ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۴۱ تا ۱٬۵۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۵۴۱.

"Soft Law"; The Nature and Existence of Soft Law in International Law: Real or Unreal(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۶
The term "soft law" represents a comparatively recent conceptual development in international law, denoting rules and principles that are currently non-binding, inchoate, or predominantly politically motivated. The nature and extent of such norms are intrinsically shaped by political contexts and developments, which may appear to lie beyond the legal domain. Nevertheless, the term of soft law is not used in a vacuum devoid of a legal community and system; to do so would it strip of meaning and applicability. Instead, it is invoked in contexts where it has been scrutinized within the fabric of the international community and the international legal system. A pivotal issue in analyzing these norms is whether such a designation corresponds to a genuine legal category or is, in fact, illusory. In this article, we carefully examine this term, the context underpinning the proposal and establishment of such norms in international law, and assess it through the lens of general principles. We contend that the designation "soft" is inapposite and argue for its unreal character under certain conditions. The central thesis advanced herein is that no substantive distinction exists between "soft law" and "hard law"; rather, the rules and principles in question should be analyzed through modern insights and interpretive methods stemming from societal developments. Consequently, the use of dichotomous terms such as "soft" or "hard" - and the demarcation between rights and laws - becomes otiose, highlighting the significant role of general principles and their interplay with such norms. Although certain doctrinal approaches and schools (such as the New Haven School) have not engaged in the etymological and pathological analysis of this concept, they have nevertheless treated it as a component of a political governance system, resulting in a blurring of the precise boundary between law and politics.
۱۵۴۲.

خلأ نهاد «نفقه املاک» در نظام حقوقی ایران و راهکارهای برون رفت (با تأکید بر تحلیل رویه قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۳۳
پدیده املاک فرسوده و رهاشده، به مثابه یک «هزینه خارجی منفی» و مصداق «اتلاف سرمایه ملی»، با تحمیل بارهای سنگین اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی، چالشی جدی در ایران محسوب می شود. این معضل، که طبق «نظریه پنجره های شکسته» می تواند به زوال بافت های شهری دامن بزند، یک خلأ عمیق در نظام حقوقی را آشکار می سازد: غیاب یک نهاد منسجم برای شناسایی «تکلیف مالک به نگهداری از ملک» (نفقه املاک). این شکاف، ریشه در تفاوت بنیادین میان دو پارادایم دارد: از یک سو، رویکرد «وظیفه محور» فقه امامیه که با اتکا به قواعدی چون «لاضرر» و «حرمت تضییع مال»، مالکیت را امانتی الهی و تکلیف به حفظ آن را یک وظیفه ایجابی و پیشینی می داند ؛ و از سوی دیگر، رویکرد «مسئولیت محور» حقوق موضوعه ایران که با تأثیر از سنت رومی-ژرمنی و تأکید بر اراده آزاد مالک (ماده ۳۰ قانون مدنی)، عمدتاً پس از وقوع خسارت و از طریق ضمان قهری وارد عمل می شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی قوانین، دکترین و رویه قضایی، این شکاف پارادایماتیک را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد سازوکارهای قانونی موجود، هرچند در قوانینی نظیر قانون شهرداری و حفظ کاربری اراضی به صورت پراکنده تکالیف پیشگیرانه ای را مطرح کرده اند، اما در کلیت خود ماهیتی واکنشی دارند. نظام قضایی نیز در تلاش برای پر کردن این خلأ، با تفسیر موسع مفاهیمی چون «تقصیر» و «تسبیب» در آرای وحدت رویه شاخص، به سمت شناسایی یک «تکلیف ضمنی به مراقبت» حرکت کرده است، اما این رویکردها برای ایجاد رویه ای منسجم کافی نیستند. در نتیجه، این پژوهش استدلال می کند که اصلاحات تقنینی برای گذار به مفهوم «مالکیت مسئولانه» امری ضروری است. لذا راهکارهایی مشخص شامل تدوین فصل مستقل «تکالیف ناشی از مالکیت» در قانون مدنی با هدف تعریف یک «تکلیف اولیه» و پیش بینی «دعوای پیشگیرانه»، و همچنین تقویت و گسترش اختیارات نهادهای عمومی مانند شهرداری از «رفع خطر» صرف به «رفع ناهنجاری های بصری و بهداشتی» پیشنهاد می گردد.
۱۵۴۳.

صدور رأی قابل اجرا، تعهد، تکلیف یا مسئولیت داور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۳
طرفین داوری امید دارند اختلافشان با رأی و نظر داور معتمد خاتمه یابد، داور نیز انتظار دارد به واسطه اعتمادی که طرفین به او دارند، رأی صادره را به صورت اختیاری ولو با اکراه اجرا کنند؛ طرفین داوری که ملاکشان در انتخاب داور، اعتبار و وثاقت بوده است پس از صدور رأی، توجهشان معطوف به رعایت مقررات قانونی در رأی صادره می شود و طرفی که محکوم شده با استناد به مغایرت رأی با قوانین موجد حق و سایر موجبات اعتراض، تلاش می کند تا رأی داور را ابطال نموده یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ رأیی که ابطال نشود و دادگاه به درخواست محکوم له برای آن اجرائیه صادر کند، رأی قابل اجرای اجباری است اما بر اساس قوانین و مقررات موجود رأی غیرقابل ابطال وجود ندارد و رأی داور بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی قابل ابطال یا باطل است. نتایج پژوهش نشان داد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران، صدور رأی قابل اجرای اجباری را به عنوان تکلیف قانونی داور ذکر نکرده اند؛ رابطه میان داور و طرفین یک رابطه اخلاقی و قانونی است لذا بدون آنکه لازم باشد قراردادی میان داور و طرفین منعقد گردد، داور پس از قبول داوری، مکلف به صدور و تسلیم رأی در موعد مقرر است و به لحاظ اخلاقی باید حداکثر تلاش خود را برای صدور رأیی بنماید که در صورت اعتراض، ابطال نشده و دادگاه آن را اجرا کند در غیر این صورت ممکن است موجبات مسئولیت او فراهم آید. علاوه بر اینکه داور به موجب قانون تکلیفی برای صدور رأی قابل اجرا ندارد به موجب قرارداد نیز نمی تواند ابطال نشدن رأی و اجرای آن را تعهد نماید زیرا این تعهد از قدرت او خارج و انجام آن نا مقدور می باشد لذا بر اساس ماده 232 قانون مدنی این تعهد باطل است؛ باوجوداین، داور می تواند متعهد شود که در صورت ابطال رأی صادره یا عدم اجرای آن، خسارات وارده به محکوم له را بپردازد.
۱۵۴۴.

تحلیل و تبیین «موضوع جرم» در حقوق کیفری: رویکردی نوین به ماهیت، ابعاد و کارکردها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۸
در قلمرو حقوق کیفری، مفهوم «موضوع جرم» به عنوان یک عنصر هستی شناختی و کارکردی، جایگاهی کانونی و بنیادین دارد که بررسی دقیق ابعاد آن برای درک صحیح فرآیند قانون گذاری و رسیدگی قضایی ضروری است. این مفهوم فراتر از یک جزء ساده، نه تنها به عنوان جزء لاینفک و حتمی رکن مادی جرم شناخته می شود که بدون آن، تحقق فیزیکی عمل مجرمانه میسر نیست، بلکه نقشی حیاتی و تعیین کننده در احراز رکن معنوی یا قصد مجرمانه ایفا می کند؛ به نحوی که اثبات مسئولیت کیفری مستلزم علم مرتکب به موضوع جرم و ویژگی های آن است. علاوه بر این، موضوع جرم آینه ای تمام نما از ارزش های اجتماعی است که قانون گذار قصد حمایت از آن ها را دارد و ازاین رو، در تبیین کیفیت جرم و در نهایت، تعیین مجازات متناسب با میزان تعرض به ارزش اجتماعی مورد حمایت، جایگاهی کلیدی دارد. با وجود اهمیت غیرقابل انکار، یکی از چالش های دیرینه در این حوزه، فقدان یک تعریف جامع، مورد وفاق و مانع الجمع در میان حقوقدانان است. چهره های برجسته حقوق جزا، مانند جرج فلچر، علی رغم ریزبینی های عمیق، در تعاریف خود موضوع جرم را کسی یا چیزی می دانند که جرم علیه او ارتکاب می یابد؛ تعریفی که هرچند توسط بسیاری از مؤلفین پذیرفته شده است، اما برای دربرگرفتن تمامی مصادیق موضوع جرم، به ویژه در جرائمی که مستقیماً علیه نظم عمومی یا منافع کلی جامعه ارتکاب می یابند و مصداق خارجی مشخصی (فرد یا شیء) ندارند، کفایت نمی کند. این نوشتار با رویکردی انتقادی-تحلیلی، با تحلیل و نقد تعاریف رایج و اشاره به مصادیق خارج از شمول آن ها، استدلال می آورد که برای ارائه تعریفی واحد که تمامی زوایای این مفهوم را در برگیرد، باید به تبیین ویژگی های مشترک و کارکردی موضوع جرم در جرایم مختلف پرداخت. پژوهش حاضر، ضمن پر کردن خلأ نظری موجود در مباحث حقوق جزای عمومی و تبیین ابعاد مغفول این مفهوم، تلاش می کند با ارائه تعریفی جامع که بر این ویژگی های مشترک و کارکردی تأکید دارد، به هستی شناسی و کارکردهای چندگانه آن در فرآیند وضع قانون، تشخیص دقیق مسئولیت کیفری، کیفیت درک مفهوم توسط طرفین دعوا در دادگاه، و تأثیر مستقیمی که بر تعیین و اجرای مجازات دارد، بپردازد. در نهایت، این تحقیق کاربردی، پیشنهاداتی مانند توسعه مباحث آکادمیک در دانشگاه ها، تأسیس نهادی تخصصی تحت عنوان «ستاد موضوع شناسی جرائم» و بازنگری هدفمند در متون قوانین جزایی را جهت ارتقاء کارآمدی و جامعیت نظام حقوق کیفری در مواجهه با این مفهوم بنیادین ارائه می دهد.
۱۵۴۵.

بررسی چالش های حقوقی وصول مهریه در پرتو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۳۶
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (مصوب ۱۴۰۳)، با هدف ساماندهی معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول و اعتباربخشی به آن نزد مراجع قضایی و شبه قضایی، ثبت کلیه اعمال حقوقی مرتبط با این اموال را در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی الزامی دانسته است. اما به نظر می رسد علیرغم آن که هدف قانون گذار از تصویب این قانون ایجاد نظم در ثبت و پیگیری قضایی معاملات، جلوگیری از بزه و آسیب، کاهش هرچه بیشتر فرارهای مالیاتی و تسهیل فرایندهای حقوقی موجود بوده است، در عرصه ی اجرابروز وظهور چالش های حقوقی فراوانی را موجب شده است. در حیطه ی خانواده و با در نظر گرفتن حساسیت های موجود در دعاوی خانوادگی، چالش های قانون الزام پیرامون مسائل خانواده و به ویژه چالش هایی که در پرتو وصول مهریه و تعارضات اجرای این قانون و قوانین حوزه ی خانوادهپدید آمده، بسیار حائز اهمیت خواهند بود. مقاله ی حاضر تلاش می کند با رویکردی تحلیلی، کاربردی و انتقادی به دو چالش حاضر در تلاقی قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیرمنقول و وصول مهریه توسط زوجه بپردازد: ابتدا، چالش های اعتبار اسناد عادی تنظیم شده پیش از تصویب و لازم الاجرایی قانون الزام و استعلام اموال فاقد سابقه ی ثبتی در فهرست اموال زوج توسط دوایر اجرای ثبت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و متعاقب آن نحوه ی استناد و معرفی این اموال در دادگاه های خانواده جهت وصول مهریه توسط زوجه که در وضع کنونی با تشتت آراء مواجه است،نقد و تحلیل شد. سپس چالش های حقوقی ثبت مال غیرمنقول به عنوان مهریه و وصول آن مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش پس از بررسی و نقد چالش های مذکور و موشکافی موانع موجود، راهکارهای عملیاتی و اجرایی پیشنهاد داد تا با کاربست آن ها تضادهای میان قانون الزام و قوانین موجود در حوزه ی خانواده کاهش و امنیت قضایی جهت پیگیری حقوق زوجه پیرامون وصول مهریه به عنوان یکی از مهم ترین حقوق قانونی وی، افزایش یابد.
۱۵۴۶.

تأثیر سامانه های الکترونیک بر انتقال مالکیت در آراء قضائی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۱
لزوم اطلاع رسانی به اشخاص ثالث در خصوص وضعیت حقوقی ملک و شفافیت آن سبب شده است که نظام های حقوقی اصل الزام به ثبت را در حوزه معاملات املاک مورد پذیرش قرار داده و ضمانت اجرای ماهوی برای آن از طریق ارتباط میان این الزام به ثبت و تعیین اثر ثبت بر عمل حقوقی برقرار نمایند. با این وجود مصادیقی از انتقالات املاک وجود دارد که مالکیت قبل از ثبت منتقل می شود. احکام قضایی مبنی بر شناسایی و تایید مالکیت یکی از همین مصادیق است که مالکیت با صدور حکم و قطعی شدن آن انتقال می یابد و درنتیجه مالکیت کامل و قابل استناد قبل از ثبت برای محکوم له بوجود می آید و این سوال مطرح می شود که در راستای تکمیل اطلاعات نظام ثبت املاک، چگونه ثبت این مصادیق لازم شود؟ ضرورت پاسخ دادن به این مساله در جایی است که الزام به ثبت با الکترونیک کردن فرایند ثبتی محقق نمی شود چرا که تاثیری در وضعیت حقوقی انتقال مالکیت ندارد و ایجاد سامانه برخط صرفا تکمیل اطلاعات دفتر املاک را تسهیل می نماید. به همین دلیل در گام نخست به رسمیت شناختن انتقال مالکیت با صدور رای و قبل از ثبت و در گام دوم اعمال اثر نسبی ثبت می تواند ضمن پذیرفتن مالکیت منتقل شده، حق انتقال مالکیت را منوط به ثبت نماید. در راستای رسیدن به این هدف است که سرعت بخشیدن به ثبت مالکیت، با ایجاد سامانه های الکترونیکی اجرایی می گردد.
۱۵۴۷.

ضرورت سنجی تدوین چارچوب های حقوقی جامع در نظام حقوقی ایران برای حفاظت از امنیتِ سامانه های ثبت اسناد و املاک کشور در قبال تهدیدهای سایبری علیه آن ها

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۳۲
با توجه به پیشرفت سریع فناوری های دیجیتالی و گسترش تهدیدهای ناشی از جرایم سایبری، ضرورت تدوین چارچوب های حقوقی جامع و روزآمد در نظام حقوقی ایران به ویژه برای حفاظت از سامانه های ثبت اسناد و املاک در قبال چنین تهدیدهایی احساس می شود. سامانه های ثبت اسناد و املاک به عنوان زیرساخت های حیاتی و مرجع رسمی اطلاعات مالکیت و اسناد، همواره در معرض تهدیدات پیچیده ای نظیر دسترسی غیرمجاز، جعل اسناد و حملات سایبری هدفمند قرار دارند که می تواند حقوق مالکیت افراد و اعتبار اسناد رسمی را به خطر اندازد. مقرراتی هم چون قانون جرایم رایانه ای و البته به رغم جود »قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی»، توان مقابله با تهدیدهای نوین و پیچیده را ندارند و هم راستایی لازم با استانداردهای بین المللی را نیز ندارند. بنابراین، تدوین چارچوب های حقوقی جامع و روزآمد که قادر به محافظت از اطلاعات حساس و حفاظت از حقوق مالکیت دیجیتال باشند، ضرورتی انکارناپذیر است. این چارچوب ها باید تهدیدهای نوین سایبری، تحولات فناوری و نیاز به هم راستایی با استانداردهای بین المللی را مدنظر قرار داده و نهادهای قضائی و اجرائی مستقل و متناسب برای نظارت و اجرای این قوانین ایجاد شود.
۱۵۴۸.

مالیات جهانی: مفهوم و ارزیابی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۷
توماس پیکتی با طرح ایده مالیات جهانی، موجب شکل گیری مباحث و نظریات مختلفی شده است. پیکتی با فرض نابرابری میان نرخ بازده سرمایه و نرخ رشد اقتصادی، بر این عقیده است که سهم سرمایه از درآمد ملی درحال افزایش است و باید برای این موضوع راهکاری ارائه کرد؛ در نتیجه ایده مالیات جهانی را ارائه کرده است. ما در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، در پی بیان مفهوم مالیات جهانی از منظر توماس پیکتی، انتقادات از نظریه وی و بررسی نحوه اجرای آن هستیم. نتیجه حاصل از بحث این است که مالیات جهانی برای وارد شدن به عرصه اجرا نیازمند پاسخ گویی به معضلاتی از قبیل فقدان یک توافق همگانی، فقدان ضمانت اجراهای بین المللی لازم، وجود بهشت های مالیاتی، عدم امکان تقسیم مالیات اخذ شده در جهان به نحو منصفانه، شمول یا عدم شمول مالیات جهانی بر معاملات مالی دولت ها و عدم کفایت مالیات جهانی برای دسترسی به برابری در صورت فقدان سایر شرایط برابری ساز، است.
۱۵۴۹.

وضعیت سنجی انحلال قراردادهای هوشمند بهسبب فسخ با خیارات قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۰
«قراردادهای هوشمند» از دستاوردهای پیشرفت شتابان فناوری در عرصه های بشری و به طور ویژه در حیطه روابط حقوقی در دهه های اخیر محسوب می شوند. این گونه از قراردادها عقدهایی خوداجرا و مبتنی بر سیستم نرم افزاری زنجیره بلوکی اند که مفاد آنها در قالب کدهای رایانه ای است. «قراردادهای هوشمند» دارای ویژگی هایی همچون انعطاف ناپذیری و خوداجرایی اند. باتوجه به این خصوصیات، ممکن است این طور تصور شود که در این سنخ از قراردادهای نوین جایی برای ثبوت یا اعمال خیارات خصوصاً خیارات قانونی وجود ندارد. در این نوشتار به این مشکلات و چالش های احتمالی به طور ویژه در حیطه انحلال قراردادهای هوشمند به سبب فسخ با خیارات قانونی پرداخته شده و نظریات احتمالی مربوط به این مسئله مورد بررسی و نقد قرار گرفته اند. در پایان، این نتیجه به دست آمده است که بر اساس حقوق مدنی ایران و فقه امامیه، ویژگی های یادشده راجع به قراردادهای هوشمند هیچ یک مانع از ثبوت و اعمال خیارات قانونی یا قراردادی نیستند و هیچ تفاوت بنیادین و شایان توجهی میان قرارداد هوشمند و قرارداد سنتی در ساحت انحلال به سبب فسخ با خیار نمی توان یافت که البته این سخن مانع از آن نیست که در برخی از قراردادهای هوشمند، به حسب شرایط خاصی که هر معامله دارد، اسقاط ضمنی همه یا برخی از خیارات ازسوی طرف های قرارداد هوشمند رخ داده باشد که امری طبیعی در هر معامله ای است.
۱۵۵۰.

امکان سنجی جریان خیار در تجارت معاطاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۴
یکی از مسائل فرعی مطرح در باب معاطات، امکان یا عدم امکان جریان خیارات در آن است. در صورتی که قصد متعاطیان از معاطات، مجرد اباحه تصرف باشد، در این صورت از نظر بیشتر اندیشمندان، معاطات اصلاً بیع نیست تا محل جریان خیارات باشد. اما در فرضی که قصد متعاطیان، تملیک و تملک و معامله بوده، ولی در خارج تنها مفید اباحه تصرف باشد، مطابق یک دیدگاه، جریان خیارات به نحو مطلق ممنوع است و طبق نظر دیگر، باید قائل قائل به تفصیل شد؛ بدین نحو که اگر مقصود از جعل خیار، مترتب ساختن اثر فعلی بر عقد باشد، خیار در اینجا جریان پیدا نمی کند، ولی اگر هدف، تمکن صاحب خیار در الغاکردن چیزی باشد که مؤثر در نقل و انتقال است، خیار قابل جریان است. مبنای دیگر اینکه قصد متعاطیان تملیک است و عرفاً و شرعاً نیز معاطات همچون بیع قولی، مفید ملک لازم قلمداد گردد که در این صورت، جریان خیار در معاطات پذیرفته شده گرچه، درخصوص خیار شرط، اقوال مختلفی ارائه گردیده است. به لحاظ حقوقی باید گفت که از اطلاق ماده 339 ق.م به ضمیمه اطلاق ماده 456 ق.م و همچنین با تمسک به ظاهر ماده 193 ق.م نیز می توان قبول همین نظریه، یعنی جریان همه خیارات حتی خیار شرط را در معاطات، از دیدگاه قانون گذار ایران استظهار کرد. بر مبنای نظریه مفید ملک جایز و متزلزل بودن معاطات، سه قول: جریان، عدم جریان و تفصیل بین انواع خیارات اظهار شده است. تحقیق مطلب این است که مطابق همه مبانی مذکور، جریان همه خیارات، حتی خیار شرط، در معاطات امکان پذیر است و در معاطات ایقاعی هم به استثنای برخی از ایقاعات، مثل طلاق که خروج تعبدی دارد، جریان خیارات منعی ندارد.
۱۵۵۱.

بازپژوهی مفهومی و مصداقی مالکیت فکری (چالشها و ساماندهی اوصاف و اقسام آن در پرتو فقه و حقوق تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۵۱
در رابطه با مفهوم مالکیت فکری در حقوق ایران اتفاق نظر وجود ندارد. به نظر می رسد، مالکیت فکری ،نوعی رابطه اعتباری عقلایی بین دارنده یک اثر فکری و آن اثر است؛ مشروط بر اینکه آن اثر دارای مالکیت عرفی، قابل اختصاص به شخص و مشروع باشد که به موجب این رابطه، آن شخص می تواند در حدود قانون در آن تصرف و از منافع آن استفاده کند؛ اعم از این که مباشرتاً آن اثر را خلق کرده باشد یا باواسطه، یا این که آن اثر به او منتقل شده باشد. عناصر عمومی این مالکیت عبارت است از: وجود اثر فکری، مالیت عرفی آن، امکان اختصاص به شخص و وجود شخص دارنده اثر فکری، اعم از این که شخص خودش آن را ایجاد کرده یا از طریق دیگران آن را به وجود آورده باشد یا این که به او منتقل شده باشد. مالکیت فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری و صنعتی است. مالکیت فکری منشاء دو حق مادی (مالی) و معنوی است که هرکدام اوصاف خاص خود را دارند. برخی از اوصاف حقوق مادی از قبیل؛ قابلیت نقل و انتقال، اسقاط، محدودیت زمانی و محدودیت مکانی، و نیز اوصاف حقوق معنوی از قبیل؛ غیر قابل انتقال بودن و عدم محدودیت به زمان و مکان، چالش هایی را با ظاهر اصول و قواعد حاکم برمالکیت در فقه اسلامی شکل می دهد که بنای عقلا هم همراه با این قواعد و اصول، با این چالش ها هم نواست. بنا بر این ضرورت باز تعریف و سامان دهی مجدد اقسام و اوصاف مالکیت فکری، همچنین لزوم تطبیق با ماهیت حقوق را ایجاب می نماید. برخی اوصاف مورد چالش عبارتند از: موقت بودن مالکیت (عدم اطلاق زمانی)، شرط مکان (عدم اطلاق مکانی) -که حمایت قانونی را به مکان مشخص اختصاص می دهد و غیر قابل انتقال بودن برخی حقوق در حوزه مالکیت فکری.
۱۵۵۲.

ماهیت سقوط تعهد توسط ثالث و بررسی امکان مراجعه او به متعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۶۴
مقنن در مواردی سقوط تعهد توسط غیر مدیون را مجاز می داند. امر فوق می تواند بدون موافقت متعهد و متعهدله، یا با توافق با آنها و یا با رضایت یکی از آنها باشد. ماهیت حالات یادشده، می تواند محل بحث باشد. چیستی امرِ مذکور با عنایت بر تفاوت شرایط انعقاد و آثار عمل حقوقی با واقعه حقوقی ضرورت دارد. به ویژه که آن مسئله در امکان رجوع ثالث به متعهد بی تأثیر نیست. یافته پژوهش حاضر بر آن است که در فرضی که غیرمتعهد بدون رضایت متعهد و متعهدله دین را ایفا می کند، ماهیت آن امر با حالتی که خود متعهد ایفای دین می کند، تفاوتی ندارد. در حالت یادشده، اگر ثالث مجبور به پرداخت دین دیگری به جهت دفع ضرر از خود یا متعهد (تحت شرایطی) باشد، با امعان بر مأذون بودن از جانب قانونگذار بر مبنای رجوع شخصی می تواند به مدیون مراجعه کند. در حالتی که ثالث با متعهد به شرط امکان رجوع، توافق بر ادای دین می کند نیز با فرضی که خود مدیون، دین را ایفا می نماید، دارای ماهیتی یکسان است و بر اساس عقد قرض می تواند به متعهد مراجعه کند. در حالتی که سقوط تعهد با رضایت متعهدله باشد، توافق می تواند در چهارچوب تبدیل تعهد و یا ضمان تعریف شود و اگر عقود یادشده به اذن مدیون بوده باشد، ثالث می تواند به او مراجعه کند. امر یادشده در صورتی که با رضایت متعهد و متعهدله باشد، ماهیت آن حواله بوده و با عنایت بر آنکه محال علیه به محیل معمولاً بدهکار است، مسئله رجوع اساساً مطرح نیست.
۱۵۵۳.

نگاه جرم شناسانه به پاسخهای غیرکیفری به جرم در سیاست کیفری افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۱
در سیاست کیفری افغانستان معمول ترین شیوه برای پاسخ دهی به جرم توسل به سازکارهای کیفری بوده است هرچند که در دو دهه اخیر نظام عدالت کیفری به دنبال مناسب ترین شیوه مقابله با جرم بوده و گام های اساسی نیز برداشته است. نظام پاسخ دهی به جرم در افغانستان را می توان در دو بعد تقنینی و قضایی متفاوت دانست. در بعد اول قانون گذاران سعی و تلاش شان بر این بوده است که در امر تقنین پاسخ ها به جرم و به ویژه پاسخ های غیرکیفری در کنار آموزه های دینی به داده های علمی جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی نیز توجه نمایند که این امر بخوبی در کدجزای مصوب 1392 تبلور یافته است؛ اما در بعد قضایی و اجرایی هنوز هم قضات و دادستان ها بر آموزه های فقهی و حقوق کیفری سنتی بیشتر تأکید داشته و بر مبنای آن اعمال صلاحیت می نمایند که این امر می تواند زمینه ساز عدم تطابق پاسخ دهی تقنینی و قضایی، ناکارآمدی سیاست کیفری و عدم مطلوبیت این نوع پاسخ دهی گردد. این نوشتار به دنبال تبیین علمی موضوع بوده و با روش توصیفی تحلیلی به ارائه راهکارهای مطلوب در امر پاسخ دهی غیرکیفری پرداخته است. بررسی جرم شناختی پاسخ های غیرکیفری در نظام عدالت کیفری افغانستان نشان می دهد که جدید بودن پاسخ های غیرکیفری، عدم فرهنگی بومی سازی آن، نبود فرهیختگی قضایی لازم، رویکرد عوام گرایی پاسخ ها سبب ناکارآمدی و ناهماهنگی پاسخ دهی در مرحله تقنین و قضا گردیده است؛ از این رو، راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت، فرهنگی بومی سازی پاسخ دهی ها، تحول و سنجش پذیر ساختن آن و تمسک به اصل شایسته سالاری قضایی هستند.
۱۵۵۴.

Mulla Sadra's Virtue Legal Theory: Virtue Ethics as the Foundation of Political and Legal VirtueTheory(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۶
The article  examines the requirements of the theory of moral virtue ethics among Islamic philosophers — such as al-Farabi, Khwaja Nasir al-Din al-Tusi, and Ibn Sina — in the domain of political and legal theories is considered essential for the social extension of Islamic philosophy. This endeavor, however, necessitates a coherent examination of the concepts of virtue ethics across the three domains: moral, political, and legal theories, as a unified normative theory — something that has not yet received adequate scholarly attention. In this research, we aim to focus on the foundations of philosophical virtue ethics in Mulla Sadra’s philosophy provides a basis for moral philosophy, political philosophy, and philosophy of law, in order to outline his general principles as the foundations of a coherent normative moral-political-legal school of thought. It appears that within the system of Sadraean Transcendent Wisdom (Hikmat al-Muta'aliya), moral philosophy — understood as fundamental values grounded in anthropological concepts such as happiness (sa'ada), virtue (fadila), and justice ('adala) — serves as a basis for deriving political foundations such as the virtuous city (al-Madina al-Fadila), the promotion of virtues, the avoidance of vices, and ultimately the regulation of foundational legal concepts such as the expansion of goods, the removal of evils, and the protection of lives and property. The aforementioned rules and foundations are organized and framed in coherence with fundamental anthropological values. According to the findings of the present research, these foundations possess the capacity to formulate a moral-political-legal theory of virtue ethics in accordance with Mulla Sadra's particular version of this tradition.
۱۵۵۵.

A Comparative Analysis of State Criminal Liability for Environmental Crimes: Challenges and Approaches in the Criminal Law of Iran and France(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۷
Environmental crimes have emerged among the foremost international challenges, with states assuming a decisive role in their emergence, perpetuation, and deterrence. While governments bear a statutory duty duty to protect the environment, developmental policies and regulatory decisions may, directly or indirectly, facilitate the proliferation of such crimes. This study conducts a comparative analysis of the criminal liability of state for environmental crimes within the legal systems of Iran and France. The central research question is: To what extent can states be held criminally liable for environmental crimes, and what principal distinctions characterize the approaches of these two legal systems? The operative hypothesis posits that in Iran, state liability remains predominantly confined to administrative and civil spheres due to insufficient criminalization, whereas France has developed a more coherent juridical framework acknowledging the potential criminal liability of public legal persons. Methodologically, the study adopts a descriptive-analytical approach, utilizing library and documentary resources, within a comparative criminal law framework informed by theories of corporate criminal liability. The findings indicate that reforms within French criminal law, particularly within specialized environmental statutes and the Penal Code, enable the prosecution of public institutions and, under certain circumstances, state entities for environmental violations. French jurisprudence has further elaborated the doctrine of corporate criminal liability to enhance environmental protection. Conversely, the Iranian system remains principally oriented toward civil and administrative remedies, hampered by deficient enforcement regimes and substantial legal ambiguities regarding the recognition of the state as a a subject of criminal liability. This study concludes that Iran necessitates a revision of its legislative framework, incorporating insights from the French experiences, to reinforce its criminal policy for effective environmental protection.
۱۵۵۶.

أثر الاندماج بالنسبة للشرکة المندمجة مقارنة بين العراقي والايراني(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۲۰
یتناول هذا البحث الآثار القانونیه لعملیه اندماج الشرکات على الشرکه المندمجه فی إطارٍ مقارن بین القانون العراقی والقانون الإیرانی. ینطلق من التمییز بین صورتَی الاندماج بالضمّ والمزج، ویحلّل النتائج المباشره وغیر المباشره لزوال الشخصیه المعنویه للشرکه المندمجه، ومبدأ الخلافه العامه وانتقال الذمه المالیه بکل عناصرها (الأصول والخصوم والعقود والدعاوى) إلى الشرکه الدامجه أو الشرکه الجدیده. کما یتناول الضمانات التشریعیه لحمایه الدائنین (الإشهار، حق الاعتراض، تقدیم الضمانات) وحقوق المساهمین والأُجراء واستمراریه العقود. ویُبیّن أن التنظیم العراقی، وفق قانون الشرکات رقم 21 لسنه 1997 المعدّل، وضع إجراءات وأثاراً واضحه لزوال الشخصیه والانتقال الشامل، فی حین یعتمد التنظیم الإیرانی بدرجه أکبر على المبادئ العامه (کقاعده الشخصیه الاعتباریه فی الماده 588 من قانون التجاره) وبعض النصوص القطاعیه (کقانون التعاونیات 1971) بما یترک فجوات عملیه تستدعی إتماماً تشریعیاً. خلصت الدراسه إلى أن الاندماج لا یُعد وسیله للإفلات من الالتزامات، بل آلیه لإعاده الهیکله مع خلافه قانونیه شامله تستلزم موازنه دقیقه بین کفاءه السوق وحمایه أصحاب المصلحه.
۱۵۵۷.

جنایت جنگی سایبری از رهگذرِ مخاصمه مسلحانه غیربین المللی ناشی از رایاجنگ(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۰
علی رغم افزایش روزاروزِ رایاجنگ ها و ضرورت وضع محدودیت های حقوق جنگ بر آنها، مقررات مربوط به حقوق جنگ متناسب با جنگ های فیزیکی سنتی وضع شده است و کاربست آنها در پهنه رایاجنگ های مدرن با چالش هایی مواجه است. تحقق عنصر زمینه ای وقوع جنایات جنگی در رایاجنگ ها، یعنی وجود یک مخاصمه مسلحانه، چالش اولیه وقوع جنایت جنگی از رهگذرِ رایاجنگ ها دانسته می شود. توضیح آنکه رایاجنگ های ارتکاب یافته از سوی گروه های غیردولتی در صورتی یارای آن هستند که به عنوان جنایت جنگی سایبری تلقی شوند که لزوماً در بستر یک مخاصمه مسلحانه غیربین المللی واقع شده باشند. بر این اساس، امکان سنجی وقوع مخاصمه مسلحانه غیربین المللیِ سایبری به منظور تحقق جنایات جنگی سایبری، موضوع اصلی این پژوهش است که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تلاش می شود تا به آن پاسخ داده شود. برآمد این پژوهش بر آن است که ماهیت گروه های سایبریِ مرتکبِ رایاجنگ، مقتضیِ وجود صفاتی همچون عدم تجمع اعضای گروه، فقدان هم صدایی و نبود سازکارهای انضباطی در گروه های مذکور است. صفات نام برده با ارکان مخاصمه مسلحانه غیربین المللی همچون «سازمان یافتگیِ گروه مرتکب»، در سازواری کامل قرار نمی گیرد. بر این اساس تنها در صورت استنباط روزآمد و پویا از مقررات و رویه قضایی موجود، امکان وقوع مخاصمات مذکور از طریق رایاجنگ و تحقق عنصر زمینه ای جنایات جنگی وجود دارد.
۱۵۵۸.

نقدی بر آرای دادگاههای حقوقی ایران از منظر برخی اصول کلی حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۱
حقوق تجارت الکترونیک همانند سایر حوزه ها و نهادهای حقوقی، تابع یک سلسله اصول کلی است. این اصول در کنار نقشهای غیرقابل انکار خود، دارای این مزیت هستند که می توانند شاخص نقد و تحلیل یک رای قضایی بر اساس میزان انطباق آن با اصول مذکور محسوب شوند. از آنجا که در ادبیات حقوقی ما برغم وجود آثار قابل توجه در حوزه حقوق تجارت الکترونیک، تاکنون اصول کلی حاکم بر آن بطور منقح شناسایی و بررسی نشده و جایگاه آن در آرای محاکم مورد نقد و تحلیل قرار نگرفته است، لذا مقاله پیش رو از این دو جهت، نوآوارنه است. این نوشته، با روش کیفی و رویکرد توصیفی -تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مراجعه به برخی آرای محاکم حقوقی ایران (50 رای حقوقی)، سعی در پاسخ به این پرسش دارد که جایگاه اصول مورد بحث در آرای محاکم حقوقی ایران تا چه اندازه است؟ فرضیه این پژوهش آن است که صدور آرای متعدد برخلاف اصول مزبور (در 88 درصد آرای مورد مطالعه)، نشانگر این است که این اصول جایگاه چندانی در رویه قضایی ایران ندارند. این مقاله در قالب چهار بخش، به معرفی چهار اصل کلی مهم حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک پرداخته و برای هر اصل نمونه رایی از دادگاههای حقوقی ایران ذکر و مورد نقد قرار می دهد. در پایان نیز راهکارهای روشن و کاربردی به گروههای بهره بردار از نتایج تحقیق پیشنهاد می شود.
۱۵۵۹.

رای برگزیده: تلقی حکم به قرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۱
خواهان ها 1- خانم ***** 2- آقای ***** هر دو با وکالت آقای ***** نسبت به تقدیم دادخواست به طرفیت خوانده ***** تسلیم به خواسته «مطالبه حساب زمان تصدی وکالت در خصوص وکالتنامه رسمی شماره 9218 مورخ 1401/09/02 دفتر اسناد رسمی ***** شیراز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب خسارات دادرسی» اقدام نموده اند. پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شیراز و برگزاری جلسه دادرسی در تاریخ 1403/10/19 با حضور وکیل خواهان، ایشان نسبت به تغییر خواسته با عنوان «الزام خوانده به ارائه حساب ایام وکالت با احتساب خسارات دادرسی» اقدام نموده اند. دادگاه نخستین به موجب دستور شماره 1403002843 اعلام نموده است : «با توجه به تغییر خواسته در جلسه رسیدگی و به منظور رعایت اصل تناظر، وقت رسیدگی تعیین و مراتب تغییر خواسته به خوانده ابلاغ شود.» وقت رسیدگی در تاریخ 1403/10/22 به خوانده ابلاغ، جلسه دادرسی در تاریخ 1403/10/26 برگزار و در همان تاریخ نیز ختم دادرسی اعلام و به موجب دادنامه شماره 140312390011473650 نسبت به الزام خوانده به انجام موضوع خواسته اقدام که از این رای در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی شده است بنابراین هیات دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده با اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
۱۵۶۰.

پایان حضانت در حقوق ایران و دعاوی مرتبط با آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۷
قانون مدنی ایران در باب دوم از کتاب هشتم بدون آنکه عنوان حضانت را صریحاً به کار ببرد به موضوع بسیار مهم حضانت پرداخته است. اما این باب از همان ماده ی 1168 که شروع می گردد ابهامات آن آغاز می شود.یکی از مهمترین چالش ها آن خروج فرزندان از حضانت است. عنوان هایی شبیه ولایت ،وصایت و قیومت تا حدودی از این جهت روشن می باشند و ابهامی ندارند. اما در مورد خروج از حضانت و اینکه فرزندان چه گاه از حضانت والدین خارج می گردند گزاره ی قطعی، محصل و غیره قابل تردیدی وجود ندارد. هم از این رو محاکم قضایی در دعاوی مربوط به حضانت گاه با چالش های بنیادین رو به رو می گردد. به علاوه موضوع حق یا تکلیف بودن مفهوم حضانت در پایان یافتن مسئولیت والدین تأثیر به سزایی دارد. رویه قضایی در تصمیم گیری راجع به حضانت رویکرد قابل دفاعی ندارد و با عرف مسلم و اخلاق گرای جامعه ایرانی سازگاری ندارد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به موضوع خروج از حضانت اطفال در حقوق ایران می پردازد.هم از این رو محاکم قضایی در دعاوی مربوط به حضانت گاه با چالش های بنیادین رو به رو می گردد. به علاوه موضوع حق یا تکلیف بودن مفهوم حضانت در پایان یافتن مسئولیت والدین تأثیر به سزایی دارد. رویه قضایی در تصمیم گیری راجع به حضانت رویکرد قابل دفاعی ندارد و با عرف مسلم و اخلاق گرای جامعه ایرانی سازگاری ندارد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به موضوع خروج از حضانت اطفال در حقوق ایران می پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان