درخت حوزه‌های تخصصی

تاکید آموزه های اسلامی و نیز رویکردهای جدید مدیریتی موجب توجه بیش از پیش پلیس به مبحث اخلاق پلیسی شده است. در این میان یکی از چالش برانگیزترین حوزه های ماموریتی در خصوص اخلاق مداری پلیس، مبحث مدیریت و کنترل ازدحامات اعتراض آمیز است. برخی بر این اعتقاد هستند که ماهیت چنین ماموریت هایی به نحوی است که نمی تواند اخلاق مداری را مورد توجه قرار دهد لاکن اخلاق مدارن با طرح دیدگاه "فقط بحران" بدنبال راهکاری برای توجه اخلاق در چنین موقعیت هایی هستند. به همین دلیل در این مقاله با هدف کاربردی و به شیوه اسنادی نظرات مرتبط با این دیدگاه با ملاحظات مربوط به نگرش اسلامی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. طرفداران دیدگاه "فقط بحران" به اصل ضرورت و اضطرار به عنوان مقدمات اشاره کرده و ملاحظاتی چون تناسب و کارایی را به عنوان مولفه های اخلاق مداری مورد توجه قرار می دهند. مفهوم ارزش اخلاقی در این دیدگاه مبتنی بر مفهوم ارزش خنثی (نه خوب و نه بد) است و در نهایت در حیطه عمل با ترکیب نگرش نتیجه گرایی و وسیله گرایی بدنبال اجرای ماموریت حفظ نظم در ازدحامات اعتراض آمیز با رویکرد و نگاه اخلاقی هستند.

یکی از جرایمی که تاثیر زیادی بر امنیت عمومی می گذارد جرایم تجاوز جنسی است که چه بسا با یک هتک حرمت بحرانی اجتماعی در جامعه ایجاد شده و دامنه آن به خارج از مرزهای جغرافیایی محل جرم کشیده شود. در سالهای اخیر تحلیل جرایم که جمعیت شناختی بزهکاران و بزهدیده ها یکی از شاخه های آن است اهمیت زیادی در نهادهای انتظامی و قضایی پیدا نموده است و به منظور ارایه پاسخ مناسب به هر مشکلی نیاز است که دید کاملی از آن مساله داشت. در این پژوهش قصد آنست که عوامل مختلفی که در وقوع این جرم اثر گذار است با تاکید بر جرم شناختی قربانیان تجاوز به عنف و مجرمین بررسی گردد. تحقیق از نوع پژوهش تحلیلی توصیفی است. که ضمن استفاده از متون و نظریات با استفاده  از تحقیق اینترنتی و کتابخانه ای، از طریق کد بندی و طبقه بندی نظام مند داده های مورد بررسی سعی در کشف روابط عوامل با موضوع تحقیق را دارد. در این تحقیق تعداد محدودی پرونده های تجاوز به عنف شهرستان شاهرود که در سالهای 95 و 96 به پلیس آگاهی ارجاع شده در بخش جمعیت شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی نظریات موجود با مقادیر آماری حاصل شده از تحلیل کمی پرونده ها نیز نگاهی گذرا می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد آشنایی قبلی مابین قربانی و متجاوز با وقوع جرم ارتباط داشته است و از هم گسیختگی خانوادگی، ارتباط نامناسب با همسالان، شبکه های مجازی، آموزه های فرهنگی نامناسب، عدم تربیت مناسب جنسی و حاشیه نشینی از علل و عوامل وقوع این جرایم است. 

با گسترش قابلیت های فضای مجازی و وابستگی افراد مختلف در سطح جامعه به ابزارها و محصولات این فن آوری نوین باعث گردیده ابعاد مختلف جامعه بشری در حوزه های مختلف سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز دستخوش تغییر گردد و عملا برخی کشورها برای رسیدن به اهداف خود از این بستر استفاده می نمایند مهمترین نکته ای که خیلی قابل تامل در این حوزه می باشد تغییر اخلاق کاربران و در نهایت گسترش آن درخانواده و جامعه می باشد.محتوای تولیدی که مغایر فرهنگ یک جامعه باشد به راحتی ازطریق فضای وب به خصوص شبکه های اجتماعی می تواند به صورت گسترده انتشار یافته و در بلند مدت تاثثیرات منفی در سطح جامعه داشته باشد و عملا در حوزه اخلاق وفرهنگ یک دگردیسی صورت می پذیرد .در این مقاله سعی گردیده تهدیدها و چالش های این حوزه به همراه راهبردهای خارج شدن از این فضا تبیین گردد.

هدف نهایی انقلاب اسلامی رسیدن به تمدن اسلامی در زنجیره ای منطقی و مستمراست که بر چهار رکن دین، عقلانیت، علم و اخلاق بنا شده است و برای تحقق آن بایستی پنج مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی درمسیر تمدن سازی پشت سر گذاشته شوند. تحقق جامعه اسلامی از مباحث مهم سیاسی-اجتماعی در سخنان مقام معظم رهبری است. رهبر معظم انقلاب در بیانیه مهم گام دوم انقلاب، به ورود انقلاب اسلامی ایران به دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدنسازیاشاره و بر لزوم نزدیک کردن انقلاب به آرمان بزرگش یعنی ایجاد تمدن نوین اسلامی تاکیدمیکنند. در این راستا پژوهش حاضر در تلاش است تا شبکه مضامین نقش ناجا را در تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی)طراحی و تبیین کند. در این پژوهش که با رویکرد کیفی انجام گرفته، با استفاده از روش تحلیل مضمون ،نوزده مضمون به عنوان مضامین فراگیر نقش ناجا در تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری -مدظله العالی در قالب شبکه مضامین ارائه شده است.

مسوولیت مدنی از اصول مهم در فقه و حقوق می باشد، این امر تا جایی اهمیت دارد که پایه ایجاد بسیاری از قواعد و قوانین قرار گرفته است. لیکن مسوولیت مدنی خود دارای مبانی متعددی می باشد. یکی از این مبانی قاعده لاضرر است. فقها و حقوقدانان می گویند که قاعده لاضرر یکی از پایه ها و مبانی مسوولیت مدنی می باشد چراکه این قاعده سبب می-شود، مسوولیت مدنی ایجاد گردد. به عبارت دیگر قاعده لاضرر منشا و موجد مسوولیت مدنی است. از سوی دیگر برخی موارد وجود دارد که نفی کننده مسوولیت مدنی است. به عبارت دیگر برخی از قواعد وجود دارد که دقیقا برخلاف قاعده لاضرر که موجد مسوولیت مدنی است، مسوولیت مدنی را از بین می برد. قاعده اقدام از جمله این قواعد است که مسوولیت مدنی را منتفی می کند. در این مقاله تلاش شده ابتدا ابعاد مختلف قاعده لاضرر و قاعده اقدام بررسی گردد و سپس اثر این دو قاعده در ایجاد و رفع مسوولیت مدنی مطالعه شود.

بزهکاری کودکان و نوجوانان واقعیتی انکارناپذیر در جهان است که نیازمند نگرش ویژه در همه حوزه های اجتماع به ویژ نظام حقوقی و قضایی می باشد. جرم شناسی بالینی با پرداختن به شخصیت بزهکار و محیط پیرامون وی، علل و عوامل جرم زا و حالت خطرناک فرد بزهکار را مورد توجه قرار داد و در نهایت با هدف اصلاح و درمان و باز اجتماعی سازی، تدابیر متناسب با شخصیت وی و نظارت برابری آن تدابیر را توصیه می کند. در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد. بررسی و شناسایی عوامل موثر بر نوع بزهکاری اطفال نشان می دهد که بین متغیرها و عواملی مانند : میزان ارتباط با دوستان و همسالان ، میزان تشویق و حمایت از طرف دوستان بزهکار ، میزان تقلید از دوستان و همسالان ، میزان تعهد به امور جاری زندگی و خانواده ، میزان تعهد و اعتقاد به قوانین حاکم بر جامعه ،میزان فقر ، جدایی والدین و میزان روابط عاطفی ضعیف و نوع بزهکاری اطفال رابطه وجود دارد.

قانون گذار ایران در سال های پس از انقلاب به تقنین و اجرای کیفرهای بدنی شرعی اهتمامی خاص داشته است. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری به اجرای این مجازات ها به ویژه سنگسار بسیار انتقاد داشته اند و آن را خلاف نظام بین المللی حقوق بشر دانسته اند. افزون بر این، بسیاری از شهروندان نیز در مورد اجرای این کیفرها ابهاماتی دارند. در این نوشته سعی شده نشان داده شود از منظر درون دینی و براساس همه قرائت های دینی، اجرای این کیفرها، به ویژه سنگسار، شرعا ممکن نیست و اگر قانون گذار داعیه شرع دارد باید از این نظر قوانین را با شرع همسو کند.

اتحادیه اروپا یکی از کنشگران تاثیرگذار در حوزه روابط بین الملل است که در دوران پس از جنگ سرد توانسته است با تدوین سیاست خارجی و امنیتی مشترک در پیمان ماستریخت (۱۹۹۲) نقش فعال تری در موضوع های بین المللی ایفا کند. این اتحادیه با توجه به ضعف های جدی در حوزه مسائیل امنیتی و دفاعی تلاش کرده است با استفاده از قدرت هنجاری خود به دنبال افزایش اثرگذاری خود در حوزه های موضوعی و البته مناطق جغرافیایی خاص باشد. حقوق بشر وتلاش برای ارتقای دمکراسی در کشورهای مختلف یکی از ابزارهای اصلی اتحادیه اروپا در پیشبرد سیاست های مورد نظر خود است. همچنین این اتحادیه همواره یکی از مهم ترین شریک های تجاری جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته بوده است. با این حال، برخی مسائل و تحولات موجب شده است تا روابط تهران-بروکسل در برخی مقاطع به شدت دچار تنش شود.تروریسم، حقوق بشر، سلاح های کشتارجمعی و منازعه اعراب و اسرائیل چهار حوزه موضوعی اختلافی میان تهران و بروکسل است. در مقاله پیش رو تلاش می شود به این پرسش، پاسخ داده شود که موضوع حقوق بشر از چه جایگاهی در روابط میان اتحادیه اروپا برخوردار بوده است. همچنین این فرضیه مطرح شده است که اتحادیه اروپا با توجه به رویکرد هنجاری خود به دنبال ارتقای سطح حقوق بشر و دمکراسی در ایران بوده است، اما در مقاطع مختلف همواره موضوع امنیت بر حقوق بشر اولویت داده شده است.

در چارچوب نظم نوین جهانی، یک مورد وجود دارد که مسئول جهانی سازی در حقوق بشر قلمداد می شود، یک دادگاه که ظاهراً قضاوتهایش به گونه ای روزافزون توسط دادگاه های ملی در سراسر جهان نقل گردیده و مورد پذیرش آن ها قرار می گیرد: دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان «نوعی دادگاه جهانی حقوق بشر» خوانده می شود. در سطح تعابیر و کلام انتزاعی شاید حقوق بشر جهانی باشد. اما به محض اینکه این حقوق تبدیل به مطالبات واقعی حق ها گردند، و در شرایط خاصی برای دفاع یا انتقاد از گزینه های توزیعی خاصی به کار روند، آنگاه تبدیل به معلولی از سیاست می شوند. هیچ مجموعه معتبری از حق ها وجود ندارد که به لحاظ سیاسی بی غرض باشند: در یک جهان لااَدری، حق ها نمی توانند چیزی جز سازه های قانونی باشند که دائماً به مفاهیم جایگزینی از مصلحت سیاسی باز می گردند. در هر تضاد اجتماعی، ادعاهای طرفهای مخالف را می توان مطالبات حق ها دانست: حق آزادی من در برابر حق امنیت شما. مرزهای آزادی و امنیت در راستای فرضیات فرهنگی و سیاسی در مورد ارزشهایی ترسیم می گردند که یک جامعه خوب ترجیح می دهد. و فرایندی که از طریق آن جنبه ای از واقعیت در غالب حق ها مشخص می گردد، توسط هیچ یک از ماهیات ضروری آن موضوع نیز تعیین نمی گردد. این یک موضوع مربوط به رُجحان سیاسی است: تنها تصورات خاصی از زندگی خوب، شایستگی برخورداری از حمایتی را دارد که حق مستلزم برخورداری از آن است. به علاوه زبان حقوق از جهاتی غیر دقیق و نامشخص است، که به دغدغه های سیاسی باز می گردد. حتی یک حق اساسی مانند حق حیات مستقل از شیوه تفسیر آن توسط مراجع ذیربط، بی معناست. و مانند تمام قواعد حقوقی، حقوق بشر [نیز] مواردی را در بر می گیرد که ما نمی خواهیم و مواردی را نیز که ما فکر می کنیم باید در بر می گرفت، شامل نمی شود. بر همین اساس، حقوق همواره باید با استثنائاتی همراه باشد. اما دامنه و معیار کاربرد این استثنائات هرگز به روشنی تعریف نگردیده اند. در معاهده اروپایی حقوق بشر، رابطه بین حقوق و قدرتِ کاهش آ ن ها منوط به چیزی است که در یک جامعه دموکراسی ضروری خوانده می شود قطعاً یک معیار که دارای بار موقعیتی و سیاسی است. پس حقوق محصول یک جامعه سیاسی است. با در نظر گرفتن ویژگی های حقوق بین الملل (قانون علیه سیاست)، این گفته که حقوق بشر تحت تاثیر سیاست است، چیزی جز یک اتهام نیست. اما اجازه دهید از همان آغاز تأکید نمایم که من کاربرد عادی زبان حقوق را یک تحریف یا اتهام نمی دانم بلکه کاملاً برعکس. آنچه من می خواهم بیان دارم این است که ایده حقوق بشر می تواند آزادی بخش باشد؛ دقیقاً بخاطر اینکه جوهره سیاست است. این کاری است که من در مقاله ام انجام خواهم داد: با استفاده از سابقه و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان شاهد مثال خود، نگاهی به راه های گوناگون برای دستیابی به توافق با دیوان سالاری سازی و امکان حفظ ایده حقوق بشر بعنوان منبع انتقاد قوی از نهادها و رویه های اجتماعی موجود خواهم داشت. همچنین تأملی خواهم داشت بر پیامدهایی که دیوان سالاری سازی حقوق بشر در طرح کنونی نظم نوین جهانی [یعنی] بر لیبرالیسم یقینیات دارد، تاملی خواهم کرد.

اتحادیه اروپا برابری جنسیتی را در راستای یک دموکراسی جامع ضروری می داند و گسترش مشارکت و حضور مردان و زنان را در اقتصاد، در تصمیم گیری و در زندگی اجتماعی، فرهنگی و مدنی، هدف خویش قرار داده است. گرچه مبنای حقوقی موجود بیان می دارد که گسترش حقوق برابر بین زن و مرد اهمیت دارد،  اما شرایطی را محدود و مشخص نمی کند و لذا باب تفسیر را در مورد آن باز گذارده است (غالب سازی جنسیت، بند دوم از معاهده جامعه اروپا). با عدم تعیین حوزه هایی که برابری جنسیتی باید در آن ها رواج یابد، این اتحادیه بر روی اجرای این اصل در حوزه هایی فعالیت می کند که از نظر آن ها دارای اهمیت هستند و این حوزه ها عبارتند از: الف) گسترش راهبردهایی برای ترغیب غالب سازی جنسیت در تمام خط مشی هایی که تأثیری بر روی جایگاه زنان در اقتصاد دارند، ب) ارزیابی و اجرای توازن جنسیتی در تصمیم گیری سیاسی و افزایش توازن جنسیتی در تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی، پ) افزایش توازن جنسیتی در کمیسون، ت) ترویج دستیابی یکسان به اشتغال کامل و حقوق اجتماعی برای همه و غیره. هدف این لایحه غالب سازی جنسیت و برابری جنسیتی، کاملاً اقتصادی بوده است. یعنی گسترش راهبردهایی برای غالب سازی جنسیت در تمام سیاست هایی که تأثیری بر جایگاه زنان در اقتصاد دارند. لذا سیاست های درون اتحادیه اروپا، زنان و هویت آنان را نادیده می گیرد و زنان را واحدی وابسته به اقتصاد بازار می داند. برنامه کار اتحادیه اروپا زندگی بسیاری از زنان را در نظر نمی گیرد، بخصوص پیچیدگی روابط بین کار خانواده، رفاه و بازار کار. و لذا با محدود نمودن حقوق زنان به بازار کار (یعنی محیط اقتصادی) مسائل مربوط به سوء رفتار جنسی، خشونت علیه زنان، دسترسی به مراقبت بهداشتی و سقط جنین و بسیاری از مسائل اساسی مربوط به هویت زنان را نادیده می انگارد. در اینجا هدف من ابتدا نگاهی به ماهیت اتحادیه اروپا از دیدگاه جنسیت و برابری جنسیتی است، یعنی آنچه این اتحادیه تاکنون برای ترویج حقوق انسانی زنان انجام داده است، از آن جایی که تقویت مشارکت مدنی در سطح محلی به اندازه بین المللی برای تقویت مشارکت کامل زنان و همچنین یک دموکراسی تکامل یافته می باشد و نهادهای غیر دولتی تبدیل به منابع ضروری اطلاعات در خصوص شرایط محلی و گرایشات و مخاطبان موثر برای مردم آسیب پذیر شده اند. توجه خویش را بر روی سازمان های زنان متمرکز نموده و توضیح خواهم داد که گروه های زنان چگونه از هویت و تفاوت های خود به عنوان ابزاری برای اِعمال نفوذ استفاده می کنند تا در مقابل، تغییر سیاسی ایجاد کنند که شامل تساوی حقوق زن و مرد باشد. به عبارتی دیگر در اینجا سعی خواهم نمود توضیح دهم که آیا اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان فراملیتی که تا حدودی نسبت به مسائل زنان حساس است، می تواند به عنوان ابزاری توسط گروه های زنان در راهبردهای خود برای جلب و خاطر نشان ساختن نابرابری هایشان و تصدیق این نابرابری ها به کار رود. برای درک ماهیت اِعمال نفوذ و چگونگی استفاده سازمان های زنان از نابرابری ها و هویت های اذعان نشده خود به عنوان ابزاری برای توانمند ساختن زنان، [به معنای] تقویت توانایی های آنان برای ایجاد تغییر در بستره ملی و فراملی، یکی از کشورهای عضو یعنی یونان به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است. 

در فقه امامیه و حقوق ایران همواره بر لزوم جبران خسارات وارده بر افراد تأکید شده و مرتکب فعل زیان بار را مسئول این امر دانسته اند. در عین حال برخی از عوامل نظیر دفاع مشروع و رضایت زیان دیده که به عنوان علل موجهه شناخته شده، حتی در صورت وجود ارکان سه گانه مسئولیت مدنی، جبران خسارت را منتفی می سازد. یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و ذیل همین موضوع قابل طرح است، آنکه چنانچه زیان دیده در جریان بروز خسارت مرتکب فعل نامشروعی شده باشد، ارتکاب این فعل نامشروع چه تأثیری بر مسئولیت مدنی خواهد داشت؟ فقها و حقوقدانان گرچه در خلال مباحث خود با مصادیق این موضوع روبه رو شده و نسبت به هر مصداق حکمی متفاوت از دیگری صادر نموده اند، لیکن هیچ گاه مبحثی به صورت مستقل در این زمینه توسط ایشان مطرح نشده است. با بررسی دقیق این موضوع در منابع معتبر فقه امامیه و حقوق ایران می توان گفت چنانچه ارتکاب فعل نامشروع توسط زیان دیده بر رضایت ضمنی وی بر ورود خسارت نسبت به اموال دلالت ننماید و یا این فعل، اقدام به ورود خسارت نسبت به خود محسوب نشود و همچنین جبران خسارت به نفع مرتکب فعل نامشروع مخلّ نظام نباشد، ارتکاب این فعل تأثیری بر مسئولیت مدنی مرتکب فعل زیان بار نداشته و وی ملزوم به جبران خسارات وارده است.

ناتوانان به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه از مشکلات گوناگون جسمانی و روانی رنج می برند و جرایم علیه حقوق اساسی، علیه تمامیت جسمانی، علیه حقوق مالی و علیه تمامیت جنسی ناتوانان ارتکاب می یابد و سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال آنان باید حمایتی و ویژه باشد؛ مهم ترین قانون در زمینه حقوق ناتوانان در ایران؛ قانون حمایت از حقوق معلولان است که در تاریخ 20/12/1396 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/1/1397 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است؛ این قانون با نگاه رفاهی و حمایتی تمام نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی را مکلف به حمایت از حقوق فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی معلولان می نماید؛ تصویب این قانون در حقیقت گامی بسیار مثبت در جهت اعتلای حقوق ناتوانان در ایران تلقی می شود اما علیرغم نکات مثبت دارای اشکالاتی نظیر فقدان ضمانت اجرای کیفری مؤثر و همچنین خلاء حمایت های قضایی و فراقضایی افتراقی است؛ از طرفی قوانین کیفری ایران در وضع مقررات، تنها به وضع جرم و تعیین مجازات برای مرتکب آن توجه داشته و با اتخاذ رویکردی جرم مدار، ناتوانان بزه دیده آسیب پذیر را به فراموشی سپرده و نادیده انگاشته است؛ حال آنکه، در حقوق کیفری مدرن یکی از رسالت های مهم حقوق کیفری ماهوی و شکلی، حمایت از ناتوانان در پرتو وضع مقرراتی است که متضمن بیشترین حمایت از این بزه دیدگان باشند؛ بنابراین، آنچه که باید از منظر قانون گذار موضوعیت داشته باشد آن است که وضعیت ناتوانان در کانون توجه قرار گرفته و از این رهگذر، آسیب پذیری خود را در برابر وقوع جرم معیار موضع گیری توأم با شدت عمل مقنن قرار گیرد؛ از این رو نگارندگان در این مقاله پژوهشی با هدف واکاوی سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و همچنین ارائه حمایت های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان با روش تحلیلی توصیفی به تحلیل موضوع این قشر آسیب پذیر جامعه پرداخته اند.

برخی از تصمیم ها و اظهارنظرهای دیوان بین المللی دادگستری این پرسش را ایجاد کرده است که آیا دیوان می تواند با اعلام خلأ حقوقی به دلایلی همچون عدم تدقیق، کفایت یا فقدان حقوق قابل اجرا از اتخاذ تصمیم امتناع کند؟ برخی صاحب نظران با اشاره به اظهارنظر دیوان در بند 105(2)(ث) نظریه مشورتی قانونی بودن تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای (1996) به این پرسش پاسخ مثبت می دهند. با توجه به وظیفه خطیر دیوان در حل و فصل قضایی اختلافات به عنوان یکی از روش های مؤثر فیصله مسالمت آمیز اختلافات میان دولت ها که بدون تردید در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی و پیشگیری از توسل به زور در روابط بین الدولی خواهد بود، بنظر نمی رسد که دیوان بتواند با اعلام خلأ حقوقی، قضایای مطروح نزد آن را حل نشده رها کند. پرسش اصلی که این مقاله به آن می پردازد این است که آیا بر اساس اساسنامه، قواعد و اصول قابل اعمال در دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد و با توجه به رویه آن، دیوان می تواند با اعلام خلأ حقوقی، از تصمیم گیری در قضایای تحت رسیدگی امتناع کند؟

در فرضی که در معنای شرطی در قرارداد مکتوب که مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته، شک وجود داشته باشد؛ تفسیر به نفع کسی که به قرارداد ملحق شده و علیه کسی که پیش نویس قرارداد را تهیه کرده ارجحیت دارد؛ زیرا، شخصی که متن قرارداد را تهیه می کند حین تنظیم متن اولیه توانایی پیشگیری از ابهام در متن قرارداد را دارد. این اصل در ماده 6 CESL و ماده 8 UPICC به صورت صریح و در بند 3 ماده 8 CISG به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. هر چند این اصل در حقوق ایران به صراحت پذیرفته نشده، ولی با توجه به اقتضائات اصل عدالت و انصاف، اصل حسن نیت، اصل لزوم رعایت نظم عمومی، قاعده تسبیب، اصل حاکمیت اراده و قاعده منع تقلب نسبت به قانون، می توان دکترین ترجیح تفسیر علیه تنظیم کننده قرارداد را قابل اِعمال دانست.

در عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار در دو کشور ایران و انگلستان، یکی از پاسخهای متداول برای مقابله با اطفال و نوجوانان ناقض قانون، نگهداری آنان در مکانهای بسته است؛ اما تفاوت اصلی این مکانها با زندانهای عادی، در هدف این مؤسسات که پیشگیری از جرایم آتی اطفال و نوجوانان و اصلاح ساختار رفتاری آنان است، متبلور می شود. بنابراین، باید این محیط های تحمیلی را با استفاده از طرحهای آموزشی برای تربیت اطفال و نوجوانان مسئله دار مستعد و آنها را تبدیل به محیط آموزشی مؤثر در پیشگیری از بزهکاری کرد. نوشتار حاضر به بحث و بررسی پیرامون نقش مؤثر محیط های آموزشی تحمیلی و مشکلات این محیط ها برای تربیت کودکان و نوجوانان بزهکار با دیدگاه تطبیقی در دو کشور ایران و انگلستان می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که، هرچند در هر دو کشور برای پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان برنامه های آموزش محور اجرا می شود، اما هنوز وضعیت مؤسسات نگهداری محکومان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

توسعه در کشور ما با فراز و نشیب های زیادی روبه رو بوده است. احساس عمومی و تجربه تاریخی ایرانیان بیانگر آن است که توسعه ملی با چالش های اساسی مواجه است. از گذشته و در حال حاضر این سؤال در اذهان عمومی و بین نخبگان مطرح بوده است که «چرا ایران آن گونه که باید از توسعه، به ویژه از توسعه پایدار، برخوردار نیست و مانع اصلی پیشرفت آن چیست». در پاسخ به پرسش بالا این مقاله می کوشد نشان دهد که عمده ترین مانع توسعه ملی ایران، عدم استقرار حکومت قانون در کشور است؛ بدین سان، مدعای اصلی این مقاله آن است که ریشه چالش های حکومت قانون به توسعه نیافتگی نظام حقوقی بازمی گردد. مطالعه ارتباط میان مفاهیم اصلی شامل «حکومت قانون»، «توسعه حقوقی» و «توسعه ملی» به این نتیجه می انجامد که «راه توسعه ملی ایران از توسعه حقوقی کشور می گذرد». در این مقاله از چارچوب نظری و الگوی مفهومی حکومت قانون، و مفهوم توسعه حقوقی استفاده شده است. رهیافت اصلی این مقاله نگاهی نو به توسعه حقوقی مبتنی بر مؤلفه های «نگاه به قانون به مثابه سامانه»، «اصلاح قانون اساسی»، «تدوین و تنقیح سیاست های کلی، قوانین و مقررات» و «تأمین و تضمین حقوق بنیادین شهروندی» است.

پژوهش حاضر ، در خصوص نظام خاص حقوق بشر ، شیعیان عربستان می باشد . حقوق بین الملل تعاریف مختلفی از واژه اقلیت داشته و شماری از حقوقدانان معتقدند که اقلیت ها علاوه بر بهره مندی از نظام عام حقوق بشر ، مشمول نظام خاص حقوق بشر به منظور حمایت بیشتر و به سبب آسیب پذیری آن ها در مقابل اکثریت حاکم، می باشند . پژوهش به دنبال اثبات این مسئله بوده ، که شیعیان عربستان با توجه به تعاریف و رویه های موجود بین المللی و علی رغم مخالفت دولت سعودی ، یک اقلیت مذهبی محسوب شده ، لذا دارای حقوق خاص در راستای حفظ موجودیت و هویتشان می باشند . یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق جمعیت شیعیان عربستان ، حق تعیین سرنوشت آنها و ارزیابی ابعاد و محتوای آن بوده ، که این مقاله با روشی توصیفی - تحلیلی به واکاوی و ارزیابی آن پرداخته است.

امروز با پا گذاشتن در هزاره سوم میلادی فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات به نحوه شگفت آوری وارد ساختار زندگی انسانها شده است که تجلی آن فضای تبادل اطلاعات (فضای سایبر) است .بی تردید به موازات گسترش فعالیت ها و ارتباطات در فضای سایبر ، بخشی از بزهکاران نیز فعالیت های مجرمانه خود را به فضای سایبر منتقل کرده اند یا از رهگذر چنین فضایی مرتکب جرم یا جرائمی می شوند.از این رو با توجه به افزایش آمار جرایم و استفاده از شیوه های نوین در ارتکاب جرایم سایبری و عدم کارایی واکنش های کیفری ،ضرورت بکارگیری اقدامات پیشگیرانه در قالب تدابیر فنی که با تغییر شرایط محیطی در صدد است از ارتکاب جرم فرد مصمم به انجام جرم ، جلوگیری کند ،در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته است . البته باید متذکر شویم ،تدابیرپیشگیرانه با محدودیت های فراوانی مواجه است ، از یک طرف می توان تدابیرپیشگیرانه را به تمام زمینه ها گسترش داده واز سوی دیگر در مقابل به کار گیری این روش مرتکبین جرایم سایبر قرار دارند که می خواهند این تدابیر را خنثی کنند بعضاً هم موفق به این کار می شوند.

یکی از مهمترین قواعد فقهی که از جمله مسقطات ضمان نیز می باشد، قاعده اذن است که به موجب آن در صورتی که شخصی از طرف مالک یا شارع، مأذون در تصرف مال یا حقی باشد و به طور اتفاقی سبب خسارت به آن شود، عمل وی مسئولیت آور نیست. در خصوص ماهیت، قلمرو و حدود این قاعده فقهی، با تفحص دقیق در منابع فقهی و حقوقی مشخص می شود که اختلاف نظر های بسیاری در میان فقهاء و حقوقدانان وجود دارد و در نتیجه تعریف واحدی در خصوص آن مورد اتفاق قرار نگرفته است. به عنوان مثال، برخی اذن را از مقوله اخبار و برخی از نوع انشاء دانسته اند و یا در خصوص مسائلی مانند این که ابراز در قصد انشاء به عنوان شرط ثبوت است یا اثبات و یا در مورد لزوم شرط اهلیت برای مأذون اختلاف کرده اند. برخی از تعاریف نیز هر چند صحیح می باشند، لکن از جامعیت کاملی که همه ابعاد این قاعده را که در تعریف لازم است به آن اشاره شود دربرگیرد، برخوردار نیستند. با توجه به اینکه نیاز است تا تعریفی ارائه شود که اشکالات پیش گفته را برطرف سازد، مهمترین هدف مقاله پیش رو آن است تا با بررسی نظریات مذکور و نقد آن ها، تعریفی جامع و مانع از اذن ارائه دهد و سپس به بررسی نکات و آثار تعریف جدید پرداخته و در اصلاح و تکمیل نقایص دکترین های موجود در این زمینه به کار گرفته شود. لازم به ذکر است که روش تحقیق این نوشتار، استفاده از ابزارهای کتابخانه ای می باشد.

خسارت تنبیهی نهادی ریشه دار در حقوق کامن لا است که اگرچه در حقوق ایران در مورد آن نص قانونی وجود دارد ولی صرفاً در دعاوی مدنی علیه برخی دولت های خارجی کاربرد دارد در واقع در حقوق داخلی ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است. به این مناسبت آثاری در مورد امکان پذیرش و رد آن در حقوق ایران به زبان فارسی نگاشته شده است و بعضاً ورود این مفهوم حقوقی به حقوق ایران توصیه شده است.  در این راستا توجه به محدودیت هایی که در کشور ایالات متحد آمریکا در سال های اخیر در مورد خسارت تنبیهی اعمال شده است می تواند کمک شایانی به پژوهشگران این حوزه بنماید. چراکه بررسی این محدودیت ها پس از سال ها تجربه ی اجرای خسارت تنبیهی در این کشور طرح شده است و در راستای رفع برخی از مشکلات ناشی از خسارت تنبیهی به ویژه انتقادات نسبت به داراشدن بلاجهت خواهان در دعاوی خسارت تنبیهی و نیز نادیده گرفتن حقوق خوانده در این دعاوی بوده است. بنابر این گزاره، ورود خسارت تنبیهی به حقوق ایران در شکل خالص آن و بدون اعمال چنین محدودیت هایی دور از تدبیر و حکمت قانون گذاری خواهد بود. در مقاله ی حاضر با بررسی پنج عنوان از مهم ترین محدودیت هایی که در50 ایالت متحد آمریکا و در مورد خسارت تنبیهی اعمال می شود، سعی شده تا چهره ای از اصلاحات نهاد خسارت تنبیهی در حقوق آمریکا ارائه شود. این محدودیت ها در طیف وسیعی از عدم امکان مطالبه خسارت تنبیهی در 4 ایالت از ایالت های آمریکا تا تعیین سقف مالی برای دعاوی خسارت تنبیهی در قوانین بیش از 25 ایالت در آمریکا و نیز قوانین سخت گیرانه برای اثبات وصف خاصی از فعل زیانبار و یا فاعل آن در دعوای خسارت تنبیهی و نیز اخذ بخشی از مبلغ خسارت تنبیهی به نفع صندوق عمومی وجود دارد.