ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۴۰۱ تا ۱۱٬۴۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۱۴۰۱.

تبیین جوهره اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۴۹۳
یکی از اساسی ترین اصول تدوین نظم منطقی مدنی، اصل حاکمیت اراده است. مشهور است انجام هر عمل حقوقی معلول رشته ای از فعالیت های درونی دماغی است که هر شخصی با رجوع به وجدان خویش می تواند آنرا دریابد. با تتبع در نص و اقوال دکترین، مفروض است جوهر هر عقد توافقی است به منظور انشا و ایجاد اثر حقوقی که رکن اساسی آن اراده متعاملین است. از طرفی مبنای هر عقد رضاست که در اثر تصدیق عمل از پیش در ذهن نقش می بندد. به عبارتی دیگر قصد و رضا برای تاسیس هر عقدی لازم و ملزوم یکدیگرند تا جایی که رضایی که منتهی به قصد یا منشأ عقدی که رضا نباشد کارگر نیست. در نظام حقوقی ایران مبنای تمام تعهدات قانون و زیر بنای انشا تمام قراردادها اراده طرفین است. از آنجایی که قرارداد به مثابه قانون طرفین است و به منظور لزوم حفظ معاملات و احکام مشارالیه، شرایطی مقرر است که مقنن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصا کرده است. د ر سیر تفسیر قوانین تعارضاتی مشهود است که قویاً نظریات تحلیلی را بر کرسی دکترین سوار می کند در مقام تفسیر قصد انشا استاد جعفری لنگرودی وجه مشترک تمام عقود و ایقاعات را قصد انشا می داند که به نوعی مرحله اجرای تصمیم است و در مقابل قصد اخبار استعمال می شود. این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه ای انجام شده است با جستاری تحلیلی ضمن مشایعت ماده ۱۹۰ قانون مدنی به تشریح نظریات دکترین شهیر مدنی در چارچوب رویه جاری دادگاه ها می پردازد.
۱۱۴۰۲.

راهکارهای عملی پیش گیری و مدیریت خطر تقلّب در اعتبارات اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۴ تعداد دانلود : ۴۵۴
اگرچه اعتبارات اسنادی به عنوان یک شیوه پرداخت در معاملات بین المللی با هدف تسهیل روند تجارت بین المللی پدید آمد، اما به دلیل ویژگی های خاص خود می تواند موجب افزایش خطر تقلّب در پرداخت های بین المللی باشد. عوامل متعددی از قبیل متکی بودن بر اسناد، فاصله مکانی بین خریدار و فروشنده، فقدان سازوکارهای تعقیب قانونی کارآمد و تفاوت رویکرد نظام های حقوقی در سطح بین المللی، از دلایل بروز تقلّب در اعتبارات اسنادی است. در مقاله حاضر، سازوکارهای مدیریت ریسک با تمرکز بر رویکرد پیشگیرانه برای به حداقل رساندن خطر بروز تقلّب در اعتبارات اسنادی و اقدامات لازم و ممکن برای پرهیز از تقلّب هایی که ممکن است عملاً در روند تهیه و ارائه اسناد صورت گیرد، مورد بررسی قرارگرفته است. پژوهش ما بر این فرضیه استوار است که با اتخاذ تدابیر عملی مذکور در این پژوهش توسط اطراف دخیل در روند پرداخت از طریق ال-سی، خطر بروز تقلب به حداقل کاهش خواهد یافت و این رویکرد در مقایسه با واکنش های دیگر در قبال تقلب از قبیل اقامه دعوای حقوقی یا کیفری علیه شخص متقلب، از کارآمدی بیشتری برخوردار است.
۱۱۴۰۳.

مؤلفه های نظام سازی حقوقی در منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۴۸۳
آنانی بر «تارک علم» گام نهادند که در حیات علمی خویش، دائم در تکاپوی تأسیس منظومه فکری به سر بردند. منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی که محصول تجارب بالغ بر هشتاد سال تحقیق، تألیف و قضاوت و تعلیم حقوق در دانشگاه است از ابعاد متعدد قابل توجه است. ایشان از معدود شخصیت های علمی و حقوقی است که در بازطراحی و مهندسی نظام حقوقی ایران از پای ننشستند. وی از «درس توحید» آغاز و وارد «اصول فلسفی حقوق» شد و بالغ بر پنجاه اثر علمی را به رشته تحریر درآورده است؛ هنگامی که زمانه او را به «دیار غربت» کشاند، هجر و کهولت سن و رهایی از تکالیف روزمره دانشگاهی، خللی در اراده او وارد نکرد و همچنان در کنار تولید آثار مربوط به «فلسفه فرهنگ اسلام» و سخن گفتن از«راز بقای ایران» به تکمیل نظام حقوقی ایران همت گماشت تا با ارائه نزدیک به یکصد عنوان اثر علمی، آخرین چرخ دنده های نظام حقوقی خویش را خلق نماید. نظام حقوقی طراحی شده توسط استاد جعفری لنگرودی، به مثابه نخ تسبیح، مفاهیمی را به عنوان مؤلفه های نظام حقوقی ایران به خود آراسته است که «عقلانیت»، «نگاه به آینده»، «جامعیت»، «عدالت خواهی» و «اجتهاد حقوقی» از جمله آن هاست.
۱۱۴۰۴.

تحولات مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوریِ زمینی در قوانین موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۴۵۵
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه نخستین بار در کشور در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید. به دنبال تحولاتی که در سایر کشورها در خصوص حمایت بیشتر از زیان دیدگان حوادث رانندگی به وجود آمد، این قانون در سال ۱۳۸۷ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. بعد از هشت سال اجرای قانون مصوب سال ۱۳۸۷ و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت این قانون، آخرین تحول در این قانون در سال ۱۳۹۵ انجام شد و قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در هفت بخش و شصت و شش ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در قانون اخیرالتصویب تغییرات چشمگیری ملاحظه می شود از اختصار نام قانون گرفته تا افزایش تعداد ماده ها از ۳۰ به ۶۶ ماده و تغییرات چشمگیر در افزایش منابع مالی، تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و تعهدات ساختاری صندوق که همگی نشان دهنده نوآوری و تحولات قانون جدید و رفع خلأهای قانونی در قانون بیمه اجباری سابق می باشد. در واقع مقنن با افزایش دایره خسارات قابل جبران و تسریع در پروسه خسارات زیان دیدگان این گونه حوادث سعی در دستیابی به هدف والای خود بوده است. ولی هنوز در خصوص جبران خسارت مادی، بدنی و معنوی به نقطه ایده آل نرسیده است و باید در گذر از اجرای این قانون، بتوان ایرادات اساسی آن را شناسایی و در جهت تحقق عدالت در جبران خسارات واقعی ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و از طریق بیمه اجباری اشخاص و اشیا و وسایل نقلیه، میزان خسارت را بر زیان دیده کاست و یا حداقل ترمیم بهتری برای آثار جبران ناپذیر و یا دردهای زیاندیده فراهم نمود.
۱۱۴۰۵.

اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۹۱۸
مقاله «علم آزاد در گردش ادله اثبات» استاد جعفری لنگرودی مربوط است به موضوع نفی فرم و تشریفات گرایی در ادله اثبات و تبیین ماهیت این ادله که وی آن را علم عادی یا اطمینان می داند. وی علم در گردش ادله را نور می داند که گمگشتگان در بیابان مجهولات تاریک به سوی آن می روند و همچون کعبه به گرداگرد آن می چرخند. بینه، شهادت و امارات و اسناد همگی به دنبال بیان این واقعیت هستند که آنچه برای قاضی ملاک تصمیم در خصوص مورد است، علم یا اطمینان قاضی از این ادله است. این مقاله نسبت به دیگر آثار او کمتر دیده شده در حالی که بیشترین تاثیر را در تحولات قوانین و تغییرات آن ها داشته است.
۱۱۴۰۷.

بررسی نظریه تفکیک قوا در پرتوی نظریه انتصاب و انتخاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۵۳۳
تفکیک قوا به عنوان ایده ای مسلّم و ضروری در اندیشه سیاسی قرون اخیر مطرح شده است به نحوی که معیاری برای ارزش گذاری نظام های سیاسی شناخته شده است. سیر تطور این نظریه بر مبنای کنترل و محدود کردن کردن حاکمیت مطرح گردیده است که نظر به بومی بودن مباحث حقوق اساسی از جمله ایده تفکیک قوا، لازم است که این مفهوم در چارچوب و نظام فکری حقوق اساسی هر کشور به طور اختصاصی مورد مداقه قرار گیرد. این ایده در نظام حقوق اساسی ایران، با تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن بصورت رسمی مطرح شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این ایده تحت عنوان استقلال قوا یاد کرده است. هدایت و نظارت رهبری بر قوای سه گانه در قانون اساسی بر مبنای پذیرش هر کدام از نظریه های انتصاب یا انتخاب فقیه با حیطه و حدود اختیارات متفاوتی روبرو خواهد بود با بررسی نظریات ولایت فقیه و استدلالات فقهی حقوقی ذیل هر نظریه می توان به آثار برگزیدن هر یک از نظریات در رابطه رهبری و جایگاه تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پی برد.
۱۱۴۰۸.

ماهیت رسیدگی به امر ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۱ تعداد دانلود : ۷۶۲
رسیدگی به ورشکستگی  ترتیب رسیدگی خاصی را طلب می کند که موافق باطبیعت خاص این رویداد است.  یکی از پرسش های اساسی در خصوص ورشکستگی در نظم حقوقی کنونی این است که تقاضای رسیدگی به امر ورشکستگی از مراجع دادگستری باید در قالب اقامه دعوا انجام گیرد یا ورشکستگی از امور حسبی است. ورشکستگی از مفاهیم حقوقی است که با نظم عمومی جامعه رابطه ای تنگاتنگ دارد و به همین جهت است که  قانون گذار سازوکاری خاص و ویژه در خصوص رسیدگی و دادرسی این مقوله طراحی کرده، همچنان که طلبکاران ورشکسته می توانند ورشکستگی و توقف تاجر را از دادگاه تقاضا کنند، خود تاجر نیز می توانند توقف و ورشکستگی خود را از دادگاه تقاضا کند و همچنین دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم نیز می تواند امور مالی تاجر را بررسی و در صورت احراز توقف او، حکم ورشکستگی وی را صادر کند. همین ساز و کار خاص نشان از نگاه حسبی گونه قانون گذار به مقوله ورشکستگی تاجر دارد. در این تحقیق نشان داده می شود که دیدگاه حسبی بودن امر ورشکستگی با دلایل موجود بسیار قوی تر از دعوا دانستن آن است. از طرفی حسبی دانستن ورشکستگی، بسیاری از نارسایی هایی که دعوا دانستن آن دارد را پوشش می دهد و به سرو سامان دادن دادرسی ورشکستگی می انجامد. پژوهش حاضر نیز با ارائه دلایل و مستنداتی ثابت می کند که ورشکستگی از لحاظ ماهیتی یک امر حسبی است و حسبی بودن آن، اقتضائات ورشکستگی را پوشش می دهد.
۱۱۴۰۹.

Coping With Otherness in a Globalized World: Lessons from Islamic, African, and Western Perspectives(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۹ تعداد دانلود : ۳۸۰
One of the major challenges for a civilization - and a parameter for assessing it - is how it treats those who do not belong to that civilization. The dichotomy between “we” and “them” is made variously across civilizations. In the past, interactions across civilizations are less voluminous and less intense.  But things have changed. The world has become a global village. Yet, it remains very pluralistic in terms of religion, culture, ethnicity, and language. The diversity of the contemporary world is due to the existence of concurrent civilizations on the world, each with its distinct culture, world view and values. Western culture, Islamic culture, oriental culture and African culture are some of the more prominent cultures today. Globalization is not without its problems. For one thing, the world is being pressurized into become a mono-cultural environment patterned after western culture. This position is not because of any inherent superiority of western civilization to the other civilization but because of the cultural invasion of the world by the west.   Information flow is the world has been essentially one way - from the west to the rest. The quest for peace in the modern world must therefore address how the diverse cultures of the world are accommodated, first within specific civilizations and secondly in the world at a global level particularly within the context of the United Nations. The past offers a good lesson for the future. This paper looks at how three civilizations – Islamic, African, and western - in their pristine historical and modern forms - have approached otherness. Islamic civilization emerged from a multi-ethnic and multi-religious environment.  The Islamic approach is one of tolerance and respect for otherness in spite of the full conviction of the rightness of its religious creed and way of life.  Islam recognizes the freedom of religion for non-Muslims and expresses this in a comprehensive and complete manner. It does not impose its laws or culture on them but grants social, cultural and judicial autonomy to these strangers within its borders. This attitude which was in the past is still observable in some modern Islamic countries such as Iran. African culture is a very diverse affair. The common traits amongst Africans include their warm treatment of strangers and their respect for the cultural independence of other peoples.  The attitude of western civilization contrasts with the attitudes of Islamic and African civilizations.  The West has consistently pursued a policy of domination of other peoples based on its perceived superiority over them. This attitude, for which various ideological and intellectual justifications have been advanced in defense of, remains in contemporary times, a constant source of friction and tension. It is suggested that models provided by Islamic and African cultures be used as a basis for modern interaction by persons belonging to different cultures.
۱۱۴۱۰.

نقد فتوای مشهورِ فقهایِ امامیه درباره ارث کودکان متولد از رابطه نامشروع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۵۴۶
برابر نظرِ مشهورِ فقهایِ امامیه، زنازاده از ارث پدر و مادر محروم است. این حکم که مبنای ماده 884 قانون مدنی است، در شمار مسائل اجماعی نیست که باب اجتهاد در آن بسته باشد. ادله این حکم، اخبار واحدی است که دچار ضعفِ سندی و دلالتی است. این اخبار با ادله دیگر نیز در تعارض است. نظریه مشهور همچنین با عمومات آیاتِ قرآن کریم و شماری از اصول و قواعدِ شرعی، عقلی وکلامی مانند اصل برابری در حقوق و تکالیف، قاعده عدالت و نفی ظلم و قاعده وِزر یا اصل شخصی بودن مسئولیت سازگار نیست. این مقاله با بررسی و نقد ادلّه و مستنداتِ نقلی و عقلی نظریه مشهور و تتّبع در آراء فقیهان، نظریه مشهور را نقد نموده و به تقویت نظریه ای پرداخته که ارث بردن زنازاده از پدر و مادر را می پذیرد. آنچه بیشتر با ظاهر ادلّه سازوار می نماید محرومیت ارث پدر و مادر از کودک نامشروع است؛ نه ممنوعیت ارث فرزند از پدر و مادر طبیعی خود.
۱۱۴۱۱.

واکاوی فقهی حقوقی تخلف نماینده از حدود اختیارات مربوط به مَهر در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۵۲۹
از نظر حقوق ایران ممکن است در مواردی قرارداد نکاح از سوی وکیل یا نماینده قانونی شخص منعقد شود. در این شرایط، نماینده باید در چارچوب اختیارات قراردادی و قانونی خویش اقدام نماید. طبیعتاً در فرض دخالت نماینده در انعقاد نکاح دائم یکی از مسائلی که در قرارداد نکاح ذکر می شود، مهریه است. حال پرسش این است که ضمانت اجرای تخلف نماینده از اختیاراتش در خصوص مهریه چیست؟ این جستار با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی مسئله یادشده از نظر فقهی و حقوقی پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که میان فقیهان در این زمینه اختلاف وجود دارد و در نظر اغلب فقیهان، تخلف وکیل از حدود اختیار خود در زمینه مهر موجب عدم نفوذ اصل قرارداد نکاح می شود. در مورد ولیّ قهری و سایر اولیای عقد نیز نظر واحدی در فقه امامیه وجود ندارد. قانون گذار ایران فقط در مورد تخلف وکیل نسبت به مهریه به عدم نفوذ نکاح در ماده 1073 تصریح و در مورد سایر نمایندگان سکوت اختیار کرده است. با بررسی و نقد ادله نظریه یادشده، به اعتقاد نگارندگان، تخلف نماینده نسبت به مهر نمی تواند عدم نفوذ اصل قرارداد نکاح را به دنبال داشته باشد، بلکه با توجه به رکن نبودن مهریه و ادله دیگری از قبیل رابطه تعدد مطلوب میان نکاح و مهر، صحت اصل نکاح و عدم نفوذ یا بطلان مهر اقوی است. بنابراین پیشنهاد می شود قانون گذار با اصلاح ماده 1073 قانون مدنی نفوذ قرارداد نکاح را در فرض تخلف نماینده از مهریه پذیرفته، در مورد سایر نمایندگان نیز اظهار نظر روشن نماید.
۱۱۴۱۲.

بررسی تطبیقی استقلال بانک مرکزی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۸ تعداد دانلود : ۶۸۷
بررسی تطبیقی استقلال بانک مرکزی در حقوق ایران و آمریکا چکیده به لحاظ تمهیداتی که در قانون گنجانده شده، فدرال رزرو آمریکا یکی از مستقل ترین بانک های مرکزی دنیا است. در ایران از نظر عملیاتی، نگرش در ترکیب اعضاء شورای پول و اعتبار و مداقه در شرایط قانونی عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و بررسی تغییرات صورت گرفته در مدیریت بانک مرکزی متعاقب تغییر دولت ها، نشان گر وابستگی بانک مرکزی به دولت است. از نظر رویکردی، بررسی مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس در ضمن تصویب قوانین مرتبط و تتبع در نظریات شورای نگهبان و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشان می دهد که تصور درستی از وظایف بانک مرکزی و لزوم استقلال آن، وجود ندارد. فارغ از آثار مطلوب داخلیِ استقلال بانک مرکزی، از نظر بین المللی، مستقل بودن بانک مرکزی باعث می شود تا کشورهای دیگر نتوانند به بهانه وابستگی بانک مرکزی به دولت، دارایی های خارجی بانک مرکزی را توقیف نمایند. در این مقاله تلاش گردیده است با رویکرد تطبیقی، به استقلال بانک مرکزی، در حقوق ایران و آمریکا پرداخته شود.
۱۱۴۱۳.

نوسازی، بازسازی وبهسازی بافتهای فرسوده شهری سمنان با رویکرد توسعه پایدار شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۳۳
بافتهای فرسوده وناکارآمد شهری ، بخش اعظمی از سطح شهرهای کشور را تشکیل می دهند گرچه این بافتها به دلیل داشتن مشکلات متعدداقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،عملکردی ،ترافیکی وزیست محیطی از عمده چالش های مدیریت شهری ونظام شهرسازی میباشند وبرای کل گستره شهری یک تهدید جدی به شمار می آیند با این حال مهمترین پتانسیل شهرها برای استفاده از زمین جهت اسکان جمعیت ،تأمین فضاهای خدماتی ونیز بهبود محیط زیست میباشند . بافتهای فرسوده با توجه به طبقه بندی کالبدی آنها درسه طبقه ناپایداری ،نفوذ ناپذیری وریزدانگی نحوه مداخله در آنها(بهسازی ،نوسازی وبازسازی ) متفاوت ودر الویتهایی قرار میگیرند .که جهت مداخله در این بافتها باید به مواردی چون بافتهای ارزشمند تاریخی ،ملاحظات زیست محیطی،اجتماعی،اقتصادی ، تأمین زیرساختها وسازگاری کاربری ها توجه خاص گردد. بنابراین علاوه بر توجهات کالبدی – فیزیکی صرف به این گونه بافتهای حساس بایستی رویکردهای اجتماعی واقتصادی ،مشارکت بازیگران محلی ،نوسازی فرهنگی واجتماعی ، تأکید برشخصیت محلی وویژگی های فرهنگی وبومی نیز لحاظ گردد.بنابرلزوم توجه به بافتهای فرسوده رویکرد جدید توسعه پایدار شهری با توجه به ابعاد وشاخص های آن دراین مناطق احساس می گردد. دراین زمینه استفاده از شاخص ها به عنوان یکی از ضروری ترین ابزارها برای ارزیابی میزان پیشرفت به سوی توسعه پایدار مد نظر بوده اند وهر جامعه متناسب با شرایط خود از چارچوب های خاصی استفاده می کند که این چارچوب ها مبتنی بر اهداف پایداری،ابعاد پایداری،فرآیندهای توسعه پایدار و... می باشد .دراین پژوهش ازروش توصیفی – تحلیلی استفاده و اطلاعات به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است
۱۱۴۱۴.

فضاهای زیرسطحی شهرها ظرفیتی پنهان در توسعه پایدار شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۶۲
یکی از راههای مواجه با مشکلات شهری استفاده از فضاهای زیر سطحی است. فضاهای زیر سطحی به دلیل حفاظت در مقابل شرایط نامناسب، حفاظت از محیط زیست، افزایش بهره وری سیستم حمل و نقل و بهره وری اقتصادی در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. فضاهای زیر زمینی می تواند ابزار موثری در جهت رسیدن به پایداری باشد بر خلاف تصور رایج کنونی فضاهای زیرزمینی می تواند در کاربری هایی چون تفریحی ( اماکن ورزشی، پارک ها و...)، تجاری و اداری(بازارچه ها،کتابخانه هاو...)، فرهنگی (موزه،فرهنگسرا،سینما) وخدماتی (پارکینگها) بکار رود.به عبارتی فضاهای زیرسطحی می توانند. توسعه سطوح زیرزمینی، پتانسیل بالقوه ای است که در صورت مدیریت صحیح و می تواند همزمان با برطرف کردن نیازهای جدید و کمک به مدیریت شهری به توسعه پایدار نیز کمک کند. هدف این مقاله توجه به فضای زیرسطحی به عنوان حلقه گمشده مدیریت شهری در رسیدن به توسعه پایدار شهری است. روش تحقیق مقاله «توصیفی- تحلیلی» می باشد و همچنین ادبیات تحقیق از منابع اسنادی- کتابخانه ای و منابع داخلی و خارجی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهدکه فضاهای زیر سطحی می تواند به حل بسیاری از مسائل شهری کمک کرده و موجب پایداری شهری و توسعه پایدار به عنوان هدف بلند مدت شهرها شود. توسعه پایدار شهری با رویکرد استفاده از فضاهای زیرسطحی یکی از رهیافت های نوین درزمینه شهرسازی است. این رویکرد ضمن استفاده از قابلیت های مثبت فضاهای زیرسطحی تلاش می کند تا مسائل ومشکلات شهرها ازقبیل کمبود فضا مسائل حمل ونقل وزیست محیطی را حل نمایند.
۱۱۴۱۵.

نقش جایگاه اخلاق و معنویت در سبک زندگی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۹۲
موضوع اصلی مورد توجه در این مقاله مروری، نقش جایگاه اخلاق و معنویت در سبک زندگی اسلامی است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است، شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بوده و از روش تجزیه و تحلیل کیفی و اسنادی استفاده شده است. تحقیق حاضر قصد دارد نشان دهد گفتمان معنوی هویت بخش است و می تواند مبنای گفتگو و در نتیجه بهبود سبک زندگی اسلامی شود و همچنین جایگاه اخلاق در سبک زندگی اسلامی را نشان دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد، سبک زندگی معنویت بنیان، حداقل در دو جزء می تواند دخیل باشد: الف: حوزه باور و بینش معنوی که به ایجاد یک گفتمان دینی به عنوان زبان مشترک اعضای خانواده می انجامد ب: سلوک معنوی؛ که موجب تثبیت و بالندگی خلقیات و ملکات روحی در زندگی می شود.همچنین نشان می دهد مهمترین تأثیر پایه های محیطی سبک زندگی اسلامی، اخلاق است و خانواده یکی از مهمترین ارکان پایه های محیط در تحولات اخلاقی است.
۱۱۴۱۶.

درآمدی بر «حقوق بیمه جنایی» در راستای «سیاست جنایی بیمه مدار»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۲۹۵
امروزه دگردیسی در پاسخ دهی به جرم (استفاده از ظرفیت های غیرکیفری همانند حقوق مدنی، اداری و انضباطی) به راهبری پاسخ شناسی جرم به جای مفهوم سنتی کیفرشناسی، به راهبردی اثرگذار درجهت مبارزه با جرم و بزهکاری تبدیل شده است. در این میان راهبرد عدالت توافقی بیمه مدار به عنوان تأسیسی بومی گرا و نوظهور در پرتو حق بر مجازات نشدن، نمونه ای برساخته در بستر عدالت متوازن جنایی است که ضمن پاسخ دهی غیرکیفری در برابر جرم، اسباب توجه به حقوق بزه دیدگان را با تمسّک به سازوکارهای بیمه ای (حقوق بیمه جنایی) فراهم آورده است. عدالت توافقی بیمه مدار گونه ای از عدالت توافقی است که ناظر به مرحله پیشادادرسی و پسادادرسی می باشد. این مدل عدالت درمواردی که حسن سلوک مرتکب نیاز به تضمینی فراتر از تعهد اخلاقی وی دارد با استفاده از تدبیر انتقال ریسک، به توافقات مابین مقام قضایی و بزهکار در قالب رژیم حقوقی بیمه ای، تضمینی کارآمد می بخشد؛ به گونه ای که ضمن کنترل و مدیریت ریسک ارتکاب بزه احتمالی از ناحیه مرتکب، نتیجه عدم ِحُسن سلوک وی را (ارتکاب مجدد جرم) صرف جبران و ترمیم خسارت وارد به بزه دیدگان احتمالی می نماید. این مقاله به تبیین اثرگذاری این تأسیس در گستره پاسخ دهی به جرم با استفاده از ظرفیت های مشترک علوم جنایی و حقوق بیمه تحت قالب رشته ای نوین به نام «حقوق بیمه جنایی» می پردازد.
۱۱۴۱۷.

مطالعه تطبیقی فرایند توقف و بازرسی پلیسی در اماکن عمومی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۴۲۵
حمایت از حقوق عمومی و جامعه، استفاده از توقف و بازرسی را در پاره ای از موارد به ویژه در اماکن عمومی توجیه می کند. توقف و بازرسی یکی از ابزار مهم پلیس درجهت اجرای وظایف خود در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی به شمار می آید. این اقدام باید به گونه ای سازماندهی شود که ضمن حفظ حریم خصوصی، امنیت عمومی را در جامعه حفظ کند. نیل به این مقصد چالش های فراوانی از قبیل نادیده گرفتن حریم خصوصی، تکلیف ضابطان از حیث جرم مشهود و غیرمشهود ایجاد کرده است. ازاین رو بهره گیری از مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب کشورهای دیگر به منظور ترسیم الگوی مطلوب فرایند توقف و بازرسی ضروری است. در هردو نظام حقوقی اصل محدودیت در انجام توقف و بازرسی به رسمیت شناخته شده است. بااین حال، جهات قانونی، تشریفات و ضمانت اجراهای حسن اجرای توقف و بازرسی در دو نظام حقوقی دارای وجوه اشتراک و افتراقی با یکدیگر هستند. با عنایت به یافته های این مقاله، در ایران، جز درمورد جرم مشهود، در سایر موارد ضابطان دادگستری مکلف به اخذ مجوز قضایی اند. در انگلستان، افسران صاحب صلاحیت پلیس بر اساس ضابطه ظن معقول و وجود امارات و اطلاعات کافی مجاز به توقف و بازرسی اند و در سایر موارد اخذ مجوز قانونی ضروری است. در انگلستان مقررات صریح و شفافی برای پیش از بازرسی از قبیل اعلام هدف بازرسی و قانون و شرایط موردِاستناد، هنگام بازرسی از قبیل رعایت احترام و تعیین محدوده بازرسی و پس از بازرسی از قبیل تهیه گزارش از بازرسی چه منجر به دستگیری مظنون بشود یا نشود و تسلیم نسخه ای از آن به مظنون مقرر شده است. در هردو نظام حقوقی به منظور حسن اجرای قواعد بازرسی، ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و کیفری تدارک دیده شده است، با این وصف در انگلستان به صورت دقیق و شفاف تر و گسترده تر ضمانت اجرای بطلان پیش بینی شده است. در این نوشتار تلاش می شود با تطبیق دو نظام حقوقی با رویکردی تحلیلی و توصیفی نقاط ضعف و قوت دو نظام حقوقی را مشخص و راهکارهای عملی و مفید برای نظام حقوقی ایران پیشنهاد شود.
۱۱۴۱۸.

تحلیل محتوای سریال تلویزیونی کیمیا از منظر خشونت خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۲۴۷
سریال های تلویزیونی از عوامل تعیین کننده در عرصه گفتمان سازی تربیتی و حقوقی در جامعه بوده و پیوندی عمیق با سیاست گذاری برای مقابله با انحرافات اجتماعی دارند، فیلمنامه و دیالوگ های یک سریال ممکن است جرم ساز و یا زمینه ساز کاهش آن باشند، این واقعیت معرف همان کارکرد دوگانه رسانه هاست که هم می توانند به فرهنگ سازی بازدارنده و پیشگیری از آسیب هایی نظیر خشونت خانوادگی کمک کنند و هم ممکن است از عوامل رخداد و ازدیاد آن در جامعه باشند. تحلیل گفتمان سریال ها روشی مطلوب برای تحصیل فهمی صحیح نسبت به سطح خشونت زایی یا خشونت زدایی فعالیت های رسانه ای است. در این مقاله با روش کیفی این هدف دنبال شده است که موارد مشهود نمایش خشونت خانوادگی در متن سریال اجتماعی کیمیا برجسته گردد، در این سریال شصت مورد خشونت خانوادگی مشاهده شد که شاخص خشونت کلامی با 36 مورد بیشترین نرخ فراوانی را به خود اختصاص داده است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که در این سریال زمینه های بروز خشونت خانوادگی با تحقیقات آماری مختلف که دراین زمینه انجام شده، مطابقت دارد و گفتمان شخصیت ها خواسته یا ناخواسته برگرفته از نظریه های زمینه فرهنگی، منابع، کنترل و یادگیری است.
۱۱۴۱۹.

آسیب شناسی سیاست های نوین تقنینی مبارزه با قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۳۰۷
با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 در ظاهر بسیاری از کاستی های قوانین قبلی در این حوزه جبران شد اما در مقام عمل و هنگام اجرای مقررات این قانون و آیین نامه های آن، مشکلات مختلفی پیش روی دستگاه های دست اندرکار نمایان شد. عدم ِتقسیم وظایف دستگاه ها باتوجه به امکانات و توانایی های موجود، وجود خلأها و راه های گریز مختلف در قانون، اجازه فروش بخش زیادی از کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار داخلی، وجود معافیت های قانونی با عناوین مختلف و عدم ِپیش بینی آیین رسیدگی ویژه جرایم مرتبط با قاچاق کالا که ماهیت مخصوص به خود را دارند ازجمله نقاط ضعف و آسیب های سیاست های نوین تقنینی قانونگذار در این قانون هستند و همان طور که در مواضع مختلف موردِنقدو بررسی قرار گرفته است پس از تصویب این قانون و آیین نامه های آن، اثرات موردِانتظار که تأثیر محسوسی بر بازارهای داخلی گذاشته و حجم قاچاق را به صورت قابل توجهی کم کند ملموس و مشهود نبوده است، لذا درصورت عدم ِاصلاح قانون، این کاستی ها می توانند آسیب های جبران ناپذیری را بر اقتصاد و تولید کشور و بازارهای داخلی وارد کنند.
۱۱۴۲۰.

تحلیل حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه در ایران؛ در پرتو مطالعات تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۲۹۴
توسعه فناوری های وابسته به تلفن همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فناوری های نوینی درزمینه تلفن همراه شده است. یکی از مهم ترین این فناوری ها فراهم آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود به علت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیم کارت خود نمی باشند. ازآنجاکه مهم ترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تأثیر شگرفی بر نوع مقررات گذاری و الزامات قانونی این فناوری دارند. ازاین رو با توجه به اهمیت ابعاد حقوقی این پدیده، در این گفتار سعی بر واکاوی این مهم گشته است. چهارچوب های قانونی الزام آور از طرف رگولاتور و همچنین بررسی شیوه های مقررات گذاری این فناوری از مباحثی هستند که موردِبررسی قرار گرفته اند. همچنین با توجه به نوظهور بودن این امر در کشور، ابعاد حقوقی این فناوری آن در ایران نیز موردِمطالعه قرار گرفته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان