درخت حوزه‌های تخصصی

مسئولیت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق کیفری، محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید؛ اما به صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسئولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید وی را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. حقوقدانان توانایی پذیرفتن بار تقصیر را «قابلیت انتساب» می نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کرده اند؛ بنابراین اگر مجرم مدرک و مختار نباشد، مسئول اعمال خود نخواهد بود. در نظام حقوقی بلژیک نیز به تبعیت از این رویکرد، اماره عدم مسئولیت کیفری کودکان پذیرفته شده است؛ بر این اساس، در این نظام، بلوغ کیفری 18 سال تعیین شده است. پایین تر از این سن، کودکان نمی توانند بر اساس قواعد عمومی به مجازات محکوم شوند. تحولات قانونی در این کشور نشان می دهد هرچند قوانین گرایش حمایتگرایانهای نسبت به کودکان داشتهاند؛ اما در سال های اخیر بنا به ملاحظات امنیتی و حمایت بیشتر از اجتماع، رویکرد سزا گرایی در قلمرو پاسخ دهی به رفتارهای معارضِ قانونِ کودکان مطرح شده است. گرایش به عدالت ترمیمی در پاسخ به رفتارهای ناقضِ قانون کودکان و تأکید بر مسئولیت های بیشتر والدینی نیز در زمره رویکردهای نوظهوری است که در نظام حقوقی بلژیک دیده می شود.

یکی از ویژگی های حقوق تطبیقی، یافتن نقاط قوت و ضعف در برخی از شاخه های حقوق است که دیرزمانی نیست از عمر آنها گذشته و حقوق اداری از آن دسته است.انتخاب نظام حقوق اداری اسپانیا از چند جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه نظام سیاسی اسپانیا و رویه اداری آن نه تنها یک نظام غیرمتمرکز را یادآور می شود، بلکه اتفاقات اخیر در اسپانیا که نشان دهنده تشویش در تصمیمات و سیاستگذاری های عمومی بالاخص امور اداری است، دادگستری را با مسئولیت مضاعفی مواجه می سازد. بنابراین سوال اصلی این است نظام حقوق اداری چگونه توانسته است، مطالبات شهروندان متکثر را در برابر تصمیمات و سیاستگذاری های دولت برآورده کند؟ این پژوهش با تغییرات متعدد قوانین اداری نشان داد که چگونه اسپانیا قدم قدم در راه نزدیک تر شدن شهروندان به حاکمیت و بالعکس تلاش نموده و نیز حضور اسپانیا در اتحادیه اروپا و با تاثیرپذیری از قواعد آن توانسته است رویه قضایی را در تفسیر قوانین همسو با حقوق شهروندی و شهری نماید.

از نگاه اصول رأی نویسی، رأیی خوب است و مخاطب را به سرحدی که دادرس در آنجا به اقناع رسیده می رساند که نشانگر دقت دادرس، امانت داری در نقل قول ها، پرداختن بی طرفانه به تک تک امور موضوعی و حکمی باشد و در بخش های جدا از هم، موضوعاتی همچون «طرفین»، «موضوع یا اصل دعوا»، «دفاعیات» و «پاسخ ها و استدلال های قضایی» را پیوسته، تا رسیدن به رأی پایانی، کنار هم بگذارد. این زنجیر پیوسته، با هم رأی منسجم و دارای ویژگی های قاطع قضایی را تشکیل می دهد. چنین رأیی بی گمان نه تنها اصحاب دعوا که هر خواننده دیگر و به ویژه دادرسان دادگاه یا دیوان بالاتر را نیز متقاعد می کند آنچنان که در پرونده موضوع این رأی به روشنی این انسجام و قطعیت را می بینیم. از نگاه ماهیتی، رأی وزین شعبه اول دادگاه عمومی بهارستان که به قلم دادرس محترم آن آقای قاضی حسینی نگاشته شده، از دو سو با برخی خرده ها رویارو شدنی است: «تعیین ننمودن تکلیف حق و نحوه ایجاد اعیان خواهان در این سنوات چند ده ساله» و «تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۵۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و توجه به حق مسلم دادخواهی». رأی این شعبه دارای مبانی استدلال روشن و پذیرفتنی است، اما به باور نگارنده «برای این که به یک باره تمامی اسناد رسمی اعیان موقوفه فاقد آثار حقوقی اعلام نشود، بایسته است دادگاه به مالکیت اعیان احداثی بر موقوفه، صرف نظر از این اختلاف که اجازه ایجاد اعیان دارای موافقت صحیح بوده یا خیر، وارد شود. او ابزارهای خوبی برای کشف حقیقت دارد؛ حقیقتی که از گسترش وقف و ارزش ارادی و دهش پرده برمی دارد.»

یکی از عوامل موثر در ارتکاب جرم اقتصادی، وجود انگیزه ها و هدف هایی است که در ذهن و فکر مجرم اقتصادی وجود دارد. می توان به طور اطمینان بخشی گفت که مجرم اقتصادی به جهت تامین نیازهای عاطفی و جنسی، انتقام گیری به ارتکاب جرم اقتصادی مبادرت نمی ورزد. آن چیزی که بیش از همه باعث این اقدام می شود وجود مطلبوبیت مالی و اقتصادی جهت ارتکاب چنین جرمی است. از طرفی عدم ترس و و اهمه از دستگیری، محکومیت و تعیین مجازات و اعمال آن، نارسایی نظام دادرسی، متعهد نبودن جامعه به حقوق اقتصادی و اجتماعی خود از دیگر عواملی است که در کنار نوع ساختار اداری و سیاسی کشور باعث ارتکاب بیشتر جرم اقتصادی می شود. توجه به مبانی نظری هر موضوعی و چرایی و تبیین عقلانی آن از جمله مهم ترین مسایل در هر پژوهشی است که به آن در این مقاله پرداخته شده است. سپس برانگیزاننده های ارتکاب جرم اقتصادی از زوایای مختلف با روش پژوهشی توصیفی و با گردآوری کتابخانه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

فهم مدیریت کارآمد در معنای مدرن و تمایز آن از معنای کلاسیک از یک سو و تلاش در یافتن مؤلفه های مرتبط و هم سوی آن با حقوق شهروندی از سوی دیگر، شایسته تأمل نظری و تدقیق در مبانی و دلایل توجیهی آن است. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله عبارت است از تبیین تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی با تأملی بر قوانین اداری ایران. مقاله پیش رو، مبتنی بر رویکرد میان رشته ایِ حقوقی- مدیریتی، از شیوه کتابخانه ای و اَسنادی و تدقیق در قوانین و مقررات داخلی برای گردآوری داده ها و روش توصیفی- تحلیلی برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده بهره می جوید. یافته های پژوهش نشان می دهد مبتنی بر متغیرهای اعتماد عمومی و جهانی شدن، نظریه عدالت در سازمان و نیز رویکرد رفتاری و نظریه انسان دوساحتی از یک سو و تکلیف به راهنمایی ارباب رجوع توسط مقام اداری، ارائه اطلاعات و شفافیت در روابط اداری، کاربست صداقت و انصاف در مواجه کارمند با شهروندان و بالأخره ممنوعیت بی اعتنایی به مراجعین از سوی دیگر، مدیریت کارآمدِ مدرن و حقوق شهروندی دارای تأثیر و تأثر متقابل بر یکدیگر می باشند. همچنین، کاربست اصول مترقی حقوق شهروندی در اَسناد قانونی داخلی، به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری، علی رغم برخی کاستی ها زمینه مساعدی برای نزدیک سازیِ حدأقل تئوریک دو مفهوم مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی ایجاد نموده که تفطن و فهم روشن از ارتباط و مآلاً کاربست آن ها در عمل لازم و ضروری است.

قاعده و قانونگذاری ادله اثبات دعاوی و روش های اثبات حقوق و جرائم در فقه و حقوق و مناسبات اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا با طرّاحی و تدوین نظم حقوقی متقن دادرسی، برآورنده مصالح اجتماعی و نیز دارای وصف تعمیمی، وضوح و تا حدّ امکان، غیر قابل تفسیر شخصی باشد و تحقّق این مقصود در حقوق گذاری و کاربست آن، نیازمند شناسایی، مطالعه و تحلیل مبانی و منابع بالادستی است. با امعان نظر به ضرورت یاد شده، طبق مواد مربوط به ادله اثبات دعاوی، علم قاضی از جمله ادله شمرده شده است ولی در این مواد، به نوعی اجمال گویی و عدم صراحت ملاحظه می شود و از طرفی پیشینه پژوهشی این مسأله، همه جانبه و ناظر به ابهامات حقوقی و قانونی آن نیست و لذا نیازمند واکاوی بیشتر می باشد. بر این اساس، سؤال اصلی  تحقیق این است که ماهیت، قلمرو و ملاک اعتبار علم شخصی قاضی در دادرسی از منظر فقه اسلامی چگونه است و در نظم حقوقی ایران چگونه پردازش شده است؟ این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیره از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و نرم افزارهای رایانه ای، ضمن ترسیم حقوقی رویکرد قانونی به علم قاضی و ارزش اثباتی آن و بیان نواقص و خلأهای موجود در مواد قانونی مربوط، چیستی، گستره و ادله اعتبار فقهی علم قاضی (به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا) را به تفصیل تحلیل و بررسی کرده است.

زمینه و هدف: امروزه ضرورت کنترل مفاسد اقتصادی در منابع ملّی و اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد در جامعه کاملاً محسوس است. طبق آمارهای موجود جرائم منابع ملّی از لحاظ کمی و کیفی در سطح کشور در حال افزایش می باشد به طور روزمره شاهد شنیدن اخباری در خصوص تصرّف اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، معادن، و سایر منابع ملّی هستیم. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها: نتایج حاصل از مطالعات پژوهشی حاکی از این است که در قلمرو حقوق کیفری ایران مرتبط با جرائم منابع ملّی ضمن اینکه جرم انگاری مناسب صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصی هستیم، مجازات های تعیین شده از لحاظ نوع و شدّت جنبه بازدارندگی کیفری مناسبت ندارند. ازاین رو، با توجه به اهمیت حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و ملّی، تدوین سیستم دادرسی افتراقی احساس می شود و ضرورت دارد مشمول حمایت های حقوقی و تأسیس دادرسی ویژه ای گردد. علاوه بر آن با توجه به اهمیت ویژه این جرائم و آثار مخرب آن بر محیط و جامعه و حتی بُعد بین المللی آن تدابیر ویژه ای نیز در خصوص بازداشت موقت و وقت احتیاطی و سایر قرارها باید مورد توجه قرار بگیرد و پیشنهاد می شود دفاتری تأسیس و به کارگیری شود که ارتباطی مستمر و نزدیک با کشورهای همسایه در جهت همکاری و صیانت از منابع طبیعی و ملّی صورت بگیرد. نتیجه گیری: در نظام کنونی نیازمند آیین دادرسی افتراقی در مرجله دادرسی و اجرا هستیم که باعث سرعت در روند دادرسی و تحقیق و تعقیب می شود و ایجاد شعب اختصاصی در این عرصه احساس می شود.

تحلیل نهادهای حقوقی از زوایای مختلف متضمن ایده هایی است که ما را فراتر از تحلیل های صرف حقوقی می برد و نکاتی را نمایان می سازد که با وجود آشکار بودن، کمتر به نظر آمده اند. دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان یک نهاد حقوقی از ابعاد مختلف حقوقی و سیاسی بررسی شده است، اما آنچه می تواند به عنوان نظریه ای نو درباره دیوان مطرح شود، تحلیلی است بر مبنای مفاهیم جنگ حقوقی، حقوق شویی و پارادایم های حقوق بشر و دولت گرایی. نتیجه آنکه، برخلاف ایده آل گرایی مطلوبی که دیوان را پدید آورده، این نهاد نه تنها نتوانسته در جهت مقابله با بی کیفرمانی عملکرد مطلوبی داشته باشد، بلکه خود حاشیه ای از بی کیفرمانی را ایجاد کرده است. با این حال، این نقد و وضعیت متناقض مربوط به خود دیوان نیست، بلکه ناشی از تقابلی پارادایمیک در عرصه بین الملل است که همچنان ادامه داشته و هنوز به غلبه پارادایم حقوق بشر، که بنیان دیوان نیز بر آن مبتنی است، منجر نشده است.

روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی می باشد که نتایج آن نشان می دهد تفاوت فاحش شاخصهای آماری استان سمنان با دیگر استان های کشور بخصوص استان های همجوار شرایطی را بوجود آورد که در بسیاری از مباحث با یکدیگر در تضاد و تناقض هستند و بدون شک برنامه ریزی برای رشد و توسعه در شهرها و روستاهای استان سمنان با دیگر استان های کشور متفاوت بوده و نیاز به برنامه ریزی مخصوص به خود را دارد. در بررسیهای میدانی و آماری انجام شده مشخص می شود بر خلاف استان های همجوار مثل تهران و مازندران و خراسان رضوی شهرها و روستاهای استان سمنان از کمبود جمعیت رنج می برند و بسیاری از مشکلات آنها با اضافه شدن جمعیت برطرف می شود. با این پیش فرض که می توانیم به گونه ای برنامه ریزی کنیم که استان سمنان به ارزانترین استان از لحاظ مسکن در کشور تبدیل شود. وسعت استان سمنان و کم بودن جمعیت آن و شرایط خاص اقلیمی، خشک و بی آب بودن بیشتر مناطق استان باعث شده بر خلاف استان های دیگر اغلب زمینها در اختیار دولت باشد و به همین دلیل برنامه ریزی برای اسکان جمعیت بیشتر در شهرها و روستاهای استان بسیار ساده و امکان پذیر می باشد.

در این مقاله از یک سو به دنبال بررسی این موضوع هستیم که مدیریت بزهکاری کودکان و نوجوانان تا چه اندازه متاثر از مدل های حاکم بوده است و از سوی دیگر به این پرسش پاسخ دهیم که چرا حوزه حقوق اطفال همواره مشمول بیشترین اصلاحات شکلی و ماهوی است.مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، سیر تحولات حقوق کیفری اطفال در مواجهه با مدل ها را بررسی کرده است و در واقع، تحولات مدل ها و نیز نوآوری های ماهوی و شکلی قانون جدید عدالت کیفری کودکان و نوجوانان فرانسه موضوع آن را تشکیل می دهد. تحقیق حاضر به این نتیجه رسیده است که  تصور غالب ازکودک در ابتدا فردی بود به لحاظ روان شناختی ضعیف و به لحاظ حقوقی ناتوان و بدون اهلیت و به لحاظ اجتماعی ناسازگار. اما به تدریج و تحت تأثیر اسناد بین المللی تصویری جدید از کودک ارائه شده که طبق آن کودک موضوع(سوژه) حقوق قرار گرفته و صاحب حق و به یک کنشگر تبدیل شده است، حال آنکه پیش از آن ابزار منفعت بزرگسالان بود. یافته های تحقیق نشان می دهد این تحولات، به سهم خود نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان را نیز کلاً یا جزئاً تغییر داد. در فرانسه نیز تنها قلمرویی که بعد از حقوق اتباع خارجی مشمول بیشترین تغییر چه در حوزه حقوق کیفری شکلی و چه ماهوی شده، حوزه اطفال است. تصویب نامه قانونی دوم فوریه 1945 در خصوص کودکان و نوجوانان بزهکار، پس از بارها اصلاح، در سال 2021 نسخ و قانون (کُد) عدالت کیفری کودکان و نوجوانان که «منشور نوین کودکان و نوجوان بزهکار »محسوب می شود، جایگزین آن شد.

اسناد تجاری ازجمله چک درحکم یک سند لازم الاجرا در معاملات اشخاص علی الخصوص معاملات بازرگانی نقش ویژه ای دارند که حکومت قواعد ویژه ای بر آن ها نیز ایجاب می کند. چک به عنوان یک سند تجاری ممکن است با قید امانت، تضمین و مشروط صادر شود که در فرض انتقال آن از دارنده به شخص ثالث، آثار متفاوتی ناشی خواهد شد. درج قید امانت، تضمین و یا مشروط بر چک و یا در سند دیگری می تواند در با حسن نیت تلقی شدن ثالثِ منتقل الیه مؤثر باشد؛ البته بدیهی است که اطلاع ثالث به هر نحوی، اعم از قید در سند تجاری و یا سند دیگری محل توجه قانونگذار بوده است. در فرض اطلاع ثالثِ منتقل الیه از قیود معنونه نسبت به سند تجاری، مزیت مقرر شده در ماده 23 قانون صدور چک درخصوص صدور اجراییه علیه صادر کننده و یا صاحب حساب، توسط وی قابل اجرا نخواهد بود و این مزیت تنها ویژه ثالث با حسن نیت است. بنابراین باعنایت به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ویژگی های منحصر به فرد سند چک ازجمله وصف تجریدی که در آراء قضایی متفاوتی مورد استناد بوده است، می توان حمایت قانونی نسبت به شخص ثالث را به کار گرفت.

بحران کرونا یا کووید -19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سوالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولت های درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولت ها در برخورد با این بحران در جهت پیشگیری، کنترل و مقابله برای حفظ حقوق شهروندان و دولت های دیگر بود. اصل تکلیف دولت ها به اتخاذ «تلاش بایسته» در برابر بحران ها یکی از قواعد ناظر بر رفتار حاکمیت ها در ایفای تعهدات بین المللی آنها می باشد. اگر چه محتوای این اصل به عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولت ها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع تازه ای نیست، با این همه ویژگی های این بحران در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، تعهدات بین المللی دولت برای تامین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر ازجمله کووید-19 مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در نتیجه ماحصل یافته ها بیان می گردد که دولت ها وظیفه دارند اقدام های لازم از قبیل قانون گذاری انجام و در چارچوب منابع و امکانات خود مقدمات و زمینه های لازم برای تحقق حقوق بشر و بهره مندی افراد از حقوق خویش را فراهم آورند.

تقسیم بندی مراجع قضایی و تعیین نصاب های مالی به عنوان معیاری برای تعیین صلاحیت نسبی، از بنیادی ترین ابزارهای سیاست گذاری قضایی درجهت کارآمدسازی نظام دادرسی و تخصیص بهینه منابع محسوب می شود. این الگو که در نظام های رومی–ژرمنی و کامن لا سابقه ای دیرینه دارد بر «اصل تناسب» میان پیچیدگی دعوا و مرجع رسیدگی استوار بوده و نقش تعیین کننده ای در تفکیک دعواهای خرد و کلان، تخصیص تخصصی پرونده ها و تمرکز دادگاه های عالی رتبه بر دعواهای مهم تر و به طور کلی «فرا اصل اداره شایسته جریان دادگستری» ایفا می کند. رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ تاریخ 31 تیر ۱۴۰۴ دیوان عالی کشور با پذیرش امکان تقویم خواسته ازسوی خواهان به نحوی که بر صلاحیت نسبی اثرگذار باشد، مناقشات حقوقی گسترده ای درخصوص مبانی و اهداف ایجاد صلاحیت نسبی و تأثیر تقویم خواسته بر صلاحیت برانگیخته است. این رأی ابعاد نظری و عملی متنوعی را مطرح کرده است. این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی و رویکرد تاریخی-تطبیقی به این ابعاد می پردازد. تحلیل قوانین و مطالعه تطبیقی نشان می دهد که سابقه قانونگذاری کشور بر معیار «بهای واقعی خواسته» برای تشخیص صلاحیت استوار بوده و تقویم قراردادی خواهان به ندرت مبنای اختصاصی صلاحیت قرار گرفته است. از زمان قانون تشکیلات قضایی ۱۷۹۰ در فرانسه، صلاحیت نسبی دادگاه صلح و دادگاه بدایت بر پایه ارزش واقعی دعوا تعیین شده است و در ایالات متحده نیز معیار «Amount in Controversy» در تعیین صلاحیت دادگاه های فدرال همراه با تنوع تابعیت، مبتنی بر ارزیابی واقعی بوده و تقویم خواهان تحت نظارت جدی دادگاه ها، قابل اعتراض است. این پژوهش نتیجه می گیرد که رأی وحدت رویه ۸۶۵ با فلسفه و مبانی صلاحیت نسبی همخوانی ندارد. اصلاح قانون برای تصریح معیار «بهای واقعی خواسته»، پیش بینی سازوکار اعتراض به تقویم ازطریق رویه قضایی و بازنگری در حدود صلاحیت مراجع پایین براساس ظرفیت تخصصی آن ها ضروری است.

این مقاله به بررسی تطبیقی دو منازعه فقهی بر سر قانون می پردازد که در تاریخ حقوقی ایران با فاصله تقریباً یک قرن از هم رخ داده اند. منازعه اول که در عصر مشروطه جریان یافت ناظر به اصل حلیّت یا حرمتِ قانون بود. در این منازعه فقها درگیر این بحث بودند که آیا قانون گذاری و قانون نویسی امری حلال یا حرام است؟ اما در منازعه دوم که در عصر حاضر جریان دارد «قانون» دیگر با بحران وجودی مواجه نیست، بلکه نزاع بر سر قلمرو و حدودِ اختیارات قانون است. فقهای سنّتی با تکیه بر استدلال هایی نظیر «نظریه کمال شریعت» معتقدند که شریعت در همه حوزه ها از جمله حوزه های عرفی (معاملات) نیز ورود کرده و قانون حق دخالت در آن حوزه ها را ندارد. در مقابل، فقهایی که می توان آن ها را «نواندیش» یا «تحوّل خواه» خواند معتقدند که شریعت تنها در حوزه های اخروی و عبادی ورود کرده و در حوزه های عرفی نقش چندانی ندارد. بنابراین قانون می تواند در این حوزه ها نقش آفرینی کند. نویسنده در این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به بررسی این دو نزاع پرداخته و در پی آن است تا با روش شناسی تطبیقی، به این پرسش پاسخ دهد که این دو نزاع فقهی چه تفاوت ها و شباهت هایی با یک دیگر دارند؟

هر شخص می تواند مانع استفاده بدون اجازه دیگران از تصویر، نام و سایر نشانه های هویتی خود شود و آن گونه که می خواهد از آنها بهره برداری تجاری کند. این حق که می توان آن را حق جلوت نامید، امروزه ارزش تجاری پیدا کرده و عرضه کنندگان حاضرند در برابر به کارگیری ویژگی های هویتی اشخاص مشهور برای تبلیغ کالاها و خدماتشان، مابه ازای مالی بپردازند. در این صورت در نگاه نخست به نظر می رسد باید از نظر ماهیت، حق جلوت را حقی مالی دانست و ویژگی های حقوق اموال مانند قابلیت انتقال، اسقاط، توقیف و توارث را به حق جلوت تسری داد اما آنچه مانع پذیرشِ مطلقِ چنین دیدگاهی می شود این است که حق جلوت با ویژگی های هویتی شخص در ارتباط است و از این منظر به حقوق مربوط به شخصیت نزدیک می شود که حقوقی غیرمالی اند و ویژگی های فوق را با خود ندارند. به علاوه حق جلوت به طور مستقیم برای تأثیرگذاری بر مخاطبان که اغلب عموم جامعه هستند به کار گرفته می شود و تعیین ماهیت این حق و اختیاراتی که برای ذی حق در نظر می گیریم نباید موجب فریب آنها شود. آنچه در نوشتار پیشِ رو می آید، تلاشی است برای تحلیل ماهیت حق جلوت و تنظیم ویژگی های آن با توجه به کارکرد مالی این حق در کنار توجه به حریم شخصیت فرد و نظم عمومی.

این پژوهش به تحلیل حقوقی شرایط ناعادلانه در قراردادهای مصرف کننده در انگلستان با تمرکز بر مقررات 1999 میلادی و تطابق آن با دستورالعمل اتحادیه اروپا می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، بررسی نحوه پیاده سازی این دستورالعمل در نظام حقوقی انگلستان و چالش های تفسیری مرتبط با مفاهیمی چون «حسن نیت» و «عدم تعادل قابل توجه» است. هدف پژوهش، شناسایی نقاط ضعف و قوت این مقررات در حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود چهارچوب حقوقی موجود است. روش تحقیق بر تحلیل تطبیقی قوانین داخلی و بین المللی، مطالعه آرای قضایی کلیدی و بررسی ساختار اجرایی مقررات متمرکز است. این روش شامل تحلیل محتوای مقررات 1999 میلادی، تطبیق آن با قانون شرایط قراردادهای غیرمنصفانه 1977 میلادی  و بررسی نقش نهادهای نظارتی مانند دفتر تجارت منصفانه در شناسایی و جلوگیری از شروط ناعادلانه می باشد. نتایج نشان می دهد که مقررات 1999 میلادی، به رغم پیاده سازی نسبی دستورالعمل اتحادیه اروپا، همچنان با ابهامات تفسیری و اجرایی مواجه است. این ابهامات به ویژه در تفسیر مفاهیم کلیدی و تعادل حقوقی میان مصرف کننده و تأمین کننده نمود دارد. همچنین، ضعف در اجرای یکنواخت مقررات و عدم هم سویی کامل با سایر قوانین داخلی بر کارایی این مقررات تأثیر گذاشته است. این پژوهش پیشنهاد می کند که با تقویت تفسیر قضایی، بهبود نظارت بر اجرای مقررات، و هماهنگی بیشتر با قوانین مرتبط، می توان حمایت از مصرف کنندگان را ارتقاء بخشید.

از مباحث اساسی در حوزه حقوق جزای بین الملل، اصل صلاحیت ها است که به لحاظ قلمرو مکانی و فراتر از آن به صلاحیت های سرزمینی، شخصی، حمایتی و جهانی تقسیم می گردد. اصل صلاحیت جهانی با توجه به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان جزای بین الملل، در راستای تعقیب و محاکمه جناتیکاران بین المللی و حفاظت از نظم و امنیت کشورها در سطح داخلی و بین المللی برای محاکم ملی دولت ها تاسیس شده است. به موجب این اصل تمامی کشورها حق محاکمه جنایتکاران بین المللی را دارد و با توجه به فرعی بودن آن با شرایط خاص و در صورت نبود سایر صلاحیت ها، توسط محاکم داخلی دولت ها قابل تطبیق است. در این پژوهش تلاش براین است که با روش کتابخانه ای به بررسی صلاحیت جهانی، مبانی و شرایط اجرای آن از منظر اسناد بین المللی و حقوق جزای افغانستان پرداخته و این اصل مورد توصیف و بررسی قرار گیرد. پذیریش این اصل همانند عضویت در اساسنامه رم اختیاری بوده و به همین دلیل رویه واحدی از سوی کشورها در زمینه پذیریش و جرایم تحت شمول این صلاحیت وجود ندارد و لذا در مقام تطبیق با چالش های حقوقی و غیرحقوقی مواجه است اما در مجموع نمونه های عملی این اصل حاکی از کارکرد موثر آن در زمینه مبارزه با جرایم بین المللی به ویژه برای کشورهای ضعیف است.

صوت وتصویر فراگیر که مولود شبکه های همگراست چالش هایی در نهادهای مختلف در کشور ایجاد کرده است. به گونه ای که نیاز به تنظیم گری بخشی در این حوزه را به خوبی می توان درک کرد. تنظیم گری رسانه به علت تعدد و تداخل قانونی وظایف نهادهای مختلف در حوزه پهنای باند و تولید محتوا منجر به اختلافاتی میان سازمان صداوسیما و دولت (وزارت ارتباطات، و وزارت کشور) به عنوان متولی اصلی اینترنت در کشور شده است. در این مقاله سعی شده است با چالش های اصلی تنظیم گری در حوزه صوت وتصویر فراگیر مورد ارزیابی قرار گیرد و راهکارهایی ارائه شود. این هدف با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی در خصوص این قوانین و مقررات انجام گرفته و سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که، چالش های قانونی صوت وتصویر فراگیر در ایران چه است؟ راه برون رفت از آن چگونه فراهم می گردد؟ به نظر می رسد عدم تعریف دقیق قانونی صوت وتصویر فراگیر، انحصار تنظیم گری صوت وتصویر در صداوسیما صرفاً بر اساس یک نظریه تفسیری، مشارکت نداشتن قوه مجریه در تنظیم گری صوت وتصویر، نادیده گرفتن قوانین صدور مجوز در وزارت ارشاد، نبود ضمانت اجرای قهری توسط وزارت ارشاد و جرم انگاری عدم اخذ مجوز صوت وتصویر فراگیر در ساترا، کم کاری شورای عالی فضای مجازی و عدم توجه به مشارکت بخش خصوصی از مهم ترین چالش ها در این حوزه است بنابراین باید با ایجاد یک تنظیم گر قانونمند، هماهنگ و نهادینه، سیاست گذاری در راستای هم گرایی طی دو مرحله کوتاه مدت و بلندمدت همراه با اعمال نظارت پسینی صدور مجوز عملیاتی شده و تصریح مرجع قانونی جرم انگاری صوت وتصویر فراگیر و افزایش ضمانت اجرای کیفری در این حوزه تصحیح گردد.

حمایت از حقوق مالکانه اشخاص برای حفظ ثبات اجتماعی- اقتصادی جامعه و حاکمیت، به یکی از ملزومات حیاتی در نظامهای دموکراتیک تبدیل شده است.  مالک حق انحصاری، مطلق و همیشگی برای انتفاع و انجام تصرفات مالکانه در حدود قانون را داراست، لیکن در برخی موارد استثنائی، دولت می تواند به تملک قهری بر ملک دیگری حق مالکانه پیدا کند. اما این سؤال مطرح است که این نوع عقد قهری چه تفاوتی با سایر عقود رضایی دارد و مالکیت، کِی و چگونه انتقال می یابد؟ نظر به قوانین و رویه موجود، برای دولت مباح است فقط با رعایت تشریفات قانونی و در راستای طرح های مصوب برای منافع عمومی یا امنیت مردم که بودجه آن قبلاً تعیین شده و در ظرف مدت قانونی بهای روز اراضی یا املاک مورد طرح پرداخت شده را به بیع قهری تملک کند. آثار تملک قهری یا به عبارتی دقیق تر بیع قهری، به هیچ وجه، الا به شرط مذکور در قرارداد (جز درصورت شرط در قرارداد)، عطف بماسبق نمی شود. بی تردید، زمان انتقال مالکیت برای دولت بسیار پراهمیت است، زیرا تا مالکیت منتقل نشده، ولو به درخواست مالک، دولت به پرداخت ارزش روز ملکی محکوم شده و اجرائیه هم علیه آن صادره شده باشد، به ویژه در موارد فقدان طرح، حقوق مالکانه ای در عین و منافع برای متصرف دولتی به وجود نمی آید. در این نوشتار، در راستای تبیین معیاری واحد در تصمیمات قضایی، به روش توصیفی-تحلیلی، بر این نظر تأکید شده که مالکیت معیار تعیین حق بر عین، منافع و سایر حقوق مرتبط است. تصرف توسط دولت، ولو آنکه غیرعدوانی و مسالمت آمیز نیز بوده باشد، همان گونه که نافی مالکیت عین نیست، نمی تواند خللی بر مالکیت منافع وارد آورد. همچنین انتقال مالکیت با تماماثار آن در اراضی و املاک با انعقاد قرارداد واگذاری (بیع)، حتی در غیاب و قصور مالک، با نمایندگی دادستان یا قائم مقام وی و جمع شروط قانونی مذکور در قوانین که در این نوشتار تبیین و تحلیل شده است، صورت می پذیرد.

پرداختن به مقوله مهاجرت و مهاجر فرستی چندی ست که مورد توجه سیاستگذاران در سطوح مختلف تمامی کشورها واقع و بدان پرداخته شده است که بر مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی تاثیر شگرفی دارد . لذا ضمن بررسی مطالعات در زمینه عوامل تاثیر گذار در این مقوله ،انجام مصاحبه با افراد کارشناس وافرادی که مستقیما با این معضل مواجه اند ، انجام شد و جامعه هدف کلیه روستاهای شهرستان شاهرود بالغ بر 166 روستا،بخصوص روستاهایی که توانایی و استعداد مهاجرفرظستی در آنها مشهود بود بالغ بر 30روستا بعنوان نمونه ، مورد واکاوی قرار گرفت این پژوهش یک پژوهش توصیفی – پیمایشی (زمینه یابی ، نظرسنجی ) می باشد که هدف از آن تدوین استراتژی جهت کاهش مهاجرت روستائیان به شهر می باشد که طی بررسی ماتریسهای عوامل داخلی و خارجی ، سوات SWOT ،استراتژی برنامه ریزی کمی ، استراتژیهای مناسب عنوان گردید ، مهمترین آنها، در منطقه استراتژی تهاجمی ، به ترتیب اولویت ، استراتژیهای ایجاد بازارچه های فصلی و تبلیغات مؤثر و آموزشی ، ایجاد بستر مناسب جهت پرورش و بارور کردن استعدادهای منطقه ، جذب سرمایه گذاران جهت پویایی صنعت توریسم و اعطای وامها بصورت تعاونی و کم بهره جهت خودشکوفایی روستاهای مورد هدف ، تایید شد .