درخت حوزه‌های تخصصی

از سال های پیش از پیروزی مشروطیت شاه در انتخاب صدراعظم و وزرای دولت نقش داشت و آن نقش در قوانین اساسی مشروطیت نیز بازتاب یافت. در حکومت مشروطه که پارلمان به عنوان نهادی که می بایست بر کارهای قوه مجریه نظارت کند نقش فعالی داشت و از سوی دیگر در حکومت مشروطه پادشاه غیرمسئول بود که می بایست از حکومت کردن فاصله می گرفت و به سلطنت کردن قناعت می کرد. با وجود این، نهاد سلطنت با پیشینه ای که در ایران داشت به سادگی تن به چنین وضعی نمی داد و می کوشید تا با تفسیر متفاوتی از قانون اساسی تفوق سیاسی خود را حفظ کند. این موضوع از دوره قاجار تا پهلوی اول و سپس در پهلوی دوم و حتی پس از آن تحولاتی را از سر گذراند. هدف این مقاله نشان دادن وجود چنین سابقه ای در حقوق اساسی ایران است و پرسش محوری آن، نشان دادن موارد و مصادیق نقش شخص اول مملکت در انتخاب مقام های قوه مجریه است. یافته های اسنادی این مقاله نقش شخص اول مملکت را در انتخاب وزرا و رئیس الوزرا ثابت می کند. دشواری مواجهه با چنین موضوعی در نظام حقوق موضوعه آنگاه معلوم می شود که در عمل سیاسی از چنین رویه هایی آثاری منتج می شود. هر یک از این دوره ها در این مقاله بحث و بررسی خواهد شد.

قاعده منع شکنجه امروزه شاید یکی از شناخته شده ترین قواعد آمره حقوق بین الملل باشد، اما علیرغم پذیرش بی چون وچرای این قاعده، تعریف آن همواره مورد اختلاف بوده است. مسئله لزوم دولتی بودن عامل شکنجه، یکی از بحث برانگیزترین چالش ها در این حوزه است. پرسش اینجاست که آنچه شکنجه را از سایر رفتارهای اخف و مشابه جدا می کند و به آن اهمیتی ویژه می بخشد، شدت رفتارهای انجام شده است یا صرف ارتکاب آن رفتارها توسط عامل دولتی؟ از سوی دیگر در چه صورت دولت برای افعالی که منحصراً در عرصه خصوصی رخ می دهند مسئولیت بین المللی خواهد داشت؟ در نوشتار حاضر، با استناد به تعهدهای مثبت سه گانه دولت در خصوص احترام، تضمین و تحقق حقوق بشر و امکان قصور دولت در انجام این تعهدها، مشخص می شود که شکنجه – در مفهوم رفتارهای اخف از آن- در جایی که شکنجه در روابط اشخاص خصوصی نیز رخ دهد، مسئولیت دولت را در پی خواهد داشت.

در سال های اخیر،یکی از تئوری های قدیمی حقوق بیطرفی تحت عنوان «استنکاف» و «ناتوانی» در گفتمان توسل به زور مجدداً در حال تکوین بوده که بر مبنای آن برخی دولتها برای سرکوب اعمال کنش گران غیردولتی تروریستی مستقر در دولت میزبان به بهانه ناتوانی یا عدم تمایل دولت میزبان،به حق قانونی دفاع مشروع فراسرزمینی متوسل می شوند.این مقاله در چارچوب مشرب حقوق وضعی در جستجوی احراز این واقعیت است که آیا مقررات قراردادی و عرفی و رویه قضایی بین-المللی امکان توسل دولتها به تئوری استنکاف و ناتوانی در دولت میزبان را می دهد؟علی رغم اینکه در هیچ سند حقوقی(به استثنای ماده 17 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و کنوانسیون وضعیت پناهندگان) و حتی رویه قضایی بین المللی این مفهوم بکار گرفته نشده،اما قابلیت پذیرش چنین توسل به زوری در حقوق بین الملل به دلیل عدم جواز در منشور سازمان ملل، انکار مشروعیت آن توسط اکثر علمای حقوق،رویه بسیار اندک دولتها و ذهنی بودن ادعای استنکاف یا ناتوانی،روشن نیست.این دکترین با تکیه بر نظریه های خود قضاوتی در حقوق بین الملل و ایجاد استثناهای نانوشته بر قاعده ممنوعیت توسل به زور نه تنها منجر به بی ثباتی رژیم حقوقی توسل به زور است بلکه توجیه های حقوقی آن تهاجمی روشن بر معانی مفاهیم حقوقی بنیادینی که در حقوق بین-الملل پذیرفته شده اند،وارد کرده است

حفاظت از حقوق مالکیت فکری همواره دغدغه پدیدآورندگان بوده است. با وجود قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی، ابعادی از حقوق مالکیت فکری همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارند. در ایران، در سال های اخیر، حمایت از حقوق مالکیت  فکری مورد تأکید قرار گرفته و از آنجا که سالیانه دعاوی متعددی در این حوزه مطرح می شود به نظر می رسد یکی از عواملْ نبودِ سامانه جامع اطلاعاتی است که منجر به تشتت آرا و صدور برخی آرای ناموجه شده است. همچنین رویه ها حاکی از ناکارآمدی برخی دستگاه های ذی ربط در پیگیری قراردادهای مالکیت فکری است. در نوشتار حاضر به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان بلاک چین را برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری به کار گرفت و این امر چگونه میسر خواهد شد. استفاده از بلاک چین در زمینه حقوق مالکیت فکری باعث می شود از سیستم تحقیقی استفاده و نوعی نظام جامع اطلاعاتی ایجاد شود که در آن زنجیره مالکیت به صورت تغییرناپذیر قابل مشاهده باشد. در نوشتار پیش رو ابعاد این موضوع بر اساس روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی می شود و نخست مفاهیم و مبانی و سپس شیوه های به کارگیری بلاک چین در حفاظت از حقوق مالکیت  فکری تبیین می شود.

حمایت حقوقی از علامت تجاری در نظام های اولین ثبت موکول به ثبت علامت است. لیکن سؤال مهم این است که اگر شخص بدون رعایت تشریفات ثبت از علامت استفاده تجاری کند آیا با استناد به این استفاده مقدم می تواند خواستار حمایت قانونی باشد یا خیر؟ در پژوهش حاضر که به روش توصیفی  تحلیلی انجام شده است تلاش می شود بر مبنای رویّه قضایی داخلی و خارجی، حقوق موضوعه خارجی، و اسناد بین المللی به تحلیل و بررسی تلاش های نظام های حقوقی گوناگون در تعدیل رویکرد لزوم ثبت علامت از سویی و ضرورت حمایت از حقوق مکتسبه استفاده کنندگان مقدم و تلاش جهت ممانعت از گمراهی مصرف کنندگان از دیگر سو پرداخته شود. پژوهش حاضر نشان می دهد به رغم اینکه ثبت علامت موجد حق انحصاری است نمی توان استفاده مقدم از علامت تجاری و نیز اشتهاری، که علائم مورد استفاده در بازارهای تجاری بدان نایل شده اند، را به کلی از نظر دور داشت و حقوق استفاده کننده مقدم از علامت را صرفاً به دلیل عدم رعایت تشریفات مربوط به ثبت منتفی انگاشت و در این زمینه در پی آن است که بر اساس منابع تقنینی و قضایی نظام های حقوقی مورد مطالعه شرایط و معیارهای اعمال حق تقدم ناشی از استفاده را برشمارد.

تحلیل اقتصادی حقوق، جلوه ای نسبتاً نوین از پیوند حقوق و اقتصاد است که بر اساس آن، قواعد حقوقی، با روش ها و معیارهای اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرند. مطالعه تاریخی شکل گیری این روش تحلیل حاکی از آن است که تغییر جهان بینی حقوق دانان از یک سو و اقتصاددانان از سوی دیگر، از آرمان گرایی به واقع گرایی و به تبع آن تغییر روش مطالعه آنان از شکل گرایی غالب در قرن نوزدهم میلادی به واقع گرایی، موجب پیدایش این روش تحلیل شده است. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا این روش تحلیل را که محصول تفکرات عمدتاً واقع گرایانه است، می توان با مبانی و قواعد حقوقی ایران تطبیق داد و از این روش در تحلیل مسائل حقوقی مدد جست؟ این پرسش از آن جا ناشی می شود که حقوق موضوعه ایران بر اساس اصول چهارم و یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی، مبتنی بر فقه اسلامی و شیعی است که به لحاظ سیطره قواعد فقهی بر آن، علی الاصول، بیش از آن که در دسته واقع گرایی جای گیرد، آرمان گراست. براین اساس، هدف تحقیق پیش رو این است که روشن شود مبنای فکری تحلیل اقتصادی حقوق با مبانی فقهی حقوق ایران سازگار است یا نه. نتیجه تحقیق نشان می دهد که تحلیل اقتصادی حقوق، تابع تفکرات واقع گرایانه محض نیست و در برخی از قرائت های آن می توان آرمان گرایی را ملاحظه نمود. وانگهی حقوق ایران نیز آرمان گرای محض نیست و برخی از منابع شرعی همسو با نگاه های واقع گرایانه است. لذا استفاده از روش تحلیل اقتصادی حقوق برای تحلیل منابع و قواعد شرعی حقوق ایران ممکن است. با این حال، استفاده از روش های اقتصادی، در همه حوزه های حقوق نمی تواند به صورت یکسان اعمال شود. در حوزه های اقتصادی حقوق، استفاده از تحلیل اقتصادی هم برای تعیین کارایی است و هم برای تعیین هدف قواعد و نهادهای حقوقی اما در حوزه های غیراقتصادی، کاربرد اقتصاد محدود به کارایی است.

آیا احتمال ارتکاب ژنوسید تنها از سوی کشورهایی با رژیم سیاسی تمامیت خواه و اقتدارگرا ممکن است؟ وقایع و مطالعات چند دهه اخیر در کانادا، خلاف این فرضیه را اثبات می کنند. انبوهی از اسناد، شهود، اظهارات مقامات و بررسی عملکرد دولت کانادا نشان می دهد ژنوسید مردمان بومی در این کشور به عنوان صاحبان اصلی این سرزمین، در یک روند بسیار آهسته و به اشکال مهلک و عمدتاً غیرمهلک علیه این جمعیت انجام شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی حقایق مربوط به این موضوع در پرتو رویه قضایی و اسناد مرتبط بین المللی، به گزینه طرح دعوا علیه دولت کانادا در دیوان بین المللی دادگستری توجه دارد تا از این طریق ضمن تلنگری دوباره به اعضای جامعه بین المللی مبنی بر لزوم اتخاذ واکنش مناسب نسبت به کانادا، رویکرد های خویش با مردمان تحت صلاحیت شان را مورد بازنگری قرار دهند تا در مسیر ارتکاب ژنوسید به عنوان شنیع ترین جنایت بین المللی قرار نگیرند و به این ترتیب، شاهد روزگاری بدون تکرار ماجراهای غیرقابل باور تلاش نسلی از آدمیان برای تلاشی برخی نسل های دیگر باشیم.

طرح مسئولیت علیه مقامات حکومتی و بازخواست آنها به سبب صلاحیت و اختیاراتی که از آن برخوردارند، امروزه امری مبرهن و معمول است که بنا به اهداف و نتایج مختلف برخاسته از آن، در قالب های متعددی توسط نهادهای ذی ربط اعمال می شود. قضاوت سیاسی به عنوان یک سازوکار و ضمانت اجرای ویژه و در عین حال قوی، به منظور طرح مسئولیت صاحب منصبان و تعقیب آنها مطرح است که در کنار نهادهای دیگری همچون تذکر، سؤال، استیضاح، سانسور دولت، نظارت های قضایی و اداری استفاده می شود. در این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی، ماهیت، تاریخچه و کارکرد قضاوت سیاسی به عنوان یک سازوکار نظارتی علیه اغلب مقامات رده بالای اجرایی در نظام ریاستی و همچنین رئیس کشور در نظام های جمهوری پارلمانی بررسی شده و در مقایسه با سایر سازوکارهای نظارتی تعریف و تشریح شد. قضاوت سیاسی یک فرایند رسیدگی به جرائم و تخلفات خاص ارتکابی از سوی برخی مقامات حکومتی است که توسط یک مرجع سیاسی صورت می گیرد که به صدور احکام و تصمیمات دارای ماهیت سیاسی منجر می شود.

از سال 2015 با به اوج رسیدن بحران پناهندگی در اتحادیه اروپا، سیستم پناهندگی مشترک آن با چالش مواجه شد. نقش بالاترین مقام قضایی اتحادیه یعنی دیوان دادگستری اروپایی در این چالش بسیار حائز اهمیت بود. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، قضایایی که پس از سال 2015 به دیوان ارجاع شده، به صورت یکپارچه بررسی و به این پرسش پاسخ داده شد که تا چه حد سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا در مدیریت بحران پناهندگی، از نگاه دیوان دادگستری اروپایی موفق بوده است؟ در رویه دیوان دوگانگی آشکار شد که گاهی به نفع حقوق بنیادین و گاهی به نفع سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا بود. این دوگانگی در کنار تکامل تدریجی احکام دیوان در زمینه تفسیر سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا، به نفع حقوق بنیادین بوده است. این موضوع نشان دهنده عدم موفقیت نسبی سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپاست که لزوم اصلاحات اساسی در مقررات آن را نمایان می کند. با در نظر گرفتن نیاز به اصلاح و به روزرسانی قوانین اتباع خارجه ایران، و با توجه به آزمون و خطای سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا، این پژوهش زمینه ساز بستری مناسب برای تدوین مجموعه قوانین کارامد و منطبق با شرع اسلام است.

نظام های پرداخت ، بخش حیاتی زیرساخت های اقتصادی و پولی هرکشور هستند، که نحوه کارکرد آنها، نقش اساسی در تسویه سریع و کارآمد معاملات، انتقال ایمن وجوه در بخش های مختلف نظام اقتصادی، تقویت و ارتقای کارآیی و افزایش ثبات نظام اقتصادی در عرصه های ملی و بین المللی ایفا می کند. گزارش اصول اصلی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی (CPSS) بانک بین المللی تسویه وجوه (BIS ) مشتمل بر استانداردهای جهانی و اصول دهگانه حقوقی و اقتصادی حاکم بر فرآیندهای نظام های پرداخت است که از مهم ترین ترتیبات مالی و پولی بین المللی در حوزه نظام های پرداخت با هدف تعیین معیارها و اصول بکارگیری و ارزیابی سیستم های پرداخت و سیاست های نظارتی بانک مرکزی بر زیرساخت های مالی در کشورهای مختلف جهان است. این سند هم اکنون در نظام های حقوقی و اقتصادی بین المللی به شدت انعکاس و در حوزه های گسترده و متنوع نظام های پرداخت مورد استفاده و توسعه یافته است. دراین پژوهش تلاش می شود با روش توصیفی و تحلیلی، به معرفی و بررسی این اصول و ابعاد حقوقی و اقتصادی آنها پرداخته شود تا بسترهای لازم به منظور اعمال ، تطبیق و ارزیابی نظام های پرداخت متعدد نظام اقتصادی ایران در چارچوب این اصول فراهم گردد و از این رهگذر شاهد ارتقاء وتوسعه نظام های پرداخت داخلی منطبق با معیارها و هنجارهای بین المللی به روز در حوزه حقوق پرداخت و اقتصاد باشیم.

مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره اشخاص حقوقی ازجمله شرکت های موضوع قانون تجارت، در قانون ۱۹۸ مالیات های مستقیم دارای مسئولیت ها و وظایف مالیاتی می باشند که در دوره تصدی آن ها قطعی شده باشد. در حال حاضر، مالیات به عنوان یکی از منابع درآمد دولت به شمار می آید که در قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی ایرانی را نسبت به کلیه درآمدهایی که تحصیل می نمایند مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می داند. لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی و ارزیابی مسئولیت مدیران شرکت های تجاری در قبال بدهی های مالیاتی طبق لایحه اصلاحی و قانون مالیات های مستقیم است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که برابر ماده های 125 و 128 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و 198 و 202 قانون مالیات های مستقیم، مدیران اشخاص حقوقی در پرداخت مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات هایی که اشخاص حقوقی مکلف به کسر و وصول یا ایصال آن می باشند به صورت جمعی یا فردی همراه با شخص حقوقی مسئول هستند.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399، نخستین بار به ضرورت تشکیل دفاتر حمایت از کودکان و نوجوانان دادگستری اشاره نموده که در ماده های 4 و 5 همین قانون که اساسنامه این دفتر به شمار می آید؛ وظایفی را محول داشته که مسئول دفاتر مذکور درحال حاضر دادیارانی هستند که تحت نظارت دادستان مجموعه، وظایف محوله را انجام می دهند. در پرتو ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادیار تحت نظارت و تعلیمات دادستان به انجام وظایف قانونی خود می پردازد و عنداللزوم از تمامی اختیارات تفویض شده از ناحیه دادستان نیز بهره مند است. نگارندگان در پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته به دنبال آن هستند که نقش دادیار به عنوان سکان دار دفاتر حمایت را به طور توأمان با نقش نظارتی دادستان تبیین نموده و پس از آن، به امکان سنجی تفویض اختیارات دادستانی به دادیار مسئول دفتر بپردازند و به این سؤال که آیا اساساً دادستان حق ارائه تعلیمات به دادیار دارد؟ نیز، پاسخی شایسته دهند. پس از آن، فرآیند و چگونگی رسیدگی به پرونده های دفاتر حمایت از امکان ثبت درخواست ضرروزیان به محاکم کیفری و پیش بینی سازوکاری متفاوت درخصوص عدم پراخت هزینه های مربوط به پزشکی قانونی در جرایم اطفال و نوجوانان، با محوریت نقش دادیار را بررسی نمایند.

ادله اثبات جرم مجموعه وسایلی است که در مراجع قضائی جهت اثبات دعوی مورد استفاده قرار می گیرد و اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی در این موارد می گوید: احکام دادگاه ها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین براساس آن حکم صادر شده است. نقش مهم ارائه دلیل  و موضوعیت داشتن آن در مسائل حقوقی و رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها واجد اهمیت فراوانی است که در ادله اثبات دعوا به آن پرداخته شده است. اهمیت  موضوعیت دلیل در آیین دادرسی مدنی تا بدان جا است که گفته شده حق بدون دلیل مانند کالای بدون ارزش است و دلیل است که حق را زنده می کند. اما سوال مهمی که در این خصوص مطرح می شود آن است که موضوع دلیل در اثبات دعوا چیست؟ برای مشخص کردن موضوع دلیل، ابتدا باید به این پرسش پاسخ داده شود که چه چیزی با دلیل اثبات می شود؟ برای پاسخ دادن به این سوال، در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای به بررسی  موضوعیت و  ادله اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهیم پرداخت. یافته های این پژوش نشان می دهد که در حقوق کیفری ایران موضوعیت ادله است که قانون مجازات اسلامی 1392 به آن تصریح کرده و طبق آن قاضی ملزم به صدور حکم براساس آن می باشد.

آیین های تصمیم گیری اداری شیوه های اتخاذ تصمیمات موردی و عام الشمول دستگاه های اداری هستند که به صورت نانوشته و یا در قالب قوانین آیین اداری الزامی هستند. ایجاد قطعیت وثبات برای حمایت از شهروندان و کارآمدی اداره از دلایل تدوین این قواعد و تصویب قوانین آیین اداری بوده است. به صورت تاریخی قوانین آیین های اداری سه نسل را پشت سر گذاشته اند. نسل اول قوانین به بیان قواعدی در جهت اتخاذ تصمیمات موردی پرداخته اند، نسل دوم دربردارنده الزاماتی برای تصویب قواعد عام الشمول به صورت سلسله مراتبی و در نهایت نسل سوم بیانگر قواعدی برای انجام اعمال اداری به صورت تعاملی و مشارکتی میان نهادهای مختلف هستند. هدف اصلی این مقاله بررسی مفهوم آیین اداری، تاریخچه و محتوای قوانین آیین اداری و الزامات آیینی در دو نظام حقوق اداری آلمان و ایالات متحده آمریکا به عنوان دو نظام مهم است. روش مقاله توصیفی، تحلیلی است. مفهوم آیین اداری و محتوای قوانین آیین اداری توصیف می شوند و به صورت تحلیلی به بیان مشابهت ها و تفاوت های موجود در قوانین آیین اداری ایالات متحده آمریکا و آلمان پرداخته می شود.

قراردادهای پیمانکاری نوعی از قراردادهای اداری هستند که معمولاً مؤسسات، سازمان های عمومی و اداری مسؤول، به عنوان کارفرما (که مظهر اجرای منافع عمومی هستند)، با اشخاص مبادرت به انعقاد آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی محاسباتی و مفاد شرایط عمومی پیمان می نمایند. ازجمله این قراردادها، قراردادهای پیمانکاری در حوزه ساخت وسازهای شهری می باشد که دارای آثاری مهم هستند و توجه لازم و سیاست گذاری با توجه به مؤلفه های شهری در این زمینه را ایجاب می نماید. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه ای به بررسی آثار و سیاست گذاری های قراردادهای پیمانکاری در زمینه ساخت وسازهای شهری در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت چراکه؛ در قراردادهای پیمانکاری مذکور، تعهدات بیشتری بر دوش طرف مقابل که دولتی نیست تحمیل می شود. لذا در قراردادهای ساخت وساز ساختمانی که مصداقی از مصادیق قراردادهای پیمانکاری ساخت وساز شهری می باشد، بایستی در رابطه با سیاست گذاری و مفادی که مربوط به تضمین و جبران خسارت، مسؤولیت طرفین برای ساخت وساز شهری، تعدیل قرارداد ساخت وساز و نسبی بودن اثر قرارداد است، تدقیق لازم را به عمل آورد و توافق با در نظر گرفتن این مؤلفه ها صورت پذیرد، در غیر این صورت قرارداد پیمانکاری و آثار آن کامل نخواهد بود.

ایفای ناروا، واقعه حقوقی است که موجب ضمان دریافت کننده می شود. در قانون مدنی موادی راجع به ایفای ناروا آمده و ضمانت اجرای آن در صورت تحقق شرایط ایفای ناروا بیان گردیده است. واقعه حقوقی بودن ایفای ناروا به این جهت است که پس از تحقق ایفای ناروا الزام و تعهد حقوقی شخص دریافت کننده مال به استرداد، ناشی از حکم قانون می باشد. در قلمرو تأمین اجتماعی ایفای ناروا تحت عناوین جبران غرامات، هزینه های درمان، پرداخت مستمری و حق بیمه و متفرعات آن حاصل می گردد. علی رغم اینکه هیچ یک از مواد قانون تأمین اجتماعی به ایفای ناروا اشاره ننموده است؛ ولی می توان از مفاد مواد 36، 37، 38، 65 و 66 قانون مزبور، ایفای ناروا را استنباط و آن را از مصادیق ایفای ناروا به شمار آورد. ممکن است ایفای ناروا به وسیله سازمان تأمین اجتماعی، کارفرما، انتقال گیرنده عین یا منافع کارگاه در نتیجه اشتباه به حکم یا موضوع باشد. در قانون تأمین اجتماعی به اشتباه هم اشاره ای نشده است؛ ولی مستفاد از ماده 37 قانون مزبور می توان گفت تشخیص سازمان در تعیین میزان حق بیمه می تواند مصداق اشتباه باشد.

صدور قطعنامه 1963راجع به فضا توسط مجمع عمومی و به تبع آن پیدایی واژه عرف آنی توسط پروفسور بین چنگ توجه حقوقدانان و قضات بین المللی را به عناصر تشکیل دهنده عرف بین الملل جلب نمود.عرف بین الملل کلاسیک برای شکل گیری به هر دو عنصر مادی و عنصر معنوی نیاز دارد اما عرف آنی صرفاً وجود عنصر معنوی را برای تشکیل عرف کافی می داند.پس از طرح نظریه عرف آنی،طرفداران عرف آنی با این استدلال که شتاب تحولات بین المللی در زمینه های مختلف به ویژه فناوری خاصه عرصه فضا به سرعت در حال وقوع است شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط با تحولات بین المللی را مطرح نموند.گروهی از حقوقدانان معتقد به عدم نیاز به رویه دولت ها (عنصر مادی)در طول زمان طولانی هستند اما طرفداران عرف آنی مانند چنگ معتقد هستند که به طورکلی عدم حضور عنصر مادی خللی در شکل گیری عرف بین الملل ایجاد نمی کند و در این زمینه به تحولات عرصه حقوق فضا،به استناد قطعنامه 1963 حقوق فضا و رأی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی در قضیه کوپرشکیج در کنار نظریه هایی مانند دفاع مشروع پیش دستانه استناد و عدم ضرورت وجود عنصر مادی را مطرح می کنند.آنچه مطرح است تردید دولت ها و حقوقدانان به حذف کامل عنصر مادی و تکیه صرف بر عنصر معنوی می باشد.این مقاله سعی دارد با نگاهی به رویه های قضایی و نظریه های موجود در زمینه عرف آنی به این سؤال پاسخ دهد که آیا عرف آنی درصدد حذف عنصر مادی است یا عرف بین الملل همچنان برای شکل گیری به هر دو عنصر مادی و عنصر معنوی نیازمند است.مطالب این مقاله به روش کتابخانه ای گردآوری و سپس تحلیل شده است.

یکی از مباحث قابل توجه عصر حاضر، مسئله حقوق حیوانات می باشد این مسئله نسبت به دیگر مباحث حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است لیکن این کم توجهی به معنای بی اهمیتی قضیه نیست. البته این بی توجهی مختص بخش قانونگذاری داخلی می باشد ، چراکه در دین مبین اسلام به این قضیه توجه بسیار فراوان شده است. این پژوهش برخلاف پژوش های پیشین حقوق حیوانات را از تمام جوانب آن که شامل تاریخچه حقوق حیوانات، بررسی حقوق حیوانات در اسلام، بررسی حقوق حیوانات در حقوق موضوعه ایران و همچنین واکاوی حقوق حیوانات در اسناد بین المللی می باشد مورد بررسی قرار داده است. به طوری که پس از تطبیق و مقایسه این حوزه با یکدیگر به این نتیجه دست یافته شد که در حقوق داخلی با مسئله فقدان قانون جامع و مستقیم روبه رو هستیم در حالی که در اسناد بین المللی به این مسئله توجه شده است و پیوستن قانونگذار داخلی به کنوانسیون های بین المللی تا حدودی کمبود قانون در این زمینه را پوشش داده است. در پایان نیز یکی از مهم ترین نتایج این پژوهش این است که هر آنچه که در اسناد بین المللی و حقوق داخلی در رابطه با حمایت از حقوق حیوانات مطرح شده است در دین اسلام چندین سال قبل به طور جامع و کامل تر مطرح شده است. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

در نگاشته های پیشین از صاحب این قلم، رأی قضایی محصول نهایی دادگاه و بخش فاخر آن اعلام شده است که در ستایش آن سخن ها رفته است، اکنون ممکن است بررسی رأی قضایی با وصف خردگریزی غریب و نامأنوس جلوه کند اما باید توجه داشت که خرد گریزی و خردگرایی سابقه ای به درازای تاریخ اندیشه و تجربه بشری دارد. پس ممکن است رای قضایی با وصف خردگریزی نیز توصیف شود لذا باید آن را شناخت و در باب آن گفتگو کرد تا بر زوایای پیدا و پنهان آن نوری تابیده شود و مشاهده جمال حقیقت میسر شود، اگرچه در ستایش خردگرایی بسیار گفته اند و هیچ کس خود را خردگریز نمی داند آن گونه که شیخ اجل نکته ای دقیق در خودشناسی گفته که " همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال"اما تاریخ اندیشه و تجربه بشری نشان می دهد که دو رویکرد "خردگرایی" و "خرد گریزی" همیشه وجود داشته است. تئوریهای فلسفی، نظریه های اقتصادی و نمونه های تاریخی بسیاری در این زمینه مطرح است. مثلاً از پیش فرضهای مسلم علم اقتصاد " عقلانی بودن رفتار انسان"هاست بر اساس این پیش فرض انسانها به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند و تمامی اعمال آنان در این مسیر رفتاری عقلانی محسوب می شود. در علم اقتصاد تحلیل رفتار مصرف کننده با فرض عقلانی بودن رفتار وی انجام می شود و "نظریه انتخاب عقلانی" بر این اساس شکل گرفته و پایه اصلی علم اقتصاد را تشکیل می دهد. در مقابل، دانش "اقتصاد رفتاری" با تلفیق میانه یافته های دو علم اقتصاد و روان شناسی تلاش کرده است برخی از اصول غیر واقع گرا در علم اقتصاد را شناسایی و مورد نقد قرار دهد و در این راستا اعتبار نظریه انتخاب عقلانی با چالش مواجه شده و نشان می دهد که همیشه تصمیم گیری مصرف کنندگان با هدف حداکثر کردن مطلوبیت انجام نمی شود وانتخابهای آنان لزوماً توجیه عقلانی نداشته است. بلکه سوگیریهای مختلف محیطی، روانی و شخصیتی می تواند در رفتار مصرف کننده موثر باشد و آن را به مسیری ببرد که بر اساس معیارهای عقلانی قابل توجیه نباشد. به لحاظ تاریخی نیز کتاب "تاریخ بی خردی" اثر خانم باربارا تاکمن با استناد به شواهد تاریخی نشان می دهد که حاکمان و تصمیم گیران در موارد بسیاری سیاستهایی اتخاذ می کنند که مغایر با منافع خود آنهاست. این کتاب چهار مورد از عمده ترین بی خردی حکومتها را در تاریخ بشری شرح داده و اثبات می کند که آن حاکمان چگونه به ضرر خودشان و کشورشان عمل کرده اند، این چهار نمونه به لحاظ تاریخی از عصر باستان و عصر رنسانس تا قرون ۱۸ و ۲۰ میلادی انتخاب شده و نتیجه می گیرد که بی خردی زمان و مکان نمی شناسد و همیشه و همه جا قابل تکرار است. در چهار نمونه تاریخی که در این کتاب ارائه شده توضیح داده می شود که چگونه در جنگ تروا تصمیم بی خردانه ای اتخاذ شد که منتهی به سقوط شهر شد و در عصر رنسانس هم نشان می دهد که چگونه پاپهای دوران رنسانس با تصمیم گیری نابخردانه موجب جدا شدن پروتستانها شدند در نمونه سوم نیز نشان می دهد که بریتانیا چگونه آمریکا را از دست داد و در نهایت در طولانی ترین قسمت این کتاب توضیح داده می شود که آمریکا چگونه با اتخاذ سیاستهایی بر خلاف منافع خود در جنگ ویتنام به خود خیانت کرده است؟[1] بنابراین و با استناد به این نظریه های علمی و نمونه های تاریخی مشخص می شود که پرسش از خردگرایی یا خرد گریزی قاضی و دستگاه قضایی و شاخصه های این رویکرد نیازمند بررسی و اندیشه است تا مشخص شود موقعیت خردگرا و خردگریز قضایی چگونه و در چه مواردی پدید می آید؟ در پاسخ به این پرسش به نظر می رسد اصولاً وصف خردگرایی و خردگریزی بیشتر هنگام تصمیم گیری مطرح می شود. از آن جا که مقامهای قضایی همواره در شرایط تصمیم گیری هستند می توان گفت که "موقعیت قضایی" همواره بر دو راهه خردگرا یا خردگریز ایستاده است از آنجا که خردگریز بودن یک تصمیم بر اساس ادعا و شعار تعیین نمی شود سوال این است که با چه معیاری می توان تصمیم قضایی را خردگرا یا خردگریز دانست؟به نظر می رسد با استفاده از اصل "ترابط علوم" و به کمک معیارهایی که در دانش اقتصاد و علم تاریخ شناسایی شده است می توان معیاری برای رأی "قضایی خرد پایه" نیز شناسایی کرد. از آن جا که در علم اقتصاد و نظریه انتخاب عقلانی بر "تناسب ابزار و اهداف" تأکید شده است می توان با الهام از این تعریف، معیاری برای خردگرا بودن تصمیم یا رأی قضایی شناسایی کرد و گفت تصمیم یا رأی قضایی زمانی خردپایه خواهد بود که تناسبی میان "اهداف دادرسی با رای صادر شده" وجود داشته باشد به عنوان مثال در پرونده های کیفری تحقق اهداف مجازات مهم ترین شاخصه برای خردگرا بودن رأی قضایی است. بر همین اساس است که در اسناد قانونی و تئوری های حقوقی نیز بر رعایت اهداف مجازات هنگام صدور رای و تعیین مجازات تأکید شده است. همچنین اوصاف "موجه بودن"، "مستند بودن" و "مستدل بودن" رای قضایی شاخصه هایی است که می توان بر پایه آن ها عقلانیت و خرد قضایی را استنتاج کرد. عنصر عقلانیت در رای قضایی زمانی مشهود خواهد بود که حداکثر مطلوبیت مورد انتظار از رأی قضایی را نشان دهد. در نتیجه اگر رای قضایی به صورت گسترده مورد اعتراض جامعه حقوقی و تخصصی قرار گیرد و اگر وجدان جمعی و افکار عمومی جامعه به آن معترض باشد یقیناً چنین رأیی اهداف مجازات را محقق نکرده است و لذا نمی تواند موجه مستند و مستدل باشد. اختیار قاضی برای تعیین مجازات که در دو طیف حداقل و حداکثر قرار دارد نمی تواند به صورت دل بخواهی اعمال شود. باید توجیه عقلانی داشته باشد، با اهداف مجازات متناسب باشد، رأی قضایی به عنوان ابزاری شناخته می شود که قرار است هدف از دادرسی را محقق کند پس متناسب سازی ابزار با هدف دادرسی باید مد نظر قاضی صادر کننده رأی باشد تا در شمار آراء خرد پایه قرار گیرد. مهمترین شاخصه رأی خردمندانه کیفری آن ست که هدف از مجازات را محقق سازد . اما رأی خردگریز به تاریخ، اهداف فلسفه، آثار و پیامد مجازات بی توجه است و آنها را به رسمیت نمی شناسد، خردمندی و عقلانیت در هنگام صدور رای وصف ممیزه قاضی در خوانش و استناد به مواد قانون است، تشابه قاضی هنگام تفسیر ماده قانونی با نوسوادان دانش حقوق و عموم مردم درآن است که هر دو مواد قانونی را می خوانند و معنایی از آن استخراج می کنند اما تفاوت آنان در این است که قاضی خردگرا وقتی مواد و تبصره های قانونی را می خواند و هنگامی که طیف وسیعی از تصمیم گیریهای متفاوت را پیش روی خود می بیند برای انتخابی میان این دو سرطیف معیارهایی عقلانی را در نظر می گیرد، از جمله به فلسفه تصویب ماده قانونی توجه می کند، پیشینه و ضرورتهای تاریخی منتهی به تصویب ماده قانونی و تحولات زمینه و زمانه تصویب را در نظر می گیرد، روابط ماده قانونی را با سایر مواد می سنجد. و سپس تصمیم گیری می کند . بنابراین اگر تصمیم و رای قضایی منتهی به برهم ریختن نظم اجتماعی بشود، اگر رای قضایی مورد اعتراض نخبگان تخصصی حقوق قرار گیرد، اگر اهداف بازپروری و بازگشت مجرم به جامعه را از دسترس خارج کند، اگر قواعد عمومی تعیین مجازات لحاظ نشود اگر رأی قضایی مبتنی بر اعمال نفوذ بر خلاف حق باشد، اگر رأی قضایی برآمده از سلطه ناروای ضابط باشد اگر رای قضایی ناقض اصول کلی حقوق و مسلمات شریعت اسلامی باشد و تشریفات آمره دادرسی را نادیده بگیرد اگر رأی قضایی اهداف مجازات را معکوس کند و اگر ناقض حقوق بنیادین بشری باشد نتیجه می گیریم که رأی قضایی از آن جهت خرد گریز است که بر خلاف منافع دستگاه قضایی و نظام عدالت کیفری بوده و تحقق اهداف دادرسی منصفانه را از دسترس خارج کرده است و در این صورت تاریخ بی خردی تکرار شده و همان می شود که گفت« بی خردی زمان و مکان نمی شناسد» و همیشه و همه جا قابل تکرار است و لذا چنین رأیی نمی تواند با وصف خرد پایه توصیف شود. به عنوان نمونه آراء قضایی متعددی که در جریان ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران توسط دادگاههای مختلف صادر شد و نقض و ابرام هایی که نسبت به این آراء پدید آمد دو رویکرد خرد گریز و خردگرا را در صدور آراء قضایی نشان می دهد. آرائی که توجهی به اهداف مجازات نداشتند، آرائی که در تفسیر مواد و تبصره های قانونی روابط منطقی میان آنها سنجیده نشده بود و به فلسفه مجازات بی توجه بود و تاریخی که در پشت جریان تصویب مواد قانونی بود لحاظ نشده نمونه هایی اندک اما پر سر وصدا را پدید آورد نظیر آرائی که خانم متهم به جرم بی حجابی را به عنوان مجازات تکمیلی به فعالیت در غسالخانه محکوم کرده بود و یا خانم وکیلی را به خاطر کشف حجاب ( جرم درجه ۸) از حرفه وکالت تعلیق می کرد و یا برای رانندگی بدون حجاب حکم به توقیف وسیله نقلیه نظر داده بود و... همه این احکام غیر متعارف تماماً از نمونه های احکامی است که در آنها به تاریخ و فلسفه حقوق توجه نشده بود و روابط میان مواد قانونی و اهداف مجازات نادیده گرفته شده بود. از این جهت تمام این آراء در زمره آراء خرد گریز طبقه بندی می شوند زیرا در مغایرت کامل با منافع و اهداف دستگاه قضا و نظام عدالت کیفری شناخته می شود. در مقابل آراء که با تکیه بر اهداف مجازات و فلسفه و تاریخ حقوق صادر شد از جمله آراء خرد پایه شناخته می شوند، چه بسیار آراء خرد پایه که توسط قضات اندیشمند و فرهیخته صادر شد و نه تنها شوری به پا نکرد بلکه شروری را خاموش کرد اما دیده نشد و چه اندک آراء خرد گریزی که صدای مهیب آن به گوش همگان رسید و حتی باوجود نقض آن در مراجع عالی همچنان دیده وشنیده می شود. نمونه ای دیگر از تصمیمهای خرد پایه اقدامی است که در رابطه با عفو عمومی متهمان نآرامی های ۴۰۱ ایران پدید آمد.اکنون این سوال مطرح است که چه راه کارهایی برای افزایش خردگرایی و کاهش خردگریزی در صدور آراء قضایی پیشنهاد می شود. برخی پیشنهادها به این شرح است.۱- محوریت قاضی : همان گونه که استاد مسلم حقوق مرحوم دکتر کاتوزیان تأکید کرده است از دادرس باید سخن گفت هم بر او بالید و هم از او نالید.۲- کلان نگری : قوه قضاییه در سال میلیونها رأی صادر می کند و میلیونها منازعه را حل و فصل می کند و هزاران هزار میلیارد اموال را تعیین تکلیف می کند. در این میان صدور چند رأی خردگریز بر وجدان عمومی اثر می گذارد و روح جمعی را آزرده می کند گویی عملکرد قوه قضاییه و هزاران قاضی پاک دست و اندیشمند با آرائی ارزیابی می شود که خردگریزانه صادر شده اند.۳- شفاف سازی ضوابط قانونی: لازم است ضوابط قانونی الزام کننده برای توجه قضات به تاریخ، فلسفه و اهداف دادرسی مورد بازنگری قرار گیرد و با شفافیت و وضوح بیشتری رعایت آنها الزامی شناخته شود.۴- نظارت و ارزیابی: لازم است در رویه های عملی مراجع انتظامی و نظارتی آراء قضایی خردگریز ( غیرمستند غیر موجه و غیر مستدل) مورد تعقیب قرار گیرد و احکام غیر متعارف خصوصاً در مواردی که بازتاب عمومی داشته و وجدان جمعی را آزرده است با دقت ممیزی شود.۵- خرد گرایی در برنامه های جذب قضات: در ضوابط راجع به جذب قضات از طریق تستهای علمی و مصاحبه های تخصصی و عمقی نیز می توان بر شاخصه های عقلانیت و خردورز بودن افراد جذب شده تأکید کرد.۶- برنامه های آموزش ضمن خدمت: تدوین محتوا و ضوابط صدور رأی با محور یت عقلانیت نیز اهمیت دارد در همین راستا جمع آوری و معرفی آراء غیر متعارفی که در آنها به صورتی مشهود، ضوابط خردگرایی نادیده گرفته شده است می تواند مفید و موثر باشد.۷- توجه به خردگرایی قضایی در برنامه های سازمانی : آخرین پیشنهاد آن است که در تنظیم برنامه تحولی قوه قضاییه جایگاه خردگرایی به عنوان یک چرخش تحول ساز باز تعریف و بازنگری شود. تا جامعه ایرانی/ اسلامی شاهد ارتقای هر چه بیشتر عقلانیت قضایی باشد و از مواهب آن بهره مند شود.بعون الله تعالی [1].  تاکمن باربارا، تاریخ بی خردی، ترجمه حسن کامشاد، نشر کارنامه تهران، 1388

قانون گذار در فصل چهارم قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی 1390، اقسام مختلفی از معافیتهای مشمولان از انجام خدمت وظیفه عمومی را بر شمرده است که یکی از اقسام این نوع از معافیتها، معافیت کفالت است. براساس بند 2 ماده 44 این قانون «یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میباشد.» قانون گذار در حالی این نوع از معافیت کفالت را به رسمیت شناخته است که از معاف کردن مشمولان متاهل در جهت کفالت از همسر و فرزندانشان با تصویب قانون «نحوه کمک به خانواده های مشمولانی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می دهند» خودداری کرده است. این مساله سبب ایجاد یک چالش در جهت انتخاب معیارهای دوگانه برای موضوعهای واحد در نظام تقنینی ایران شده است و پژوهش حاضر نیز به دنبال بررسی این معیارهای در پرتو بررسی «اساس مشروعیت» این قسم از معافیت و «معیارهای» حاکم بر آن بوده است. گزاره های منتج از این پژوهش آن است که باتوجه به رای وحدت رویه ۱۲۳۳ و ۱۲۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این نوع از معافیت منوط به ناتوانی، نیازمندی و ... مادران نیست و صرف فقدان حقیقی رابطه سرپرستی برای مادران مشمولان، سبب معافیت ایشان می شود و بدیهی است که با توجه به اصل عدالت، نهی تبعیض ناروا و قاعده فحوی (مفهوم موافق) اعطای چنین معافیتی با توجه به عدم معافیت مشمولان متاهل دارای سازگاری با اصول و قواعد فقهی و حقوقی نیست و قانون گذار درخصوص دو گذاره فوق باید به نحو عادلانه و با اتخاذ یک شاخصه برابر اقدام به عمل آورد و چنانچه اساس معافیت کفالت را مبتنی بر لزوم نگهدای و مراقبت می داند آن را به هر دوی این قسم از معافیتها تعمیم دهد و چنانچه صرف اناث بودن افراد تحت تکفل را در جهت معافیت مشمولان کافی می داند، این موازنه را درخصوص مشمولان متاهل نیز جاری گرداند.