درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۵۲۱ تا ۱۷٬۵۴۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۱۷۵۲۱.

مطالعه تطبیقی رویکرد تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹ 211 - 232

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرارداد حقوق ایران حقوق انگلیس اراده طرفین الفاظ قرارداد رفتار متعاقب طرفین عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۲۲۲
واضح و مبرهن است که مهم ترین بخش علم حقوق قراردادها، نظام حقوقی تفسیر و قواعد حاکم بر آن می باشد. اگر چه نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی کامن لا تفاوت های ساختاری بسیاری داشته و همین امر هم باعث شده است که نقطه شروع نظام تفسیر قرارداد در این دو سیستم با یکدیگر متفاوت باشد، اما بررسی رویه عملی نشان دهنده نزدیکی اصول تفسیر در این دو نظام است. چرا که معمولاً هدف متعاقدین از انعقاد قراردادها، اجرای آنها و رسیدن به نفع مطلوب زمان انعقاد قراردادهاست؛ ولی باید به این مطلب توجه داشت که اجرای قراردادها و منتفع شدن از آنها همواره مستلزم تفسیر و استفاده از اصول تفسیری است. در این نوشتار سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و رویکرد تفسیر در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس با مصادیق پراکنده در متون قانونی، بحثی منسجم در باب تفسیر قراردادها در این دو نظام حقوقی تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلاء موجود در این زمینه به اجرای تعهدات نیز کمکی شده باشد. بنابراین در این مقاله نگارنده با مطالعه تطبیقی نظام های ذکر شده به شیوه تحلیلی سعی بر این دارد که رویکرد تفسیر قرارداد را در نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی انگلیس از چهار دیدگاه تفسیر بر مبنای اراده طرفین ، الفاظ قرارداد ، رفتار متعاقب طرفین وعرف مقایسه نموده و مبنای واقع بینانه تر را استنباط نماید.
۱۷۵۲۲.

مبانی جرم انگاری ایدز در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 213-228

کلیدواژه‌ها: ایدز ﻫﭙﺎﺗیﺖ مسوولیت کیفری مبانی جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۴۵۲
ایﺪز ﺑﻌﻨﻮان یک ﺑیﻤﺎری ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧی و ﮔﺴﺘﺮش و ﺷیﻮع آن در دو دﻫﻪ اﺧیﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ، ﻫﺮ روزه اﻓﺮاد ﺑﺴیﺎری ﻗﺮﺑﺎﻧی ایﻦ ﺑیﻤﺎری ﻣی ﺷﻮﻧﺪ، در ایﻦ ﺑیﻦ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ کﻪ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ یﺎ ﻏیﺮ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ایﻦ ﺑیﻤﺎری و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ دیﮕﺮان ﻣﺒﺎدرت ﻣی ورزﻧﺪ، در ﺣﺎﻟی کﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫیﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻی ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ایﻦ ﭘﺪیﺪه دﻫﺸﺘﻨﺎک در کﺸﻮرﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ایﻦ ﺑﺤﺚ ﭘیﺶ ﻣی آیﺪ کﻪ آیﺎ ایﻦ ﻗﺒیﻞ اﻓﺮاد ﻣﺴﻮوﻟیﺖ کیﻔﺮی دارﻧﺪ وآیﺎ ﺳیﺎﺳﺖ کیﻔﺮی ﺧﺎﺻی در ایﻦ ﻣﻮرد در کﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮددارد. ﻣﺸکﻞ اﺳﺎﺳی در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ایﻦ ﭘﺪیﺪه در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش، ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻧﻈﺎم ﺗﻘﻨیﻨی ایﺮان ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ایﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺘﺎیﺠی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ کﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ١- اﻧﺘﻘﺎل ویﺮوس ایﺪز ودیﮕﺮ اﻣﺮاض ﻣﺴﺮی کﺸﻨﺪه ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸکیﻞ دﻫﻨﺪه رکﻦ ﻣﺎدی ﺟﺮایﻢ ﻋﻠیﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﮔیﺮد، اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﺘﻮن ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻧیﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮایﺖ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟی در ﺷکﻞ اﻣﺮوزی آن ﻧﻤی ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺑﻪ دﻟیﻞ وﺟﻮد ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧی، ایﻦ ﻧﺘیﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ کﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری دﻗیﻖ و روﺷﻦ، ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎیﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑی را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﺰه دیﺪه، در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟی ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻣی ﺑﺎیﺴﺖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧیﻦ ﻋﺎم، اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪﮔﺎن ایﻦ ﺑیﻤﺎری را ﻣﺴﻮول ﺑﺸﻤﺎریﻢ.
۱۷۵۲۳.

محدودیت های آزادی بیان؛ موجهات و مستندات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 52 - 29

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان محدودیت های آزادی بیان اسناد بین المللی حقوق بشر اسناد منطقه ای حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۷۵
آزادی بیان به معنای حق اظهار عقاید و افکار، و ابراز عواطف و احساسات به روش های گوناگون، از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود؛ حقی مبتنی بر کرامت ذاتی بشر که همه اولاد آدم به گونه ای برابر از آن برخوردارند. حق آزادی بیان همچون سایر حقوق و آزادی های فردی، در توازن با مسؤولیت اجتماعی افراد قرار می گیرد. موازنه حق و مسؤولیت خود به خود موجب محدودیت حقوق افراد از جمله حق آزادی بیان آنان می گردد. الزامات زیستِ جمعی، حفظ کرامت بشر و اصل منع ایراد ضرر به دیگران، مبانی مسؤولیت اجتماعی افراد و محدودیت آزادی های آنان هستند. این مبانی موجب شده اند تا اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، موازین اسلامی و قوانین موضوعه ملی، آزادی بیان را به نفع ارزش هایی دیگر مثل حقوق و آزادی های دیگران، مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم اجتماعی و مصلحت عمومی محدود کنند. این مقاله به روش کتابخانه ای و از طریق تحلیل محتوای اسناد به بررسی محدودیت های آزادی بیان می پردازد و به سؤالی که در این زمینه مطرح است پاسخ مستدل و مستند می دهد.
۱۷۵۲۴.

مقایسه و تمایز نحوه دعوا با منشأ، جهت، سبب، خواسته، علت و استحقاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 257 - 279

کلیدواژه‌ها: تعهدات جهت سبب منشأ نحوه دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۲۵۵
طبق بند 4 ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی یکی از مندرجات الزامی دادخواست، تعهدات و جهاتی است که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند. در برخی از مواد قانون یادشده مانند مواد ۱۵ و ۹۸ نیز به منشأ و نحوه دعوا اشاره شده است. در حقوق دادرسی مدنی منشأ، جهت، سبب و نحوه دعوا به درستی تبیین نشده است؛ به گونه ای که با مطالعه منابع حقوقی می توان پی برد برخی از حقوق دانان منشأ و نحوه دعوا و برخی دیگر با ابداع سبب دعوا آن را با نحوه دعوا و گاه با منشأ دعوا یکی پنداشته اند. تشخیص تفاوت و در عین حال، رابطه آنها با یکدیگر آثار مهمی در دادرسی به همراه دارد. برای نمونه می توان تعیین کرد که ذکر کدام یک در دادخواست الزامی است، زیرا عدم تعیین آن موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص خواهد بود. همچنین تغییر منشأ دعوا پس از تقدیم دادخواست امکان پذیر نبوده، اما تغییر نحوه دعوا با رعایت شرایط مقرر در ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی ممکن است. نقص کار قانون گذار اشاره به برخی از کلمات بدون بیان معنای آن است، زیرا در حقوق دادرسی هر کلمه یا عبارت آثار حقوقی خاص خود را دارد. در این تحقیق تعهدات و جهات و در عین حال منشأ، واژه ابداع شده سبب و نیز نحوه دعوا به زبان ساده و روشن تبیین شده است.
۱۷۵۲۵.

حمایت کیفری شکلی از زنان در برابر خشونت

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: حمایت کیفری حمایت کیفری شکلی خشونت علیه زنان خشونت جسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۶۰
امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده است .سابقه طولانی خشونت علیه زنان در جوامع انسانی، اعم از جوامع پیشرفته یا در حال توسعه، به تدریج اتخاذ تدابیری برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت های مبتنی بر جنسیت را، به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا فراهم ساخته است. از این رو، امروزه هدف فعالان احقاق حقوق زن، شناساندن زنان به عنوان یکی از مهم ترین گروه های بزه دیدگان آسیب پذیر و در نتیجه، شناسایی راهکارهایی است که با پیش گیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه دیده حمایت کنند. این مقاله با رویکرد خاص به حمایت از زنان بزه دیده، ضرورت پویایی و نقش فعال نهادهای نظام عدالت کیفری و جامعه مدنی را، در قالب جلوه های تقنینی، قضائی، اجرایی و مشارکتی سیاست جنائی مطالعه می کند.
۱۷۵۲۶.

اصلاح نظام های حقوقی در گذر تکامل حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰ 183 - 206

کلیدواژه‌ها: انتقال حقوق اصلاحات حقوقی کارگردگرایی فرهنگ گرایی روش شناسی حقوق تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۴۹۸
سیر تکاملی حقوق تطبیقی بیانگر این نکته است که استفاده از تطبیق در حقوق با هدف اصلاح سیستم های حقوقی، خصوصاً در مرحله قانون گذاری، آغاز شده است. حقوق تطبیقی نه تنها از ابتدای شکل گیری مدرن خود با این رسالت متولد شده؛ بلکه همواره در طول دوره رشد خود نیز در صدد یافتن بهترین راهکارها به همین منظور بوده است. این نوشتار بر آنست که تکامل نقش مهم و بنیادین حقوق تطبیقی را در روند انجام اصلاحات حقوقی بررسی و با مطالعه روش های گوناگون انتقال حقوق، به عنوان یکی از راه های عمده پیشنهادی و معمول در اصلاح و تکامل یک سیستم حقوقی، مناسب ترین روش آن را بیان کند که منتهی به ارائه نظام حقوقی منسجم و کارا می شود. مطابق آخرین دستاوردهای حقوق تطبیقی، فرآیند انتقال حقوق ممکن است توسط دو روش کارکردگرا و فرهنگ گرا یا اوضاع محور انجام گیرد. روش نخست هرچند مورد استفاده و مبنای اولین اصلاحات حقوقی بوده است؛ اما به تنهایی و بدون در نظرگرفتن اوضاع و شرایط مختلف فرهنگی دو جامعه مورد اقتباس و پذیرنده نمی تواند مدل حقوقی مقبولی به دست دهد. بنابراین، مراجعه به آخرین داده های حقوق تطبیقی ما را به این حقیقت رهنمون می سازد که استفاده متوازن از هر دو روش درکنار هم می تواند روش مناسب و بهینه را تشکیل دهد. 
۱۷۵۲۷.

سیاست های پیشگیری وضعی از فساد در قلمرو معاملات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 149 - 176

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی معاملات دولتی فساد اسناد بین المللی نظام معاملات دولتی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۳۷۹
این تحقیق درصدد آسیب شناسی راهکارهای پیشگیرانه وضعی در قلمرو معاملات دولتی در نظام حقوقی ایران است. پیشگیری وضعی به دنبال فهم مکان، زمان و چگونگی ارتکاب جرم است. در پیشگیری وضعی ما به دنبال تغییر محیط هایی هستیم که میزبان رفتارهای مجرمانه است تا اینکه این محیط ها برای مرتکبین مطلوبیت کمتری داشته باشند. با توجه به اینکه معاملات دولتی کماکان بیشترین حجم فساد چه از نظر کمیت و چه از نظر قیمت را دارد، از اینرو بررسی نحوه اعمال و همچنین میزان کارآمدی سیاست های پیشگیری وضعی از فساد در حوزه معاملات دولتی اهمیت می یابد. روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی و ابزارها جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که راهکار پیشگیری وضعی بر مبنای سه نظریه انتخاب عقلانی، فعالیت روزمره و الگوی جرم، به دلیل بزهدیده محوری و تمرکز بر سالم سازی محیط در مبارزه با فساد در معاملات دولتی بسیار راهگشا است. در ایران استفاده از سیاست پیشگیری وضعی اخیرا با جدیت بیشتری از سوی قانون گذار دنبال شده است. با این-حال، بخش مهمی از قوانین مرتبط با مبارزه با فساد در معاملات دولتی در حوزه پیشگیری وضعی بسیار قدیمی و نیازمند بازنگری است. برخی حوزه پیشگیری وضعی ازجمله شفافیت و سلامت معاملات دولتی در ایران کاستی های اساسی دارد.
۱۷۵۲۸.

الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و موازین بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 57 - 79

کلیدواژه‌ها: اصول سیاست خارجی دول غیرمحارب عدم مداخله در امور کشورها قانون اساسی ایران مسئولیت حمایت موازین بین الملل وحدت جهان اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۲۶۷
قانون اساسی را باید منبع اصلی تعیین اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد. به منظور شناسایی و تبیین ابعاد، ویژگی ها و الزامات حاکم بر این اصول و همچنین تعیین میزان انطباق آن ها با موازین بین المللی، در این پژوهش تلاش شده تا در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و موازین بین المللی چگونه ارزیابی می شوند؟ در مقام پاسخ به پرسش مذکور، این پژوهشضمن شناسایی اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و تبیین ویژگی ها و الزامات حاکم بر هریک از آن ها، این مطلب را به اثبات رساند که هرچند اصولی همچون «عدم مداخله در امور داخلی کشورها»، «مسئولیت حمایت از مستضعفان و مسلمانان تحت ستم» و «تحقق وحدت جهان اسلام» ممکن است شبهه متداخل بودن حوزه هایشان را داشته باشند و در مواردی مغایر با موازین بین المللی به نظر آیند، ولیکن، با تبیینی دقیق و مبتنی بر مبانی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نمی توان این اصول را مغایر با یکدیگر یا موازین حقوق بین الملل به شمار آورد و این اصول دارای ویژگی ها و اقتضائات مشخص و قابل دفاع هستند که برگرفته از رویکرد انقلابی و دینی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده اند.
۱۷۵۲۹.

باز پژوهی ماهیت و مشروعیت فقهی -حقوقی "معامله با خود"(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 61 - 76

کلیدواژه‌ها: معامله با خود مشروعیت ماهیت علل و آثار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۲۳۷
قرارداد یا معامله با خود، وضعیت حقوقی است که یک شخص به تنهایی ولی به دو اعتبار و با نقش دوگانه (موجب و قابل) اقدام به انجام یک عمل حقوقی بنماید. ماهیت معامله با خود عقد است، زیرا دو انشاء به عنوان نماینده دو نفع متقابل می تواند سبب تراضی و انعقاد قرارداد باشد، هرچند از یک اراده صادر شود، این اراده به اعتبار اینکه نماینده دو نفع است در حکم دو اراده است که به توافق می رسند. میان فقها و حقوقدانان در خصوص مشروعیت معامله با خود اختلاف وجود دارد، اما مشهور قائل به صحت معامله با خود از دیدگاه کلی بوده و اتحاد موجب و قابل در یک شخص واحد را جایز شمرده و آن را به عنوان یک نهاد حقوقی در نظام حقوقی به رسمیت شناخته اند. به دلیل اختلافاتی که در ماهیت، علل و اثر معامله با خود میان فقیهان از یک سو و حقوقدانان از سوی دیگر وجود دارد، نگارنده بر آن است تا با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل مسئله معامله با خود بپردازد.
۱۷۵۳۰.

بازخوانی حقوق بشر از منظر نابرابری های اجتماعی-اقتصادی؛ رویکرد فرهنگی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 123-155

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق بین الملل فرهنگ نابرابری های اجتماعی و اقتصادی هنجارهای بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۸۲
چنانچه حقوق بشر بین المللی در قاب تصویری نقش بندد ظاهر ناموزونی ارائه می شود که عدم تناسب وجهه برجسته سیاسی آن بر دیگر اجزای نهیفش، تصویر کاریکاتور رنجوری را نمایان خواهد ساخت. این درحالیست که سنگ بنای حقوق بشر معاصر بر اساس رفع نابرابری ها و آلام اجتماعی-اقتصادی گسترده ای شکل گرفته که درپی جنگ های جهانی و تعارضات بین-المللی پس از آن به یک معضل پایدار بین المللی مبدل شده است. بنابراین سوال اصلی این پژوهش عبارت از این است که: «هنجارهای حقوق بشری چه نقشی در رفع نابرابری های اجتماعی-اقتصادی دارند؟» در این پژوهش و با رویکردی فرهنگی در چارچوب نظریه مکتب انتقادی که از دو ویژگی مهم؛ یعنی تبیین ناکارآمدی «وضعیت موجود» با هدف دستیابی به «وضعیت مطلوب» و همچنین اهتمام آن به مقولات بیناذهنی نظیر فرهنگ، هنجارها و فهم مشترک بهره می برد، تلاش شده است تا این جنبه از حقوق بشر بررسی شود. در پایان نیز ضمن بیان چالش های موجود، راهکارهایی در جهت طراحی ساختارهای نوین بین المللی که در برگیرنده مفاهیم وگفتمانی جدید می باشد، پیشنهاد خواهد شد.
۱۷۵۳۱.

شکنندگی مرزها بین اصول احتیاط و پیشگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 269 - 290

کلیدواژه‌ها: اصل احتیاط اصل پیشگیری قطعیت علمی ظن علمی خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۵۰۳
برخی از اصول حقوقی، مرز مفهومی نزدیکی به هم دارند، به طوری که گاه مراجعان به چنین اصولی در به کارگیری آن ها دچار سردرگمی می شوند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مرزهای مفهومی اصول احتیاط و پیشگیری از همدیگر بازشناسانده، و توضیح داده شود که اصل احتیاط، ناظر بر نداشتن قطعیت علمی، از آثار یک اقدام بوده و قبل از شروع عمل اعمال می شود. هرچند اصل پیشگیری نیز ناظر بر قبل از شروع عمل بوده، زمانی به کار گرفته می شود که نسبت به پیامد اقدام، قطعیت علمی وجود ندارد. لذا در مقام شناختن مرزهای این اصول، علی رغم ارتباط طولی بین اصول دو گانه مذکور، به لحاظ وجود سازکارها و پیامدهای حقوقی مشابه، مرزهای شکننده ای بین آن ها وجود دارد.
۱۷۵۳۲.

واکاوی حق مصرف کننده محصولات دارویی بر ایمنی در حقوق ایران، فقه امامیه و اسناد اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 149-174

کلیدواژه‌ها: حق بر ایمنی قاعده تحذیر قاعده لاضرر نظام تبادل سریع ضمانت اجرای مدنی تقلب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۵۹۳
در فقه امامیه، مبتنی بر قواعد عامی نظیر اتلاف و لاضرر باید تولیدکننده محصولات دارویی ناایمن را مسؤول دانست. در حقوق اتحادیه اروپا نیز ضمانت های اجرایی سنگین و مؤثر همچنین بازدارنده در نظرگرفته شده است که حقوق ایران نیز در این زمینه باید ارتقا یافته و ضمانت های اجرایی موجود در قوانین نیز متناسب با شرایط تغییر یافته و سنگین تر شود تا جنبه های بازدارندگی آن تقویت شود. در اتحادیه اروپا عرضه کننده باید به اطلاع رسانی در باب داروهای عرضه شده ناایمن بپردازد تا زمینه های خسارات ناشی از پخش داروهای ناایمن کاهش یابد که این تعهد برای تولید کننده، مبتنی بر قاعده تحذیر، در فقه امامیه است. در اتحادیه اروپا، تولیدکننده محصولات دارویی باید زمینه های استفاده نادرست از داروهای تولیدی خود را کاهش دهد. همچنین با ایجاد نهادهایی نظیر امکان استرداد و تعویض کالا، برای ایجاد امنیت بیشتر برای مصرف کننده، اطمینان مصرف کننده محصولات دارویی از سلامت محصولات را ارتقا می دهد و نیز در اتحادیه اروپا، نظام نظارتی خاصی نیز برای تولید کنندگان محصولات دارویی دارند که از سایر نظام های نظارتی حامی حقوق مصرف کننده سایر محصولات، مجزاست. حقوق ایران در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده محصولات دارویی، به تأسی از مبانی و قواعد عام فقهی، تمسک به نهادها و پیشنهادهای حقوق اتحادیه اروپا و توجه به قوانین داخلی آن ها عمل کند.
۱۷۵۳۳.

وضعیت فقهی و حقوقی پدیده ترانس سکسوالیسم

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ 134-160

کلیدواژه‌ها: تغییر جنسیت شناسایی مشروعیت غیرق انونی ب ودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۵۴۹
هرگونه تبدیل، اصلاح و یا تغییر که در جنسیت فرد به وجود آید و وضعیت فعلی او از نظر زن یا مرد بودن با حالت سابق او، دارای تفاوت و گوناگونی شود، تغییر جنسیت اطلاق می شود و به تعبیر دیگر اختلال در هویت جنسی است. امروزه نسبتاً به راحتی مجوز تغییر جنسیت صادر می شود بدون آن که زیر ساختارهای آن مهیا و موارد مورد لزوم فراهم گردند و در کشور ایران نیز قانونی می باشد. تغییر جنسیت نه تنها به لحاظ پزشکی بلکه از نظر فقهی و حقوقی بسیار مورد اهمیت است و مسائل جواز یا عدم جواز آن و یا قانونی بودن و مشروعیت آن بسیار مهم می نماید چراکه تغییر جنسیت بر عقد نکاح، مهریه، نفقه زوجه و فرزندان، ولایت، سرپرستی و حضانت کودکان، عناوین و نسبت های خانوادگی و ارث تاثیر گذار است. لذا سوال اصلی در مقاله حاضر این است که پدیده تغییر جنسیت دارای چه وضعیت فقهی و حقوقی می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای و جمع آوری منابع سعی شده است مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
۱۷۵۳۴.

تحلیل اقتصادی آثار جانبی ناشی از استفاده اموال با مطالعه حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 321 - 341

کلیدواژه‌ها: آثار جانبی منفی قضیه کوز حقوق مالکیت چانه زنی هزینه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۲۷۴
  بحث آثار خارجی هنگامی پیش می آید که اقدام اقتصادی بر افرادی که در اتخاذ تصمیم برای انجام دادن آن اقدام نقشی نداشته اند (خارج از مبادله یا خارج از سازوکار قیمت ها بوده اند) آثاری منتقل کند. حل بهینه مشکل آثار خارجی ایجاد شده از مالکیت افراد، خود یکی از مباحث اقتصاد و حقوق است به گونه ای که آثار خارجی را می توان پلی بین مالکیت و اقتصاد دانست. در زمینه حل مشکل اثر جانبی دو دسته از نظریات وجود دارد. دسته اول طرفداران پیگو که معتقد به استفاده از مکانیزم های عمومی و دخالت دولت برای کنترل آثار خارجی هستند. عمده ابزار مورد استفاده این گروه مالیات است که مشکلاتی از جمله هزینه اجرائی را به همراه دارد. اما دسته دوم طرفداران کوز که معتقد به حل آثار خارجی به کمک حقوق مالکیت  و استفاده از ابزار چانه زنی هستند. این گروه معتقدند با ارائه تعریف روشن و ساده از حقوق مالکیت می توان هزینه آثار خارجی و در نتیجه مراجعه به دادگاه ها را کاهش داد. حال باید دید در منظر حقوق و اقتصاد کدام یک از این دو نظریه بهینه هستند؟ در این مقاله این دو دسته نظریه بررسی شده و اثر خارجی به عنوان یک مشکل در دنیای حقوق و اقتصاد دیده شده است. در نهایت جایگاه  راه حل های ارائه شده با تحلیل مواد مرتبط با مالکیت و مسئولیت در حقوق ایران مطالعه شده است.
۱۷۵۳۵.

مبنای مطلوب مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق (با نگاهی به حقوق بازار)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 41 - 66

کلیدواژه‌ها: امنیت بازاری بازدارندگی تقصیر عدالت توزیعی کارایی اقتصادی مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۲۸۶
از مباحث مهم در تحلیل اقتصادی حقوق، مسئولیت مدنی است و مبنای مسئولیت مدنی، بنیادی ترین موضوع در تحلیل محتوای قواعد ضمان قهری است. تحلیل اقتصادی مبنای مسئولیت مدنی شامل دو نوع رویکرد است: تحلیل اقتصادی مبانی سنتی و گرایش به مبانی جدید. در میان نظریات سنتی در قواعد عام، با تغییر در اطراف دعوی و سطح احتیاط آنها، بسته به موضوع، هر کدام از مبانی تقصیر یا مسئولیت محض می تواند کارا باشد. در قواعد بازار، عموماً مسئولیت محض و نظریه ی امنیت بازاری، مورد پذیرش قرار گرفته است. مبانی جدید، به سبب عدم کارایی مبانی سنتی در قواعد بازار، مطرح گردیده اند و به جهت قابلیت اجتماعی آنها، روز به روز در ادبیات حقوقی جهان پررنگ تر می شوند. مبانی پیامدگرا، بازدارندگی و عدالت توزیعی است. با مطرح شدن این مبانی و رنگ باختن مبانی کلاسیک، در برخی نظام های حقوقی به دلیل اهمیت قواعد بازار، در قواعد رقابتی، عدالت توزیعی و در مسئولیت ناشی از تولید، بازدارندگی مطلوب تلقی شده است و تحلیل ها از مبانی سنتی فاصله گرفته اند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای در دو مبحث به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.
۱۷۵۳۶.

تأملی بر مبنا و رویکرد شورای نگهبان نسبت به صلاحیت های غیرمصرح ولی فقیه در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷ ۱-۲۰

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان صلاحیت های ولی فقیه صلاحیت های غیرمصرح قانونگذاری مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۴۳۵
بررسی نظرها و رویه ی شورای نگهبان گویای تمثیلی بودن رویکرد این شورا نسبت به صلاحیت های مصرح ولی فقیه در قانون اساسی است. این رویکرد شورا پیش و پس از بازنگری در قانون اساسی و با اضافه شدن قید «مطلقه» به اصل 57 قانون اساسی نیز تغییر نکرده است. با انجام پژوهشی توصیفی–تحلیلی، ضمن اثبات تمثیلی بودن صلاحیت های ولی فقیه در قانون اساسی از منظر شورای نگهبان، تلاش شد تا مبانی رویکرد شورا تبیین و تحلیل شود. براساس بررسی های انجام گرفته، در مواردی که شورای نگهبان به صورت ایجابی و بدواً، برخی امور غیرمصرح در قانون اساسی را از شئون ولی فقیه شناخته و هر گونه قانونگذاری مجلس در آن حوزه ها را منوط به اخذ اذن ایشان دانسته، مبنای نظرهای شورای نگهبان صلاحیت شرعی ولی فقیه به منظور اداره ی امور حسبه (ولایت خاصه) بوده است. در این موارد که در حد استثنا هستند، مستند به اصول قانون اساسی و رویه ی غالب شورای نگهبان، مجلس صلاحیت قانونگذاری در زمینه ی امور حسبه را دارد. اما در مواردی که شورای نگهبان به سبب اعمال اقتدار ولی فقیه در حوزه ای خاص، قانونگذاری مجلس در آن حوزه را منع کرده، مبنای نظرهای شورا برگرفته از پذیرش ولایت مطلقه فقیه بوده است که به ولی فقیه صلاحیت صدور حکم حکومتی می دهد. مبتنی بر اصول حقوقی، قانون اساسی و برخی نظرات شورای نگهبان، مجلس در چارچوب فرامین ولی فقیه صلاحیت قانونگذاری در این حوزه ها را دارد.
۱۷۵۳۷.

نظام حقوق بشر اتحادیه اروپا در تعاملات فراملی؛ از نظر تا عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 859 - 879

کلیدواژه‌ها: ابزارهای سیاسی و حقوقی اتحادیه اتحادیه اروپا تعاملات فراملی حقوق بشر سیاست خارجی حقوق بشری سازوکارهای حقوق بشری اتحادیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۴۰۳
نهادینه سازی حقوق بشر در اتحادیه اروپا و به ویژه درسیاست خارجی و فراملی از جمله سیاست های اعلامی اتحادیه اروپا است.در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا اقدامات و ابزار حقوق بشری اتحادیه اروپا به صورت یکپارچه و خارج از پیچیدگی اعمال می شود و یا اینکه اتحادیه اروپا دچار یک عدم شمولیت و یکپارچگی شده است.به دلیل ارزش شدن حقوق بشر در اتحادیه، تمامی سازوکارهای این سازمان به نحوی خود را درگیر مسئله حقوق بشر کرده اند؛ به صورتی که به جای خلق نظام منسجم و یکدست در این زمینه، قوانین و بازیگران جدیدی به آن وارد شده است که موجب پیچیدگی سازوکارهای درگیر در آن می شود. همچنین ابزارها و دیپلماسی سیاسی اروپا در زمینه تعاملات فراملی تنها یک ابزار سیاسی نیست، بلکه اتحادیه اروپا مجبور است در تعاملات فراملی و ابزارهای سیاسی خود از رویکرد و الزامات حقوقی نیز استفاده کند.
۱۷۵۳۸.

تزاحم حق اشخاص مشهور با آزادی بیان در نظام های حقوقی آمریکا، فرانسه، آلمان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰ 219 - 247

کلیدواژه‌ها: شهرت شخصیت جلوت بیان آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۴۹۶
امروزه، استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور در تبلیغات تجاری افزایش یافته است. نظام های حقوقی نیز تلاش کرده اند تا با استناد به نهادهای حقوقی مختلف، از این اشخاص در برابر استفاده بدون اجازه از شهرتشان حمایت کنند؛ برای نمونه، در حقوق آمریکا، به حقی به نام حق جلوت استناد می شود. این حق، به این معناست که برای بهره برداری از شخصیت دیگری، باید از او اجازه گرفت. اگرچه دامنه این حق، هم اشخاص مشهور و هم اشخاص عادی را دربرمی گیرد، عمدتاً در رویه قضایی این کشور، این اشخاص مشهورند که برای دفاع از منافع خویش به حق یاد شده استناد می کنند. به هر روی، درباره اصل وجود این حق، کمتر تردید شده است؛ اما درباره قلمروی آن مجال گفت وگو بیشتر است: پرسش این است که آیا هرگونه استفاده از شهرت دیگری منوط به اجازه اوست یا آنکه می توان استثنائاتی بر لزوم اخذ اجازه وارد کرد. در حقوق آمریکا، اجرای تام حق جلوت را سبب نقض آزادی بیان و تجویز سانسور می دانند. برای همین، حق یاد شده را در پرتو آزادی بیان تعدیل کرده اند. مهم ترین دشواری در این مسیر، تعیین ضابطه ای برای تشخیص قلمروی حق جلوت و تمایز آن از حق آزادی بیان است. برای این منظور، معیارهای مختلفی ارائه شده است که مهم ترین آن، نظریه استفاده منصفانه است. بر این اساس، اگر شخص، در نشانه های هویتی شخص مشهوری دخل وتصرف کرده و آن را به گونه دیگری عرضه کند و در فرضی که استفاده از شهرت دیگری در راستای انتشار اطلاعات باشد، موضوع مشمول آزادی بیان خواهد بود. در واقع، در این دو فرض، حق جلوت با ارزشی مهم تر، یعنی آزادی بیان محدود خواهد شد. در نظام های حقوقی فرانسه و آلمان، در فرضی که انتشار اطلاعات در راستای منافع عمومی جامعه باشد، جانب آزادی بیان گرفته می شود. در این مقاله، تلاش می شود با مطالعه نظام های حقوقی یاد شده، پیشنهادهایی برای نظام حقوقی ایران ارائه شود.
۱۷۵۳۹.

بررسی تطبیقی نقش جامعه مدنی تخصصی در مبارزه با فساد در کشورهای ایران و فیلیپین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶) 23 - 37

کلیدواژه‌ها: جامعه مردم نهاد مبارزه با فساد ایران فیلیپین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۷۶
فساد یک ناهنجاری اساسی است که باعث ضعف نهادهای مردم سالار می گردد و بدون شک مشکلات زیادی را برای حکمرانی به وجود می آورد. در مبارزه با فساد عوامل مختلفی از قبیل دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند؛ اما با توجه به بی طرفی جوامع مدنی و نهادهای غیر دولتی، مشارکت آنان در مبارزه با فساد می تواند از موفقیت قابل توجهی برخوردارمی باشد.یافته های این پژوهش بیانگر این است که در کشور فیلیپین ، جوامع مدنی تخصصی و نهادهای غیر دولتی از قبیل تشکل "شهروندان نگران برای استقرار حکمرانی خوب ابرا"، "نهاد نظارت بر تهیه اقلام و خریدهای دولتی"، "شبکه پاسخگویی و شفاف سازی" و" انجمن هزار عضو مسیحیان در دولت"، از نهادهای مدنی و غیردولتی فعال در زمینه مبارزه با فساد در این کشور منطقه جنوب شرق آسیا می باشند . در حال حاضر مبارزه با فساد در نظام جمهوری اسلامی ایران و تصمیم گیری و تصمیم سازی در مورد پیشگیری و مبارزه با آن صرفا از طریق نهادهای حاکمیتی و به صورت موازی کاری صورت می گیرد؛ هر چند که قوانین بسیار خوبی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و این قوانین نقش نهادهای مدنی و غیر دولتی را به رسمیت شناخته است اما از لحاظ ساختاری و رفتاری در مقایسه با کشور های جنوب شرق آسیا فاصله قابل توجهی وجود دارد و نهادهای مدنی و غیر دولتی تخصصی در مبارزه با فساد نقش قابل توجهی ندارند و ضروری است نقش این نهادهای اثر گذار مورد حمایت حاکمیت قرار گیرد.
۱۷۵۴۰.

شمول تحریم ها بعنوان قواعد آمره برتر در ارجاع به قانون حاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹ 234 - 258

کلیدواژه‌ها: هدف تحریم ها منافع عمومی منافع خصوصی قانون حاکم قواعد آمره برتر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۰۱
در صورت ارجاع به یک قانون به عنوان قانون حاکم- چه این ارجاع از طریق قواعد تعارض قوانین صورت بگیرد و چه قانون حاکم با توافق طرفین انتخاب شود- پرسش این است که آیا این ارجاع شامل همه مقررات قانون حاکم از جمله مقرراتی که صرفاً منافع عمومی را تأمین می نمایند (مانند تحریم) می شود یا خیر؟ اگر طرفین به هنگام انعقاد قرارداد یا انتخاب قانون حاکم، می دانستند که مشمول تحریم ها می شوند، باید با تحریم تجاریِ وضع شده به وسیله کشور قانون حاکم مثل دیگر مقررات این قانون رفتار شود. پس: الف- اصولاً با تحریم تجاریِ وضع شده به وسیله کشور قانون حاکم قبل از انعقاد قرارداد یا پس از آن و قبل از انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، باید مثل هر مقرره دیگرِ قانون حاکم رفتار شود. ب- به تحریمی که به وسیله کشور قانون حاکم بعد از انعقاد قرارداد یا بعد از لحظه ای که طرفین بر انتخاب قانون توافق می کنند، وضع شده است (یعنی تحریمی که طرفین حداقل هنگام انعقاد قرارداد از آن اطلاع ندارند)، فقط در صورتی می توان ترتیب اثر داد که واجد همان شرایطی باشد که برای اثربخشی به یک تحریم وضع شده توسط کشوری غیر از کشور قانون حاکم لازم است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان