درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه شیوه های متنوعی از قراردادهای بین المللی در صنعت نفت و گاز مورد استفاده شرکت های نفتی و سرمایه گذاران قرار می گیرد. با توجه به مشکلات موجود در تأمین منابع مالی اجرای پروژه ها در صنعت نفت، شناسایی شیوه های جدید قراردادی که حضور فعال تر بخش خصوصی در این زمینه را دربر داشته باشد ضروری است. قراردادهایEPCF  نمونه مناسبی است که در شرایط موجود می تواند به مثابه شیوه ای مؤثر مدنظر قرار گیرد. البته با توجه به عدم طی سیر تکاملی این شیوه قراردادی در صنعت نفت، پیاده سازی آن در عمل مشکلاتی را به همراه دارد؛ زیرا تنوع بالای فعالیت ها در این روش خطاهای مدیریتی پیمانکار را افزایش می دهد و جدید بودن این شیوه ضعف های حقوقی و قراردادی را برجسته تر می کند. هم چنین شناسایی حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و نحوه اعمال این شیوه را تحت تأثیر قرار می دهد.

استرداد مجرمان یکی از راه حل های معاضدتی و حل تعارض صلاحیت بین دولت ها بوده که دول با رضایت خود، به انجام آن اقدام می کنند. البته، مفهوم حقوق استرداد در خصوص برخی از مجرمان همچون مجرم سیاسی، از طریق عدم استرداد شخص محقق می شود. مبنای عدم استرداد مجرم سیاسی این است که در وضعیت های مربوط به منع استرداد برای افعال مجرمانه سیاسی، هیچ گونه منفعت مشترکی بین دولت ها برای محاکمه این مرتکبان وجود نداشته و تعقیب کیفری، حقوق بنیادین بشری آن ها را نقض می کند. حال چنانچه کشوری استرداد تبعه خود را به اتهام «جرم سیاسی» از کشور دیگر درخواست کند، با توجه به تفاوت در مفهوم و مصادیق جرم سیاسی بین دولت ها، استرداد مجرمان سیاسی چگونه محقق خواهد شد؟ هرچند که سه روش اداری، قضایی، نیمه قضایی و نیمه اداری مطرح شده اما هرکدام دارای معایب و مزایایی هستند. در ایران قانون جرم سیاسی نیز عدم استرداد مجرم سیاسی را تأیید کرده ولی در خصوص نحوه و چگونگی اجرای آن سخنی به میان نیاورده است. درنهایت، با توجه به وضعیت خاص حاکم بر جرائم سیاسی در بحث استرداد، نتایج حاکم بر آن ها را نیز با پیچیدگی های فراوان در اجرا مواجه کرده است که راه برون رفت از آن، تضمین به حفظ حقوق متهم از طریق دادرسی عادلانه خواهد بود.

همانندسازی انسان و احتمال ایجاد نسلی بدون لقاح اسپرم و تخمک از جمله مسائل مستحدثه (نوظهور) در فقه است که احکام آن بررسی بیش‌تری می‌طلبد. جواز یا حرمت همانندسازی تولیدی، نسب ناشی از این عمل، احکام مربوط به نکاح، حق ارث و حضانت کلون (همانند)، به صورت استدلالی، محورهای اصلی بحث این مقاله می‌باشند. بر خلاف اهل تسنن، بیش‌تر علمای شیعه معتقدند که همانندسازی ذاتا جایز است، گرچه ممکن است انجام دادن آن در سطح گسترده، به لحاظ تبعات منفی، ممنوع گردد. در همانندسازی صورت‌های مختلفی مفروض است و با توجه به عوامل دخیل در قرابت ممکن است روابط نسبی متفاوتی ایجاد نماید. احکام نکاح، حق ارث و حضانت کلون‌ها تابع اثبات رابطه نسبی بین کلون و عوامل دخیل در تکون آن است. در فرض عدم اثبات قرابت، رعایت جانب احتیاط، بویژه در نکاح، رجحان دارد.

بعد از آنکه حاصل تلاش متجاوز از یک دهه تحقیق و بحث و مجادله و مصالح نمایندگان بیش از یکصد و پنجاه کشور چهان در اجلاسهای کنفرانس سوم حقوق دریاها به صورت مجموعه فنی ـ حقوقی بسیار پیچیده ای تحت عنوان «کنوانسیون حقوق دریاها» در تاریخ 10 دسامبر 1982 در مونتگویی جامائیکا آماده امضا گردید، حدود بیست و دو دولت منجمله ایالات متحده امریکا و اسرائیل (رژیم اشغالگر قدس) از امضای آن خودداری نمودند. عمل این کشورها که هر یک بنابه دلایل خاص خود از گذاردن صحه ذیل این سند بسیار مهم که منشور جهانی نظام حاکم بر دریاها را تبیین می نماید، امتناع کردند. مسائل عدیده ای را از نظر حق برخورداری آنان نسبت به حقوق و امتیازات پیش بینی شده در کنوانسیون که صرفاً جنبه قراردادی دارد، مطرح می سازد.به تصدیق و اذعان حقوقدانان برجسته دنیا، ایران تنها کشور بود که هنگام امضای این کنوانسیون طی اعلامیه ای مستدل، صریح و کتبی در ارتباط با مسئله شمول مفاد کنوانسیون به دولتهای غیرعضوـ که از این پس «کشورهای ثالث» نامیده می شود ـ موضع خود را اعلام نمود. آگاهی از ابعاد مختلف حقوقی و آثار سیاسی ـ نظامی و اقتصادی این موضعگیری برای مسئولان، دست اندرکاران، حقوقدانان و محافل آکادمیک کشور مفید به نظر می رسد.

در حقوق ایران با خودداری متعهد از اجرای عین تعهد، متعهدٌله (حتی اگر مایل به فسخ باشد) نخست باید الزام متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذّر اجبار است که می تواند قرارداد را فسخ کند. درحالی که اسناد نوین حقوق خصوصی مانند اصول اروپایی حقوق قراردادها و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی و چارچوب مشترک مرجع، متعهدٌله را بین الزام متعهد به اجرای عین تعهد و اقدام به فسخ و گرفتن خسارت، مختار گذاشته اند. برخلاف حقوق ایران، در این اسناد الزام متعهد به اجرای عین تعهد با استثناءهای زیادی مواجه شده است که بیشتر تحت تأثیر نظریه احترام به آزادی های شخصی است. این موضوع نشان می دهد با توجه به تحولات اقتصادی، دیگر مفاد اصل لزوم قراردادها، اجرای عین تعهد در هر شرایطی نیست بلکه برآورده نمودن انتظارات معقول و متعارف طرفین قرارداد، وفای به عهد محسوب می شود. از سوی دیگر، در حالی که در حقوق ایران، نوعی جریمه مالی و حبس مدیون، به عنوان ابزار هایی جهت اعمال فشار بر متعهد و جلوگیری از سوء استفاده او اعمال می گردد، اسناد یاد شده حبس را جهت اجرای تعهد، اقدامی خلاف آزادی انسان دانسته و آن را مورد پذیرش قرار نداده اند.

رویکرد دولت یازدهم در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه و واکنش نمایندگان مجلس به آن،عاملی برای توجه بیشترحقوقدانان به ماهیت حقوقی برنامه های توسعه و نقطه عطفی برای بازنگری در مبانی قانونی و رویه ای قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شد. با توجه به محتوای موضوعی لوایح برنامه توسعه که دربردارنده برنامه های میان مدت و بلند مدتی در موضوعات و زمینه های متعددی همچون اقتصاد کلان، نظام اداری،کشاورزی، آموزش عمومی، بیمه اجتماعی و غیر اینها هستند، تهیه و تصویب این لوایح مستلزم هماهنگی قوا در انجام وظایف خود در این حوزه است. طبق رویه جاری،برنامه توسعه باید مطابق با سیاست هایی باشد که رهبر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب و ابلاغ می کند.سپس محتوای لایحه در دولت با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تنظیم می شود و در آخر قوه مقننه مسئول بررسی لایحه و تصویب آن است. در این مقاله تلاش شد با شیوه تحلیل رویه ای به اختلاف پیش آمده میان دولت و مجلس در جریان تصویب برنامه ششم توسعه،همچون پرونده ای حقوقی نگریسته شود و با رویکردی تحلیلی به دلایل نمایندگان مجلس به عنوان خواهان پرونده و مستندات دولتمردان به مثابه خوانده پرداخته شود و از این رهگذر در این پرسش تأمل شد که فرآیند تهیه و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه از منظر حقوقی چگونه ارزیابی می شود؟ تحلیل رویه ای چالش پیش آمده و توجه به دیدگاه موافقان و مخالفان و تلقی دولت از برنامه نویسی و غور در اسناد و منابع حقوقی گویای آن است که اگرچه اقدام دولت با رویه مستقر اصطکاک داشته است، ولی ظرفیت های موجود در اصول 43، 126 و 134 قانون اساسی، توجیه حقوقی اقدامات دولت را فراهم می کند.