درخت حوزه‌های تخصصی

مسئولیت اجتماعی رویکرد نوینی است که در تجارت بین المللی به عنوان یکی از تعهدات بنگاه های اقتصادی مطرح شده و سعی در ایجاد تعادل میان بهره وری اقتصادی و محافظت از منافع اجتماعی و زیست محیطی دارد. علی رغم ظهور این مسئولیت در امریکا و غرب، این مسئولیت مبانی جامع و محکمی در نظام فقهی دارد که این پژوهش برای اولین بار به آن می پردازد. با این حال، به نظر می رسد ایران یکی از کشورهای آسیب پذیر در این حوزه است؛ زیرا علی رغم نیاز به جذب سرمایه گذاری و رشد تجارت، وضعیتِ موازینِ متضمنِ مسئولیت اجتماعی به دلیل نو بودن و ناآگاهی اجتماعی، نامطلوب و بسیار پراکنده و غیرمتمرکز است و هنوز نظام حقوقی این مسئولیت را به رسمیت نشناخته و فاقد یک چارچوب مستقل است و به دلیل قدیمی بودن برخی قوانین همانند قانون تجارت، این مسئولیت جایگاه شایسته ای در میان مقررات ندارد. با وجود چالش های یادشده به ویژه تحریم های ظالمانه امریکا بر وضعیت اقتصادی ایران، به نظر می رسد با ایجاد حداقل های قانونی همراه با سیاست های تشویقی نرم در راستای افزایش انگیزه بنگاه های اقتصادی به منظور رعایت قواعد خودانتظام، می توان زمینه مناسبی برای تثبیت و ترویج مسئولیت اجتماعی در گستره فعالیت های بازرگانی فراهم کرد.

دموکراسی های اروپایی خود را سردمدار مردم سالاری و آزادی های سیاسی می دانند، هرچند این موضوع سبب نمی شود همه احزاب در آزادی کامل فعالیت کنند. دکترین و مقررات در رژیم های مذکور پدیده ای را تحت عنوان «احزاب ضدحکومتی» شناسایی می کنند که فعالیت آنها ممنوع است. در مقاله پیش رو سعی شده است با مطالعه بعضی نظام های غرب اروپا (اسپانیا، آلمان و ایتالیا)، به این پرسش پاسخ داده شود که در دموکراسی های اروپایی رابطه آزادی تحزب و انحلال احزاب ضدحکومتی چگونه ترسیم می شود؟ با استناد به روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه تطبیقی نظام های مزبور، به این برایند دست خواهیم یافت که وجود مقررات برای انحلال احزاب ضدحکومتی یک نوع تضمین آزادی تحزب به حساب می آید، زیرا عدم اعتقاد به تکثرگرایی توسط برخی گروه ها سبب می شود تا در صورت استقرار آنها آزادی احزاب به شدت محدود شود. هرچند این پاسداری مقتدر از نظام موجود خطر سوءاستفاده حاکمیت از ابزار سرکوبگر انحلال احزاب ضدحکومتی را تقویت می کند. به همین دلیل دموکراسی ها در راستای ترسیم رابطه ای منطقی بین آزادی تحزب و برخورد با گروه های معاند، باید ضوابط دقیق و عینی برای انحلال احزاب مخالف حکومت پیش بینی کنند.

در پی یافتن این سؤال هستیم از منظر آموزه های تئوریکال پوزیتیویسم و رئالیسم حقوقی آیا نظام های سیاسی آرمانگرا در تصویب قوانین کیفری جرم زا تأثیر گذارند یا خیر؟ به نظر می رسد بر اساس این آموزه ها رئالیسم حقوقی همانند پوزیتیویسم حقوقی بر این مبنا استوار است که حقوق را باید آنچنان که هست شناخت و نه آنچنان که باید باشد نگریست، اینجاست وارد قلمرو مشترک سیاست و حقوق می شویم؛ قانون و سیاست به عنوان پدیده هایی اجتماعی، هر دو تجلی دوگانه یک موجودیت واحد هستند (ادراک هستی شناسی واحد)، بعلاوه تمایز میان قانون و سیاست از منظر هستی شناسی عمیق تر در حقیقت امری غیرواقعی است، در نتیجه هرگونه آرمان گرایی سیاسی در قانون گذاری کیفری باشد موجودیت یگانه کارکرد واقعی خود را از دست دهد و دو نتیجه اصلی به دست می آید از جمله: تصویب قوانین عوام گرایانه با کارکرد بیشتر سیاسی تا حقوقی، رشد نمو قوانین مصلحت گرا در حوزه کیفری که فی نفسه موجد آثاری همچون تورم کیفری، سیاسی، مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری که در ماهیت کلی باعث تصویب قوانین جرم زا خواهد شد.

زمینه و هدف: اهمیت و ضرورت واکاوی سیاست کیفری افتراقی در قبال جرائم نیروهای مسلح تأثیر انکارناپذیری در جلوگیری از وقوع جرائم دارد. نمی توان از اتخاذ سیاست کیفری افتراقی و کارا درخصوص پاره ای از جرائم ازجمله جرائم نظامی که دارای ماهیتی حساس می باشد و کوچک ترین تسامح در مقابل آن منجر به به هم خوردن نظم و امنیت جامعه می شود تغافل کرد. ضرورت بازنگری به طور اعم هم مربوط به خود سیاست های اتخاذی است و هم مربوط به نحوه اجرای آن است. لذا ضروری به نظر می رسد تا با بررسی سیاست کیفری حاکم بر دو کشور پیرامون جرائم ماهوی نیروهای مسلح، تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه را دریافته و درصورت امکان در جهت اصلاح قوانین نیروهای مسلح ایران مورد بررسی قرار گیرد.روش : پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است.یافته ها: در هر دو نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا قانونگذار به موضوع تشدید مجازات و تخفیف مجازات در نیروهای مسلح اشاره نموده است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تخفیف مجازات مطابق نظر دادگاه صادرکننده حکم می باشد ولی در قانون نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا علاوه بر دادگاه صادرکننده حکم، مطابق نظر فرماندهان نظامی نیز امکان پذیر می باشد. در نظام کیفری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در موارد سکوت قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 کیفیات مشدده مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به افراد نظامی مجری می باشد، ولی در نظام کیفری نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا تشدید مجازات طبق قانون نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا صورت می پذیرد.

سیاست کیفری نوین ایران در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی در راستای ارفاقی شدن است. از سوی دیگر فردی سازی اجرای مجازات، تضمین کننده اهداف اصلاحی کیفر است. نوشته حاضر بر ضرورت «تلفیق سیاست فردی سازی کیفر با سیاست کیفری ارفاقی در پرتو نقش آفرینی قاضی اجرای احکام» تأکید دارد. پرسش اینکه اختیارات کنونی تا چه اندازه امکان متناسب سازی نحوه اجرای مجازات با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی بزهکار در راستای سیاست کیفری ارفاقی را فراهم می کند؟در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی، اختیارات تفریدی قاضی اجرای احکام از منظر سیاست کیفری ارفاقی نقد و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اختیارات قاضی اجرای احکام، تنها در چارچوب «تفرید اولیه» -مبتنی بر ویژگی های فردی خودِ محکومٌ علیه- تعریف شده است، در حالی که  فردی سازی ارفاقی، مستلزم ایجاد ساز و کارهای «تفرید ثانویه» -مبتنی بر شرایط بیرون از شخصیت محکومٌ علیه و نحوه رفتار او در حین اجرای مجازات نیز هست.

طبق تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲، می توان مرتکب جنایات نسبت به جنین، منجر به ایجاد آثار پس از تولد را قصاص کرد؛ در حالی که طبق ماده، جنایات علیه جنین قصاص ندارد. این نکته سبب ایجاد این سؤال می شود که آیا تناقضی میان ماده و تبصره وجود دارد؟ و همچنین دلیل و مبنای ثبوت قصاص در موضوع تبصره با توجه به اشکالات و خلاء های آن مورد سؤال جدی است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که ماده و تبصره متناقض نیستند و وضع آن ها بر مبنای یک قول فقهی و برخی صورت های جنایت بوده است. گرچه وضع ماده 306 و تبصره آن اقدامی نوین در توجه به جنایات ایجادکننده آثار پس از تولد است که ثمره اش پیشگیری از جرم و تقویت جنبه بازدارندگی قانون می باشد، ولی باید نسبت به رفع اشکالات تبصره و از بین بردن مغایرت ها اقدام شود و خلأهای آن مورد توجه قرار گیرد.

حقوق عرفی یک منبع پویای حقوق بین الملل است که به واسطه اشکال مختلف رفتار بازیگران بین المللی می تواند شکل بگیرد. از جمله این رفتارها اعمال و استناد به حاشیه صلاحدید است که می تواند شکل گیری آن به عنوان قاعده عرفی را مطرح سازد. در این تحقیق بررسی می شود آیا استناد دولت ها به حاشیه صلاحدید در مقابل نهاد حل و فصل اختلاف به عنوان دفاع و ارزیابی نهاد مذبور می تواند منجر به شکل گیری حاشیه صلاحدید به عنوان یک قاعده عرفی گردد یا خیر. بدین منظور الزامات مورد نیاز برای احراز قاعده عرفی، و همینطور قابلیت ها و چالش های نهاد حل و فصل اختلاف، به طور اخص دیوان اروپایی حقوق بشر، که در ایجاد یک قاعده عرفی با آن مواجه است، ارزیابی شده است. مقاله حاضر با تفکیک میان نقش دولتها و نهادهای حل و فصل اختلافات نتیجه می گیرد علیرغم امکان شکل گیری ، دارای محدودیت ها و ابهاماتی در رابطه با تشخیص محتوای حاشیه صلاحدید به عنوان قاعده ای عرفی می باشد که قواعد حقوق بین الملل تا کنون پاسخی برای آن ارایه نداده است.

زندگی مطلوب شامل باور انسان به غایات و اهدافی است که تلقّیِ او از امور با ارزشِ زندگی را مشخص کرده و بستر معنابخشی برای حیات وی فراهم می آورد. این برداشت از خیر یا زندگی مطلوب نه تنها مادّی نبوده؛ بلکه عمیقاً از درونِ لایه های ذهنیِ فرد نشأت گرفته و همچون باوری مقدّس به زندگی او جهت می دهد. دین، اخلاق، فرهنگ، هنر و تجربیات زیبایی شناختی ازجمله حوزه هایی هستند که می توانند برداشت های زندگی مطلوب را برای افراد جامعه تعریف کنند. تحقیق حاضر با هدف پاسخ به این سؤال که رویکرد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوبِ شهروند چیست و این رویکرد چه تأثیری بر مناسبات شهروند و حکومت دارد؟ به رشته تحریر درآمده و بدین منظور پس از بررسیِ رویکردهای کمال گرا و بی طرفِ نظام های حقوق اساسی، به اثبات رویکرد کمال گرایانه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در سطوح هنجاری و ساختاری پرداخته و آثار این موضوع بر حقوق شهروندی، نحوه مدیریت منابع عمومی و سیاست ورزیِ خارجی را تحلیل نموده است. با انجام تحلیل مقایسه ای میان کمال گراییِ کلاسیک یونانی، لیبرال، جامعه گرا و دینی، نگارنده رویکرد نظام حقوق اساسی ایران به زندگی مطلوب را کمال گراییِ دینی تلقّی کرده و قائل به کاستیِ کمال گرایی و بی طرفیِ محضِ حکومت نسبت به خیر است. رهیافت مقاله مؤید آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف رفع مناقشات و آثار کمال گراییِ محض بر حق ها و منابع عمومی، به برخی شاخص های جمهوری مآبانه تصریح دارد که مستلزم اهتمام و توجه عملیِ کارگزاران و نهاهای عمومی است.

با توجه به افزایش و توسعه داوری بین المللی، سرمایه گذاران به منظور افزایش امکان پیروزی خود در دعوای مطروحه به طرق مختلف به سوءاستفاده از روش های شکلی رسیدگی می پردازند و بدین وسیله سبب تضعیف اعتبار داوری بین المللی به عنوان یکی از طرق مؤثر حل وفصل اختلاف های بین المللی می شوند، در سوءاستفاده از جریان رسیدگی در دعاوی سرمایه گذاری شخص سرمایه گذار حقوق خود را به طریقی که مغایر با هدف تأسیس آن حق است، اعمال می کند. انجام این امر اغلب توسط طرح دعاوی متعدد و جداگانه در مراجع متعدد حل وفصل اختلاف به طور موازی یا همزمان توسط شرکت های زنجیره ای سرمایه گذاری و شرکت های فرعی متعلق به شرکت اصلی یا سهامداران دارای تابعیت های متفاوت متعلق به یک شرکت زنجیره ای و در خصوص یک خواسته مشابه علیه دولت میزبان و به موجب معاهدات متعدد سرمایه گذاری انجام می گیرد. بنابراین دولت میزبان با طرح دعاوی متعدد از سوی سرمایه گذاران مواجه شده و ملزم به جبران خسارات مضاعف در خصوص یک خواسته مشابه خواهد شد. قاعده منع سوءاستفاده از جریان رسیدگی که نمادی دیگر از اصل کلی حسن نیت به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل و حقوق سرمایه گذاری بین المللی است، اغلب توسط دیوان داوری ایکسید در دعاوی مطروحه اعمال می شود. 

یکی از اتهامات متوجه رژیم صهیونیستی، ارتکاب جنایت نسل کشی در نوار غزه است. بر اساس کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی (1948)، دولت های عضو نه تنها ملزم به عدم اقدام به نسل کشی یا تحریک به آن هستند، بلکه تعهد بین المللی مبنی بر پیشگیری از ارتکاب نسل کشی یا تحریک به نسل کشی به عنوان رفتار مجرمانه مستقل دارند. ارتکاب جرائم بین المللی دیگر مانند جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت مندرج در اساسنامه رم (1998) دیوان کیفری بین المللی و کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1949) توسط رژیم صهیونیستی از دیگر مواردی است که لزوم بررسی سازوکارهای قضایی پیگیری و طرح دعوی علیه این رژیم اشغالگر را خاطرنشان می سازد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به لزوم مقابله با بی کیفرمانی جرائم بین المللی، در نظام بین الملل کنونی چه سازوکارهای مؤثری برای پیگیری و محاکمه ناقضان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه منسوب به رژیم صهیونیستی در جنگ غزه پس از 7 اکتبر 2023 وجود دارد؟ این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی ظرفیت های بالقوه و بالفعلی مانند دیوان بین المللی دادگستری، دیوان کیفری بین المللی و دادگاه های ملی بر مبنای صلاحیت جهانی و دادگاه های منطقه ای و اختصاصی می پردازد.

معیار یا شرط رفتار عادلانه و منصفانه از اساسی ترین معیارهای رفتاری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری است که به موجب آن، دولت میزبان باید براساس معیارهای حقوق بین الملل شرایط مساعد و مناسب را برای حمایت از اموال سرمایه گذار خارجی فراهم آورد. به علت مبهم بودن این معیار، برداشت های مختلفی از آن ارائه شده است. در مقاله پیش رو، در پاسخ به این پرسش اساسی که داوری بین المللی درباره رفتار عادلانه و منصفانه، به ویژه در حوزه نفت وگاز، چه رویه هایی را در پیش گرفته است، با گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی، سرانجام دریافتیم که مراجع داوری گوناگون، آستانه های مختلفی را برای ایجاد توازن و انصاف تعیین کرده اند که رفتار یک کشور قبل از آنکه نقض رفتار منصفانه شمرده شود، باید به آن حد برسد و این نتیجه به دست آمد که در هر موردی که نقض رفتار منصفانه مطرح شود، واقعیت های منحصربه فردی دارد و مهم ترین نتیجه، دقیقاً ماهیت خاص واقعیت در هریک از داوری های رسیدگی به ادعاهای نقض رفتار منصفانه است و گرچه معیار انعطاف پذیر، می تواند برای حل طیف گسترده ای از اقدامات نادرست دولت قابل اعتماد باشد، اما همچنان تا اندازه ای با بی اطمینانی همراه است.

در داوری های بازنگری فرمول قیمت گذاری گاز، برخلاف سایر داوری های تجاری بین المللی، داوران به حل وفصل اختلافات ناشی از نقض قرارداد نمی پردازند، بلکه در صورت تحقق عوامل محرک مندرج در شرط بازنگری قیمت و تغییر شرایط اقتصادی قرارداد، درباره تعدیل فرمول قیمت گذاری تصمیم گیری می کنند. به دلیل تخصصی بودن و پیچیدگی موضوع تعدیل فرمول قیمت گذاری گاز، کارشناسان در این دسته از داوری ها نقش برجسته ای دارند. بررسی تحقق عوامل محرک بازنگری قیمت و وقوع تغییرات مهم و اساسی در بازار، ازجمله وظایف کلیدی کارشناسان است. نظرات کارشناسان در این موضوع ها، گاه به هزاران صفحه نیز می رسد. با توجه به نقش زیاد کارشناسان، داوری های بازنگری فرمول قیمت گذاری گاز ماهیت ویژه ای دارند و این شبهه وجود دارد که این امر دارای ماهیت کارشناسی است. مقاله پیش رو، به تحلیل ماهیت خاص این نهاد می پردازد و روشن می سازد که نهاد مذکور به رغم نقش برجسته کارشناسان، دارای ماهیت داوری است و ماهیت آن، تصمیم کارشناس به عنوان یکی از روش های جایگزین حل وفصل اختلافات نیست.

در این مقاله، به بررسی معنا و مفهوم دارنده سند تجاری در حقوق تجارت، رویه قضایی و از دیدگاه قانون مدنی پرداخته می شود، دارنده سند تجارتی (چک، سفته و برات) به عنوان یکی از ارکان مهم این سند تجاری به شمار می رود. اصولا دارنده به همان شخص متصرف سند تجاری اطلاق می گردد با این حال در حقوق تجارت تعریف دقیقی از آن ذکر نشده است؛ در ماده های 2 و 11 قانون صدور چک، تعریف دارنده بیان گردیده است. در این پژوهش، این نتیجه حاصل گردید که دارنده در حقوق تجارت به سه دسته دارنده قانونی (با حسن نیت)، مدنی و واقعی تقسیم می گردد و دارنده با حسن نیت از مهم ترین انواع دارنده محسوب می گردد. دارنده چک در واقع همان صاحب سند تجاری است که می تواند وجه چک را از مسئولین پرداخت آن مطالبه نماید. دارنده شامل اشخاصی که چک به صورت به آن ها منتقل گردیده و یا ذی نفع و... نیز می باشد.

یکی از شیوه های کنترل و پیشگیری از جرم در فضای سایبرکه در ایران به صورت گسترده ای مورد بهره برداری قرار گرفته است، فیلترینگ یا پالایش محتوا است. کاربست فیلترینگ برای پیشگیری از جرم، در کنار منافعی که ممکن است به همراه داشته باشد، مخارج و هزینه های خاص خود را دارد. به جهت محدودیت منابع و اجتناب از هزینه های نامطلوب ناشی از فیلترینگ، سنجش و ارزیابی هزینه ها و فایده های ناشی از فیلترینگ ضرورت دارد. در این راستا نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق در صدد است فیلترینگ را با هدف «تعیین بهره وری» مورد بحث و بررسی قرار دهد. به این ترتیب دو مؤلفه اصلی بهره وری، یعنی «کارایی» و «اثربخشی» شاخص های ارزیابی فیلترینگ در این مطالعه خواهد بود. یافته های این پژوهش نشان می دهد اولاً؛ پالایش محتوا با همه هزینه های بالایی که برای اجرای آن و در اثر اجرای آن به جامعه تحمیل شده است، منافع اندکی در بر داشته است، لذا کارایی لازم را ندارد. ثانیاً؛ به دلایل فنی و اجتماعی متعدد فیلترینگ فاقد اثربخشی مورد انتظار و مطلوب است. نتیجه و نظریه این مقاله آن است که تجدیدنظر در سیاست های پالایش محتوا به شیوه موجود و کاربست دیگر شیوه های پیشگیری از جرم در فضای سایبر ضرورت دارد.

عملکرد یک قرارداد نفتی مشروط به محیط مساعد ملی، بین المللی، حقوقی، سیاسی و بازار است. ساز و کارهای ثبات در اشکال حقوقی، قراردادی و اقتصادی برای مقابله با ریسک های سیاسی، مالی و تجاری در قراردادهای نفتی است. نگاهی به توسعه شیوه های ثبات در دهه های گذشته، ممکن است شروط ثبات بعنوان شروط کلاسیک و مدرن طبقه بندی شود. توازن اقتصادی یا شرط تعادل مجدد شاید آشناترین ساز و کارهای شروط ثبات مدرن هستند. در این رابطه پرسش اصلی این است «در شرایط و اوضاع و احوال تغییر یافته در طول اجرای قرارداد نفتی سازوکار شروط ثبات مدرن چگونه می تواند منافع طرفین را به نحوی عادلانه و متعارف استمرار بخشد؟» با این فرض که هدف آنها حفظ همان وضعیت مالی (توازن اقتصادی) مقرر شده در قرارداد با حمایت از سرمایه گذاری در تاریخ امضاء قرارداد است. بنابراین مفهوم سنتی ثبات قرارداد که ریشه محکمی در مفهوم لزوم قرارداد دارد تا حد زیادی به انعطاف پذیری در دستیابی به ثبات مورد نظر در قرارداد منجر شده است. در این مقاله با روش تحقیق توصیفی-کتابخانه ای این موضوع بررسی شده است. دستاورد آن «ساز و کارهای ثبات مدرن از جمله شرط تعادل اقتصادی و شرط ثبات مالی برای توازن اقتصادی قرارداد، توانایی دولت به جذب شرکت ها را افزایش داده، چنین مقرراتی توسط منطق اقتصادی حمایت می شود و ترویج هماهنگی بین منافع شرکت های نفتی و دولتهای میزبان است و همچنین مقررات ثبات، بهره وری و عملکرد شرکت نفتی را تسهیل می کند که معمولاً در بهترین شکل منافع دولت و زمینه توازن منافع در قراردادهای نفتی است.»

تکرار جرم حدی در اصطلاح فقهی-حقوقی به این معناست که شخصی پس از ارتکاب جرم حدی و تحمل مجازات حدی آن، مجدداً مرتکب همان جرم شود. قانون گذار کشور ما ضمن پذیرش حکم موجود در صحیحه یونس که بر قتل اصحاب الکبائر در مرتبه سوم دلالت دارد، با اعمال قاعده احتیاط در دماء، این قتل را در مرتبه چهارم مورد حکم قرار داده است. بنابراین، تشدید مجازات تکرار جرم حدی تنها باید در چارچوب همین قاعده انجام شود و مقتضای اصل برائت نیز آن است که اگر موردی شرایط موجود در این قاعده را نداشته باشد، کشته نخواهد شد. ارتداد، به عنوان یکی از جرائم حدی، بسته به جنس مرتکب و نوع ارتداد مجازات متفاوتی در پی دارد. در این نوشتار بررسی شده است که از طرفی، شرایط شمول صحیحه یونس بر تکرار جرم حدی ارتداد، اعم از آنکه ارتداد ملی یا فطری باشد یا مرتکب مرد یا زن باشد، وجود ندارد. از طرف دیگر، سایر اقوال ناظر بر اعدام نیز که غالباً مبتنی بر روایت هستند، روایات مستند آن ها دارای اشکالات جدی سندی و دلالی هستند؛ درنتیجه، اقتضای اصل برائت، عدم اجرای مجازات اعدام درمورد تکرارکنندگان ارتداد است، بلکه تکرار جرم در معنای اصطلاحی خود از اساس، درخصوص جرم حدی ارتداد قابل تحقق نیست.

اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشته ای است که پس از دهه 1970 میلادی با تلاش گری بکر وارد علم اقتصاد شده و این علم در تلاش است تا جنبه های اقتصادی جرم و جنایت را تحلیل کند. وقوع جرم به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم، در کشورهای مختلف، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. شناسایی و تبیین علل وقوع جرم، ما را به هدف پیشگیری نائل می سازد؛ چراکه هزینه های جرم به ویژه هزینه های مجازات ازجمله حبس، بار سنگینی را بر دستگاه اجرایی، تحمیل می کند. با شناسایی و پیشگیری از این عوامل، می توان این هزینه ها را تقلیل نمود و آن ها را در اولویت های دیگر، هزینه کرد. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ابعاد اقتصاد جرم در تحلیل کثرت گرایی مجازات و فردی کردن آن پرداخته شده است.

 تعداد فزاینده ای از کشورها در سراسر جهان در قانون اساسی خود حق شهروندان را برای پیگیری و شرکت در دادرسی به زبان خود قید می کنند. مترجمان دادگاه در دادگاه های مدنی، کیفری و اداری برای اطمینان از این امر کار می کنند. در سطح بین المللی چندین دادگاه (دادگاه کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی رواندا در میان سایرین) خدمات زبان تخصصی را ایجاد کرده اند که از مترجمان کنفرانس در یک محیط قانونی استفاده می کنند. ترجمه دادگاهی خدماتی است که توسط یک مترجم رسمی دادگاه ارائه می شود که برای ترجمه بین انگلیسی و یک یا چند زبان خارجی آموزش دیده است. مترجمان با تعدادی از افراد مختلف در سیستم دادگاه کار می کنند و می توانند مستقیما با فردی که با آن ها کار می کنند ارتباط برقرار کرده و یک خط ارتباطی لازم را بین آن فرد و سایر نمایندگان دادگاه فراهم کنند. یک مترجم رسمی دادگاه مسئولیت زیادی در نقش خود دارد. هر چیزی را که از یک فرد تفسیر می کند به عنوان واقعیت در نظر گرفته می شود، که بر مترجم فشار می آورد تا مطمئن شود این ارتباطات تا حد امکان دقیق است. علاوه بر کلمات به کار رفته، باید از بافت، لحن و دلالت مناسب نیز استفاده شود تا نزدیک ترین مفهوم ممکن از آنچه گفته شده به دادگاه ارائه شود.

یکی از چالش های اساسی در نظام های حقوقی دنیا اعم از نظام حقوقی نوشته، عرفی و اسلامی، چگونگی جبران خسارات معنوی می باشد. مهم ترین چالش در زمینه جبران خسارت معنوی، طریقه جبران خسارت است. به عبارت دیگر با توجه به غیرمالی بودن ماهیت خسارت معنوی، روش مطلوب و مورد اجماعی جهت جبران خسارت پیش بینی نشده است. در این رابطه نظام حقوقی ایران مستثنی نبوده و با چالش های عدیده مواجه می باشد، از این رو با مطالعه تطبیقی نظام حقوق ایران با انگلستان شیوه های جبران خسارات مورد بررسی قرار گرفته است و دستاوردهای این پژوهش شامل مشخص شدن وضعیت پذیرش جبران خسارات معنوی در نظام حقوقی ایران و انگلستان، شیوهای مادی و غیرمادی جبران خسارات معنوی و کیفیت جبران خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان می باشد.

اصل صلاحیت بر صلاحیت به معنی توانایی داور در تشخیص صلاحیت خود است. این اصل برای حمایت از کارایی داوری به عنوان وسیله حل و فصل اختلافات مطرح شده است. جایگاه واقعی این اصل زمانی است که در اعتبار یا دامنه موافقت نامه داوری تردید وجود دارد. رویه قضایی و دکترین فرانسه حدود این اصل را مشخص نموده اند، در حالی که این اصل در حقوق ایران ضابطه مند نشده و شناخت جامعی نسبت به آن وجود ندارد. بموجب اصل مزبور طرح مستقل دعوای ابطال موافقتنامه داوری در دادگاه مورد پیدا نمی کند و در جایی که موافقتنامه داوری آشکارا باطل یا غیر قابل اجرا است از جمله در زمینه قراردادهای مصرف کننده و کارگر موجب نفی صلاحیت دادگاه نمی شود. لذا در این مقاله پیشنهاد شده است که در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ای به بیان صریح این اصل اختصاص یابد.