ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶٬۹۸۱ تا ۲۷٬۰۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۲۶۹۸۱.

امکان سنجی فقهی حقوقی انحلال نکاح در پرتو بیماری های نو ظهور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۴
قانون مدنی موجبات فسخ نکاح را عیوب مذکور در این قانون در زوجین، تدلیس و تخلّف از شرط صفت برشمرده و به تبعیّت از فقه امامیّه، عیوبی که موجب حقّ فسخ برای هر یک از زوجین می شود را احصاء کرده است. با وجود این، امروزه برخی از این بیماری ها که در گذشته ناشناخته بوده، شناخته شده و قابلیّت درمان یافته اند و از طرف دیگر، بیماری های جدید مسری مانند ایدز، هپاتیت، سیفلیس، سرطان و پاره ای از بیماری های روانی ظهور کرده که از عیوب مصرّح در قانون، خطرناک تر بوده و بنا بر دیدگاه متخصّصان علم پزشکی، چه بسا درمان قطعی ندارند. حال این سؤال مطرح می شود که آیا می توان به تمثیلی بودن عیوب سنّتی مذکور توسّط فقها و قانونگذار قائل شده و در نتیجه، دامنه جواز فسخ نکاح را به عیوب جدید نیز تسرّی داد یا این که چنین امکانی وجود نداشته و باید به حصری بودن عیوب مذکور محدود شویم؟ در این خصوص بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛به طوری که برخی بر این باورند که آن چه در قانون مدنی به عنوان عیوب موجب فسخ آمده است جنبه حصری داشته و نمی توان به موارد دیگر تسرّی داد؛ اما برخی دیگر معتقدند که این موارد جنبه تمثیلی دارد. این تحقیق با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی موضوع امکان سنجی فقهی حقوقی انحلال نکاح در پرتو بیماری های نوین پرداخته و در نتیجه، دیدگاه تمثیلی بودن عیوب و حصری نبودن آنها را قابل دفاع دانسته است تا با استفاده از راهکارهای موجود و براساس قواعد فقهی لاضرر و لاحرج بتوان قائل شد که بین زن و مرد در داشتن حقّ فسخ نکاح به واسطه امراض جدید تفاوتی نیست و در صورت وجود عیب به واسطه بیماری های مسری و خطرناک، برای هر دو طرف می توان حقّ فسخ قائل شد. سرانجام، اصلاح قانون موجود در این راستا پیشنهاد شده است.
۲۶۹۸۲.

The Legality and Effect of Western Sanctions on Russia Under International Law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۲
This study examines the legal foundations, legitimacy, and effectiveness of Western sanctionsimposed on Russia in response to its actions in Ukraine. It assesses these measures underinternational law, evaluating their compliance with principles governing economic coercion,state sovereignty, and lawful enforcement. Through doctrinal analysis, the study explores thesanctions’ influence on Russia’s foreign policy and military strategy. Findings suggest thatwhile early sanctions induced considerable economic strain, Russia has adapted by diversifyingits economy and deepening trade relations with non-sanctioning states. Though often framedas lawful countermeasures under international law, the actual effectiveness of these sanctionsin constraining Russia’s military ambitions remains contested. The study identifies key legaland policy considerations affecting the impact of sanctions, including proportionality, globaleconomic interdependence, and the mitigating role of major powers such as China. Ultimately,this inquiry calls into question the long-term viability of both unilateral and multilateral sanctionsas reliable instruments of coercive diplomacy within the framework of international law.
۲۶۹۸۳.

جنایت بر منفعت و ملاک ثبوت دیه: مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران، سودان و یمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۸
جنایت بر منافع یکی از اقسام جنایات مادون نفس است که تعیین گستره و ملاک ثبوت قصاص یا دیه در آن ها، از دیدگاه مذاهب مختلف و میزان مطابقت آن با حقوق کشورهای اسلامی که در تدوین قوانین خود به شریعت ملتزم شده اند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا پژوهش پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، به بررسی جایگاه جنایت بر منافع، احکام و گستره آن ها و ملاک تعیین دیه در فقه و حقوق کیفری ایران، سودان و یمن پرداخته است. یافته های پژوهش بر این اساس استوار است که قانون مجازات اسلامی ایران در پیروی از آرای فقهای امامیه، مطابقت حداکثری دارد و قانون گذار سعی بر آن داشته است تا با تکیه برمبنای روایی موجود در باب منافع، دیه آن ها و حدودوثغورشان را در قانون تدوین نماید و دیدگاه برخی از فقهای امامیه در جاری دانستن قاعده دیه اعضای منفرد و زوج را در منافع نپذیرفته است. قانون جرائم و مجازات های یمن با وجود اکثریت شافعی و زیدی مذهب، به فقه حنفیه گرایش دارد و ملاک ثبوت دیه در منافع را تفویت منفعت یا جمال عنوان نموده است؛ اما قانون جنایی سودان با وجود اعتقاد مردم به مذهب مالکی، برمبنای مذهب خاصی تدوین نشده است و در باب دیه منافع نیز ملاک مشخصی را ارائه نمی دهد.
۲۶۹۸۴.

قتل های ناموسی و مطالعه تطبیقیِ بازنمایی آن در نظام های کیفری غربی، اسلامی و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۱
قتل های ناموسی به قتل هایی گفته می شود که در بستر روابط خانوادگی ارتکاب می یابد. در اغلب موارد بزه دیدگان این قتل ها زنان و مرتکبان نیز مردانی هستند که با ادعای دفاع از ناموس و با پشتیبانی خانواده مرتکب قتل می شوند. باور مرتکبان مبنی بر اینکه ارتکاب قتل ناموسی پاسخ مناسبی به خطای بزه دیدگان است موجب شده مرتکبان این قتل ها احساس پشیمانی نکنند و قتل را در اشکال خشن و بدون توسل به پنهانکاری انجام دهند. رابطه مرتکب و بزه دیده، انگیزه و روش ارتکاب این قتل ها موجب شده است که در مقایسه با سایر جرائم بازنمایی رسانه ای بیشتری داشته باشد. از این رو در دو دهه گذشته و به ویژه با توسعه وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی، توجه افکار عمومی و سیاست گذاران را به خود معطوف کرده است. مطالعات تطبیقی نشان می دهد که در نظام های کیفری، تدابیر مختلفی برای کاهش آمار این قتل ها اتخاذ شده است: در حالی که در نظام های غربی مانند انگلستان، آمریکا و آلمان تمرکز بر کاهش دامنه پذیرش دفاع فرهنگی است، نظام های اسلامی مانند پاکستان و اردن بر حذف قوانین تسهیل گر و تشدید مجازات ها تأکید دارند. در ایران در فقدان تدابیر اختصاصی برای مقابله با اینگونه قتل ها که ناشی از به رسمیت نشناختن آن در دسته مجزایی از موارد عمومی قتل است، می توان قوانین موجود را در نقش های تجویزکننده و منفعلانه در وقوع این قتل ها بررسی کرد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد با نگاه جرم شناسانه و حقوقی ضمن پرداختن به جوانب مختلف قتل های ناموسی و ویژگی های آن ، رویکرد نظام های کیفری غربی، اسلامی و ایران نسبت به این قتل ها را بررسی نماید.
۲۶۹۸۵.

مطالعه ای تطبیقی در قواعد و سیر رویکردهای تفسیر قانون در کامن لا، فقه و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۴
تفسیر قانون در هر نظام حقوقی ضرورتی انکارناپذر است که همواره نقش مهمی در اعمال قانون و اثرگذاری بر حقوق تابعان آن دارد. در نظام حقوقی کامن لا دو رویکرد مهم «لفظی» و «هدف گرا» در برابر یکدیگر قرار دارد که هریک طرفداران خاص خود را داراست. این نوشتار ضمن ترسیم سیر حرکت رویکردی تفسیری در نظام کامن لا به سوی رویکرد هدف گرا و بیان قواعد مهم آن همچون «قاعده رفع نقص» و «قاعده تفسیر طلایی»، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مساله می پردازد که آیا رویکرد هدف گرا و به ویژه قواعد مورد اشاره، در فقه و حقوق ایران مشابه یا نمونه قابل تطبیقی دارد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که فقه تقیّد ویژه ای به «متن» دارد اما با وجود این مباحثی همچون «مقاصد الشریعه» یا عناوین مشابه آن که در کلام و آراء فقها مشاهده می شود قابل تطبیق با رویکرد هدف گرا در کامن لا است. در حقوق و رویه قضایی ایران نیز می توان رویکرد مشابهی را مشاهده کرد که علی رغم پلورالیسم حقوقی بیانگر نوعی حرکت به سمت هدف گرایی است.
۲۶۹۸۶.

مطالعه تطبیقی ماهیت جعاله در فقه امامیه، حقوق ایران و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
ماهیت جعاله از جمله موضوعاتی است که در فقه و حقوق مورد اختلاف است. شناسایی ماهیت حقوقی جعاله به لحاظ شرایط تحقق و آثار و احکامی که بر آن مترتب می گردد، دارای اهمیت است. هدف از این مقاله این است که، ماهیت جعاله به لحاظ فقهی، حقوق ایران و حقوق غرب مورد شناسایی قرار گیرد. فقها و حقوق دانان دیدگاه های مختلفی راجع به این امر مطرح کرده اند؛ در متون فقهی تفکیکی بین ماهیت جعاله عام و خاص صورت نگرفته است و فقها به طور کلی در این باره اظهار نظر نموده اند. در قانون مدنی ماهیت جعاله به روشنی تبیین نگردیده است و اصطلاح التزام به طور مطلق برای اشاره به ماهیت آن به کار رفته است. با توجه به تحلیل های فقهی و حقوقی به نظر می رسد جعاله می تواند مصادیق خارجی متنوعی داشته باشد؛ به این صورت که در هر مورد با توجه به اقتضائات آن می تواند در قالب عقد یا ایقاع یا تسبیب تعیّن پیدا کند. در حقوق غرب، در مورد جعاله ی خاص (ایجاب به شخص معین) اختلافی وجود ندارد و ماهیت قراردادی برای آن قائل هستند و آنچه مورد اختلاف است پیشنهاد پاداش به عموم است که برخی سیستم ها، رویکرد قراردادی را پذیرفته اند و برخی قائل به رویکرد تعهد یکجانبه هستند؛ به این صورت که نیاز به قبول ندارد و علم و آگاهی عامل نیز لازم نیست مگر در قرارداد تصریح شود.
۲۶۹۸۷.

تحلیل راهبردی حمله نظامی اسرائیل به ایران؛ آسیب شناسی و ضرورت بازتعریف الگوی بازدارندگی

نویسنده: مصاحبه کننده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۷
در ماه های اخیر با تشدید رقابت های ژئوپلیتیک در منطقه، به ویژه پس از حمله مستقیم اسرائیل به برخی تأسیسات نظامی و هسته ای در خاک ایران، بحث ها پیرامون جایگاه امنیت ملی، وضعیت بازدارندگی و کارآمدی سازوکارهای حقوقی در سطح بین الملل دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. این رخداد نه تنها یک اقدام نظامی پیش دستانه از سوی رژیم صهیونیستی بود، بلکه نشانه ای از تحول در نوع مواجهه بازیگران منطقه ای با ظرفیت ها و تهدیدات متقابل به شمار می آید. در چنین شرایطی، بررسی ابعاد این حادثه از منظر محاسبات راهبردی، حقوق بین الملل و الگوهای بازدارندگی، به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. در چنین شرایطی، تحلیلگران و متخصصان روابط بین الملل تلاش کرده اند تا ضمن ارزیابی وضعیت موجود، به بررسی دلایل، پیامدها و آینده این رخداد بپردازند. در همین راستا، در یک گفت وگوی تفصیلی با دکتر نوذر شفیعی، استاد روابط بین الملل، به بررسی دقیق تحولات اخیر پرداخته و تلاش کرده تا باتکیه بر تجارب تاریخی، دانش نظری و درک عینی از میدان سیاست ایشان، به بازخوانی عمیق و ابعاد چندلایه و گوناگون پیرامون این رخداد و پیامدهای آن بپردازیم. در این مصاحبه ، سه محور اصلی موردتأکید قرار گرفته اند که هر یک از اهمیت راهبردی برخوردارند و درک آن ها برای فهم وضعیت ایران در عرصه سیاست بین الملل ضروری است: نخست، ملاحظات ایران در تحلیل توانمندی های اسرائیل، جایگاه بازیگران بزرگ و نقش متحدان سنتی؛ دوم، چالش های ساختاری، حقوقی و نهادی در پیگیری تجاوز اخیر اسرائیل و امکان بهره گیری از ابزارهای حقوق بین الملل؛ و سوم، ضرورت بازتعریف مدل بازدارندگی ایران متناسب با شرایط متحول ژئوپلیتیکی و فناورانه منطقه.
۲۶۹۸۸.

مبنای مسئولیت های قراردادی در حقوق آمریکا و مطالعه تطبیقی با فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۹۸
قراردادها و حقوق حاکم برآن بخش مهمی از هر نظام حقوقی است و یکی از مهمترین چالش ها در این زمینه، تعیین ضمانت اجرای نقض تعهدات است. هر نظام حقوقی بر حسب اهداف از پیش تعیین شده، قواعدی را برای نقض این تعهدات و ضمانت اجرای آن تعیین می نماید. در حقوق آمریکا با هدف جبران خسارات و حفظ قراردادها، نظام مسئولیت محض بر حقوق قراردادها حاکم است. با این حال در دهه های اخیر پژوهشگران با تاکید بر جنبه های مختلف اثرات این مسئولیت، دیدگاه های جدیدی در خصوص اعمال مسئولیت بر اساس تقصیر طرح نموده اند. حقوق ایران در مطابقت با فقه اسلامی، با توجه به اختلاف نظرات میان فقها درباره خسارات ناشی از نقض قرارداد، مطالبه خسارات قراردادی را منوط به تصریح طرفین، عرف یا قانون نموده است. با توجه به هدف وضع قواعد مسئولیت مدنی در جبران کامل خسارت زیان دیدگان و قرار دادن ایشان در موقعیتی که در صورت اجرای قرارداد در آن قرار می گرفتند، می توان جبران اینگونه خسارات را بر اساس قابلیت انتساب خسارت به متعهد متخلف توجیه نمود. این موضوع در مقاله با روش توصیفی تحلیلی به شیوه تطبیقی مورد بحث قرار می گیرد.
۲۶۹۸۹.

موانع حقوقی و سیاسی شکل گیری همگرایی و بلوک بندی های تجاری، تأثیران بر وضعیت اقتصادی در جغرافیای سیاسی کشورهای منطقه ازجمله ایران (بررسی تحلیلی آسه آن و اکو)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۵
 دگرگونی های ساختاری در روابط بین الملل پس از پایان جنگ سرد، جهان را وارد مرحله انتقالی با ویژگی های تازه کرده است. این تحول باعث شده تا همکاری های منطقه ای در نقاط گوناگون جهان اهمیت بیشتری پیدا کند. به گونه ای که، موفقیت در ایفای نقش مؤثر و سازنده در مناطق پیرامونی هر کشور را می توان مقدمه ورود موفقیت آمیز آن کشور در عرصه جهانی به حساب آورد. در عین حال موفقیت در سیاست های منطقه ای نه تنها تابعی از تدبیر هر یک از کشورهای منطقه، بلکه مستلزم مشارکت کلیه کشورهای منطقه در فرایند منطقه گرایی است. منطقه گرایی نیز در بستر یک سامانه منطقه ای امکان پذیر است. پژوهش فوق به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه عواملی مانع از شکل گیری همگرایی اقتصادی سازمان های منطقه ای ازجمله اکو و آسه آن به عنوان یک سازمان اقتصادی منطقه ای کارا و مؤثر بوده است؟ به نظر می رسد عوامل متعددی در این ناکارآمدی مؤثر بوده اند که به طورکلی می توان به عوامل حقوقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، سازمانی و ژئوپلیتیک اشاره نمود. پژوهش فوق از نوع بنیادی- تحقیقاتی و با روش کیفی- تفسیری و رویکرد توصیفی تحلیلی تدوین شده است. فلذا با توجه به ماهیت موضوع، گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه و اینترنت صورت پذیرفته است. هدف از پژوهش فوق بررسی تطبیقی سازمان های منطقه ای فوق ذکر و تأثیر همگرایی اقتصادی در منطقه است.
۲۶۹۹۰.

جرم انگاری جنایات بین المللی در کشورهای تاجیکستان، بوسنی و افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۴
هم زمان با تصویب معاهده مؤسس دیوان بین الملل کیفری (اساسنامه رم) و تثبیت اصل صلاحیت تکمیلی این دیوان، جنبشی جهانی برای تصویب قانون داخلی جرم انگاری کننده جنایات بین المللی به راه افتاد. این قوانین ضمن تأمین دغدغه های داخلی، صلاحیت تکمیلی دیوان را با وقفه روبرو می ساختند؛ زیرا صلاحیت لازم برای محاکم داخلی در رسیدگی به جنایات بین المللی را فراهم می آوردند. در این نوشتار، با تمرکز بر قوانین داخلی سه دولت دارای جمعیت اکثریت مسلمان به این سؤال پاسخ داده شده است که تصویب قوانین داخلی در این حوزه با چه ضرورتی صورت پذیرفته و تجربیات این دولت ها چه تفاوت هایی با یکدیگر دارد؟ در این راستا، مقاله پیش رو با روش تحلیلی توصیفی، قوانین سه دولت بوسنی و هرزگوین و تاجیکستان و افغانستان سابق را با چهار معیار «میزان تأثیرپذیری قانون داخلی از اساسنامه رم»، «تقدم یا تأخر زمان قانون گذاری»، «دامنه جرائم»، «دامنه مجازات ها» مورد ارزیابی قرار داده است. بر اساس یافته های این مقاله، به دلیل تقلیدی و منفعلانه بودن قوانین یادشده، می توان مبتنی بر مؤلفه های دینی و ملی، الگویی را در خصوص تصویب قوانین جرم انگاری کننده جنایات بین المللی طراحی و به تصویب برساند؛ الگویی که به دلیل فقدان نظیر، قابلیت الگوبرداری توسط دیگر دولت های مسلمان یا سازمان های میان دولتی اسلامی تحت قالب هایی همانند تقنین مشترک یا قانون گذاری نمونه را خواهد داشت.
۲۶۹۹۱.

Book Review; Prolonged Occupation and International Law: Israel and Palestine (Edited by Nada Kiswanson and Susan Power)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۲
“Prolonged Occupation and International Law”, published in late March 2023 by Brill Publishing House, is a landmark collection of essays on the Israeli regime's protracted occupation of Palestinian territory. The 16-chapter book is a treasure trove of valuable contributions from eminent scholars, professors, lawyers, practitioners, and policymakers, including former UN Special Rapporteurs. The book has received acclaim from several legal scholars, including William A. Schabas, Professor of International Law, School of Law, Middlesex University, who has offered a glowing review, stating: “Scholarly and comprehensive, this impressive collection of essays by renowned experts...offers a tour d'horizon of the fundamental legal issues raised by Israel’s prolonged occupation of Palestine as well as potential remedies that can confront the illegalities.”  The book intends to draw international attention to the extraordinary length of the occupation of the Palestinian territory by Israel, which has now lasted more than half a century. Chapters in this book cover a broad spectrum of topics related to the prolonged occupation and Israel’s control, ranging from colonialism to apartheid. Authors unanimously assert the illegality of the occupation from day one, and emphasize that indefinite occupation and colonialism collide with the foundational requirement under international humanitarian law that the occupied territory be returned to the occupied population. The miscellany also underscores the critical importance of historical analysis in comprehending the root causes that have propelled Israel onto its current trajectory of apartheid, colonialism, and annexation. Unfolding the past - the book argues- is essential for addressing the intergenerational trauma and injustice inflicted upon the Palestinian people and ultimately achieving a just and durable resolution. This brief analysis will summarize the book's principal arguments and evaluate its key themes presented in two parts, followed by a critical assessment. 
۲۶۹۹۲.

ممنوعیت اعدام و مشروعیت اسقاط جنین، قبض و بسط ناروا در حق بر حیات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۲
حق بر حیات، نخستین حق طبیعی بشر است که در تمامی نظامهای حقوقی محترم شمرده شده و اساسا پیش فرض تمامی  حق هایی است که برای انسان به رسمیت شناخته  می شود و لازمه آن، ضرورت پذیرش محدودیت هایی در عوامل سلب کننده این حق خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی میزان  پایبندی اسناد حقوق بشری به این حق بنیادین، با رویکردی تحلیلی- انتقادی، موضع اسناد بین المللی حقوق بشر در خصوص «اعدام و اسقاط جنین» را بررسی کرده و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این اسناد، موضع واحدی به موارد سالب حق حیات اتخاذ کرده اند یا خیر. یافته های مقاله نشان می دهد به رغم رویکرد به شدت انقباضی در مورد مجازات اعدام، این اسناد راه «اسقاط جنین» را به صورت قانونی و آن هم به گونه ای سخاوتمندانه، هموار کرده اند و این موضع گیری متناقض نما نسبت به حق بر حیات که متاثر از دیدگاه های لیبرالیستی و فمینیستی است نه تنها با ارزشهای دینی بلکه با موازین حقوق بشری در تقابل آشکار است.
۲۶۹۹۳.

قراردادهای پرواز با نماد مشترک از منظر حقوق رقابت: مطالعه تطبیقی درحقوق ایران و فقه امامیه، حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۱
انعقاد قرارداد پرواز با نماد مشترک (کدشیرینگ) با سایر شرکت های هواپیمایی بین المللی و داخلی، ابتدا به عنوان شیوه ای برای تبلیغات پا به عرضه ظهور گذاشت و در حال حاضر به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای به دست آوردن سهم بازار و به دنبال آن ایجاد یک وضعیت مسلط در بازار خدمات حمل هوایی به کار می رود. یکی از مسائل حقوقی این توافقات، شبهه ضدرقابتی بودن آن هاست. نتایج این پژوهش که مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی موردنظر به روش توصیفی و تحلیلی است، نشان می دهد که برحسب نوع توافق و ویژگی های خاص آن ، قلمرو فعالیت و سهم طرفین از بازار، هر دو جنبه رقابتی و ضدرقابتی این قراردادها محتمل است. افزون بر این، اگرچه حقوق رقابت در نظام های مختلف حقوقی موضع شفاف و روشنی را در خصوص این نوع توافقات اتخاذ نکرده است، ولی از منظر حقوقی، چنین توافقاتی باید برحسب مورد بررسی گردد و از ارائه یک حکم کلی برای تمامی  مصادیق آن، باید پرهیز نمود.
۲۶۹۹۴.

جهانی شدن و تکوین مفهوم حقوق بشر

تهیه، تدوین و تنظیم کننده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۴۸
در امتداد برگزاری سلسله نشست های تخصصی گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان من باب پدیده جهانی شدن، دومین نشست مجازی با عنوان «جهانی شدن و تکوین مفهوم حقوق بشر» در تاریخ 4 اسفند ماه 1402 از ساعت 20 الی 21 با حضور جناب آقای دکتر امیرمسعود شهرام نیا، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان در بستر وی روم دانشگاه اصفهان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر شهرام نیا، صحبت های خویش را به تحلیل واژه حقوق بشر و روند تاریخی پیدایش آن از دوران باستان و یونان در کالبد حقوق طبیعی گرفته تا کم رنگ شدن این مفهوم در قرون وسطی، ظهور دوباره در دوران رنسانس و فراگیر شدن در عصر معاصر و دوران پسا قرن بیستم معطوف نمود. ایشان با اشاره به هم زمانی تکوین موج چهارم حقوق بشر با توسعه روند جهانی شدن در قرن بیستم و درهم تنیدگی های فزاینده اقتصاد، فرهنگ، فناوری و سیاست بین الملل، مبادرت به تشریح دیدگاه های مختلف نسبت به پدیده جهانی شدن کرد. دکتر شهرام نیا در ادامه به تحول مفهوم حقوق بشر در پی پدیده جهانی شدن و تطور جایگاه و نقش آفرینی انسان ها از درون مرزهای محدود ملی به عرصه های جهانی در قالب ایجاد واژه «شهروند جهانی» اشاره داشت. ایشان در انتهای صحبت های خود نیز، تفاوت در نگرش فرهنگ های مختلف نسبت به مفهوم حقوق بشر و بی توجهی نسبی قواعد جهانی این حقوق (ناشی از روند جهانی شدن و توسعه یافته از سوی دولت های عمدتاً غربی) به برخی از مقتضیات مدنظر این فرهنگ ها، همچون فرهنگ اسلامی را تبیین نمود و در فرجام نهایی، اهمیت بخشی به وجود نهادهای بین المللی و ضمانت بخشی [هرچند نسبی] به پایبندی بر قواعد حقوق بشر در پی روند جهانی شدن را مورد تأکید قرار داد.
۲۶۹۹۵.

An Overview of Artificial Intelligence and Return on Investment in the Marine Tourism Industry(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۹۶
Background and Theoretical Foundations: Throughout history, humanity has always been involved in numerous crises, including war and bloodshed, and their undesirable consequences and effects. Establishing peace and resolving conflicts has always been of interest to scholars, and accordingly, two main views have been put forward in this regard under the headings of "the originality of peace" or "just war". Meanwhile, sea bandits or piracy, which have a very old history and are as old as the history of human domination of the sea, have become a serious threat to the security of international trade in recent years, since 2008, due to reasons such as changing the behavioral pattern of pirates who often take hostages and extort money. The crime of piracy is one of the first international crimes with global jurisdiction, and has always been the subject of discussion among scholars of various legal systems. One of the important issues in this regard is how to establish peace or a just war with this phenomenon. Methodology: In this research, which uses a descriptive and analytical method, piracy was studied in a comparative manner from the perspective of just war theory in Islamic jurisprudence and international law. The data collection tools in this qualitative research are the use of library resources and texts, and electronic journals, with a common approach in identifying and critiquing the research conducted. Findings: It shows that the Islamic legal system and international law have presented mostly similar and sometimes different views in this regard, but ultimately, both legal systems support the observance of ethical and humanitarian principles. Conclusion: The results show that today, the issue of war is an important issue and challenge that can only be accepted when it is accepted as a just challenge in the international arena. Therefore, considering the principles of international law and the actions of pirates, in many cases there are many similarities with the term war in Islamic jurisprudence, and their behavior and actions, which often lead to the deprivation of sea security, can be considered as war, but observing the principles of just war is both essential and of fundamental importance in the Islamic legal system.
۲۶۹۹۶.

امکان سنجی پیگیری قضایی ترور سردار سلیمانی در دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۲۵۸
اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی برخلاف آن چه خود ادعا می کند، با عناصر و شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل متخلفانه بین المللی است. امکان سنجی پیگیری قضایی مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از این عمل متخلفانه در دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد. علی رغم عدم عضویت ایران و آمریکا در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، ایران می تواند با ترغیب دولت عراق به پذیرش صلاحیت موردی دیوان، امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این قضیه را فراهم آورد. اما حتی در این حالت نیز نمی توان قضیه ترور سپهبد سلیمانی را در چارچوب یکی از جرایم چهارگانه تحت صلاحیت دیوان دنبال کرد. پیگیری مسئولیت مدنی دولت آمریکا در قبال این عمل متخلفانه با توسل به کنوانسیون نیویورک راجع به پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی (1973) که دولت های ایران و آمریکا عضو آن هستند، امکان پذیر است. این کنوانسیون که انجام برخی جرایم ازجمله قتل را در خصوص افراد مورد حمایت بین المللی ممنوع می کند، یک سازوکار حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده که درنهایت به دیوان بین المللی دادگستری ختم می شود.
۲۶۹۹۷.

نقش قضاوت عرفی در احراز رابطه سببیت در مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۹
بحث در خصوص رابطه سببیت در حقوق، به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی و بنیادی، موضوعی گسترده و پرچالش بوده است که تاکنون جدل ها و بحث های فراوانی را میان فقها و حقوقدانان به دنبال داشته است. تعیین رابطه علیت میان سبب و نتیجه، نه تنها مسئله ای مهم و حیاتی برای شناسایی و تعیین مسئولیت مدنی به شمار می رود، بلکه در حوزه حقوق کیفری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ با این حال، پیچیدگی های موجود در این رابطه، به خصوص در مواقعی که تعدد اسباب مطرح است، سبب بروز اختلاف نظرها و نگرش های متفاوت در میان فقها و حقوقدانان  این حوزه شده است. نظریه ها و دیدگاه های گوناگونی در خصوص تعیین سبب، نحوه احراز رابطه سببیت و شناسایی سبب مسئول در این زمینه وجود دارد. از میان این نظریه ها، نظریه سبب عرفی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین نظریه ها در شناسایی اسباب و احراز رابطه سببیت شناخته می شود. با وجود این، قضاوت عرفی برای تعیین سبب مسئول در حوزه حقوق کیفری، معیاری چالش برانگیز به شمار می آید. این پژوهش در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که قضاوت عرفی در فرآیند تحمیل مسئولیت کیفری به اسباب متعدد چه جایگاهی دارد و چه تأثیری بر تصمیم گیری های قضایی خواهد گذاشت. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین این پرسش می پردازد و می کوشد تا درک بهتری از نقش و جایگاه قضاوت عرفی در تعیین مسئولیت کیفری ارائه دهد.
۲۶۹۹۸.

انتقال محکومین به حبس در موافقتنامه های بین المللی با نگاهی به مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۹۰
  موافقتنامه های انتقال محکومین به حبس از مفاهیم جدید حقوق جزای بین الملل است که براساس آن فردی که در یک کشور خارجی به موجب حکم قطعی به مجازات حبس محکوم گردیده است، طی شرایطی برای تحمل مجازات خود به کشور متبوعش تحویل داده می شود. دولت متبوع نیز با پذیرفتن اعتبار و اثر حکم صادره توسط دادگاه خارجی، دست به اجرای آن می زند. با این انتقال، هزینه های اصلاح محکوم کاهش یافته، اصلاح او مفیدتر انجام می شود و موازین حقوق بشر نیز رعایت می گردد. جمهوری اسلامی ایران از سال 1378 تاکنون تنها با تعداد کمی از کشورها این نوع موافقتنامه ها را امضا کرده است. یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری ایران آن است که آیا این موافقتنامه ها منطبق با موازین شرعی هستند یا خیر؟ فرضیه ما در این مقاله آن است که چون این موافقتنامه ها اصولاً در مورد مجازات حبس هستند که یک مجازات تعزیری است، مغایرتی بین آن ها و موازین شرعی وجود ندارد.   
۲۶۹۹۹.

گذری تحلیلی بر اصول دادرسی منصفانه در امر کیفری در نظام حقوقی ایران و موازین حقوق بین الملل

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۱
ﻗﻀﺎوت ﻫﻤﻮاره در ﺗﻤﺎﻣی کﺸﻮرﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎریﺦ از دﺷﻮارﺗﺮیﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺣﺘی در ﺷﺮیﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم از ﻗﻀﺎوت ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻘﺎﻣی ﭘﺮ ﻓﻀیﻠﺖ کﻪ ﻣﺨﺘﺺ اﻧﺒیﺎء اﻟﻬی ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻣیﺮاﻟﻤﻮﻣﻨیﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠی)ﻋﻠیﻪ اﻟﺴﻼم( ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻈﺮیﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔی از ﺟﻤﻠﻪ ایﻨکﻪ ﻗﻀﺎوت ﺻﺮﻓﺎ یک ﺷﻐﻞ ﻧیﺴﺖ ﺑیﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ از ایﻦ رو در ﺗﻤﺎﻣی ﻗﻮاﻧیﻦ کﺸﻮرﻫﺎى ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣی ﺷﺮایﻂ ﺧﺎﺻی را ﺑﺮاى ﮔﺰیﻨﺶ ﻓﺮدى ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺎﺿی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ کﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدى کﻪ در ﺳﻤﺖ ﻗﻀﺎوت ﮔﻤﺎرده ﺷﺪه ﺷﺮوط ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸکﻼت اﺳﺎﺳی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻀﺎیی آن کﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﺻﻞ ١٦٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳی ﻧیﺰ ﻣﺒیﻦ ﺗﻌییﻦ ﺷﺮایﻂ ﺑﻮﺳیﻠﻪ ﻣﻮازیﻦ ﻓﻘﻬی و ﻗﻮاﻧیﻦ اﺳﺖ. از ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ ﻣﻮاردى کﻪ یک ﻗﺎﺿی ﺑﺎیﺪ در کﻨﺎر ﻗﻮاﻧیﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎیﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ رﻋﺎیﺖ اﺻﻮل و ﺗﺸﺮیﻔﺎت دادرﺳی اﺳﺖ کﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دادرﺳی ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ از آن یﺎد ﻣیﺷﻮد. ﻧﻘﺾ و زیﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ایﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دادرﺳی را از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن ﺧﺎرج ﻣیکﻨﺪ ﺑﻠکﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗی ﺑﺮاى ﻗﺎﺿی رﺳیﺪﮔیکﻨﻨﺪه ﻧیﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. از ایﻦ روز ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﻤیﺖ رﻋﺎیﺖ آن ﺑﺮاى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﻀﺎوت و ﺧﻼ ﭘﮋوﻫﺸی در ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺗﺤﻘیﻖ ﭘیﺶ رو ﺑﺎ روش کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاى ﺑﻪ ﺑﺮرﺳی اﺻﻮل دادرﺳی ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣیﭘﺮدازد.
۲۷۰۰۰.

بررسی اصل ارزش عددی؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۰
محاسبه هر دین پولی تا هنگام سررسید، موضوع مهم و کم تر توجه شده ای در حقوق ما است؛ چراکه گمان می شود، اصل ارزش عددی چون دیواری بلند، بر سر راه هرتغییری قرار گرفته است. از این گذشته، خاستگاه و دایره نفوذ حقوقی این اصل، به درستی مورد ژرف نگری قرار نگرفته است. از این رو، پرسش اصلی پیش روی نگارندگان در این مقاله این است که این اصل تا کجا نفوذ حقوقی داشته، در صورت عدم اعمال، معیار جایگزین آن چه خواهد بود؟ در پاسخ، نگارندگان با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکردی تطبیقی به حقوق انگلستان و ایران، به این نتیجه دست یافته اند که اصل ارزش عددی، تنها بر دیون و نه تعهدات پولی، آن هم در بازه زمانی ایجاد دین پولی تا به هنگام سررسید اعمال می گردد؛ با این همه، پس از اعمال آن بر دیون پولی نیز حاکمیت این اصل مطلق نبوده، منوط به عدم تحقق تورمی سرسام آور و افسارگسیخته خواهد بود. در این صورت، بازگشت به اراده ضمنی یا مفروض طرفین و استفاده از معیار نوعی یا موضوعی سنجش گر تورم راه گشا بوده، می تواند جایگزین ارزیابی طرفین گردد. وانگهی، بهره گیری از معیار تورم نوعی که بیان گر میانگین افزایش قیمت کالاها و خدمات است، در جملگی موارد نمی تواند راه گشا باشد و کاهش ارزش واقعی موضوع معامله طرفین را جبران سازد. از این رو، استفاده از معیارهای موضوعی که کاهش ارزش موضوع معامله طرفین را جبران می سازد، مبنای مناسب تری بوده، در شرایطی اعمال آن در حقوق ما تجویز شده است. بدین سان، با بهره گیری از ملاک آن می توان استفاده از آن را تا آن جاکه ممکن است، به مصادیق مشابه، مانند قراردادهای تجاری، گسترش داد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان