تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مبتنی بر اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 دی 1399 تصریح شده است که اشخاص می توانند بیشتر از «کاهش قدرت خرید پول» و بر «منفعت پولی» توافق کنند. پول در مفهوم امروزی نه مال خصوصی، بلکه مال عمومی محسوب می شود که وسیله مبادله و ذخیره عمومی ارزش کالا و خدمات است و سند بدهی بانک ها و دولت ها است؛ مفاد رأی وحدت رویه شماره 805 از این جهت که اشخاص خصوصی بتوانند افزون بر «کاهش قدرت خرید پول» در ازای «هیچ» و بر «منفعت پول» با وجود غیر قابل مطالبه بودن آن مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دست به توافق بزنند، مغایر با قاعده پولی است. در این مقاله بر اساس اصل لزوم یگانگی مورد دین با مورد تسلیم و این که «منفعت طبیعی پول» امری مجزا از «کاهش قدرت خرید پول» است و جملگی آن ها متفاوت از «ربا» هستند، اثبات می شود که جبران «کاهش قدرت خرید پول» و «بهره طبیعی پول» از دلالت های پول های امروزی محسوب می شود؛ اما این که طرفین بتوانند افزون بر آن ها توافق کنند، امری مغایر با نظم عمومی است؛ زیرا به دخالت در سند بدهی دولت ها و بانک ها منتهی می شود؛ بنابراین لازم است هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به آثار تورمی آن، در رأیی جدید دست به اصلاح آن بزند.Critical analysis of the uniform judicial precedent vote No. 805 The Plenary Assembly of the Supreme court
Based on the application of Article 230 of the Civil Law and the last part of Article 522 of the Civil Procedure Law approved in 1379, it is stated in the unanimous decision No. 805 dated 16 January 1399 that individuals can agree on more than "reduction in the purchasing power of money" and "monetary benefit". ; An analysis that makes money in its modern sense, which is considered as a means of exchange and public storage of the value of goods and services and a debt document of banks and governments, private individuals can create money for "nothing" alongside them. In this article, based on the principle of the necessity of uniting the case of debt with the case of surrender and that "natural benefit of money" is a separate thing from "decrease in purchasing power of money" and all of them are different from "usury", it was proved that the compensation of "decrease in purchasing power of money" And "natural interest (interest) of money" is considered one of the meanings of today's money. However, it is contrary to public order that the parties can agree on more than them. Because it leads to interference in the debt documents of governments and banks. Therefore, what is stated in the unanimous vote is subject to serious criticism. It is hoped that the judges of the Supreme Court will revise it in a new decision considering its inflationary effects.
تبلیغات
