درخت حوزه‌های تخصصی

هزاره سوم میلادی انسان را با فضایی هم ردیف با فضای حقیقی که بسیار گسترده تر و قابل دسترس تر از آن است مواجه کرده است؛ فضایی که علاوه بر مزایای بی شماری که برای بشر امروزی دارد، بستری است که ارتکاب بعضی جرائم را نیز راحت تر کرده است. درواقع زیست جدید انسان در این فضا در معرض تهدیدات جدی است. یکی از این تهدیدات در این فضا سوء استفاده جنسی از کودکان است.کودکان به دلیل نداشتن کنترل کافی بر اعمال خود و نداشتن توان دفاع در برابر تهدیدات، همانند فضای حقیقی یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و این موقعیت آسیب پذیر کودکان نیازمند توجه مضاعف سیاست گذاران در فضای مجازی است. در این مقاله اطلاعات به صورت کتابخانه ای گردآوری و به روش تحلیلی توصیفی بررسی شده است. در جهت پیشگیری از بزه دیدگی جنسی کودکان در این فضا بهترین سیاست، سیاست های جهانی جامع و منسجم است که احتمال بزه دیده شده کودکان را در جرائم جنسی به کم ترین حد خود برساند. مهم ترین این سیاست ها، تدوین معاهدات بین المللی و الحاق تمامی کشورها به این معاهدات است و در داخل کشور نیز باید سیاست هایی چون تدوین مقررات خاص در حوزه کودکان در فضای مجازی و از طرفی کنترل ورود و میزان دسترسی و کیفیت کودکان در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرند. با  توجه به اینکه در ابتدای مسیر استفاده از فضای مجازی هستیم، هم پای گستردگی فضای مجازی، سیاست های پیشگیرانه جامع و قابل اعتنایی برای جلوگیری از بزه دیدگی جنسی کودکان چه در داخل و چه در حوزه بین الملل اتخاذ نشده است. 

مدیریت دولتی نوین، شاخه ای جدید در دانش مدیریت است که بر ارتقای مؤلفه ها و عناصر مدیریتی در سازمان ها تمرکز دارد. بنیان اصلی این اندیشه بر ارائه الگوهایی تازه جهت ایجاد ساختارمندنمودن بیش تر نظام اداری و دست یابی به یک حقوق اداری بالنده استوار است. با توجه به آثار چشمگیر الگوی «مدیریت دولتی نوین» بر نحوه حکمرانی در جهان امروز، این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخی برای چیستی ظرفیت ها و الگوهای قابل اجرا در نظام اداری ایران و هم چنین، بررسی زمینه های مناسب به منظور کاربست الگوی مذکور است. ردپای آموزه های مدیریت نوین دولتی در ایران را در دو سطح سیاست گذاری و اجرایی می توان مشاهده کرد. سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تمرکززدایی و خصوصی سازی اقتصاد توجه داشته و فراتر از مرحله هنجاری و مقررات گذاری، به نهادسازی نیز تعمیم یافته است. برای مثال، شورای رقابت در توسعه استانداردهای مدیریت نوین دولتی و تنظیم بازارکنشگری مهم محسوب می شود. وجوه نوین مدیریتی و قواعد ویژه سطح اجرایی را نیز در قوانین و مقررات اداری، بالاخص قانون مدیریت خدمات کشوری، می توان مشاهده نمود. هم چنین، همان گونه که اصل سوم قانون اساسی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور تأکید دارد، فهم مدیریت عمومی نوین می تواند زمینه اصلاح ساختاری- هنجاری در نظام حقوق اداری ایران را فراهم سازد.

اعمال همه جانبه اصل حاکمیت کشورها در قلمرو سرزمینی به وسیله ابزار صلاحیت کیفری علی رغم توجیهاتی که برای آن وجود دارد، دستخوش تغییر شد، به طوری که اثربخشی به قوانین و احکام خارجی در سالیان اخیر در پرتو مفاهیم حقوق بشری و معیارهای دادرسی عادلانه تعدیل گردیده و بسیاری از کشورها با پیش بینی مصادیقی از اعمال قانون خارجی، از حاکمیت خویش عدول نموده و مصالح و منافع متهم را مرجح دانسته اند. یکی از مهمترین ویژگی های فضای سایبری، اختصاص نداشتن و محدود نبودن آن به مرزهای جغرافیایی کشورهاست که به آن ویژگی «فرامکانی» می گویند. این ویژگی سبب می شود تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در این فضا با مشکلات اساسی مواجه گردد. در فضای واقعی جهت اعمال صلاحیت سرزمینی عواملی نظیر محل وقوع جرم، محل کشف جرم، محل اقامت و دستگیری متهم ملاک عمل است لیکن با توجه به ویژگی های فضای سایبر که مهمترین آن اختصاص نداشتن به مکانی خاص «فرامکانی بودن» می باشد،اعمال صلاحیت سرزمینی در این فضا سبب بروز تعارض مثبت بین محاکم کشورهای مختلف می گردد. لذا تعیین قلمرو این اصل بیشترین چالش را در رسیدگی به جرائم قضای سایبر ایجاد کرده و در رویه های مختلف کشورهای جهان می توان به محل استقرار رایانه ، محل حضور بارگذار یا پیاده ساز، محل وقوع عمل، محل اثر و یا سایر امور دیگر به عنوان عوامل ارتباط دهنده صلاحیت دادگاه با عمل مجرمانه واقع شده در فضای سایبر اشاره داشت.این پژوهش، که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و موجود در فضای سایبری، انجام شده است، تلاش دارد به بررسی تأثیرپذیری حقوق کیفری کشورمان از این فرآیند بپردازد. روند مذکور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر موازین شرعی و نیز با توجه به پیشرفت روز افزون در زمینه های سایبری و افزایش جرایم در این حوزه، با موانعی مواجه شد که نیازمند تأمل و تحقیق جهت برطرف نمودن می باشد، موانعی همچون شرایط قاضی منصوب، قاعده نفی سبیل و برخی احتیاط های نامعقول مقنن در این زمینه به چشم می خورد که سد راه تحول حقوق کیفری کشورمان برای گسترش بستر مکانی گردیده است.

اگرچه شروط داوری نامتقارن در بخش های مختلف به ویژه مؤسسات پولی به طور مکرر استفاده می شوند، حکم قانونی روشنی در رابطه با اعتبار آن نمی توان یافت. در نهایت، اعتبار و الزام آوری شروط داوری نامتقارن بسته به اوضاع و احوال خاص هر قلمرو قضایی است. معتبر شناختن اراده طرفین در درج شروط مورد توافق از یک سو و بی عدالتی حاصله از سوء استفاده از این شروط و نابرابری طرفین جهاتی هستند که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. قانونگذار ما در باب داوری در قانون آیین دادرسی مدنی داوری را امری استثنائی تلقی کرده و صرفاً به موردی که طرفین اختلاف اختلافات را به داوری ارجاع کرده اند بسنده کرده و موردی را که یکی از طرفین این اختیار را دارد و دیگری از آن محروم است را مورد حکم قرار نداده است. این پژوهش ضمن تحقیق در ریشه اصل رفتار مساوی مندرج در ماده 18 قانون داوری تجاری بین المللی، اعتبار شروط داوری نامتقارن را در حقوق ایران مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که جز در موارد خاص و محدود مانعی برای اعتبار این شروط در حقوق ایران وجود ندارد. اما در مواردی که این شروط به طور تحمیلی و در رابطه بین عرضه کننده و مصرف کننده تحمیل می شود اعتبار آن با چالش جدی مواجه است.

امروزه با توجه به اهمیت و ضرورت سازمان آتش نشانی بحث مسئولیت مأموران این سازمان مطرح می شود. بر این اساس، گاهی ممکن است آتش نشان ها در راستای انجام وظایف خود و برطرف نمودن آثار آن، خسارت و ضررهایی به دیگران وارد کنند که مسئولیت زیان های ناشی از اعمال عمومی زمانی متوجه آتش نشان ها می شود که مطابق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، ایشان در ایراد خسارت وارده به دیگران مقصر باشند، یعنی فعل آن ها عمداً و همراه با سوءنیت و ناشی از بی احتیاطی باشد. لذا تقصیر عمدی ایشان از منظر شغلی و حرفه ای تنها دلیلی است که می تواند مسئولیت ایشان را نسبت به جبران خسارت توجیه و رابطه علیت بین ضرر را برقرار نماید. اهمیت و ضررورت این پژوهش به دلیل حساسیت شغل و فعایت های آتش نشان ها از جمله مسئولیت آتش نشان ها از جهت خسارتی که به موجب انجام وظیفه به اموال دیگران وارد می کنند، خسارتی که در حین انجام وظیفه به خود آن ها وارد می شود و مسئولیت سازمان مربوطه به خاطر خسارت وارد از سوی آن ها به مناسبت انجام وظیفه از یک سو و تبیین جبران زیان وارده از سوی ایشان به افراد است. بنابراین از آن جا که اصل بر حسن نیت آتش نشان ها است، حتی الامکان باید ایشان را از مسئولیت مبرا دانست. همچنین عدم مسئولیت ایشان را می توان بر اساس قواعد فقهی همچون احسان، اضطرار، اقدام و تحذیر توجیه کرد. از سوی دیگر در حقوق انگلستان، مسئولیت مأموران آتش نشانی به مجموعه ای از اصول و قواعدی اشاره دارد که در آن اقدامات این افراد در حین انجام وظایف شان مورد ارزیابی قرار می گیرد و این مسئولیت می تواند شامل آسیب های جسمی، خسارت های مالی و همچنین تأثیر بر روی اموال عمومی و خصوصی باشد. در این کشور، مسئولیت آتش نشان ها در زمینه حقوق مدنی و جزایی مورد بررسی قرار می گیرد و آتش نشان ها به عنوان مقامات عمومی موظف به حفظ ایمنی هستند و به همین دلیل مسئولیت هایی در قبال اقدامات و تصمیمات خود دارند.

زبان شناسی حقوقی به عنوان مطالعه و تجزیه و تحلیل زبان در حوزه حقوقی تعریف می گردد که در مقایسه با نحو، آواشناسی، معناشناسی، واج شناسی و دیگر شاخه های زبان شناسی، به عنوان رشته ای نسبتاً جدید معرفی می شود. این شاخه رابط بین زبان شناسی و حقوق بوده که به حوزه هایی نظیر معناشناسی، کاربردشناسی، تجزیه وتحلیل گفتمان، سبک شناسی و واژگان نیز وابسته است. در این شاخه، دانش، تحلیل و روش شناسی زبان شناختی در موقعیت های حقوقی و جرم شناسی نیز اعمال می شود و فعالیت در آن بدون درک شایسته از موقعیت حال و آینده آن ناممکن است. با توجه به اینکه سهم ایران از بازار گستره زبان شناسی در فضای سایبری بسیار ناچیز بوده، ازاین رو باید راهکارهایی برای گسترش آن ارائه گردد تا سیاست هایی متناسب با شاخه مذکور تدوین گردد. در این مقاله نخست به تاریخ، توسعه، اهمیت و کاربرد زبان شناسی و سپس به ارتباط آن با زبان شناسی سایبری پرداخته است و درنهایت با بررسی آسیب ها و چالش های فضای برخط، وضع موجود و ترسیم زیست بوم حوزه زبان شناسی سایبری، به استخراج چالش های مربوط پرداخته و ضمن ارائه راهکارهایی زبان شناختی برای مواجهه با آن ها، نقش حاکمیت در فراهم سازی بستر مناسب برای این حوزه تبیین می گردد.

با توجه به تعهدات حقوق بشری دولت ها و با عنایت به یکی از رسالت های ILO که در مقدمه مقاوله نامه شماره 122 مربوط به سیاست های اشتغال مورد اشاره واقع شده است، این سازمان مکلف به بررسی سیاست های اشتغال دولت های عضو با توجه به مواردی همچون منع تبعیض، انتخاب آزادانه شغل و فرصت های برابر در کار شده است. باید گفت، بند 3 ماده 1 مقاوله نامه شماره 122 به اتخاذ سیاست های اشتغال با توجه به شرایط خاص هر کشور اشاره می کند، لذا پرسش این است که دولت ایران به عنوان موضوع نظارت این سازمان در رابطه با مقاوله نامه، در این خصوص چه تکلیفی بر عهده دارد و جایگاه حق های بنیادین کار در سیاست های اشتغال دولت ایران کجاست؟ توجه به این موضوع ضروری است که به دلیل پیوستن ایران به مقاوله نامه شماره 122 و برخی از مقاوله نامه های مربوط به حق های بنیادین کار و درج این حق ها در اعلامیه اصول و حق های بنیادین کار و اساسنامه ILO، دولت ایران مکلف به رعایت حق های مذکور در سیاست های اشتغال می باشد. لذا، در این مقاله با روش تحلیلی به بررسی جایگاه این حق ها در سیاست های اشتغال دولت می پردازیم.

درج شرط پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در قراردادهای نفتی امری جا افتاده است. اما در کشور امریکا به رغم اینکه پذیرش مسئولیت ناشی از تقصیر امری قانونی است، در صنعت نفت وگاز به موجب قوانین ایالتی ممنوعیت های متعددی وضع شده است. برخی ایالات درج هرگونه شرط پذیرش مسئولیت نسبت به تقصیر و بیمه های دریافت شده دراین باره را باطل اعلام می نمایند و برخی دیگر، اصل را بر بطلان شروط مذکور قرار داده و صرفاً با محدودیت های بسیار شرط یا بیمه نامه را نافذ قلمداد می کنند. در نوشته پیش رو، پس از بررسی وضعیت قانونی درج شرط پذیرش مسئولیت نسبت به تقصیر در امریکا و اهداف مدنظر قوانین ضدِشروط فوق در صنعت نفت وگاز، به صورت تحلیلی به رویکرد حاکم بر قوانین ضدِ پذیرش مسئولیت و جبران خسارت در ایالات نفتی امریکا ورود می کنیم؛ زیرا به رغم اینکه همه ایالات اهداف مشترکی را برای تصویب چنین قوانینی مدنظر داشته اند، وضعیت حقوقی شروط مذکور و بیمه نامه های این حوزه برحسب اینکه قانون گذار ایالتی رویکرد سهل گیرانه، سخت گیرانه یا متعادل داشته باشد، متفاوت از دیگری است. سرانجام، به این نتیجه خواهیم رسید که بهره بردن از رویکرد متعادل ضمن حصول اهداف قانون گذاران، محدودیت کمتری بر آزادی قراردادی در صنعت نفت وگاز اعمال کرده و با مقتضیات حاکم بر این صنعت نیز سازگارتر است. 

مفهوم تعهد در گفتمان حقوق بشر معاصر به صورت تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله پیش بینی شده است. در اهم اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، دولت ها متعهدان اصلی تحقق حقوق بشر، از طریق قانونگذاری، فراهم کردن بستر مناسب اجرا، پیش بینی مکانیزم موثر اجرایی و ... در نظر گرفته شده اند. دیگر اسناد حقوق بشری نیز دارای ادبیاتی تعهد محور نسبت به دولت ها هستند. رویکرد فعالان حقوق بشر همچنین متمرکز شده است که مسئولیت رعایت حقوق بشر و یا نقض آن متوجه دولتهاست. زیرا این دولتها هستند که بیشترین ابزار و امکانات را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و همچنین حمایت و تحقق آن در اختیار دارند. هرچند جامعه بین المللی از همه دولت ها علیرغم اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که حقوق بشر را رعایت کنند و به آن احترام گذارند. در حوزه حقوق اداری با توجه به این که مقامات و دستگاه های اداری از اختیارات و صلاحیت های زیادی برخوردار هستند، تعهدات حقوق بشری دولت ها اهمیت بیشتری می یابد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این پرسش هستیم که دولت ها در حوزه حقوق بشر اداری مکلف به رعایت چه موازینی هستند؟ و رویه قضایی چه نقشی در تضمین حق بر اداره خوب به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق بشر اداری دارد؟

نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری که به معنای کنترل این اعمال و تصمیمات توسط دستگاهی مستقل از قدرت اداری و اجرایی می باشد، از مهم ترین ضمانت اجراهای تحقّق اصل حاکمیت قانون بوده و تضمینی مهم در برابر تجاوز مقامات عمومی از حدود صلاحیت ها و اختیارات خود به شمار می رود. این روش نظارت، در حقوق اداری ایران و انگلستان به ترتیب مبتنی بر دو الگوی متمرکز و غیرمتمرکز نظارت قضایی می باشد که هریک، از ساز و کارهای اجرایی خاصی پیروی می کنند. به علاوه جهات و معیارهای اعمال این دو شکل از نظارت نیز از نقاط تمایز آن دو از یکدیگر به شمار می رود که این مقاله درصدد است تا آنها را با روشی توصیفی – تحلیلی مورد تبیین و بررسی قرار دهد. در حقوق ایران، دیوان عدالت اداری نظارت عالیه بر اعمال و تصمیمات اداری را بر مبنای صلاحیت های مشخصی که براساس قانون از آن برخوردار می باشد و بر پایه دو معیار اصلی مشروعیت و صلاحیت اِعمال می نماید؛ حال آنکه نظارت قضایی بر اعمال دولت در حقوق انگلستان، بر پایه دو معیار یاد شده و توسط دادگاه های عمومی صورت می گیرد.

با مطالعه سیاست کیفری ایران و تحولات آن به این واقعیت پی می بریم که قانون گذار کیفری در هر برهه ای از دو راهبرد استفاده کرده است؛ راهبرد نخست مرتبط با موازین شرعی و راهبرد دوم مرتبط با موازین حکومتی یا عرفی است و علی رغم آگاهی از افتراق ها و تفاوت های بنیادین، این دو راهبرد را همواره جزء اصول لاینفک سیاست کیفری تلقی نموده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی بدین مهم دست یافته که این دو راهبرد در تمامی برهه های قانون گذاری از قانون مجازات عمومی 1304 تا قانون مجازات اسلامی 1392 وجود داشته و تنها سهم هرکدام تغییر کرده است. ظاهراً این دو راهبرد رقیب همدیگر هستند، اما در واقع علی رغم تفاوت ها، نقطه اشتراکی که در سیر تقنینی مشاهده می گردد، حفظ هر دو راهبرد بوده که پدیده قانون گذاری است و قانون گذار می تواند با رفع تعارض ها و هماهنگ سازی دو راهبرد فوق به سازش بیشتر و همگن سازی آنها دست یابد.

قرآن کریم در آیه 4 سوره نساء، از مهریه زن با کلمه «نِحلَه» که به معنای عطا و بخشش است تعبیر کرده است. در اسلام براى مهریه مقداری که معیّن و مشخّص باشد قرار داده نشده است، بلکه مقدار آن به توافق طرفین واگذار شده و مى توان هر چیز حلالى را که داراى ارزش است مهریه قرار داد؛ چه کم باشد یا زیاد، جنس و کالا باشد یا پول یا منفعت یا کار و خدمت. یکی از مباحث مهمّی که در زمینه مهریه مطرح است حکم مهریه نامشخّص است که پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی فقهی آن پرداخته است. یعنی در صورتی که مهر در زمان عقد به صورت مجهول ذکر شود و یا اصلاً مهری ذکر نشود، حکم عقد و مهریه چیست؟ آن چه که از روایات و فتاوای فقهای شیعه برداشت می شود این است که در فرض نکاح دائم عقد صحیح است، ولی در فرض نکاح موقّت، عقد باطل می باشد. لزوم پرداخت مهرالمثل، مهرالمتعه و یا عدم تعلّق مهریه در بعض موارد، نسبت به صور مختلفه متفاوت است که نویسنده در این پژوهش تلاش دارد تا با استفاده از روایات و کلام فقها به بررسی این مسائل بپردازد.

غلبه مناسبات قدرت بر محیط های آکادمیک، از جمله انحراف ها از مسیر شایسته اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمی گردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم افزا هستند. سنجش گفتمان ها در ارتباط قدرت با دانش، پرده از یک جلوه ویژه در کژتابی روابط قدرت و دانش برمی افکند، که همانا قدرت-طلبیِ معدودی از دانشگاهیان در برخی مراکز آموزشی و پژوهشیِ جهان است. یک نمودِ کم شمار اما پرخطرِ از ساحت گسترده قدرت طلبی، بدرفتاری های آکادمیکِ قلدرگونه است که در قالب بزه یقه سفیدیِ جرم -تخلف انگاری نشده، موجب ناموازنگیِ روابط کنشگران قدرت در محیط های دانشی می گردد؛ نوعی رفتار هدفمند، پیچیده و عمدتاً پنهان در برخی محیط های آکادمیک است که با هدف تهدید، مطیع ساختن یا طردِ نَرمِ قربانی ارتکاب می یابد.    جستار حاضر، با هدف شناخت جلوه ها و عوامل قانونی-ساختاریِ پدیده «قلدری آکادمیک» از منظر زمیولوژیک-جرم شناختی این فرضیه را پی می جوید که عدم اصلاح و تصویب لایحه «سلامت روان»، عدم تدوین «لایحه طراحی مشاغل» (به ویژه در بخش اعضای هیأت علمی)، عدم اصلاح قوانین و مقررات انتظامی و ارتقاء اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف، تداوم ایرادها و خلأهای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سستی در اجرای آن، و ضعف سیاستگذاری حقوقیِ شایسته در پیشگیری از تخلفات آکادمیک و واکنش به آنها، فاصله چشمگیر تا حاکمیت «دولت حقوقی» و «به زمامداریِ دانش» از جمله نارسایی های سیاست جنایی ایران در پاسداشت سلامت روابط آکادمیک است. رشد فزاینده این چالش، موجب فربهی جریان شبه علم و تقویت شبهه برساخت بودن و واقعی نبودنِ بخشی چشمگیری از دانشِ خلق شده به ادعای برخی نهادهای علمی است. 

سیاست کلی دولت میزبان و به تبع آن رویکرد معاهده مربوطه در خصوص رابطه سلب مالکیت و حقوق مالکیت فکری، نقش مهمی در تفکیک تنظیم گری دولت ها در حوزه حقوق مالکیت فکری از سلب مالکیت دارند. در این نوشتار ضمن تحلیل این موارد و اشاره به رهیافت فعلی ایران در این زمینه، به ضرورت تغییر آن پی خواهیم برد. سپس به بررسی دعوای مجموعه فیلیپ موریس علیه اروگوئه می پردازیم تا اولاً با توجه به اینکه معاهده مربوط به این دعوا از لحاظ مقررات مربوط به سلب مالکیت از حقوق مالکیت فکری، مشابه اغلب معاهدات ایران بوده و دولت اروگوئه موفق شد با دفاعیات صورت گرفته در این پرونده پیروز گردد، مهمترین دفاعیات صورت گرفته مشخص شود تا ایران نیز بتواند از دفاعیات دولت مزبور در دعاوی مشابه علیه  خود استفاده کند. ثانیاً از آنجایی که صدور رأی به سود دولت میزبان در پرونده مزبور به این معنا نیست که دیوان های داوری در دعاوی مشابه علیه سایر دولت ها ضرورتاً به نتیجه مشابهی خواهند رسید، بندهایی مشخص به منظور درج در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری ایران پیشنهاد می شود تا در روند رسیدگی به دعاوی احتمالی سلب مالکیت در زمینه حقوق مالکیت فکری در جهت منافع عمومی قابل تفسیر باشند و از موارد الزام دولت به پرداخت غرامت بکاهند.

غلبه جمعیتی مسلمان در کشورهای اسلامی و نهاد دین اسلام، به عنوان محوری ترین بنیاد زندگی مردم، همواره سبب ورود دین با مدیریت فقه در عرصه حکمرانی شده است. گاه این تأثیر چنان نیرومند است که حتی قابلیت شناسایی در لایه های عمیق نظام حقوقی را دارد. گرچه در کشورهایی مانند مالزی و مصر سعی شده جایگاه حداقلی دین در حکمرانی لحاظ شود، با بررسی دقیق موضوع آثار ایجابی دین در نظام حقوق اساسی آن ها آشکار خواهد شد. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که با توجه به تأکید قوانین اساسی مصر و مالزی بر لزوم توجه به اسلام، شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در تصدی مناصب حکومتی در مالزی و مصر چگونه لحاظ شده است؟ بر اساس فرضیه پژوهش حاضر در نظام های حقوق اساسی مالزی و مصر دین به عنوان عنصر هویت بخش در بسیاری از لایه های نظام حقوقی جریان دارد. اما برداشت حکمرانی در این دو کشور، گاه بر اساس جدایی دین از سیاست، نقش دین را در بسیاری از حوزه ها کم رنگ کرده و بنابراین شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در تصدی مناصب حکمرانی به عنوان یکی از الزامات فقهی مورد پایبندی کافی قرار نگرفته است. این تحقیق نگارش شده به روش توصیفی - تحلیلی برآیند شرایط بیان شده را در ساختن چهره ای بدیع از قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه به ثمر رسانده است. زیرا این کشورهای اسلامی، با وجود اشتراک در نقطه ثقل اندیشه اسلامی، تفاوت های شگرفی در گستره قلمرو اعمال آن در سطوح عالی ساختار سیاسی، هنجارهای بنیادین، و دادرسی اساسی دارند.

در شرایط اقتصادی فعلی که تورم به طور قابل توجهی قیمت ها را تحت تأثیر قرار داده و کاهش ارزش پول ملی موجب خسارت بیشتر به زیان دیده ها می شود، موضوع جبران خسارتِ به روزرسانی شده بر اساس قیمت زمان پرداخت از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی قابلیت اعمال ضابطه قیمت زمان اجرای حکم در شیوه جبران نقدی خسارت در نظام حقوقی ایران می پردازد و در این راستا، ضمن تحلیل چالش ها و تعارض های موجود در قوانین، راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات را بررسی و رویه ای بهینه برای جبران خسارات مبتنی بر ارزش واقعی زمان پرداخت ارائه می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که دادگاه ها می توانند با استفاده از ظرفیت های موجود در قوانین و با توجه به اصول جبران کامل خسارت و قاعده لاضرر، خسارت های ناشی از تأخیر پرداخت را با ارزشی به روز شده جبران کنند؛ به گونه ای که زیان دیده بتواند در زمان واقعی پرداخت، خود را در موقعیت مشابهی قرار دهد.

رجوع نقش مهمی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند و به دلیل تنوع و پیچیدگی ماهیت، مباحث رجوع ناشناخته مانده است. رجوع در فقه نظریه مستقل عمومی، اما در قانون نظریه مستقل محسوب نشده بلکه در پرتو مفاهیمی مانند رجوع از وصیت، هبه، شهادت و... مطرح شده. رجوع عمل حقوقی یک جانبه با قصد انشاء محقق می شود. نه به طور مطلق حکم است نه حق، بلکه نسبی و قائم به شخص، غیر قابل انتقال، قابل اسقاط نسبی، رجوع می تواند به عنوان نظریه عمومی در کنار مصادیق مشابه خود موجب انحلال اعمال حقوقی گردد و با وضع قانون از نهاد قانونگذاری جایگاه خود را به منصه ظهور برساند. هدف پژوهش حاضر مبانی نظریه عمومی رجوع در عقود، ایقاعات، وقایع و ماهیت حقوقی آن از منظر فقه امامیه و قانون مدنی ایران می باشد و روش انجام پژوهش کتابخانه ای نوع تحقیق تحلیلی _توصیفی می باشد. حاکمیت اراده در قراردادها و به طور مثال در عقود و ایقاع، اصل است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان عطا فرموده است. بر این اساس اصولاً هر عقدی با تلاقی دو اراده تشکیل می شود و طرفین با قصد بقای اعتبار و آثار و نتایج آن، آنرا منعقد می نمایند. اما گاهی به سیر در مواد قانونی در باب عقود و معاملات و ملاحظه ظاهر برخی از مواد و ماهیت بعضی از عقود، عقودی را می یابیم که به واسطه رجوع قابل انحلال می باشند. این همان عمل حقوقی است که در عقود وقف، رهن و هبه مباحث پیچیده ای را پدید آورده است.

صندوق های بازنشستگی به عنوان مهم ترین فعالان نظام های تأمین اجتماعی در سرمایه گذاری های خود از اصولی پیروی می کنند. یکی از این اصول اصل سرمایه گذاری مسئولانه است. سرمایه گذاری مسئولانه به معنای تجمیع عوامل محیط زیستی، اجتماعی، و حکمرانی در فرایند تصمیم گیری برای سرمایه گذاری (بلندمدت) و اداره فعالیت های مربوط به آن است. تأکید بر سرمایه گذاری مسئولانه از سوی سازمان های بین المللی و گرایش بسیاری از صندوق های بازنشستگی ایالات متحده امریکا، انگلستان، و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آن دلالت بر اهمیت موضوع دارد. با این حال، در نظام حقوقی ایران در مورد این نوع سرمایه گذاری قانون گذار سکوت کرده است و رویکرد صندوق های بازنشستگی ایران نیز در مورد پذیرش یا عدم پذیرش سرمایه گذاری مسئولانه مشخص نیست. به همین جهت، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی سرمایه گذاری مسئولانه صندوق های بازنشستگی پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که صندوق های بازنشستگی در کشورها رویکرد های مختلفی به سرمایه گذاری مسئولانه دارند؛ طوری که برخی از آن ها به شدت از قواعد سرمایه گذاری مسئولانه تبعیت می کنند، برخی دیگر تا حدی سعی در رعایت این اصل دارند، و برخی به رعایت این اصل هیچ توجهی ندارند. رویکرد این دو گروه اخیر از صندوق ها عمدتاً به فقدان دانش لازم برای سرمایه گذاری مسئولانه، دشواری انتخاب پرتفوی، و هزینه بر بودن این نوع سرمایه گذاری بازمی گردد.

حقوق، همواره به عنوان یکی از مهم ترین و مؤثرترین ابزارهای دولت ها برای حفظ ارزش های اساسی جامعه بوده است؛ از این رو، بعد از کنفرانس 1972 استکهلم، از ارزش های زیست محیطی به عنوان ارزش های اساسی جامعه بشری نام برده شد. تمامی کشورها ملزم شدند یک سری قوانین دقیق زیست محیطی را برای حفاظت و حمایت از محیط زیست تدوین نمایند. کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده است و در ایران نیز قوانین زیست محیطی متعددی در سطوح مختلف اعم از حقوقی، کیفری، اداری و آیین نامه ای تدوین شده است. یکی از مهم ترین قوانین در این حوزه، قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 است که برای حمایت و حفاظت از جنگل ها و مراتع تصویب شده است. این قانون برای تضمین منابع طبیعی، به برخی ضمانت اجراهای حقوقی و بیش از آن کیفری متوسّل گردیده است که به نظر می رسد در پاره ای از موارد نمی تواند پاسخگوی نیازهای زیست محیطی باشد.