درخت حوزه‌های تخصصی

طرح موضوع مسئولیت مشترک نزد محاکم بین المللی زمانی روی می دهد که چند بازیگر بین المللی در نقض تعهدات بین المللی نقش ایفا می کنند. از سوی دیگر تعیین صلاحیت رسیدگی قضایی در این موارد نیازمند توجه ظریف آن محاکم به نکاتی چون صلاحیت مرجع رسیدگی کننده در سرزمین وقوع تخلف یا کنترل دولت متخلف نسبت به قلمرو سرزمینی یا افراد زیان دیده است. روش به کار رفته در این جستار روش تحقیق حقوقی دکترینال با استفاده از پرونده های دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد بحقوقی بین المللی است. این مطالعه به چند و چون تعیین صلاحیت در محل طرح مسئولیت مشترک، پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دیوان در بسیاری از پرونده ها رویکرد سنتی سرزمینی بودن صلاحیت را اصل قرار داده ولی به آن اکتفا نکرده است و با تعیین معیارهایی چون «کنترل مؤثر» و «اقتدار مؤثر» دامنه صلاحیت خود را به نقضهای فراسرزمینی حقوق بشر گسترش داده است. از سویی دیگر دیوان با همین معیار موضوع صلاحیت رسیدگی قضایی خود را در خصوص افراد زیان دیده ای که تحت کنترل مؤثر یک دولت قرار داشته اند مورد مداقه قرار داده و آن را پذیرفته است. نهایتاً این جستار به این نتیجه رسیده است که رویه دیوان در این خصوص پویا و در حال تحول است.

در جهانی که سازکارهای نظارت بین المللی بر حقوق بشر روز به روز پیچیده تر و چندلایه تر می شود، پرسش از نقش و جایگاه سازمان های غیردولتی در این فرآیندها نه تنها ضرورتی علمی، بلکه ضرورتی عملی است. در این میان، فرآیند بازنگری دوره ای جهانی که از جمله معدود سازکارهای حقوق بشری با شمول جهانی است، همه دولت ها را فارغ از جایگاه سیاسی و جغرافیایی شان به طور برابر درمعرض ارزیابی قرار می دهد. این فرآیند مشارکتی، گرچه در ظاهر میان دولت ها سازمان یافته است، اما در عمل بدون حضور فعال، هدفمند و ساختاریافته بازیگرانی چون نهادهای غیردولتی، ناقص و کم اثر خواهد بود؛ نهادهایی که با تکیه بر شواهد، ظرفیت های مدنی و نگاه مستقل خود، تصویری متفاوت و مکمل از وضعیت حقوق بشر ارائه می دهند. اما این مشارکت، صرفاً فرصتی بی چالش نیست، بلکه بستر تقابل فرصت ها و تهدیدهاست. از یک سو، موجب تقویت شفافیت، پاسخ گویی و بازتاب صدای گروه های بی صدا می شود و از سوی دیگر، ابهاماتی درباره اعتبار، بی طرفی و انگیزه سیاسی برخی گزارش ها را به همراه دارد. ازاین رو این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین مفاهیم نظری مرتبط، نقش نهادهای غیردولتی را در سه سطح تهیه گزارش؛ تعامل رسمی و غیررسمی؛ و پیگیری توصیه ها بررسی می کند و نشان می دهد که گزارش های این نهادها درصورت برخورداری از ساختار شفاف، مستندات قوی و پیشنهادهای عملی، می توانند بیشترین تأثیرگذاری و مشروعیت را داشته باشند. در این راستا، به مطالعه تحلیلی گزارش دوره ای ایران (۲۰۲۵) نیز پرداخته شده است.

از زمان انعقاد معاهده وستفالی و فراگیری اصول و قواعد حقوق بین الملل جدید، در ادبیات سیاسی، در تعریف «دولت-ملت»، سه شاخصه مهم «سرزمین»، «جمعیت» و «حکومت»، از وجوه اصلی برشمرده می شود؛ ارکانی که عموم نظام های موجود از آن نشأت می گیرند و اساس شناسایی های سیاسی امروز جهان، طبق آن تحقق می یابد. اما با گسترش تحولات فناوری که با عنوان «انقلاب صنعتی چهارم» از آن یاد می شود و در مسیر کمرنگ کردن مرز میان جهان فیزیکی و سایبری گام برمی دارد، عملاً هر سه شاخصه مذکور با مخاطرات جدی روبه رو شده است. حال پژوهش موجود با روش توصیفی-تحلیلی و به وسیله روش کتابخانه ای، درصدد آن است با معرفی وجوه مختلف این تحولات، ابتدا مخاطرات مرتبط به شاخصه های اشاره شده را برشمرد و در ادامه به این پرسشپاسخ دهد که سرنوشت دولت-ملت در این عصر چه خواهد شد؟ بر اساس نتایج این پژوهش، پیش بینی می شود به واسطه توسعه «اقتصاد دیجیتال»، «اینترنت دوبعدی و سه بعدی» و «حکومت هوشمند»، شکل امروزی شاخصه های پذیرفته شده دولت -ملت، بالأخص از منظر وجهه فیزیکی آنها ، توجیه پذیری خود را از دست دهند و عرصه را برای تحقق «دولت های سایبری» (رسماً یا عملاً)، مبتنی بر «جهان مختلط» (فیزیکی-سایبری)، با طبقه ذی نفوذ متناسب با آن، فراخ سازد.

قانون آیین دادرسی کیفری در هر کشور، نشان دهنده مدل سیاست جنایی حاکم بر نظام عدالت کیفری محسوب می شود. مؤلفه اصلی که در فرایند کیفری می تواند بر بزهکاری یا برائت یک شخص تأثیرگذار باشد، ادله اثبات دعوا و میزان ارزشی است که برای آن می توان قائل شد. بدون تردید، میزان ارزش گذاری بر ادله ارائه شده ازسوی اضلاع سه گانه فرایند کیفری در دعوا، در اختیار رویه قضایی است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و رویه قضابی در معنای عام در ایران، می توانند مؤلفه های بسیار مطلوبی برای سنجه این ارزش گذاری ها به شمار آیند، زیرا گاه امکان دارد که برخی از ادله و طریقه کسب و تحصیل آن در ایران واجد ارزش به شمار آیند و حال آنکه فرایند همان دلیل مشابه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر اساساً باطل محسوب شوند. بدین سان، این نوشتار از گذر تحلیل و بررسی رویه قضایی هر دو نظام حقوقی، این برایند را حاصل خواهد نمود که نگرش و ارزیابی مقام قضایی از یک سو، نسبت به اصل ادله و ازسوی دیگر، نسبت به قرائتی که طریقه کسب، تحصیل و ارزشی که قانون به آن اعطا می کند، می تواند در فرایند کیفری و در نهایت، اثبات بزهکاری یا برائت شهروندان مؤثر واقع شود.

اگرچه اشتباه در هدف اغلب در جنایات بررسی می شود، اما این بحث منحصر در جنایات نیست و از این رو تبیین ماهیت حقوقیِ آن به طور کلی و صرف نظر از جرم خاص اهمیت دارد. در مقاله حاضر که به روش تحلیلی توصیفی نوشته است، ماهیت حقوقی اشتباه در هدف در حقوق کیفری بررسی شده است. نتایج نشان داد که اشتباه در هدف، موجب تحقق جرایم عمدی نخواهد شد، زیرا از یک طرف، سوءنیتِ انسان گاه به یک یا چند موضوع مشخص و گاه به موضوعات نامعین تعلق می گیرد که برخلاف مورد اخیر که به دلیل تعلقِ سوءنیت به موضوعات نامعین، به تعداد آنها سوءنیت وجود دارد، سوءنیت مرتکب در مورد اول، منحصر در یک یا چند موضوع معین است و از این رو با «برخورد» یا «عدم به برخورد» رفتار به موضوع موردنظر، حیات آن به پایان می رسد و در صورت اصابت رفتار به یک موضوع دیگر، سوءنیتی وجود ندارد که بتوان به استناد آن، واقعه اخیر را عمدی دانست. افزون بر این، اشتباه در هدف در حالتی هم که، علاوه بر موضوع مقصود، به موضوع غیرمقصود نیز صدمه وارد شود، صدق می کند. در این حالت، نمی توان گفت که چون مرتکب قصد ارتکاب جرم بر یک موضوع را داشته است، رفتار مرتکب به هر موضوع دیگری نیز که وارد شود، نسبت به آن نیز سوءنیت وجود دارد؛ امری که نشان دهنده غیرعمدی بودن اشتباه در هدف است. 

این مقاله به بررسی انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی بدون تعیین مرجع حل اختلاف در حقوق ایران میپردازد. با گسترش روابط تجاری و پیچیدگیهای مرتبط به آن، حل و فصل منصفانه اختلافات به ویژه در معاملات بینالمللی اهمیت ویژهای پیدا کرده است. در این مقاله، نحوه تعیین قانون حاکم در صورت عدم توافق صریح طرفین بر مرجع حل فصل اختلاف و قوانین داخلی ایران و قانون داوری بینالمللی و همچنین رویههای داوری و قضایی کشورهای مختلف مانند انگلستان، سوئد و سنگاپور تحلیل میشود. نتایج نشان میدهد که در حقوق ایران، ماده ۹۶۸ قانون مدنی به عنوان قاعده اصلی برای تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقود مطرح استو در بحث داوری بین المللی ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی حاکم میباشد، اما تفسیرهای مختلفی از این مادتین وجود دارد. اینکه آیا ماده مذکور در قانون مدنی تکمیلی است یا امری آیا دارای مفهوم مخالف میباشد و یا اینکه قانون داوری آن را نسخ ضمنی کرده یا نه و یا اصلًا توان نسخ آن را دارد یا خیر؟و هم چنین بررسی اجمالی نظریه دپسژ )تعدد قوانین حاکم( در داوری بین المللی ایران که اصول و قواعد حقوقی را به عنوان قانون حاکم معتبر شمرده قابل قبول میباشد یا خیر؟ تحقیق حاضر به تحلیل مبانی نظری و عملی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها در صورت عدم تعیین مرجع حل اختلاف پرداخته که استباط اولیه از قوانین آن میباشد که این امر در داوری مورد پذیرش و در مراجع قضایی غیرقابل قبول میباشد. و مقصود دیگر نگارنده مقاله حاضر آن میباشد که آیا با ارجح دانستن نظریه فوق میتوان از توافق طرفین بر قانون حاکم توافق ضمنی طرفین بر داوری را استنباط نمود یا خیر؟ برای تعیین قانون حاکم در فرض سکوت طرفین معیارهای مختلفی مانند قانون محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد، قانون مقر داوری و قانون حاکم بر قرارداد اصلی میتوانند در این فرآیند موثر باشند. و در نهایت با ارائه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت فعلی و توجه به تجربیات کشورهای مختلف، مقاله تلاش میکند تا راهکارهای کاربردی و مفیدی برای حل این چالشها ارائه دهد. این مقاله نتیجه گیری میکند که با توسعه قوانین داخلی، پیوستن به کنواسیون های مرتبط، ترویج فرهنگ داوری آموزش و تربیت داوران متخصص و استفاده از استانداردهای بینالمللی، میتوان به بهبود وضعیت انتخاب قانون حاکم بر قراردادها در حقوق ایران کمک کرد و نقش موثری در کاهش اختلافات و افزایش اعتماد عمومی به داوری ایفا نمود.

عرف به عنوان یکی از منابع مهم حقوقی و اجتماعی، نقش تعیین کننده ای در تنظیم روابط خانوادگی و تعهدات متقابل زوجین دارد. بسیاری از وظایف و مسئولیت های زناشویی، فراتر از آنچه در قوانین مدنی یا شرعی تصریح شده، تحت تأثیر هنجارها و انتظارات عرفی جامعه شکل می گیرد. عرف با تبیین انتظارات رفتاری، شیوه های ابراز مسئولیت و نوع تعاملات روزمره، تعهدات زوجین را از سطح مقررات رسمی فراتر برده و آن ها را در بستر فرهنگ و اجتماع نهادینه می سازد.از سوی دیگر، عرف می تواند در تفسیر و تکمیل قوانین نقش ایفا کند؛ به گونه ای که دادگاه ها در رسیدگی به اختلافات خانوادگی نیز گاه به عرف محل استناد می کنند. نبود هماهنگی میان عرف و قانون یا تغییرات سریع عرف های اجتماعی ممکن است موجب بروز چالش در پایبندی به تعهدات زناشویی شود. بنابراین، بررسی نقش عرف در تعهدات زوجین نشان می دهد که این عنصر اجتماعی در کنار قانون و شرع، بستر واقعی تحقق و استمرار نهاد خانواده را فراهم می سازد.  روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی است و با اتکا به منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی، متون دینی و مطالعات جامعه شناختی انجام می گیرد.  رهیافت تحقیق میان رشته ای است که با ترکیب دیدگاه های حقوقی، فقهی و جامعه شناختی به بررسی نقش عرف در تعهدات متقابل زوجین می پردازد.  

مفاسد اقتصادی از جمله معضلات جدی در کشورهای مختلف به شمار می آید که بر روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرات منفی می گذارد. سیاست جنایی در پیشگیری و کنترل این مفاسد نقش حیاتی دارد و هدف آن کاهش سطح فساد، افزایش شفافیت و تأمین عدالت اجتماعی است. از ابزارهای مختلف سیاست جنایی می توان به تصویب قوانین ضدفساد، تقویت نظارت و حسابرسی، و استفاده از فناوری های نوین در شفاف سازی فعالیت های اقتصادی اشاره کرد. در این راستا، ایجاد همکاری بین نهادهای مختلف دولتی، قضائی و اجتماعی، به ویژه رسانه ها و جامعه مدنی، از اهمیت بالایی برخوردار است.در کنار تقویت جنبه های قانونی و اجرایی، سیاست جنایی باید به پیشگیری از مفاسد اقتصادی از طریق ایجاد محیط های اقتصادی سالم و مقاوم در برابر فساد توجه داشته باشد. استفاده از آموزش های عمومی، فرهنگ سازی و تقویت شفافیت در عملکرد دولت و بخش خصوصی می تواند به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کند. در این مقاله، به بررسی سیاست های جنایی مؤثر در پیشگیری و کنترل مفاسد اقتصادی پرداخته شده و راهکارهایی برای بهبود این سیاست ها ارائه می شود. 

پژوهش حاضر به بررسی اضرار و جایگاه و تاثیر آن در وضعیت بیمه با توجه به قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پرداخته است. طبق ماده 15 قانون فوق بیمه گر مکلف می باشد خسارت زیان دیده را بدون دریافت هیچ تضمین و شرطی پرداخت نماید و بعد از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از راه مراجع قانونی جهت دریافت تمام یا قسمتی از وجوه پرداخت شده با اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند. در ماده 17 قانون مذکور نیز با اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود و اثبات هر شکل تبانی و خدعه نزد مراجع قضایی این خسارات از شمول بیمه خارج می شوند. در قانون مذکور مجازات کیفری جهت هر کس که با ایجاد اعمال متقلبانه مثل صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا بروز خسارت عمدی، مبلغی را جهت خسارت اخذ نماید، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. برای شروع به جرم مندرج در این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نیز مجازات کیفری در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است حاکی از این است که وقتی زیان دیده به بیمه گر رجوع کرد و خسارت خود را دریافت نمود، حق رجوع وی نسبت به عامل زیان در صورت اثبات قصد در محاکم به بیمه گر منتقل شود و بیمه گر به قائم مقامی زیان دیده به عامل زیان رجوع کند.

تضمین حقوق زبانی اشخاص در جلسه دادرسی مدنی، تضمین حاکمیت اصول دادرسی عادلانه بر فرآیند دادرسی است. زبان دادرسی اصولا زبان کشور مقرّ دادگاه است و تغییر آن در دادرسی های داخلی به جهت پیوند با نظم عمومی امکان پذیر نیست. برخی کشورها تغییر زبان دادرسی را در دعاوی تجاری بین المللی، می پذیرند؛ در این راستا قدم اول تصویب قوانین و سپس تشکیل شعب دوزبانه با محدودسازی امکان توافق به یک یا چند زبان معین است. بیگانگی طرفین با زبان دادرسی ناقض حقوق زبانی آنان بوده و ترجمه، مناسب ترین ابزار رفع نقص است. ترجمه شفاهی طریقیت دارد؛ به هر طریقی که آگاهی و حق دفاع رعایت شود، غرض حاصل می گردد. در مقابل ترجمه نوشتاری موضوعیت دارد و سند بدون ترجمه، از عداد دلایل خارج است؛ طبق یک دیدگاه از همان ابتدا و طبق دیدگاه دیگر پس از الزام ابراز کننده. ترجمه نیز نوعی کارشناسی است و مترجمان از منظر آیینی تابع مقررات کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند. در امور مدنی هزینه های ترجمه بر عهده طرفین بوده و کیفیت آن وابسته به آموزش تفسیر حقوقی به مترجمان است.امکان وجود تضاد و اشتباه در ترجمه، توجیه می کند که نظر مترجم قابل اعتراض بدانیم.

یکی از ویژگی های تعیین کننده عصر دیجیتال، افزایش سرعت ارتباطات و اتصال اینترنت به عنوان مرکز ثقل اطلاعات جهانی است. این اتصال، علاوه بر نزدیکی بیشتر افراد به یکدیگر، تعامل و همپوشانی فناوری های مختلف از جمله الگوریتم های رسانه های اجتماعی و سیستم های یادگیری ماشینی را ممکن ساخته است. این تحولات به تغییرات بنیادین در مفهوم حقوق اموال منجر شده اند. حقوق اموال دیجیتال شامل دسترسی و کنترل اطلاعات دیجیتال، داده ها، حساب های اینترنتی و حقوق مالکیت قراردادی و معنوی در فضای دیجیتال است. هدف این پژوهش، بررسی تحول حقوق اموال در بستر دیجیتال در اتحادیه اروپا و تحلیل دکترین حقوقی آن به منظور ارائه راهکارهایی برای ارتقای حقوق اموال دیجیتال در ایران است. سوال این مقاله اینگون مطرح شده است که سیاست ها و قوانین اتحادیه اروپا و ایران در زمینه اموال دیجیتال چگونه تحول یافته اند؟ یافته های تحقیق براین اساسند که در بیست سال گذشته، سیاست اتحادیه اروپا در زمینه فناوری های دیجیتال از رویکرد اقتصادی لیبرال به دکترین حقوقی مبتنی بر ارزهای دیجیتال تغییر یافته است. این تحول ناشی از ظهور جامعه اطلاعاتی است که فرصت ها و چالش های جدیدی برای حقوق اساسی و ارزش های دموکراتیک ایجاد کرده است. تصویب مقررات بازار دارایی های رمزنگاری شده در سپتامبر 2020 نمونه ای از تلاش اتحادیه اروپا برای کنترل و مدیریت دارایی های دیجیتال از طریق چارچوب های حقوقی است. در مقابل، ایران هنوز فاقد چارچوب حقوقی مشخص برای ارزهای رمزنگاری شده است و این دارایی ها در بازار بدون نظارت قانونی رد و بدل می شوند. بررسی دکترین حقوقی اتحادیه اروپا می تواند الگویی برای ارتقای نظام حقوقی ایران در زمینه اموال دیجیتال ارائه دهد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، ضمن بررسی دکترین حقوقی اتحادیه اروپا، پیشنهاداتی برای تطبیق آن با حقوق ایران ارائه می دهد.

یهدف هذا البحث إلى تحلیل تجریم الأجهزه الأمنیه فی حالات القبض غیر المشروع، وذلک فی إطار النظام القانونی العراقی، لضمان حمایه حقوق الإنسان ومنع التعسف فی استخدام السلطه، لأنّ القبض على الأشخاص من الإجراءات الخطره، کونه یشکّل اعتداءً على حقوق الانسان الشخصیه التی کفلها الدستور والقوانین الداخلیه، والتی أحاطتها بنصوص قانونیه لضمان عدم التعدی علیها، لذلک کان لابدّ من تجریم الافعال غیر المشروعه التی تقوم بها الأجهزه الأمنیه لغرض الحد من انتهاک حریه الافراد، ومنع السلطات العامه من المساس بها، فالانسان له الحق فی عدم المساس بحریته، وعدم زجّه فی السجون من دون أساس قانونی، لذا فإنه یتمتع بکامل حریته وعدم جواز التعدی على تلک الحقوق، أو انتهاکها، أو تقییدها إلا فی الحالات التی یحددها القانون من أجل تحقیق التوازن ما بین حق الدوله فی العقاب، وحق المتهم فی التمتع بحریته دون تقیید، فالقبض الذی قد یقع من قبل السلطه ممثله بأفرادها ضد الفرد اعتماداً على الوظیفه ومن دون وجه حق یشکل عدواناً على الفرد فی حریته فی التنقل، وبالتالی فإنّ تجریم هذا الفعل یعدّ حمایه لحریه الفرد من الانتهاک، وقد نصّ قانون العقوبات فی الماده (322) على " یعاقب بالسجن مده لا تزید على سبع سنوات أو بالحبس کل موظف أو مکلف بخدمه عامه قبض على شخص أو حبسه أو حجزه فی غیر الأحوال التی ینص علیها القانون...".

إن دور القاضی فی تعدیل العقود هو دور هام وحساس، إذ یتطلب منه التوازن بین احترام مبدأ حریه التعاقد وبین تحقیق العداله بین الأطراف. یجب على القاضی أن یتوخى الحذر فی اتخاذ قراراته، وأن یعتمد على القانون والأصلح للمتعاقدین . ومن هنا تأتی أهمیه دور القاضی فی تعدیل جزء من العقد وأثره على تحقیق العداله یتم من خلال المساواه أمام القانون، مع تطبیق النصوص القانونیه على الجمیع بغض النظر عن خصائصهم، بینما قواعد العداله تراعی الظروف المحیطه بالأشخاص والسلوک القانونی، لذلک تعتبر قواعد العداله أحد مصادر القانون، وبالتالی یجوز تعدیل العقد بالنقص أو الإضافه أو التعدیل أو الاستثناء بموجب القانون لأسباب مختلفه، منها ضمان العداله التعاقدیه المتبادله وإعاده التوازن بین حقوق والتزامات طرفی العقد المتبادل، وکذلک تحقیق العداله المتبادله بضمان تحقیق العقد للمصلحه المقصوده، وقد یکون ذلک بطلب من الأشخاص وتقدیر القاضی، وقد یکون بتدخل مباشر من القاضی دون حاجه لطلب أحد أو بموجب القانون، ومن خلال المنهج الوفی التحلیلی المقارن خرج البحث بمجموعه من النتائج منها، أن العداله التعاقدیه المتبادله  فی کل من العراق وإیران تتحدد بنطاق العقود المتبادله التی ترتب التزامات متقابله تعطی کل طرف منفعه تعادل ما یحصل علیه الطرف الآخر، وذلک ارتباطا بمفهوم المنفعه المقصوده من العقد، وهو لا یقتصر على العقود التی تربط الطرفین، بل یکون نطاقه فی أی عقد.  

پدیده «پلی بک» یا اجرای از پیش ضبط شده موسیقی در پوشش «اجرای زنده»، طی سال های اخیر به یکی از چالش های حقوقی و اجتماعی در صنعت موسیقی ایران بدل شده است. این پدیده نه تنها اعتماد مخاطبان و طرفداران موسیقی را خدشه دار می سازد، بلکه تعهدات برگزارکنندگان و هنرمندان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و با بهره گیری از منابع داخلی و بین المللی، به بررسی ماهیت پلی بک پرداخته و مسئولیت های ناشی از آن را تحلیل کرده است. در این خصوص، سؤالاتی مطرح است، از جمله اینکه آیا اساساً می توان لب خوانی هنرمند را مصداقی از تدلیس دانست؟ آیا مخاطبان متضرر، برای احقاق خود باید علیه شرکت برگزار کننده طرح دعوی کنند یا علیه شخص هنرمند؟ و نهایتاً اینکه خسارات مادی و معنوی وارده به مخاطبان، چگونه قابل جبران است؟ با بررسی های بعمل آمده، این نتیجه حاصل شده است که اجرای پلی بک تحت عنوان اجرای زنده (کنسرت موسیقی)، مصداق روشنی از نقض تعهد، تدلیس و ورود خسارت است که منجر به نقض اعتماد مشروع مخاطبان و تحریف و نیرنگ در اجرا می گردد که مخاطبان از باب مسئولیت قراردادی می توانند علیه شرکت برگزارکننده مراسم و از باب مسئولیت مدنی، می توانند علیه شخص هنرمند طرح دعوی کنند که جبران این خسارات می تواند از طریق عذرخواهی رسمی، استرداد ثمن بلیط خریداری شده و پرداخت خسارت و حتی برگزاری کنسرت های رایگان برای مخاطبان متضرر جبران شود.

ضرورت حفظ کیان خانواده ایجاب می نماید تا نحوه رسیدگی در دعاوی طلاق با دادرسی در سایر دعاوی حقوقی متفاوت باشد، وجود ماده واحده ها و قوانین پراکنده موجب ابهام و تشتت آراء دادگاه های خانواده شده است؛ و محاکم تعاریف متفاوتی از گواهی عدم امکان سازش در دعوی طلاق دارند، لذا متقاضیان طلاق در اجرای تصمیم دادگاه دچار مشکلات فراوانی می شوند. تکلیف زوجین جهت مراجعه به دادگاه برای اخذ گواهی عدم امکان سازش و ثبت آن و تعیین مهلتی جهت اعتبار گواهی عدم سازش، پرداخته است. ازاین رو مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی درصدد تبیین ماهیت حقوقی گواهی عدم امکان سازش در دعاوی خانوادگی می باشد. گواهی عدم امکان سازش، گزارش اصلاحی نیست زیرا گواهی با توجه به مقررات موضوعه جدید به صورت دادنامه صادر می شود و نیاز به طی زمان های مربوط به اعتراض دارد و از لحاظ قدرت اجرایی با گزارش اصلاحی متفاوت است و نمی توان با توجه به مقررات قانون اجرای احکام مدنی آن را اجرا کرد.

این نوشته با تمرکز بر مفهوم «تعریف قانونی» در نظام حقوقی ایران و تطبیق آن با رویکردهای منطقی و حقوق تطبیقی، به بررسی جایگاه و کارکرد تعریف در متون قانونی پرداخته و با تکیه بر منابع موجود، از ارسطو تا اندیشه های فقهای اسلامی و دکترین حقوق مدرن، نشان داده که تعریف، در منطق ناظر بر کشف ماهیت است، در حالی که در حقوق، ابزار رفع ابهام و تحدید قلمرو مفهومی واژه ها و اصطلاحات است. مقاله با تحلیل ساختار، عملکرد و نقش تعریف قانونی، ضعف های موجود در قانون نویسی ایران، از جمله خلط میان تعریف و اختصار، عدم جامع و مانع بودن و بی توجهی به همخوانی تعاریف با بافت کاربردی قانون را آشکار ساخته است. مقاله تأکید دارد که تعریف قانونی باید همچون گزاره ای ارتباطی و توانمندساز تلقی شود که ضمن جلوگیری از ابهام، قصد قانون گذار را به دقت به مخاطبان منتقل کند. این مقاله، ضمن واکاوی پیشینه نظری موضوع در فقه و متون حقوقی و قانونی، پیشنهاد می کند که قانون گذار ایرانی به جای پرهیز از تعریف، به تدوین تعاریف روش مند، باثبات و مبتنی بر تحلیل زبانی و بافت محور بپردازد تا وحدت تفسیر و اجرای قانون تضمین گردد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی با رویکرد تطبیقی است و داده ها از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای گردآوری و تحلیل گردیده اند. همچنین از روش تحلیل تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و نظام های حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا بهره گرفته شده تا وجوه افتراق در تلقی از تعریف قانونی و کارکرد آن در فرایند قانون نویسی روشن شود. این روش امکان شناسایی کاستی های روش شناختی قانون نویسی ایران را در حوزه تعریف گذاری حقوقی فراهم ساخته است .

رابطه متعارض بین «حق دسترسی به دارو» و «نظام ثبت اختراعات دارویی» به عنوان یکی از چالش های حقوق مالکیت فکری معاصر مطرح است. حمایت از اختراعات دارویی در موافقت نامه تریپس به عنوان محرک نوآوری در صنعت داروسازی شناخته می شود، اما این نظام می تواند دسترسی به داروهای حیاتی را محدود کند و سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر به بررسی استثنای موسوم به بولار (اقدام پیش از موعد) می پردازد و نقش آن را در تسهیل دسترسی به داروهای ژنریک و تعدیل انحصار ناشی از حق اختراع تحلیل می کند. این استثنا اجازه تولید آزمایشی داروهای ژنریک قبل از انقضای حق اختراع را می دهد و به تسریع ورود این داروها به بازار کمک می کند. یافته ها گواه آن است که استثنای بولار می تواند تنش های بین نظام ثبت اختراع و حق دسترسی به دارو را کاهش دهد، اما اجرای مؤثر آن نیازمند وضع مقررات دقیق برای جلوگیری از سوءاستفاده از سوی مخترعان و تولیدکنندگان ژنریک است .

این پژوهش به تحلیل ژرفانگر نقش بنیادین اصول اخلاقی نهفته در ساختار قانون و تأثیر پارادایم «برنهاد اجرا» در فرآیند اخلاق سازی حقوقی می پردازد. با اتکا بر چارچوب نظریه «اخلاق درونی قانون» لان فولر و بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، این مطالعه استدلال می کند که قانون گذاری فاقد مبانی اخلاقی ذاتی، نه تنها فاقد مشروعیت حقوقی است، بلکه توانایی خود را به عنوان ابزار کارآمدی برای هنجار آفرینی اجتماعی از دست می دهد. در مقابل، رویکرد «برنهاد اجرا» که بر اجرای صرف قواعد حقوقی بدون توجه به ملاحظات اخلاقی تأکید دارد، می تواند به عاملی برای ترویج بی اخلاقی نهادینه شده تبدیل گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تعامل دیالکتیکی بین قانون و اخلاق، نه تنها اجتناب ناپذیر که برای تحقق حکمرانی مطلوب ضروری است. بررسی انتقادی آرای فولر و مخالفانش همچون هارت و رز، آشکار می سازد که تمایز بین اصول شکلی و ماهوی قانون تا چه اندازه می تواند در تعیین کیفیت اخلاق سازی قانون مؤثر باشد. این مطالعه با ارائه نمونه های عینی از تقابل های اخلاقی حقوقی در حوزه هایی چون مالیات ستانی، مقررات گذاری اقتصادی و حقوق قراردادها، به واکاوی پیامدهای زیان بار قوانین ناعادلانه و اجرای سلیقه ای آن می پردازد. در نهایت، این مقاله با نگاهی جزئی نگر، چارچوبی نظری برای تلفیق «اخلاق درونی قانون» با «برنهاد اجرا» ارائه می دهد که در آن، قانون ضمن حفظ استقلال ساختاری خود، به بازتابی از ارزش های اخلاقی جامعه تبدیل می شود. این مدل می تواند راهکار مناسبی برای برون رفت از چالش های اخلاقی نظام های حقوقی معاصر باشد.

فقه فرهنگ به عنوان یکی از چهار عرصه کلان فقه در کنار فقه اجتماعی، فقه سیاسی و فقه اقتصادی، به بررسی تعامل میان احکام شرعی و پدیده های فرهنگی می پردازد. این حوزه با بهره گیری از اصول اجتهاد، در تلاش است تا چارچوبی نظام مند برای تحلیل و تنظیم مناسبات فرهنگی ارائه دهد. تاکنون ساختار فقه فرهنگ کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ساختار فقه فرهنگ را موردمطالعه قرار می دهد و پیشنهاد ساختاری برای فرهنگ و زیرشاخه های آن دارد. ازنظر نویسنده، فقه فرهنگ دارای چهار بخش مبادی فقه فرهنگ، کلیات، قواعد فقه فرهنگ و مسائل فقه فرهنگ است و مسائل فقه فرهنگ شامل شش عنوان باورها، ارزش ها، گرایش ها، رفتارها، نمادها و فنّاوری می باشد. فقه فرهنگ دست کم دارای پنج زیرشاخه با عناوین فقه هنر، فقه ارتباطات، فقه رسانه، فقه فضای مجازی و فقه سبک زندگی است. هر یک از این فقه ها نیز می توانند زیرشاخه های جزئی تری داشته باشند. این پژوهش بر آن است تا با بررسی دقیق ساختار فقه فرهنگ، نقش آن را در هدایت تحولات اجتماعی و فرهنگی تبیین کند و ظرفیت های آن را برای پاسخ گویی به نیازهای جوامع اسلامی برجسته سازد.

اخلاق حرفه ای نقش بس یار مؤثری در ارتق اء کار و رفتار قضات دارد. این اخلاق با سازماندهی قضاوت در اداره عمومی و چیرگی بُعد اداری بر جنبه حرفه ای قضاوت، کمتر مورد توجه قرار گرفته اس ت. با ای ن وصف چگونه می توان اخلاق حرفه ای قضات را در کش ور ما بازس ازی و جاری سازی کرد؟ در این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی و با اس تفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، بحث می شود که اخلاق حرفه ای مبتنی بر دو رویکرد حرفه گرایی س نتی و حرفه ای گرایی نوین است. گفتمان حرفه گرایی نوین از ابتدای قرن بیس تم پدیدار ش ده اس ت و خوانش های مختلف «حرفه گرایی و حرفه س ازی،» «حرفه ای گرایی سازمانی» و «حرفه ای گری» از آن پدید آمده است. پس از بررسی این خوانش ها، الگوی «شایستگی حرفه ای» برای بازسازی حرفه ای گرایی قضات و ارتقاء حرفه ای گری و اخلاق حرفه ای آنان معرفی شده است. همچنین راهکارهای نهادینه سازی این الگو در چهار محور «تشکیل کانون حرفه ای،» «اس تقرار فرایند شایسته سالاری،» «آموزش اخلاقی» و «تعهد و پاسخگویی اخلاقی» تبیین و مقررات مرتبط در کش ور بررسی شده است. در پایان پیشنهادهای لازم برای تحقق الگوی مذکور از طریق اصلاحات قانونی، اجرایی و آموزشی ارائه شده است.