درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر در زمینه یکی از اساسی ترین مباحث در حوزه تعلیم و تربیت سیاسی و برنامه درسی تحت عنوان آموزش حقوق بشر انجام شده است. هدف اصلی این تحقیق را دو مسئله تشکیل داده است که عبارتند از: شناسایی مفاهیم و مؤلفه های حقوق بشر و میزان توجه به مفاهیم و مؤلفه های حقوق بشر در برنامه های درسی مدارس متوسطه در نظام آموزشی ایران. در این تحقیق در زمینه مؤلفه های آموزش حقوق بشر سه حیطه اساسی دانش، توانش و نگرش حقوق بشر مد نظر قرار گرفته است و میزان توجه به این مؤلفه ها در سه حیطه طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی بررسی شده است. سؤالات این تحقیق پیرامون نظرات معلمان، دانش آموزان و کارشناسان سازماندهی شده و روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته با آلفاکرنباخ 88% می باشد. جامعه تحقیق مشتمل بر 420 نفر از دبیران رشته علوم انسانی دوره متوسطه شهر کاشان در سال 1388-1389 می باشند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه و فرمول کوکران تعداد دویست نفر از دبیران رشته علوم انسانی با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و تعداد 27 نفر از متخصصان تعلیم و تربیت با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان آزمودنی انتخاب شده اند و نیز با استفاده از روش نمونه گیری تمام شماری تعداد پانزده نفر از کارشناسان برنامه درسی دوره متوسطه در دفتر برنامه ریزی و تألیف سازمان پژوهش در برنامه ریزی آموزشی به پرسش نامه ها پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی (از جدول توزیع فراوانی، نمودار، میانگین و ... ) و Tو F در سطح آمار استنباطی (آزمون و تحلیل واریانس یکراهه) استفاده شده است. نتایج نشان داد که دانش آموزان، معلمان و کارشناسان برنامه ریزی درسی با آموزش مفاهیم مطروحه حقوق بشر در حیطه های دانش، توانش و نگرش موافقند. کارشناسان برنامه درسی میزان توجه به مفاهیم و مؤلفه های حقوق بشر را در حیطه طراحی برنامه درسی بسیار و نسبتاً کم ارزیابی کرده اند. بین نظرات دانش آموزان، معلمان و کارشناسان در خصوص آموزش صلح تفاوت معنی داری وجود ندارد.

مفاهیم حقوقی بسان زنجیره ای به یکدیگر وابسته اند و از این روی، بدیهی است در تحلیل کلان هر یک از آن ها از دیگر مفاهیم بی نیاز نخواهیم بود. حکومت قانون از نظریه های نوین حقوق عمومی و از مبانی آن به شمار می رود. وجود این نظریه موجب دگرگونی مفاهیم حقوق عمومی و نیز تعامل سهل تر آن ها با مفاهیم فلسفی و بین المللی شده است. بنابراین در تحلیل کلان حقوق بنیادین یا صلح، به عنوان مفاهیمی کلیدی، ناچار از تبیین ارتباط آن ها با حکومت قانون خواهیم بود. تحقق حکومت قانون به عنوان یکی از شاخص های جامعة مدرن مستلزم تحقق عناصری است که آن را تشکیل می دهند. یکی از این عناصر حمایت از حقوق بنیادین است که بسیاری از اصول حاکم بر حقوق عمومی را توجیه می کند. در عین حال، حمایت از حقوق بنیادین خود نیازمند مقدماتی است که برابری و امنیت حقوقی از آن جمله اند. در این میان برابری نقش بسیار مهم تری را ایفاء می کند. زیرا در عرصة داخلی فقدان برابری به حمایت از حقوق بنیادین آسیبی عمده وارد می آورد و در عرصة حقوق بین الملل نیز با تحقق صلح و شیوه های گوناگون تقویت آن ارتباط می یابد. اما چرا از میان عناصر حکومت قانون برابری را برای تحلیل ارتباط با مفاهیم دیگر برگزیده ایم؟ به یقین کارکرد چند جانبة برابری و ارتباط عمیق آن با دیگر مفاهیم دلیل عمدة این گزینش قلمداد می شود. می دانیم که اصل برابری در حقوق عمومی به مثابة ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی به کار گرفته می شود. کارکرد دوگانة برابری در حکومت قانون و نیز عدالت اجتماعی به گونه ای است که می توان گفت که این نهاد به مثابه پل ارتباطی عناصر تشکیل دهندة حکومت قانون و عدالت اجتماعی به شمار می رود. ارکان تشکیل دهندة برابری در سطح بین المللی نیز نمود می یابند و کارکرد داخلی اصل برابری در داخل دولت - کشورها می تواند به مثابه الگویی برای اعضای جامعه بین المللی قرار گیرد. بی گمان، روابط مبتنی بر برابری در رابطةدولت - کشورها به تقویت صلح منتهی خواهد شد. پس برابری به عنوان عنصری بنیادین می تواند در ارتباط میان حکومت قانون و صلح نیز در جامعه و در سطح کلان بین المللی مؤثر باشد. بنابراین، پرسش اساسی ما در این مقال این خواهد بود که در وهلة نخست جایگاه برابری در حکومت قانون کجاست. در وهلة دوم به کارکرد برابری به عنوان برآیند عدالت اجتماعی می پردازیم و ارتباط آن را با حکومت قانون می کاویم. بدیهی است که تطبیق برابری و عدالت اجتماعی در حقوق غرب و حقوق اسلامی در این رهگذر بی فایده نخواهد بود. سرانجام تبیین ارتباط دو مفهوم فوق با صلح و نقش برابری به عنوان حلقة واسط آن ها بخش پایانی این تحلیل را تشکیل خواهد داد.

یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.

امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل می دهند و امکان انتقال و مبادله آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بی گمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز می توان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض می داند، با مبیع قرارگرفتن حق مالی مخالفت کرده اند و نقل حق را خارج از تعریف بیع شمرده اند. برخی از فقها بنا به دلایلی همچون عدم صدق مال بر حقوق و عدم تصور تملیک در باب حقوق، حتّی وقوع حق مالی به عنوان ثمن در بیع را نیز ناممکن دانسته اند. اما اغلب فقهای معاصر، این دلایل را ناکافی دانسته و معتقدند نفس حق مالی یا اسقاط آن می تواند نقش ثمن را در بیع بازی کند و حتّی شمار اندکی از فقها همچون مرحوم امام خمینی، وقوع حق به عنوان مبیع را نیز خالی از اشکال می دانند. به نظر می رسد درحقوق امروز ایران، وقوع حق یا اسقاط آن به عنوان ثمن با مانعی روبرو نبوده و حکم به صحت بیع حقوق نیز خالی از وجه نیست.

مقاله حاضر که به فضای ماورای جو با رویکردی حقوق بشری نگریسته، پس از بیان مفهوم، پیشینه و عقاید مخالفان اصل میراث مشترک بشریت در فضای ماورای جو، به تحلیل عناصر پنج گانه ی آن شامل: غیرقابل تخصیص بودن، تقسیم منصفانه منافع، نفع بشریت، مدیریت بین المللی و استفاده صلح آمیز پرداخته است که مهمترین دستاورداین مقاله، پاسخ به برخی از چالش های موجود در زمینه ی شناسایی فضای ماورای جو به عنوان میراث مشترک بشریت می باشد و می تواند دستیابی هرچه بیشتر کشورهای فاقد فناوری فضایی به فضای ماورای جو را توجیه نماید. امروزه، نظریه ای که فضای ماورای جو، کره ماه و سایر اجرام آسمانی را میراث مشترک بشریت می داند، آنها را غیر قابل تصاحب و تملک دانسته و معتقد است منافع حاصل از آنها باید به نحو عادلانه میان کشورها تقسیم شود به طوری که در کنار منافع کشورهای در حال توسعه، تلاش های کشورهای توسعه یافته در زمینه اکتشافات فضایی نادیده گرفته نشود. عینیت یافتن این مفهوم منوط به ایجاد یک نظام بین المللی برای اداره آن است و تا زمان ایجاد این نظام بین المللی، این عنصر از طریق همکاری های بین المللی، در سایه ی استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو به عنوان عنصر دیگر این اصل، محقق خواهد شد.

اعمال دولت در حقوق اداری، با معیار شیوه ی عمل، به دو نوع عمل تصدی و عمل حاکمیت تقسیم شده است. تقسیم بندی مذکور درحوزه های مختلف حقوق اداری از جمله تعیین قاضی صالح، تعیین رژیم مسئولیت مدنی و کیفری دولت، رژیم مالی و سازمانی دستگاه های دولتی و بالاخره تعیین حقوق استخدامی انواع کارکنان دولت به کار رفته است. در نظام حقوق اداری ایران، از معیار عمل حاکمیت در حوزه های مذکور بهره گیری شده است، لکن در این نوشتار نشان داده ایم معیار عمل حاکمیت، به عنوان معیار تعیین صلاحیت قضایی و معیار مسئولیت مدنی دولت در سیر تحولات حقوقی منسوخ شده و درحوزه های مسئولیت کیفری و سازمانی و استخدامی نیز علیرغم اعتبار قانونی معیار مذکور، به علت ابهامات موجود در مفهوم و مصداق آن، در عمل فاقد کارایی حقوقی و قضایی بوده و اثر آن صرفا در حوزه ی سیاست گذاری محدود می شود.

آزادی از ترس هرچند صراحتاً در اسناد بنیادین حقوق بشری همچون اعلامی ه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است، اما در ادبیات و نیز در سایر اسناد و کنوانسیونهای حقوق بشری چندان مورد پردازش و توجه قرار نگرفته و به تعبیری آزادی فراموششدهای بوده است. این در حالی است که ترس و به ویژه ترس سیاسی آثار و تبعات رفتاری عمیقی بر اشخاص و همچنین بر تحقق سایر حقوق و آزادیهای آنان دارد . درواقع بدون شناسایی مفهوم و اهمیت آزادی از ترس تحقق و اعمال بسیاری از حقوق بشر دیگر، خصوصاً حق بر امنیت فیزیکی و تمامیت جسمی افراد نادیده گرفته میشوند؛ بنابراین شایسته است که این آزادی و اهمیت آن و همچنین مؤلفه های ضروری برای دستیابی به آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در این نوشتار، ضمن دقت در آثار متفکران عصر روشنگری و پس از آن، آزادی از ترس در گفتمان و اسناد حقوق بشری و به طور خاص بررسی پیوند آن با برداشت جدی د از امنیت در قرن و نیز ابعاد و عناصر آن تبیین می شود . همچنین به انواع منابع « امنیت انسانی » بیستم یعنی مفهوم تهدید و نقض این آزادی بنیادین و راهکارهای مبارزه و از میان برداشتن این تهدیدات پرداخته میشود. مسئله اساسی برای تحقق آزادی از ترس برای تمام افراد، توسل به مکانیزمها و سازوکارهایی است که عمدتاً جنبه پیشگیرانه دارد و بر تهدیدات ناشی از دولتها و نیز تهدیدات ناشی از بازیگران غیردولتی تمرکز نماید.

عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطه جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تمسک جسته اند. نگارندگان مقاله حاضر با نقد دیدگاه مذکور بر این عقیده اند که چنین شرطی در زندگی زناشویی از جمله صور شروط مغایر با مقتضای عقد نکاح است و از مصادیق تحریم مباح و سلب حق به شمار می آید.

تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیت پزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یا معیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیر پزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنی عدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاندارد کلی در تشخیص تقصیر پزشک پرداخته شده بود. اما این معیار به دلیل انتقادات وسیع، « مهارت متعارف به ویژه از ناحیه حقوقدانان آلمانی، نظامهای حقوقی را به چالش کشیده و کم کم معیار شهرت است، تقصیری که در « تقصیر نوعی ن سبی » در حال تبدیل شدن به معیار « تقصیر نوعی » یافته تشخیص آن، صرفاً، پزشک متعارف ملاک و معیار نیست و بلکه معیار تشخیص تقصیر هر پزشکی در تشخیص یا درمان بیمار عملکردپزشکان همسنخ پزشک خوانده خواهد بود.

عوارض از مهم ترین منابع درآمدی دولت و نهادهای عمومی است که به سبب فراوانی مصادیق آن در نظام حقوقی کشور و موضوعات مطرح در این زمینه، در سال های اخیر موضوع برخی پژوهش ها قرار گرفته است. در این میان بحث صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر وضع آن از مباحث مهمی است که کمتر مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون ایجاب می کند که صرفاً مراجع ذی صلاح بتوانند عوارض وضع کنند و اصول حقوقی موجود در این زمینه رعایت شود. در قانون اساسی ایران سخن از وضع عوارض و اصول حاکم بر آن به میان نیامده است؛ اما دیوان عدالت اداری در آرای متعددی که در زمینه ی عوارض صادر کرده، اصولی همچون اصل قانونی بودن، صلاحیت، رعایت تشریفات قانونی، عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری، رعایت موازین شرعی، تناسب، عدم وضع عوارض مجدد و عدم تضییق و توسیع قانون را مورد نظر قرار داده است. موضوعی که این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از قوانین و مقررات موجود و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدان پرداخته، اشاره ای مختصر به مراجع صالح وضع عوارض در نظام حقوقی ایران و بررسی و تدقیق در اصول حاکم بر این عمل در پرتو آرای دیوان عدالت اداری است.

تشکیل دادگاه ویژه مطبوعات واعطای تضمین های پیش بینی شده در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طیف وسیعی از متهمان به ارتکاب جرایم مطبوعاتی و رسانه ای ، عوارض و عواقب غیرقابل توجیهی در مسیر احقاق حق، عدالت گستری و تأمین حقوق اساسی افراد به جا گذاشته ومنشأ بروز آسیب های مهمی از منظر حقوقی شده است که بروز نابرابری های ناروا در رسیدگی های قضایی و نقض عدالت رویه ای ناشی از دادرسی مطلق و بدون استثناء جرایم مطبوعاتی ورسانه ای با رعایت تشریفات مقرر دراصل 168 (علنی بودن دادرسی و حضور هیأت منصفه) ، ازجمله مهم ترین این آسیب ها است. مفاد قانون جدید آیین دادرسی کیفری(مصوب اسفند1392) و قانون اخیرالتصویب جرم سیاسی(مصوب بهار1395)راجع به تشکیل هیات منصفه واحدمحاکم اصل168 ونیزتبعیت این محاکم ازاصل و استثنائات وارد براصل علنی بودن دادرسی ، می تواند نقطه آغاز تحول درنظام معیوب دادرسی جرایم رسانه ای تلقی شود که به نوبه خود کاهش نابرابری های ناروا در دادگاه مطبوعات و رسانه را پیامد خواهد داشت.

بزه، بزه دیده و بزهکار سازنده مثلث علمی جرم شناسی تا به امروز کانون توجه بسیاری از جرم شناسان بوده اند اما در این بین بزهکار را می توان مهمترین ضلعِ مثلث جرم شناسی قلمداد کرد. تردیدی نیست که زیست شناسان جنایی طلایه داران بررسی ویژگی های بزهکارانند، زیست شناسانی که گاه با رویکردی افراطی و با تبعیت از نظریه جبرگرایی زیستی قائل به وجود تیپ جنایی بوده و بزهکاران را انسان هایی متمایز از غیر بزهکاران دانسته و گاه با رویکردی تعادل گرا، منکر وجود کروموزم جنایت و مفهوم جبر جنایی شده و با الهام از زیست شناسیِ اجتماعی، بزهکار را موجودی مختار اما دارای گرایش های رفتاری منحرفانه قلمداد کرده اند.

تجربیات عصر جهانی شدن، حکایت از آن دارد که عدم مشارکت مردم در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی، جامعه را متضرر می نماید؛ از این رو، جوامع به سمت بهره گیری بیشتر از مشارکت مردمی سوق پیدا کرده اند. این تغییر، منجر به خلق افق های جدیدی در اداره امور ملّی و محلّی گردیده است؛ ازجمله راه های جلب این گونه مشارکت ها، ایجاد و توسعه فعالیت های سازمان های محلّی می باشد. در این نوشتار نشان داده می شود که چطور تجربیات منبعث از جهانی شدن، پیچیدگی های روزافزون جامعه امروز ایران، کاهش هزینه های دولت و چابکی آن، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه مردم، منطقه ای شدن امور و تسریع آنها و نیز لزوم بهره گیری از مشارکت مردم، سبب شده است تا شوراهای اسلامی در ایران نقش پررنگ تری را در حیات سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب ایفا کنند. در این میان، بررسی شوراها از منظر قانون اساسی در این نوشتار مورد تأکید بیشتری قرار دارد. با توجه به قانون اساسی، این نهاد یکی از پایه های مردم سالاری در کشور شناخته می شود که با ایفای کارکردهای مختلف و متنوع، تأثیرگذاری مردم در مدیریت و اجرای امور محلّی را عینیت می بخشد؛ با این حال، فعالیت شوراها از حیث درون شورایی و برون شورایی، با چالش های فراوانی مواجه است که مستلزم توجه می باشد. امّا به طورکلّی می توان گفت توجّه قانونگذار به شوراها نشان می دهد که اولاً: این نهاد به لحاظ کارکرد، از اهمیت به سزایی برخوردار است و ثانیاً: ظرفیت های بالقوّه ای دارد که در صورت تحقّق می تواند به پیشرفت منطقه ای و محلّی در وهله نخست و پیشرفت و آبادانی کشور در وهله بعد منجر شود. این نوشتار درصدد است تا پس از بررسی ابعاد نظری، به تاریخچه پیدایش، ویژگی ها، شؤون قانونی و کارکردهای این نهاد بپردازد و در نهایت، چالش ها و آسیب های آن را مورد مداقه قرار دهد. 

در رابطه با وضعیت کیفری چک پرداخت نشدنی، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. رویه معمول و نظر بیشتر حقوقدانان بر این است که همه چک های پرداخت نشدنی، در صورتی که یکی از شرایط مندرج در ماده 13 قانون صدور چک را نداشته باشند، دارای وصف کیفری و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 7 قانون صدور چک می باشند. چک پرداخت نشدنی در صورتی که فاقد محل (فاقد وجه نقد در حساب صادرکننده) باشد مشمول ماده 7 قرار می گیرد امّا اگر واجد محل باشد اصولاً مشمول ضمانت اجرای کیفری چک بلامحل نخواهد بود مگر در موارد استثنایی که در نص خاصی به آن اشاره شده است؛ مثل، عدم پرداخت چک به دلیل دستور عدم پرداخت، که در ماده 14 قانون صدور چک، مشمول ضمانت اجرای چک بلامحل قرار می گیرد که البته این مجازات، خاص صادرکننده نیست بلکه شامل هر ذی نفعی می گردد؛ بنابراین، در موارد دیگر، چک واجد محلی که به دلیل اختلاف در مندرجات، عدم مطابقت امضا، ورشکستگی، اجرای حق حبس در عقود معوّض و ... با عدم پرداخت مواجه می گردد با نسخ ماده 7 سابق و عدم تصریح قانونگذار، فاقد مجازات مقرر در ماده 7 اصلاحی می باشد؛ هرچند ممکن است در برخی موارد مانند عدم مطابقت امضا، از جنبه دیگری (مثل کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع) در صورت فراهم بودن سایر شرایط، صادرکننده تحت تعقیب قرار گیرد.

قانون به دو معنی به کار میرود: یکی در امور اعتباری، وضعی و قراردادی و دیگری در امور حقیقی، نفسالامری و واقعی. هر جامعهای نیازمند نظم و انضباط اجتماعی است. همهی دانشمندان و خردمندان علوم اجتماعی در ایجاد جامعهی ضابطهمند و قانونگرا اتفاق نظر دارند. هدف از قانون، قانونمداری و قانونگرایی است. قوانین و مقررات وضع شده درجوامع آرمانی بر اساس عقل، وجدان و احساس نیست، بلکه آمیخته با وحی و الهام است که از طرف خداوند سبحان توسط انبیاء و بزرگان و معصومین (ع) در ارتباط با این احکام الهی و اسلامی هستند، به بشریت ابلاغ میگردد. جامعهی آرمانی تا وقتی موجه و مشروح است که حقوقی را که برای صیانت از آنها تشکیل شده است، نقض نکند بنابر این تنها چاره برای پایان دادن به هرج و مرج طبیعی، تیرگیها و تباهی های است. (جامعه دینی جامعه « اسلامی » ناشی از آن اقدام آحاد اجتماع به تشکیل جامعهی آرمانی مدنی، ص 52 ) در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی - کتابخانه ای با عنایت به معنی واژهی قانون، قانونپذیری و قانونگرایی که ضرورت و نیاز جامعه است و همچنین مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. « اسلامی » عوامل ایجاد و یا موانع جوامع آرمانی

تفسیر فقهی، یکی از قدیمی ترین و سودمندترین روش های تفسیر قرآن است که مفسر در آن احکام فقهی را از میان آیات الاحکام استخراج می کند. بنابراین، تفاسیر متعددی با سلیقه ها و روش های مختلف نگاشته شده است که شناخت این روش ها به درک بهتر مقصود خدا کمک می کند. این تفاسیر را نه تنها در کتب تفسیری یا آیات الاحکام بلکه در میان کتب فقهی یا روایی نیز می توان یافت. یکی از این منابع، کتاب صد و ده جلدی (بحارالانوار) علامه مجلسی می باشد. این اثر اگر چه حدیثی است؛ اما توضیحات ارزشمندش پیرامون آیات و روایات، آن را به یک دایره المعارف شیعه تبدیل نموده است. در این مقاله، ابتدا با روشی توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای واسنادی، تعریفی از آیات الاحکام بیان گردیده و در ادامه به توضیحاتی درباره تاریخچه کتب معروف آیات الاحکام و نحوه نگارش آن ها پرداخته شده است. در آخر هم سخنانی پیرامون مرحوم مجلسی، روش تفسیری ایشان به همراه دیدگاه های برخی از علمای شیعه ذکر شده است.

بخش قابل توجهی از مواد قانون تجارت به بحث ورشکستگی اختصاص دارد. ورشکستگی غالباً به وضعیتی اطلاق می شود که تاجر، در حالت توقف از پرداخت دیون قرار دارد. صدور حکم ورشکستگی دارای آثار و نتایج متعددی نسبت به خود تاجر و سایرین است. در تاسیسی یا کشفی بودن رای ورشکستگی، اختلاف نظر است ولی اجمالاً می توان گفت ورشکستگی واجد هر دو است: چه پیش از صدور رای هیچ محدویت یا ممنوعیتی برای تاجر وجود ندارد و به واقع با صدور حکم این آثار ظهور می یابد وشاید بتوان گفت مهمترین اثر صدور رای، ممنوعیت تصرفات حقوقی و مادی نسبت به اموال ورشکسته است که معمولاً تحت عنوان حجر از آن یاد می شود، از این نظر، رای ورشکستگی را می توان تاسیسی تلقی کرد. اما اثر صدور رای ورشکستگی ممکن است به پیش از صدور حکم تسری یابد و آن زمانی است که تاریخ توقف اعلام شده توسط دادگاه ناظر به قبل از صدور حکم است. 

در روند کنونی حقوق بین الملل، توسعه بهره برداری از انرژی تولید شده از منابع انرژی های تجدید پذیر رشد چشم گیری داشته است. در همین زمینه اسناد متعدد بین المللی به منظور تنظیم سیاست های زیست محیطیو انرژی کشورها تصویب شده اند. این مقررات در گستره وسیعی از اسناد لازم الاجرا و حقوق نرم تدوین شده اند. با این حال، پراکندگی اسناد بین المللی در این خصوص همراه با وضعیت نامعین اصول و قواعد حقوق بین الملل درباره توسعه منابع انرژی تجدید پذیر ضرورت بررسی رویکرد حقوق بین الملل به انرژی های تجدید پذیر را توجیه می کند. نگارندگان در این نوشتار برآن اند با توجه به اهمیت توسعه انرژی های تجدید پذیر به مثابه مسئله ای با ابعاد جهانی به بررسی اصول و قواعد حقوق بین الملل در این زمینه بپردازند.

ادبیات امروزین در زمینة حقوق مصونیت دولت از حجم درخور توجهی برخوردار شده است؛ این امر حاصل رخدادهای گوناگونی است که در عرصة مصونیت دولت در جامعة بین المللی رخ افتاده یا در حال وقوع است. دولت ها، به منزلة بازیگران اصلی عرصة روابط بین المللی، در مواجهه با مسائل متعدد که به اقامة دعوا علیه آن ها یا ارگان و نمایندگان آن ها منجر می شود حاضر به دست شستن از اختیارات و توان حاکمیتی خود نیستند. این نکتة بسیار مهمی است، زیرا، به رغم ظهور ارزش های نوین جامعة بین المللی، از دهة 1960 به بعد که تجلی گاه آن در چارچوب حفاظت از ارزش های انسانی موجود در قواعد آمره قابل مشاهده است و در عصری که سخن از بشرمحوری حقوق بین الملل می رود کم رنگ شدن مصونیت دولت در برابر این ارزش ها مقوله ای است که هنوز تردیدهای بسیاری را در سطح رویة قضایی و دکترین برانگیخته است. آیا چشم انداز مصونیت دولت با حضور قواعد آمره، که هستة سخت نظم حقوقی بین المللی را تشکیل می دهند، به سر فرودآوردن حاکمیت در مقابل ارزش های مورد حمایت مزبور ختم می شود؟ یا این گردن فرازی حضور و تا سال ها تداوم خواهد داشت؟

ماده 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده ترین و طویل ترین مواد این کنوانسیون است. مادة مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی درباره نحوه تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می شود. بنا به ضابطه فاصله، محدوده ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قاره درونی به هر دولت ساحلی تعلق می گیرد. اما، بنا به ضابطه امتداد طبیعی، چنانچه حاشیه قاره در امتداد خطِ ساحلِ دولت ساحلی از محدوده 200 مایل دریایی فراتر رود، فلات قاره دولت ساحلی تا لبه بیرونی حاشیة قاره ادامه می یابد که فلات قاره بیرونی خوانده می شود. برای تعیین حدود خارجی فلات قاره بیرونی سلسله ای از ضوابط علمی و فنی در ماده 76 پیش بینی شده است. اعمال این ضوابط توسط دولت ساحلی زیر نظارت کمیسیون حدود فلات قاره در سازمان ملل متحد انجام می شود.