک حق الهی معرفی و آن را متعلق به ملت دانسته است به نحوی که حق شرکت در انتخابات و رفراندوم در حقوق اساسی ایران به عنوان یک حق بنیادین مورد شناسایی قرار گرفته است. بسیاری از مصادیق حقوق بشر و روش های استقرار حق حاکمیت ملت نه تنها در قانون اساسی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است، بلکه موجودیتِ نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی منحصراً از آرای ملت نشأت گرفته است.
۱۳۶۱۷.

تحلیلی بر نظام نیمه آزادی در حقوق کیفری ایران و فرانسه با رویکردی به مبانی فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۱۳) 1 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۶
نظام نیمه آزادی در شمار نهادهایی است که در راستای تقلیل آثار زیانبار مجازات حبس و تسهیل بازگشت مؤثر محکوم به آغوش جامعه پس از تحمل محکومیت، فرصت فعالیت های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان فراهم می سازد. به رغم آنکه خاستگاه نهاد مزبور به اجرای نظام تدریجی یا ایرلندی زندان در فرانسه بر می گردد، با وجود این اتخاذ آن در راستای اصل کاربرد کمینه ی حبس در فقه جزایی اسلام از یک سو و تطابق آن با آموزه های شرعی مبنی بر تمهید فرصت فعالیت خارج از زندان برای محکومین به حبس از سوی دیگر، قانونگذار مجازات اسلامی را در سال 1392 بر آن داشت تا این نهاد فرانسوی را در مقررات کیفری کشور تأسیس نماید. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی – توصیفی تلاش شده است تا به صورت مقارن موقعیت نظام نیمه آزادی را در دو نظام حقوق کیفری ایران و فرانسه مورد مطالعه قرار دهیم تا از طریق شناسایی وجوه تشابه و تفاوت محاسن و معایب هر یک شناسایی شود.
۱۳۶۱۸.

انتقال دادرسی کیفری در حقوق اتحادیه اروپا و امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران؛ با نگاهی به مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 31 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۶۶
در صورت ارتکاب جرم توسط یکی از اتباع خارجی، کشور محل وقوع جرم مطابق اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری، حق رسیدگی و صدور حکم دارد. اما امروزه انتقال دادرسی کیفری به عنوان یکی از نهادهای نوین حقوق جزای بین الملل، با توجه به فوایدی که در جهت پیشبرد اهداف عدالت کیفری دارد، مورد استفاده بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در مقررات اتحادیه اروپا، شرایط شکلی و ماهوی و موارد و استثنائات انتقال دادرسی کیفری بیان شده است. از سوی دیگر، با استناد به برخی آیات قرآن کریم و دیگر مبانی فقهی می توان ادعا کرد که در اسلام منعی برای پذیرش این نهاد وجود ندارد و با توجه به اختیاری بودنِ آن و این که انتقال دادرسی کیفری همانا یک موافقت نامه است، می توان در موقع تدوین آن، موازین شرعی را هم رعایت نمود و می توان این نهاد را در اکثر جرایم حتی با کشورهای غیر اسلامی پذیرفت. این مقاله، به بررسی مقررات اتحادیه اروپا در موضوع انتقال دادرسی کیفری و امکان سنجی پذیرش آن در حقوق کیفری ایران با توجه به مبانی فقهی می پردازد.
۱۳۶۱۹.

بازپژوهی مقابله با نقض فرضی قرارداد بر مبنای راهکار الزام به اجرای عین تعهّد در نظام حقوق عرفی (انگلیس و آمریکا) و حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 61 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۳
پیش از فرا رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است متعهّدٌله با فرض مسلّم، معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهّد در موعد مقرّر، به تعهّدات قراردادی خویش عمل نخواهد کرد (نقض فرضی) که در اینصورت ذینفع می تواند با شرایطی، نسبت به اعمال حقّ تعلیق یا فسخ قرارداد و مطالبه ی خسارت اقدام نماید. ولی، بهره مندی از راهکار الزام به اجرای عین تعهّد قبل از زمان مورد توافق در قرارداد، برای مقابله با نقض فرضی از سوی متعهّد در نظام های حقوقی تصریح نگردیده و برخلاف کنوانسیون بیع بین المللی کالا، در حقوق داخلی، تصوّر جایگاهی قانونی و البته قاعده مند برای نقض فرضی، مشکل است. بر این اساس، در این پژوهش با رویکرد تطبیقی، ضمن بررسی نظری این موضوع، امکان قابلیت اعمال این راهکار را به منظور توسعه و تنوّع در ضمانت اجراهای ناشی از پیمان شکنی مورد بررسی قرار می دهیم.
۱۳۶۲۰.

بررسی مفهوم توقیفی بودن حقوق عینی: مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، آلمان، اسپانیا و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۱۳) 125 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۶
انحصارگرایی یا توقیفی بودن حق های عینی در حقوق اموال و مالکیت بدین معنا است که اشخاص خصوصی، تنها می توانند از قالب هایی که قانونگذار در عرصه حقوق عینی از پیش مشخص کرده است، بهره گیرند و اجازه آفرینش حقوق عینی جدید را ندارند. نگرش نظام های حقوقی به قاعده پیش گفته یکسان نیست، در حالی که برخی از کشورها مانند آلمان، اجازه عدول از انحصارگرایی و ایجاد حق عینی جدید را به هیچ وجه به اشخاص خصوصی نمی دهند، پاره ای از نظام های حقوقی نظیر اسپانیا و حقوق اسلامی آزادی اراده در آفرینش حقوق عینی را پذیرفته اند. نظام حقوقی فرانسه، از این حیث، نقطه وسط این دو طرز تفکر به شمار می رود. در این کشور، گرچه اصل اولیه آن است که حقوق عینی محدود به موارد تصریح شده در قانون است، اما تحت شرایطی اشخاص می توانند حقوقی را ایجاد نمایند که دارای خصیصه ی عینی بودن است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان