ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۸۰۱ تا ۱۸٬۸۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۸۸۰۱.

جهل حکمی و جهل موضوعی در جرایم موجب حدود و قصاص نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۳۱۸
دوران کودکی و نوجوانی مرحله ای تأثیرگذار و حساس در زندگی هر فرد است و قانون گذاران با درک این حساسیت، تلاش می کنند تا با توجه به تفاوت های موجود میان این گروه و گروه بزرگسالان، حقوق و تکالیف متمایزی را برای آن ها درنظر بگیرند. در قانون مجازات اسلامی نیز این امر مورد توجه قانون گذاران بوده است و نظام افتراقی برای پاسخ دهی به جرایم این دسته پیش بینی شده است. ازجمله این موارد، ماده 91 قانون مجازات اسلامی است که به بحث رشد جزایی، جهل حکمی و جهل موضوعی، در جرایم موجب حدود و قصاص نوجوانان پرداخته است. از آنجا که قانون گذار در مواد عمومی، یعنی مواد 144 و 155 از قانون مجازات اسلامی، به بحث جهل موضوعی و حکمی در جرایم بزرگسالان پرداخته است، ذکر دوباره این موارد در ماده 91، در نگاه اول، زائد و بی معنا به نظر می رسد. اما با توجه به سیاست افتراقی و مبتنی بر تخفیفِ قانون گذار در واکنش به جرایم اطفال و نوجوانان، به نظر می رسد ماده 91 در مقام بسط و گسترش مفهوم جهل موضوعی و جهل حکمی در جرایم موجب حدود و قصاص نوجوانان است تا از این طریق، در برخورد با نوجوانان بزهکار، نسبت به بزرگسالان بزهکار، تخفیف بیشتری اعمال کند.
۱۸۸۰۲.

مطالعه تطبیقی محیط کسب وکار شرکت های نفتی بین المللی و ملی و ارائه پیشنهادهای سیاستی جهت ارتقای مزیت های رقابتی این شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۶۵۸
تغییرات اساسی در محیط کسب وکار صنعت نفت بر الگوهای کسب وکار غول های بزرگ نفتی و نیز شرکت های نفتی ملی به عنوان رقیبان تازه وارد این شرکت ها در عرصه رقابت جهانی تأثیر بسزایی داشته و باعث ایجاد تغییراتی در این الگوها شده است. بنابراین، در مقاله پیش رو، با روشی توصیفی- تحلیلی، به ارزیابی تغییرات اساسی در محیط کسب وکار شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی ملی پرداخته ایم تا تأثیر این تغییرات را بر الگوهای کسب وکار این شرکت ها واکاوی کرده و در نهایت، پیشنهادهایی جهت ارتقای الگوهای کسب وکار این دو دسته از شرکت های نفتی ارائه داده ایم. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که پنج تغییر اساسی در محیط کسب وکار شرکت های نفتی به وقوع پیوسته است. این تغییرات که به طور کلی به نفع شرکت های نفتی ملی و تا حدود زیادی به زیان شرکت های نفتی بین المللی بوده اند، به ایجاد سه تغییر اساسی در الگوهای کسب وکار شرکت های نفتی بین المللی و سه تغییر اساسی در الگوهای کسب وکار شرکت های نفتی ملی انجامیده است. از این رو، پیشنهادهایی به منظور افزایش مزیت رقابتی شرکت های نفتی ملی و بین المللی ارائه شده است.
۱۸۸۰۳.

حقوق اقلیت ها از منظر حقوق بشر معاصر و فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۳۳۹
وجود اقلیت ها واقعیتی است که از قرن ها پیش در داخل بسیاری از کشورها وجود داشته و توجه به حقوق این اقلیت ها به عنوان جزئی از حقوق بشر، صرفا از اوایل قرن بیست میلادی آغاز شده و با تصویب منشور ملل متحد به اوج خود رسیده است. حال آنکه تا قبل از قرن بیست میلادی، حقوق اقلیت ها جزء مسائل سیاسی محسوب شده و داخل در صلاحیت انحصاری دولت ها بوده است. رعایت حقوق اقلیت ها یکی از دغدغه های حقوق بشری و کنوانسیون های مختلف بین المللی است. در فقه اسلام نیز رعایت حقوق اقلیت ها، مورد توجه قرار گرفت است. فقه اسلام، با استفاده از منابع غنی اسلامی و با تاکید بر ایات و روایات و کلام معصومان، بارها و در بحث های مختلف بر اعطای حقوق اقلیت ها و ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای آنان تصریح کرده که در پرتو آن، بسیاری از تنش ها، فروکش کرده است. با درک این مراتب، این مقاله کوشش کرده که اصول و مبانی حاکم بر حقوق اقلیت ها و از آن جمله اقلیت های مذهبی در حقوق بشر معاصر و فقه اسلامی را تجزیه و تحلیل نموده و ضمن بررسی اندیشه ها و مکاسب در این راستا، محدودیت های اقلیت های دینی در فقه اسلامی را بررسی کند. در نهایت این مقاله نتیجه گرفته که بحث و مقوله ی تبعیض در حقوق بین الملل در مورد حقوق بشر نفی شده و برای تحقق عدم تبعیض در حقوق اقلیت ها بر اصل مساوات و عدم تفاوت تأکید شده اما در حقوق اسلامی، تبعیض در مورد حقوق بشر نفی شده و برای تحقق عدم تبعیض بر اصل عدالت و عدم ظلم تأکید شده است، بنابراین در اکثریت موارد و موضوعات حقوق اقلیت ها از نظر هر دو نظام، همانند هم، نفی تبعیض را در حقوق مساوی و بدون تفاوت دیده اند، اما حقوق اسلامی در برخی موارد تفاوت در حقوق را پذیرفته است اما آن را تبعیض ندانسته و با اصل عدالت - که رعایت استحقاق ها در شرایط مساوی است - هماهنگی تلقی کرده است.
۱۸۸۰۴.

امکان سنجی فردی کردن مجازات ها ی تبعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۴۰۳
براساس ماده  25 ق.م.ا. مصوّب 1392 تنها معیار برای تعیین مجازات تبعی، درجه مجازات اصلی مورد حکم می باشد؛ حال آن که با عنایت به این که اصل فردی کردن مجازات ها به عنوان یک ضرورت در نظام عدالت کیفری کنونی با اتّکا بر مبانی استواری پذیرفته شده است نظر به عدم وجود مانع شرعی، عادلانه بودن دخیل کردن ویژگی های جرم شناختی و شخصیّتی مرتکب در فرایند تعیین مجازات، توجه به هدف بازاجتماعی کردن بزهکار و امکان استفاده از ظرفیّت پرونده شخصیّت می توان از اصل مذکور در ساحت مجازات های تبعی نیز بهره برد. پژوهش حاضر با نگرشی تحلیلی - انتقادی قواعد حاکم بر این قسم از مجازات را به چالش کشیده و به این نتیجه رسیده است که در نظام قانونگذاری ایران در اغلب موارد، مجازات ها ی تبعی در عرصه هایی که مناسب و کارآمد می باشند درنظرگرفته نشده و بالعکس در مواردی که ضرورتاً مناسب نیستند به شکل غیر قابل انعطافی پیش بینی شده اند.
۱۸۸۰۵.

تعهد متصدی حمل به اظهار اجمالی کالا در مقابل گمرک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۵۲۵
در حمل و نقل بین المللی بار، کالا به واسطه عبور از مرزهای کشورها موضوع کنترل و تشریفات گمرکی قرار می گیرد. تکلیف اصلی انجام تشریفات گمرکی بر دوش خود صاحب بار قرار دارد. لیکن قوانین گمرکی در بیشتر کشورها، متصدیان حمل بین المللی را ملزم ساخته اند تا به محض ورود به قلمرو گمرکی، بدوا کالا را اظهار اجمالی نموده به طوری که تا پیش از آن تخلیه بار میسر نمی باشد. هدف از نگارش این مقاله روشن ساختن مبنا، شرایط و آثار «اظهار اجمالی کالا» از سوی متصدی حمل است که تاکنون در ادبیات حقوقی ایران به آن توجه نشده است. با بررسی شرایط و ضمانت اجرای قانونیِ اظهار اجمالی از سوی متصدی حمل، ابتنای این تعهد بر اسناد حمل مربوطه (بارنامه یا راهنامه) مشخص گردید و ثابت شد که توصیفات فرستنده بار در چنین اسنادی مبنا و تعیین کننده میزان مسئولیت متصدی حمل در مقابل مراجع گمرکی قرار می گیرد. نوآوری این مقاله در آن است که یک قاعده حقوق گمرکی را از زاویه حقوق حمل و نقل و با  اتکا به قواعد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
۱۸۸۰۶.

داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۷۶۱
برخی، مفاهیم حقوقی را گاه با نگاه ادبی، در متون تاریخی دنبال می کنند. آنچه فیلیپ مالوری در کتاب «ادبیات و حقوق» نگاشته و به ترجمه کلانتریان منتشر شده، از این موارد است. بی گمان متون ادبی با داوری آشناست و شاعران نیز به کنایه یا تصریح، آن را توصیف کرده اند. تاریخ نیز مطالب زیبایی دارد و از داوری های خوب و بد یاد می کند. اما اینکه عنوان داوری در آثار محمدجعفراستاد جعفری لنگرودی را انتخاب کردیم، به این علت بر می گردد که آثار ایشان، خود یک دوره کامل ادبی، فقهی و حقوقی و شایسته استقلال است و شأن این را دارد که بدون دیگر آثار، مورد تتبع قرار گیرد. موضوعات مختلف حقوقی را می توان در آثار وی جست وجو کرد اما انتخاب داوری دلایلی دارد: از یکسو به داوری علاقه مندیم و عجیب است عاشق نازیبایی شده ایم که اگر آرایش قانونی نیابد، هر روز زشتی آن بیشتر می شود که خود داستانی ملال آور دارد! از سوی دیگر، وی هرچند در زمینه داوری، کتاب خاصی نداشته است اما در لابلای آثار بسیار خود، مباحثی از داوری را درنظر داشته و استنباطی به عمل آورده که نشان می دهد اگر اراده کند حقوق داوری جانداری را به آثار خویش می افزاید (مَلِک ان یَملک). دلیل سوم نیز تمرکز بر نقطه نظرات یک صاحب نظر و کمک به توسعه ادبیات داوری است. مباحث داوری بسیار است. برای طرح مختصری از دیدگاه های استاد جعفری لنگرودی، مطالب در دو گفتار با عنوان داوری و قواعد ماهوی (گفتار نخست) و داوری و قواعد دادرسی (گفتار دوم) با اشاره به پاره ای از مهمترین فروع ذیل هر گفتار، بیان می شود.
۱۸۸۰۷.

تأثیر مطالعات حقوقی انتقادی بر تحولاتِ تأملاتِ نگره ای دانشوریِ حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۴۵۵
ناکامی جریان اصلی دانشوری حقوق در پایان خوش بینی عصر ویکتوریا و آغاز جنگ جهانی اول، بنیادهای تاریخی مطالعات حقوقی انتقادی را بنیان نهاد. یکی از مشخصات مطالعات حقوقی انتقادی که تا اندازه ای نتیجه توسعه واقع گروی حقوقی در ایالات متحده آمریکاست، گشودن حکمت حقوق بر سایر رشته ها و رد این اندیشه است که حکمت حقوق صرفاً بحث فلسفی مفهوم حقوق است. مطالعات حقوقی انتقادی، رویکرد جریان اصلی بر بنیاد اعتقاد به کمال، خودسامانی و منطقی بودن حقوق را مورد تردید قرار می دهد و در نهایت رد می کند و نشان می دهد که پیروزی های جریان سنتی حقوق پیروزی های مبهم اند. مطالعات حقوقی انتقادی، با پذیرش خطر شک ورزی و پیش بردن آرمان هایش از طریق شک ورزی، شرایطی را برای جهان اجتماعی فراهم ساخته است که جهان اجتماعی، ابزار بازنگری مداوم خویش را همواره در دسترس داشته باشد.
۱۸۸۰۸.

عمل حقوقی از دیدگاه یک حقوقدان بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۲۵۱
عمل حقوقی به معنای عملی که موجد حقوق و تکالیفی می گردد از جمله مفاهیم اساسی در همه رشته های حقوق است . در حقوق بین الملل ، این مفهوم پیچیدگی بیشتری پیدا می کند چرا که تقریباً همه فعالیت های سازمان های بین المللی را در بر می گیرد و بیان اراده دولت ها در عرصه روابط بین المللی به شمار می رود. از دیدگاه یک حقوقدان بین المللی ، با توجّه به قواعد و ضوابط لازم الرّعایه حقوق بین الملل همچون قاعده آمره ، اصل حسن نیت و نظریه استاپل ، اعلامیه های یک جانبه دولت ها، و ملحق شدن آنها به معاهدات دوجانبه یا چندجانبه بین المللی ، و نیز قطعنامه ها و تصمیمات سازمان های بین المللی از جمله مصادیق عمل حقوقی بوده ، دولت ها و سازمان های بین المللی را متعهد و مأخوذ می سازند.
۱۸۸۰۹.

تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۱۵۹
مبتنی بر اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 دی 1399 تصریح شده است که اشخاص می توانند بیشتر از «کاهش قدرت خرید پول» و بر «منفعت پولی» توافق کنند. پول در مفهوم امروزی نه مال خصوصی، بلکه مال عمومی محسوب می شود که وسیله مبادله و ذخیره عمومی ارزش کالا و خدمات است و سند بدهی بانک ها و دولت ها است؛ مفاد رأی وحدت رویه شماره 805 از این جهت که اشخاص خصوصی بتوانند افزون بر «کاهش قدرت خرید پول» در ازای «هیچ» و بر «منفعت پول» با وجود غیر قابل مطالبه بودن آن مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دست به توافق بزنند، مغایر با قاعده پولی است. در این مقاله بر اساس اصل لزوم یگانگی مورد دین با مورد تسلیم و این که «منفعت طبیعی پول» امری مجزا از «کاهش قدرت خرید پول» است و جملگی آن ها متفاوت از «ربا» هستند، اثبات می شود که جبران «کاهش قدرت خرید پول» و «بهره طبیعی پول» از دلالت های پول های امروزی محسوب می شود؛ اما این که طرفین بتوانند افزون بر آن ها توافق کنند، امری مغایر با نظم عمومی است؛ زیرا به دخالت در سند بدهی دولت ها و بانک ها منتهی می شود؛ بنابراین لازم است هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به آثار تورمی آن، در رأیی جدید دست به اصلاح آن بزند.  
۱۸۸۱۰.

حبس گرایی و عدول از قواعد حقوقی در جرایم مواد مخدر در پرتو بخشنامه گرایی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۳۳۲
بررسی تحولات دهه 1390 خورشیدی، آشکارا از گرایش قانون گذار جمهوری اسلامی ایران به تعدیل رویکرد سختگیرانه قبلی نسبت به مصرف کنندگان مواد مخدر و روانگردان و مرتکبان جرائم مربوط به آن حکایت دارد. در این زمینه، یکی از اقدامات قابل توجه، «ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب 1396 است. با وجود این، هرچند صدر ماده واحده که درباره کیفر اعدام است، نشان دهنده رویکرد کاهشی و تخفیفی است، اما تبصره آن که درباره حبس های بیش از 5 سال است، دارای یک رویکرد سختگیرانه است. صرف نظر از رویکرد سختگیرانه تبصره، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، در صدد بررسی رویه قضایی سختگیرانه تر و شدت گرایانه تری است که به دنبال تصویب و لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی و تبصره آن در میان دادگاه های انقلاب شکل گرفته و در یکی از بخشنامه های ریاست وقت قوه قضاییه ریشه دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که آن قسمت از بخشنامه مورد بررسی که قضات را از اِعمال تخفیف به کمتر از حداقل مقرر قانونی ممنوع کرده است، به دلایل متعددی همچون مغایرت با مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر و دلالت های عقلیِ حاصل از بررسی روند تصویب ماده واحده الحاقی و اصول مهم حقوقی از   جمله اصل کیفی سازی قوانین، لازم الاجرا نبوده و شایسته ابطال است.  
۱۸۸۱۱.

رویکردی نو در تحلیل حقوقی شروط زیست محیطی قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۵۹۵
حفاظت از محیط زیست یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار است که در تمامی فعالیت های اقتصادی، به ویژه پروژه های نفتی باید مورد توجه قرار گیرد. شروط زیست محیطی قراردادهای نفتی با اینکه تا حدود زیادی متأثر از معیارهای همسان بین المللی است، در قراردادها و پروژه های مختلف جلوه های گوناگونی به خود می گیرد. ضوابط حاکم بر محیط زیست، طرح ها و برنامه هایی که پیمانکار ملزم به تبعیت از اجرای آن هاست، لوازم مدیریت زیست محیطی پروژه که به دنبال رویارویی مؤثر با مشکلات زیست محیطی است و در پایان، مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی، مبانی و حدود آن، مهم ترین موضوعات زیست محیطی است که در قراردادهای نفتی به تفصیل از آن بحث می شود و تحلیل مسائل آن با تأکید بر قراردادهای نفتی جدید و برخی دعاوی زیست محیطی، موضوع بررسی مقاله پیش روست.
۱۸۸۱۳.

چالش های حقوقی شیوه های رسیدگی جمعی دعاوی حقوق بشری در دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۳۹۷
موارد نقض حقوق بشر عمدتاً تعداد کثیری از قربانیان را در برمی گیرد که اغلب آسیب های مشابهی بر آنها تحمیل شده است. این مسئله دیوان اروپایی حقوق بشر را با مسئله دعاوی تکراری و افزایش بیش از حد زمان دادرسی مواجه ساخته است. استفاده از شیوه های رسیدگی آزمایشی و گروهی، راهکاری است که دیوان به منظور تضمین سرعت دادرسی به توسعه آن پرداخته است. هدف اصلی این مقاله نیز بررسی این دو شیوه رسیدگی در موارد نقض حقوق بشر و رویه قضایی موجود در خصوص آنهاست. در انتها مشخص خواهد شد که این دو شیوه رسیدگی امکان رسیدگی سریع و مؤثر را برای دیوان فراهم می آورند، اما شیوه استفاده دیوان اروپایی حقوق بشر از آنها و ابهامات موجود در خصوص شیوه اعمال آنها، موجبات نقض حقوق افراد در اقامه دعوا را فراهم آورده است.
۱۸۸۱۴.

استحقاق مالی زوجه در مسأله مرگ زوج قبل از دخول(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۳۰۳
به اجماع فقیهان امامیه هرگاه در عقد نکاح دائم مهریه ای برای زوجه معین گردد ولی این ازدواج قبل از آمیزش به موجب طلاق منحل شود. زوجه مستحق نصف مهریه ی مفروض است. حال اگر جدایی میان زوجین به سبب فوت زوج باشد حکم مسئله چیست؟ 1- آیا زوجه مستحق تمام مهریه ی تعیین شده است؟ 2- یا اینکه مانند طلاق قبل از دخول، زوجه صرفا مستحق نصف مهریه می باشد؟ را مستند به دلیل خاص « طلاق قبل از دخول » مشهور امامیه گزینه نخست را برگزیده؛ قول به تنصیف مهر در محتاج به مؤونه یی می دانند که ادله را یارای تامین ،« فوت زوج قبل از دخول » دانسته و سرایت آن را به فرض آن نیست. در نتیجه، در فرض اخیر زوجه مستحق تمام مهر می باشد. در مقابل، کتب مفصل فقهی گزینه دوم را به شواذی از فقیهان منسوب دانست هاند. نگارندگان مقاله با بازخوانی و تدقیق در همه ابعاد و زوایای موضوع، قول نادر را مستند به ادله یافته آن را با ضوابط اجتهاد مناسبتر دیده اند.
۱۸۸۱۵.

تعارض میان حقوق بشر و شرط ثبات در حقوق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۵۶۶
یکی از مشوق های دولت های سرمایه پذیر برای جذب سرمایه گذاری خارجی، گنجاندن شرط ثبات در موافقت نامه ها و قراردادهای منعقده با سرمایه گذاران خارجی است. شروط ثبات در انواع سه گانه آن؛ انجمادی، موازنه اقتصادی و هیبرید، مؤید این تضمین است که قوانین جدید مصوب دولت بر سرمایه گذاری خارجی اعمال نخواهد شد و در صورت اعمال، خسارت وارده توسط دولت جبران خواهد شد. سؤال اساسی در این تحقیق این است که آیا درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با حق حاکمیت دولت ها در تصویب و پذیرش قواعد حقوق بشری و ماهیت پویا و متحول حقوق بشر سازگار است؟ و در صورت ناسازگاری چه روش هایی برای حل این چالش وجود دارد؟ در این مقاله در راستای پاسخ به سؤال مذکور و حل چالش میان شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده می شود که چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، بسته به میزان توسعه یافتگی کشورها، چالش و تعارض قابل توجهی بین شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری وجود دارد. درج مستقیم تعهدات حقوق بشری در موافقت نامه ها و قراردادهای سرمایه گذاری، تحدید دامنه نفوذ شرط ثبات، تفسیر مترقیانه از حقوق بشر و ارتقاء شفافیت در مرحله مذاکره و انعقاد موافقت نامه و قراردادهای سرمایه گذاری از راهکارهای اساسی برای حل این تعارض است.
۱۸۸۱۶.

مطالعه تطبیقی الگوهای بازنمایی بزه کاری در مطبوعات ایران و آلمان با تأکید بر کیفر گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۴۱۴
با وجود پیدایش رسانه های نوظهور هم چون شبکه های اجتماعی، روزنامه هم چنان نقش مهمی در اطلاع رسانی ایفا می کند. از جمله اطلاعات مورد توجه در صفحات مطبوعات، اخبار و حوادث جنایی ای است که - از هر دو حیث کمی و کیفی- با دنیای واقع و آمار و ارقام رسمی انطباق ندارد. نحوه بازنمایی جرم بر مبنای «ارزش خبری»، نقش مهمی در تغییر بینش افراد نسبت به جرم، مجازات و نظام عدالت کیفری دارد. این مقاله با رویکرد تطبیقی به بررسی الگوهای بازنمایی بزه کاری، کیفر و بزه دیدگان در مطبوعات ایران و آلمان می پردازد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی و کمّی است که به بررسی تحلیل محتوای دو روزنامه پُرمخاطب ایران و آلمان (همشهری و بیلد )، طی بازه زمانی از ابتدای بهمن سال 1398 تا پانزدهم فرودین ماه سال 1399 پرداخته است. نتایج در زمینه بازتاب بزه کاری در روزنامه همشهری از مجموع 311 عنوان خبری و روزنامه بیلد با 134 عنوان، حاکی از عدم تفاوت فاحش در نمایش برخی جرایم هم چون قتل عمد و غیرعمد و تجاوز جنسی است. در زمینه بازتاب پاسخ از سوی نظام عدالت کیفری، تفاوت فاحشی بین دو روزنامه مورد بررسی وجود دارد؛ به گونه ای که روزنامه همشهری، 60 درصد به «اعدام» و «قصاص» و تنها 4 درصد به دست گیری و حبس اختصاص داده و در مقابل، روزنامه بیلد تنها به یک مورد اعدام (آن هم مربوط به کشور گینه نو) و 86 درصد به دست گیری و حبس پرداخته که در مجموع، روزنامه همشهری، از حیث کمیت و ماهیت بازتاب عدالت کیفری کیفرگراتر از روزنامه آلمانی بیلد است.
۱۸۸۱۷.

Examining the Necessary Standards of Shipping based on Customary and Statuary Maritime Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۴۴۴
The correlation between the sea and the ship with scientific and technological progress and human needs in the field of trade and transportation, and the existence of inspection and observatory control in territories and their safety has caused the attention of organizations and countries to its effectiveness. On the other hand, it caused promoted productivity through the use of skilled manpower on the ship. Undoubtedly, creating universal and acceptable regulations is important so that they can be turned into law. Definitely, in this law, attention should be paid to the evaluation of the prospect of sea events and it can be predicted. Factors such as affreightment, collisions at sea, ship damage, and maritime rescue can be among these rules and clarify the purposes of a safe sea. On the other hand, the International Maritime Organization (IMO) works very actively and effectively in the direction of the compilation of these regulations and laws. It should be noted that with the progress of the shipping industry and the expansion of the sea boundaries, it is better that these laws become updated and more preventive and practical. Therefore, new standards in the maritime transport industry must be pursued by the World Maritime Organization and with a survey of the member countries, more attention should be paid to the security, speed, and services of the ports and sailing of the countries. Although one of the appreciable achievements of the World Maritime Organization has been the transformation of unsafe traditional ports into safe modern ports. But it seems that the diversity of sea transportation with regard to commodity exchanges requires the implementation of a more legal and regulatory strategy. In this article certainly, attention has been paid to the importance and fundamental role of the World Maritime Organization, because the most important basis of maritime transport is the ship. It should be noted that the ship has an independent identity and personality. On the other hand, the diversity in the utilization of ships in the aspects of commerce, public services, military, and the diversity of ship types requires special standardization and proficient implementation.
۱۸۸۱۹.

رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۳۹۰
 در ارتباط با تجدیدنظرخواهی از قرارهای قاطع دعوای صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف توسط دادگاه عمومی حقوقی در مقام مرجع تجدیدنظر، در بین محاکم حقوقی، دیدگاه غالب این است که در صورت نقضِ قرار شورا، با توجه به ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل رسیدگی دو درجه ای، پرونده باید جهت رسیدگی در ماهیت دعوا به شورا اعاده شود، اما به نظر نگارنده با توجه به تصریح تبصره 2 ماده 18 و ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف که تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورا را تابع قانون شورا دانسته است، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء (اعم از حکم و قرار) صادره را نقض نماید، رأساً می بایست مبادرت به صدور رأی کند و دیدگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه و هیئت عالی نشست های قضایی و رویکرد سند تحول قضایی مبنی بر کاهش اطاله دادرسی از طریق حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی موید این دیدگاه است.
۱۸۸۲۰.

محدوده ی مفهومی و محدودیت های مصداقی دلیل عقل در نگاه مولی احمد نراقی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۴۵۱
در میان ادله ی اربعه کمترین تفاهم پیرامون دلیل عقل وجود دارد. معانی گوناگون این واژه و منقح نبودن جایگاه آن در ابواب اصول فقه زمینه بروز سوءتفاهم را بیشتر کرده است. در این شرایط بررسی جداگانه ی دیدگاه هر صاحب نظر می تواند احتمال گرفتار شدن در دام اشتراکات لفظی را کم و به ایجاد تفاهم کمک نماید. مولی احمد نراقی یکی از اصولیین برجسته ای است که در اوایل دوره ی تجدید حیات اصول با موشکافی به بحث از ابعاد دلیل عقل پرداخته؛ اما نظراتش کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. نام برده باوجود پذیرش حجیت دلیل عقل و مبانی کلامی و اصولی آن، قیود قابل تأملی برای استناد به این دلیل بیان کرده و ملاحظات مهمی درباره ی قاعده ی ملازمه دارد که حاصل شان منضبط شدن قطع به حکم از راه عقل است و پای بندی فقیه به آن ها کارایی دلیل عقل در استنباط را کم می کند. نراقی هم چنین با تکیه بر مبانی اصولی خود به نقد استنادات دیگر فقها به دلیل عقل پرداخته است. در این مقاله با رویکرد ویژه به اثری کم تر شناخته شده از نراقی به دیدگاه ها و انتقادات وی درباره ی دلیل عقل پرداخته می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان