مهدی مرادی کوچی

در شهرهای بزرگ جهان، تقاضا و انتظار شهروندان برای دریافت خدمات عمومی با کیفیت از شهرداری ها رو به افزایش است. در این مسیر چنانچه نهادها نتوانند خدمات مؤثری برای شهروندان ارائه دهند، عدم رضایت و مشکلات دیگر ایجاد خواهد شد. شهر اردبیل به دلیل داشتن چندین منطقه حاشیه نشین و نوسانات جمعیتی در امر خدمات رسانی دارای مشکلاتی است لذا در این راستا پژوهش حاضر که توصیفی- تحلیلی و کاربردی است سعی نمود از طریق بعد عینی و ذهنی شهروندان اردبیل را در مورد میزان رضایت از خدمات شهری موردسنجش قرار دهد. جامعه آماری پژوهش، شهروندان مناطق شهری اردبیل بود که از طریق فرمول کوکران 383 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. برای سنجش تعداد 12 شاخص مجموعاً 36 سؤال در قالب طیف لیکرت تهیه و به روش تصادفی ساده طبقه بندی شده، برای تکمیل در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. پس از گردآوری پرسشنامه، از طریق نرم افزار SPSS و روش تحلیل ویکور نسبت به تجزیه وتحلیل داده ها اقدام شد. سپس خروجی از طریق نرم افزار ARC GIS ترسیم گردید. نتایج نشان داد که میزان رضایتمندی از کیفیت خدمات عمومی در همه مناطق شهری اردبیل با نسبت های متفاوت، ملموس بود. به طوری که خدمات رسانی در سه منطقه شهری 1، 3، 2 تا حدی متوسط عمل نموده و در دو منطقه 4 و 5 از نارضایتی بالایی برخوردار بود و در نهایت میزان رضایت شهروندان شهر اردبیل از کیفیت خدمات عمومی شهری با مقادیر (5573/0Q) اندکی کمتر از حد متوسط قرار داشت.

کارکرد اصلاحی و درمان مجازات ها در فرآیند تحولات حقوق کیفری متحول گردیده است؛ بررسی تاریخ حقوق کیفری حاکی از آن است که کارکرد مذکور زمانی از طریق مجازات های بدنی، پس از آن در بستر کیفر زندان و نهایتاً از طریق مجازات های جامعه- مدار مورد توجه سیاست گذاران کیفری بوده است. تحول در زمینه مجازات ها از سمت کیفرهای طردکننده به سمت تدابیر جامعه-مدار تحولی مؤثر را در زمینه بازپروری بزهکاران به وجود آورده است به طوری که اصلاح مجرمین به نحو عادلانه تر و مطلوب تری قابل دستیابی بوده است. مقاله حاضر این موضوع را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که بهره گیری قضات از نهادهای پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از جمله مجازات های جایگزین حبس، نهاد تعویق صدور حکم و نهاد معافیت از کیفر توسط قضات می تواند ضمن اجتناب از آثار نامطلوب بازپروری بزهکاران در محیط بسته (زندان)، سیاست جنایی ایران را در این خصوص به سمت مرحله ای نوین رهنمون سازد.