درخت حوزه‌های تخصصی

مطابق با اصل نود و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان»؛ لذا تصویب اعتبارنامه نمایندگان به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی مجلس، در اصل مذکور پذیرفته شده است که این امر در اداره مجلس و هم چنین ابقاء یا اخراج منتخبان مردم از مجلس اهمیت به سزایی دارد. در ادوار مختلف مجلس، مقررات مرتبط با شیوه تصویب اعتبارنامه در قانون آیین نامه داخلی مجلس به صورت مکرر تغییر کرده و از رهگذر این تغییرات، شورای نگهبان در خصوص اعتبارنامه نمایندگان نظراتی را ابراز کرده است. پژوهش حاضر در صدد است که با روش توصیفی تحلیلی «جایگاه اعتبارنامه نمایندگان مجلس را بر بنیاد نظرات شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران ترسیم کند.» برون داد پژوهش از این قرار است که شورای نگهبان در نظرات خود، رویکرد ثابتی در خصوص اعتبارنامه نمایندگان اتخاذ نکرده است. به رغم تأکید مستمر این شورا بر لزوم تصمیم گیری در خصوص اعتبارنامه ها در مجلس، درباره صلاحیت های نمایندگان قبل از تأیید اعتبارنامه ایشان، نظرات این شورا با تغییرات محسوسی همراه بوده است. هم چنین در برخی از نظرات شورای نگهبان، «اعتبارنامه» با «نظارت بر انتخابات» ارتباط مستقیمی پیدا کرده است. وانگهی، بعضی از این نظرات با قانون اساسی سازگار و برخی ناسازگار به نظر می رسد.

پارلمان اروپا تبدیل به مکانی مهم برای سازمان های حقوق بشری در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران شده است. با این حال، عوامل تعیین کننده دسترسی آنها به نمایندگان پارلمان اروپا به طور دقیق مشخص نیست. این مطالعه با هدف ایجاد نظریه ای مبتنی بر داده هایی که عوامل تعیین کننده دسترسی به اعضای پارلمان اروپا را برای سازمان های حقوق بشری در رابطه با مسائل حقوق بشر در ایران توضیح دهد، انجام شد. طراحی سیستماتیک نظریه زمینه ای طراحی شده توسط کوربین و اشتراوس در این مطالعه به کار گرفته شده است. نمونه گیری نظری به استخدام 11 نماینده سازمان های حقوق بشری که موضوعات حقوق بشر در ایران را پوشش می دهند، هدایت کرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مقایسه مستمر در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. تئوری تعیین کننده های اطلاعاتی دسترسی سازمان های حقوق بشری به نمایندگان پارلمان اروپا، عوامل تعیین کننده دسترسی این سازمان ها به نمایندگان پارلمان اروپا را توضیح می دهد. تئوری ایجاد شده می تواند رهنمایی باشد برای سازمان های حقوق بشری تا بهترین استراتژی را برای دسترسی به نمایندگان پارلمان اروپا در مورد مسائل حقوق بشر اعمال کنند.

توسعه نیازهای انسان امروزی و پیشرفت حیرت آور دانش و صنعت ساخت وساز موجب گردیده تا روابط حقوقی میان دو گروه مالکان و سازندگان ساختمان، روزبه روز پیچیده تر شود و به موازات ایجاد رفاه در زندگی عمومی و سکونت در ساختمان های مجلل و مرتفع، خطرات و مسئولیت های مضاعفی را به همراه آورَد. نگاهی به خسارات ناشی از عملکرد عوامل ساخت وساز پروژه های ساختمانی نشان می دهد عدم رعایت نظامات و استانداردهای لازم از یک سو، و تلاش جهت تحصیل منافع بیشتر از سوی دیگر، سازندگان ساختمان را در معرض مصادیق تقصیر قرار داده و زمینه ها و اسباب ورود زیان به مالکان را پدیدار نموده است. به همین جهت، نظام های حقوقیِ معاصر حمایت از زیان دیده را به عنوان یکی از وظایف خطیر، بیش از پیش در دستور کار خود قرار داده و به انحاء مختلف در صدد چاره اندیشی مناسب و وضع قواعد الزام آور برآمده اند. در این رهگذر، گام های تقنینیِ مؤثری اتخاذ شده است اما همواره این ابهام باقی است که نوع و مبنای مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان کدام است و این مسئولیت تا چه میزان قادر به جبران خسارت است. واقعیت آن است که در این حوزه از حقوق، وحدت نظر و چارچوب تعیین شده ی یکسانی در نظام تقنینی کشورها و دکترین حقوقی وجود ندارد. برخی از نظام های مورد بحث، نوع مسئولیت را تضامنی و مبنای آن را تئوری خطر، برخی دیگر برای سازندگان مسئولیت محض قائل اند و بعضی نیز متناسب با میزان تقصیر، آن را متفاوت و برای این نوع مسئولیت، یک قلمرو مشخص و آمره مقرر نموده اند.

قرارداد حق تقدم خرید یکی از ابزارهای مهم در تحدید اختیار مالک در انتقال مال محسوب می‌شود. با توجه به عدم وجود مقرره خاص در حقوق ایران، مطالعه تطبیقی این قرارداد می‌تواند به روشن شدن ماهیت و الزامات آن کمک کند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی، قرارداد حق تقدم خرید را در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و ایالات متحده بررسی می‌کند. پرسش اصلی تحقیق این است که ماهیت و الزامات اختصاصی این قرارداد در هر یک از این نظام‌ها چیست. در حقوق فرانسه، این توافق پیش از اصلاحات ۲۰۱۶ در رویه قضائی پذیرفته شده و پس از اصلاحات، به‌عنوان یک قرارداد مقدماتی در کنار تعهد یک‌طرفه به رسمیت شناخته شد. در ایالات متحده، این توافق به نهادی مشابه اختیار معامله و تعهد منفی شباهت دارد که مالک را از انتقال مال به شخص ثالث بدون رعایت حق تقدم منع می‌کند. در حقوق ایران، با توجه به فقدان مقررات خاص، این توافق براساس اصل آزادی قراردادی و به‌عنوان تعهد سلبی با ماهیت التزام بدلی تفسیر می‌شود. از حیث الزامات، تعیین قیمت در قرارداد ضروری نیست و عدم تعیین مدت نیز، به‌دلیل آنکه این توافق تنها محدودیتی در انتخاب خریدار ایجاد می‌کند و نه در اصل انتقال، تعارضی با اصل منع تعهدات دائمی ندارد. این مطالعه نشان می‌دهد که قرارداد حق تقدم خرید در تمامی نظام‌ها توازن حقوقی میان مالک و ذی‌نفع را حفظ و از نقض حق تقدم جلوگیری می‌کند. بررسی این موضوع در حقوق ایران می‌تواند به توسعه قواعد و راهکارهای تقنینی کمک کند.

حقوق رقابت به مجموعه ای از قوانین گفته می شود که از رقابت آزادانه در عملکرد های اقتصادی و تجاری حمایت به عمل می آورند و از ایجاد انحصار در این دسته از فعالیت ها ممانعت به عمل می آورند،درواقع عصر حاضر،عصر رقابت شدید تجاری میان سرمایه گذاران وتولیدکنندگان درهمه زمینه هاست.حال مهمترین مساله اساسی تحقیق مبتنی بر این است که ضمانت اجرای رویه های مخل رقابت چیست؟تحقیقات انجام شده قبلی نتوانسته بخوبی به این پرسش پاسخ دهد اما یافته های تحقیق نشان می دهد که، ضمانت اجرای رویه های مخل رقابت را می توان اصل 44 قانون اساسی، در عدم انعقاد قراردادهای توزیع انحصاری فرض کرد.شورای رقابت طبق اصل 44 قانون اساسی ضامن حقوق رقابت قلمداد می شود و سایر قوانین در این رابطه قوه محرکه ضمانت های مذکور می باشند. در مبانی فقهی و اصولی همچون لاضرر و قاعده احترام و سایر قواعد فقهی موید لزوم حفظ اصول رقابت تجاری ضروری می باشد.این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی با هدف تبیین تضمینات حقوقی در خصوص رقابت های تجاری اشخاص در ایران، می پردازد. به این نتیجه رسیده است که، رقابت یک اصل مهم در اقتصاد بازار و کسب و کار است که اغلب با رقابتِ کسب و کار در ارتباط است چرا که اکثر شرکت ها در رقابت با حداقل یک شرکت دیگر در همان گروه مشتریان هستند. همچنین رقابت در داخل یک شرکت معمولاً با هدف بزرگترِ رسیدن به کیفیت بالاتر خدمات یا بهبود محصولاتی که شرکت ممکن است تولید یا توسعه دهد، تحریک می شود

در نظام حقوقی ایران، وکالت به‌عنوان یک عقد اذنی، تابع اذن موکل و حدود اختیارات وی است. بر اساس اصول کلی، وکیل توکیلی موظف است در تمامی اقدامات خود تابع این اذن باشد و هرگونه تجاوز از آن می‌تواند منجر به بطلان عمل و مسئولیت مدنی وکیل نخست (اصلی) گردد. نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است از آنجا که در فرض رابطه طولی وکلا در توکیل، وکیل دوم (وکیل توکیلی) نه مستقیماً از سوی موکل، بلکه به واسطه‌ی وکیل نخست منصوب می‌گردد؛ از این‌رو، حدود اختیارات او تابعی از اختیارات وکیل اول و منوط به همان میزان اذنی است که موکل در راستای توکیل به وکیل نخست داده است. مع الوصف؛ نگارنده با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت و بررسی حدود و آثار حقوقی اختیارات وکلای توکیلی در چارچوب روابط طولی وکلا در حقوق موضوعه ایران می باشد.

اگرچه در حال حاضر کمترین کشوری را می توان یافت که داری قانون اساسی نباشد، اما تجهیز یک نظام حقوقی به قانون اساسی همواره با تضمین اجرایی آن همراه نیست. از این رو سامانه ای را می توان به لحاظ حقوقی توسعه یافته قلمداد نمود که تجهیز نظریِ نظام به قانون اساسی با تضمین عملیِ آن توأم گردد. در ایران اگرچه نخستین تجربه اِعمالِ نظارت بر روند قانونگذاری در مسیر دادرسی اساسی صورت نپذیرفت و با هدف کنترل شرعیِ قوانین توسط فقهای طراز اول پایه ریزی شد اما با تاسیس شورای نگهبان، این نهاد، توامان رسالت دادرسی شرعی و دادرسی اساسی را عهده دار گردید. بدین ترتیب که تمامی مصوبات مجلس برای آنکه رَدای قانون بر تن نمایند نیازمند اِعمال کنترل شورای نگهبان از جهت عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی می باشند. در نوشتار حاضر بناست در کنار مفروض اصلی اعمال دادرسی اساسی در نظام حقوقی ایران توسط شورای نگهبان، به بررسی مواردی پرداخته شود که به جهت عدم امکان شرایط اجرای دادرسی پیشینیِ شورای نگهبان، قضات محاکم بتوانند در اِعمال دادرسی اساسی ایفای نقش نموده و مراتبی از اجرای دادرسی اساسی پسینی را عهده دار گردند. بدین منظور پس از معرفی اسلوب اصلی نحوه اجرای دادرسی اساسی در ایران، فرضیه امکان نقش آفرینی قضات در اعمال دادرسی در یک رویکرد حقوقی و با روش توصیفی تحلیلی تبیین می گردد.

نظام آموزش عالی نقشی محوری در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد. به منظور ارائه عملکرد سریع تر و دقیق تر، دانشگاه ها باید از استقلال و آزادی عمل در برخی امور همچون امور استخدامی، مالی و اداری برخوردار باشند که این امر از طریق هیأت امنا به عنوان رکن تصمیم گیرنده دانشگاه صورت می پذیرد. مصوبات هیأت امنا قابل اعتراض و ابطال در دیوان عدالت اداری است و تاکنون با استناد مستقیم یا غیرمستقیم به اصول حقوقی از سوی هیأت عمومی دیوان نقض شده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان عدالت اداری با استناد صریح یا ضمنی به کدام اصول، مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها را ابطال کرده است؟ اصول تفویض ناپذیری اختیارات، موجّه بودن، برابری، منع تبعیض، ممنوعیّت جمع مشاغل، عدم تخصیص، عدم صلاحیّت، لاضرر، ممنوعیّت داراشدن بلاوجه، منع تعرض و قانونیّت، در آرای مختلف، صریحاً یا ضمناً، مورد استناد قرار گرفته اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رویه قضایی خود کوشش کرده است، نقاط ضعف و شکاف های قانونی ناشی نقصان مقررات در خصوص اختیارات و صلاحیّت های هیأت امنای دانشگاه ها را رفع کند.

افزایش شمار زندانیان در جوامع گوناگون به بحرانی ساختاری، حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. این بحران باعث شده است تا تصمیم‌گیران جنایی و فرهنگی به‌دنبال راه‌حل‌هایی برای کاهش این مشکل باشند. سیستم‌های حقوقی نیز متوجه شده‌اند که مشکلاتی مانند پذیرش فرهنگ زندان از سوی زندانیان، تأثیرات منفی تجربیات جنایی در زندان‌ها، انتقال اندیشه‌های مجرمانه بیشتر در میان زندانیان، ثبات نرخ جرم در جامعه و بازگشت مجدد بسیاری از زندانیان به زندان پس از آزادی، نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختارهای کیفری، حقوقی، اجتماعی و قضایی در مدیریت جرم و ناهنجاری‌ها هستند. ازدیاد جمعیت کیفری معلول علل و عوامل متعددی ازجمله عوامل قضایی است، که در این مقاله نقش و تأثیر عملکرد قضات کیفری در افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها بررسی و تلاش شده است تا عوامل قضایی مؤثر بر این افزایش شناسایی شود. در این مطالعه از روش تحقیق ترکیبی مشتمل بر روش توصیفی ـ تحلیلی در سطح نظری و نیز روش میدانی (از نوع مصاحبه کیفی با جامعه آماری 15نفره از قضات بندرعباس) برای اعتبارسنجی یافته‌های نظری تحقیق استفاده‌شده است. بر اساس تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، عوامل متعددی در افزایش جمعیت کیفری زندان بندرعباس نقش داشته‌اند، ازجمله تفکرات سنتی و رویکرد قوانین و قانون‌گذار، غلبه گفتمان عدالت کیفری حبس‌گرا در میان قضات، همسو شدن محاکم باسیاست‌های افراطی حبس گزینی در قوانین و مقررات، استقبال محاکم از تفکر کیفرگرا و امنیت‌محور قانون‌گذار، آگاهی ناکافی قضات از آسیب‌های اقامت در زندان، بی‌اعتمادی قضات به برنامه‌های غیرکیفری اصلاح و درمان و سیاست حبس‌محوری ناشی از گرایش‌های عوام‌گرایانه.

رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن اینکه فرصتی را برای ارتقاء سطح زندگی بشر ایجاد کرده است، ابزارهای نوینی را برای انجام فعالیت های غیرقانونی و غیر اخلاقی در جهت نقض حقوق بشری افراد از جمله حق امنیت و حق برحریم خصوصی نیز فراهم نموده است. کمین سایبری به عنوان تکرار و تداوم رفتار تهدیدآمیز و آزار دهنده که موجب آسیب روانی، عاطفی و حتی گاه آسیب فیزیکی بر قربانی می گردد؛ یکی از گسترده ترین جرایم در فضای سایبر است که با نوع سنتی خود شباهت های زیادی دارد. اما ارتکاب این جرم در فضایی متفاوت از فضای سنتی آن، باعث شده که کمین سایبری عملی ضداجتماعی تر و زیان آورتر و طرق کشف و اثبات آن مشکل تر باشد. به همین جهت، سیاست-گذاران جنایی به منظور پیشگیری از اثرات جبران ناپذیر این جرم، همواره به دنبال اتخاذ تدابیر مناسب و مؤثر برای پیشگیری از بزه دیدگی این افراد بوده و در این خصوص از نظریات فعالیت های روزانه و شیوه زندگی الهام گرفته اند. تفکر حاکم بر این نظریات آن است که بزه دیدگی افراد امری تصادفی نیست؛ بلکه غالبا افراد با انجام رفتارهای منحرفانه، خود را به عنوان یک هدف جذاب در معرض مجرمان با انگیزه قرار می دهند و از این طریق بزه دیدگی خود را تسهیل می نمایند

دانشجویان مهاجر بین المللی در یک وضعیت حقوقی مبهم میان دو رژیم حاکمیتی، آموزشی و ملی، قرار دارند و اغلب از دسترسی کامل به حقوق شهروندی، خدمات حمایتی و عدالت آموزشی محروم اند. این گروه به عنوان «غریبه » های موقت، قربانی سیاست های امنیت محور، نگاه بیگانگان هراس و خلأهای حاکمیت جهانی می شوند؛ جایی که حقوق بشر نه به عنوان اصل جهان شمول، بلکه بر مبنای ملاحظات دولتی تفسیر و اعمال می شود. نرخ بالای رد ویزا، تبعیض ساختاری در خدمات، عدم امنیت اقامتی و انزوای اجتماعی از چالش های اساسی آنان است. در مقابل، برخی کشورها همچون کانادا، سوئد و نروژ با اجرای برنامه های حمایتی، مدل هایی برای تقویت امنیت و توانمندی دانشجویان ارائه داده اند. با توجه به فقدان سازوکار بین المللی الزام آور برای حمایت از این قشر، بازتعریف حقوق دانشجویان مهاجر به مثابه حاملان حقوق بشر جهانی، ضرورتی عاجل در سپهر آموزش بین المللی به شمار می رود.

مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن جا که این تعارض در سطحی وسیع تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شده اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر تملیکی یعنی نکاح نیز کشانده شده است. چنین تعارضی اگرچه در اکثر کتب قدمای حقوقدانان مدنی، مطرح نشده است، ولی اکثر حقوقدانان برجسته معاصر و صاحب نام در زمینه حقوق مدنی با تأثر از مفهوم عقد در حقوق غربی به آن پرداخته و بعضاً با آن به عنوان یک تعارض پایدار (مستقر) برخورد کرده اند. تلاش ما در این جا معطوف آن بوده است که ضمن بررسی انتقادی نظرهای قائلین به این تعارض و معرفی راه حل های قابل ارائه در این باره، به مدد منابع قانون مدنی ایران به ویژه فقه امامیه و از طریق تبیین تفاوت مفهوم تعهد در حقوق غرب با آنچه در حقوق بومی ایران قابل معرفی است، این تعارض را موضوعاً منتفی معرفی کنیم و از این رهگذر، استواری قانون مدنی را به اثبات برسانیم.   

هدف از تشکیل قرارداد، تحقق خواست مشترک و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ، ایران  و برخی دیگر از کشورها ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد، بعنوان اصل  اساسی شناخته شده و متعهدله صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد ، می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید .  درنظام حقوقی کامن لا، اجبار به اجرای عین تعهد بعنوان استثناء و تنها در موارد خاص پذیرفته شده است. در این مقاله حق انتخاب مناسب ترین وسیله دستیابی به هدف قراردادی و تامین منافع متعهدله از جمله درخواست اجرای عین تعهد یا فسخ و جبران خسارت یا تبدیل و تعویض تعهد به لحاظ مبنایی و کارآیی اقتصادی ترجیح داده شده است. چنانکه  در اسناد بین المللی نوین چون اصول قرارداد های تجاری بین المللی ویرایش 2016 ، اصول اروپایی حقوق قراردادها ، پیش نویس  قانون مشترک اروپایی در خصوص بیع  و قانون مدنی فرانسه 2016 ، قانون مدنی هلند ، آلمان و قانون حقوق مصرف کننده 2015 انگلیس ، حق انتخاب و آزادی عمل ذینفع در انتخاب روش مقابله با نقض  قرارداد و جبران خسارت پذیرفته شده است . الزام به اجرای عین تعهد، صرف نظر از این که بعنوان اصل یا استثناء یا اختیار پذیرفته شود ممکن است با دو دسته از موانع و محدودیت های ناشی از وضعیت و ماهیت خاص تعهد یا اوضاع و احوال پس از عقد مواجه گردد.

نظام نیمه آزادی در شمار نهادهایی است که در راستای تقلیل آثار زیانبار مجازات حبس و تسهیل بازگشت مؤثر محکوم به آغوش جامعه پس از تحمل محکومیت، فرصت فعالیت های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان فراهم می سازد. به رغم آنکه خاستگاه نهاد مزبور به اجرای نظام تدریجی یا ایرلندی زندان در فرانسه بر می گردد، با وجود این اتخاذ آن در راستای اصل کاربرد کمینه ی حبس در فقه جزایی اسلام از یک سو و تطابق آن با آموزه های شرعی مبنی بر تمهید فرصت فعالیت خارج از زندان برای محکومین به حبس از سوی دیگر، قانونگذار مجازات اسلامی را در سال 1392 بر آن داشت تا این نهاد فرانسوی را در مقررات کیفری کشور تأسیس نماید. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی – توصیفی تلاش شده است تا به صورت مقارن موقعیت نظام نیمه آزادی را در دو نظام حقوق کیفری ایران و فرانسه مورد مطالعه قرار دهیم تا از طریق شناسایی وجوه تشابه و تفاوت محاسن و معایب هر یک شناسایی شود.

به هنگام نقض تعهّدی قانونی یا قراردادی از جانب عامل زیان، شخصی که در معرض ورود زیان قرار می گیرد، می بایست به سان انسان متعارف رفتار کرده و اقدام های متعارفی را برای دوری از زیان های قابل اجتناب انجام دهد. استقرار تکلیف منوط به این است که نخست تعهّدی زیر پا گذاشته شود و متعهّدله از نقض تعهّد آگاه گردد و امکان مقابله با خسارت را داشته باشد. با توجه به عدم پیش بینی صریح قاعده مقابله با خسارت در حقوق ایران، طبیعی است که شرایط و نحوه انجام مقابله با زیان نیز تبیین نگردیده است. تحت چه شرایطی تکلیف مقابله با زیان بر عهده زیاندیده قرار می گیرد؟ چنان چه زیاندیده محجور باشد، وظیفه رویارویی با خسارت بر عهده چه کسی خواهد بود؟آیا به هنگام نقض احتمالی قرارداد نیز امکان اعمال قاعده مقابله با خسارت وجود دارد تعهّد زیاندیده برای مقابله با خسارت، تعهّدی به وسیله است یا تعهّد به نتیجه؟ و مسائلی از این قبیل که مطالعه تطبیقی آنها با حقوق آمریکا می تواند ضمن شناساندن نقاط قوت و ضعف آن، به یاری رویه قضایی و مقنّن در تبیین قاعده مقابله با خسارت بشتابد.

انحصارگرایی یا توقیفی بودن حق های عینی در حقوق اموال و مالکیت بدین معنا است که اشخاص خصوصی، تنها می توانند از قالب هایی که قانونگذار در عرصه حقوق عینی از پیش مشخص کرده است، بهره گیرند و اجازه آفرینش حقوق عینی جدید را ندارند. نگرش نظام های حقوقی به قاعده پیش گفته یکسان نیست، در حالی که برخی از کشورها مانند آلمان، اجازه عدول از انحصارگرایی و ایجاد حق عینی جدید را به هیچ وجه به اشخاص خصوصی نمی دهند، پاره ای از نظام های حقوقی نظیر اسپانیا و حقوق اسلامی آزادی اراده در آفرینش حقوق عینی را پذیرفته اند. نظام حقوقی فرانسه، از این حیث، نقطه وسط این دو طرز تفکر به شمار می رود. در این کشور، گرچه اصل اولیه آن است که حقوق عینی محدود به موارد تصریح شده در قانون است، اما تحت شرایطی اشخاص می توانند حقوقی را ایجاد نمایند که دارای خصیصه ی عینی بودن است.

امروزه، فناوری آسان و ارزان جنگ افزارهای بیولوژیک به یک تهدید واقعی تبدیل شده است. این موضوع دیگر نه محدود به قلمرو افسانه های علمی و نه محدود به مناطق جغرافیایی خاص است. حمله بیولوژیک (بیوتروریسم) علیه افراد یک جامعه می تواند باعث ایجاد مرگ، بیماری، ضعف و بروز ترس و وحشت در جامعه و در نتیجه ایجاد از هم گسیختگی اجتماعی گردد و تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی و نظم عمومی باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن موضوع شناسی به بیان ماهیت و ویژگی های حمله بیولوژیکی پرداخته و سپس با توجه به مبانی و منابع در نظام حقوق بین الملل و اسلام، به تحلیل فقهی و حقوقی حمله بیولوژیک می پردازد. از آنجایی که در دیدگاه قوانین و فقه اسلامی رعایت حقوق انسان ها و حق حیات و ارزش های اخلاقی مورد تأکید بوده و هر سلاح بیولوژیکی بر هر شکلی که باشد و افراد بی گناه و غیرنظامی را هدف قرار دهد، استفاده از آن جایز نمی باشد؛ و همچنین با تعبیر سفک دماء سازگاری دارد، چرا که در حمله بیولوژیک ممکن است به ریخته شدن خون هزاران انسان بی گناه منجر شود و از مصادیق افساد فی الأرض است.

اولین مواجهه بزه دیده بعد از تحمل بزه دیدگی با پلیس است. نادیده گرفتن حقوق و نیازهای بزه دیده در مرحله پلیسی و عدم بهره مندی از ظرفیت وی در کشف جرایم و تحصیل دلایل، موجب بزه دیدگی ثانویه و محروم نمودن پلیس از همکاری مؤثر وی می شود. در همین راستا قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به تأسی از آموزه های جرم شناسیِ بزه دیده شناسی، تقویت جایگاه و نقش بزه دیده در مرحله پلیسی را به رسمیت شناخته است. با این همه در رویه جاری و عملی پلیس، بزه دیده با چالش های اساسی روبه رو است. این چالش ها، گاهی محصول مسکوت ماندن حقوق پیش بینی شده در قانون یادشده به دنبال فقدان ضمانت اجرای قانونی یا عدم اجرای دقیق و بازدارنده ضمانت اجرا توسط مقامات قضایی است و در موارد عدیده ای نیز ناشی از فقدان حمایت ها و ابتکارات قانونی است. آنچه در این پژوهش به عنوان هدف مورد توجه قرار گرفته است، چالش های مشارکت بزه دیده در مرحله پلیسی است. به این منظور، نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از منابع دسته اول پژوهشی و مطالعه پرونده های موجود در دستگاه قضایی و مشاهده وضعیت بزه دیدگان ضمن حضور میدانی در مراجع انتظامی، به دنبال تبیین دقیق چالش های بزه دیده در مرحله پلیسی است. برایند پژوهش گویای آن است که چالش های حقوقی (بیگانه پنداری بزه دیده، فقدان سازکار آگاهی بخشی و معاضدتی، نبود مأمور زن در تحقیقات پلیسی از زنان بزه دیده، آموزش و مهارت ناکافی به منظور درک بزه دیده، فقدان معرفی به پزشکی قانونی یا تأخیر ناموجه در معرفی، عدم پذیرش شکایت و بی توجهی در برابر زیان وارده به بزه دیده در گزارش نهایی، افشای هویت و محل اقامت بزه دیده و تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف پلیس بر بزه دیده) و فراحقوقی (عدم همکاری مؤثر پلیس با بزه دیده، نبود اقدامات احتیاطی یا عدم تناسب آنها، ملاحظات خویشی، دوستی و حیثیتی بزه دیده، توقیف اموال بزه دیده یا عدم تسریع در فرایند رفع توقیف و ضرورت ایجاد واحد مددکاری بزه دیدگان)، بزه دیده را در این مرحله احاطه کرده است.

مسیر قانون گذاری در افغانستان تقریباً یک قرن را در بر می گیرد و از سال ۱۹۲۳ با آغاز اولین قانون اساسی آن شروع می شود. تا سال ۲۰۰۱، مردان بر صحنه دولتی و قانون گذاری افغانستان تسلط داشتند و نقش های کلیدی در فرآیندهای تصمیم گیری ایفا می کردند. با این حال، سال ۲۰۰۱ نقطه عطف مهمی بود که تحولات اجتماعی-سیاسی گسترده ای را در کشور به ارمغان آورد. هدف اصلی این تحقیق بررسی مشارکت زنان در فرآیند قانون گذاری در افغانستان در دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ است. این تحقیق تلاش می کند تا پیچیدگی های مربوط به مشارکت زنان در حوزه قانون گذاری را از منظر حقوق بشری بررسی کند. این مطالعه از مدل تطابق به عنوان چارچوب نظری برای بررسی جامع نقش زنان در فرآیند قانون گذاری در افغانستان استفاده می کند. در ابتدا، یک بررسی جامع از قوانین، مقالات علمی، ادبیات دانشگاهی و گزارش های رسمی انجام شد. سپس، ۳۶ پرسشنامه به افرادی که شامل زنان و مردانی بودند که درک عمیقی از فرآیندهای قانون گذاری داشتند، توزیع شد. همچنین، ۱۰ مصاحبه با اعضای پارلمان و کارشناسان حقوقی انجام شد. این تحقیق نشان می دهد که زنان در زمینه های مختلف از جمله قانون گذاری و تصویب قوانین نقش نسبتاً خوبی ایفا کرده اند. با این حال، عوامل فرهنگی، ضعف حکمرانی، فقدان حاکمیت قانون، مشکلات در فرآیند قانون گذاری و پارلمان افغانستان باعث شده اند که زنان نقش عمده ای ایفا نکنند.