ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۷٬۰۴۱ تا ۲۷٬۰۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۲۷۰۴۱.

The Influence of the Iran-United States Claims Tribunal on ICSID and the Permanent Court of Arbitration in the Context of State Responsibility(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۰
The Iran-United States Claims Tribunal (IUSCT) stands as one of the most significant international arbitral institutions, having adjudicated a wide array of disputes over several consecutive decades. It has generated a rich body of jurisprudence that warrants comprehensive analysis from various perspectives. One such dimension is its influence on international arbitration practices, which merits in-depth examination. This article aims to explore the impact of the IUSCT on the practices of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) and the Permanent Court of Arbitration (PCA) concerning state responsibility. To this end, the study employs a descriptive-analytical methodology, drawing on library-based data to achieve its objectives. The findings of the research indicate that the IUSCT has significantly influenced the arbitration practices of ICSID and the PCA in matters pertaining to state responsibility. For instance, the PCA, in cases such as Paushok v. Russia and Allard v. Barbados, which were conducted under international arbitration rules and UNCITRAL rules, has relied on the jurisprudence of the IUSCT to expand the scope of state responsibility in ensuring fair and equitable resolution of disputes with foreign investor companies. Similarly, ICSID, in cases like Santa Elena v. Costa Rica, has drawn on precedents from the IUSCT to develop the concept of state responsibility in matters involving compensation for expropriation of foreign investor companies and the determination of fair compensation amounts.
۲۷۰۴۲.

رشد کیفری؛ نگاهی تحلیلی به ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
چیستی رشد کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران از موضوعات چالش برانگیزی است که در سال های اخیر به خصوص پس از تصویب ماده 91 قانون مجازات اسلامی، بحث های فراوانی را به همراه داشته است. در این نوشتار درصدد آنیم که با توصیف و تحلیل منابع علمی و دقت در مبانی فقهیِ مدنظر قانون گذار در تدوین این ماده، رویکرد نسبتاً جدید آن را تبیین نماییم. برآمد این پژوهش آن است که قانون گذار، طبق ماده 91، بلوغ را تنها اماره ای بر رشد کیفری می داند؛ بدون آنکه میان این دو مفهوم تلازمی برقرار باشد. به واقع آنچه اهمیت دارد احراز ادراک به عنوان مبنای مسئولیت کیفری است؛ نه صرف رسیدن به سن بلوغ. یافته دیگر این پژوهش آن است که بنا بر منابع علمی، تقنینی و اسناد بین المللی در رشد کیفری افراد بالغ زیر 18 سال شبهه جدی وجود دارد؛ بنابراین به حکم ماده 91، مجازات حدود و قصاص، مانند مجازات تام در تعزیرات، از این افراد ساقط شده و ایشان در این جرائم نیز به تحمل اقدامات تأمینی یا مجازات هایی با این ماهیت محکوم خواهند شد؛ مگر آنکه کمال عقل فرد متهم، با نظر به داده های علمی و توسط متخصصان این حیطه، به طور قطعی اثبات شود. 
۲۷۰۴۳.

هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسلامی در قیاس با تفسیر کارگردگرا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
    دیدگاه های کلانی که چارچوب اندیشه تفسیری را شکل می دهد با عنوان رویکرد می شناسیم. به طور کلی، رویکردهای تفسیری را می توان به دو دسته «اراده گرا» و «کارکردگرا» تقسیم نمود. رویکرد تفسیری در فقه اسلامی دو هدف اصلی دارد: انسجام نظام تفسیری، و کشف اراده شارع. انسجام تفسیری و منطقی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است مبتنی بر نظریه صدق انسجام و با هدف جزمیّت استدلال قضایی است. ابزارهای تفسیری این رویکرد نیز عبارت است از یکپارچگی تفسیر قوانین، ماهیت شناسی، حاکمیت اصول حقوقی و قیاس حقوقی. در برابر، تفسیر کارکردگرا مبتنی بر پراگماتیسم بوده و اساساً تکثرگرا است؛ لذا بهای کمتری به جزمیت و یکپارچگی تفسیر می دهد. همچنین قیاس گریز و ماهیت گریز است. از سویی، منبع تفسیر در فقه اسلامی اساساً متن و گاهی زمینه متن می باشد. در برابر، پراگماتیسم تفسیری اصولاً زمینه گرا است. تحقیق حاضر تلاش دارد جنبه های کمتردیده شده و پر اهمیتِ تفسیر فقهی را از منظر روش شناختی بررسی نماید. در نتیجه، تحقیق مشخص می شود که وجه تمایز اصلی تفسیر فقهی و تفاسیر کارکردگرا، ناظر بر انسجام روش تفسیر اول است.
۲۷۰۴۴.

شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در قراردادهای ساختمان سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۰
شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت، در کنار شروط عدم مسئولیت، تحدید مسئولیت، وجه التزام و الزام به اخذ پوشش های بیمه ای مشخص از مهم ترین روش هایی هستند که در زمان انعقاد قرارداد به منظور تعیین حدود مسئولیت طرفین و به ویژه انتقال مسئولیت مورد استفاده قرار می گیرند. باتوجه به عدم اتفاق نظر میان دکترین حقوقی و رویه قضایی درخصوص امکان انتقال مسئولیت در روابط میان کارفرما و پیمانکار، پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی و... این پژوهش تحلیلی در پی امکان سنجی توافق بر شروط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در قراردادهای ساختمان سازی است. فقدان قوانین منع کننده پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در حوزه ساخت وساز در حقوق ایران همراه با اصل آزادی قراردادی، ما را به سوی اعتبار این شروط و امکان توافق بر آن ها در روابط میان مالک، سازنده، پیمانکار، پیمانکار فرعی و غیره، به جز در موارد تقصیر عمدی مشروطٌ له و مخالفت شرط با نظم عمومی، رهنمون می سازد. بااین حال، مشروطٌ له شرط مزبور نمی تواند دربرابر زیان دیده به شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت منعقده بین خود و مشروطٌ علیه استناد جوید، بلکه باید ابتدا خود اقدام به جبران خسارات زیان دیده کند و سپس به استناد شرط ، دعوایی علیه مشروطٌ علیه مطرح سازد.
۲۷۰۴۵.

قابلیت اجتماع آثار تعلیقی و انتقالی اعتراض به رای داور با مطالعه تطبیقی در داوری های داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۹
مبنا و محور اصلی داوری، موافقت نامه داوری است. داوران به موجب قرارداد یا شرط داوری، اختیار حل و فصل اختلاف را تحصیل می کنند. مواد (490) و (491) ق.آ.د.م در بیان اثر اعتراض به رأی داور در اجرا یا توقف اجرای آن و بیان اثر تعلیقی یا انتقالی رای داور، نارسا است. به موجب ذیل ماده (493)، دادگاهی که اجرای رأی داوری را متوقف می سازد، می تواند در صورت صلاحدید از معترض به رأی داوری، تأمین مناسب بگیرد. با ابطال رأی داور، شرط رجوع به داوری باطل نمی شود، مگر اینکه جهت ابطال، بند (7) ماده (489) ق.آ.د.م باشد. این بدان معناست که اگر موافقتنامه یا شرط داوری ابطال نگردد، اصحاب داوری برای رسیدگی و حل و فصل اختلافات فیمابین، در حدودی که توافقنامه داوری وجود دارد، باید به داور مراجعه کنند. نکته قابل تامل این است که در صورت طرح دعوای ابطال رای داور در خصوص اثر انتقالی یا تعلیقی رای داور بین رویه قضایی و دکترین اختلاف عقیده است. روش مقاله با مطالعه منابع حقوقی توام با تطبیق و تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحوتحلیلی، توصیفی و کاربردی است.
۲۷۰۴۶.

آینده پژوهی جرم شناختی بر نزاع تئوریک تقابل لیبرالیسم و سوسیالیسم با تاکید بر مطالعه تأثیر رفتار دولت دیکتاتوری مدرن بر جرم در جامعه شناسی جنایی نهادها و سازمان ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۸
 با سیری در منابع حقوقی و سیاسی به یکسری حقایق در خصوص دولت ها و نظام بین الملل می رسیم. فارغ از تعارضات ذاتی و همیشگی بین لیبرالیسم و سوسیالیسم در خصوص مبانی جرم زایی بایدمعترف شد؛ اینکه همیشه نوع نظام های سیاسی در قامت دولت ها یکسری (سیاست هایشان) خواسته و ناخواسته خود مولد جرم زایی بوده است، اما در توصیف نظم حاکم بر نظام بین الملل نیز تقریباً گذر جهان از نظام تک قطبی و پروسه جهانی شدن به سوی دنیای چند قطبی های دیکتاتور گونه در تقابل ویژگی های سنتی و مدرن آن اما با شکل و شمایل نوسازی شده (نوعی نظم دیکتاتور گونه با قیومیت افلاطونی) با توجه به شواهد و قرائن امری محتمل و قطعی است. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. در این جستار در پی رسیدن به پاسخی برای این سؤال هستیم که با توجه به تعارضات آشکار تئوریک در نقش جرم زایی نوع حکومت ها در تولید ناخواسته جرائم تحت تأثیر جهانی شدن در گذار به چند قطبی دیکتاتور گونه مسلط چه نوع رفتاری برای حکمرانی ها متصور است؟ به نظر می رسد با توجه به گذار جهان از مدل تک قطبی لیبرال به چند قطبی دیکتاتور گونه با مدل جدید نزدیک می شویم، در نتیجه تعارضات تئوریک بین لیبرالیسم و سوسیالیسم توانایی تفسیر وضع موجود را ندارد براساس تأثیرات جهانی شدن دیکتاتورهای افلاطونی مجبورند رفتار عقلایی با مردمان خود داشته باشند. در نتیجه ضرورت برخورد عقلایی حاکمان جرم زایی دولت های دیکتاتوری نوین در نظام چند قطبی کمتر از نوع سنتی آن خواهد بود.
۲۷۰۴۷.

بررسی عوامل و اسباب تحول احوال شخصیه کشورهای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۸
احوال شخصیه، مجموعه ای از صفات و وضعیت موجود در شخص است که او را از سایرین متمایز و موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می کند. میان احوال شخصیه و دین رابطه نزدیکی وجود دارد؛ به گونه ای که تا اواخر قرن نوزدهم، صرفاً حقوق اسلام بر کشورهای اسلامی حاکم بوده است؛ اما از آن زمان به تدریج تحولاتی در قوانین کشورهای اسلامی رخ داد. تحویل احوال شخصیه در کشورهای اسلامی یک روند پیچیده و چندبعدی است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و نیاز به توجه و حمایت مستمر دارد تا به طور مؤثر اجرا شود و به نتایج مثبت منجر گردد. این تحول دارای خط سیر ویژه ای است که تاکنون نیز ادامه داشته است. مسئله تحقیق حاضر این است که عوامل و اسباب تحول، چه بوده و با چه سازوکاری انجام شده است؟ به نظر می رسد نیازهای زمان و تغییر اوضاع و احوال اجتماعی، دیدگاه های تازه و برداشت های نو از منابع و متون دینی، موجب تحولاتی در قوانین و مقررات احوال شخصیه کشورهای اسلامی شده است. این پژوهش، با تحلیل حقوقی عوامل، رویکردهای حاکم و شیوه تحول احوال شخصیه کشورهای اسلامی، در ضمن روش توصیفی-تحلیلی، نشان می دهد که آهنگ این تحول در همه کشورها یکسان نیست و عملکرد عوامل و اسباب تحول نیز متفاوت بوده است.
۲۷۰۴۸.

نقدی بر سیاست کیفری ارفاقی ایران و عمان در قبال کودکان و نوجوانان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۲۸۲
سیاست کیفری در قبال جرایم اطفال و نوجوانان در ایران و عمان سیاستی ارفاقی و تخفیفی است. با وجود این تفاوت های زیادی از جهت نوع و میزان و کیفیت واکنش علیه جرایم اطفال در حقوق ایران و عمان وجود دارد. در ایران واکنش علیه جرایم اطفال و نوجوانان مبتنی بر متغیر «نوع جرم» (مستوجب حد، قصاص و دیه یا مستوجب تعزیر بودن جرم) و در تعزیرات مبتنی بر «رده سنی مرتکب جرم» (9 تا 12، 12 تا 15 و 15 تا 18 سال) است ولی در عمان، واکنش علیه اطفال و نوجوانان به دو دسته نظارتی و اصلاحی تقسیم شده و واکنش های نظارتی ناظر به بزهکاران در رده سنی 9 تا 16 و نیز اطفال در معرض خطر است و واکنش اصلاحی ناظر به بزهکاران 16 تا 18 سال است. پرسش اینکه کدامیک از دو قانون ایران و عمان در برخورد با اطفال و نوجوانان کارآمدتر است؟ در این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل قوانین، کتاب ها، مقالات و آراء قضایی، «جلوه های سیاست کیفری ارفاقی» و «چالش های سیاست کیفری ارفاقی» بررسی شده و با نقد رویکردهای تقنینی ایران و عمان در قبال اطفال و نوجوانان، این فرضیه تقویت شده که قانونگذار ایران در ایجاد توازن در دو قلمرو خردسال- بزهکار و خردسال- بزه دیده موفق نبوده و قانونگذار عمان در پیش بینی راهکارهای متناسب و عادلانه برای برخورد با این دسته از بزهکاران ناکام بوده است.
۲۷۰۴۹.

قابلیت استناد اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۵۴
در دعاوی که مستند آن سند رسمی است، قابلیت استناد آن علیه اشخاص ثالث بر دادگاه تحمیل می شود و مرجع قضایی ناگزیر است به مفاد آن ترتیب اثر دهد. اما در مورد اسناد عادی و قابلیت استناد آنها نسبت به اشخاص ثالث، چشم انداز روشنی وجود ندارد. مشخص نیست که اگر مستند دعوا سند عادی باشد، آیا مراجع قضایی می توانند با تکیه بر اصل صحت به محتویات و مندرجات اسناد عادی به عنوان یک پدیده حقوقی علیه اشخاص ثالث استناد نمایند، یا اینکه استناد به چنین اسنادی نیازمند رسیدگی قضایی است؟ به رغم اختلاف نظرهایی که در این زمینه وجود دارد با بررسی تحلیلی و استدلالی مقررات مرتبط با اسناد عادی می توان ادعا کرد در موضوعاتی که قانونگذار تنظیم سند رسمی را الزامی دانسته یا رعایت تشریفاتی از قبیل ثبت و انتشار آگهی پیش بینی شده، استناد به سند عادی در برابر اشخاص ثالث امکان پذیر نیست؛ اما در سایر حوزه ها اگر سند عادی واجد شرایط اساسی صحت معاملات باشد، در صورت پذیرش دادگاه در قالب دادنامه قطعی علیه شخص ثالثی که از وجود و محتوای سند عادی مطلع بوده است، قابلیت استناد دارد، مگر اینکه به یکی از طرق شکایت از آرا ملغی شود.
۲۷۰۵۰.

مبانی تعیین منطقه ای و نوعیِ حداقل دستمزد کارگری؛ لزوم گذار از حداقل دستمزد ملّی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۱۵۵
نظام تعیین حداقل دستمزد کارگری به عنوان یکی از حمایت های آمره حقوق کار بر مبنای معیارهای اجتماعی و اقتصادی با دو الگوی دستمزد ملّی (یکسان) و دستمزد متنوّع در نظام های حقوقی مختلف رایج است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین مبنای انتخاب هر یک از دو الگوی مزبور، وضعیت نظام حقوق کار ایران در تعیین حداقل دستمزد کارگری مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق یافته های این پژوهش الگوی ملّیِ تعیین حداقل دستمزد کارگری در نظام حقوق کار ایران، علاوه بر مغایرت با نص قانون، به دلیل نقض اصل تساوی دستمزد در شرایط برابر، انحراف از وصف انعطاف پذیری، دور بودن از سیاست های سازمان بین المللی کار و در نظر نگرفتن توسعه اقتصادی نامتوازن مناطق مختلف کشور، نیاز به بازطراحی و اصلاح و حرکت به سمت الگوی متنوّع دارد. در الگوی متنوّع، می توان با توجه به مقتضیات اقتصادی مناطق مختلف کشور و ویژگی های هر بخش از خدمات و صنعت، هم زمان از نظام تعیین منطقه ای حداقل دستمزد و نظام حداقل دستمزدِ بخشی استفاده کرد.
۲۷۰۵۱.

تحلیل حقوقی قاعده قابل انتقال بودن وکالت در نمایندگی تجاری (با نگاهی به کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۸
در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376 از بانک عامل نام برده شده است که تضمینی توسط ناشر اوراق مشارکت به او سپرده می شود تا در صورت لزوم رأساً بتواند از محل آن، اصل، سود علی الحساب و سود تحقق یافته اوراق مشارکت را به دارندگان آن اوراق بپردازد. برخلاف تصور اولیه، آن بانک به این ترتیب نه ضامن بلکه وکیل، یعنی وکیل در پرداخت مبالغ فوق از «محل تضمین» است. این وکیل بودن در نامی هم که قانون گذار برای آن در نظر گرفته، یعنی بانک «عامل» دیده می شود. ولی این عامل، عامل چه کسی است؟ ناشر اوراق مشارکت یا دارنده آن؟ با توجه به تعیین شدن او از سوی ناشر، اول به نظر می رسد او عامل ناشر است ولی دقت بیشتر خلاف آن را نشان می دهد، چون او وثیقه (تضمین) سپرده شده از سوی ناشر را در اختیار می گیرد. درحالی که می دانیم وثیقه باید توسط مرتهن قبض شده و قاعدتاً در اختیار او بماند، پس او عامل دارندگان اوراق مشارکت است. به این ترتیب، این مسئله پیش می آید که با توجه به قابل نقل وانتقال بودن اوراق مشارکت، چطور می شود که موکل ها عوض شوند ولی وکالت وکیل همچنان باقی بماند؟ اینجاست که به نظر می رسد قانون گذار در این مورد احتمالاً تحت تأثیر حقوق سایر کشورها وکالت را در همه موارد عاملی، دلالی، حق العمل کاری، تصدی به حمل ونقل، قائم مقامی تجارتی و به طور کلی در همه اقسام نمایندگی تجاری، به صورت قابل انتقال در نظر گرفته است. منظور نه لازم بودن وکالت، بلکه فقط قابل انتقال بودن آن است. دراین باره آنچه جلب توجه می کند قابل نقل وانتقال بودن وکالت وکیل (عدم فسخ وکالت) با فوت یا حجر یا تغییر موکل است، ولی به طور موردی می توان به فوت و حجر و تغییر وکیل هم فکر کرد.
۲۷۰۵۲.

نقش دولت در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در پرتو اصل 156 قانون اساسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۸۴
کارکرد اصلی جرم شناسی، شناسایی علل و عوامل وقوع جرم و در نتیجه، اتخاذ اقدامات مؤثر در راستای حذف یا کاهش آمار جرایم است. این سیاست با عنوان پیشگیری از وقوع جرم و در صورت ارتکاب توسط بزهکاران (محکومین) اصلاح آنان موضوع بنیادین سیاست کیفری خواهد بود (اصل 156 قانون اساسی) بنابراین این یک وظیفه همگانی است که هر سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه درباره وقوع جرائم در جامعه، اقدامات پییشگیرانه و مؤثر انجام دهند. در این راستا دولت تکلیف دارد زمینه ها و تمهیدات لازم را در اصلاح و بازپروری مجرمین فراهم آورد تا پس از طی دوره محکومیت رو به ارتکاب مجدد جرم نیاورند (بند 5 اصل 156 قانون اساسی) نتیجه اینکه بازسازگاری مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم باید توسط همه نهادهای حاکمیتی صورت گیرد تا اقدامات پیشگیرانه از حالت مطلوب برخوردار باشد. این پژوهش که به شیوه توصیفی - تحلیلی گردآوری شده است نشان داد اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با جرم در جامعه و نیز اصلاح مجرمین باید توسط همه قوای سه گانه صورت گیرد. بنابراین برای تعیین راهبرد مؤثر، اتخاذ سیاست کیفری پیشگیرانه و ایجاد زمینه مشارکتی میان دولت و قوه قضاییه در امر پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین باید رویکردی نو از اصل 156 قانون اساسی تعریف کرد. این رویکرد باید در بردارنده شاخص جامعه پذیری مجرمین و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه باشد.
۲۷۰۵۳.

بررسی فقهی حقوقی مقابله با قاچاق زنان با نگاهی به اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۷
قاچاق زنان درجوامع امروزی، شکل منظم و سازمان یافته به خود گرفته و جهانی شده است. فرایند جهانی شدن از یک طرف و افزایش مشتریان خاص زنان قاچاق شده و گسترش فقر و شرایط اقتصادی از عوامل تأثیرگذاری است که ارتباط قاچاق و تجارت زنان را با فحشا و فساد امری غیر قابل انکار می نماید و کرامت انسانی، سلامت اخلاقی و شخصیت زن را در معرض خطر جدی قرار می دهد. در نتیجه، این بزه آثار و پیامدهای شوم و زیانبار اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی قابل توجهی در جامعه بر جای می گذارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی، مبانی فقهی و حقوقی (قوانین و مقررات داخلی) و اسناد بین المللی مبارزه با این پدیده را بررسی می کند. به دنبال تحولات بین المللی، پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو سال 2000، به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در این میان، ارائه گزارش هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، سبب شد تا قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 به سرعت به تصویب برسد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که قانونگذار ایران صرفاً به اتخاذ تدابیر کیفری اکتفا کرده و از تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و حتی اتخاذ سیاست جنایی متناسب غفلت ورزیده است؛ در صورتی که اسناد بین المللی مقابله با قاچاق زنان، علاوه بر جرم انگاری و برخورد کیفری با این پدیده به پیش بینی تدابیر غیرکیفری نیز توجه داشته است.  
۲۷۰۵۴.

تحلیل «نظام حقوقی» حاکم بر حل وفصل اختلافات دستگاه های دولتی؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۳
با عنایت به عدم پیش بینی مقررات خاصی در مورد حل و فصل اختلافات دستگاه های دولتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، بخشی از اصل یکصد و سی و چهارم اصلاحی به سال 1368 این قانون، به موضوع فوق اختصاص یافت و متعاقب آن نیز «آیین نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاه های اجرایی از طریق سازِکارهای داخلی قوه مجریه» مصوب 1386، بخش نامه های متعدد و اخیراً نیز بند ب ماده 117 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرراتی را در مورد نحوه رسیدگی به این دسته از اختلافات وضع کرد. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که مجموعه مقررات فعلی حاکم بر حل و فصل اختلافات دستگاه های دولتی تا چه میزان تشکیل دهنده یک «نظام حقوقی» جامع، منسجم و کارآمد در این زمینه است و چالش ها و راهکارهای رفع آن ها چیست. طبق یافته های مقاله پیش رو که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، مجموعه مقررات حاکم در خصوص موضوع، تشکیل دهنده یک نظام حقوقی جامع، منسجم و کارآمد در تحقق کارکرد مورد نظر نبوده است. قبض و بسط ناموجه دستگاه های مشمول، عدم کفایت و اثربخشی ضمانت اجراهای موجود، ضعف در تعیین سازکارهای اجرای تصمیمات مراجع ذی صلاح، عدم تدوین اصول و موازین حقوقی خاص برای رسیدگی به اختلافات دستگاه های دولتی و نامشخص بودن موارد لزوم ورود مرجع قضایی در رسیدگی به اختلافات، از جمله چالش های وضعیت کنونی است. راهکارهای پیشنهادی در این مقاله، متمرکز بر رفع چالش های فوق است که از جمله می توان به تکمیل آیین نامه فوق با تمرکز بر مؤلفه هایی هم چون شفافیت در قلمرو دستگاه های مشمول و مراجع ذی صلاح برای رسیدگی به اختلافات، مشخص بودن موضوعات قابل رسیدگی، آیین رسیدگی، قالب و مبانی حقوقی صدور آرا، تکمیل نظام ضمانت اجراها، پیش بینی سازکارهای اجرای مؤثر آرا و تصمیمات و نحوه برخورد با موارد تخلف، اشاره کرد.
۲۷۰۵۵.

زمان طرح تقاضای تأمین دعوای واهی در حقوق ایران (با نگاهی به رویه قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۹۹
تقاضای تأمین برای جبران خسارات ناشی از اقامه دعوای واهی، نهادی است برای مقابله با طرح دعاوی بی اساس و ایذایی، که مورد توجه قانونگذار ایرانی نیز قرار گرفته است. صرف نظر از مفهوم دعوای واهی و شرایط استناد به آن، در پژوهش حاضر تلاش شده است، با شیوه توصیفی- تحلیلی، زمان اعتراض به واهی بودن دعوا و تقاضای اخذ تأمین برای آن، مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه در نخستین نگاه به متن ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ قیدی درباره زمان دیده نمی شود و به همین علت، بسیاری از محاکم اعتراض به دعوای واهی را تابع زمان نمی دانند، اما بطن ماده و ضمانت اجرای مقرر در آن نشان می دهد که نه تنها این نهاد مقید به زمان است بلکه با ضیق زمانی مواجه است و باید در نخستین مقاطع دادرسی مورد استناد قرار گیرد. استثنایی بودن ایراد به دعوای واهی و توجه به برخی اشکالات عملی این فرضیه را تقویت می کند که پس از گذر از مقطع بررسی دادخواست و ورود به دعوا و ماهیت آن، امکان ایراد به واهی بودن دعوا و تقاضای تأمین از بین خواهد رفت
۲۷۰۵۶.

نقش آفرینی قاعده حل تعارض به پشتیبانی روش های حل تعارض (با بهره مندی ازآورده های حقوق تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۱۳
اعمال انحصاری روش دوجانبه در حقوق بین الملل خصوصی ایران مسائلی در پی دارد. در مرحله ایجاد حق، این روش باعث تعیین قانون بیگانه درحوزه هایی می شود که صلاحیت قانون ماهوی مقردادگاه محرز است. به علاوه، این روش احاله را توجیه نمی کند. استدلال قیاس منطقی روش و عدم امکان سازگاری قاعده با موضوعات خاص مسئله ساز است. در مرحله اجرای حق، حکم دادگاه بیگانه مستند به قانون غیرصالح به موجب قاعده حل تعارض ایران شناسایی نمی شود. می توان با بهره مندی از آورده های حقوق تطبیقی و با روش توصیفی-تحلیلی مسائل را حل کرد. در مرحله ایجاد حق، قاعده حل تعارض باید با روش یک جانبه نیز نقش آفرینی کند تا اعمال قوانین فوق امری مقرّ دادگاه و احاله توجیه پذیر باشد. در مرحله اجرای حق، ترکیب روش های یک جانبه و «شناسایی» باعث می شود صرفاً حکم دادگاه بیگانه در تعارض با قانون فوق امری ایران شناسایی نگردد تا راهکارهای سیستم های حقوقی دیگر لحاظ شوند. دراین صورت، اثر نظم عمومی افزایش خواهد یافت تا منافع ملی در قربانگاه هماهنگی راه کارها از بین نرود.
۲۷۰۵۷.

تقدم پرداخت سرقفلی مستأجر نسبت به تخلیه در حقوق ایران، اسلام و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۷
مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در زمان اتمام مدت قرارداد اجاره، مستأجر واجد حق سرقفلی، ملزم به تخلیه و موجر نیز مکلف به پرداخت قیمت سرقفلی به ایشان می باشد اما در قانون مذکور صراحتاً تعیین نشده که ایفای کدام یک از این تکالیف، مقدم بر دیگری است. تقدم یا تأخر پرداخت سرقفلی نسبت به تخلیه، مسأله ای است که پاسخ به آن بر سرمایه مستأجر، جهت استمرار کسب در محل جدید اثرگذار خواهد بود. در پاسخ به سؤال مزبور، میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی تخلیه ملک را منوط به دریافت عوض سرقفلی می دانند؛ حال آن که گروهی دیگر قائل به ضرورت تخلیه پیش از دریافت این مبلغ می باشند. در این نوشته، با روش توصیفی و تفسیری، تلاش شده تا علاوه بر تشریح نظرات مختلف پیرامون مسأله  مزبور در حقوق ایران، نظری که مطابق آن دریافت سرقفلی، مقدم بر تخلیه است با بررسی حقوق اسلام و فرانسه مورد تبیین قرار گیرد و در نهایت تقویت گردد و از این طریق به رفع ابهامی که برای محاکم در این رابطه وجود دارد، کمک شود.
۲۷۰۵۸.

درآمدی بر ارزیابی مراجع کیفری و شبه کیفری در پذیرش دلایل باطل (در حقوق اسلام، ایران و غرب)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۱
 مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه به دادرس کیفری کافی نیست، بلکه دلیل باید به طریق مشروع و قانونی نیز تحصیل شده باشد؛ زیرا حتی در مهم ترین دلیل بر اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه ضوابط و شرایط قانونی نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود. در حقوق اسلامی دلیلی که از طریق باطل تحصیل شده، فاقد مشروعیت بوده و از عداد دلایل معتبر خارج می گردد و قابلیت استناد ندارد. در حقوق ایران دلیلی که از طریق نامشروع تحصیل شده باشد بجز در برخی موارد مانند ادله قانونی حدود، با اقتباس از حقوق اسلامی باید از عداد دلایل خارج شود ولی در اکثر موارد با تحصیل کننده دلیل به شیوه قانونی برخورد شده اما تحصیل نامشروع موجب زوال دلیل نمی شود. در کشورهای غربی و کنوانسیون حقوق بشر اروپا، تحصیل دلیل غیرقانونی موجب بطلان دلیل می گردد و چون تحصیل دلیل مشروع از جمله حقوق بنیادین شناخته شده، تفاوتی بین مراجع کیفری و شبه کیفری نیست.
۲۷۰۵۹.

Book Review, “The Legal Implications of The United States’ Strike on General Soleimani, His Associates, And Iran’s Response” Edited by Mostafa Fazaeli(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
“The Legal Implications of the United States' Strike on General Soleimani, His Associates and Iran's Response” offers a comprehensive examination of the assassination of General Soleimani from the perspective of international law.  This book sheds light on the subject by delving into the various dimensions of international law, including international treaty law, international criminal law, the use of force in international law, humanitarian law, and the fight against terrorism, with a focus on elucidating the act of terrorism committed by the United States. The book's strengths lie in its emphasis on international treaties and its reflection of Eastern thought regarding the assassination of an anti-terrorism hero within the framework of international law. Furthermore, the book seeks to establish legal convergence in the Middle East regarding the assassination of General Soleimani and to counter United States’ Lawfare against Iran's authorities. However, the book falls short in failing to address certain recent developments, such as changes in foreign policy after the Trump Administration, Iran's intention to bring the case before the International Court of Justice, and the conclusion of legal proceedings concerning General Soleimani's assassination in Iran and Iraq.
۲۷۰۶۰.

بررسی جرایم ارزهای مجازی ازدیدگاه فقه جزایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۵
ارزهای دیجیتال به دلیل پیچیدگی های متعدد و شبهات فراوانی که پیرامون آن ها مطرح است نیازمند بررسی دقیق هستند.در این مقاله سعی شده که در وهله اول به شرح و تبیین دقیق ارزهای دیجیتال پرداخته شود تا غبار شبهات از هویت حقیقی این ارزها زدوده گردد؛ در نگاه اول، ارزهای دیجیتال بسسیار پیچیده و مبهم به نظر می رسند؛ اما در واقع ماهیت ساده ای دارند که در کنار معایب، مزایا و نظرات مختلف مطرح شده پیرامون آن ها، در سراسر جهان، حقیقت وجودی اشان، مفقود شده است. در پژوهش حاضر ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و استخراج تبیین گشته است؛ علاوه بر این اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. یافته ها یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که, در خصوص مشروعیت این پول بین فقها اختلاف نظر است, بعضی فقها نظر به عدم مشروعیت آن دارند و مهمترین دلایل فقهاء برای رد مشروعیت بیت کوین ابهام داشتن این ارز, مشخص نبودن مبدا و مقصد آن, پرخطر و ریسک پذیر بودن و خارجی بودن آن است. نتیجه گیری دیدگاه فقه در مقابل با موارد مستحدثه مالی از جمله بیت کوین تاییدی است. پول مورد تایید فقه شیعه محصور به وجوه نقد نیست. در فقه شیعه هیچ قید و مبنایی مبنی بر آن که مالیت ایجاد شده از مزایای مصرف گرایی باشد وجود ندارد و ارز مجازی و بیت کوین مالیت دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان