درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاری جسورانه یکی از روش های نوین تأمین مالی است که سازوکار عملیاتی آن در قالب "صندوق سرمایه گذاری جسورانه" صورت می گیرد. موضوع این شیوه تأمین مالی، سرمایه گذاری بر روی دارایی های مبتنی بر ایده های نوآورانه و تأمین مالی شرکت های سرمایه پذیر است. ضرورت تبیین ماهیت این نهاد مالی از آن جهت اهمیت می یابد که فهم احکام و آثار مترتب بر آن، متأثر از شناخت ماهیت آن است. در این میان نگاه به نظام های ملی پیش رو در این حوزه می تواند راهگشای نظام حقوقی داخلی باشد. به همین منظور مطالعه حاضر با رویکرد بر نظام حقوقی انگستان به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه، به بررسی موضوع ماهیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه پرداخته است؛ نتایج حاصل از این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده حاکی از آن است که ماهیت نهاد مالی مذکور، در بُعد تطبیقی از نوعِ مشارکت- در مقابل سایر سازمان ها و ساختارهای تجاری رایج در آن کشور_ بوده و در میان اقسام مشارکت ها نیز در دسته مشارکتِ محدود جای می گیرد؛ امّا از جنبه حقوق داخلی، از مصادیق تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتیِ انتفاعی به شمار می رود.

زمینه فلسفی حجاب و بازتاب آن در قالب یک نظریه اجتماعی و حقوقی، طیف وسیعی از تجربیات انسانی را به دنبال دارد. در این میان، تطبیق موضوع ادیان و حجاب و ارتباط حجاب با دین، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مبانی فلسفی حجاب در اندیشه فیلسوفانی چون «دو بوآ و فانون»، رویکردی متفاوت و ازلحاظ نظری، سازنده تر نسبت به این مقوله دارد. در این قرائت، حجاب به مثابه نماد و فرهنگ مادی، به عنوان منبعی برای نظریه پردازی اجتماعی تلقی می شود که زمینه ساز حقوق مربوط به حجاب در یک جامعه است. در نوشتار حاضر سعی بر آن شده است تا مبانی مفهوم فلسفی حجاب در سیر تحول غرب با اسلام، با روش توصیفی تحلیلی مورد قیاس و بررسی قرار گیرد و چالش های در پیشِ رو در این خصوص، از دیدگاه فلسفی و حقوقی بحث گردد.  

ممکن است شاهد به لحاظ حضور در دادگاه جهت ادای شهادت متحمل خساراتی شود. این خسارات قابل جبران است. این امر مورد تأیید و تقنین قانون گذار نیز واقع شده است. لیکن پرداخت دستمزد به شاهد در قبال نفس تحمل یا ادای شهادت در حقوق ایران و آمریکا با موانعی مواجه است. این موانع در مجموع عبارتند از حرمت اخذ اجرت بر شهادت به دلیل وجوب آن و بیم اثرگذاری اجرت بر کیفیت شهادت. در حقوق اسلام در تحمل شهادت فقط مانع اول وجود دارد ولی در ادای شهادت هر دو مانع وجود دارند و مانع اخیر اهمیت بیشتری دارد. در حقوق آمریکا فقط مانع اخیر دیده می شود. در این پژوهش مانع اول رد می شود و این فرضیه به اثبات می رسد که اگر اجرت شاهد تحت نظارت دادگاه باشد؛ نگرانی اثرپذیری مفاد شهادت نیز رفع می شود و پرداخت اجرت به شاهد در ادای شهادت مانعی ندارد. یکی از نتایج مهم این بحث  این است که صرف اثبات پرداخت به گواه موجب بی اعتباری شهادت وی نمی شود.  

اصل ممنوعیت مجازات مضاعف از اصول عقلی پذیرفته شده در حقوق کیفری امروز می باشد. مبنای این قاعده بر این است که هر شخصی که در قالب جرم، قوانین کیفری را نقض نماید، اولاً نباید بدون مجازات بماند ودوماً نباید از یکبار بیشتر مجازات گردد. با توجه به وجود برخی از قواعد کلی در فقه که ضامن پویایی هرچه بیشتر فقه با مقتضیات زمان شده است، می توان قاعده منع مجازات مضاعف را در تمام مجازات های شرعی اعمال کرد. از قواعد کلی در این زمینه که می توان به آن تمسک جست، قاعده نفی حرج و قاعده الضرر است. با توجه به این قاعده ها، احکام اسلامی نباید به گونه ای باشند که حرج یا ضرری را به افراد متحمل کنند. ازاین رو مجازات مضاعف که خود به معنی ایجاد ضرر برای اشخاص و نیز ایجاد عسر و حرج برای جامعه است، نفی می شود و می تواند تأییدی برای همنوایی فقه با قاعده منع مجازات مضاعف شود. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز تنها در تعزیرات غیرمنصوص شرعی این قاعده را پذیرفته است نتیجه این رویکرد تحمیل مجازاتی دیگر بر بزهکاری است که به موحب حکم دادگاه داخل یا خارج متحمل مجازات شده است امری که با عدالت که از جمله مبانی این اصل است و نیز با موازین حقوق بشری ناسازگار می نماید و مشکلات سیاسی و بین المللی را برای کشور به دنبال دارد. می توان با بهره گرفتن از تلازم،لاضرر،لاحرج و درء، نگاه جامع تری به این قاعده داشت به گونه ای که مجازات های شرعی(دیات،قصاص،حدود) را نیز در برگیرد تا چالش کمتری با موازین حقوقی شرعی داشته باشد.

استرداد مجرم یک فرآیند خاص در دادرسی کیفری بین المللی است که توسط کشورها بر اساس امضای معاهدات بین المللی دو یا چندجانبه اجرا می شود و درصورتی که توافقنامه ای بین دولت ها امضا نشده باشد، بر اساس قوانین جاری طرفین اقدام می شود. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در این مقاله، نویسنده با تصریح بر برخی مسائل مشترک پیرامون سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام سعی در تشریح چالش های فراروی مقوله سیاست جنایی فراملی در خصوص تعقیب و دستگیری و استرداد متهمان و مجرمان متواری دارد. پیرامون استرداد مجرمان فی مابین کشور ایران و ویتنام معاهده مشترکی منعقد نشده و در صورت دریافت درخواست استرداد و معاضدت حقوقی در امور کیفری، در چارچوب اقدام متقابل عمل می شود. ویتنام در قوانین کیفری موضوعه خود به این موضوع پرداخته و کشور ایران نیز صریحاً اقدام به تصویب قانون استرداد مجرمین نموده است. علی رغم  اینکه کشور ویتنام در دهه های اخیر توافقنامه ها و معاهدات متعددی را با برخی از کشورها به امضا رسانده و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۰۱۵ نیز به مقوله استرداد مجرمان اشاره داشته، لیکن این کشور بنا به دلایلی همچون عدم انطباق نظام ادله اثباتی هنوز نتوانسته خود را با مقررات سایر کشورهای پیشرو همسو سازد، همچنین با کشور ایران نیز تعاملات چندانی نداشته است.

یکی از معیارهای اساسی در تعیین کیفر در جرائم مواد مخدر براساس قانون مبارزه با مواد مخدر، میزان وزن این مواد است. نظر به عوامل گوناگون، مواد مخدر و روان‌گردانی که در کشور وجود دارد دارای ناخالصی و آمیخته با افزودنی‌هایی خارج از روند فرآوری این مواد است. در این خصوص، این پرسش بنیادین مطرح است که در مرحله پاسخ‌گزینی در جرائم مواد مخدر، آیا ضرورتی بر تعیین خلوص(=اختلاط) این مواد است؟ درباره این امر در نظام عدالت قضائی ایران دو رویکرد مشاهده می‌شود. سیاست جنایی قضائی غالب در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی، خوانشی امنیت‌گرا در این زمینه دارد. این رویکرد با ابتنای بر فهم عرفی از معنای ماده مخدر و تفسیر موسع آن، اتکای مفرط بر گزارش ضابطان، تفوق مصلحت عمومی بر حقوق فردی و نگاه نص‌محور به قانون، عقیده به عدم لزوم تعیین خلوص مواد مخدر برای اتخاذ واکنش کیفری دارد. در مقابل، رویکرد مصلحت‌گراست. این نگرش تفسیری که در برخی از آرای دیوان عالی کشور، ازجمله هیئت عمومی شعب کیفری منعکس است با تمسک بر اصل احتیاط در دماء، موازین قانونی، قواعد درأ و تفسیر محدود قانون کیفری و خوانش عدالت‌محور از قانون، معتقد به تعیین کیفر براساس میزان خلوص مواد مخدر است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی ضمن بررسی و سنجش دو رویکرد فوق نسبت به مفهوم ماده مخدر و دلایل آن‌ها، این نتیجه حاصل شده است که نگرش امنیت‌گرا با توجه به ادله مدنظر، به قانون‌گذاری قضائی منجر می‌شود، اما برداشت مصلحت‌گرا، واقع‌بینانه و مطابق با اصول تفسیر قانون کیفری است. بر این بنیاد، ضرورت دارد قانون‌گذار در معیارهای پاسخ‌گذاری در قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند و مبنای دقیق و عادلانه‌ای، علاوه بر وزن مواد، برای سنجش میزان سرزنش‌پذیری و استحقاق کیفر مرتکب مقرر سازد.

این مقاله تحت عنوان «واکاوی نظریه تحریف کتاب مقدس در پرتو قرآن کریم با تأکید به دیدگاه مفسران» به بررسی مفهوم ومصداق تحریف درکتاب مقدس از نگاه قرآن کریم پرداخته شده است. قرآن کریم در آیات متعددی به موضوع وقوع تحریف در کتاب مقدس اشاره دارد که این تحریف گاهی در لفظ وگاهی در معنا وتفسیر وبیان آن صورت گرفته است، نویسنده در روشنایی آیات قرآنی، با مراجعه واستناد به دیدگاه مفسران، مفهوم، مصداق وموضوعیت تحریف در کتاب مقدس وچگونگی آن را توضیح، و میزان تحریف وچگونگی آنرا بیان نموده است. فهم دقیق این مسئله نه تنها به مسلمان بلکه به تمام کسانی در صدد یافتن حقیقت اند کمک خواهد کرد تا بتوانند تفاوت های وحی الهی وساخته وپرداخته انسانهای در متون کتاب مقدس را درک نمایند، وضمن اینکه به بی اساس بودن منابع دینی مدعیان دین مسیحیت ویهودیت آگاهی حاصل می کند، به اهمیت اصالت وحی ومعجزه بودن قرآن کریم پی ببرد.روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که درشش آیه از آیات قرآن کریم، از تحریف سخن به میان آمده، دلالت به این دارد که تحریف صورت گرفته در متون مقدس یهودیان ومسیحیان شامل لفظ ومعنای تورات وانجیل است، واما این تحریف همه تورات را شامل نمی شود، به این معنی که بخش بزرگ عهدین تحریف شده وتا هنوز قسمت های اندکی در آن وجود دارد که دست تحریف به آن نرسیده است تا حجت ودلیل برصداقت پیامبر خاتم (ص) باشد.

خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند، از این مهم اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط می شود، اما عمل به این اصل همواره مفید نبوده و در زمانی که والدین کودکان خود را در مکان هایی خالی از سکنه رها می کنند، مصلحت ایجاب می نماید که رفتار مذکور از طریق تصویب قوانین به صورت مستقل جرم انگاری گردد و نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه حسب مورد مجازات های مخففه و در موارد حاد، مجازات های شدید تر و سلب حق نگهداری از والدین خواهد بود. در مقاله حاضر به گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با توجه به کیفی بودن پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی ضمن تبیین مفاهیم اساسی و همچنین حقوق و تکالیف والدین اعم از حضانت و ولایت و بررسی ماهیت آن ها براساس دیدگاه های حقوق دانان و فقها به جرم انگاری این رفتار و مشکلاتی که کودکان را در بر می گیرد و واکاوی دلایلی که والدین اقدام به این رفتار می نمایند و همچنین به تدوین راه کار هایی برای کاهش این معضل پرداخته شده است.

تمرکززدایی به عنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله با هدف بررسی چالش های حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. این پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نه فقط در امور اداری بلکه در حوزه قانون گذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی در دوران مشروطه برمی گردد و پس از آن در دوره انقلاب اسلامی در قالب شوراهای اسلامی استمرار یافته است ولی کماکان این نظام با موانع جدی حقوقی روبرو است. این پژوهش با رویکرد تحلیل محتوا چالش های حقوقی نظام عدم تمرکز را در ابعاد قانونی (قانون اساسی و قوانین عادی) تفسیری، قضایی و ساختاری مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها نشان از نگرانی تجربه تاریخی در پیدایش مشروطه کاغذی و به محاق رفتن انجمن ها در قالب شوراها دارد. برای رفع چالش های حقوقی نظام عدم تمرکز محلی در ایران، بازنگری و اصلاح قانون اساسی، تغییر نگرش در مقنن، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت کشور الزامی می باشد و اساساً تغییر در ساخت تاریخی و ساختار متمرکز قدرت کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.  

کاربرد مواد مسئولیت بین المللی دولت از زمان تأسیس نهاد داوری های ایکسید به موضوعی پرکاربرد و درعین حال چالش برانگیز در این نهاد داوری تبدیل شد. ضرورت ها و چالش های استناد به قواعد مسئولیت در دعاوی داوری سرمایه گذاری در بسیاری از پرونده های مطروحه در مرجع داوری ایکسید به بحث گذارده شده است و یافتن رویکردی واحد میان آرای داوری چندان ساده نیست. به همین دلیل پژوهش حاضر برآن است تا جایگاه مواد پیش نویس راجع به مسئولیت بین المللی دولت را که به زعم اکثریت حقوقدانان بین المللی، به صورت قواعد عرفی بین المللی درآمده در آرای داوری ایکسید به عنوان مهم ترین نهاد حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری، مورد بررسی قرار دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نحوه کاربرد و نقش و جایگاه این مواد در تصمیم گیری های مرجع داوری ایکسید است. به عبارت دیگر در این پژوهش قصد داریم دریابیم که آیا این مواد به نحو مستقیم در نتیجه گیری داوری های ایکسید نقش دارد یا صرفاً مقدماتی فرعی برای حصول نتیجه گیری است. در مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است؛ به این ترتیب که با مطالعه دکترین حقوقی و آرای داوری به توصیف وضعیت کاربرد مواد مسئولیت در آرای داوری پرداخته و نوع و نحوه کاربرد این مواد و جایگاه آنها در تصمیم گیری های دیوان تحلیل شد. نتیجه اینکه به نظر می رسد این مواد عمدتاً درجهت افزایش قدرت اقناع آرای داوری ایکسید مورد استناد قرار می گیرند تا اینکه مستقیماً در حل وفصل اختلاف تأثیر داشته باشند.

پرداخت اجرت حضانت و ضمانت اجرای آن اعم از کیفری و مدنی در فقه اسلامی، حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا هدف پژوهش حاضر است که با روش تحلیلی و توصیفی به آن پرداخته و اهم یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که مشهور فقهای امامیه پرداخت اجرت حضانت را در درجه اول بر عهده پدر و در صورت اعسار یا فوت پدر، بر عهده جد پدری و هر چه بالاتر رود می دانند. در مورد مادری که متصدی حضانت طفل است، در دو حالت قبل از طلاق و بعد آن، دیدگاه های مختلفی است. این موضوع قبل از طلاق دارای حالات مختلفی بوده و ممکن است به صورت شروط ضمن و بعد از عقد باشد و یا به طور کلی توافق بر اسقاط آن صورت گیرد. پرداخت اجرت حضانت پس از طلاق وابسته به این است که اگر حضانت را یک تکلیف دانسته، دریافت مزد در مقابل آن صحیح نبوده اما در صورتی که حضانت را یک حق محسوب نموده امکان اخذ اجرت جهت انجام حضانت وجود داشته و در حقوق کیفری ایران موضع روشنی در مورد استنکاف از پرداخت اجرت حضانت توسط والد غیرحاضن وجود ندارد و به سختی می توان آن را مشمول مقررات کیفری قانون حمایت از خانواده نمود و در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا در سطح فدرال و ایالتی ضمانت اجرای کیفری نظیر حبس و کسر از حقوق والد کارمند پیش بینی شده است.

این مقاله به تحول دموکراسی و رابطه تأثیر سوءاستفاده های درون نظام های سیاسی بر فرآیندهای انتخاباتی می پردازد و اینکه پیشرفت تاریخی سیستم های انتخابات پارلمانی در سراسر جهان چه حساسیتی را بر می انگیزاند. برای انجام این کار از روش تحلیل تطبیقی سیستم های مختلف انتخابات پارلمانی، ازجمله نظام های اکثریتی، تناسبی و مختلط استفاده شده تا آسیب پذیری آن ها را در برابر دست کاری و سوءاستفاده ارزیابی کند. همچنین به بررسی پیامدهای منافع اقتصادی بر تصمیم گیری قانون گذاری پرداخته شده که به طور بالقوه اصول دموکراتیک را تضعیف می کند. سؤال اصلی مقاله این است که آیا برخی از سیستم های انتخابات پارلمانی نسبت به سایرین مستعد بهره کشی هستند و متعاقباً بر جهت دموکراسی تأثیر می گذارند؟ این مقاله به تحولات دموکراسی اشاره کرده، راه حل های بالقوه را ترسیم می کند و یک سیستم انتخاباتی مبتنی بر تخصص را به عنوان راه حلی مناسب برای تقویت شیوه های دموکراتیک و درعین حال مهار نفوذ نخبگان اقتصادی در فرآیندهای قانون گذاری معرفی می کند.

نظام قضایی به عنوان یکی از ارکان اساسی حکمرانی، نیازمند چارچوبی است که ضمن پایبندی به اصول فقهی و عدالت محوری، توانایی پاسخگویی به چالش های نوین مدیریتی را داشته باشد. آیت الله هاشمی شاهرودی، به عنوان یکی از فقیهان برجسته و مصلحان قضایی معاصر، الگویی از «حکمرانی قضایی فقه محور» را ارائه داد که بر مبنای اجتهاد پویا، عدالت ساختاری و مصلحت گرایی نظام مند بنا شده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، مبانی فقهی حاکم بر اندیشه قضایی ایشان را واکاوی کرده و تأثیر آن را در اصلاحات قضایی دوران ریاست وی بر قوه قضاییه بررسی می نماید. بررسی مبانی نظری نشان می دهد که در اندیشه آیت الله هاشمی شاهرودی، عدالت محوری به عنوان رکن اساسی حکمرانی قضایی مطرح شده و از طریق قواعد فقهی همچون «قاعده عدالت»، «قاعده لاضرر»، و «حقوق الناس» در فرآیندهای دادرسی نهادینه گردیده است. علاوه بر این، نقش اجتهاد پویا در انطباق نظام قضایی با مقتضیات زمان، تأکیدی بر ظرفیت های فقه حکومتی در مدیریت نظام حقوقی است. اقدامات اصلاحی وی، همچون بازنگری در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی، مقابله با فساد اقتصادی از طریق نهادینه سازی نظارت های فقهی-حقوقی، و بهره گیری از فناوری های نوین در فرآیند دادرسی، نشانگر تلاش در راستای ایجاد تعادل میان سنت و مدرنیته در قوه قضاییه است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مدل حکمرانی قضایی مبتنی بر فقه حکومتی، علاوه بر تأمین مشروعیت شرعی، زمینه ساز ارتقای شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی در مدیریت نظام قضایی می گردد. در این راستا، تدوین سند راهبردی مدیریت قضایی بر پایه فقه حکومتی و توسعه پژوهش های میان رشته ای میان فقه، حقوق و مدیریت، می تواند مسیر تحول و نوسازی نظام قضایی را تسهیل نماید. این مطالعه با ارائه راهکارهایی عملی، بر ضرورت تقویت همگرایی میان مبانی فقهی و اصول مدیریتی در راستای تحقق حکمرانی عادلانه و کارآمد در نظام قضایی تأکید دارد.

جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. هر چند تمایل دو نظام قانونگذاری در پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چشم گیر می باشد ولی در شناسایی بعضی صور آن مانند مسئولیت کیفری دولت در غیر موارد تصدی گری (مصادیق حاکمیتی)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران نه تنها توجهی به آن نشده است بلکه با چالش های قانونی مواجه هستند و تثبیت آن نیازمند استدلال های فنی بسیاری است. در پژوهش حاضر با ورود در نظام قانونگذاری، سیاست کیفری موجود (آنچه که هست) و چرایی آن و نیز آنچه باید باشد مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است، بررسی ارزیابی نحوه انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ضمانت اجراهای مقرر در آن است. نتایج این پژوهش نشان میدهد، طرح مباحث مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان قانون مادر، مباحث بسیار مختصری به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اختصاص داده شده است و این مسئله بر ابهامات موجود میافزاید. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی -تحلیلی، موضع نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. در گردآوری منابع نیز از روش کتابخانهای استفاده شده است. واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت، ضمانت اجرا، اعمال حاکمیتی.

به حکم عقل و شرع امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه اند که از نقش بی بدیلی در پیشگیری از آسیب ها و همچنین اصلاح و بهبود جامعه در حوزه های مختلف از جمله اخلاق و رفتارهای رسانه ای برخوردارند.باتوجّه به اینکه رسانه درتمام عرصه های زندگی انسان اعمّ ازدینی، فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی،سیاسی،اخلاقی و امثال آن ها حضور گسترده و چشمگیری پیدا کرده و قادر است نقشی مثبت و سازنده یا منفی و مخرّب ایفا کند ضروری است که در معرض آینه شریعت قرار داده شده با معیارها، ملاک ها وشاخص های آن ثیقل یافته و بایدها و نبایدهای فعّالیّت در این حوزه روشن گردد. یکی از وظایف رسانه کمک به حفظ جامعه بر مدار اعتدال ، رفتار و اخلاق حسنه است که خود از مصادیق معروف بوده و تحقّق آن تا حدود زیادی منوط به این است که خود رسانه متلبّس بدان باشد لذا در صورت خروج یا انحراف از چنین وضعیّتی، اطلاق ادلّه امر به معروف و نهی از منکر ساز و کارهایی را ایجاب می کند تا رسالت اصلاح و درمان را به عهده گرفته و به نحوشایسته و بایسته انجام وظیفه نماید که از جمله آن ها اقامه این فریضه به نحو مقتضی،مناسب و بهینه است چه اینکه از مهمّ ترین شاخص ها برای بهترین امّت بودن جامعه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است که لاجرم به بهترین وجه نیز باید اقامه شود. در مقاله ی حاضر با روشی تحلیلی و استدلالی و به شیوه ی تطبیق بر مبانی فقهی،این مسأله کاوش شده است.

زمینه و اهداف: خانواده نهادی است که از یک سو با جامعه ی بزرگ تر در تعامل است و از سوی دیگر مستقیماً با فرد در ارتباط است . هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای الگوهای ارتباطی و سازگاری زناشویی همسران نظامیان دارای مشاغل ماموریتی و غیر ماموریتی بود.روش بررسی: روش انجام این پژوهش از نوع علی -مقایسه ای است. جامعه آماری همسران کارکنان نظامی یکی از شهرستان های کشور می باشد.. شیوه نمونه گیری داوطلبانه بود. تعداد نمونه در نظر گرفته شده، 100نفر از همسران نظامیان که 50 نفر دارای مشاغل ماموریتی و 50 نفردارای مشاغل غیر ماموریتی تعیین گردید.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 19 و برای آمار توصیفی از فراوانی ،درصد،میانگین،انحراف معیار و برای آمار استنباطی از آزمونT برای گروه های مستقل استفاده گردید.یافته ها: مقایسه میانگین الگوهای ارتباطی در گروه ماموریتی در سطح 01/0 (54/2= T)به طور معنادارای بالاتر از گروه غیرماموریتی بود و در مولفه سازگاری زناشویی نیز میانگین گروه ماموریتی از گروه غیر ماموریتی (43/1= T) بالاتر است اما این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نبود. نتیجه گیری :الگوهای ارتباطی از نوع سازنده متقابل در بین همسران نظامیان دارای مشاغل ماموریتی بیشتر از گروه غیر ماموریتی بود .تفاوت معناداری درمیانگین الگوهای ارتباطی در همسران نظامیان دارای مشاغل ماموریتی و غیر ماموریتی نشان داد.اما میانگین سازگاری زناشویی هر دو گروه تفاوت معناداری نشان نداد. در نهایت می توان این طور بیان داشت که الزاما مشاغل ماموریتی باعث کاهش سازگاری زناشویی و داشتن الگوی ارتباطی اجتناب متقابل در زوجین نخواهد شد.

«گسترش قلمرو اثر موافقت نامه داوری به اشخاص ثالث به مفهوم عام» ازجمله موضوعات محل اختلاف در عالم حقوق است. برخی با استناد به قضایی نبودن داوری و ابتنای اثر موافقت نامه آن بر توافق طرفین، معتقدند این اثر قائم مقام طرفین و اشخاص ثالث مرتبط با آن ها را نیز در بر می گیرد. بعضی دیگر نیز با تأکید بر قرار گرفتن داوری در دایره فرایند دادرسی، معتقدند که قضاوت امری حاکمیتی است که تنها در برخی شرایط، به صلاح دید دولت به نهاد داوری سپرده شده است. در پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، در پاسخ به این سؤال که آیا موافقت نامه داوری قابل تسری به دیگران است، دکترین حقوقی و مواد قانونی مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و نظرات دو گروه یاد شده، از طریق شناسایی «مفهوم قائم مقامی و شخص ثالث و استقلال آن ها از یکدیگر»، «مبنای مشروعیت و صلاحیت داوری» و با استناد به حقوق موضوعه و رویه قضایی مقایسه می شود و «قاعده عدم امکان تسری موافقت نامه داوری به اشخاص ثالث به مفهوم عام در حقوق ایران» کشف و استنباط می شود؛ بدین ترتیب، افزون بر آن که ارجاع به داوری امری کاملاً استثنایی است، تحت هیچ شرایطی، تفسیر موسع از موافقت نامه داوری نسبت به قائم مقام طرفین قرارداد و اشخاص ثالث امکان پذیر نیست.

این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که حقوق اداری در دامن اقتدار گرایی ناپلئونی متولد شد که آن نیز ریشه در انقلاب فرانسه دارد. انقلاب فرانسه با تأثیر از سوسیالیسم و آرمان اصلی آن، عدالت اجتماعی، سعی داشت از گذشته خویش بگسلد و جامعه ای برابر طبق ارزش ها و آرمان های خویش بسازد. سوسیالیسم، با تلقی جامعه به عنوان امری مصنوع، به دولت اختیار و قدرت می دهد، برابری را برقرار و جامعه را تنظیم نماید. حقوق اداری فرانسه، با اتخاذ اصل خدمت عمومی به عنوان مهم ترین بنیاد خویش، ابزاری در دست نظام های اقتدار گرا قرار گرفت و حقوق حامی ژاندارم گشت. در مقابل، حقوق اداری در انگلیس، حقوق دعاوی اداری است که از آزادی شهروندان محافظت می نماید. ریشه این اختلاف به تلقی از دولت بر می گردد. انگلیس دولت را امری شر می پندارد که جهت حفظ امنیت و جلوگیری از تعدی انسان ها به یکدیگر، تأسیس شده است؛ در حالی که در نگاه فرانسه ، دولت عهده دار امر عمومی و خود مظهر خیر عمومی تلقی می گردد. این دو حقوق اداری، بر یکدیگر تأثیر داشته اند، اما با توجه به سنت تاریخی خویش، حقوق اداری فرانسه به سمت دولت گرایی و حقوق اداری در انگلیس، به سوی نظارت بر دولت گرایش پیدا کرده اند. حقوق اداری گستره خویش را غالبا، بر وضع مقررات و تأسیس شرکت های دولتی می گذارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین اعتیاد و اعتماد به نفس در زنان مجرد در دهه 30 سالگی، با تأکید بر نقش قوانین و سیاست های حمایتی در این زمینه، انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنان مجرد در دهه 30 سالگی مراجعه کننده به یک کلینیک درمانی در شهر تهران در سال 1403 است. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع غیر احتمالی و نمونه گیری در دسترس است. حجم نمونه در این پژوهش با توجه به حجم جامعه آماری، تعداد 100 نفر برآورد شده است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های گرایش به اعتیاد فرجاد (1385) و عزت نفس کوپر (1967) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین اعتیاد و اعتماد به نفس در زنان مجرد در دهه 30 سالگی رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که کاهش اعتماد به نفس با افزایش گرایش به اعتیاد ارتباط دارد. علاوه بر این، تحلیل ها نشان داد که سیاست های حمایتی دولتی، از جمله برنامه های پیشگیرانه و درمانی، می توانند نقش مهمی در کاهش اثرات منفی این رابطه داشته باشند و زنان را در مسیر بهبودی و افزایش اعتماد به نفس یاری دهند. بر اساس این نتایج، پیشنهاد می شود که قوانین و سیاست های حمایتی بیشتری برای حمایت از زنان در معرض خطر اعتیاد به ویژه در این گروه سنی، به ویژه از طریق تقویت مراکز مشاوره و درمان، تقویت آموزش های اجتماعی و روان شناختی و افزایش همکاری با سازمان های غیردولتی، تدوین و اجرایی شود.

پیش از هجرت پیامبر(ص) به یثرب، منازعات و اختلافات، چهره خون آلودی به این شهر داده بود؛ اقتصاد شکننده، اُمی بودن مردمان و اختلافات میان دو قبیله بزرگ یثرب، بخشی از مصائبی بود که باعث پیشی گرفتن اقلیتی شد؛ اقلیتی که با نگاه سلطه جویان، امرار معاش خود را در استمرار اختلافات می دید. پس از ورود پیامبر اعظم(ص) به شهر یثرب، در پیمانی موسوم به «صحیفه یثرب(مدینه)»، این اختلافات را فرونشاند. پایه های نخستین حکومت اسلامی در این شهر بر مبنای همین پیمان بنیان نهاده شد که به این اعتبار، از آن به نخستین قانون اساسی حکومت اسلامی تعبیر می شود. مقاله حاضر حول محتوای این سند به کندوکاو می پردازد تا به این سؤال پاسخ دهد که باوجود تکثر احزاب، اقلیت های قومی و دینی، منازعات درازمدت و اختلافاتی که ریشه در عقاید داشته و فرونشاندن آن ها کار ساده ای نیست، پیامبر(ص) به چه میزان مفاهیم حقوق بشر معاصر را در سند مدینه متبلور ساخته اند و اُمتی واحد را تشکیل دادند. نگارندگان به این نتیجه دست یافته اند که سند مدینه، از محتوای حقوق بشری معاصر بهره مند است و همان گونه که اعلامیه جهانی حقوق بشر، باوجود اینکه سند الزام آوری نیست، اما پذیرش عرفی یافته و این  مرهون درون مایه حقوق بشری آن است. همین امر در سند مدینه نیز صادق است.