درخت حوزه‌های تخصصی

رویکرد حق محور از جمله رویکردهایی است که توسط اسناد بین المللی نسبت به گروه های آسییب پذیر معرفی شده و نظریه تقسیری شماره ۲۱ کمیته حقوق کودک در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز آن را معرفی کرده است. در این رویکرد، کودک در موقعیت خیابانی از حقوق خود به صورت عام وهمچنین حقوقی به صورت خاص برخوردار و برای ایفای این حقوق با دولت و سازوکارهای مسوول همکاری و مشارکت مستقیم دارد. در این مقاله چیستی رویکرد حق محوری مورد بررسی قرار گرفته و به تطبیق آن با قوانین و مقررات ایران پرداخته شده است. یافته های پژوهش حکایت ازآن دارد که در قوانین و مقررات ایران به حقوق اولیه این دسته از کودکان از جمله حق حیات، حق برسلامت در قالب قوانین ساماندهی توجه شده اما نسبت به آزادی اجتماعات و تشکیل گروه که مهم ترین حق با توجه به وضعیتشان است و همچنین مشارکت این دسته از کودکان برای تصمیم سازی می باشد در نحوه زندگیشان نگاه حقوقی وجود ندارد. برای اجرای رویکرد حق محور باید با توجه به وضعیت این دسته از کودکان اصل بقاء و رشد، بهترین منافع کودک و منع تبعیض که به عنوان مهم ترین اصول کنوانسیون حقوق کودک مورد اشاره قرار گرفته، رعایت شود واین در حالی است که در آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی بیشتر رویکرد حمایتی و نه حق محورمدنظر قرار گرفته و برای وارد کردن رویکرد حق محور، مطابق با نظریه تفسیری 21 نیاز به بازبینی و اصلاح در این مقررات وجود دارد.

اتحادیه بین المللی مهندسان مشاور (موسوم به فیدیک) در چند دهه اخیر تلاش کرده است با پیش بینی شیوه های مختلفِ حل اختلاف در قراردادهای نمونه (استاندارد) اختلافات را پیش از ارجاع به داوری مدیریت و حتی الامکان به صورت دوستانه فیصله دهد. قراردادهای نمونه ساخت و سازِ بین المللی فیدیک از آنجا که دارای طرفین با ملیتهای مختلف است همواره می بایست بگونه مؤثری مدیریت شوند تا مورد بی اعتمادی کارفرمایان و پیمانکاران خارجی قرار نگیرند. بنابراین در این گونه قراردادها به صور معمول حل اختلاف به صورت چندلایه و با ترکیبی از شیوه های جایگزین حل اختلاف به صورت طولی پیش بینی شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع معتبر خارجی و داخلی گردآوری شده است یافته های بحث نشان می دهد که از سال 1999 به این سو فیدیک با جایگزینی نقش حل اختلافِ مهندس مشاور با هیأت حل اختلاف (گاهی هیأت اجتناب از اختلاف) با در نظر گرفتن نوع، کیفیت و قیمت اقتصادی پروژه های ساخت و همچنین توافق طرفین قراردادها سعی کرده است با ارائه الگوهای مختلف و چندلایه اولاً: مانع از ایجاد اختلاف شود (نقش پیشگیرانه) ثانیاً: اختلافات را در مرحله بروز با تمهیدات خاص مدیریت کند.

کشف و به کارگیری نیروی اتم نوید دهنده دوران جدیدی از زندگی بشر بود، نیروی اعجاب انگیزی که مستعد بهره برداری برای هم ویرانی و وحشت، و هم آبادی و آرامش است. طبع جامعه دولت های دارای حاکمیت مستقل که حفظ خود و تحقّق منافع ملّی را تنها رسالت خویش می دانند و در نتیجه نگرانی از کاربرد این نیرو به عنوان ابزار جنگ و ویرانی، به محدودسازی گسترش کاربردهای نظامی آن در عین پذیرش حق بر کاربردهای صلح آمیز از آن، در قالب معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای 1968 انجامید، معاهده ای که تنها پنج دولت را به عنوان دولت هسته ای شناخت و گسترش سلاح های هسته ای را به هر شکلی غیرقابل پذیرش اعلام کرد. ماهیت این معاهده و ارتباط آن با حفظ صلح و امنیت بین المللی، فقدان یک رکن تفسیری در معاهده و تغییرات محیط هسته ای بین المللی، تفاسیر و برداشت های اجرایی گوناگون و متعارضی از این معاهده را سبب گشته است، تفاسیری که محصول اختلاط حقوق بین الملل مبتنی بر نهاد با حقوق بین الملل مبتنی بر رابطه است. از اینروست که عده ای با فهم حقوق به عنوان یک فرآیند، دیگر نه از منع گسترش سلاح های هسته ای، بلکه از گسترش قابل قبول و گسترش غیرقابل قبول سخن می گویند.

امروزه پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباطات جمعی سبب گذر جامعه از سنتی به مدرن، از سادگی به پیچیدگی و از تک بعدی به چندبعدی شده است. مصادف با این تغییر و تحولات در جوامع جرائم و بزهکاری ها نیز متعدد، پیچیده، متنوع و گسترده شده اند که از جمله این نوع از جرائم می توان به جرائم ثبتی اشاره نمود. از این رو، مقاله حاضر تلاش دارد تا جرائم ثبتی را در سیاست جنایی دو کشور ایران و روسیه با تأکید بر جرم ثبتی جعل و کلاهبرداری مورد مطالعه قرار دهد. سوال مطرح شده در مقاله حاضر این است که سیاست جنایی ایران و روسیه در حوزه جرائم ثبتی چه رویکردی دارد و چه نقاط اشتراک یا افتراقی را می توان میان این دو کشور مشاهده کرد؟ یافته ها نشان می دهد که در سیاست جنایی روسیه دو اصل «اصل پیشگیری» از جرائم ثبتی و لحاظ نمودن موضوع «اصل دموکراتیک» بودن را در قوانین خود به نسبت ایران بیشتر گنجانده است، در حالیکه در سیاست جنایی ایران جنبه ذهنی و عنصر تقصیر در جرائم ثبتی و عدم توجه کمتر به ساختار جرم به نسبت ماهیت آن پررنگ تر است

امروزه حفاظت و حراست از سرزمین ها، استراتژی ثابت تمامی ملت ها و نظام های سیاسی جهان است و به عنوان یک ارزش بنیادی متضمن ثبات و تداوم امنیت ملی است که بودن ترید این شاکله همواره در معرض تهدیدات متنوع و نوظهوریست که به طبع ابداعات و پیشرفت های علمی بشر دارای پیچیدگی ها و ابهاماتی می باشد که مبحث سایبری و پیامدهای مخرب این پدیده نوظهور مسأله ای شده که در سال های اخیر مورد توجه و دست مایه محققان و پژوهشگران این حوزه به ویژه نهادهای نظارتی و امنیتی قرار گرفته است. بنابراین یکی از محورهای اصلی تهدید امنیت در عصر ارتباطات و جهانی شدن برای کشورها و به خصوص ایران فضای مخرب رقابتی فرا منطقه ای سایبری و بحران های ناشی از آن است که نمونه بارز آن حمله رایانه ای به تاسیسات هسته ای و الکترونیکی ایران از طریق ویروس استاکس نت به عنوان نخستین حمله سایبری پایدار امریکا علیه یک کشور دیگر را اشاره نمود. بنابراین هیچ عنصری برای پیشرفت بشر و تکامل جامعه مهم تر از مفهوم امنیت نیست و به لحاظ نقش و جایگاهی که دارد مهمترین پارادایم روز دنیاست چرا که جبهه مقابل تروریسم سایبری امنیت ملی کشورهاست که با توجه به حوزه مفهومی آن مختص به یک قلمرو یا حوزه سرزمینی نیست و به عنوان تهدیدی جهانی محسوب می گردد.

هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح آیین نامه اجرایی و بخشنامه های ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی هایی چون ضعف ورود این مرجعِ شبه قضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احاله رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبه اشخاص متصوّر است) همچنان پابرجا است. اولین سؤال مقاله این است که چرا هیئت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیه کننده لزوم ورودِ مراجع شبه قضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیاً با فرض اینکه هیئت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعه روش های حل اختلافِ جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هیئت ها قرار گیرد؟

فضای دیجیتال به عنوان بستری واجد کاربری دوگانه، اسباب تعالی و تخریب کودکان را توأمان هموار می سازد؛ آگاهی، آموزش، کسب دانش متعالی، نقض حریم خصوصی، هرزه نگاری و تجاوز دیجیتال در این فضا قابل حصول اند. این امور نمایی تردیدآمیز از فضای دیجیتال به دست می دهد. التزام اطراف کنوانسیون حقوق کودک به صیانت از مصالح عالیه کودک متضمن آن است که در تمامی محیط ها خواه واقعی و دیجیتال تهدیدها علیه کودکان زائل شود. از نظر کمیته حقوق کودک حق بقای کودکان، حیات و تعالی کودک، عدم تبعیض در دسترسی و بهره مندی، رعایت مصالح عالیه کودک و لزوم توجه به دیدگاه های وی، چارچوب کلی تضمین حقوق کودک در فضای دیجیتال را شکل می دهد. پرسش اصلی چگونگی ترسیم این چارچوب است. به نظر می رسد ترسیم چارچوب حقوقی صیانت از کودکان در فضای دیجیتال ابتدا متوجه اطراف کنوانسیون حقوق کودک است که باید از طریق تدابیر جامع و مناسب تقنینی، اجرایی و قضایی و در پرتو مفاهیمی همچون نظارت مستقل، اشاعه اطلاعات، آگاهی بخشی و آموزش، مشورت با جامعه مدنی و دسترسی به عدالت و جبران خسارت محقق شود. رسالت نوشتار توصیفی- تحلیلی حاضر با نظر به تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک شناخت ابعاد این تعهد بین المللی است. 

امروزه تحصیل دلیل از طرق نامشروع به عنوان یکی از روشهای غیر مجاز جهت محکومیت افراد اجتماع و به عنوان انگاره ای عادی و مبتنی بر مصالح و مفاسد مختلف که اغلب برچسب ضرورت و اضطرار بر آن زده می شود،توسط دادگاههای کیفری و ضابطین قضایی به رسمیت شناخته شده است از این رو مقامات قضایی در روند رسیدگی به پرونده های جزایی و یا در زمان صدور رای بر محکومیت متهم،با استناد به دلایلی که غالباً از منظر حقوقی واجد اشکال اساسی هستند اقدام به تاسیس احکامی می کنند که با پوششی از ظواهر مصلحت گرایانه همراه بوده که از این نظر مبین اقدامات توجیه گرایانه جهت رعایت مصالح و و مفاسد است در این راستا اصل استخدام وسیله نامشروع با مصادیقی چون ادعای کذب تحت لوای معامله صوری ضابطین یا گزارش خلاف واقع و پذیرش ایندسته از دلایل توسط مقامات قضایی،متهم به افراط گرایی قضایی و انتظامی می شود از این رو به کارگیری صحیح ابزار نامشروع در جای خود،امری است مهم که می بایست مورد توجه نهاد های حاکمیتی از جمله دستگاه قضایی و انتظامی قرار گیرد تا از این رهگذر،از تحقق نتایج غیر مقبول همچون عدول از موازین قانونی با بهانه های مصلحت انگارانه جلوگیری گردد بر همین اساس پذیرش مطلق تحصیل دلیل از طریق ابزار غیر قانونی توسط قضات یا ضابطین قضایی خالی از اشکال نیست چه اینکه چنین اطلاقی موجبات نقض قانون صالح و از بین رفتن عدالت واقعی در زمینه پیشگیری از جرم و مجازات عادلانه مجرم را فراهم خواهد کرد در نتیجه می بایست با فهم صحیح از ضوابط و شرایط اصل استخدام وسیله نامشروع،رویکردی مبتنی بر پذیرش مشروط تحصیل ادله به طرق نامشروع را مورد ارزیابی قضائی و حقوقی قرار دهیم.

تاکنون بیش از 26000 غیرنظامی در نوار غزه کشته شده اند که بیش از نیمی از آنان کودک هستند. بیش از 1900000 نفر از دو میلیون جمعیت غزه در جریان درگیری های مسلحانه اخیر بی خانمان شده اند. ساکنان شمال غزه به منطقه ای غیرقابل سکونت در جنوب منتقل شده و بیش از 500 هزار نفر به شدت مجروح شده اند. همه این موارد همراه با عدم دسترسی مردم به غذا، دارو، آب و... حاکی از وقوع نسل کشی براساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی (CPPCG) در 9 دسامبر 1948 است. در مقاله حاضر ابعاد، شواهد و نحوه برخورد با این نسل کشی آشکار و بی پروا با روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر الزامات حقوقی بررسی می شود. تجاوزات شدید رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان پس از 7 اکتبر سال ۲۰۲۳ به ویژه در غزه، حاکی از یک نسل کشی تمام عیار و بدون وقفه و آتش بس است.

با افزایش تکثرگرایی حقوقی در نظام بین المللی معاصر تداخل حوزه های سرمایه گذاری و حقوق بشر افزایش یافته است. از این رو توازن این دو حوزه امری ضروری است و این امر چیزی نیست جز تشویق سرمایه گذاری و ایجاد توازن در فضای سرمایه گذاری مبتنی بر معیار حقوق بشر که با گذر زمان این امر خود را در رویه قضایی داوری سرمایه گذاری نشان داده است. در این مقاله سعی شده براساس تحلیل آرا موجود در این زمینه، ضمن شناسایی محدودیت ها، الگوهای رایج استنادپذیری حقوق بشر در داوری سرمایه گذاری را مورد مداقه قرار دهیم. از این رو به نظر می رسد رویه قضایی موجود مبهم، نارسا، متناقض و نوپاست. از این رو باید نیمه پر لیوان مبتنی بر جسارت طرح و استناد به حقوق بشر را نگریست و این مسئله قابل انکار نیست که هنوز در بسیار از مواردی، محاکم ذاتاً میل به داوری یک طرفه و متعصبانه به نفع معاهده سرمایه گذاری دارد. البته محاکم  در این رابطه واهمه خروج از صلاحیت و سوء استفاده دولت های میزبان را دارند و در این راستا نقش استنادپذیری حقوق بشر مبتنی بر اصول اساسی حقوق بین الملل و چارچوب معاهده سرمایه گذاری برای تفسیر بسیار کلیدی است. ضرورت اقدام حقوق بشری و نبودن چاره ای دیگر باید در دیوان اثبات شود تا داوران بتوانند نقض تعهدات را مبتنی بر آن اقدام توجیه کنند. تغییر رویه محاکم در راستای امکان ورود جوامع بومی و سازمان های مردم نهاد به عنوان اشخاص ثالث کمک شایانی به استنادپذیری حقوق بشر می نماید. در نهایت کشوری که محل اجرای حکم است، می تواند با استناد به نظم عمومی آرا سرمایه گذاری که خلاف حقوق بشر است را اجرا نکند؛ هرچند این مسئله در عمل با چالش هایی روبه رو است.

دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان، در سواحل و مرزهای آبی خود با مشکلات زیست محیطی روبه رو است و راهکار برون رفت از آن، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی و خسارات وارده به محیط زیست در آن، محدود به مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. دولت ها برای بهره برداری از منابع طبیعی مطابق سیاست های محیط زیستی (مرز آبی دریای خزر) حق حاکمیت دارند. سؤال مورد نظر این است که جبران خسارت وارده به محیط زیست در مرز آبی دریای خزر به چه صورت می باشد؟ و فرضیه آن است که موضوع آلودگی محیط زیست مرزهای دریای خزر مورد مناقشه بوده است. حاصل سخن اینکه اگر خسارت از سوی پیمانکار در هر صورت رخ دهد، ولو اینکه دولت حامی، اقدامات مقتضی لازم را انجام داده باشد، مسؤولیت کیفری و جبران خسارت برای وی متصور است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و هدف جبران خسارت، مسؤولیت کیفری دولت های عضو در مرز آبی دریای خزر می باشد.

این تحقیق با هدف بررسی هنجارهای زبانی در گفتمان حقوقی قاضی و متهم در محاکم کیفری ایران انجام شد. برای نیل به این منظور، از الگوی هنجارهای زبانی تجویزی و توصیفی مک منامین (2002) استفاده شده است. داد ههای تحقیق شامل جلساتی از دفاعیات آقای کرباسچی شهردار، سابق تهران بود که به صورت روش نمون هگیری ساده انتخاب گردید. پنجاه فایل تصویری ده دقیقه ای به دقت مشاهده گردید و سپس به صورت نوشتاری درآمد تا تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بسامد تغییر و انحراف از هنجارهای زبانی تجویزی و توصیفی در دو گفتمان قاضی و متهم انجام گردد. در پایان مشخص شد که کاربرد واژگان حقوقی، نقش تعیی نکننده ای در جایگاه فردی و اجتماعی متهم ایفاء می کنند. قدرت، وضعیت و جایگاه اجتماعی افراد بر ارتباطات میا نفردی آنها تأثیر داشته و گفتمان حقوقی به طور ضمنی ساختار سلسل همراتبی و فرادستی/ فرودستی را در اجتماع به تصویر م یکشد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد گفتمان قاضی و متهم مذکور با هم تفاوت معناداری دارد. کرباسچی تلاش داشته است که منزلت اجتماعی و رسمیت بافت موقعیتی خود را مشخص و به عوامل دادگاه گوشزد کند. لذا انحراف از هنجارهای زبانی در متهم بیشتر از قاضی به چشم م یخورد. در حالی که قاضی تابع هنجارهای زبانی و مطابق عرف جامعه در گفتمان دادگاه عمل نموده و این امر موجب عدم اِنحراف از هنجارهای نامبرده توسط وی شده است. کاربرد این پژوهش در مطالعه هنجارهای زبانی متهم و قاضی کمک کرده و جایگاه شخصی، اجتماعی و حقوقی آنها را در دادگاه تعیین می کند.

پوپولیسم در سالیان اخیر از دل این چالش نظری زاده شده است که از یک طرف حکومت تحت رضایت مردم تأسیس می شود و از طرف دیگر قدرت حکومت برای اثرگذاری و پایداری با توسل به مفاهیمی همانند حاکمیت قانون و نظارت قضایی باید منفک و محدود اعمال شود؛ چالشی که امروزه با عنوان «تناقض مشروطه گرایی» شناخته می شود. تبیین رابطه پوپولیسم با هر یک از مفاهیم حاکمیت قانون و نظارت قضایی در روشن شدن ابعاد این پارادوکس شناخت تفسیر پوپولیستی از مشروطه گرایی راهگشاست که در این مقاله این موضوع از منظر حاکمیت قانون تحلیل شده است. بررسی رابطه این دو مفهوم نشان می دهد صرف تبیین رابطه پوپولیسم و مفهوم حاکمیت قانون چندان دقیق نخواهد بود و ابعاد این ابهام را رفع نمی کند و برای روشن شدن تمام زوایا لازم است تا نسبت برداشت های مختلف از حاکمیت قانون با پوپولیسم مورد بررسی قرار گیرد. از این منظر رابطه پوپولیسم و حاکمیت قانون لزوماً مبتنی بر رابطه تباین نیست بلکه پوپولیسم صرفاً با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون تباین دارد و سازگاری برداشت شکلی از حاکمیت قانون با پوپولیسم امری ممتنع نیست. با تحلیل رابطه پوپولیسم با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون کاملاً مشخص می شود که پوپولیسم در نهایت بر خلاف ادعای حمایت از حق حاکمیت مردم، منجر به تحقق آن نمی گردد بلکه نتیجه اش برتری حاکمیت اکثریت است نه مردم و بر این مبنا تحلیل شد، غلبه برداشت ماهوی از حاکمیت قانون بر پوپولیسم در نظام حقوقی و سیاسی بدون توجه به الگوهای حق بنیان نظارت قضایی راه به جایی نخواهد برد.

تروریسم پدیده ای است که از دیرباز معضلی برای جوامع بشری بوده و با گذشت قرن ها نه تنها کنترل و معدوم نشده است بلکه شیوه های ترور انسانی به منظور وارد آوردن فشار بر افراد، گروه ها و دولت ها، پیچیده تر و خوفناک تر شده است. امروزه ملت ها و دولت ها با گروه هایی مواجه هستند که از هر وسیله ممکن برای جلب نظر دولت ها و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، دست به ترور می زنند. اما دیوان کیفری بین المللی همواره در مورد صلاحیت خود در رسیدگی به جرایم تروریستی شک و تردید داشته است. لذا در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای سازمان می یابد، این موضوع را مورد ارزیابی قرار می دهیم. در این مقاله سعی بر این شده تا به موضوع «صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به تروریسم: محدودیت ها، چالش ها» و تجزیه و تحلیل برخی از مباحث چالش برانگیز آن پرداخته شود و از این رهگذر راهکارها و پیشنهاد هایی ارائه می گردد که در راستای بهبود وضعیت کنونی مؤثر واقع شود.

چکیده: مهریه به عنوان یک قرارداد در کنار ازدواج با هدف هدیه ای از طرف زوج به زوجه و برای تحکیم روابط عاطفی آن دو در حقوق اسلام مقرر شده است. در دهه های اخیر منبعث از نفوذ تفکرات مادیگرایی، به تدریج به ارقام بالا و بصورت سکه طلا رایج شده است این امر در شرایط نوسان نامتعارف قیمت سکه در فاصله ای کوتاه، تحمیل تعهدی چندین برابری را برای وی به ارمغان می آورد که بدون تردید مغایر با قصد قراردادی است و با قاعده تبعیت عقد از قصد مخالف است، از سوی دیگر به نوعی یک رویداد فرهنگی را رقم زده است، حاصل این پدیده تبعات ناخوشایند فرهنگی و نگاه اقتصادی به ازدواج و به حاشیه رفتن فلسفه ازدواج مبتنی بر نگاه معنوی-عاطفی و فرع شدن شاخص های معنوی بوده است. همچنین در شرایط فعلی اقتصادی کشور، با توجه به آمارهای قضایی موجود و میزان مطالبات، از عوامل تأثیرگذار گرانی طلا، افزایش تقاضای ناشی از اجرای مهریه های سکه است، بعلاوه توقیف بضاعت و سرمایه اقتصادی زوج از سوی زوجه و تعطیلی بخشی از فعالیت اقتصادی برای اجرای مهریه منافی نظم عمومی جامعه است؛ این رخداد اتخاذ راهکارهای قانونی تحدید تعهد زوج حدکثر تا نوسان متعارف، ممنوعیت تعیین سکه به عنوان مهر به عنوان مبانی ضرورت قانونگذاری متناسب در این راستای را روشن می سازد.

مقاله حاضر درصدد بررسی ابعاد متعدد نقش شخص ثالث (اعتراض، جلب و ورود) در احکام داوری مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران و همچنین دکترین موجود در این مبحث از قبیل گروه شرکت ها، استاپل و کنار زدن پرد است. باتوجه به گسترش موضوع داوری به خصوص پس از شیوع بیماری کرونا و پیچیده شدن قراردادهای تجاری که غالبا شرط داوری پیش شرطی در آنهاست بررسی نقش شخص ثالث در داوری امری مهم است. به خصوص که نقش ثالث امری فوق العاده در داوری به حساب می آید؛ بدین شرح که احکام داوری فقط نسبت به کسانی که موافقت نامه داوری امضاء کرده اند نافذ است. اما همانطور که قائده فقهی داریم «ما ِمن عا ّم ِالاّ َو َقد ُخص» یعنی هیچ قانونی نیست مگر اینکه یک نوع استثناء برمی دارد. در نتیجه در شرایطی خاص امکان اقامه دعوا و ورود شخص ثالث و اعتراض او در امر داوری امکانپذیر است. در مواد (417-421) و (475)، (476) قانون آئین دادرسی مدنی همچنین دکترین ذکر شده به نوعی به این شرایط اشاره شده است. در این مقاله در پی پاسخگویی به این سوال هستیم که این شرایط چیست و به چه صورت محقق می شود؟ و همچنین قواعد شکلی آن به چه صورت است؟ که پس از بسط فضای مفهومی از امر داوری به پرسش ها پرداخته می شود. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی-توصیفی و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای است

حرمت حق مؤلف نباید باعث این توهم شود که منافع و مصالح عمومی جامعه در تقابل با مالکیت خصوصی مغفول مانده است . قوانین بسیاری از کشورها با محفوظ شمردن حق استثنائی استفاده منصفانه از اثر دیگری تلاش کرده اند که موازنه ای معقول میان جنبه های عمومی و خصوصی حق مؤلف ایجاد نمایند.

  اصل مسلم این است که در خصوص تشکیل جلسات دادرسی و اداره آن ها هرگاه موازین قانونی از قبیل احراز قانونی اطلاع و ابلاغ، عدم فوت و حجر طرفینی و تطبیق مفاد دادخواست با موازین قانونی صورت نپذیرد و بی جهت جلسه تشکیل شود، دارای ضمانت اجرا خواهد بود، به طوری که نه تنها تخلف انتظامی قاضی را در پی خواهد داشت، بلکه موجب خواهد شد رأی در بعضی موارد بی اعتبار باشد و در مراجع بالاتر موجبات فسخ دادنامه فراهم آید؛ بنابراین، احقاق حق و اجرای عدالت در محاکم مستلزم این است که بستر و زمینه برای اصحاب دعوی فراهم شود تا طرفین بتوانند به راحتی ادعاها و ادله و استدلال های خود را طرح نمایند. در خصوص بررسی هرچند عمده این گونه موضوعات همچنان خلأهای قانونی وجود دارد. به عنوان مثال وضعیت به هنگام اخلال در نظم جلسه از سوی یکی از اصحاب دعوی و وکیل آن ها مشخص نیست. لذا این مطالعه در تلاش است تا هر یک از مصادیقی که موجب ضرورت وجود نظم در جلسه دادرسی می گردد را تحلیل نمایید.