درخت حوزه‌های تخصصی

حد تفخیذ طبق ماده ۲۳۶ ق.م.ا ۱۳۹۲، برابر با یکصد ضربه شلاق است و شامل تمام افراد می شود؛ خواه فاعل و مفعول، محصن باشند یا نباشند و خواه عمل به عنف صورت گیرد یا بدون عنف. با این حال، قانون گذار در یک مورد خاص مجازات را تشدید و حکم اعدام را پیش بینی کرده است؛ زمانی که فاعل غیرمسلمان با مفعول مسلمان مرتکب تفخیذ شود. این تشدید نشان دهنده خاستگاه دیدگاه قانون گذار مبتنی بر یکی از دو دیدگاه فقه جزایی اسلامی است. در خصوص تشدید حد تفخیذ نسبت به غیرمسلمان در فقه جزایی اسلامی، اختلاف نظر قابل توجهی میان فقهای امامیه وجود دارد. گروهی بر این باورند حد تفخیذ که در حالت عادی برای همه یک صد تازیانه است، در صورت ارتکاب فاعل غیرمسلمان با مفعول مسلمان، به حد قتل (اعدام) تبدیل می شود. گروه دیگر معتقدند مجازات تفخیذ برای همه یکسان است و میان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی نیست. بررسی آرای هر دو گروه نشان می دهد که طرفداران هر دیدگاه برای اثبات نظر خود به ادله و مستندات فقهی و روایی مختلف تمسک کرده اند؛ امری که عمق و تنوع مبانی فقهی در حوزه جرایم جنسی و حدود الهی در فقه جزایی امامیه را نمایان می سازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تبیین و بررسی دیدگاه های موجود پیرامون مسئله می پردازد. ضمن استناد به ادله مختلف و با استفاده از روش تضارب آراء، به نقد و ارزیابی مبانی و مستندات هر دیدگاه پرداخته شده است. این پژوهش با نقد سیاست کیفری افتراقی قانون گذار در ماده ۲۳۶ ق.م.ا، میزان اعتبار ادله دیدگاه قائل به تشدید مجازات نسبت به غیرمسلمانان را بررسی کرده و نشان می دهد این ادله از استحکام کافی برخوردار نیستند. در مقابل، برای دیدگاه تساوی مجازات تفخیذ میان تمام اشخاص، دلایل معتبر و استواری وجود دارد.

ساختار حقوقی شرکت های تعاونی در نظام حقوقی ایران با خلأها و ابهاماتی مواجه است که به ویژه در زمینه مسئولیت مدیران، نهادهای نظارتی و روابط نهادی، چالش های متعددی را در اجرای قواعد حکمرانی شرکت های تعاونی پدید آورده است. علی رغم گذشت چند دهه از تصویب قانون بخش تعاون و اصلاحات محدود آن، همچنان برخی مفاهیم و سازوکارهای اجرایی این شرکت ها فاقد تعریف قانونی روشن و کارآمد هستند. سوال اصلی این پژوهش با توجه آسیب شناسی صورت گرفته آن است که خلأهای تقنینی و ابهامات حقوقی در ساختار حاکمیتی شرکتهای تعاونی چیست و چگونه می توان خلأهای موجود را از طریق ارائه راهکارهای عملی و اصلاحات تقنینی برطرف نمود؟ این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد آسیب شناسی حقوقی، به بررسی تطبیقی و تحلیلی قوانین موجود در حوزه شرکت های تعاونی پرداخته است. در این راستا، قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰، قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مورد واکاوی قرار گرفته اند. یافته های نشان می دهد که ساختار حقوقی شرکت های تعاونی نیازمند بازنگری جدی در زمینه تعیین دقیق مسئولیت های مدیران و پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر کیفری و مدنی در قبال ایشان و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی معاملات خارج از اختیارات مدیران و جرم انگاری دقیق تخلفات مدیران است. همچنین، پیشنهاداتی از جمله تسری تئوری ظاهر در شرکت های تعاونی برای حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت، تصریح قانونی الزام آوری مصوبات مجامع عمومی برای سهامداران غیر عضو و تعیین مرجع مشخص برای لغو عضویت افراد فاقد شرایط ارائه شده است.

تأمین اجتماعی به عنوان یکی از سازوکارهای مهم جبران خسارت بدنی، نقش قابل توجهی در حمایت از زیان دیدگان ایفاء می کند؛ با این حال، حدود و ثغور این حمایت ها از حیث نوع صدمات مشمول و دامنه زیان دیدگان در نظام های حقوقی مختلف متفاوت است. فقدان شفافیت در این قلمرو می تواند به ابهام در حقوق زیان دیدگان، ناهمگونی در اجرا و دشواری در تحلیل رابطه تأمین اجتماعی با سایر سازوکارهای جبران خسارت بدنی بیانجامد. در همین راستا، پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی به تحلیل قلمرو حمایت های جبرانی تأمین اجتماعی در قبال خسارت بدنی در حقوق ایران و انگلستان می پردازد. هدف پژوهش، شناسایی انواع حمایت های پیش بینی شده و تحلیل جایگاه گروه های مختلف زیان دیدگان در چهارچوب مقررات تأمین اجتماعی است. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل تطبیقی مقررات حاکم و منابع معتبر حقوقی در دو کشور می باشد. یافته ها حاکی از آن است که تفاوت دو نظام، افزون بر تنوع سازوکارهای حمایتی، به ویژه در نحوه تحدید و تبیین قلمرو حقوقی جبران خسارت بدنی و شمول زیان دیدگان در نظام تأمین اجتماعی نمود می یابد؛ به گونه ای که در نظام انگلستان، حدود حمایت های واجد کارکرد جبرانی در برابر خسارت بدنی روشن تر تبیین شده، در حالی که در حقوق ایران این قلمرو به صورت صریح و منسجم تعیین نشده است. این پژوهش، بدون ورود به مباحث ساختار رفاهی یا مالی، بر ضرورت تبیین روشن دامنه جبران خسارت بدنی توسط تأمین اجتماعی در حقوق ایران تأکید می کند.

ماهیت حقوقی نهادهای اداری در ایران یکی از مسائل پیچیده و مبهم در نظام اداری است که به خصوص در سالیان اخیر این معضل تشدید شده است. ماهیت حقوقی بانک مرکزی به عنوان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین نهادهای نظام اداری و اقتصادی کشور یکی از چالش های نظام اداری در تعامل با این نهاد است. به طوری که علی رغم تغییر چندباره قانون حاکم بر آن، موضع شفافی توسط قانونگذار گرفته نشده است و به نوعی این ابهام تعمدی تلقی می شود. شاید به همین دلیل و همچنین ضعف شدید ادبیات حقوقی در این زمینه، پژوهش مستقلی درخصوص تبیین ماهیت حقوقی بانک مرکزی صورت نگرفته و کمتر کسی ورود به این موضوع پرابهام و چندوجهی را برای بررسی انتخاب کرده است. بااین حال، پاسخ به این پرسش که «با توجه به نظام حقوقی ایران، ماهیت حقوقی بانک مرکزی چیست؟» خصوصاً برای ورود به اصلاح ساختار نظارت بر شبکه بانکی و حکمرانی پولی نقش تعیین کننده ای دارد که برای ورود به بحث اصلاح ساختار بانک مرکزی و همچنین تقویت استقلال این نهاد از دولت، کلیدی و غیرقابل چشم پوشی است و منجر به حل آثار مترتب بر آن می شود. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی قوانین و مقررات موضوعه در کنار رویه تقنینی، اجرایی و قضایی و گذری بر فضای سیاسی حاکم بر این موضوع با تحلیل منابع حقوقی گردآوری شده بیان شد که مستفاد از قوانین و ساختار حقوقی حاکم بر بانک مرکزی، ماهیت حقوقی بانک مرکزی «شرکت دولتی» است

بروز انگاره های نوینی چون «پویایی بسیار زیاد بازار»، «تمرکز و انحصارگرایی فزاینده آن»، «بازگشت ناپذیری رقابت»، «ماهیت دوگانه پلتفرم» و «صعوبت اثبات دعوی» در زیست بوم پلتفرمی، نظام سنتی مواجهه با رفتارهای مخل رقابت در این عرصه را با چالش های جدی روبه رو ساخته است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ شیوه ای تحلیلی - توصیفی در مقام دستیابی به پاسخ این پرسش که ضوابط نوین مواجهه با رفتارهای مخل رقابت پلتفرم های دیجیتال کدام ها هستند، به این نتیجه دست یافته است که ریشه بخش قابل توجهی از ناکارآمدی ضوابط سنتی در این حوزه، به محوریت رویکرد «درمانی و گذشته نگر» حاکم بر آنها بازمی گردد. بر همین اساس، راهکار اصلی برون رفت از چالش ها، تکمیل ضوابط سنتی با به کارگیری ضوابطی «پیش گیرانه و آینده نگر» است. ضوابطی که در ساحت «رفتاری» از مسیر «تنظیم استانداردهای رفتاری» و «تأمین شفافیت الگوریتمی آزمایشی»، در ساحت ساختاری از مسیر «تحدید ساختاری پلتفرم» و «بازتنظیم ماهیت ساختاری پلتفرم» و نهایتاً در ساحت قضایی از مسیر «تغییر و تسهیل بار اثبات» و «تحدید پیشینی حق دفاع» قابل پیاده سازی اند.

قانون، در راستای اهداف حقوق کیفری، برخی مقرراتِ ویژه ی محدودکننده و تنبیهی، مانند قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی، بازداشت متهم، ورود به منزل و مکان بسته و تعطیل، تفتیش آن ها و غیره را پیش بینی نموده است. از جمله قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی، بازداشت متهم، ورود به منزل و مکان بسته و تعطیل، تفتیش آن ها. برخلاف آموزه های حقوق بشر، گاهی اوقات مقامات قضایی یا انتظامی، در اثنای فرایند دادرسی کیفری، مازاد بر آن چه شخص دخیل در امر کیفری مستحق محدودیت است، وی را تنبیه می نمایند و از این طریق حقوق و آزادی های بنیادین اشخاص را تهدید و تحدید می نمایند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی مشخص می گردد، اقدامات تنبیهی ممکن است در قالبِ دستگیری غیرقانونی، قرار تأمینِ منتهی به بازداشتِ بلاوجه، دستور جلب بدوی بلاوجه، تفسیرهای آمارگرایانه ی قضایی، تفسیرهای ایدئولوژیک و امنیت مدار، درگیرسازی افراطی اشخاص دخیل در امر کیفری و غیره ارتکاب یابند. با بررسی رویه ی قضایی مشخص می شود که برخی از اقدامات تنبیهی غیرمجاز کشف و پاسخ داده می شوند. ولیکن امکان عدم کشف و عدم امکان پاسخگویی به برخی دیگر از رفتارها نیز وجود دارد. این اقدامات موجب تضعیف اصل حاکمیت قانون، تخدیش مشروعیت و مقبولیت نظام عدالت کیفری و کاهش اعتماد عمومی نسبت به دادگستری کیفری، تورم جمعیت کیفری، تراکم پرونده های کیفری و غیره می شود. سیاست گذاری در سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی در قالب های فرهنگ سازی، اخلاق گستری قضایی، مقرره گذاری شفاف و بدون ابهام، تشریح اصول حاکم بر قوانین کیفری در قوانین و نظارت پیشینی و پسینیِ برونی، می تواند راه حل برون رفت از این معظل باشد.

ارتکاب جرم ممکن است به مباشرت یا به تسبیب یا با اجتماع اسباب یا اجتماع سبب و مباشر رخ دهد که میزان مسئولیت مرتکبان در فقه و حقوق کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است. از نظر فقها در اجتماع سبب و مباشر اصل بر مسئولیت مباشر بوده و بحث اقوانیت مطرح است که قانون مجازات اسلامی 1370 بر پایه آن استوار می باشد ولی این موضوع با نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 تحت الشعاع قرار گرفته است و ضمان نسبی مورد توجه قانونگذار واقع شده است. در قانون مجازات اسلامی 1370 در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن بود مگر آنکه سبب اقوی باشد که این ماده در سال 1392 دچار تحولاتی اساسی شد و اصل استناد جنایت به مباشر حذف و در صورت امکان استناد هم زمان جنایب به سبب و مباشر ضمان نسبی یا سهمی و بحث توزیع مسئولیت مطرح شد و قانونگذار در سال 1392 در بحث اجتماع سبب و مباشر به راحتی با نظر مشهور فقها مخالفت نموده و بحث اقوانیت را که حتی روی آن ادعای اجماع بین فقها بود نادیده انگاشت که جلوه هایی از تغییرات را در رویه قضایی ملاحظه می کنیم.

ضمان غاصب برخاسته از تسلط عدوانی وی، امری مسلّم است. در منابع مرتبط، درصورتی که غاصب، عین مال را حبس کند، به استرداد همان عین حکم شده و ضمان وی در کاهش مالیت آن پذیرفته نشده است. در تحلیل این حکم، ضمن استناد به عدم شمول ادله مسئولیت غاصب به کاهش مالیت، اتلاف صفات اعتباری مشمول لزوم جبران دانسته نشده است. در پژوهش پیش رو به شیوه توصیفی تحلیلی، با بررسی ادله مسئولیت غاصب و قواعد عمومی و اصول عملیه مرتبط، به این سؤال اصلی مبنی بر ضمان غاصب در کاهش مالیت اشیای غصب شده پاسخ داده شد و این نتیجه به دست آمد که در ازاله صفاتی که مقوّم مالیت هستند، تفاوتی بین صفات حقیقی، اعتباری و اضافی وجود ندارد و ازاله هرکدام از آنها، ضمان آور است. اگر غصب به کاهشر مالیت یک شیء ازجمله پول منجر شد، غاصب باید مالیت آن را جبران کند و پرداخت عین مال، چه در اموال حقیقی و چه در اموال اعتباری کافی نمی باشد. برای دستیابی به این نتیجه، ادله متعددی نقد و بررسی شد که در متن مقاله اشاره شده است.

استنادپذیری قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند قانونی لازم الاجرای کشور امری حائز اهمیت است؛ در غیر این صورت، حقوق و آزادی های مصرح مردم در قانون اساسی متروک شده و قانون اساسی به تدریج بی اعتبار می شود. اصل یکصدوشصت وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است: «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است»؛ علی هذا، پژوهش حاضر در صدد است با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که آیا قضات محاکم می توانند در مقام رسیدگی و صدور حکم، اصول قانون اساسی را به طور مستقل - و نه در مقام تقویت رأی - مستند آراء خود قرار دهند؟ یافته های پژوهش بیان گر آن است که دادرسان می توانند در رسیدگی قضایی به اصول قانون اساسی به عنوان تنها مستند رأی استناد نمایند و عدم استناد ایشان به قوانین عادی در این وضعیت، مخلّ لزوم مستندبودن احکام دادگاه ها به موجب اصل فوق الاشعار نیست.

کرامت ذاتی انسان به نوع شرافت و حیثیتی گفته می شود که تمام انسان ها به جهت داشتن توانایی تعقل، تفکر، قدرت انتخاب، آزادی اراده، اختیار و وجهه و نفخه الهی به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند. این نوع کرامت، امر ذاتی و غیرقابل انفکاک از انسان بوده و برخلاف آن چه که برخی فلاسفه و اندیشمندان معتقدند چیزی نیست که با ارتکاب جرم و جنایت علیه خود یا دیگران زائل شود. کرامت ذاتی بشر که در مقابل کرامت اکتسابی است، در نظام بین الملل حقوق بشر و اسناد بین المللی دارای آن چنان اهمیتی است که پایه و اساس حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می شود، تا آن جا که حتی تحقق ارزش هایی چون عدالت، آزادی و برابری بدون آن ممکن نیست. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده نشان داد که کرامت انسانی در شکل گیری، اصلاح، تغییر، تفسیر، توجیه، مشروعیت یا عدم مشروعیت مجازات های کیفری نقش اساسی دارد.

فناوری های نوین، به ویژه ربات ها و هوش مصنوعی، تحولات گسترده ای در زندگی اجتماعی، اقتصادی و صنعتی ایجاد کرده اند. بااین حال، توسعه سریع این فناوری ها چالش های متعددی در حوزه مسئولیت مدنی به وجود آورده است که نظام های حقوقی سنتی با آن ها به سادگی قابل تطبیق نیستند. پرسش اصلی این است که چگونه می توان مسئولیت مدنی ناشی از خسارات یا آسیب های منتسب به ربات ها و سیستم های هوش مصنوعی را بر مبنای حقوق مدنی فعلی تبیین و تنظیم کرد؟ این پژوهش با هدف بررسی چالش های حقوقی مسئولیت مدنی در قبال ربات ها و هوش مصنوعی و ارائه راهکارهای نوین حقوقی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مقایسه ای بوده و با مرور منابع حقوقی، اسناد بین المللی و مطالعات تطبیقی به تحلیل موضوع پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که ابهامات مربوط به تعیین مقصر، اثبات خطا و مسئولیت مستقیم ربات ها از عمده ترین مسائل حقوقی در این حوزه هستند و نیازمند تدوین قواعد و مقرراتی خاص، مبتنی بر ویژگی های فناوری های هوشمند است. جنبه نوآوری این پژوهش در ارائه چهارچوبی تطبیقی و پیشنهاد راهکارهای بومی متناسب با تحولات فناوری و نظام حقوقی کشور است. در نهایت، برای تضمین حقوق افراد و حفاظت از منافع عمومی، اصلاح و به روزرسانی قوانین مسئولیت مدنی ضروری بوده و نهادهای حقوقی و قضایی باید نهایت همکاری را در این راستا مبذول دارند.

با پیشرفت جوامع بشری در ابعاد مختلف از جمله سیستم های حمل و نقل ، ارتباطات مخابراتی و رایانه ائی بزهکاری خصیصه فرامرزی یافته است. از اینرو غالب نظام های کیفری با شناسائی صلاحیت کیفری واقعی، در صدد تعقیب و مجازات مرتکبان جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت و علیه منافع اساسی و ارزش های حیاتی خویش اند. صلاحیت کیفری واقعی در حقوق کیفری بین المللی به عنوان استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری و منع مداخله در حاکمیت سایر کشورها پذیرفته شده است. این وضعیت تفحص پیرامون شالوده و قلمرو صلاحیت واقعی را ضروری می نماید. هدف این پژوهش بررسی توصیفی - تحلیلی شالوده صلاحیت کیفری واقعی با هماوردی نظریه های نفع عمومی،سزادهی و بازدارندگی مجازات است. مطابق یافته پژوهش نظریه های سزادهی و بازدارندگی مجازات قادر به توجیه صلاحیت کیفری واقعی نیستند و شالوده صلاحیت کیفری واقعی همچون صلاحیت سرزمینی ریشه در نظریه نفع عمومی دارد. وفق نظریه اخیر صلاحیت واقعی برای تعقیب و مجازات فرامرزی تنها در صورتی توجیه پذیر است که با لازم الاجراء شناختن نظام کیفری در تضمین کرامت و امنیت جمعی شهروندان سودمند باشد. از اینرو شناسائی صلاحیت کیفری واقعی موسع در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ج ماده 28 قانون جرائم رایانه ائی مصوب 1388 در تعارض با شالوده آن بر اساس یافته های پژوهش است.

تُعرَّف الشرعیه فی الأدبیات السیاسیه السائده بأنها قبول الشعب بحق النظام أو الحاکم فی ممارسه السلطه. ومع ذلک، فی النظام السیاسی الإسلامی، یتجاوز مفهوم الشرعیه هذا التعریف التقلیدی، حیث یرتبط بشکل أساسی بالشریعه الإسلامیه التی تُعدّ المصدر الجوهری للشرعیه. یؤدی هذا الارتباط إلى اختلاف جوهری بین مفهوم الشرعیه فی الفکر السیاسی الإسلامی ونظیره فی الأدبیات السیاسیه الغربیه. تهدف هذه الدراسه إلى تحلیل مفهوم الشرعیه فی الإسلام، مع الترکیز على العلاقه الجوهریه بین الشرعیه والسلطه فی النظام السیاسی الإسلامی. تبدأ الدراسه باستعراض التعریفات المختلفه لمفهوم السلطه وتحلیل رؤى العلماء حولها، ثم تنتقل إلى دراسه العلاقه بین الشرعیه والسلطه کما تناولتها الأدبیات السیاسیه. بعد ذلک، تقدم الدراسه رؤیه شامله لمفهوم الشرعیه من منظور الفکر الإسلامی، مع تحلیل دور الشعب ومکانته فی تحقیق الشرعیه وتعزیز السلطه فی النظام الإسلامی. ترکز الدراسه أیضاً على کیفیه تجسد الشرعیه الإلهیه فی النظام السیاسی من خلال توافقه مع تعالیم الإسلام، بالإضافه إلى دور القبول الشعبی فی تفعیل هذه الشرعیه. ویخلص الباحث إلى أن الشرعیه الإلهیه، التی تعتمد على الالتزام بالشریعه الإسلامیه وتکاملها مع القبول الشعبی، تُعدّ الرکیزه الأساسیه لبناء السلطه السیاسیه الإسلامیه وتعزیز استقرار النظام واستمراریته.

ایده حکومت قانون ریشه در تفکر اندیشمندان باستان دارد و در اکثر سنت های حقوقی اصلی طنین انداز است. حدود ۳۵٠ سال قبل از میلاد مسیح، افلاطون و ارسطو هردو درباره مفهوم حکومت قانون سخن گفته اند و از آن زمان به بعد فلاسفه حقوق در باره معنای آن بحث کرده اند. بنابراین حکومت قانون از آرزوهای دیرینه بشر است و در جهان مدرن از مهم ترین دستاوردهای انقلاب کبیر فرانسه برای برقراری جامعه آزاد و شایسته شان انسانی در نظام های سیاسی محسوب می شود. به دلیل عدم ارائه تعریف روشن از حکومت قانون دولت های اقتدارگرا با خالی کردن آن از محتوا، تلاش کرده اند این مفهوم را در جهت اهداف خود تفسیر و مورد استفاده قرار دهند. البته تعریف حکومت قانون، آرمان گرایانه است و در عمل نیز هیچ دولت توسعه یافته یا در حال توسعه، پسامنازعه یا با ثبات، معیارهای حکومت قانون را به صورت کامل برآورده نمی کند؛ بنابراین نباید انتظار داشت کشورهای جهان سوم، با توجه به واقعیت موجود و این که اولویت های اقتصادی و اجتماعی دیگری دارند، بتوانند حکومت قانون را در مدت کمی به اجرا در آورند. تغییر نیاز به زمان، فکر و اندیشه و برنامه دارد.

حضانت به معنای حفاظت و نگهداری و تربیت طفل، یکی از مهمترین حقوق فرزند است، چرا که فرزند، در سایه مراقبت و تربیت صحیح، از خطرات و آسیب ها حفظ و مهارتها و توانایی های لازم برای زندگی را کسب می نماید. حضانتِ فرزند در حقوق کویت با مادر است و در حقوق ایران حق و تکلیف والدین است و معمولا با مشارکت پدر و مادر صورت می گیرد، اما آنجا که والدین جدا از یکدیگر زندگی می نمایند، منشأ اختلاف می شود. قانونگذار حقوق و تکالیف والدین نسبت به حضانت فرزند را در فرض عدم زندگی مشترک آنان، در برخی مواد قانونی ذکر کرده است. یکی از نکات مورد توجه قانونگذار آن است که در سپردن حضانت طفل، باید مصلحت او رعایت شود. با توجه به مواد قانونی و نیز منابع فقهی، مهمترین معیارهای مصلحت طفل، «تربیت دینی»، «تربیت اخلاقی»، «صحت جسمی»، «سلامت روحی و روانی» و «فراگیری دانش و مهارت» می باشند. با این وجود، گاه بین مصالح فرزند و والدین و یا مصالح مختلف فرزند تعارض پیش می آید؟ سخن این است که در این موارد وظیفه چیست؟ بر اساس تحقیق پیش رو که به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، در فقه امامیه، حقوق ایران و کویت، در صورت تعارض بین مصالح مختلف طفل، شاخصه مهمتر ملاک تصمیم گیری خواهد بود. مثلا در صورت تعارض بین سلامت جسمی و تربیت دینی و اخلاقی، در سنین ابتدایی طفل چون نیازهای جسمی طفل اهمیت بیشتری دارد، سلامت جسم ملاک تصمیم گیری خواهد بود. نیز شدت و ضعف آسیبِ محتمل نیز می تواند ملاک تصمیم گیری باشد. همچنین در تعارض بین مصالح فرزند و والدین، به جهت آسیب پذیرتر بودن فرزند، مصالح فرزند مقدم می شود.

حکمرانی قضایی یکی از ارکان بنیادین نظام های حقوقی، نقش مهمی در تضمین عدالت و حمایت از حقوق بشر ایفا می کند. قدرت عمومی قوه قضائیه به عنوان نهاد مستقل قضایی، مسئولیت اجرای قوانین، احقاق حقوق شهروندان و حمایت و حفاظت از حق های اساسی را برعهده دارد. حکمرانی قضایی یکی از ابزارهای اجرایی و عناصر کلیدی در توسعه پایدار و تحقق حقوق شهروندی است و شامل مجموعه ای از کارکردها و نقش های عمده ای است که تأثیر زیادی بر نظام قضایی دارد. این مفهوم در مورد نحوه استخدام قضات، اعمال مجازات های انتظامی علیه آنان، چگونگی اداره، تأمین مالی قوه قضاییه و تضمین استقلال و کارایی آن است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی و پاسخ به چیستی مفهوم و الگوهای حکمرانی قضایی در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا پرداخته است. دستاورد اصلی پژوهش دلالت بر این دارد، حکمرانی قضایی در حال تبدیل شدن به یکی از موضوع های اصلی مباحث سیاسی و حقوقی در بسیاری از کشورهای دنیا است و به چهار دسته وزارت دادگستری، خدمات دادگاه، شورای قضایی و الگوی دادگستری متمرکز و اسلامی تقسیم می شود که نظام قضایی ایران از نوع اخیر به شمار می رود.

فرهنگ که مجموعه ای از آداب ورسوم و ارزش های یک ملت و جامعه است، شالوده و اساس رفتار، گفتار و عملکرد انسان را در زندگی تشکیل می دهد. به همین جهت فرهنگ در جوامع و مکاتب گوناگون از جایگاه و اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و برای شکل گیری، تثبیت، اصلاح و بقای آن برنامه ریزی صورت می گیرد. دین اسلام نیز در ترویج فضایل و آداب ورسوم نیکو نقش مؤثری داشته و منشأ اخلاق و متولی تعریف رابطه انسان با خدا و جهان هستی و تصویر کننده مبدأ و مقصد آفرینش و روشن کننده مسیر حرکت انسان به سوی اهداف متعالی و کمال انسانی است که مجموع این امور، فرهنگ متعالی اسلام را تشکیل می دهد. این پژوهش با هدف تبیین مهم ترین شاخص های برنامه ریزی فرهنگی از منظر قرآن و احادیث نگاشته شده تا متولیان برنامه ریزی فرهنگی این شاخص ها را مدنظر قرار دهند. روش تحقیق از نوع کیفی بوده و روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. شیوه گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و با استناد به کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها، تفاسیر، آیات قرآن و روایات ائمه اطهار (علیهم السلام) انجام گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد برجسته ترین شاخص های برنامه ریزی فرهنگی از دیدگاه قرآن و احادیث، جذابیت و تنوع شیوه ها و برنامه ها، مرحله بندی، قاطعیت و عدم سازش در اصول، انتخاب مسئولان متعهد و متخصص، حذف امور بیهوده، صبر و استقامت، شرح صدر، خلاقیت، سلوک اخلاقی و رفتار اسلامی و نظارت و ارزشیابی می باشد.

تقیه به عنوان یکی از آموزه های مهم فقه امامیه، در منابع قرآنی، روایی و فقهی جایگاه ویژه ای دارد و در شرایط خاصی چون خوف ضرر جانی، مالی یا دینی، به عنوان راهبردی عقلانی و شرعی برای حفظ دین و مؤمنان تجویز یا حتی واجب دانسته شده است. بااین حال، در گفتمان معاصر، گاه تقیه با مفاهیمی چون تسلیم پذیری، انفعال و خودباختگی فرهنگی خلط شده است؛ به گونه ای که این حکم فقهیِ مقید و مصلحت محور، به نادرستی به عنوان ابزار توجیه عقب نشینی یا ترک مسئولیت های اجتماعی و دینی معرفی می شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین حدود فقهی تقیه و تفکیک آن از مفاهیم مشابه، به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که: «تقیه مشروع در فقه امامیه چه نسبتی با تسلیم پذیری و خودباختگی دارد؟» روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی، تفسیری و روایی امامیه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تقیه، امری موقتی، تابع ضرورت و در راستای حفظ مصلحت عالیه دین است و به هیچ وجه با مفاهیمی چون تسلیم، ترس یا خودباختگی فرهنگی هم سنخ نیست. بر اساس تحلیل منابع فقهی و سیره اهل بیت (علیهم السلام)، می توان تقیه را راهبردی عزتمندانه دانست که در شرایط خاص، مقاومت پنهان را جایگزین تقابل علنی می سازد و امکان بقاء و گسترش حقیقت را فراهم می آورد. تبیین صحیح این مفهوم، برای کنش دینی در دنیای معاصر اهمیت راهبردی دارد.

مسأله امنیت، ازجمله امنیت فرهنگی از مسائل اساسی حوزه حاکمیتی دولت ها ست. در اسلام نیز از جایگاه مهمی برخوردار است. باتوجه به اهمیت امنیت فرهنگی، تأثیر رفتارها در آن و اتکای دولت اسلامی بر مبانی فقهی، ضرورت دارد که این مسأله با رویکرد فقهی در عرصه رفتار تحقیق شود. مقاله حاضر در این راستا، برپایه روش توصیفی - تحلیلی به این یافته رسیده است که از منظر فقه اسلامی، وظیفه دولت اسلامی در عرصه رفتار ازجهت ایجابی عبارت است از: زمینه سازی وقوع رفتارهای تأثیرگذار در تحقق امنیت فرهنگی از جانب مردم، مانند تقید به آداب اسلامی، حجاب، تعظیم شعائر دینی و ... و از ناحیه کارگزاران، مانند پایبندی به دستورات دینی، نصیحت پذیری، مشورت پذیری و ... و ازجهت سلبی عبارت است از: مقابله با رفتارهای مخل امنیت فرهنگی از ناحیه مردم، مانند بدعت، تشبه به کفار و ... و از جانب کارگزاران، مانند سوءاستفاده از قدرت، اشرافی گری و ... .