درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: پولیبیوس فیلسوف و مورخ یونانی است. از مهم ترین نظریه هایش چرخه قوانین اساسی است که در مرکز توجه این نوشتار قرار خواهد گرفت. فروپاشی دولت ها، عدم استمرار ساختار حقوقی و بی نظمی عمومی که در قالب کشمکش های داخلی رخ می دهد، پولیبیوس را به این فکر رساند که علت این بی ثباتی ها را بیابد. وی با طرح نظریه چرخه قوانین اساسی درصدد القاء این اندیشه بود که با وجود یک قانون اساسی متوازن، منفعت همه طبقات اجتماعی تأمین و ثبات حقوقی و اجتماعی حاصل می گردد. پرسش اصلی این مقاله، چیستی مفهوم و کارکرد چرخه پولیبیوسی قوانین اساسی است که همراه با مطالعه انتقادی آن خواهد بود. حاصل این که برخلاف نظر پولیبیوس که صِرفِ طراحی یک قانون اساسی متعادل برآمده از ترکیب همه قوا و طبقات مختلفِ جامعه را، راه برون رفت از چرخه زوال می داند و این که یک قانون اساسی کامل، ضامن بقای حکومت است؛ در واقع هیچ قانون و ساختاری آن قدر کامل نیست که بی نیاز از نظارت مستمر و همگانی شهروندان باشد و هر محدودیتی بر این نظارت، نتیجه ای جز فساد و زوال نخواهد داشت . پرسش اصلی فلسفه سیاسی چرایی تبعیت از قدرت عمومی و چیستی حکمرانی است. اگر حکومت نفع همه را هدف خود قرار دهد ، دیگر تعداد حاکمان چندان اهمیتی ندارد . بر همین اصل است که ارسطو هر نوع حکومتی را با این هدف ، جمهوری می داند . اما آنچه در عمل واقع می شد ، عدم ثبات حکومت های خوب و تنزل به اشکال بد بود . اشکال بد نیز به خاطر ناکارآمدی ساختاری دیری نمی پاییدند. به همین خاطر اندیشمندان و فلاسفه سیاست درصدد یافتن راهکاری بودند که از آن طریق بتوان به ثبات بیشتری دست یافت تا در نتیجه آن نفع همگان نیز بیشتر حاصل شود، زیرا در صورت عدم ثبات ، حقوق و نظامات و آرامش و اساساً ساختار جامعه مرتب به هم می ریزد و در نتیجه منافع افراد و گروه ها قابل تحقق و دفاع نیست . پولیبیوس واقعیت تغییرات مداوم قوانین اساسی و ساختار حکومت ها را چرخه زوال قوانین اساسی می نامند و پیشنهاد او برای قطع این رویه ، حکومت مختلط به مثابه ترکیبی از هر سه شکل ساده و سالم حکومت است که متضمن دخالت و نظارت و همکاری هر سه قدرت واقعی جامعه یعنی خاندان سلطنت، بزرگان و نجبا و اشراف و توده مردم است . آیا پولیبیوس را می توان مبتکر این ایده دانست؟ یا این که پیش از او نیز اندیشه ورزانی بوده اند که به این چرخه زوال اشاره و برای برون رفت از آن راهکاری ارائه کرده اند. این پرسش مطرح می شود که آیا ایده پولیبیوس کامل و خلل ناپذیر است و یا این که بر تئوری او نیز نقد وارد است ؟ پولیبیوس ایده خود را از مطالعه آثار فیلسوفان بزرگ یونان یعنی افلاطون و ارسطو گرفته است و نیز رژیم حقوقی حاکم بر جمهوری روم و البته جمهوری اسپارت که نمونه هایی عملی بوده اند او را به این نتیجه رسانیده اند که حکومت مختلط تنها راه برون رفت از چرخه زوال قوانین اساسی است . روش ها: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که به شیوه کتابخانه ای به گردآوری داده ها پرداخته شده است. نوآوری این مقاله این است که علاوه بر بازشناسایی پولیبیوس و نظریه او به بررسی نقاط قوت و ضعف آن و همچنین نقد نظریه وی می پردازد و تلاش می شود تا قابلیت آن برای روزگار معاصر مورد مطالعه قرار گیرد. اگرچه مطالب فراوانی در مورد دیدگاه های حقوقی - سیاسی افلاطون و ارسطو در حقوق اساسی وجود دارد اما کمتر مطلبی در مورد پولیبیوس و نظرات او در این عرصه قابل مشاهده است . در واقع به نظر می رسد مقطع طلایی جمهوری روم کمتر مورد مطالعه و بررسی استادان حقوق اساسی قرار گرفته است و از این لحاظ مقاله حاضر پیشینه قابل ذکری ندارد . در این مقاله ابتدا چرخه زوال قوانین اساسی به روایت پولیبیوس معرفی خواهد شد و سپس ویژگی های این روایت مورد تحلیل قرار می گیرد. پس از آن انتقادات وارد بر آن بررسی خواهد شد، آنگاه به کارویژه های چرخهْ پولیبیوسی قدرت در دوران معاصر پرداخته و در آخر نتیجه گیری مقاله بیان می شود. یافته ها: ایده پولیبیوس به عنوان فردی از طبقه اشراف جامعه آخایی ها و سپس عضوی از طبقه اشراف جمهوری روم، مبنی بر چرخه لایزال زوال قوانین اساسی ساده که در آن صرفاً یک طبقه یا قدرت اجتماعی حاکمیت دارد و راه برون رفت از آن یعنی حکومتی مرکب از هر سه طبقه جامعه یعنی خاندان و قدرت شاهی ، اشراف و توده مردم که در آن این سه قدرت یکدیگر را محدود می کنند در نتیجه تعادل و ثبات در جامعه برقرار می شود ، در آثار پیشینیان همچون افلاطون و ارسطو قابل ردیابی و شناسایی است و به نظر می رسد پولیبیوس نیز آن هارا مطالعه کرده چنانکه در جلد ششم تاریخش به صراحت از افلاطون و دیدگاه متقدم او نام می برد . اما آنچه هست ، او این ایده را با توضیحات مقدماتی و تکمیلی خود و نیز بیان شیوا و همه فهم از آن خود کرده چنانکه متفکرانِ پس از او این نظریه را به مثابه توضیحی کافی و کامل از تاریخ اندیشه های سیاسی و روش فهم آن پذیرفته اند. از جمله این افراد سیسرو و ماکیاولی هستند . هر دو ایتالیایی که اولی چند سالی پس از مرگ پولیبیوس پا به این جهان نهاد است و دومی در آغاز رنسانس همچنان از محصول اندیشه او استفاده می کند . این دو متفکر سیاست و حقوق نیز پیشنهاد او یعنی حکومت مختلط را به عنوان تنها حکومتی که ضامن ثبات و تعادل و توازن قدرت هاست می پذیرند . اگرچه سیسرو با آموزه قانون طبیعی و اهمیت نفع همگانی و ماکیاولی با تأکید بر عاملیت فردی و مفید بودن و لزوم کشمکش های میان طبقات و افراد بر اساس تضاد منافع تا وقتی که در جهت منافع مشترک است ، ایده اولیه را تکمیل می کنند . پولیبیوس چرخه انقلاب های سیاسی را امری طبیعی می داند و تأکید او بر طبیعی بودن فسادِ ذاتی اشکالِ ساده حکومت منجر به سلب عاملیت شهروندان یا در حاشیه رفتن آن هامی شود. نتیجه گیری: پولیبیوس در مقام مورخ برای نظریه ای که آن را مستند به مشاهدات تاریخی خود می داند ، شاهد مثالی ذکر نمی کند و دلیلی نمی آورد که چرا حتماً باید یک نسل بگذرد تا حکومت ها فاسد شوند و چرا حتماً باید طبق الگوی او این فرآیندِ فرازوفرود طی شود و آیا ممکن نیست پس از زوال مونارشی به تیرانی ، الیگارشی حاکم شود ؟ هرچند اگر بپذیریم که در یونان باستان تلقی دوری از تاریخ رایج بوده است آنگاه برداشت چرخشی او از زوال قوانین اساسی فهمیدنی تر می شود .

ظهور رمزارزها به عنوان یکی از نمودهای اقتصاد دیجیتال، زمینه ساز شکل گیری نوعی بزه دیدگی فناورانه شده که نظام حقوق کیفری ایران را با چالش های نوظهوری در سطوح تقنینی و نهادی مواجه ساخته است. مختصاتی نظیر ناشناسی فاعل، تمرکززدایی بستر ارتکاب و فقدان زیرساخت های حقوقی هم ساز با فناوری بلاک چین، فرآیند شناسایی مرتکب، استیفای حقوق بزه دیده و احراز مسئولیت کیفری را با موانع پیچیده ای روبه رو کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع تقنینی، اسناد قضایی و رویه های موجود، به بررسی نارسایی های ساختاری نظام کیفری ایران در مواجهه با جرائم رمز ارزی و چالش های ناشی از آن در حمایت از بزه دیدگان می پردازد. یافته ها مؤید آن است که خلأ جرم انگاری اختصاصی، فقدان تعریف قانونی از بزه دیده رمز ارزی، ضعف در تعیین صلاحیت قضایی و فقدان نهادهای تخصصی جبرانی، از جمله موانع بنیادین در تحقق حمایت کیفری مؤثر محسوب می شوند. در پایان، راهکارهایی با رویکرد بزه دیده محور جهت اصلاح سیاست جنایی پیشنهاد می گردد.

در چشم انداز پیچیده عصر نوآوری، انحصار بی رویه حقوق اختراع می تواند مانعی جدی بر سر راه رقابت سالم و دسترسی عادلانه به فناوری ها ایجاد کند، از این رو این پژوهش با روش تحلیل تطبیقی و بررسی رویه های قضایی به تبیین نظریه «سوءاستفاده از حق اختراع» در حقوق ایالات متحده و سازوکار «لیسانس اجباری» در معاهده تریپس و تطبیق آن با ظرفیت های قانونی ایران پرداخته است. یافته های تحقیق نشان داد که در نظام آمریکایی ایجاد امکان تعلیق موقت اجرای حق اختراع پس از اثبات سوءاستفاده، ضمن بازدارندگی مؤثر، امکان بازگرداندن حقوق دارنده اختراع را پس از رفع تخلف فراهم می سازد و سازوکار لیسانس اجباری بین المللی با الزام به مذاکره پیشین، پرداخت جبران خسارت منصفانه و محدودیت در مدت و قلمرو بهره برداری، کنترل مناسبی بر امتناع ناعادلانه از صدور مجوز ایجاد می کند. بررسی مقررات ایران نیز حکایت از پراکندگی اندک ابزارهایی مانند اعطای مجوز اجباری بدون پیش بینی تعلیق موقت یا چارچوب نظری منسجم دارد که کارایی لازم را برای پیشگیری و جبران سوءاستفاده ندارد؛ بر این اساس، پیشنهاد می شود با افزودن مقرره ای مستقل برای مقابله با سوءاستفاده از حق اختراع، پیش بینی امکان تعلیق موقت اجرای حقوق اختراع و تدوین دستورالعمل های دادرسی مرتبط، زمینه هماهنگی با استانداردهای بین المللی و تقویت توازن میان انحصار و رقابت در نظام حقوقی ایران فراهم آید.

مقدمه: دیون پولی از سررسید تا پایان، ثابت باقی نمانده، حسَب تحول های رخ داده ممکن است، بسیار فربه تر از روز نخست، جلوه نمایانده، خود را به بدهکار تحمیل سازند. از سویی، بدهکار نیز، به آسانی به هر تغییری تن نداده، ممکن است، این امر، سرآغاز مخالفت دائن و مدیون شود. بنابراین در مقاله، نویسندگان در وهله نخست به دنبال پاسخ به این پرسش اند که یک دین از لحظه سررسید تا پرداخت، به چه دلائلی ممکن است، دگرگون شود؟ در پاسخ، نخستین امری که باید توجه شود، کاهش قدرت خرید پول است. این کاهش ارزش، گاه به طور نوعی، در چهارچوب نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و گاه به صورت موردی، ناظر به موضوع معامله طرفین است. از این رو، پرداخت نشدن بدهی در سررسید، می تواند بستانکار را که انتظاری مشروع برای دریافت پول خود در آن هنگام داشته، با مشکلاتی روبه رو کند، از جمله او را وادار به پرداخت خسارت به دیگران سازد. این امر، جدای از محرومیت وی از نفعی است که در صورت در اختیار داشتن به موقع پول، می توانست عاید خود کند. بنابراین، در صورت پرداخت نشدن به موقع یک بدهی در سررسید، گذشته از موضوع کاهش ارزش پول، ضررهای دیگری در پیکره خسارات وارده یا منافع از میان رفته و به دست نیامده، به بستانکار وارد شده که هریک به طور جداگانه شایسته واکاوی است. از سوی دیگر، طرفین اغلب در تلاشند تا پیش دستی کرده و میزان هریک از این موارد را از پیش تعیین کنند؛ بااین همه، این نکته که این توافق ناظر به کاهش ارزش پول است، یا خسارت وارده یا نفع به دست نیامده، آثار متفاوتی داشته که باید جستار بررسی جداگانه قرار گیرد. از این رو در این مقاله، پس از آنکه به جبران نوعی و موضوعی کاهش ارزش پول، خسارت وارده، سپس سود قطعی از دست رفته و چگونگی توافق بر هر یک از این موارد پرداخته شد، در واپسین گفتار، چگونگی جمع میان این موارد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.   روش ها: این مقاله با روشی تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی و بهره گیری از رویه قضایی محاکم ایران و کامن لا با استفاده از منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است.   یافته ها: مهم ترین هدف مقاله پیش رو جداسازی متعلقات گوناگون یک دین پولی از جبران نوعی و موضوعی کاهش ارزش پول، خسارات وارده و نفع به دست نیامده است؛ زیرا تمام این موارد در نظام حقوقی ما در قالب خسارت تأخیر تأدیه قرار گرفته اند. مهم ترین پرسش پیش روی نویسندگان این مقاله آن بوده که یک دین پس از فرارسیدن سررسید چگونه و با چه روشی محاسبه و سنجیده می شود؟ نگارندگان در پاسخ به این پرسش میان متعلقات گوناگونی که به یک دین پولی پس از سررسید نظر کرده، میان انواع مختلف آن تفکیک قائل شده اند. پرسش دیگر از جمله بررسی حدود اعتبار توافق های انجام شده ناظر به هریک از این موارد و چگونگی جمع میان آن ها در موضوعی واحد است. در این مقاله، فرض بر این است که توافق طرفین بر هریک از این موارد معتبر بوده، چنانچه موضوع آنان از یک دیگر بازشناخته شود، در صورت عدم تداخل، هیچ مانعی در جمع کردن آن ها با یکدیگر وجود ندارد.   نتیجه گیری: یک دین پس از تحقق سررسید، به دلایل گوناگونی ممکن است دگرگون شده، از مبلغ اولیه توافق شده بر آن تغییر کند. بدین سان، چنانچه تورمی سرسام آور رخ داده باشد، در نخستین گام می بایست، مبلغ نوعی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، جبران شود. بااین همه چنانچه طرفین به موضوع خاصی در قالب یک معامله تجاری نظر داشته باشند، می بایست نرخ تورم با نظر به موضوع خاص معامله ایشان، نه میزان نوعی اعلام شده جبران شود. پس از آن، به فرض پیش آمد تأخیر در پرداخت پس از سررسید، باید خسارات وارده و منافع به دست نیامده ناشی از این تأخیر در پرداخت نیز با بهره گیری از معیارهای نوعی و موردی مورد توجه قرار گیرد.

کنترل اعمال و تصمیمات اداری ممکن است به وسیله خود دستگاه اداری قوه مجریه، قوه مقننه یا قوه قضائیه به عمل آید. کنترل اداری و پارلمانی در عین این که دارای اهمیت فراوانی است ولی به تجربه، ثابت شده است که این نوع نظارت ها بیش تر برای ارزیابی درجه پیش رفت هدف ها و برنامه ها سودمندند تا جواب گویی به دعاوی و شکایات افراد از دستگاه اداری که به عنوان یک حق مسلم قانونی برای افراد شناخته شده است. مسلماً در اصلاحات اداری، اصول و روش های نظارت اداری و پارلمانی را به گونه ای که به موقع و بی طرفانه باشد نمی توان از نظر دور داشت لکن آن چه در این جا مورد نظر است کنترل و نظارتی است که باید به وسیله قوه قضائیه یعنی دادگاه ها انجام شود تا مأموران اداری احیاناً از اختیارات قانونی خود تجاوز، تخطی و سوء استفاده نکنند و حقوق افراد ضایع نشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری، یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس کرده است که عهده دار نظارت بر آیین نامه ها و تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلافات بین افراد و دولت است. اصل 173 اصلاحی قانون اساسی مؤید این مطلب است. آن چه در این مقاله بررسی می شود تحلیل رأی شماره 43 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این است که: آیا نظارت دیوان عدالت اداری شامل نهادهای عمومی غیر دولتی می شود؟ قانون اساسی چه دیدگاهی درباره این نوع از نظارت دیوان عدالت اداری دارد؟ رویه قضایی در این باره چگونه است؟

ثبات اقتصادی و پیشگیری از نوسانات ارزی از مهم ترین دغدغه های نظام حقوقی و بانکی کشور است و به همین دلیل جرم انگاری اقتصادی جایگاهی ویژه یافته است. از این رو ضروری است که در نظم قانونی، معاملات فردایی ارز از منظر جرم شناسی اقتصادی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر تحلیل این معاملات بر اساس معیارهای اصلی جرم اقتصادی، به ویژه اصل شفافیت، می باشد. به همین جهت، با بهره مندی از استدلال قیاسی، فرضیه تحقیق بر احتمال نقض اصل شفافیت به وسیله معاملات فردایی ارز استوار می باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر که مبتنی بر شیوه توصیفی - تحلیلی همراه با بهره مندی از مطالعات کتابخانه تدوین یافته است، ضمن تعریف جرم اقتصادی به عنوان عملیات ناقض امنیت اقتصادی در ابتدا مشخص گردید که معاملات فردایی ارز به دلیل ماهیت «قماری بودن» و «نامعلوم بودن» موضوع و جهت معامله به طور جدی ناقض اصل شفافیت در عملیات اقتصادی است در نتیجه می تواند منجر به تقویت جرم «پولشویی» در نظام اقتصادی کشور شود و همچنین ملاحظه گردید که معاملات فردایی ارز به دلیل ماهیت غرر و عنصر احتمال، منجر به تقویت نوسانات اقتصادی و در نتیجه نقض امنیت اقتصادی می گردد.

در عصر حاضر، توسعه فناوری های تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر جهت گذار به اقتصاد کم کربن، جایگاه محوری در گفتمان حقوقی و سیاست گذاری بین المللی یافته است. این پژوهش با اتخاذ رویکردی میان رشته ای در چارچوب حقوق انتقال فناوری، به واکاوی ارتباط پیچیده میان نوآوری های فناورانه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و نظام حقوق مالکیت فکری می پردازد. پرسش پژوهش بر دو محور متمرکز است: نخست، تحلیل دوگانه گرایی ذاتی رژیم های مالکیت فکری در ایجاد تعادل میان انگیزه های نوآوری و ضرورت های دسترسی به فناوری های پایدار و دوم، بررسی مکانیسم های تأثیرگذاری مؤلفه های مختلف حقوق مالکیت فکری به عنوان محرک یا بازدارنده در توسعه و انتقال فناوری های تجدیدپذیر. نتایج این نوشتار که با بهره گیری از روش شناسی توصیفی-تحلیلی و مطالعه پیشینه و رویکرد حقوق بین المللی مالکیت فکری انجام شده است، مؤید آن است که علی رغم تنوع در الگوهای حقوقی، نیل به انرژی پایدار به عنوان واقعیتی غیرقابل انکار، مستلزم بازاندیشی در پویایی های حقوق بین الملل انرژی و تسهیل همکاری های فناورانه در پرتو مالکیت های فکری فرامرزی است.

پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، مبانی مسئولیت دولت در توسعه فناوری های نوین را بررسی کرده است. تأثیرگذاری فناوری های نوین در ابعاد گوناگون زندگی بشر، ضرورت بررسی مسئولیت دولت در قبال توسعه آن ها را نمایان می سازد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده این واقعیت است که مداخله دولت در فرایند توسعه فناوری های نوین، به دلایل مختلفی ازجمله نیاز به سرمایه گذاری های عظیم و لزوم تنظیمگری و نظارت دولت ضروری است. علاوه بر ضرورت مداخله، از منظر ابعاد مختلف حقوقی، مسئولیت هایی نیز برای دولت در قبال توسعه فناوری های نوین قابل تصور است؛ از منظر حق بر توسعه، فناوری های نوین به مثابه ابزار این حق که مفهومی عام و دایره شمولی گسترده دارد به شمار می رود که در حوزه های مختلف ازجمله امنیت، اقتصاد و مانند این ها مؤثر است و دولت در راستای تأمین و تضمین حق بر توسعه و حقوقِ دیگر ذیلِ این حق مسئولیت دارد. از منظر حقوق خدمات عمومی، دولت در راستای استمرار ارائه خدمات عمومی، تطبیق با خواست و نیازهای نوین جامعه و کاهش قیمت ارائه خدمات، موظف به توسعه فناوری های نوین است تا با استفاده از آن ها، اهداف مذکور را محقق سازد. همچنین دولت در راستای تضمین اصول حکمرانی خوب و بهبود الگوی مدیریتی نیز باید توسعه فناوری های نوین را در اولویت قرار دهد.

حق بر آموزش در سطح آموزش عالی شامل ورود به دانشگاه ها و مقاطع تحصیلی مختلف و شامل حقوق فرعی دیگر، مانند بهره مندی از خدمات آموزشی، رفاهی، صنفی، انتشار نشریه دانشجویی، تاسیس انجمن های سیاسی، صنفی و علمی و ... است. در عین حال، آنان به خاطر جرایم سیاسی از منظر قوانین کیفری و مقررات انضباطی جاری، قابل تعقیب اند. پرسش اصلی پژوهش پیش رو، آن است که در صورت محکومیت یک دانشجو به خاطر آن جرایم، حقوق آموزشی وی چه سرنوشتی می یابد؟ آیا محکومیت های سیاسی بر حق بر آموزش وی از طریق ورود اولیه به دانشگاه، اثر می-نهند یا ادامه تحصیل وی و حقوق ناشی از آن را محدود می سازند؟ پاسخ های قوانین و مقررات جاری مورد استناد در دادگاه ها و نیز، مقررات انضباطی و آموزشی در دانشگاه ها به این پرسش و رویه های عملی در این باره چیست؟ موضوع پژوهش به دلیل برخی برخورد های امنیتی و کیفری با دانشجویان، پیش و پس از انقلاب اسلامی به تبع ناآرامی های سیاسی و تصمیم گیری های مراجع رسمی صلاحیت دار در این باره، کاربردی است. در این پژوهش از رهگذر پژوهش کتابخانه ای با روش توصیفی- تحلیلی، مقررات موجود دانشگاهی، بررسی و به استناد قوانین کیفری، انضباطی و آموزشی به آن پرسش ها پاسخ داده شده است.

قانون گذار در بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده و در تبصره ۴ ماده ۲۰ همان قانون «رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، (را) صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی» دانسته است. وفق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان مخیر است بهای خواسته را (چه در اموال منقول و چه غیرمنقول) تعیین کند. در نتیجه ی اختیار موصوف، خواهان، دعوای غیرمنقول را بر اساس «تقویم خواسته» (ارزش گذاری) کمتر از نصاب بالا مطرح می کرد و همین امر با توجه به مواد ۱۲ و ۲۰ مذکور، سبب چالش و اختلاف آراء میان دادگاه ها شد که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد؟ دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی؟ که در نهایت در رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پاسخ آن داده شده است. گزارش پیش رو پیرامون رأی پیش گفته است که توسط هسته پژوهشی «عدالت و آیین دادرسی مدنی» دانشگاه تهران با حضور آقایان دکتر حسن محسنی، دکتر مجید غمامی، دکتر فریدون نهرینی و دکتر محمدعلی شاه حیدری پور برگزار و به نقد و بررسی آن پرداخته شد.

حقوق اقلیت های قومی ملی بر اصولی نظیرِ آزادی، برابری، عدالت و تکثرگرایی استوار است. نقض این حقوق، هژمونی جدیدی را پس از شکل گیری دولت ملت مدرن نمایان می سازد که در آن، سلطه فرهنگ و هویت اکثریت اقلیت های قومی را با چالش های جدی مواجه می کند. هدف این سلطه، که اکنون به شکلی نوین و مدرن خود را نشان می دهد، همسان سازی و محو هویت های قومی ملی است. با این حال، تاریخ پرفرازونشیب اقلیت های قومی که آکنده از تجربیات تلخِ نسل زدایی، تبعید و همسان سازی اجباری است، همچون وزنه ای سنگین بر دوش این اقوام باقی مانده است. در مقابل، آنان با حفظ زبان، فرهنگ و هویت خود، به دنبال بازتعریف «شهروندی چندفرهنگ گرا» هستند؛ مفهومی که در آن، حقوقِ ویژه و احترام به هویت جمعی اقوام، به ویژه در شرایط اقلیتی، برای استمرار حیات آنان تضمین می شود. برای تحقق چنین هدفی به ساختاری غیرمتمرکز نیاز است، زیرا سیستم های متمرکز با تصمیم گیری های یک جانبه از سوی مرکز، از تضمین و حمایت از حقوق اقلیت ها ناتوان اند.

روابط اجتماعی موجود در اینترنت را اگر بخواهیم تنظیم کنیم، به نظر گروهی، تنها بایستی آن را به حال خود رها کنیم تا به تعادل برسد؛ آنگاه قواعد حاکم بر عرف، شامل اقتصاد و قدرت فنی موجود در اینترنت، آن را تنظیم می کند. اما گروهی مخالف رها کردن این فضا هستند و بر این باورند که نمی توان با این رویکرد، بر مشکلات ناشی از روابط بشری پیروز شد. بایستی آن را تابع هنجارهای حقوقی قرار داد. این هنجارها ممکن است از سنن حقوقی ناشی شود یا اینکه نیازمند قاعده جدید باشد؛ همچنین، ممکن است حقوق داخلی یا بین المللی بدان اقدام کند. در زمینه حقوق کیفری و عمومی، به دلیل ارتباط با حاکمیت کشورها، قطعاً بایستی قاعده سرزمینی داشت. همچنین، اگر نقش حل اختلاف برای حقوق قایل باشیم، در هر حال، مراجع قضایی نیازمند تعیین صلاحیت قضایی و قانونی هستند. بهترین روش برای این کار، پذیرش نظریه اثر و شناسایی بیشترین ارتباط اقدام با نظام حقوقی است.

مقدمه: زمانی که کاربران پلتفرم های دیجیتال قصد مهاجرت به پلتفرم جدیدی را داشته باشند، با هزینه هایی در زمان مهاجرت یا «چندمنزلی» مواجه می شوند که فقدان دسترسی کاربر مهاجر به داده های شخصی خود در پلتفرم جدید، یکی از بارزترین این هزینه ها است. از آنجاکه این هزینه جایگزینی، رقابت با پلتفرم های پیشگام را برای سکوهای نوپا دشوار می کند در سالیان اخیر حقی تحت عنوان «حق انتقال داده های شخصی» مورد توجه سیاست گذاران رقابتی قرار گرفته است. در ایران نیز این حق در سال ۱۳۹۹ در سند «سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» شناسایی شده است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا حق انتقال داده های شخصی در عمل می تواند ابزاری برای افزایش رقابت میانْ پلتفرمی باشد؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، چه راهکارهایی را می توان برای افزایش کارایی حق انتقال داده ها در حقوق رقابت سکوهای فضای مجازی به قانونگذار پیشنهاد داد؟ روش : این مقاله می کوشد تا با روش توصیفی-تحلیلی به سؤال فوق پاسخ دهد..   یافته ها: نتایج مطالعه نشان می دهد در حال حاضر رژیم انتقال پذیری داده های شخصی با سه مانع برای افزایش رقابت در بازارهای پلتفرمی ایران مواجه است: مانع نخست، محدودیت قانونی پلتفرم ها و کاربران مهاجر در اجرای کامل حق انتقال داده های شخصی به دلیل تعارض این حق با حریم خصوصی کاربران ثالث پلتفرم است. برای مثال، در سکوی «اینستاگرام» اطلاعاتی که برای کاربر مهاجر اهمیت دارد فقط داده های شخصی متعلق به خود وی نیست بلکه داده های ایجادشده توسط دوستان و دنبال کنندگان کاربر که به نحوی با او ارتباط دارند (نظیر پسندها و نظرات ایشان) را نیز دربرمی گیرد. در مثالی دیگر، فروشندگان فعال در سکوی «دیجی کالا» در زمان مهاجرت به پلتفرم دیگر، هم قصد جابجایی داده های خود مثل تصاویر و توضیحات کالاها را دارند و هم انتقال داده های مشتریان خود نظیر بازخوردها و نظرات مثبت ثبت شده در مورد کالاها را مدنظر قرار می دهند. این در حالی است که انتقال داده های شخصی متعلق به اشخاص ثالث (در فروض فوق، دوستان کاربر در پلتفرم اینستاگرام و مشتریان فروشنده در سکوی دیجی کالا) با محدودیت های قوانین حفاظت از داده های شخصی مواجه است؛ محدودیتی که منشأ قانونی آن ماده ۵۹ قانون تجارت الکترونیکی و بندهای ۱-۱ و ۲-۱ دستورالعمل بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران سکوهای فضای مجازی است. مانع دوم، اطلاق بند ۳ ماده ۴ سند «سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» و مکلف کردن تمامی پلتفرم های دیجیتال فعال در ایران به ایجاد فرایند انتقال داده ها است که هزینه هایی غیرضروری به سکوهای نوپا و فاقد قدرت بازاری تحمیل می کند و خود می تواند به مانع ورود به بازار سکوها مبدل شود. سومین و آخرین مانع، احتمال پیش بینی حق مؤلف یا حقوق قراردادی برای مالک پلتفرم نسبت به داده های کاربران است که در صورت پیش بینی در شرایط استفاده از سکو می تواند انتقال داده های کاربران مهاجر را منوط و موکول به موافقت پلتفرم مشروطٌ له کند.   نتیجه گیری: در راستای افزایش کارایی حق انتقال داده های شخصی در حقوق رقابت پلتفرم های دیجیتال، پیشنهادهایی در این مقاله به قانونگذار حقوق رقابت ایران ارائه شده است: اول آنکه سکوهای تازه تأسیس و جدید، در بدو فعالیت خود معاف از اجرای رژیم انتقال پذیری داده های شخصی باشند؛ اما پس از گذشت دو سال از فعالیت یا تا زمان رسیدن سکو به وضعیت اقتصادی مسلط بنا بر تشخیص شورای رقابت (هر کدام از دو موعد که زودتر فرا برسد) مالک سکو مکلف به پیاده سازی ابزار جابجایی داده ها برای کاربران دانسته شود. دوم آنکه در خصوص سکوهایی که مشمول تکلیف جابجایی پذیری داده ها هستند، تکلیفی ایجاد شود تا در محیط کاربری پلتفرم، فرایند شفاف و سهلی برای اعلام رضایت کاربران نسبت به انتقال داده های خود توسط مخاطبان ایشان پیش بینی کنند؛ به نحوی که کاربر سکو بتواند به مخاطبان خود (دنبال کنندگان یا پیوندها) اجازه دهد تا داده های شخصی مرتبط با مخاطب (اما ایجادشده توسط کاربر) را به پلتفرم های دیگر انتقال دهند و در پلتفرم های رقیب نیز به آن داده ها دسترسی داشته باشد. سوم آنکه قانونگذار، توافقات سکوها با کاربران در خصوص مالکیت یا تعلق حق انحصاری بهره برداری از داده ها به مالک سکو را از حیث احتمال تعلیق حق انتقال داده های شخصی، بلااثر و غیرقابل استناد تشخیص دهد. با وجود این، نباید از یاد برد که توافقات یادشده می بایست کماکان از دیگر جهات و به ویژه در مقابل اشخاص خَزِش کننده داده ها، قابل استناد و لازم الاجرا شناسایی شود تا از وقوع مصادیق رقابت غیرمنصفانه در میان مالکان پلتفرم ها جلوگیری گردد.

ساختار رکن روانی جرم پس از ضرورت مواجهه حقوق کیفری با جرائم غیرعمدی، دچار تحوّلاتی شده است که مطابق با آن، خطا یا تقصیر نیز در مراتب رکن روانی جرم قرارگرفته است. احراز تقصیر در مراتب رکن روانی، حقوق کیفری را نیازمند ارائه یک ضابطه در نحوه احراز و تعیین مصادیق آن ساخته است؛ لذا نحوه ارزیابی تقصیر و تعیین مصادیق آن، سوالات اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد. یافته های پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، حاکی از آن است که نظرات ارائه شده مبنی بر عینی یا ذهنی صرف بودن معیار سنجش تقصیر، با عنایت به تفاوت های بنیادین در مبانی مسئولیّت کیفری و مدنی، راهگشا نبوده و تلفیقی از این دو معیار، با سیستم جزایی ایران سازگارتر می باشد. مطابق با این رویکرد، صرف صدور رفتار خطرناک، پیش بینی خطر را مفروض ساخته و احراز عدم امکان پیش بینی ذهنی خطر، فرض قبلی را مخدوش می نماید. علاوه بر این، در رابطه با مصادیق تقصیر جزایی، قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در یک اقدام نوآورانه، تمامی گونه های تقصیر را ذیل دو مصداق بی احتیاطی و بی مبالاتی قرار داده و حالات عینی تقصیر را به ترتیب؛ در قالب دو رفتار مثبت و منفی تعریف نموده است. پرسش از مبانی ضرورت مواجهه کیفری با رفتارهای تقصیری نیز موضوع مهم دیگری است که مطابق با دیگر یافته های این پژوهش، اصل صدمه و خطر این اقتضاء را دارد که صدور رفتار خطرناک، علی رغم عدم بهره مندی از عمد مجرمانه، واکنش کیفری را به همراه داشته باشد؛ زیرا عدم توجّه به عواقب رفتار، علی رغم توانایی در انجام آن، جامعه را که نیازمند حفظ ارزش های اجتماعی از قبیل احساس امنیّت و برقراری عدالت اجتماعی می باشد، به پاسخ کیفری در قبال مرتکب رفتاری که این ارزش ها را پایمال می کند، ترغیب می نماید؛ بنابراین امروزه زندگی شهروندی که از ماهیّت دو جانبه ای برخوردار است، پاسخ کیفری به رفتار نامتعارف و خطرناک را نوعی پاسخ به نیاز شهروندی می بیند.

در حیطه حقوق کار ، دو مفهوم برای مزد وجود دارد:یکی مفهوم عام و دیگری خاص. مفهوم عام، همان حق السعی بوده که شامل تمامی دریافتی های کارگر است و مفهوم خاص، مزد به معنای اخص یعنی مزد ثابت و مزد مبنا می باشد.مستفاد از ماده 30 و بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، موارد مشمول کسر حق بیمه ، وجوه و مزایای مستمر بوده که این موارد در آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان و بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی، مشخص شده اند.در شناسایی مزایای مستمر در حقوق کار، چند ضابطه مطرح است: استمرار در پرداخت، کسر حق بیمه بازنشستگی، مزایای انگیزشی و رفاهی و مزد ثابت و مبنا. قانون گذار «استمرار در پرداخت» را مبنای شناسایی مزایای مستمر قرار داده است و کسر حق بیمه ویژگی ماهوی و ذاتی آن محسوب نشده، بلکه اثر و پی آمد مزایای مستمر قلمداد می شود.از این رو مراد از «مستمر» در قوانین کار و تأمین اجتماعی، همان معنای لغوی آن است.در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز، «استمرار در پرداخت» ملاک تعیین مزایای مستمر بوده و آرای شماره 127 مورخ 28/7/1395- 133 مورخ 12/8/1395 هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، متضمن آن است.

حقوق و آزادی های مشروع، از ارکان مهم نظام های حقوقی برای مردم محسوب می شوند. با وقوع انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی، و با تاکیداتی بنیانگذار فقید انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و نیز رهبران فکری انقلاب داشتند، این حقوق و آزادی های مشروع به صراحت در قانون اساسی و قوانین عادی به رسمیت شناخته شده اند. در این مقاله به بررسی سازوکارهای حقوقی، سیاسی و نهادی تأمین و تضمین این حقوق پرداخته و الزامات تحقق آن را تحلیل خواهیم کرد. در این میان تلاش می شود، با روش توصیفی-تحلیلی و نیز بهره گیری از منابع متقن کتابخانه ای، به ارزیابی و آسیب شناسی راه طی شده و مسیر پیش رو پرداخت. این پژوهش نشان می دهد که علیرغم وجود چارچوب های حقوقی قوی و نیز مبانی نظری و اندیشه ورزانه قابل اتکاء، چالش هایی در اجرای کامل حقوق و آزادی های مشروع وجود دارد که نیازمند اصلاحات ساختاری و تقویت نهادهای نظارتی است.

مقدمه : انرژی یک نیاز بنیادین برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشر است. استفاده از سوخت های فسیلی (نفت، گاز، زغال سنگ و غیره) به قدری سریع و بی رویه بوده که نه تنها تعادل اکولوژیک را تغییر داده است بلکه موجودیت نوع بشر را تهدید می کند. برای مقابله با این مسئله اقبال به تدارک نیرو از منابع انرژی تجدیدپذیر فزونی یافته است؛ به طوری که توجه به انرژی های تجدیدپذیر به یکی از مهم ترین موضوعات در زمینه توسعه و جابه جایی مرز دانش در حیطه حقوق مبدل شده اند. از این منظر، انرژی های تجدیدپذیر به عنوان مواهب الهی و پیوند میان طبیعت و بشریت، یک منبع انرژی جایگزین و انتخاب استراتژیک جهت توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی شناخته می شوند. موضوع انرژی های تجدیدپذیر در تقاطع حقوق بشر، حقوق محیطزیست، حقوق مالکیت فکری و انتقال فناوری واقع است. این نوشتار تلاش کرده تا سیمای تحول به سمت سیستم انرژی پاک را از رهگذر حقوق مالکیت فکری بررسی کند. در این راستا، یکی از ابعاد زیست محیطی ناظر بر حقوق  مالکیت فکری را فناوری های نوین مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر تشکیل می دهند. به باور برخی از محققان، رابطه میان حقوق مالکیت فکری و انرژی های تجدیدپذیر، چشم انداز جدید را از وضعیت حال و آینده این دسته از انرژی ها افاده می کند.   روش: علی رغم ضرورت و اهمیت انرژی های تجدیدپذیر، چالش اصلی گسترش استفاده از انرژی های پاک، به تعارض منافع کشورهای جهان شمال و جنوب در بحث انتقال فناوری این نوع از انرژی ها بر می گردد. کشورهای توسعه یافته صنعتی عمدتاً مجهز به فناوری های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر هستند و دانش فنی آن را با صرف هزینه های هنگفت در تحقیق و توسعه کسب کرده اند، لیکن تمایلی به در اختیار نهادن این تکنولوژی ها ندارند و این امر ذاتاً با هدف حق حیات بشری و تمتع از محیطزیست سالم تنافی دارد. بنابراین تحقیق حاضر درصدد است تا با روش تحلیلی و توصیفی و شیوه گردآوری منابع از طریق کتابخانه ای به این سؤال اساسی پاسخ دهد که چگونه باید در جریان انتقال فناوری های پاک به کشورهای در حال توسعه، به حقوق مالکیت فکری نیز احترام گذارد؟ بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان حمایت از انرژی تجدیدپذیر در پرتو حقوق مالکیت فکری این پرسش را پیش می آورد که آیا انحصارگرایی ناشی از دارایی های فکری به عنوان یک مانع جهت انتقال تکنولوژی این دست از انرژی ها محسوب می شود یا باید آن را در پرتو منفعت و مصلحت همگانی تعدیل و تسهیل کرد؟ اساساً نقش حقوق مالکیت فکری در ترویج و اشاعه فناوری های متضمن انرژی پاک چیست؟ سرمایه گذاری در پروژه های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر به طور معمول مستلزم حجم بالایی از توان مالی ، سیاست گذاری متناسب با استقرار دستگاه ها جهت انطباق با زیرساخت های جذب و ظرفیت های صنایع داخلی و نیز ریسک بالای درآمدزایی است که معمولاً مستلزم انتظار زمان طولانی برای بازگشت سرمایه است.   یافته ها: با اذعان به اهمیت کربن زدایی فناوری های پاک، در سطوح ملی و بین المللی نیز ابزارهای زیست محیطی و فناورانه، از سیاست فراگیر و کلی کاهش تغییرات آب وهوا تا گرایش به سوی منابع جدیدی از انرژی های تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت مسئله نشان می دهد که انتشار بین المللی فناوری های کم کربن، سنگ بنای مذاکرات مربوط به آب و هوا از زمان تصویب کنوانسیون چارچوب متحد در مورد تغییرات اقلیمی بوده است. این مقاله نشان می هد که حقوق مالکیت فکری با حفاظت کامل از فناوری های انرژی پاک می تواند در کاهش تحولات آب و هوایی نقش آفرین باشد. حفاظت حقوق مالکیت فکری ضمن این که به توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر کمک می کند، می تواند بر سر راه انتقال فناوری این دسته از انرژی ها وقفه بیندازد. دارندگان دارایی های فکری در صورت اطمینان و در قبال تضمینات کافی، به انتقال تکنولوژی های مرتبط با صنایع تولید انرژی تجدیدپذیر مبادرت می ورزند. در مقابل، فقدان حمایت کافی از حقوق مالکیت فکری در کشورهای گیرنده تکنولوژی می تواند مسیر دسترسی به چنین فناوری هایی را مسدود کند. بنابراین، قلمرو فناوری های پاک مرز موضوعی را تعیین می کند که در آن با رویکرد حفاظتی حقوق مالکیت فکری تلاقی می یابد. در راستای حمایت از حقوق بنیادین بشر و برای رهایی از چالش پیش روی، نه تنها توصیه شده تا دارایی های فکری مرتبط با انتقال فناوری انرژی های تجدیدپذیر را متعلق به حوزه قلمروی عمومی به شمار آورد؛ بلکه حتی پیشنهاد حذف فناوری های سازگار با محیطزیست از دایره اختراعات قابل ثبت و دسترسی بالسویه آن برای همه کشورها طرح شده است. بر این بنیان، حفاظت از انرژی های تجدیدپذیر ذیل چتر حمایتی حقوق مالکیت فکری، ضمن حمایت از ابداعات و نوآوری ها در این زمینه، بر ترویج انتقال فناوری با رعایت حقوق انحصاری مالکیت فکری تأکید دارد. بااین حال، در این نظام رعایت ملاحظات زیست محیطی شرط قابل حمایت بودن اثر به شمار نمی رود. اساساً، تکنولوژی استحصال برق از منابع طبیعی مبین ابداعات و متضمن دانش فنی و ضمنی است که در قالب حقوق مالکیت فکری می توان برای آن محمل حمایتی یافت. بنابراین، حقوق مالکیت فکری یک عامل کلیدی در فرآیند نوآوری و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه را تشکیل می دهد.   نتیجه گیری: امروزه ناترازی برق در کشورمان به یک معضل جدی مبدل شده و خاموشی های مکرر قطع نظر از نارضایتی های عمومی، تولید و پایداری صنایع را تهدید رو به رو می کند. به نظر می رسد که در حقوق داخلی با توجه به گستره وسیع منابع انرژی سبز و وجود ظرفیت های بالقوه فراوانی، از جمله انرژی خورشیدی، آب، باد، زمین گرمایی، زیست توده، جریان های دریایی و غیره که در جغرافیای ایران وجود دارد، اتخاذ راهبردهایی مانند ساده سازی و تسهیل فرآیند درخواست و تأیید اختراع مربوط به این نوع انرژی ها، ارائه حمایت های مالی و مشوق ها برای مبتکران آن هاو تحقیق و توسعه با مهیا کردن بستر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ویژه با چشم داشت به انرژی های تجدیدپذیری که به مرحله بلوغ نرسیده اند، می توانند کشور را به سمت استقبال از انرژی های تجدیدپذیر در پرتو حقوق مالکیت فکری رهنمون سازد.

فقدان حرمت ایراد جنایت بر مادون نفس در فرض تحقق اکراه  و  به تبع آن عدم قصاص اکراه شونده موجد مسائل فقهی و حقوقی پیرامون امکان قصاص اکراه کننده و ثبوت دیه در فرض عدم قصاص او و نیز مسئول پرداخت دیه است. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و  با ارزیابی ادله فقهی صورت پذیرفته است، این نتیجه حاصل شده است که به نظر می رسد با توجه به نبودِ مباشرت اکراه کننده در جنایت و نبودِ استناد عرفی جنایت به وی نمی توان قائل به اقوی بودن نسبت به مباشر و به تبع آن امکان قصاص وی بود. بررسی حقوق کشورهای غربی نیز حاکی از آن است که در برخی پرونده ها، اکراه کننده به جرم اصلی محکوم نشده، بلکه جرم دیگری همچون جرم تحریک به ارتکاب جرم یا معاونت در جرم برای او لحاظ شده است. همچنین با توجه به قاعده هدر نشدن خون مسلمان و نیز استقلال دیه نسبت به مجازات قصاص در برخی شرایط به نظر می رسد لازم است دیه مجنی علیه توسط مکرَه یا مکرِه پرداخته شود. از سوی دیگر با توجه به عدم انتساب جرم به مکرِه و نیز امتنانی بودن حدیث رفع که موارد غیرقابل جبران همچون قصاص را از مرتکب یعنی مکرَه رفع می کند، به نظر می رسد پرداخت دیه بر عهده مکرَه باشد و البته نظر به اینکه سبب این اتلاف مال، اکراه کننده است که اکراه شونده را ناچار و ناگزیر به ارتکاب جنایت کرده است، اکراه شونده می تواند پس از پرداخت دیه به اکراه کننده رجوع کند.

یکی از ابعاد خاص نرم افزار که بحث حمایت از آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تجربه کاربری نرم افزار است. تجربه کاربری همان حسی است که در نتیجه تعامل کاربر با محیط و اجزا مختلف نرم افزار به او القا شده و کیفیت و چگونگی آن نقشی تعیین کننده در شکست یا موفقیت نرم افزار به عنوان یک کل دارد. بر خلاف رابط های کاربری گرافیکی، تجربه کاربری نرم افزار به علت ابتنا بر مجموعه ای از اجزا فنی و دیداری-شنیداری خاص نمی تواند در یک چهارچوب واحد مورد حمایت قرار گرفته و صحیح تر آنست که در هر مورد متناسب ترین سازگار حمایت شناسایی شود؛ در این میان البته مخالفانی نیز با حمایت از این مؤلفه وجود دارند که بررسی دیدگاه آنها خالی از لطف نیست. با اینکه تجربه کاربری به صورت مستقیم توسط توسعه دهندگان نرم افزار طراحی نمی شود و این مؤلفه از نتایج غیرمستقیم شیوه طراحی و ارائه نرم افزار به کاربر است؛ از آنجایی که تجربه کاربری در عمل وابسته به تصمیمات و اقدامات توسعه دهندگان نرم افزار در طراحی یک نرم افزار است؛ بحث چگونگی حمایت از آن در حقوق مالکیت فکری نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و رویکرد کتابخانه ای و میدانی برآنست تا با نظر به ماهیت متفاوت تجربه کاربری فروض امکان یا عدم امکان حمایت از آن را مورد بحث قرار و در فرض حمایت نیز سازکاری بیشترین سازگاری را با ماهیت تجربه کاربری دارد را شناسایی نماید.

بی تردید، صدور خسارات مضاعف به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مدنی قوی در قانون حق اختراع آمریکا به منظور جبران ضرر زیان دیدگان وضع شده است، اما چالش هایی در خصوص صدور این خسارات و ضرورت اثبات عمد در دادگاه های آمریکا مطرح شده است. ازآنجایی که این مسئله باعث صدور آرای متناقض، کاهش قابلیت پیش بینی تصمیمات دادگاه ها و ابهام در پرونده های نقض اختراع شده است و می تواند الگویی برای حقوق ایران باشد، ازاین رو، بحث و پژوهش مستقل در این زمینه ضروری به نظر می رسد. پرسش اصلی در مقاله حاضر این است که آیا اثبات نقض عمدی برای صدور خسارت مضاعف در پرونده های حق اختراع آمریکا ضروری است؟ و آیا این نهاد در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد؟ در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل حقوقی این موضوعات بپردازیم. بر اساس یافته های این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده است، علی رغم اینکه قانون گذار آمریکا در مقام بیان بوده است، هیچ قید یا شرطی در خصوص اثبات عمد برای نقض اختراع، بر خلاف سایر حوزه های مالکیت فکری، وضع نکرده است. اگر چه دادگاه های آمریکا تلاش کرده اند تا اثبات عمد را برای صدور خسارات مضاعف هماهنگ با سایر حوزه های مالکیت فکری و یا برای رفع چالش های پرونده های قبلی اعمال نمایند، اما این تفسیر با قانون حق اختراع تطبیق ندارد. قانون گذار ایران نیز می تواند با توجه به ضرورت و مصلحت، از این نهاد در جایگاه و کارکرد مناسب خود بهره ببرد.