درخت حوزه‌های تخصصی

حق افراد محروم از آزادی به برخورداری از رفتار انسانی، از اساسی ترین حقوق بشری محسوب می شود که برای اولین بار در ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قرار گرفت. با توجه به اینکه محرومیت از آزادی فرد را با آسیب پذیری ویژه ای روبه رو می سازد و کرامت و حقوق انسانی او را به راحتی در معرض تضییع قرار می دهد، چنین حقی بی شک لازمه احترام به کرامت ذاتی انسان به حساب می آید. اما اسناد بین المللی حقوق بشری هیچ گونه تعریفی از آن ارائه نداده و فقط به بیان تعهد به «ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» پرداخته اند. این در حالی است که این ممنوعیت تنها یک تعهد حداقلی برای احترام به کرامت و رفتار انسانی در شرایط محرومیت از آزادی به حساب می آید. تضمین رفتار انسانی نسبت به محرومان از آزادی نیازمند سطح بالاتری از تعهدات و اقدامات فعالانه از سوی دولت هاست.

در عمده کشورهای ساحلی ازجمله ایران کشتی و شناورهای به گل نشسته، آسیب دیده، نیمه مغروق و غرق شده معتنابهی موجود است که مالک یا مالکان آنها برای انتقال، جابه جایی، اوراق، متلاشی کردن و به طورکلّی تعیین تکلیف آنها اقدامی صورت نمی دهند. قانون دریایی ایران و معاهدات دو یا چندجانبه موجود، راهکار مشخص و معینی را در این باب ارائه نداده و ازطرفی بقای مالکیت، آثار و اوصاف آن در همه نظام های حقوقی، حل این معضل را قدری پیچیده می کند. در اسناد بین المللی صراحتی وجود ندارد که نسبت به تعیین مالکیت لاشه کشتی های موصوف از حیث بقا یا سقوط ضابطه ای ارائه داده باشد. در این تحقیق با احتجاج از اصول و موازین فقهی و قانونی و بعضاً بهره گیری از اصول و قوانین سایر نظام های حقوقی، سلطه و مالکیت در این نوع کشتی ها منقطع و پس از مرعی داشتن سیاست راهبردی سازمان های بنادر و دریانوردی و حفاظت از محیط زیست و قواعد تجویزکننده بین المللی در مانحن فیه، در حکم اموال در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد.

جذب سرمایه گذاریِ خارجی یکی از مهمترین الزامات رشد و توسعه اقتصادی است که در دهه های گذشته، به طور جدّی، از جانب کشورهای مختلف، مورد توجّه واقع گردیده است. یکی از مهمترین بسترهای جذب سرمایه گذاریِ خارجی، وجود نظام حقوقیِ کارآمد است. سیاست جنایی تقنینی، نقش مهمی را در این راستا ایفاء می نماید. مطالعه توصیفی- تحلیلیِ رویکرد سیاست جناییِ تقنینیِ ایران در قبال سرمایه گذاریِ خارجی نشان می دهد که با وجود الزامات مرتبط با سرمایه گذاریِ خارجی در متون و آموزه های فقهی (از جمله قواعد نفی عسر و حرج، حرمت اعانه بر اثم و لاضرر)، در سیاست جناییِ مزبور، چالش ها و کاستی هایی به منظور حمایت کیفری از سرمایه گذاری خارجی به چشم می خورند. چالش هایی همچون عوام گرایی کیفری، مدیریت گراییِ کیفری و امنیت گرایی و کاستی هایی از جمله عدم حمایت کیفریِ جامع از موازین حقوق مالکیت فکری، عدم ثبات در قوانین موضوعه و همچنین فقدان سیاست کیفریِ منسجم که هریک به گونه ای، کارآییِ نظام سیاست جنایی تقنینیِ کنونی به منظور حمایت از سرمایه گذاریِ خارجی را با تردیدهای جدّی مواجه نموده اند. تصویب قانون جامع درخصوص سرمایه گذاریِ خارجی و پرهیز از اتّخاذ رویه های مبتنی بر قانونگذاری پراکنده در ارتباط با این موضوع، گام نخست و ضروری در رفع معضلات اشاره شده است.

قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند حقوقی سیاسی کشور باید مصون از هر نوع تعرض باشد که برای این امر به طور معمول نهادهای ویژه ای تشکیل یا تعیین می شود؛ چنان که در غیر این صورت حقوق و آزادی های مصرح مردم در قانون اساسی متروک و وجود قانون اساسی بی اعتبار می شود. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان صیانت از قانون اساسی را در مقام تقنین بر عهده دارد و همه مصوبات مجلس پس از تأیید شورا لباس قانون بر تن می کنند. چالشی که در این ارتباط وجود دارد این است که آیا قضات دادگاه ها می توانند با تمسک به اصل برتری قانون اساسی و لزوم استناد به قانون معتبر  قوانینی را که مغایر قانون اساسی ارزیابی می کنند مورد عمل قرار ندهند و از اجرای آن ها خودداری کنند؟؛ موضوعی که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی درصدد تحلیل و پاسخ به آن است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که در رابطه با قوانین قبل از تشکیل شورای نگهبان (اعم از قوانین قبل از انقلاب و قوانین مصوب شورای انقلاب) و مصوباتی که به دلیل عدم اظهارنظر شورا تبدیل به قانون شده اند و نیز برخی هنجارهای قانونی لازم الاجرا که مورد نظارت شورای نگهبان قرار ندارند می توان قائل به صلاحیت محاکم در عدم اجرای آن ها و نه ابطال شد و در مواردی که شورای نگهبان اظهارنظر صریح در عدم مغایرت کرده است قضات مکلف به تبعیت از نظر شورا هستند.

استرس(تنش یا فشارروانی) یکی از مهمترین عواملی است که بر عملکرد همه ی کارکنان به ویژه کارکنان ناجا تاثیر می گذارد و اثربخشی و کارآمدی کارکنان و سازمان ها یا شکست آنها را رقم می زند. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی ،باهدف کاربردی و جامعه آماری، کلیه کارکنان یگان ویژه استان سمنان در سال1396 به تعداد 130 نفر است. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برابر 80نفر و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار اندازه گیری پرسش نامه (محقق ساخته) ونمرات ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان می باشد.اعتبار این ابزار توسط استادراهنما تاییدوپایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با80/0 تایید شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی(فراوانی، درصد فراوانی، شاخص های گرایش به مرکز و شاخص های پراکندگی(انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی مستقل) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 19 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، تفاوت معناداری بین عملکرد یگان ویژه تحت تاثیر عوامل استرس زای فردی ،سازمانی ومحیطی وجود دارد به طوریکه افراد تحت تاثیر عوامل استرس زای فردی،سازمانی ومحیطی کم، به طور معناداری عملکرد بهتری دارند. ضمنااز بین متغیرهای وارد شده به تحلیل،برحسب میزان همبستگی با عملکرد یگان ویژه،تنها متغیر عوامل استرس زا فردی در مدل باقی ماند و 6/64 درصد از واریانس عملکرد یگان ویژه را تبیین نمود و بیانگر آن است که از بین متغیرها،تنها متغیر عوامل استرس زا فردی،به طور معناداری پیش بینی کننده-ی عملکرد کارکنان یگان ویژه می باشد.

خشونت اقتصادی علیه زن، یکی از موضوعات مهم حقوق بشری است که اخیراً در اسناد بین المللی و نظام حقوقی کشورهای غربی برجسته شده است. در اسناد بین المللی جهت یکسان سازی و اجرای قوانین مقابله با خشونت اقتصادی تدابیر مشخصی لحاظ شده است. در این پژوهش تلاش می شود مفهوم خشونت اقتصادی علیه زن مورد بررسی قرار گیرد و اشتراکات و افتراقات تدابیر حقوقی مقابله با آن در اسناد بین المللی و آموزه های اسلام مقایسه و تحلیل گردد. این مهم، مدیران و تصمیم گیران کشور را برای سیاستگذاری هوشمندانه در مواجهه با موضوع خشونت اقتصادی و مواجهه با تحرکات نهادهای بین المللی در موضوع حقوق زن یاری خواهد کرد. نتایج پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد مهمترین تدابیر اسناد بین المللی در موضوع مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن نظیر حق مالکیت و حق دسترسی به منابع اقتصادی در اسلام هزار سال پیش از تصویب اسناد بین المللی لحاظ شده است و علاوه بر این موارد، تدابیری نظیر نفقه، اجرت المثل و مهریه نیز در حمایت اقتصادی از زن در نظر گرفته شده است. تدابیر اسناد بین المللی در جهت تساوی حقوق زن و مرد تنظیم شده در حالیکه در اسلام تناسب حقوق زن و مرد بر اساس تفاوتهای جسمی و روحی و با حفظ کیان و مصالح خانواده مدنظر است.

زمینه: امروزه بخش کثیری از جمعیت کشور در شهرها ساکن شده اند به موازات افزایش جمعیت شهری و به تبع آن گسترش کالبدی نواحی شهری، جرم و جنایت گسترش پیدا کرده و گربیان گیر جامعه عظیم شهری شده است. عدم توجه به این معضل (افزایش جرایم) به صورت علمی و منطقی می تواند منجر به آسیب ها و زیان های جبران ناپذیری برای شهرها باشد. عوامل محیطی مؤثر بر وقوع جرم (موقعیت قرارگیری محله، کارکرد محله، اندازه و وسعت محله، شرایط فیزیکی محله). عوامل فرهنگی موثر بر وقوع جرم (تهاجم فرهنگی، فرهنگ خانواده، گسترش شبکه ها و باندهای فساد و فحشا). یافته ها: عوامل اقتصادی موثر بر وقوع جرم (فقر و بیکاری، رشد تورم و گرانی، میزان درآمد خانوار، وجود مشاغل کاذب، هزینه های معیشتی و قیمت مسکن). عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم (ناهنجاری های اجتماعی، سطح سواد، تعارض بین نسل ها، تراکم جمعیت، وجود قومیت ها و نژادهای مختلف). عوامل کالبدی: (عدم برخورداری از امکانات): مراکز انتظامی، ورزشی و تفریحی، مراکز فرهنگی و آموزشی، اماکن تجاری مورد نیاز، مراکز بهداشتی و درمانی). نتیجه گیری: لذا در این مقاله با یک نگرش سیستمی و جامع نگر، عوامل موثر بر وقوع جرم در محلات شهر سمنان را با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان، بررسی و ارزیابی و در نهایت با روش Ahp الویت بندی نماییم.

علامت تجاری به عنوان یکی از مصادیق مالکیت صنعتی از بخش های عمده دنیای تجارت کنونی محسوب شده و عمدتاً نقش مهمی در بازار رقابت و اقتصاد ایفا می کند. درواقع کارویژه اصلی یک علامت تجاری تمایزبخشی میان کالا و خدمت رقبا است و کارکرد آن به ویژه در جوامع صنعتی رو به گسترش است. ثبت علامت تجاری دارنده را با اعطای حقوق مادی و معنوی تحت چتر حمایتی قانون گذار قرار می دهد و نقض آن ممکن است با پیگرد قضایی همراه باشد. درعین حال که قانون گذار برای دارنده علامت تجاری برخی حقوق قانونی را شناسایی نموده، ممکن است بنابر برخی شرایط علامت تجاری درمعرض ابطال قرار بگیرد. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، دلالت بر این دارد که در نظام حقوقی ایران تنها مرجع صالح رسیدگی به این قبیل از اختلافات مطابق ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علامت تجاری مصوب 1386، شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد که این امر انحصار، اطاله دادرسی، تراکم پرونده در دادگاه، رسیدگی غیرتخصصی و ... را به دنبال داشته است. مضاف بر این دعاوی ابطال بایستی منوط به برخی جهات قانونی باشد که در جستار حاضر بدان پرداخته می شود.

در تاریخ 21 ژانویه 2011، قاضی شعبه مقدماتی در دادگاه ویژه لبنان برای تصمیم گیری در خصوص تأیید یا عدم تأیید کیفرخواست متهمان لازم دانست که مطابق اساسنامه، نظر شعبه تجدیدنظر را در مورد برخی مسائل جویا شود. از جمله مهم ترین مسائل مطرح شده، تعریف تروریسم بین المللی بود؛ به این معنا که آیا برای رسیدگی های آتی فقط باید تعریف قانون مجازات لبنان از این جرم مدنظر قرار گیرد یا اینکه باید از حقوق بین الملل نیز یاری گرفت؟ مطابق نظر شعبه تجدیدنظر، قوانین کیفری لبنان در خصوص تروریسم باید در پرتوی حقوق بین الملل تفسیر شوند تا بر خلاف رویه دادگاه های داخلی لبنان، وسایل ارتکاب این جرم که سبب بروز خطر عمومی می شوند به صورت حصری و مضیق در نظر گرفته نشوند. در این میان نکته مهم آن است که دادگاه ویژه لبنان به عنوان نخستین دادگاهی که صلاحیت ذاتی رسیدگی به جنایت تروریسم را دارد، بر این باور است که تعریف جنایت تروریسم بین المللی را می توان در عرف بین المللی احراز نمود. به زعم دادگاه، این قاعده عرفی واجد سه عنصر است: 1) ارتکاب یک عمل مجرمانه (نظیر قتل، آدم ربایی، گروگانگیری، آتش سوزی عمدی و غیره)؛ 2) قصد پراکندن خوف و وحشت در میان مردم که به طور معمول به ایجاد خطر عمومی می انجامد یا اجبار مستقیم یا غیرمستقیم مقام های ملی یا بین المللی به انجام اقدام هایی یا خودداری از انجام آن؛ 3) زمانی که عمل؛ واجد یک عنصر فراملی است.

خشونت علیه زنان نوعی بیماری همه گیر جهانی است که در سکوت پیشروی می کند و همه ملت ها کم و بیش به آن مبتلا هستند. خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا جوامع مسلمان نیست. در پیشرفته ترین کشورهای جهان، زنان و کودکان از تبعات و عوارض ناشی از خشونت، به خصوص در زندگی خانوادگی رنج می برند و آزارهای جسمی و جنسی و روانی نه تنها تندرستی، سلامت عقل، تعادل عاطفی و روانی آنها را به خطر می اندازد بلکه جامعه را نیز متضرر می سازد. خشونت های خانگی عمدتاً شامل خشونت فیزیکی، روانی و ... علیه زنان و سوء استفاده و بد رفتاری با کودکان است. هدف مقاله حاضر بررسی نوع و وضعیت خشونت خانگی علیه زنان در شهر سمنان می باشد روش پژوهش، پیمایش است و تعداد 300 زن به شیوه نمونه گیری خوشه ای (ساکن شهر سمنان) مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه اکتشافی و پرسشنامه می باشد نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق نشان داد، 34 درصد از زنان در معرض انواع خشونت از جمله روانی، اجتماعی، اقتصادی و ... قرار گرفته اند.

برخی از دادگاه های تجدید نظر حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار توصیف می نمایند و حکم صادره را با تلقی قرار پس از نقض جهت رسیدگی مجدد به شعبه بدوی بازمی گردانند. دادگاه هایی که چنین رویه ای را اعمال می کنند، در توجیه عمل خود به دلایل مختلفی اشاره می کنند. نگارندگان با اعمال روش تحقیق کاربردی و استفاد از داده های کتابخانه ای در تلاش برای یافتن پاسخ این سؤالات هستند که اعمال این رویه محمل قانونی دارد؟ و نیز چنین عملی می تواند کمکی به تحقق عدالت به عنوان وظیفه ذاتی نهاد دادگستری نماید؟ به نظر، گذشته از اینکه چنین دلایلی هیچ کدام نمی تواند مجوزی بر امکان توصیف حکم بدوی به عنوان قرار توسط دادگاه تجدیدنظر باشد، بلکه  این عمل با فلسفه و ویژگی های آیین دادرسی مدنی و قاعده فراغ دادرسی مغایر بوده و از سوی دیگر، به دادگاه تجدیدنظر اختیارات فراقانونی اعطا می کند که از جمله آن قرار گرفتن دادگاه تجدید نظر در جایگاه دیوان عالی کشور و نیز قاعده ساز دانستن مرجع مزبور است. همچنین این عمل با ایجاد دور تسلسل در دادرسی می تواند موجب اطاله دادرسی گ ردد. از همی ن رو به نظر چنین رویه ای بیشتر از اینکه به تحقق عدالت کمک نماید، می تواند موجب بروز مشکلات عدیده ای شود و باید از اعمال چنین رویه ای پرهیز کرد.

نظریه «زنان نجیب و نانجیب» به عنوان یک نظریه فمنیستی در جرم شناسی دادگاه های کیفری، مرز میان بزهکاری و بزه دیدگی را در جرایم جنسی تحلیل می کند. بر اساس این نظریه، چنانچه زنانِ قربانیِ تجاوز در دادگاه موفق به اثبات عنف نشوند و با برچسب نانجیب مواجه گردند، جایگاه بزه دیدگی خود را از دست می دهند و با تبدیل شدن به مجرم، در قالب عنوان مجرمانه «برقراری رابطه نامشروع» مجازات می شوند. لذا این پژوهش با طرح این پرسش که آیا بزهکارانگاری، بزه دیده در جرم تجاوز در رویه قضایی پذیرفته می شود یا خیر؟ مسئله و هدف اصلی خود را بر ارزیابی جایگاه نظریه زنان نجیب و نانجیب در رویه قضایی دادگاه های کیفری یکِ استان خراسان رضوی قرار داده است. بدین ترتیب، مقاله حاضر درصدد است تا با استفاده از روش های تحقیق کیفی هم چون تحلیل آرای قضایی و انجام مصاحبه های ژرفایی با قضات، رویکرد رویه قضایی به بزهکارانگاری بزه دیده در جرم تجاوز جنسی را بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویه دادگاه های کیفری یک استان خراسان رضوی و شعب دیوان عالی کشور آن است که در فرض عدم توانایی بزه دیده در اثبات عنف، به عنوان اتهامی «برقراری رابطه نامشروع» برای شاکی ورود نمی کنند، زیرا از یک سو، شرایط مقرر در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در این حالت وجود ندارد و از سوی دیگر، عدم اثبات عنف به معنای مطاوعه نیست. همچنین وجود رابطه دوستی قبلی نیز موجبی برای مجازات کردن بزه دیده محسوب نمی شود. با توجه به تحلیل پرونده های موجود، قضات دادگاه های کیفری یک خراسان رضوی و شعب دیوان با اتخاذ یک رویکرد انسانی و پرهیز از واکنش های افراطی فمنیستی، تنها برای کاستن از مجازات اعدام به سرزنش پذیری بزه دیده توجه می کنند.

امروزه ثبت و هویت بخشی به اشخاص حقوقی اعم از شرکتهای تجاری یا موسسات غیرتجاری مقوله ای با اهمیت می باشد که خود می تواند در تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی، امنیت سرمایه گذاری و ... نقشی حیاتی داشته باشد. این کارکرد مهم در نظام اداری ایران بر عهده اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به عنوان زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد. هرچند ممکن است دستگاههای دیگری نیز در ثبت اشخاص حقوقی نقش داشته و به صدور مجوز پرداخته یا به صورت مستقل اشخاص حقوقی خاصی را ثبت نمایند اما در نهایت این وظیفه مهم در وهله اول برعهده اداره مذکور است و به نظر می رسد تجمیع و تمرکز ثبت اشخاص حقوقی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ضروریات این حوزه می باشد. در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و به صورت توصیفی جایگاه و نقش اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری را در هویت بخشی به اشخاص حقوقی بررسی کرده و ساختار آن را جهت آشنایی بیشتر پژوهشگران از نظر بگذراند.

عدالت و نیل به آن از مهم ترین خواسته ها ی بشریت است و امید به تحقق آن نزد مرجع قضائی بیش از هرجای دیگری است. شهروندان به درستی می خواهند تا قانون، عادلانه و برای همه افراد اجرا شود، اما روشن است که در بسیاری از موارد، اجرای عادلانه قانون، در گرو تفسیر عادلانه است. پرسش اصلی مقاله ی حاضر آن است که آیا در حقوق کیفری نیز می توان سخن از تفسیر به عدالت داشت و منطق حقوق کیفری، مجوز انجام چنین تفسیری را می دهد؟ فرضیه مقاله آن است که در حقوق کیفری و در پرتو منطق حقوقی آن، می توان تفسیر به عدالت (عدالت گرایانه) از قوانین مربوطه داشت، اما تفسیرگر در این مسیر باید از ظرفیت های عادلانه ا ی نظیر اصول تفسیر قوانین کیفری که در قانون اساسی، قوانین عادی یا حتی دکترین، نسبت به آن ها تصریح شده، استفاده کند و براین اساس نمی تواند از تعبیر «تفسیر به عدالت» به طور مستقل و برای انجام تفسیری سلیقه ا ی بهره برد.

مدلینگ امروزه به عنوان یکی از بازوان تبلیغاتیِ صنعت مُد در بسیاری از جوامع رواج یافته است. زنان یکی از عناصر مهم در این فعالیت به شمار می روند. مدلینگ زنان با گسترش فضای مجازی در ایران به یکی از مسائل چالش برانگیز تبدیل شده است. این پژوهش، با برگرفتن روش توصیفی تحلیلی با هدفی کاربردی و از طریق جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی درصدد تبیین خلأهای موجود در حوزه مدلینگ زنان در نظام حقوقی ایران و ارائه پیشنهادهای مربوط به آن است که این امر با بررسی جواز، محدودیت ها و ممنوعیت های مدلینگ زنان در حقوق ایران انجام می گیرد. بر اساس یافته های این پژوهش، در نظام حقوقی ایران ضوابط و مقررات مشخصی برای مدلینگ زنان به صورت خاص پیش بینی نشده است. البته قوانین و مقرراتی در حوزه های مُد و لباس، تبلیغات و فضای مجازی وجود دارد که ممکن است برخی انواع مدلینگ نیز در دایره شمول آن قرار بگیرد. از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت نظام حقوقی ایران در برابر مدلینگ رویکرد مشخصی ندارد و خلأ قانونی در این باب ملموس است. واقعیت اخیر موجب شده است مدلینگ زنان که به شکل یک پدیده اجتماعی بروز پیدا کرده، در صورت عدم هدایت و نظارت صحیح، به نتایج نامطلوب منتهی شود.

امروزه بیمه اجباری نقشی مهم در نظام اقتصادی و حقوقی کشورها ایفاء می کند و فعلیت کنونی این نهاد، حکایت از ظرفیت بالای آن برای تحت پوشش قرار دادن ابعاد مختلف خسارات وارده به افراد دارد. لذا اهمیت و جایگاه بیمه اجباری غیر قابل انکار است. تعلیل انحصار قلمرو بیمه اجباری در موارد خاص بسیار مهم است و با توجه به این تعلیل و مبانی، پرسشی اساسی مطرح می گردد. این نوشتار با روش تحلیلی و توصیفی و با اتکا به مطالعات کتابخانه ای به بررسی مبانی و قلمرو بیمه اجباری می-پردازد، و در پی پاسخ به این پرسش است که آیا قلمرو بیمه مسئولیت در بیمه های اجباری منحصر به مواردی است که در حقوق ایران ذکر شده است، یا اینکه علی الاصول باید موارد دیگری را شامل شود؟ و این نتیجه حاصل شد که با توجه به مبانی که برای بیمه اجباری ذکر می گردد می توان با ارائه تئوری جدید، در راستای حفظ و صیانت اموال و احترام جان افراد مواردی را مورد بررسی قرارداد که در حقوق ایران فاقد قانون مدوّن بیمه اجباری هستند. بنابراین پیشنهاد می گردد ساز و کاری جهت الزام به بیمه اجباری تعیین گردد تا بتوان به تفسیری متعادل از جبران خسارت از افراد زیان دیده دست یافت.

قراردادهای ائتلاف با هدف بهره گیری از نوآوری های سایر رقبا در بازار و کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصولات و بهره مندی از مدیریت جمعی تشکیل می شوند، اما جنبه های قانونی و قراردادی ائتلاف محل بحث است. در این باره لازم است بررسی شود که قراردادهای ائتلاف از چه جایگاه قانونی و قراردادی برخوردارند و با توجه به رویه های ضد رقابتی رایج، پاسخ گوی انتقال حقوق اموال صنعتی است یا نیاز به اصلاح ساختار قراردادها یا قوانین و مقررات دارد. در این مقاله، پس از بررسی انواع قراردادهای انتقال حقوق اموال صنعتی، مشخص خواهد شد که اولاً، قرارداد ائتلاف حقوق رقابت و قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری در زمینه توسعه نوآوری اهداف مشابهی دارند اما هریک ابزارهایی متفاوت اند که افزایش نوآوری هدف مشترک هر دو است. ثانیاً توافقنامه های ائتلاف ذاتاً برخلاف جریان رقابت نیستند؛ ثالثاً در کشور ایران سکوت قانون در تعیین چارچوب قوانین انعقاد قرارداد انتقال به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی است.

این پژوهش با هدف بررسی تحولات حقوق بزه دیده در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری انجام گرفته است. بزه دیده به منزله یکی از ارکان مهم پدیده جنایی، تاکنون موقعیت واقعی و تعیین کننده خود را در سیاست جنایی جوامع نیافته است. پژوهشگران مسائل کیفری بیشترین تلاش خود را بر عناصری نظیر جرم، مجرم، و مجازات متمرکز نموده اند و در نتیجه، قربانی جرم یا جرم ها که اغلب در وقوع جرم نیز نقش مؤثری ایفا می کند، از نظر دور مانده است. با ظهور دانش بزه دیده شناسی در دهه های اخیر، گام های بلندی برای مطالعه علمی بزه دیدگان و شناخت ویژگی ها و عملکرد آنان در ارتکاب جرم برداشته شده است. افزون بر این، برجسته شدن مباحث حقوق بشری از طریق تصویب اَسناد و مقررات جهانی و منطقه ای راجع به بزهکاران و بزه دیدگان، بستر مناسب را برای توجه جدی به جایگاه بزه دیده در نظام های عدالت کیفری ملی فراهم نموده است. به همین جهت، حمایت های مادی و معنوی از بزه دیدگان مانند پیش بینی صندوق جبران خسارت، حمایت های روانی و پزشکی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به چشم می خورد.

شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یا سریع ترین امکان دسترسی به ادله در نظام های حقوقی ش ناخته م ی ش ود ک ه ادای آن در مراحل مختلف دادرسی نمود همکاری شهروندان و اجتماع با مجریان عدالت کیف ری در دس ت یابی به حقیقت است . بی شک کشف حقیقت به همان اندازه که ب زه دی دگان و ش اکیان را ب ه اجرای عدالت امیدوار می سازد، متهمان و بزهکاران را خشمگین و حس انتق ام ج ویی را در آنان برمی انگیزد. و همین انتقام جویی از شهود به دلی ل ادای ش هادت توس ط مرتکبین جرایم ، حمایت از شهود را ضروری می سازد. در این راستا، با اتخاذ شیوه های حمایتی مختلف به وی ژه ت دابیر پیش گیرانه قبل و در جری ان دادرسی و حتی بعد از آن می توان از شهود حمایت نمود . شهود نیز در فرایند دادرسی دارای حقوقی هستند که می بایست در تقابل با حقوق سایر اشخاص دخیل در پرونده مد نظر قرار بگیرد. پژوهش حاضر بررسی اقدامات تدبیر شده و حقوق شاهد در نظام حقوقی ایران ب ا نگ اهی مختص ر ب ه روی ه دیوان کیفری بین المللی که حمایت مالی ، امنیت روانی و امنیت جسمانی شاهد از جمله ساز و کارهای تدبیر شده جهت ترغی ب شهود به همکاری با دستگاه عدالت کیفری را ذکر و در این راستا از اقداماتی مانند کتم ان هوی ت ش هود، حفاظ ت فیزیک ی از شهود، تکریم ، تغییر شغل و محل اسکان و جبران خسارات وارده به ش اهد به ره م ی برن د. پ ژوهش حاض ر ب ا اس تفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی این گونه سازوکارهای پیشگیرانه با نگاهی بر حقوق انان می پردازد..

زمینه: اسکان غیر رسمی عشایر عارضه ای ناخوانده در مدیریت شهری و پدیده روبه گسترش است و از آن جایی که این سازکار مشکلات و معضلات عدیده ای را در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی به وجود آورده است که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. روش تحقیق: این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به بررسی پیامدهای اسکان غیر رسمی عشایر در شهرهای استان سمنان پرداخته است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد مشکلات اقتصادی و کمبود امکانات رفاهی، عشایر را مجبور به مهاجرت به شهرهای استان و یکجانشینی می کند و چون عشایر از لحاظ سطح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ساکنان شهری ارتباط کمتری دارند، از این رو توانایی جذب در اقتصاد و اجتماع شهری را نخواهند داشت و این یکی علل اصلی به حاشیه رانده شدن عشایر در شهرهای استان است و این حاشیه نشینی و فقر زمینه انحرافات اجتماعی و ناهنجارهای اجتماعی را به وجود می آورد.