درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: رویکرد نظام های حقوقی به مسئله آموزش به زبان مادری همواره با تنوع و اختلاف نظر همراه بوده است. با وجود تفسیرهای گسترده از اسناد بین المللی حقوق بشر و اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آموزش ادبیات زبان های محلی و قومی را آزاد اعلام می کند، هنوز نظریه ای جامع برای تبیین ماهیت این حق و تعهدات ناشی از آن برای دولت ارائه نشده است. پرسش محوری این پژوهش آن است که آیا آموزش به زبان مادری به عنوان یک «حق-ادعا» (Claim-right) تعهدات ایجابی برای دولت ایجاد می کند یا صرفاً یک «حق-آزادی» (Liberty-right) است که تنها تعهد سلبی دولت را در پی دارد؟ هدف این مقاله، پاسخ به این پرسش با تمرکز بر نظریه های عدالت آموزشی و چارچوب تحلیلی وسلی هوفلد است تا از این رهگذر، ماهیت حق آموزش به زبان مادری و تأثیر آن بر نوع و میزان تعهدات دولت را بررسی کرده و راهکارهایی برای تضمین عملی این حق در نظام های حقوقی ارائه دهد. روش ها: این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی با رویکردی بین رشته ای (فلسفه حقوق، حقوق بشر و علوم سیاسی) بهره می گیرد. در بخش نظری، با استفاده از تحلیل مفاهیم، مبانی فلسفی و اخلاقی آموزش به زبان مادری در پرتو نظریه های عدالت، به ویژه نظریه «برابری پیچیده» مایکل والزر و رویکرد توانایی آمارتیا سن و مارتا ناسبام، بررسی شده است. در بخش حقوقی، با تکیه بر چارچوب تحلیلی هوفلد، ماهیت حق آموزش به زبان مادری (حق-ادعا یا حق-آزادی) و تعهدات ناشی از آن برای دولت تحلیل شده است. داده های حقوقی از اسناد بین المللی (مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، منشور زبان مادری یونسکو) و اسناد ملی (به ویژه اصل ۱۵ قانون اساسی ایران) استخراج و مورد تحلیل قرار گرفته اند. همچنین، پیشینه تحقیق از طریق جست وجوی نظام مند در پایگاه های علمی و منابع کتابخانه ای مطالعه شده است.   یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که آموزش به زبان مادری دارای ماهیتی دوگانه است. از یک سو، به عنوان یک حق-آزادی، دولت را ملزم به عدم مداخله و خودداری از ایجاد مانع در مسیر آموزش داوطلبانه زبان های مادری می کند. این پژوهش نشان می دهد که این دیدگاه برای تضمین واقعی این حق در بلندمدت کافی نیست و می تواند به فرسایش و نابودی زبان های مادری بینجامد. از سوی دیگر، تحت شرایط خاص و بر اساس مبانی نظری عدالت، به ویژه نظریه والزر، آموزش به زبان مادری می تواند به عنوان یک حق-ادعا نیز مطرح شود. والزر با نقد «برابری ساده» (توزیع یکسان منابع) و دفاع از «برابری پیچیده»، تأکید می کند که عدالت آموزشی مستلزم به رسمیت شناختن تفاوت های هویتی، از جمله هویت زبانی، است. بر این اساس، دولت متعهد می شود تا امکانات و زیرساخت های لازم برای تحقق این حق، ازجمله تأمین معلم، کتاب درسی و کلاس درس به زبان مادری را فراهم آورد. در تحلیل اصل ۱۵ قانون اساسی، با استناد به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان و تفسیر پویا، می توان به وجود چنین تعهد ایجابی برای دولت رسید. همچنین، یافته ها نشان می دهد که چالش های مطرح شده علیه این حق، مانند تهدید وحدت ملی یا دشواری های اجرایی، با شواهد تجربی از کشورهای چندزبانه (مانند کانادا و هند) و راهکارهای عملی مانند تمرکززدایی آموزشی و تنظیم گری دولت قابل رد و مدیریت است.   نتیجه گیری : در نتیجه می توان ادعا کرد که حق آموزش به زبان مادری، ذیل چارچوب هوفلدی، ماهیتی ترکیبی دارد و هم شامل حق-آزادی (تعهد سلبی دولت) و هم در شرایط عادلانه، حق-ادعا (تعهد ایجابی دولت) می شود. تحقق کامل این حق مستلزم گذار از برابری ساده به سمت برابری پیچیده والزر است. تضمین عملی این حق نه تنها به کرامت انسانی، کاهش تبعیض و تقویت هویت فرهنگی افراد کمک می کند، بلکه از طریق افزایش اعتماد و مشارکت اقوام، به انسجام ملی پایدارتر و غنای فرهنگی جامعه می انجامد. راه حل میانه و عملی برای ایران، حرکت تدریجی به سمت سیستم غیرمتمرکز آموزشی با نقش تنظیم گری دولت، تخصیص تدریجی بودجه و استفاده از ظرفیت های محلی است تا همزمان هم حق شهروندان تأمین شود و هم ملاحظات عملی دولت مورد توجه قرار گیرد.

در دهه های اخیر با توسعه رویکرد مقررات گذاری بهتر، اصلاح فرایند مقررات گذاری محیط زیستی نیز در بسیاری از کشورها از جمله ایران ضرورت یافته است. با توجه به آثار مطلوب کاربست قواعد مقررات گذاری بهتر در بهبود کیفیت مقررات، می توان از این قواعد برای افزایش شفافیت، مشورت پذیری، کارامدی، ثبات و قابلیت اجرای مقررات محیط زیستی بهره جست. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی به بررسی این مسئله می پردازد که تا چه اندازه قواعد مقررات گذاری بهتر در فرایند مقررات گذاری محیط زیستی در ایران مورد استفاده واقع شده و چه چالش هایی در این زمینه وجود دارد. در نتیجه مشخص می شود که مقررات گذاری محیط زیستی در ایران در بسیاری از مورد از الگوها و قواعد مقررات گذاری بهتر پیروی نمی کند و استفاده از این قواعد برای بهبود مقررات هنوز نهادینه نشده و به الگو و رویه ثابتی در مقررات گذاری تبدیل نشده است. یکی از عوامل اصلی اجرای نامطلوب مقررات محیط زیستی نیز ضعف در کیفیت و کارامدی این مقررات از منظر رویکرد مقررات گذاری بهتر است. 

شتاب فزاینده تحولات در عرصه مالکیت فکری و گستردگی روزافزون تأثیرات آن موجب تقاطع و تعامل آن با سایر زمینه ها ازجمله حقوق مصرف کننده شده است. با این حال، سرشت انحصارگرایانه و حمایتی مالکیت فکری، نظم اقتصادی موجود و چارچوب حقوق مصرف کننده را به چالش کشیده است. از نظرگاه حقوقی شناخت موشکافانه و رویارویی میان آموزه های این دو نهاد، در تنظیم گری، سیاست گذاری و حکمرانی اقتصادی هر جامعه ای تأثیرگذار خواهد بود. بر این بنیان، نگارنده پژوهش پیش روی می کوشد تا این سؤال اساسی را بررسی نماید که چه جایگاهی برای مصرف کننده در منظومه مالکیت های فکری می توان تجسم نمود؟ در نوشتار حاضر ضمن تبیین مفهوم مصرف کننده در پرتو حقوق مالکیت فکری، تعارض ظاهری و نمای ناهماهنگ این دو تأسیس حقوقی پیرامون دو گزاره، یعنی ارتقای سطح نوآوری با تخصیص حقوق انحصاری و تحقق کارایی اقتصادی، به واسطه سودی که نصیب مصرف کننده می شود، به تصویر کشیده شده است. دستاورد مقاله آن است که نه تنها حقوق مالکیت فکری در بلندمدت با اهداف حقوق مصرف تنافی ندارد، بلکه انحصار حاصله مطلق نبوده، سازوکارهایی نظیر دکترین استفاده منصفانه، استیفای حق و مجوز اجباری می تواند تا حد زیادی توازن لازم را میان آنها برقرار سازد.

امروزه در بسیاری از کشورها، زوجین در خصوص مسائل مربوط به طلاق اعم از نفقه و حضانت و ... توافق نموده و تصمیم گیری در خصوص آن را به دادگاه ها وا نمی گذارند. با این وصف طلاق را به دو صورت می توان تصور نمود؛ طلاق به درخواست یکی از طرفین اعم از زوج و یا زوجه و یا طلاق بنا به توافق طرفین. توافق بر طلاق از نظر منطق اقتصادی کاراتر است؛ طرفین عقد ازدواج در خصوص خاتمه با لحاظ ترجیحات خود بر کلیه مسائل مالی و غیر مالی توافق می نمایند و نهایتاً مفاد توافق یاد شده را از طریق حکم دادگاه اعلام و اجرایی می نمایند. توافق بر طلاق از عوامل متعددی متأثر می گردد که قانون مهمترین آن ها است. یکی از نقش های مطلوب قانون خانواده از منظر اقتصاددانان، فراهم آوردن بستری است که زوجین بتوانند شیوه و شرایط ختام رابطه زناشویی خویش را به نحو عادلانه ای در سایه آن توافق نمایند. در این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تأثیر قانون بر حل و فصل توافقی طلاق می پردازیم.یافته های تحقیق نشان می دهد ابهام در قوانین و رویه قضایی مربوط به طلاق و متفرعات آن نظیر مهریه، اجرت المثل و حضانت، هزینه های مبادله را افزایش داده، مجال رفتارهای استراتژیک توسط زوجین را فراهم آورده و دستیابی به توافق بر طلاق را دشوار نماید. در برابر، شفاف سازی قوانین و تقویت سازوکارهای حمایتی از طرف ضعیفتر می تواند توافق بر طلاق را تسهیل نموده و به توافق های منصفانه تر و کارآمدتر بیانجامد.

ماهیت حقوقی شرکت تجاری را باید ماهیت دوگانه قراردادی- سازمانی محسوب کرد. از منظر تحلیل اقتصادی حقوق حتی باید قائل بر ارجحیت بُعد سازمانی بر بُعد قراردادی بود، اما در هر حال نمی توان ماهیت شرکت تجاری را فاقد جنبه قرارداد تصور کرد. همان گونه که اساس نامه و شرکت نامه به عنوان اسناد تشکیل شرکت، در ایجاد شرکت مؤثر هستند، مفاد آن می تواند در انحلال شرکت نیز تأثیرگذار باشند. تحقیق حاضر در تلاش است تا میزان تأثیر قرارداد شرکت بر انحلال آن را بررسی نماید. با وجود جنبه سازمانی شرکت تجاری همچنان اعمال اصل حاکمیت اراده در شرکت تجاری لازم است. در کنار موارد ضروری که قوانین آمره به لزوم درج آنها را در اسناد تشکیل شرکت اشاره کرده اند، مؤسسان شرکت می توانند شروط مشروع دیگری را در آن بگنجانند. شروطی مانند شرط فسخ یا انفساخ شرکت، احیای آن در دوره تصفیه و امکان تبدیل شرکت با اراده عده دارای حدنصاب شرط، درصورتی که قصد اضرار در بین نباشد، پیش بینی کرد، اما در هر حال نمی توان با توافق از موارد احصاشده انحلال شرکت کاست، ولی در چارچوب قواعد عمومی قراردادها، رعایت ذات شرکت تجاری و کارکرد آن، بر موارد انحلال شرکت افزود.

در دو دهه اخیر، جرایم تروریستی به مثابه پدیده ای مجرمانه با رشد فزاینده همراه بوده است؛ اما به رغم همه سعی جامعه بین المللی در شناسایی و مبارزه با آن، تاکنون موفقیتی در این باره حاصل نشده است و این جرم به گونه ای شدید ، خطرناک و با توسل به شیوه های نوین در حال ارتکاب است. از اینرو، آنچه امروز نظام جهانی و دولت ها نظیر دولت مصر را با مخاطرات و ناامنی مواجه ساخته است، عدم اجماع دولت ها زبا اتخاذ سیاست های دوگانه در مبارزه با جرایم تروریستی و به تبع آن حمایت از نقض صلح و امنیت بین المللی در ابعاد خُرد و کلان است. بنابراین، مبارزه با جرایم تروریستی متشکل از راهبردها و سازوکارهای پیچیده و متنوعی است که با هدف ایجاد پاسخی جامع به تهدید جرایم تروریستی، از جمله تصویب مقررات ضد جرایم تروریستی، بهره گیری از اطلاعات و سازوکارهای مقابله با تأمین مالی جرایم تروریستی، و همچنین تشریک مساعی با سایر دولت ها به ویژه دولت مصر صورت می پذیرد. وفق این امر، با وجود تلاش های بین المللی برای مبارزه با پدیده جرایم تروریستی و افراط گرایی و ابتکارات و قطعنامه های متعدد مرتبط شورای امنیت، اعضای جامعه بین المللی و دولت ها نظیر دولت مصر هم چنان از گسترش این پدیده رنج می برند. بنابراین، برای مقابله مؤثر با تهدید جرایم تروریستی، دولت مصر باید تلاش و منابع بیشتری را برای اقدام های پیشگیرانه و ریشه کن سازی که بر علل ریشه ای بالقوه جرایم تروریستی، مانند فقر، حاشیه نشینی و بیکاری تمرکز دارند، اختصاص دهند.

سامانه جهانی اینترنت پدیده ای نوین است که موجب تحول جوامع بشری شده است و حاکمیت باید قواعد تنظیم گرانه برای روابط افراد در فضای مجازی وضع کند. دامنه اختیارات و آزادی های مردم در فضای مجازی کاملاً متفاوت با فضای حقیقی است. حفظ حریم خصوصی، منع هرزه نگاری، حمایت از حق نشر مؤلفان و... مستلزم ایجاد محدودیت دامنه فعالیت کاربران است. قانون اساسی خطوط کلی حقوق و آزادی های شهروندان را ترسیم می کند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا قوانین فعلی می تواند پاسخگوی چالش های فضای مجازی باشد یا نیازمند تقنین در این حوزه هستیم. این نوشتار با رویکردی توصیفی  تحلیلی و با هدف ارزیابی امکان سنجی تقنین در فضای مجازی با تمرکز بر اصول قانون اساسی، ضمن ارائه چارچوب کلی، چالش های تقنینی موضوع را مورد تحلیل قرار می دهد و در نهایت راهکارهایی ارائه می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد قواعد خودتنظیمی نمی تواند به تنظیم روابط شهروندان در این فضا بپردازد و با تفسیر و تحلیل قوانین موجود نمی توان اینترنت را قاعده مند ساخت؛ بلکه باید با وضع قانونی جامع، متناسب با فرهنگ و اخلاق جامعه و مطابق با اصول مسلم قانون اساسی و حفظ حقوق و آزادی های عمومی، اقدام کرد. 

تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا به ویژه تحریم های پسابرجامی آثار منفی شدیدی را نسبت به مردم ایران داشته است. تحریم های نامشروع ضمن از بین بردن پایه های اقتصاد ایران، جلوگیری از ورود کالاهای ضروری برای نیازهای بشردوستانه و ایجاد محدودیت در دسترسی به غذای کافی، دارو و درمان و تجهیزات پزشکی سلامت ایرانیان را به خطر انداخته و باعث گسترش بیماری و مرگ و میر افراد شده است. پژوهش پیش رو با به کارگیری منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که اولاً، آیا از رهگذر تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران امکان تحقق جنایت علیه انسانیت وجود دارد؟ ثانیاً، چنانچه پاسخ مثبت است، چگونه و تحت چه شرایط و معیارهایی؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و ارزیابی نتایج زیانبار تحریم ها نسبت به مردم ایران و با مراجعه به اسناد بین المللی به این نتیجه نائل می شود که آن دسته از تحریم های یکجانبه ای که تأثیر جدی بر حیات و نیازهای بشردوستانه دارد و همین طور باعث ایجاد رنج و آسیب جدی به سلامت مردم ایران می شود. به ویژه تحریم های دوران شیوع ویروس کرونا می تواند به عنوان مصادیق تشکیل دهنده جنایت علیه بشریت قلمداد شود، مشروط بر آن که اعمال تحریم ها در راستای سیاست دولت تحریم کننده علیه جمعیت غیرنظامی جامعه، هدف تحریم باشد.

این پژوهش تحول مفهومی عبارت «أحق بالولد» به نهاد فقهی حقوقی «حضانت» در فقه امامیه و بازتاب آن در حقوق ایران را بررسی می کند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد فقهی حقوقی انجام شده است. در تحلیل نخست «أحقیت» اولویت یک والد در سرپرستی فرزند را بیان می کند، در حالی که «حضانت» ذیل چهارچوب ولایت، نهادی تکلیف محور و مصلحت گرا است و قلمرو آن عمدتا به نیازهای جسمانی کودک محدود شده است. بررسی روایات کلیدی، اولویت مادر را مشروط به عواملی مانند عدم ازدواج مجدد یا پذیرش شرایط خاص معرفی می کند و نقش «احقیت» را در تعیین سرپرستی روشن می سازد. مسیر تاریخی تحول نشان می دهد که پیش از شیخ طوسی، «أحق» ملاک اصلی سرپرستی بود؛ پس از وی، «حضانت» به نهاد مستقل فقهی تبدیل شد و در دوره های بعد، معنای عملی «أحق» به سرپرستی و کفالت تعمیم یافته و زمینه تثبیت حضانت فراهم شد. بازتاب های فقهی-حقوقی این تحول، تقلیل ماهیت رابطه والد-فرزند به تکالیف حاضن و تحدید قلمرو سرپرستی را نشان می دهد و در نظام حقوقی ایران به ابهام ماهیت حقوقی و آرای قضایی متعارض منجر شده است. پژوهش با ارائه توصیه های تقنینی و قضایی، از جمله شفاف سازی ماهیت حقوقی حضانت و تدوین معیارهای عینی برای مصلحت کودک، پیشنهاد می کند بازگشت به مفهوم بنیادین «أحق بالولد» می تواند مبنای نظری منسجم تری برای حل تعارضات تقنینی و وحدت رویه قضایی فراهم آورد.

زن نقش بسیار مهمی را در خانواده و به تبع آن در جامعه ایفاء می کند؛ نقش مادری و رشد و تربیت فرزندان در خانواده و تمکین عام و خاص در برابر شوهر از جمله مهم ترین وظایف زن در خانواده می باشد که اگر به خوبی تحقق پیدا کنند، جامعه نیز پیشرفت خواهد کرد. در برابر این وظایف مهم قانونی، باید حمایت های لازم نیز از زن به عمل آید تا بتواند این وظایف خود را به خوبی ایفاء کند. اگرچه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسبت به قوانین پیشین پیشرفت هایی در حمایت از زوجه داشته اند، اما همچنان خلأهایی جدی در برخورد با خشونت های خانوادگی وجود دارد؛ از جمله بی توجهی به نشوز زوج و خشونت جنسی علیه زوجه. در این پژوهش، با روش تحلیلی-توصیفی و با هدف شناخت تحولات حاکم بر مقرره گذاری در حوزه حمایت کیفری از زنان، روند تحولات تدوین لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» را مورد بررسی قرار داده ایم. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که فصل هفتم خود را به مقررات کیفری در حوزه خانواده اختصاص داده، بایستی به صورت جامع تر به این نوع حمایت توجه می کرد. در این مقررات با وجود برخی جرم انگاری های جدید مثل عدم ثبت عقد موقت برای اولین بار و توسعه قلمرو جرم انگاری ترک نفقه، خلاءهایی نیز مثل عدم جرم انگاری نشوز زوج و خشونت جنسی علیه زوجه دیده می شود. بهتر است قانونگذار در جهت تحقق سیاست جنایی افتراقی از زوجه، این موارد را نیز جرم انگاری کند. همچنین زوج را در جرایمی که علیه زوجه مرتکب می شود از برخی نهادهای تخفیفی محروم سازد، حتی مجازات وی را تشدید کند. در کنار ضمانت اجراهای مدنی و ترمیمی به ضمانت اجراهای کیفری نیز به صورت ترکیبی و دنباله دار توجه کند تا حمایت کیفری افتراقی از زوجه به عمل آورد.

ابتدا اشاره می شود به اینکه رفتار جرأتمندانه در مقیاس خُرد و فردی به مثابه فضیلتی روان شناختی است؛ اما در مقیاس کلان و اجتماعی، جرأتمندی در بازخوانی انتقادی از سیاست ها و قوانین مصوب با چالش هایی مواجه است، غالب این چالش ها ممکن است ناشی از بیمِ بازخوانی انتقادی نسبت به وجوه تضمین کننده اسلامیت نظام باشد؛ در ادامه و برای رفع این نگرانی، پنج مستند ارائه می شود. مطابق این مستندات، بازخوانی انتقادی سیاست ها و قوانین به مثابه امر به معروف و نهی از منکر تصریح شده، در فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر، تصریح شده، به حکم قانون، مصرح در دکترین و آزمون شده در تجربه بشری و مطالعه تطبیقی شناسایی و معرفی شده است. بر این اساس، در این مقاله، به ۹ عنوان از سیاست گذاری ها و قانون گذاری های بد و نامناسب اشاره می شود که بازخوانی، ترویج و تبیین وجوه آسیب و نامناسب بودن آنها ضرورت دارد. عناوین این ۹ مورد، عبارت است از: ۱- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به تورم دو رقمی در طول قریب به ۵۰ سال گذشته؛ ۲-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به کاهش ارزش پول ملی؛ ۳-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به استمرار و افزایش کسر بودجه دولت؛ ۴-سیاست گذاری و قانون گذاری مغایر با الزامات تحقق چشم انداز ۲۰ ساله کشور؛ ۵- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به فراوانی استثناهای قانونی؛ ۶-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به مصونیت مقام ها و دستگاه های عمومی و دولتی؛ ۷- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به نادیده گرفتن تجربه بشری؛ ۸-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به استجازه گرایی؛ ۹- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به نادیده گرفتن خیر همگانی و خواست عمومی. در این نوشتار، مصادیقی برای هر یک از این آسیب ها شمارش شده و از خلأ جرأتمندی در جامعه فقهی و حقوقی برای دعوت علمی و منطقی به بازخوانی انتقادی سیاست ها و قوانین نامناسب گلایه شده و بر مسئولیت آگاهان در این زمینه تاکید شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین حقوق سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت انجام شده است. این تحقیق از نوع بنیادین-کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، از طریق بررسی منابع فارسی و غیرفارسی، قوانین، مقالات، کتب، پایان نامه ها و پایگاه های علمی معتبر صورت گرفته است. داده ها به روش استنتاجی و استدلالی تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت، در صورت ایفای تعهدات خود، از حقوق مشخصی مانند دریافت سهم معین از ملک، مطالبه خسارت در صورت نقض تعهدات مالک، الزام به اجرای قرارداد و امکان فسخ در شرایط خاص برخوردار است. یکی از چالش های اساسی، تعهد مالک به انتقال رسمی سهم سازنده پس از اتمام ساخت وساز است که در صورت تخلف، سازنده می تواند از ضمانت اجراهای قانونی از جمله مطالبه خسارت، وجه التزام، توقیف اموال و فسخ قرارداد استفاده کند. همچنین، از جمله مشکلات شایع در این حوزه، پیش فروش غیرقانونی واحدها توسط مالک پیش از تخصیص سهم سازنده است که می تواند از سوی سازنده از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری و ابطال باشد. بر اساس مواد مختلف قانون مدنی ایران، از جمله مواد 219، 220، 221، 230 و 239، ضمانت اجراهای مؤثری برای حمایت از حقوق سازنده پیش بینی شده است. در نهایت، پژوهش بر ضرورت تنظیم قراردادهای شفاف، پیش بینی ضمانت اجراهای دقیق، آگاهی طرفین از حقوق و تعهدات خود، و بهره گیری از روش های جایگزین حل اختلاف مانند داوری تأکید دارد؛ عواملی که می توانند به طور مؤثری در پیشگیری از بروز اختلافات و حفظ حقوق سازنده نقش آفرینی کنند.

نظام حقوقی کنونی مالیاتی در قراردادهای جدید نفتی ایران، از اهمیت بالایی در تأمین درآمدهای دولت و جذب سرمایه گذاری برخوردار است. قراردادهای نفتی نظیر بیع متقابل و مشارکت در تولید دارای ساختار پیچیده ای هستند که تعهدات مالیاتی ویژه ای را برای پیمانکاران ایجاد می کنند. این نظام حقوقی باید بتواند با شفافیت و هماهنگی کامل، هم حقوق دولت را حفظ کند و هم شرایط مناسبی برای سرمایه گذاران فراهم آورد تا از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری شود.  رویکرد تحقیق حاضر، تحلیلی-توصیفی بوده و با بررسی منابع قانونی، قراردادهای نمونه و آیین نامه های مرتبط، به مطالعه تطبیقی تعهدات و الزامات مالیاتی پیمانکاران نفتی پرداخته است. رهیافت این پژوهش بر مبنای تحلیل تطبیقی مقررات مالیاتی با مفاد قراردادهای نفتی، شناسایی چالش ها و تعارض های حقوقی موجود است. هدف از این رویکرد، ارائه تصویری جامع و دقیق از نظام حقوقی مالیاتی کنونی و زمینه سازی برای بهبود و ارتقای امنیت حقوقی در این حوزه است.  نتایج تحقیق نشان می دهد که ابهامات قانونی و تعارض های موجود میان مقررات مالیاتی و مفاد قراردادها، زمینه ساز نااطمینانی حقوقی و اختلافات مالیاتی شده و می تواند بر جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه پایدار صنعت نفت تأثیر منفی بگذارد. بنابراین، اصلاح و هماهنگی دقیق قوانین مالیاتی با قراردادهای نفتی، از ضروریات اساسی برای تأمین منافع دولت و امنیت حقوقی سرمایه گذاران به شمار می رود.

1- آراء و تصمیمات دادگاهها باید «مستدل» و «مستند» باشند. منظور از مستدل بودن رای، این است که رای دادگاه متضمن زنجیره ای از گزاره های منطقی و عقلانی باشد که معمولا خواننده را قانع می کند و اگر هم قانع نکند دست کم خواننده در می یابد که دلایل قاضی صادر کننده رای چیست و استدلالهایش تا چه اندازه تابع قواعد و اصول منطقی است و می تواند قابل دفاع باشد. اما منظور از مستند بودن رأی، این است که تصریح شود که بر اساس کدام قانون – یا احیانا سایر منابع حقوق- صادر شده است. البته در نظامهای حقوق نوشته مانند ما، با وجود قانون، نوبت به سایر منابع نمی رسد. 2- قانون اساسی[1] در اصل 166 بر لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها تصریح می کند: «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». منظور این است که تکیه گاه اصلی رأی دادگاههای ایران باید قانون باشد هرچند اصول حقوقی نیز معمولا به کار می آیند: هم برای کمک به استنباط از مواد قانون، بویژه زمانی که قانون ممکن است تاب معانی گوناگون داشته باشد و یا مجمل یا ناقص باشد و هم، هنگامی که قانون ساکت است و دادگاه به اصول کلی حقوقی مانند «اصل وفای به عهد» یا «اصل لزوم جبران خسارت» یا «اصل ممنوعیت تقلب نسبت به قانون» می تواند و باید استناد کند.[2] ماده 3 قانون آیین دارسی مدنی نیز تصریح کرده است که در صورت سکوت یا نقص یا تعارض در قوانین، دادگاهها باید «با استناد به ... اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد رأی صادر کنند».[3] [4] 3- همچنین، منظور از «استناد به قانون» این نیست که دادگاه مجموعه ای از مواد مختلف قانون را -بی ربط و با ربط- مسلسل وار به عنوان مستندات رأی بیاورد و به قول خواجه حافظ از هر کرانه تیری رها کند تا بلکه یکی از آنها کارگر شود و کسی نتواند نقصی و نقضی بر رای وارد کند.[5] 4- الزام به مستدل و مستند بودن آراء علاوه بر اصل 166 قانون اساسی در بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی نیز آمده است.[6] افزون بر قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده ۳۷۴ به لزوم مستدل و مستند بودن رای دادگاه تصریح کرده و برای دو قبضه کردن آن، «موجه بودن» و «اصول» را نیز افزوده است.[7] این تاکیدات اتفاقاً برای آراء مربوط به حقوق کیفری بسیار شایسته است تا دادگاههای کیفری هرچه در گنجینه توانایی خود دارند مصروف استواری و دقت رای کنند. 5- آراء داوری: آیا «آرای داوری» نیز باید مستدل و مستند به قانون باشند یا این حکم صرفا مربوط به محاکم قضایی و دادگاههای دادگستری است؟ قانون گذار ما در ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی لزوم «مستدل بودن» رای داور را آورده ولی به جای «مستند بودن»، تعبیر «موجه بودن» را نشانده و چنین مقرر کرده است: «رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد»، این تفاوت البته حکمتی و حکایتی دارد و آن این است که داور از جهات گوناگون تابع اراده طرفین است. یکی از مهم ترین آنها این است که طرفین تعیین می کنند تا داور بر چه اساسی حکم صادر کند، به استناد قانون؟ به استناد انصاف؟ به استناد عرف؟ یا ترکیبی از همه اینها؟ یا ترکیب برخی از اینها با یکدیگر؟ پس اگر طرفین به داور بگویند که صرفاً بر اساس عرف داوری کند داور نمی تواند مبنای دیگری مثلاً قانون را برگزیند. داور از این نظر با قضات دادگاهها متفاوت است. قضات دادگاهها در نظام های حقوق نوشته مانند ما، اصولا باید به موجب قانون حکم کنند نه به موجب عرف یا رویه قضایی یا چیزهای دیگر. البته قانون تنها منبع حقوق نیست ولی با وجود قانون، نوبت به منابع دیگر نمی رسد. بر همین اساس است که اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی را موظف کرده کوشش کند تا حکم هر دعوی را در قوانین مدون بیابد [8] ولی داور چنین نیست. داور تابع اراده طرفین است. درست است که معمولاً و غالباً - به ویژه در داوریهای داخلی - طرفین می خواهند تا داور بر اساس «قانون» حکم بدهد اما قانون گذار نمی توانسته داور را همیشه به استناد به قانون ملزم کند به همین دلیل همچنان که در قوانین کشورهای پیشرفته در امر داوری آمده است رای داور باید «موجه و مدلل» باشد. طبیعی است که هنگامی که طرفین ایرانی در یک داوری داخلی (که تحت شمول قانون آیین دادرسی مدنی است) بر اجرای قانون توافق کرده اند داور باید مستندات قانونی رای خود را بیاورد و در یک کلام باید مبنا و مبانی حکم را توجیه کند و رای موجه صادر کند.[9] 6- اما ضمانت اجرای صدور رای غیر مستدل یا غیر مستند چیست؟ آیا همین مقدار که قانون گذار (اساسی و عادی) دادگاهها را ملزم به صدور رای مستدل و مستند کرده کافی است تا دادگاه بالاتر آراء غیر مستدل یا غیر مستند را نقض کند؟ یا قابل نقض بودن این گونه آراء نیازمند حکم جداگانه قانون

مسأله جبران خسارت در معاملات باطل شده به سبب حجر، یکی از پیچیده ترین مباحث حقوق خصوصی ایران است؛ بویژه زمانی که ثمن معامله در بستر یک اقتصاد تورمی پرداخت شده و ارزش اقتصادی آن در گذر زمان دچار کاهش شدید می شود. رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با الزام فروشنده محجور به پرداخت «قیمت کارشناسی روز» به جای «کاهش ارزش واقعی ثمن»، نمونه ای از مناقشات تئوریک و عملی میان دو روی کرد متفاوت به جبران خسارت است: روی کردی که جبران را بر اساس قیمت روز مبیع محاسبه می کند، و روی کردی که معیار را «قدرت خرید ثمن پرداختی» می داند. سؤال محوری این پژوهش آن است که: در بطلان معامله ناشی از حجر، معیار صحیح جبران خسارت چیست و آیا استدلال دادگاه تجدیدنظر با مبانی حقوق مدنی، اصول مسؤولیت قهری، آراء وحدت رویه و منطق اقتصادی جبران خسارت سازگار است؟ این مقاله با روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اسنادی به واکاوی ابعاد نظری و عملی این سؤال می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که انتخاب «قیمت روز خودرو» به عنوان معیار جبران خسارت، با مبانی نظری بطلان معامله، قواعد مسؤولیت قهری، منطق اعاده وضع پیشین، و استانداردهای رأی وحدت رویه ۸۱۱ سازگار نیست؛ زیرا قیمت روز مبیع تابع شرایط بازار، نوسانات تورمی و عوامل غیرمرتبط با رفتار طرفین است و نمی تواند شاخصی برای زیان واقعی خریدار باشد. در مقابل، معیار «کاهش ارزش ثمن» با ساختار حقوقی ایران، تحلیل اقتصادی حقوق، اصول فقهی مرتبط و عدالت ترمیمی هماهنگی کامل دارد. افزون بر این، ارزیابی رأی دادگاه نشان می دهد که در حوزه هایی مانند اعتبار اقرار محجور، تعیین بار اثبات، تحلیل مسیر ایادی، انسجام استدلال، و شیوه مواجهه با ادله، کاستیها و ابهاماتی وجود دارد که ضرورت بازنگری در شیوه استدلال قضایی و تبیین دقیق معیارهای محاسبه خسارت را برجسته می سازد.

تغییر جنسیت مسئله ای است که در عصر نوین مطرح گشته است از جهت های مختلف می توان به آن نگاه کرد آنچه در این نوشتار مد نظر ما است بررسی تاثیر تغییر جنسیت در امور کیفری با توجه ویژه بر جرائم کیفری مربوط به خانواده و برخی از مسائل مربوط به تغییر جنسیت و تغییر حقوق و تعهدات فرد تغییر جنسیت داده شده در خانواده می باشد.باید به خاطر داشت تغییر جنسیت به عنوان یک مسئله نوین در حقوق و به خصوص در فقه مورد شک و شبهه قرار گرفته شده است و قبل از ورود به بحث باید آن را توضیح داد و از نظر فقهی بررسی کرد که در این نوشتار پس از بررسی فقهی به تایید مشروعیت تغییر جنسیت نظر دادیم و در مورد جرم بودن یا نبودن آن نیز بررسی انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که با رعایت شرایطی تغییر جنسیت مشروع می باشد و دارای تعاقبات حقوقی و کیفری موشکافانه است.

در نظام بین الملل معاصر، تحریم های اقتصادی به طور فزاینده ای به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر دولت ها مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از مهم ترین نمونه های این سیاست، تحریم های گسترده و مستمر ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد اقتصادی این تحریم ها و تحلیل پیامدهای آن بر حقوق اساسی اقتصادی بشر انجام شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا تحریم های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران، با استانداردهای حقوق اقتصادی بشر مندرج در اسناد بنیادین حقوق بشر، به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازگار است؟ یا می توان آن ها را مصداقی از نقض این حقوق تلقی کرد. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی و براساس روش اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. در این چارچوب، ابتدا مفهوم و جایگاه تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل بررسی شده و سپس روند تاریخی تحریم های ایالات متحده علیه ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، آثار اقتصادی و اجتماعی این تحریم ها در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر ارزیابی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود پیش بینی معافیت های بشردوستانه در نظام تحریم ها، این اقدامات در عمل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای برای شهروندان ایرانی به همراه داشته است. محدودیت در دسترسی به نظام مالی و بانکی بین المللی، کاهش سرمایه گذاری و اختلال در مبادلات تجاری ازجمله پیامدهایی است که به تضعیف شاخص های اقتصادی و کاهش سطح رفاه عمومی منجر شده است. همچنین ایجاد موانع غیرمستقیم در تأمین برخی کالاهای اساسی، ازجمله دارو و تجهیزات پزشکی، بهره مندی مؤثر از حقوقی مانند حق بر سلامت، حق بر توسعه و حق برخورداری از سطح مناسب زندگی را با چالش مواجه ساخته است. بر این اساس، تداوم این تحریم ها می تواند با تعهدات بین المللی حقوق بشر در تعارض قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رهیافت های اقتصادی حقوق بشر در تحقق حکمرانی مطلوب، ثبات سیاسی و امنیت بین المللی می باشد. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت کیفی، و با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام شده و مبتنی بر روش اسنادی- پیمایشی می باشد. نتایج نشان داد که، با تأکید بر ارتباط مستقیم میان نقض حقوق اقتصادی بشر و فقر و ناامنی، استدلال می شود که توجه به این رهیافت ها نه تنها نقض حقوق بشر را کاهش می دهد، بلکه به عنوان پیش شرطی ضروری برای دستیابی به ثبات داخلی و بین المللی عمل می کند. فقر و نابرابری ناشی از نقض حقوق اقتصادی بشر، تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب می شود؛ چنانکه منشور ملل متحد نیز بر مسئولیت دولت ها و نهادهای بین المللی در مقابله با این چالش ها تأکید دارد. بهبود وضعیت حقوق اقتصادی بشر می تواند به کاهش ناامنی و تقویت حکمرانی مطلوب در سطح یک جامعه بینجامد که همین امر خود از مهم ترین عوامل کاهش فقر و کاهش سطوح نابرابری های چندگانه خصوصاً اقتصادی در جامعه و بین افراد و طبقات می باشد. توجه به رهیافت های اقتصادی حقوق بشر علاوه بر تاثیر کاهشی نقض حقوق بشر، حاکمان سیاسی کشورها را متوجه این مسأله می کند که برقراری ثبات و آرامش کشور و دستیابی به حکمرانی مطلوب از رهگذر رهیافت های اقتصادی حقوق بشر قابل دستیابی است.

این مقاله با هدف تبیین مبانی نظری و کارکردهای عملی نظریه توازن و آزمون های سه گانه آن در عرصه حقوق عمومی و حقوق بشر نگاشته شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا مدل سه مرحله ای حل تعارض در نظریه توازن، متشکل از آزمون های مناسبت، ضرورت و تناسب (به معنای مضیق)، می تواند چارچوبی معتبر و عقلانی برای سنجش مشروعیت مداخلات دولت در حقوق و آزادی های بنیادین افراد فراهم آورد یا خیر. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است و داده های آن از طریق مطالعه اسناد، قوانین و رویه های قضایی داخلی و بین المللی، به ویژه در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، دیوان عالی کانادا، دادگاه قانون اساسی آلمان و دیوان عالی ایالات متحده گردآوری و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظریه توازن، برخلاف شیوه های صلب و مطلق در داوری حقوقی، الگویی انعطاف پذیر، پویا و سیاق محور برای حل تعارض میان حقوق فردی و منافع جمعی ارائه می کند. براساس این نظریه، محدودسازی حقوق بنیادین زمانی موجه است که: نخست، دارای هدف مشروع و قانونی باشد؛ دوم، وسیله و اقدام انتخابی ضروری و کم ضررترین روش ممکن برای تحقق آن هدف محسوب گردد؛ و سوم، میان میزان مداخله و اهمیت هدف موردنظر تناسبی معقول و منصفانه برقرار باشد. بررسی نمونه های قضایی نشان می دهد که این سه آزمون توانسته اند از طریق بررسی مورد به مورد تمامی ملاحظات مرتبط، مبنایی منسجم برای داوری منصفانه میان آزادی های فردی و مصالح عمومی فراهم آورند. بر این اساس، پژوهش نتیجه می گیرد که نظریه توازن و آزمون های سه گانه آن با تکیه بر اصول عقلانیت، انصاف و تناسب، علاوه بر اینکه ابزار مؤثری برای ارزیابی مشروعیت و معقولیت مداخلات دولت در حقوق بشر به شمار می آیند، از رهگذر تحلیل نسبت میان حق و مصلحت عمومی، در تأمین اقتضائات حفاظت از حق ها و آزادی های فردی و الزامات حمایت از منافع جمعی نیز نقشی اساسی و قابل اتکا ایفا می کنند.