درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۵۰۱ تا ۱۱٬۵۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۱۵۰۱.

تأثیر شخصیت در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 189 - 213
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۳۹۵
چنان که می دانیم شخصیت یکی از اجزای مهم قرارداد در همه سیستم های حقوقی است. این مقاله تأثیر شخصیت را در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس موردِبررسی قرار می دهد. در برخی قراردادها شخصیت نقش مهمی را ایفاء می کند از قبیل نکاح و عطایا؛ اما در قراردادهای دیگر این تأثیر این گونه نیست. در ماده 201 ق.م ایران مقرر شده که «اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله خلل وارد نمی آورد مگر درمواردی که شخصیت طرف علت عمده انعقاد عقد بوده باشد.» همچنین برطبق حقوق کامن لا علت، مهم است. به عبارت دیگر وقتی اشتباه در شخصیت طرفین رخ دهد به عنوان اشتباه در جوهر و اساسِ قرارداد است که می تواند همه این گونه قراردادها (قراردادهایی را که شخصیت علت عمده انعقاد عقد است) را مخدوش نماید. زیرا در این قراردادها شخصیت از اجزای اساسی است که پایه انعقاد عقد را تشکیل می دهد و فقدان آن (نبودن شخصیت مقصود) موجب بطلان قرارداد می شود. این گفته دقیقاً مصداق گفته فقهاست که ازاین مورد تعبیر به وصف جوهری و ذاتی می کنند.
۱۱۵۰۲.

تحریم های اتحادیه اروپا در خصوص ضمانت نامه های بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۷۸۷
متعاقب تحریم های اتحادیه اروپا بانکهای کارگزار خارجی از پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی و همچنین تمدید آنها به نفع بانکهای ایرانی مشمول تحریم با استناد به مقررات اتحادیه اروپا استنکاف نمودند. بانکهای یاد شده دلیل استنکاف خود از انجام تعهدات قراردادی را بروز شرایط فورس ماژور و یا فراستریشن در اثر اعمال تحریمها می دانند. با توجه به اینکه وجوه مربوط به ضمانت نامه های یاد شده مبلغ قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد، مطالعه دقیق در مقررات اتحادیه اروپا، برسی ادعاهای بانکهای یاد شده و یافتن راهکارهای حقوقی مناسب در این خصوص لازم می باشد. لذا باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا تحریم های اتحادیه اروپا به عنوان یکی از شرایط فورس ماژور و یا فراستریشن از موانع اجرای قرارداد تلقی می شوند یا خیر که بررسی این موضوع مستلزم بررسی تحریمهای مربوط به ضمانت نامه های بانکی از منظر مقررات اتحادیه اروپا می باشد. علاوه بر بررسی مقررات اتحادیه اروپا در حوزه ضمانت نامه های بانکی و موارد ممنوعیتها، محدودیتها و تجویزها لازم است به دلیل اهمیت این قراردادها و ماهیت تضمینی بودن آنها و با توجه به اینکه خلل در اجرای آنها موجب تزلزل اجرای قراردادهای دیگر می شود راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم آنها مورد بررسی قرار گیرد.
۱۱۵۰۳.

مسئولیت نیابتی ، تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۲
در حقوق مسئولیت مدنی، جبران هر چه بیشتر خسارات زیان دیده همواره مورد توجَه بوده و در راستای رسیدن به این هدف تدابیری نیز اندیشیده شده است که یکی از آن ها مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر یا به تعبیر حقوق انگلیس مسئولیت نیابتی می باشد. مسئولیت مدنی مذکور اگر چه با توجَه به اصل شخصی بودن مسئولیت باید به صورت محدود و استثنایی تفسیر شود امَا امروزه با توجَه به گستردگی مصادیق آن، مسئولیت مذکور دارای اقسام قابل تفکیک از هم می باشد که با توجّه به احکام و قواعد خاص حاکم بر هر یک از آن ها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد و مسئولیت مدنی مراقب ناشی از اعمال اشخاص نیازمند مراقبت یکی از اقسام آن می باشد. هدف و فلسفه ی مسئول دانستن مراقب در جبران خسارات ناشی از افعال زیان بار اشخاص نیازمند مراقبت، حمایت از فاعل فعل زیان بار از یک سو و حمایت از زیان دیده از سوی دیگر می باشد در واقع از آن جایی که در اکثر موارد شخص تحت مراقبت توان جبران خسارت را ندارد و جبران خسارت از وی به لحاظ عدم تمکَن مالی مشکل می باشد، مراقب به همراه شخص تحت مراقبتش در برابر زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند و هر دو در برابر زیان دیده مسئول جبران خسارات می باشند که در این بین یکی خطاکار واقعی است و دیگری به حکم قانون و یا بر اساس قرارداد مسئول اَعمال وی می باشد.
۱۱۵۰۴.

مطالعه تطبیقی زنای فریبکارانه در نظام حقوق کیفری ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۵۰۴
جرایم منافی عفت همانند سایر جرایم از حیث تعدد، انواع تقسیم بندی گوناگونی دارد. به تعبیر دیگر چنین جرمی در مقررات کیفری و جرم شناسانه با خاستگاه های گونانی محور مطالعات قرار گرفته که مهمترین و تازه ترین نوع آن «زنای فریبکارانه» می باشد چرا که زنای فریبکارانه عنوان مجرمانه مستقلی ندارد و در قوانین مجازات اسلامی سال 1370و 1361 و 1392 بحثی از آن به میان نیامده است. نیز در این مقاله علی رغم نو بودن و عدم نگاه مستقل به این پدیده در زیر مجموعه جرائم منافی عفت سعی بر آن بوده ضمن مطالعه مفاهیم و مبانی آن، زنای فریبکارانه را در قالب دو محور مطرح نموده در محور نخست در مورد بحث فقهی این موضوع مطالعه نموده و اینکه در فقه نظرات به چه ترتیب است. در محور دوم درباره مباحث حقوقی زنای فریبکارانه مطالعات خود را بسط داده ایم تا بر این اساس کنکاشی بر قوانین ماهوی و طرق دادرسی زنای فریبکارانه داشته باشیم.و جهت تطبیق قوانین داخلی با قوانین کیفری خارجی ، تاسیس و نهاد های کیفری مشابه در نظام حقوق کیفری انگلستان را مورد مطالعه قرار داده ایم.
۱۱۵۰۵.

تعارض حقوق فردی و اخلاق عمومی در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 9 - 37
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۶۷۳
«اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید کننده حقوق و آزادی های بشری است که به رغم درج در بسیاری از اسناد حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت های آن بر حقوق فردی صورت نگرفته است. در خلا قوانین و مقرراتی که بتوانند صورت بندی کامل و جامعی از شرایط اعمال محدودیت های اخلاق عمومی بر حقوق فردی ارائه دهند، مراجعه به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد پیش رو، فعال و مبتکر در تضمین حقوق بشر می تواند راهگشا باشد. دیوان در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع تعارض اخلاق عمومی و حقوق فردی رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده است. در خصوص تعارض حقوق فردی و اخلاق جنسی، دیوان رویکرد برتری اخلاق عمومی را برگزیده است در حالیکه در خصوص هم جنس گرایی، دیوان استثنایی بر رویکرد غالب خود قائل شده و حکم به برتری حقوق فردی داده است. در مسائل غیرجنسی، رویکردی واحد از رویه دیوان قابل استنتاج نیست. اگر چه عدم ارائه تعریف از اخلاق عمومی و اعطای «حاشیه صلاحدید گسترده» به دولت های عضو در تشخیص مفهوم اخلاق عمومی و اعمال تحدیدات آن از بزرگ ترین نقاط ضعف رویه دیوان است، اما صورت بندی دقیق و شفاف از شرایط اعمال محدودیت از بزرگ ترین دستاوردهای دیوان است.
۱۱۵۰۶.

رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 109 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۶۲۴
تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو منطبق بر اصول آیین دادرسی کیفری با تجربه ی همکاری متقابل، شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری میسر می شود. لیکن اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری واجد خلاءهایی جدی هستند که تا مرتفع نشدن این اشکالات نیز چشم انداز هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو وجود ندارد. شناسایی متقابل یا قرار تحقیقات کیفری راجع به رفتارهای جرم انگاری نشده، مشمول امر مختومه، تفاوت در استانداردهای حقوق کیفری یا در تعارض با حاکمیت ملی و خطوط قرمز با شکست و بن بست مواجه شده اند. مشابه این وضعیت در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین دولت های عضو در آینده نیز وجود دارد. در عین حال که دستاوردها و تجربه ی فعلی دولت های عضو آزمونی برای عبور از این چالش ها است
۱۱۵۰۷.

رابطه امنیت آب و بلایای طبیعی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 131 - 154
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۹ تعداد دانلود : ۶۹۸
بلایای طبیعی و انسانی بخش گریزناپذیری از حیات است که ابعاد گوناگون زندگی انسان ها را تهدید می کند. امروزه با افزایش میزان بحران آب در جهان، توجه جامعه بین المللی به موضوع امنیت آب جلب شده و نقش مدیریت بلایا، به معنای آمادگی، واکنش و بازسازی به منظور کاهش آثار بلایا، در حصول امنیت آب مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش، به بررسی رابطه متقابل امنیت آب و مدیریت بلایا و کنکاش در قواعد ذی ربطِ حقوق بین الملل موضوعه پرداخته است. دستاورد بررسی های توصیفی و تحلیلی نگارندگان، حاکی از آن است که گرچه تاکنون سند حقوقی الزام آور یکپارچه ای در موضوع مدیریت بلایا در حقوق بین الملل شکل نگرفته است، اما برخی از قواعد شاخه های مختلف این حقوق، از جمله حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بین الملل منابع آبی فرامرزی، تعهداتی را در مراحل مختلف مربوط به بلایا، یعنی پیش از وقوع آن ها، در هنگام وقوع و پس از آن، بر عهده بازیگران عرصه بین المللی، به ویژه دولت ها، قرار می دهد که در تأمین امنیت آب نقش بسزایی دارد؛ هرچند تضمین پاسداشت این تعهدات، خود چالشی مهم است که نیازمند چاره اندیشی جهانی است.
۱۱۵۰۸.

بازخوانیِ مستقلات عقلی در پرتو روش استدلالی رالز: راهی در جهت بسط عقل خودبنیاد در فقه و اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۲) 99 - 122
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۶۱۰
شناسایی عقلانیت خودبنیاد (مستقلات عقلی) به عنوانِ منبع احکام فقهی، یکی از ظرفیت های مهم عقل گرایی در اصول فقه شیعه است. با عنایت ویژه به این ظرفیت می توان احکام فقهی را از سیطره نص گرایی خارج و هر چه بیشتر به احکام عقلی نزدیک کرد. با این وجود، به نظر می رسد که تاکنون «مستقلات عقلی» نتوانسته نقشی جدی در ایجاد احکام فقهی ایفا کند؛ زیرا، اگر آن را از منابع فقه شیعه حذف کنیم، احکام فقهی تغییر چندانی نمی کند. مقاله حاضر، به دنبالِ ریشه یابی نقش ضعیف مستقلات عقلی در روند استنباط احکام و یافتن راهی برای حل این مشکل به رشته تحریر در آمده است. در این مقاله، تلاش شده با استفاده از روش استدلالی جان رالز، مستقلات عقلی را از دو حکم کلی و مبهم «حُسن عدل» و «قُبح ظلم» فراتر ببرد و مفاهیمی عینی تر و شفاف تر را ذیل مستقلات عقلی و مفهوم عدالت تحلیل کند.
۱۱۵۰۹.

کارکرد اصلاحی مجازات ها در پرتو تحولات کیفری: از رویکرد اصلاحی بزهکاران در زندان تا راهبردهای اجتماع- مدار

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ 93 - 114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۴۲۶
کارکرد اصلاحی و درمان مجازات ها در فرآیند تحولات حقوق کیفری متحول گردیده است؛ بررسی تاریخ حقوق کیفری حاکی از آن است که کارکرد مذکور زمانی از طریق مجازات های بدنی، پس از آن در بستر کیفر زندان و نهایتاً از طریق مجازات های جامعه- مدار مورد توجه سیاست گذاران کیفری بوده است. تحول در زمینه مجازات ها از سمت کیفرهای طردکننده به سمت تدابیر جامعه-مدار تحولی مؤثر را در زمینه بازپروری بزهکاران به وجود آورده است به طوری که اصلاح مجرمین به نحو عادلانه تر و مطلوب تری قابل دستیابی بوده است. مقاله حاضر این موضوع را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که بهره گیری قضات از نهادهای پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از جمله مجازات های جایگزین حبس، نهاد تعویق صدور حکم و نهاد معافیت از کیفر توسط قضات می تواند ضمن اجتناب از آثار نامطلوب بازپروری بزهکاران در محیط بسته (زندان)، سیاست جنایی ایران را در این خصوص به سمت مرحله ای نوین رهنمون سازد.
۱۱۵۱۰.

بررسی مفهوم رویه های اساسی در حقوق اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 99 - 127
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۴ تعداد دانلود : ۹۲۸
قانون اساسی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی حقوق عمومی، مفهومی چندوجهی است. قانون اساسی به جز متن مکتوب، لایه های دیگری نیز دارد که به آن ها اصول نانوشته قانون اساسی می گویند. این اصول حوزه وسیعی را شامل می شوند که یکی از اساسی ترین آن ها مفهوم رویه های اساسی هستند. این مفهوم در کشورهای داری سنت نوشته و سنت نانوشته وجود دارد. فهم قانون اساسی بدون شناخت این مفاهیم کلیدی ناقص است. این مقاله کوشش می کند با طرح پرسش از مفهوم رویه های اساسی با روش توصیفی و تحلیلی وجوه مختلف این مفهوم اساسی را روشن کند و ضمن نشان دادن پیچیدگی این مفهوم مبانی نظری، کارکردهای آن و ارتباط آن با مفاهیم هم عرض را مورد بررسی قرار داده است.  
۱۱۵۱۱.

آسیب شناسی بکارگیری تجهیزات کنترل الکترونیک در پیشگیری از سرقت اماکن تجاری

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 99 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۵۰۶
یکی از مسائلی که امروزه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، جرم سرقت است. در این میان، سرقت از امکان تجاری، ضمن افزیش هزینه های مادی و معنوی در جامعه، امنین و احساس امنیت شهروندان را با کاهش جدی روبرو می سازد. هدف این تحقیق، آسیب شناسی بکارگیری تجهیزات الکترونیکی در پیشگیری از سرقت از اماکن تجاری است. روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع پیمایشی است. داده ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوه هدفمند از 40 نفر از مغازه داران شهرستان یزد گردآوری شده است. در نهایت پرسشنامه های تکمیل شده در برنامه SPSS وارد گردید و تجزیه و تحلیل لازم به عمل آمد. یافته های تحقیق نشان داد پتانسیل های بالقوه استفاده از تجهیزات الکترونیکی در اماکن تجاری و ساختمان های شهری در کاهش یا جلوگیری از سرقت توجه کمتری می شود. تجهیزات الکترونیکی کمتر از نیمی از مغازه ها سالم نبوده و کیفیت دوربین ها و سایر تجهیزات الکترونیکی در حد متوسط بوده است. تبحر اکثر مغازه داران در استفاده از تجهیزات الکترونیکی در حد متوسط بود. با بررسی میزان سرقت در اماکن تجاری دارای تجهیزات الکترونیکی و همچنین فاقد تجهیزات الکترونیکی، مشخص شد که هرچه مغازه ها به تجهیزات الکترونیکی بیشتر و به روزتر مجهز باشند تأثیر بسزایی در روند پیشگیری از سرقت اماکن تجاری خواهند داشت. نتایج تحقیق نیز حاکی از آن است که می بایستی بسته به نوع مکان تجاری و نوع کالای عرضه شده در آن مکان تجاری، تجهیزات الکترونیکی متناسبی را به کار گرفت تا با خلق گونه ای از فضا، امکان نظارت را زیاد یا نحوه دسترسی به مناطق جرم خیز سرقت را کاهش داد.
۱۱۵۱۲.

تحولات قانونی معامله به قصد فرار از دین

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ 5 - 35
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۱۹
اختلاف دیدگاه های موجود در زمینه وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین ناشی از اصلاح ماده 218 قانون مدنی و جایگزینی مقرره ای ابهام آمیز و تعارض ظاهری آن با ماده 65 این قانون است. این اختلاف نظر به دنبال تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال 1351 و اصلاح آن در سال های 1377 و 1394 به اوج خود رسید. با وجود این، به نظر می رسد که قانون جدید در مقایسه با قوانین پیش از اصلاح دربردارنده حکم جدیدی در این زمینه نیست و حتی ایرادهایی نیز به آن وارد است. باری، معامله به قصد فرار از دین در رابطه بین طرفین قرارداد، نه باطل مطلق است و نه غیر نافذ به مفهوم سنتی آن؛ بلکه نسبت به بستانکار در وضعیت عدم نفوذ مراعی به سر می برد. بدین معنا که در برابر وی غیر قابل استناد است و نام برده می تواند به عنوان آخرین چاره، ابطال آن را از دادگاه بخواهد. پیش از آن می توان با پرداخت طلب یا تامین حقوق بستانکار به نحو مناسب، از ابطال معامله پیش گیری کرد. یکی از مهم ترین نتایج پذیرش نظریه عدم نفوذ مراعی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان مقررات مربوط به معامله به قصد فرار از دین در قوانین مدنی و تجاری است.
۱۱۵۱۳.

بازخوانی جواز قتل مهدورالدم و چالش های آن با دادرسی منصفانه

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ 75 - 104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۸۹۷
سلب حیات اعم از عمدی و غیرعمدی در نظام حقوقی ایران جرم انگاری شده و موضوع آن، انسان زنده دیگر است که واجد وصف مهدورالدم نباشد. چالش های پیش روی اجرای ماده 302 قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان مصادیق مهدوراادم می باشد و نیز لزوم حفظ امنیت قضایی افراد؛ ضرورت بررسی مبانی و ضوابط مربوط به این امر را دوچندان می کند. این مقاله با روش کتابخانه ای و از طریق بررسی مبانی فقهی نظام حقوقی کشور، مفهوم و مصادیق مهدورالدم را مطالعه نموده و به این نتیجه رسید که وضعیت حقوقی موجود علاوه بر آن که امنیت را به مخاطره می اندازد با لزوم رسیدگی به اعمال مجرمانه از سوی دادگستری عمومی یعنی اصل قانونی بودن دادرسی نیز در تعارض بوده و امنیت قضایی را به خطر می اندازد. لذا ضروری است با حذف ماده 302 مزبور، نسبت به پیگیری رفتار مشمولین اعمال مجرمانه مندرج در آن ماده از طریق قوه قضاییه و با توسل به دادرسی منصفانه اقدام گردد.
۱۱۵۱۴.

نگاهی به بازتنظیم اجماع در رساله اجماعیه استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۳۹۴-۴۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۶۵۸
در این مقاله ارزیابی پژوهشگران از رساله اجماعیه استاد جعفری لنگرودی ارائه می‌شود. محتوای مقاله دارای دو قسمت اصلی است. در قسمت اصلی که بخش عمده محتوای مقاله را به خود اختصاص داده است، توصیف و گزارشی ارائه می‌شود از ابتکارات و نوآوری‌های نویسنده در رساله مذکور. در قسمت دوم و پایانی تاملات پژوهشگران نسبت به برخی نقطه نظرات وی مطرح شده است. در قسمت اول توضیح داده می‌شود که بازتنظیم مباحث علمی چه اهمیت و ضرورتی دارد و بازتنظیم اهداف و روش طرح مسئله چگونه موجب توسعه علمی و یافته‌های جدید می‌شود. همچنین بازتنظیم و تغییرات سرفصل‌های مباحث اجماع توسط استاد جعفری لنگرودی تبیین می‌شود. در ادامه مجموعه نوآوری‌ها و خلاقیت‌های علمی ایشان در رساله مزبور شناسایی و گزارش می‌شود. اهم این نوآوری‌ها عبارتند از ۱٫ نوآوری در تعریف اجماع به روش عناصر‌شناسی ۲٫ نوآوری در ابداع مفاهیم و واژگان تخصصی نظیر تراکم فتوا ۳٫ نوآوری در روابط میان مفاهیم علمی ۴٫ نوآوری در نحوه تجزیه و تحلیل ادعای اجماع ۵٫ نوآوری در طرح سؤال‌های جدید و نوپیدایی که از محتوای این رساله قابل شناسایی است ۶٫ نوآوری در تمثیل. در قسمت دوم نقدها و تاملاتی که به نظر پژوهشگران در برخی از نظرات وی قابل طرح است ارائه شده است. اهم این تاملات عبارتند از ۱٫ ایراد ایشان به عدم نگارش رساله مستقل اجماع در کتب فقهی ۲٫ تامل در تعریف اجماع به اتفاق اکثر ۳٫ تامل در ادعای عدم توجه به تفکیک اجماع مسامحی از اجماع دقیق و کامل ۴٫ تردید در وجود ابهام نسبت به مرزهای معنایی شهرت و قول اکثر و اجماع
۱۱۵۱۵.

وضعیت شناسی و تحلیل محتوای دستاوردهای پژوهشی پیشگیری از وقوع جرم

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 119 - 126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۲۲
زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی کمی اطلاعات تولید شده و مشخص کردن گرایش های موضوعی آن ها برای روشن ساختن این مهم است که مطابق الگوی ایرانی- اسلامی، پیشگیری از جرم در کدام زمینه ها اطلاعات بیشتری تولید شده و به کدام شاخه ها و زیرشاخه ها توجه کمتری شده است و نیاز به بررسی بیشتری دارند. روش: پژوهش حاضر، به لحاظ رویکرد، کمّی و به لحاظ هدف، کاربردی است. به منظور تعیین گرایش موضوعی مقالات، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه پژوهش 7910 مقاله نمایه شده در پایگاه های تخصصی در حوزه پیشگیری از جرم است. جامعه نمونه با جامعه پژوهش برابر است و نمونه گیری صورت نگرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی محقق ساخته براساس الگوی ایرانی- اسلامی پیشگیری از جرم است. پس از تعیین موضوعات مقالات، میزان همپوشانی موضوعات مقالات با الگوی ایرانی- اسلامی پیشگیری از جرم، سنجیده شد و موضوعاتی که در طول زمان بیشترین و کمترین درصد را به خود اختصاص دادند، مشخص شدند. یافته ها و نتایج: در حوزه پیشگیری از جرم 557 نشریه، عهده دار انتشار مقالات این حوزه هستند و حدود هفتاد درصد پژوهش های این حوزه، در پنجاه نشریه هسته منتشر می شوند. صاحب امتیاز 18 نشریه، دانشگاه ها و 28 نشریه مراکز و مؤسسه ها هستند. براساس یافته های پنجاه نشریه دارای بیشترین فراوانی مقاله، بیست نشریه توسط دانشگاه ها و مراکز دولتی و 15 نشریه توسط دانشگاه ها و مراکز نظامی و قضایی منتشر می شوند. این یافته ها نقش پررنگ دانشگاه ها و مراکز نظامی و قضایی در مرحله پیشگیری از جرم در حین و پس از جرم را نشان می دهد.
۱۱۵۱۶.

نظام حقوق بشر اتحادیه اروپا در تعاملات فراملی؛ از نظر تا عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 859 - 879
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۴۶۳
نهادینه سازی حقوق بشر در اتحادیه اروپا و به ویژه درسیاست خارجی و فراملی از جمله سیاست های اعلامی اتحادیه اروپا است.در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا اقدامات و ابزار حقوق بشری اتحادیه اروپا به صورت یکپارچه و خارج از پیچیدگی اعمال می شود و یا اینکه اتحادیه اروپا دچار یک عدم شمولیت و یکپارچگی شده است.به دلیل ارزش شدن حقوق بشر در اتحادیه، تمامی سازوکارهای این سازمان به نحوی خود را درگیر مسئله حقوق بشر کرده اند؛ به صورتی که به جای خلق نظام منسجم و یکدست در این زمینه، قوانین و بازیگران جدیدی به آن وارد شده است که موجب پیچیدگی سازوکارهای درگیر در آن می شود. همچنین ابزارها و دیپلماسی سیاسی اروپا در زمینه تعاملات فراملی تنها یک ابزار سیاسی نیست، بلکه اتحادیه اروپا مجبور است در تعاملات فراملی و ابزارهای سیاسی خود از رویکرد و الزامات حقوقی نیز استفاده کند.
۱۱۵۱۷.

فلسطین، یونسکو و صیانت از میراث فرهنگی در برابر نابودی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 919 - 940
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۷ تعداد دانلود : ۵۹۲
اماکن و اموال فرهنگی منحصربه فرد موجود در سرزمین فلسطین، در امتداد سیاست های یهودی سازی اسرائیل در معرض نابودی قرار گرفته اند. با نابودی اموال فرهنگی، رابطه بین گذشته، حال و آینده و به تعبیری، هویت تاریخی از بین می رود. در چنین اوضاعی، تعارضِ میانِ ضرورت های جنگی از سویی و حفظ مواریث فرهنگی برای نسل های آینده، کشورها را با اهداف متعارضی روبه رو می سازد. از طرف دیگر و در وضعیت فعلی، این سؤال اساسی مطرح شده که رژیم حقوق بین الملل تا چه حد قادر به حمایت و محافظت مناسب از اموال فرهنگی در زمان اشغال، استعمار و منازعات مسلحانه است. این مسئله با توجه به وظیفه ذاتی سازمان یونسکو در حمایت از اموال و مواریث فرهنگی کشورها و با پذیرش عضویت فلسطین در این سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. ازاین رو این نوشتار بر آن است تا با توجه به منازعات و اقدامات تروریستی رخ داده در فلسطین علیه اموال و میراث فرهنگی و اقدامات عامدانه و خارج از ضرورت نظامی اسرائیل در تخریب این میراث، به بررسی نقش سازمان یونسکو و قوانین بین المللی در جلوگیری یا کاهش آثار مخرب این اقدامات اهتمام ورزد.
۱۱۵۱۸.

چالش های مربوط به تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 227 - 226
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۰۸
تشدید مجازات همواره یکی از چالشی ترین مباحث حقوق جزای عمومی را تشکیل می دهد. تعدد عنوانی(معنوی، اعتباری) جرم نیز به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات از این قاعده مستثنی نیست. سیاست جنایی قانونگذار ایران بین شخصی که با یک رفتار مرتکب نقض چند ماده از قوانین جزایی می گردد با شخصی که با رفتارش فقط یک عنوان جزایی را نقض می کند تفاوت قائل شده است. ماده 131 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان قاعده تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری تنظیم گردیده است اما چالش های بسیاری را از خود بر جای گذاشته است. مع الوصف نگارنده در این پژوهش، مهمترین چالش های تعدد عنوانی از جمله: ابهام و تردید در چگونگی تشخیص مجازات اشد، غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد و نتایج حاصله از آن، چگونگی اعمال مجازات تبعی و تکمیلی و مرز جدایی تعدد عنوانی و تعدد نتیجه را مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله سعی شده با تکیه بر مراد مقنن و تفسیر قانون پاسخ هایی جهت برون رفت از این ابهامات ارائه گردد.
۱۱۵۱۹.

نقش دادگاه های داخلی در داوری تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد اول
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۸۳
داوری از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی و آیین دادرسی است و به شخصی که به این عمل مبادرت می ورزد «داور» گویند. در گذشته دادگاهها، داوری را رقیب خود می دانستند و به این دلیل از انواع دلایل برای مداخله در کار داوران و احکام صادره از جانب آنها استفاده می نمودند. ولی امروزه این تمایل دادگاهها نسبت به داوری تغییر نموده است و دادگاهها در اختلافات تجاری از داوری استقبال می نمایند و ارجاع به داوری را تشویق می کنند و در صورت وجود توافقنامه معتبر داوری، از رسیدگی به موضوع متنازع فیه خودداری می کنند و حتی اگر رسیدگی های قضایی را شروع کرده باشند آنرا متوقف می نمایند. به عبارت دیگر در این زمینه برخلاف گذشته همکاری و تعاون ایجاد شده است. امروزه روند داوری، بویژه در دعاوی تجاری بین المللی، به طور فزاینده ای در حال گسترش است؛ به طوری که می توان گفت این نهاد، به سوی شکل گیری پدیده حقوقی پیچیده ای که دارای ابعاد مختلفی است و خودگردان نیز هست پیش می رود؛ حتی می توان ادعا کرد که در حوزه تجارت بین الملل، جایگزین رسیدگی قضایی شده است. این در حالی است که در هر نظام حقوقی، دادگاههای ملی وجود دارند که دارای سازمان مشخصی بوده، مرجع حل و فصل اختلافات و احقاق حق محسوب می شوند و از قدرت الزام کننده و اجباری برخوردارند که مستقیماً از حاکمیت ناشی می شود و بدین وسیله می توانند دستورات و احکام خود را با استفاده از قوه قهریه ای که در اختیار دارند، به مرحله اجرا در آورند.
۱۱۵۲۰.

آسیب شناسی سرمایه گذاری شرکت های تجاری خارجی در نظام حقوقی ایران از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت شرکت های سرمایه گذار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 113 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۷ تعداد دانلود : ۵۵۶
سرمایه گذاری خارجی بیشتر توسط شرکت های تجاری محقق می شود که در معاهدات سرمایه گذاری ایران نیز به عنوان یکی از مصادیق سرمایه گذاران خارجی موردحمایت و شناسایی قرارگرفته است. با عنایت به مقررات مندرج در معاهدات سرمایه گذاری و برخی ویژگی های نظام حقوقی کشورمان ازجمله قانون تجارت که متعلق به سال های دور است، این تصور پیش می آید که کاستی های ناشی از این ویژگی ها، فعالیت شرکت های خارجی در قامت سرمایه گذار را با دشواری های حقوقی خاصی مواجه کند. در مقاله حاضر با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی بر آنیم تا اجرای مفاد این معاهدات نسبت به اشخاص حقوقی سرمایه گذار را از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت آن ها آسیب شناسی کنیم. به نظر می رسد قوانین و مقررات کشورمان در این رابطه از کاستی های خاصی رنج می برد ولی با ارجحیت دادن مقررات معاهدات سرمایه گذاری به قوانین داخلی می توان نواقص موجود را برطرف کرد. بیم سرمایه گذاران خارجی از عدم انطباق رفتار آن ها با قوانین داخلی و درنتیجه خارج شدن از شمول حمایت های قانونی و معاهداتی دلیل اصلی انتخاب موضوع حاضر است. در این راستا موضوع تعدد ملاک تابعیت شرکت ها در حقوق ایران و معاهدات، امکان فعالیت شرکت تجاری تک سهام دار در ایران و همچنین امکان طرح دعوای شرکت ایرانی با سهام خارجی علیه ایران در محاکم داوری بین المللی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان