درخت حوزه‌های تخصصی

درصورت احراز یکی از معیارهای " عدم درک ماهیت جرم " ، "عدم درک حرمت رفتار جرم" و "وجود شبهه در رشد و کمال عقل " مقرر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی ، در نزد نوجوان بالغ زیر هجده سال در جرایم مستوجب حد یا قصاص ، مقام قضایی می تواند مجازات حد یا قصاص را به یکی از مجازات های ویژه اطفال و نوجوانان تبدیل کند . جدا از چالش های مربوط به محدوده سنی مرتکب و نیز ماهیت مجازات های جایگزین قابل اعمال ، نوعی یا شخصی بودن یا به عبارت دیگر نسبی یا مطلق بودن معیارهای پیش گفته نیز با چالش های مهمی روبه رو اند . یکی از مهمترین چالش های مرتبط با این معیارها که در این نوشتار بررسی می شود ، قابلیت تعمیم آنها به مرتکبین بزرگسال است .نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و دسترسی به رویه قضایی دادگاهها ، به این نتیجه رسیده است که گرچه رویکرد قابلیت تعمیم معیار های ماده 91 از یک سو با قاعده درا که طبق ماده 120 قانون مجازات اسلامی برای عمومی جرایم و مرتکبان پیش بینی شده و نیز با جهل به حکم در جایی که مانع مسئولیت کیفری است ، مغایرت دارد و از سوی دیگر با اصل تفسیر محدود قوانین جزایی ناسازگار است ولی به جهت نوعی بودن برخی معیارها مانند عدم درک ماهیت جرم یا شبهه در کمال عقل که برای بزرگسال نیز مصداق پیدا می کند ، ویژگی های معیاری قابلیت تعمیم را نیز دارد .

فضای مجازی در سطوح زندگی فردی و اجتماعی بشر نفوذ کرده است و مسئله ضابطه مند سازی یکی از مهم ترین مسائل در این عرصه می باشد. از سوی دیگر علی رغم پذیرش آزادی های اجتماعی در نظام های حقوقی، شاهد تحدید این آزادی ها به ویژه در فضای مجازی هستیم. در این پژوهش در پاسخ به این سؤال اصلی که آیا تحدید آزادی های مشروع در فضای مجازی در حقوق ایران و چین، شناسایی شده است و چه مستنداتی دارد؟ می توان گفت که طبق اصول مختلف مانند: اصول 9 و20 قانون اساسی ایران و اصول 40، 35 و 37 قانون اساسی چین، اصل بر آزادی افراد است، ولی این گونه نیست که مطلق باشد بلکه با قیودی مانند: «لزوم رعایت موازین بنیادین»، «مخل مبانی حکومت، نظم و حقوق عمومی نبودن» و «عدم اضرار به غیر» ناظر به اصولی مانند اصول 4، 24 و 25 در قانون اساسی ایران و اصول 4، 28، 36 و 38 در قانون اساسی چین، ضابطه مند سازی آزادی های اجتماعی را می توان برداشت نمود و این حدگذاری در فضای مجازی نیز قابلیت تعمیم دارد. برای اثبات این فرضیه در این نوشتار از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است.

امروزه تضمین اجرای قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی صرفاً با وضع مقررات در سطوح بین المللی امکان پذیر نخواهد بود و برای اعمال بهتر این مقررات، به همکاری کشور های جامعه جهانی نیاز است. اتحادیه اروپا نیز به عنوان سازمان منطقه ای با اختیار تعیین سیاست های اجرایی برای اعضا، در این راستا تلاش می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با بررسی اسناد حقوقی و رویه عملی اتحادیه، در تلاش است تا مشخص نماید که سازمان مذکور از طریق تصویب قوانین جدید و به کارگیری رویه های عملی در مواجهه با بحران های منطقه ای و فرامنطقه ای، تا چه حد در ترویج و توسعه این شاخه از قواعد حقوق بین الملل موفق بوده است؟ از طرفی نویسندگان این پژوهش بر این باورند که این سازمان منطقه ای در زمینه قاعده سازی و بومی سازی مقررات بین المللی موفق عمل نموده اما در زمینه عملیاتی کردن این قواعد چندان موفق نیست. در نهایت، یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که این سازمان با به کارگیری مصوبه سال 2009 شورای اروپا تحت عنوان راهنمای اتحادیه برای ارتقای انطباق با حقوق بشردوستانه بین المللی در زمینه چارچوب سازی و ایجاد ساختار برای ترویج و توسعه حقوق بشردوستانه در میان کشور های عضو و غیرعضو، اسناد حقوقی منحصر به فرد و باارزشی تولید نموده، اما به علت توجه بیش از حد به منافع سیاسی اعضا و شرکای خود، در مرحله عمل به این مقررات در بحران های گوناگون، آنچنان موفق نبوده است.

هدف مقاله پیش رو، تبیین وضعیت زنان پناهجو، از حیث بزه دیدگی و دسترسی آنان به عدالت کیفری است. زنان پناهجو، به دلیل وضعیت خاصی که در آن، قرار دارند، هدف مناسبی برای بزه کاران به شمار می آیند و احتمال وقوع جرائم نسبت به آنان، همواره بالا ارزیابی می شود. این زنان که قشری خاص، حساس و آسیب پذیر هستند، باید شرایط دسترسی کامل به عدالت، به ویژه از حیث عدالت کیفری داشته باشند. نوشتار حاضر، با روی نهادن به اسناد و مدارک حقوق ملی و بین المللی و تحلیل اطلاعات حاصله از آن ها، به بررسی وضعیت زنان پناهجو از لحاظ بزه دیدگی و چالش های فرا روی آنان، در دسترسی به عدالت کیفری و تلاش جهت دستیابی به راهکارهای رفع چالش های مبتلی به می پردازد. یافته ها نشان می دهد: هرچند زنان پناهجو به دلیل تجربه خشونت های مختلف و افزایش احتمال تکرار تجربه بزه دیدگی، نیاز به حمایت های خاص قانونی و قضایی دارند و دسترسی آنان به عدالت کیفری با چالش های متعددی رو به رو است، ولی هنوز نظام های کیفری، بسترهای لازم را برای حمایت از حقوق این دسته از زنان بزه دیده، فراهم نکرده-اند.

با گسترش صنعت نفت وگاز در جامعه جهانی، ادبیات حقوق نفت وگاز با اصطلاحات جدیدی روبه رو شد. یکی از این اصطلاحات، بهترین رویه های صنعت نفت وگاز است. این اصطلاح، نخست قراردادهای نفت وگاز، سپس قوانین و معاهدات بین المللی نفت وگاز را متأثر کرد. برخی پرسش هایی که درباره این اصطلاح مطرح است، آن است که مفهوم و ماهیت بهترین رویه های صنعت نفت وگاز چیست؟ و در محاکم داوری بین المللی چگونه موردتوجه داوران قرار گرفته است؟ این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بررسی قراردادها، قوانین و معاهدات بین المللی مرتبط با صنعت نفت وگاز به این نتیجه رسید که بهترین رویه های صنعت نفت وگاز همان عرف خاص این صنعت است که توسط فعالان این عرصه در سراسر جهان فارغ از مرزهای جغرافیایی رعایت می شود. افزون براین، بررسی آرای داوری های بین المللی نفت وگاز نشان داد که داوران بین المللی نفت وگاز براساس عوامل مختلفی، ازجمله توسعه دانش و فناوری، عملکرد شرکت های بین المللی و نقش دولت ها در اقدامات شرکت های بین المللی نفت وگاز در زمان انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد بهترین رویه های صنعت نفت وگاز را که فعالان این صنعت باید رعایت کنند شناسایی و براساس آن رأی صادر می کنند.

جنگ نرم اصطلاح جدیدی است که در مقابل جنگ های متداول پیشین به کار می رود. در جنگ نرم، با توسل بر ابزارها و شیوه های مختلف و نوین از جمله با راه اندازی جنگ نرم، سعی می-شود پیروزی بر حریف، بدون لشگر کشی و خونریزی، تحقق یابد. دشمنان جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای پیروزی انقلاب درصدد براندازی نظام نوپای اسلامی برآمده و تمام شیوه های سخت و نرم راآزموده اند. یکی از این شیوه ها ایجاد بدبینی و جدایی بین ارکان نظام و مردم می باشد. جوامع منظم در کلیه دوران ها برای اجرای قوانین و مقررات و جلوگیری از تقابل با این قوانین و برای تسلیم متخلفان به دستگاه قضایی مامورانی در اختیار داشته اند، بنابراین این موضوع پلیس و وجود نیرویی برای حفظ و امنیت مسئله تازه ای نیست. اما در هر دوره این نیرو تکامل بیشتری پیدا کرده تا در نهایت به پلیس امروز با تمامی خصوصیات ویژه خود تبدیل شده است. شاخص ترین این خصوصیات تماس مداوم و برخورد و تعامل و ارتباط دوسویه با مردم از مهم ترین دغدغه های هر سازمانی و تشکیلاتی است که این خود به دلیل نقش بنیادین و بی بدیل نیروی-انسانی به عنوان عامل راهبردی و کلیدی در ساختار هر سازمان و برای به انجام رسانیدن بهینه ماموریت های محوله و توفیق درنیل به اهداف مورد نظر و از پیش تعیین شده می باشد. عملکرد غیر اصولی نیروی انتظامی که با هدف ایجاد نظم و امنیت تاسیس گردیده است، می تواند به عنوان ابزار تبلیغاتی در راه اندازی جنگ نرم مورد بهره برداری قرار گیرد. رفتار پلیس و چگونگی برخورد او با مراجعه کنندگان تاثیر عمیقی بر نگرش افراد به سازمان پلیس و کارکنان آن دارد. میلتن برگر رفتار را چندیی می داند که افراد انجام می دهند یا بیان می کنند. به اعتقاد وی چون رفتار، اعمال هر فرد را در بر می گیرد، یک ویژگی یک ویژگی پویاست. بنابراین چون کارکنان پلیس به طور مداوم با مردم تماس داشته و در مرکز ثقل نگاه افراد قرار دارند، سازمان باید به طور مداوم رفتار و عملکرد خود را تحت کنترل داشته و با آسیب شناسی رفتار و حذف ناهنجاری ها در جلب اعتمادعمومی کوشا باشد. اعتماد و جلب اعتماد از جمله مفاهیم بنیادی است که به واسطه تحولات جهان مدرن، لزوم توجه به آن بیشتر شده است. اعتماد، اطمینان به قابلیت یک شخص یا سیستم است که بیانگر پاکدامنی، ایمان به مردم، آرامش و نقش های بر عهده گرفته شده از سوی کنشگران اجتماعی است. مسئولان و دست اندرکاران سازمان ضمن هوشیاری، آگاه سازی کارکنان، باید اقدامات مقابله ای و آفندی در این زمینه را نیز به کار گیرند. در این مقاله با مرور بر نظریات و دیدگاه های مختلف، ترفندها و شگردهای دشمنان نظام در حوزه جنگ نرم شناسایی و راهکارهای لازم در خصوص مقابله با آن بررسی گردیده است.

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی در حوزه تخلفات اداری، یکی از ضمانت اجراهای مهم برای تضمین حاکمیت قانون و جلوگیری از تضییع حقوق کارمندان متهم به شمار می رود. یافته های پژوهش حاضر در پاسخ به سؤال مربوط به جهات و شاخص های ابطال مقررات دولتی در حوزه تخلفات اداری کارمندان، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبیّن آن است که دیوان عدالت اداری در بازنگری قضایی مقررات دولتی در این حوزه، به مغایرت آنها با قانون و عدم صلاحیت یا خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده به عنوان جهات ابطال نظر دارد. بر این اساس، در آرای ابطالی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه تخلفات اداری کارمندان، وضع هرگونه قاعده آمره، تعیین مرجع و ضوابط رسیدگی به تخلفات اداری، تعیین تخلف و تنبیهات اداری و مرور زمان تعقیب و رسیدگی، به عنوان شاخص های مغایرت با قانون و عدم صلاحیت یا خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و در انحصار قانون گذار تلقی شده و مستند ابطال مقررات دولتی در حوزه رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان قرار گرفته است.

از آنجایی که حمایت از شاکی و بزه دیده ، حمایت از نظم عمومی و ایجاد امنیت برای تمامی افراد یک جامعه است ملاحظه می شود که عدم اجرای صحیح قوانین کیفری توسط دستگاههای قضایی ، و دیگر مجریان این قوانین است بعضا شاکی نسبت به طرح و پیگیری شکایت خود صرفنظر نموده یا اینکه شخصا اقدام به انتقام نموده که در این اینجا شاکی خود نیز مقصر و متهم واقع می شود با مداقه در قوانین کیفری ضمن رعایت اصل تساوی سلاح ها » قانون گذار کیفری توجه به شاکی و بزه دیده ی ناشی از جرم را در دستور کار خود قرار داده است . لیکن به علت مشکلات عدیده نهادهای اجرایی و تقنینی مانند خلع های قانونی و پاسخ گو نبودن آنها، عدم وقت کافی ، امکانات اجرایی ، فرصت مطالعه و آموزش و همچنین کثرت کار و کمبود کادر قضایی و اداری قادر به اجرای صحیح و کافی آن نبوده اند که این دلسردی شاکی را در پیگیری احقاق حق خود نه تنها موجب بدبینی دستگاه قضایی گردیده بلکه باعث تجری مجرمین و ایجاد ناامنی گردیده است اکثریت طرفداران حقوق شاکی بر این باورند که بزه دیده کیفری باید مورد حمایت و کمک رسانی قرار گیرد و دولت و جامعه مدنی در ارائه کمک و خدمات رسانی به وی حداکثر تلاش خود را بنمایند تا بزه دیده در وضعیت پیش جنایی و پس جنایی از این حمایت ها بهره مند گردد .

امروزه ردپای حقوق مالکیت فکری را در همه عرصه ها می توان دید. از طرفی اقتصاد نیز از دیرباز لازمه پیشرفت و تداوم یک کشور است. حقوق مالکیت فکری با رشد و توسعه اقتصادی رابطه مستقیم و غیرمستقیم دارد. با قوانین کارآمد و مناسب در این عرصه می توان نمود آن را در بخش های مختلف مشاهده کرد. از این رو هدف این پژوهش این است که اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست گذاری های کیفری در زمینه مالکیت فکری (به صورت کیفی) مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و به این سؤال پاسخ دهد که نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست کیفری مطلوب در این حوزه به چه نوع مجازات مناسب و کارآمد نیازمند است؟ فرضیه تحقیق این است که ماهیت جرایم مالکیت فکری به گونه ای است که به نظر می رسد مجازات جزای نقدی و همچنین در نظر گرفتن خسارت های تنبیهی، کارآمدتر از مجازات حبس باشد و بنا بر ادله ای مجازات حبس نمی تواند کارآمد و مفید باشد و به عبارتی باید هزینه های جرم را نیز در نظر گرفت. این پژوهش بر اساس روش اسنادی و میدانی در قالب مصاحبه با بهره مندی از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در صورت تعیین مجازات حبس باید معیاری بر اساس نوع جرم بر اساس شرایط و در نظر گرفتن عوامل مختلف برای مجرم تعیین گردد.

مناسبات میان دولت، اخلاق و مذهب از موضوعات مهم و قابل تأملی است که در فلسفه سیاسی و حقوق عمومی راجع به آن دیدگاه ها و رویکردهای متعددی ابراز شده است. در این میان مرحوم استاد ناصر کاتوزیان به مناسباتِ سه گانه ای میان دولت و اخلاق اشاره دارند و از دولت مقیّد به اخلاق، دولت در کنار اخلاق و دولت حاکم بر اخلاق یاد کرده اند. این نوشتار با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به تبیین و بازخوانیِ دکترین استاد در این زمینه پرداخته و تلاش نموده با بهره مندی از دیگر منابع حقوق عمومی و اساسی، به تکمیل این موضوع بپردازد. نگارنده، دولت کمال گرا و دولت بی طرف را مفاهیمی نزدیک به دولتِ مقیّد به اخلاق و دولت در کنار اخلاق تلقّی کرده و ضمن تحلیل مفهومیِ آنها، از ضرورت انسداد مسیر کمال گرایی به اقتدارگرایی و حاکم شدن دولت بر حق و اخلاق، سخن به میان آورده است.

قوانین بازرگانی بین المللی(اینکوتِرمز) قوانینی که ریسکِ جابجایی و انتقالِ کالا در مراحلِ حمل را بر عهده دارد، به مجموعه قوانین و مقرراتی که مرجع و راهنمای افراد برای واردات و صادرات در بازرگانی بین المللی است. این مقاله با بررسی فرضیه های مطرح شده به روش توصیفی_تحلیلی با هدفِ بررسی و مطالعه روش های بین المللی حملِ محموله های صادراتی و وارداتی با قواعد اینکوترمز به مطالعه جایگاه حمل و نقل و تجارت دریایی ایران در زمان تحریم های بین المللی با در نظر گرفتن اینکوترمز بر روی حمل و نقل ایران می پردازد. یافته ها بیان می دارند: افزایش روز افزون حمل و نقل در سطح بین المللی و نقش انکارناپذیر آن در تجارت بین المللی مقوله ای است که نیازمند درک متقابل متعاملین از قوانین اینکوترمز و بیع بین المللی کالا از میزان تعهدات و مسئولیت های طرفین در قراردادها می باشد. نتایج نشان می دهد که صنعت حمل و نقل دریایی تاثیر بسیار زیادی در مبادلات فرامرزی بخصوص بازرگانی و تجارت فراقارهای کشورمان دارد. ناوگان کشتیرانی ایران، یک ناوگان دریایی بزرگ است که با در اختیار داشتن چندین کشتی اقیانوس پیمای پیشرفته، در تمامی مسیرهای بین المللی دنیا فعالیت دارد. هرچند که با ایجاد تحریم های ظالمانه و فشار کنونی بر صنعت کشتی رانی را با کاهشِ سود حمل و نقل دریایی روبرو نموده است اما جمهوری اسلامی با پیشرفت های زیادی در ساخت شناور و کشتی سازی های عظیم راه پیشرفت و توسعه این صنعت را به نقطه اعتلای خود پیش رو دارد؛ تردید نداشته باشید که صنعت حمل و نقل دریایی ایران در سال های آینده میتواند سود سرشاری را از این راه به کشور تزریق کند.

نگارندگان این مقاله با رویکرد پدیدارشناسانه از طریق تفسیر و شرح اهمیت مفهوم «دیگری» در فلسفه حقوق بشر، رابطه میان حقوق بشر و مفهوم «دیگری» را بررسی می کنند تا مقدمه ای بر نقد رویکرد لیبرال به حقوق بشر را پیش کشند. سپس به بررسی این مفهوم و ارتباط آن با حقوق بشر در اندیشه امانوئل لویناس و رابرت برناسکونی می پردازند تا بر دریچه ای به نقد رویکرد لیبرال به حقوق بشر دست یازند. اگرچه لاک و پیروانش با فرد انتزاعی و منزویِ خارج از جامعه آغاز می کنند، اما به بیان برناسکونی، برای پدیدارشناس، نقطه شروع، وجود انضمامی است (وجود انسان در بطن واقعیت). برناسکونی سعی کرده است با استناد به آثار هگل، هوسرل، هایدگر و سارتر، رویکرد لیبرالیستی به حقوق بشر را نقد کند. محورهای نقد برناسکونی بر سنت لیبرالی که در دامنه اندیشه جان لاک قرار دارد، فردگرایی، انتزاعی بودن، برساختی بودن و مضیق بودن و انحصارگر بودن و متناقض بودن است. وی با رویکرد پدیدارشناسانه به مقوله حقوق بشر سعی دارد ضمن نقد و اصلاح زبان حق ها که به نظر او ارزش ابزاری و زمانی دارند، از مشکلات سنت لیبرالی فراتر رود و به واقع ادبیات حقوق بشر را برای حل مشکلات آسیب دیده ترین اقشار توانمند سازد. از منظر برناسکونی حقوق بشر در وضعیت کنونی، هم به واسطه سنت فلسفی لیبرالیستی و فردگرایانه و هم به واسطه حواشی سیاسی، ناکارا و نا توان است. حقوق بشرِ لیبرال علی رغم ادعایش محدود به یک سنت فکری و تنگ نظر است.

جبران خسارت های بزه دیدگان یکی از آثار اعمال فرایند عدالت ترمیمی در برخورد با جرایم ارتکابی است. این آثار موجب اعاده توانمندی بزه دیده جهت احیاء شأن انسانی و کرامت از دست رفته آن می شود، همچنین جبران خسارت ها می توانند آثار تخریبی جرم را بر روح و جسم وی کاهش دهد. در جوامع در حال گذار، دولت انتقالی با آمار گسترده بزه دیدگانی روبروست که طی درگیری های متعدد با سوابق تاریخی طولانی، خسارت های زیادی را متحمل شده است. این قشر از جوامع انتقالی تحت تاثیر نقض های وسیع حقوق بشری و بشردوستانه دوران درگیری دچار خسارت های متعدد جسمی و روحی شده اند. دولت انتقالی در تکاپوی ارضای خاطر بزه دیدگان با به کارگیری سازو کارهای قضایی و غیرقضایی به دنبال اصلاح و بازسازی جامعه انتقالی از طریق آشتی ملی است. به نظر می رسد اجرای فرایند عدالت ترمیمی با سازوکارهای غیررسمی و غیرقضایی ازجمله به کارگیری کمیسیون تحقیق و آشتی یا سازوکار سنتی اجرای عدالت بتواند با حمایت های خاص نسبت به بزه دیدگان و جبران خسارت های مادی و معنوی آنان، پاسخ گوی انتظارات این قشر و انجام رسالت دولت انتقالی شود. از این رو در این مقاله سعی بر این است تا با بررسی آثار فرایند عدالت ترمیمی بر اصلاح اوضاع بزه دیدگان و جبران خسارت های آنان توأم با حفاظت و حمایت از این قشر، در مقابل خشونت های احتمالی آینده از طریق مشارکت آنان در فرایند عدالت، موجبات هم زیستی مسالمت آمیز در جامعه انتقالی را فراهم کند.

بسیاری از مواقع، مودیان به دنبال عدم پرداخت یا پرداخت کمتر مالیات هستند. پرداخت کمتر یا عدم پرداخت، گاه با نقض قوانین مربوط همراه است، گاه بدون نقض آن. اگر پرداخت مالیات کمتر بدون نقض قوانین باشد، یا مشروع است یا نامشروع. پرداخت مالیات کمتر به شیوه ای نامشروع با توسل به طرق قانونی، اجتناب مالیاتی خوانده می شود که شکاف مالیاتی پدید می آورد و برابری مالیاتی را زائل می سازد. علت رویش قواعد ضد اجتناب مالیاتی، از این بابت بود و در نظام حقوقی ایران، فعلا شاهد وجود قواعد جامع راجع به ضداجتناب نیستیم. در نوشته حاضر، نویسنده با روشی تحلیلی-توصیفی و با رویکردی انتقادی، تاملی در وضعیت نارس قواعد ضداجتناب مالیاتی نموده است. تامل حاضر در سه رده ی 1- قواعد و مقررات نظام حقوقی ایران 2- قواعد و دکترین های ضد اجتناب و 3-چالش ایجاد قواعد ضد اجتناب و ابعاد موجودیت این قواعد، انجام پذیرفته است که در نتیجه آن اجمالا می توان گفت مطالعه قواعد ضد اجتناب در حقوق ایران موجودیت قانونی و رویه ای نیافته و این وضعیت با مطالعه حقوق خارجی درک پذیرتر می شود. مضافا اینکه ظهور قواعد ضد اجتناب همراه با چالش است و چالش، در دو بعد ماهوی و صلاحیتی پدید می آید.

به دنبال نسل زدایی در رواندا که منجر به کشته شدن یک میلیون انسان گردید، دولت رواندا برای تسریع در روند رسیدگی به متهمان مشارکت در این فاجعه انسانی و کاهش جمعیت زندان ها، به دادگاه هایی به نام گاچاچا رجوع نمود که ریشه در فرهنگ بومی همه مردمان رواندا داشت. البته به منظور تطبیق این دادگاه ها با شرایط جرایم ارتکابی، دولت رواندا تغییراتی چند در این محاکم ایجاد نمود که به زعم بسیاری ماهیت سنتی و غیررسمی آن را تغییر داد و آن را به بیشتر به محاکم کیفری نزدیک نمود. این مکانیسم بینابینی علاوه بر اینکه دستاوردها و امتیازاتی به عنوان یک واکنش قضایی جایگزین داشته، موجبات نگرانی و موضوع انتقاداتی از منظر حقوق بشر نیز شده است. مقاله حاضر ضمن بررسی این مکانیسم بینابینی به جنبه های مثبت و منفی آن از منظر حقوق بشر می پردازد.

در خصوص تأثیر عامل خارجی بر سرنوشت قرارداد بسته به ویژگی های آن و نوع قرارداد، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. عده ای آن را از باب تعذر تلقی کرده و قائل به بطلان قرارداد هستند و گروهی نیز از باب قهری بودن جهت جلوگیری از ورود ضرر، انفساخ را طریق انحلال عقد مطرح کرده اند. برخی نیز با ابتنای بر جمع میان لزوم جلوگیری از ضرر و حفظ اصل لزوم، حق فسخ را کارآمد می دانند. برخی نیز متعهد را مکلف به پرداخت قیمت روز عدم ایفای تعهد می دانند. با توجه ب ه اینکه پاندمی به مفهوم همه گیری ناشی از بیماری های مسری دارای خصلت های پیشامدبودن، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن، ایفای تعهدات قراردادی را کلاً یا بعضاً به صورت موقت نه همیشگی غیر ممکن می سازد، اختیار حق فسخ قرارداد از جانب متعهدله متقن به نظر می رسد. پاندمی مترادف واژه جائحه به معنای آفت و بلای سماوی است که در نتیجه آن، هدف و غرض قرارداد غیر ممکن می شود. در این نوشتار تلاش شده است تا با مطالعه توصیفی- تحلیلی از طریق گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از رهیافت تطبیقی، ضمن مفهوم شناسی پاندمی، مباحث مرتبط به آن از حیث تأثیر آن بر انحلال قرارداد از منظر فقهی و حقوقی بررسی شود.

یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی است که در آن انجام ندادن یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط می شود. در مورد ضمانت اجرایی تخلف از شرط فعل حقوقی منفی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند همان آثار امتناع از شرط فعل که ق انون گذار در مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق. م. مقرر کرده است، در اینجا نیز اعمال می شود. نظریات دیگر بطلان و یا عدم نفوذ عمل حقوقی است که شرط ترک آن شده است. در مورد ضمانت اجرایی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح ، مثل شرط عدم ازدواج مجدد یا شرط عدم طلاق ...، نیز نظریات متفاوتی ارائه شده است. بعضی معتقدند عمل حقوقی خلاف شرط صحیح است و برای مشروط له حق فسخ ایجاد می شود، بعضی دیگر نیز نظریه عدم نفوذ یا بطلان را برگزیده و هر یک ادله خاص مطرح کرده اند. به نظر می رسد نظریه عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده، بهتر از سایر نظریات و قابلیت توجیه دارد، هر چند نظریه حق فسخ برای مشروط له خالی از وجه نیست.

پاندمی کرونا، اعم از آنکه در آزمایشگاه های بیولوژیک با اهداف راهبردی طراحی شده یا به نحو طبیعی منتشر شده باشد، زنگ هشداری در زمینه تهدیدات بیولوژیک است. پیشرفت گسترده علوم بیولوژیک و امکان دستکاری های ژنتیکی، فاجعه بالقوه نسل کشی و نسل آزاری را یادآور شده و تهدیدات فزاینده تروریسم، نگرانی را تشدید می کند. بنابراین اراده ای راسخ تر از پیش در راستای تقویت تعهدات اعضای جامعه جهانی برای محو سلاح های بیولوژیک و عوامل بالقوه آن ضروری است. عمده ترین تعهدات نظام منع سلاح های بیولوژیک در کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک ۱۹۷۲ طرح شده است، لیکن به طور ویژه، فقدان پیش بینی نهاد نظارتی، نبود تضمینات کافی و مستقل به منظور پایش موارد نقض تعهدات، خارج بودن ناقضان از گستره اعضا و ... تأثیر کارکرد آن را خدشه دار و مبهم ساخته است. شناسه دار کردن دانشمندان زیستی، تدوین کردارنامه ها و محدودسازی زمینه های دسترسی تروریست از راهبردهایی است که صرفاً در سند چندجانبه و جامع جدیدی با پیش بینی نهاد مستقل بین المللی ناظر و تضمینات کافی امکان پذیر می شود.

پیشرفت گسترده فناوری هوش مصنوعی باعث ایجاد چالش های پیچیده در حوزه مالکیت فکری به ویژه در خصوص کپی رایت خروجی های تولید شده توسط هوش مصنوعی شده است. امروزه، هوش مصنوعی آثاری را خلق می کند که در آن دخالت انسان یا حداقل است یا اثر به طور مستقل توسط هوش مصنوعی بدون دخالت انسان تولید می شود. کیفیت برخی از خروجی های تولید شده توسط رایانه ها با آثاری که توسط انسان های ماهر پدید آمده اند؛ قابل مقایسه است. افزایش ارزش اقتصادی آثار تولید شده توسط رایانه و نحوه برخورد قانون با انواع جدید خروجی های ماشین محور، پیامدهای اقتصادی و تجاری گسترده ای داشته است. بسیاری از شرکت ها شروع به سرمایه گذاری در تحقیقات و استفاده از هوش مصنوعی در مدل های مختلف کرده اند. انتظار می رود بازار جهانی هوش مصنوعی تا ده سال آینده، سالانه دو برابر شود. بنابراین با تولید آثار ارزشمند توسط هوش مصنوعی صحنه برای مدعیان کپی رایت از جمله برنامه نویس، کاربر و سایر مدعیان، بسیار رقابتی تر شده و به علت ابهام قوانین، حقوق کپی رایت با چالش های جدی مواجه گردیده است. این پرسش که چه کسی مالک «خروجی» چنین برنامه های ارزشمند است؛ به یک موضوع بحث برانگیز حقوقی نیز تبدیل شده است. در پاسخ به پرسش یادشده چند گزینه تخصیص مالکیت کپی رایت، مطرح است: هوش-مصنوعی، برنامه نویس، کاربر، ترکیبی ازبرنامه نویس و کاربر و حوزه عمومی. کاندیدای مناسب، فردی خواهد بود که با توجه به شرایط مربوط، استحقاق وی از مبانی حقوقی قوی تری برخوردار باشد.

مرحله تحقیقات مقدماتی فضایی است که تقابل منافع افراد از یک سو و منافع دولت ها از سوی دیگر به وضوح مورد مقایسه قرار می گیرند. در این مرحله به منظور حمایت از حقوق اساسی افراد اعم از آزادی ها، حریم خصوصی و مصونیت اموال افراد در برابر تعرض دولت ها، مقرراتی پیش بینی شده است. داشتن مجوز (حکم) قضایی مهم ترین ابزار برای قانونمند کردن و نظارت بر محدودیت های دولت ها برای ورود سرزده به اماکن خصوصی افراد و تضمینی برای حفظ و صیانت از آزادی ها و حریم خصوصی آنان در سراسر جهان به شمار می رود. مجوز قضایی توسط مقام قضایی بی طرف و پس از اینکه دولت توجیهات قانونی معقول خود را برای ضرورت برهم زدن حقوق افراد ارائه کرد، صادر می شود. موضوع بازرسی ها و تفتیش و توقیف اموال و اسناد، یکی از عرصه هایی است که در تقابل با اصل لزوم احترام و حفظ حریم خصوصی افراد قرار دارد و به این ترتیب در مرحله تحقیقات مقدماتی ضابطان دادگستری در حقوق ایران و فرانسه مکلف شده اند در این عرصه به مسأله ضرورت، شیوه بازرسی و در نهایت ضمانت اجرای تخلف از مقررات دادرسی توجه کافی داشته باشند.