درخت حوزه‌های تخصصی

مقوله حقوق رقابت، مقوله جدیدی است که به تازگی وارد حوزه سیاست جنایی ایران گردیده و هنجارانگاری های جدیدی را به نام رویه های ضدرقابتی با خود به ارمغان آورده است. این رویه ها متضمن ممنوعیت های جدیدی برای اشخاص در حوزه فعالیت اقتصادی است. ملاحظه نحوه هنجارانگاری رویه های ضدرقابتی و بررسی ماهیت آن، بیانگر اتخاذ سیاستی نوین توسط قانونگذار ایرانی است. این سیاست که از آن تعبیر به تخلف انگاری می شود، منجر به تغییر مفهوم سنتی تخلف و ایجاد مفهومی نوین برای آن است. به گونه ای که تخلف در مفهوم نوین ممکن است شامل موارد بسیار مهم و حساس گردد. در راستای توسعه قلمروی تخلفات، قواعد و مقررات حاکم بر آن نیز تحول یافته است. مبانی و عوامل مؤثر در اتخاذ چنین سیاستی، متعدد و متنوع بوده؛ اما اصلی ترین آنها که ریشه در مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دارند عبارتند از: اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری، تورم کیفری، داده های حقوق بین الملل، ملاحظات جرم شناختی و توسل به مراجع غیرقضایی.

دادگاه های کیفری بین المللی که مسؤول رسیدگی به جرایم نسل کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی هستند با محدودیت های بسیاری از جمله محدودیت در وقت و بودجه مواجه می باشند. در نتیجه، به تازگی برای سرعت بخشیدن به وضعیت پرونده های در حال بررسی، مبادرت به استفاده از روش هایی نموده اند که از دیرباز توسط مراجع قضایی ملی به کار گرفته می شدند. از جمله این روش ها، پذیرش بزهکاری و معامله اتهام می باشد. از همین رو دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق در دسامبر 2001 با تصویب قاعده 3-62 از قواعد دادرسی و ادله، نهاد معامله اتهام را به رسمیت شناخت. از آنجا که گفتمان عدالت ترمیمی به گفتمانی رایج در بحث عدالت کیفری تبدیل شده است، در این مقال ه کوشش می شود ضمن تعریف و شناسایی نهاد معامله اتهام، جلوه هایی از نفوذ عدالت ترمیمی در این نهاد را، در پرتو برخی از پرونده های دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق تبیین و تشریح کنیم.

پدیده بی کیفر ماندن آن دسته از افرادی که مرتکب اعمالی تحت عنوان جنایات بین المللی می شوند مشکلاتی را در روابط میان دولت ها و جامعه جهانی ایجاد نموده است. در بررسی های تاریخی می توان شاهد این امر بود که در میان متهمان به ارتکاب جنایات بین المللی همواره کسانی که از مصونیت یا اقتدار کافی برخوردار بوده اند هیچ گاه به میل خود تسلیم عدالت نشده اند. گستردگی اثرات زیان باری که جنایات بین المللی به ویژه در دو قرن حاضر بر جای گذاشته، جامعه بین المللی را به واکنش واداشته است. با توجه به این امر، دولت ها در نیمه دوّم قرن بیستم بر آن شدند که سازوکارهایی برای مبارزه با بی کیفری این متهمان بیاندیشند. مرتکبان جنایات بایستی محاکمه و مجازات می شدند. این امر به عنوان آرمان اجتماع بین المللی شناخته شده است. این اجتماع برای رسیدن به این هدف خود سعی در بکارگیری سازوکارهای متفاوتی داشته است. محاکمات صورت گرفته از بریساخ تا رم به ویژه محاکمات صورت گرفته در دادگاه های نورنبرگ و توکیو، یوگسلاوی سابق و روآندا، نشان دهنده جدیت جامعه بین المللی در مبارزه با بی کیفری مرتکبان جنایات بین المللی است. کشورها با شرکت در کنفرانس دیپلماتیک رم در سال 1998 بار دیگر تأکید نمودند که بر عهد خود در مبارزه با بی کیفری پایبندند. نتیجه این کنفرانس دیپلماتیک تصویب اساسنامه رم بود که با لازم الاجرا شدن آن در سال 2002 دیوان بین المللی کیفری تشکیل شد که یکی از اهداف اصلی آن مبارزه با بی کیفری جنایات است. دیوان با تعریف این هدف برای خود سعی در برآوردن یکی از آرمان های دیرینه جامعه بین المللی دارد. دیوان برای جامه عمل پوشانیدن به اهداف خود به ویژه در محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی، نیازمند دارا بودن سازوکارهای خاصی است. این سازوکارها در اساسنامه رم به دیوان اعطا شده است و دیوان با بهره گیری از این سازوکارها سعی در مبارزه با بی کیفری دارد.

حل مشکلات جهانی در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی نیازمند اقدام جهانی است. صلح و امنیت بین المللی تنها با عدم توسل به زور حاصل نمی شود و مسائل اقتصادی و اجتماعی تأثیر بسیاری بر آن دارد. بانک جهانی در جهت دستیابی به صلح و امنیت بین المللی تلاش بسیاری را در جهت کاهش فقر نموده است. به هر حال، سطح بالای فقر در گستره جهانی نه تنها از نظر اخلاقی مردود است بلکه به طور فزاینده ای تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی است. لذا، بانک جهانی به روش های مختلف و درهمکاری با ارکان حافظ صلح سازمان ملل متحد، تلاش بسیاری را در این زمینه نموده است علاوه بر آنکه اقدامات داخلی دولت ها باید به گونه ای باشد تا رفاه جهانی را گسترش دهد.

در حقوق بین الملل معاصر، می توان منطقه پرواز ممنوع را به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حمایتی در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی دانست. با اهمیت یافتن روزافزون حقوق بشر در عرصه های داخلی و بین المللی، جامعه جهانی خواستار واکنش سریع تر و قاطع تر نهادهای بین المللی، به ویژه شورای امنیت در موارد نقض جدی و فاحش این حقوق است. ایجاد مناطق پرواز ممنوع را باید سازوکاری در راستای تحقق موضوع مذکور دانست و برای شناخت و تجزیه و تحلیل نظام حقوقی حاکم بر این مناطق می توان از دو سنجه مهم حفظ صلح و امنیت بین المللی و رعایت حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه بهره گرفت. عراق، یوگسلاوی سابق و لیبی از مهم ترین مصادیق ایجاد چنین مناطقی به شمار می روند. علی رغم اینکه ایجاد منطقه پرواز ممنوع درعراق از هیچ گونه مبنای صریحی در قطعنامه های شورای امنیت برخوردار نبود، اما ایجاد این منطقه بر فراز قلمرو یوگسلاوی سابق و لیبی را باید مستند به قطعنامه های شورای امنیت دانست. بررسی مبانی حقوقی ایجاد مناطق پرواز ممنوع و میزان موفقیت و سودمندی چنین اقدامی در حمایت از غیرنظامیان از جمله موضوعاتی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.

سازمان های بین المللی در طول حیات خود با وضعیت های مختلفی مواجه می گردند. یکی از مهم ترین فصل های زندگی این سازمان ها دوره انحلال و پایان یافتن شخصیت حقوقی بین المللی آنها است. نقش معاهده به عنوان اساسنامه در ادامه حیات آنها و نقش دولت ها در تأسیس آنها از یکسو و استقلال و شخصیت بین المللی آنها از سوی دیگر باعث اختلاف نظر در خصوص مبنای انحلال سازمان های بین المللی گشته است. از سویی انحلال سازمان های بین المللی را ناشی از اراده دولت ها دانسته اند، و از سویی دیگر اراده خود سازمان ها را عامل آن تلقی دانسته اند. در این مقاله سعی شده است، با توجه به ماهیت سازمان های بین المللی و شیوه های انحلال آنها، مبنای جامعی از انحلال نمایان شود.

در گذشته اهلیت شرکت های تجاری در حقوق انگلیس و استرالیا بر اساس قاعده آلتراوایریز محدود به موضوع شرکت بود . قاعده مذکور، که برای حمایت از حقوق شرکای شرکت اعمال می شد، با شرایط دنیای تجاری که از لوازم آن سرعت و امنیت در معاملات تجاری است سازگار نبود، امروزه با پیدایش تحولات اقتصادی، کشورها درصدد کاستن از قالب های حقوقی پیچیده گذشته و استفاده از قالب های ساده و روان می باشند تا سرعت و امنیت در روابط تجاری تضمین گردد . در همین راستا در کشورهای انگلیس و استرالیا اهلیت نامحدود به شرکت های تجاری اعطاء شده و اهلیت را محدود به موضوع نمی دانند . در ایران مقررات صریحی در این خصوص نبوده و اکثر حقوقدانان با استناد به اصل تخصص اهلیت شرکت را محدود به موضوع آن می دانند . لایحه جدید قانون تجارت نیز راه حلی جهت حل مسئله مذکور ارائه نداده است . وجود شرکت های تجاری با تعیین فعالیت های گسترده و کلی به عنوان موضوع شرکت از یک طرف و عدم وجود نظارت قوی و مؤثر بر شرکت از سوی دیگر نشان می دهد تحدید اهلیت شرکت ابزار مناسبی جهت نظارت بر امور شرکت نمی باشد در این نوشتار سعی شده است تحولات قانونی در خصوص اهلیت شرکت در نظام حقوقی انگلیس مطالعه و با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا آثار تحدید اهلیت شرکت بر روابط تجاری و حقوق شرکای شرکت بررسی شود . 

نظام متن باز و نظام حقوق مالکیت فکری دو نظام حقوقی عمده و اصلی برای حمایت از نرم افزارها هستند. نظام متن باز از نظر تاریخی بر مبنای نیازهای موجود در زمینه تولید و استفاده از نرم افزارها به ویژه ضرورت به روز رسانی و همچنین ضرورت سازگار کردن پدیده آمده است. اصول دهگانه حاکم بر نظام متن باز، نحوه و قلمرو حمایت از نرم افزارها در نظام متن باز را تعیین می نماید. به رغم مزایای فراوان حمایت از نرم افزارها در نظام متن باز معایب حمایت در این نظام در حدی است که پذیرش این نظام را به عنوان یک نظام حمایتی با تردیدهای جدی مواجه می سازد.<br /> حمایت از نرم افزارها در نظام حقوق مالکیت فکری که غالباً در قالب حق مؤلف به عمل می آید به رغم مزایایی که از منظر تأمین حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها دارد، موجب انحصار در بازار محصولات نرم افزاری و رکود صنعت نرم افزار می شود و نیازهای اساسی در صنعت نرم افزار، یعنی به روز رسانی و سازگارکردن نرم افزارها را تأمین نمی کند. لذا پذیرش مطلق این نظام به شکل کنونی آن صحیح به نظر نمی رسد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد، معایب هر یک از دو نظام مذکور اعمال مطلق هر یک، به عنوان نظام حمایتی مناسب را با ایرادات اساسی مواجه ساخته است. همچنین  تفاوت های اساسی این دو نظام در مقایسه با یکدیگر به ویژه در ارتباط با واگذاری حقوق پدید آورنده در مجوزهای بهره برداری جمع این دو نظام و ایجاد یک نظام مختلط به عنوان نظامی مناسب برای حمایت از نرم افزارها را غیر ممکن می سازد. لذا در وضعیت کنونی با اصلاح نظام حقوق مالکیت فکری تحت تأثیر نظام متن باز مناسب ترین راه برای حمایت و توسعه نرم افزارها فراهم خواهد آمد.

یکی از مؤلفه های سازنده نظام حقوقی، قاعده حقوقی است و ایجاد آن از مباحث محوری تئوری حقوقی است. پویایی نظام حقوقی، به پویایی تولید قاعده حقوقی بستگی دارد. مطابق نظریه کلسن، در باز سازی نظام حقوقی، قاضی نقش اساسی در ایجاد و اعمال قاعده حقوقی دارد. پنج مشخصه اعتبار، وجود، نیروی الزام آور، پذیرش و اِعمال از مشخصات ذاتی قاعده حقوقی هستند و اوصاف یاد شده، در تصمیمات قاضی به مثابه قاعده حقوقی مؤثر است. مبنای مشروعیت تصمیمات قاضی، در ساختار سلسله مراتبی مدل کلسنی قرار دارد. از حیثِ مبنای مشروعیت، هیچ تفاوتی بین هنجارهای عام و هنجارهای خاص (تصمیمات قاضی) وجود ندارد. بر اساس نظریه بافت باز، در جایی که قاعده حقوقی عام نامتعین است، تصمیم قاضی به عنوان قاعده حقوقی مختومه کننده است.

احیای حقوق بشر همواره یکی از دغدغه های ادیان، مکاتب، دولت ها و سازمان های بین المللی بوده و هست. حال سوال این است که اسلام و غرب چه رویکردی نسبت به حقوق بشر اتخاذ کرده اند؟ مطالعه آیات قرآن کریم و روایات اسلامی و سیره عملی پیامبر بزرگوار اسلام و اهل بیت(ع) به خوبی گواهی می دهد که همواره یکی از دغدغه های اصلی دین، تامین، دفاع و احترام به حقوق انسان ها است. حقوق بشر از دیدگاه اسلام مبتنی بر مبانی اصیلی است که تمایلات شخصی و نفسانی در آن راه ندارد. گستردگی این حقوق شامل تمام حوزه ها و ساحت های زندگی بشر می شود. ویژگی دیگر حقوق بشر اسلامی اشتراک یک سلسله حقوق اساسی بین همه انسان ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان است و همه انسان ها می توانند از آن بهره ببرند. اما حقوق بشر در غرب عمدتا بعد از جنگ جهانی دوم مطرح و پررنگ شد. هر چند قبل از آن نیز در الهیات مسیحی، یهودی و ... نیز اشاراتی به حقوق انسان ها شده بود، لکن طرح و توسعه این موضوع پس از جنگ جهانی دوم و توسط سازمان ملل انجام شد و این اقدامات منجر به صدور منشور جهانی حقوق بشر شد. این منشور به انواع آزادی های فردی، نژادی، مذهبی، برابری و کرامت انسان ها می پردازد. بررسی و مطالعه این منشور و مقایسه آن با حقوق بشر اسلامی نشان از برتری مبانی و اصول حقوق بشر اسلامی دارد. فرضیه این پژوهش آن است که حقوق بشر اسلامی از مبانی صحیح، عقلانی و عادلانه تری برخوردار است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و در برخی موارد انتقادی است. یافته این پژوهش نیز آن است که مجموعه معارف اسلام منظومه ای گسترده و عادلانه را برای بشر ترسیم کرده و برتری مشهودی بر حقوق بشر غربی دارد.

امروزه عدالت کیفری مثل دیروز عدالتی نیست که از روی منطق فازی، حکمت و همدلی با مجرم و مظلوم و نگاه همه جانبه به یک رویداد ناهنجار باشد. و قطعاً افزایش جرائم بین المللی، عدم اصلاح اکثر مجرمین سابقه دار و کاهش سن جرم، نشانگر ناکارآمدی عدالت کیفری به صورت مطلق است. حتی با وجود این که عدالت کیفری مدعی سزادهی مجرمان و کاهش آمار جرائم است، ولی گاهاً خود عدالت کیفری نیز با بی عدالتی روبه رو می شود. زیرا توجه اش بیشتر به جرم و کیفر است، نه عوامل روانشناسی فردی و اجتماعی جرم و مجرم. و چون عدالت کیفری جزم گرایانه دیگر نتوانست میزان جرائم را در جوامع بشری همزمان با تربیت انسانی کنترل کند، دیدگاه عدالت همه جانبه پیشنهاد می گردد. در عدالت همه جانبه، با در نظر گرفتن عوامل روانشناسی فردی و اجتماعی جرم و فضای آن، رویکرد دفاع از آسیب پذیران اجتماعی مورد توجه است و باید از قربانیان جنایت دفاع کرد و نسبت کیفر متناسب با وضعیت فردی و اجتماعی و موقعیت شأنی مجرم و آسیب دیده متناسب باشد. زیرا عدالت به معنای تساوی نیست! یقیناً اگر فعالیت های اساسی و زیرساختی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه به درستی انجام شود، و اگر نظام مدیریتی و تربیتی جامعه به صورت صحیح پیاده سازی شود، قطعاً ریشه جرم به مرور زمان کاهش یافته و قشر آسیب پذیری کمتر به وجود می آید. و فطرت آدمی، اجرای عدالت همه جانبه را بهتر می پسندد تا اجرای احکام کیفری. بنابراین، برای تحقق مدینه فاضله باید دو چیز در عدالت همه جانبه شرط گردد: 1. ساختار جامعه مبتنی بر فطرت سالم، آگاهی، اصلاح، تربیت و تکامل باشد تا با بهره گیری از همه ظرفیت های دینی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، روند تکامل در جامعه به وجود آمده و پیشگیری از وقوع جرم سرمشق همه فعالیت های جامعه باشد. زیرا اگر عملکرد نهادهای مربوطه مطابق با فطرت سالم پیش رود، نتیجه قهری آنها جامعه مزین به عدالت و کرامت والای انسانی خواهد بود. 2. کیفر و جزای یک جرم، متناسب با تمام ویژگیهای شرط اول و بر مبنای عدالت همه جانبه صورت گیرد. در نتیجه: اجرای قوانین نباید «کلی محور» باشد، بلکه باید «موردی محور» باشد. یعنی اقتضائات یک جرم و شرائط و ویژگیهای مجرم و مظلوم به صورت موردی بررسی گردد.

کشتار جمعی نه تنها به شکلی سازمان یافته، گسترده و در قالب خشونت جمعی ارتکاب می یابد، بلکه قربانیان زیادی را در بر داشته و صلح و امنیت جهانی را نیز تهدید می کند. به همین دلیل، بررسی علل مشارکت خیل عظیمی از شهروندان عادی در ارتکاب اعمال وحشیانه و گسترده، یکی از چالش های بسیار جالب برای رشته جرم شناسی بین المللی است. با توجه به اینکه عوامل متعددی در سطوح مختلف و در شرایط خاص زمانی و مکانی، سبب تسهیل ارتکاب جنایت کشتار جمعی می گردند، لازم است با استفاده از نگرشی جامع، کنش عوامل و مؤلفه های مهم نیز در سطوح مختلف شناسایی گردد. در این راستا، در این مقاله از نظریه همنوایی اجتماعی به عنوان نگرشی چندبعدی و چندسطحی برای تحلیل جرم شناختی کشتار جمعی در رواندا در سال 1994 استفاده شده است. شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور رواندا در سال های پیش از جنایت با توجه به 6 گزاره طرح شده در این نظریه، مورد تحلیل، و عوامل تأثیرگذار در ارتکاب این جنایت مورد تدقیق و تبیین قرار گرفتند.

جعل هویت نوعی تقلب است و فناوری اطلاعات، ارتکاب این جرم را تسهیل کرده است. جعل هویت در محیط سایبر، سوءاستفاده از ناتوانی رایانه در شناسایی بدون خطای کاربر رایانه است. یکی از شیوه ها استفاده از رمز عبور برای ورود به سامانه های بانکی است. چون رایانه تنها می تواند رمز عبور صحیح را به عنوان مجوز شناسایی کند، به این دلیل نمی تواند کاربر مجاز را از غیر مجاز تشخیص دهد و به این ترتیب مجرمان در واقع هویت را به سرقت نمی برند، بلکه از هویت به عنوان ابزاری جهت انجام دیگر فعالیت های غیر قانونی استفاده می کنند. به عبارت دیگر، جعل هویت در بانکداری نوین که یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات است، دروازه ورود به ارتکاب سایر جرایم خواهد شد. برداشت از حساب های بانکی با استفاده از اطلاعاتِ سرقتی یکی از این موارد است که جنبه مالی و اقتصادی دارد. مشکل اصلی این است که سرقت اطلاعات امنیتیِ کاربران فناوری اطلاعات و به طور خاص کاربران بانکداری نوین به عنوان جرمِ مانع، جرم انگاری نشده است و جرم مستقلی نیز تحت عنوان جعل هویت در فضای سایبر نداریم. این امر سبب شده است که تحقیق مستقلی برای علت شناسی این جرم انجام نشود. بدین ترتیب این تحقیق قصد دارد با برجسته کردن خلأ قانونی موجود، به روش توصیفی و تحلیلی و از طریق شیوه های ارتکاب، ویژگی های جرم شناختیِ جرم جعل هویت را در دو قالب علل وضعیت مدار و علل اجتماعی بررسی و روش هایی را برای کنترل این جرم ارائه کند.

حقوق بشر یا به تعبیری حقوق بنیادین انسان ها که از بنیادی ترین مباحث سده حاضر محسوب میشود. ابتدا به لحاظ نظری در غرب مطرح شد و در سال1948 اعلامیه جهانی در این زمینه تدوین شد. اما پس از آن واکنشهایی از سوی فرهنگها و مذاهب مختلف به آن صورت گرفت و هر کدام دیدگاههای خود را نسبت به این مقوله بیان کردند. در ایران نیز با حاکم بودن نگاه اسلام شیعی سه دیدگاه نسبت به آن شکل گرفت که ما در این تحقیق، دیدگاه مجتهد شبستری را به دلیل خاص بودن بررسی می کنیم . سوال اصلی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن میباشد این است که نگاه محمد مجتهد شبستری نسبت به حقوق بشر چگونه است؟ و فرضیهای که این تحقیق مطرح میکند این است که مجتهد شبستری نگاهی تجددگرایانه به حقوق بشر دارد لذا او ضمن نقد حقوق بشر متافیزیکی که آن را غیر کاربردی میداند؛ معتقد است که مسلمانان باید حقوق بشر غربی را بپذیرند چرا که واقعی تر، کاربردیتر و گستره جهانی دارد. روشی که این تحقیق به کار میگیرد توصیفی- تحلیلی است که اندیشه حقوق بشری شبستری را واکاوی میکند و تحلیلی بر درست یا نادرست بودن اندیشه آن مطرح میکند.

در این مقاله سعی می شود برداشتی از قوانین ثبت احوال ارائه شود که حسب آن، افراد در انتخاب نام کوچک آزادند، مگر اینکه قانون گذار به دلایل مشخص و معقولی حسب یک مصوبه ی قانونی ممنوعیتی را وضع نماید. در این زمینه، هم می توان از حق کودکان تازه متولد شده بر داشتن نام، و بلکه داشتن نام مناسب، سخن گفت و هم از حقوق والدین بر نام گذاری آزادانه ی فرزندان خویش. همچنین، نام گذاری را می توان بخشی از حقوق مراقبتی والدین بر کودکان و آزادی ایشان در تربیت و مواجهه با فرزند فهم کرد. البته حق والدین برای نام گذاری به طور اساسی با قاعده ی منع سوء استفاده از حق به زیان دیگری (کودک) یا جامعه محدود می گردد. صحیح تر آن که والدین به عنوان نماینده کودک اقدام به تعیین نام می کنند. این نمایندگی قانونی را می توان فارغ از موضوعات حضانت، ولایت یا قیمومت تبیین نمود. با این تحلیل، دیگر گذاشتن مادر در مرتبه ای بعد از پدربزرگ با مانع شرعی نیز روبه رو نخواهد بود و اختیار صاحب حق برای تغییر نام خویش پس از رسیدن به رشد و بلوغ نیز با دشواری کمتری مواجه خواهد شد.

تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که رابطه بسترهای سیاسی و اجتماعی با تحول قوانین انتخاباتی مجلس شورای ملی در ایران عصر مشروطه چگونه بوده است؟ فرض این پژوهش آن است که عوامل اصلی در شکل دهی به بنیادهای این نظام انتخاباتی و تغییرات سه گانه آن عناصری مانند ایدئولوژی، ساختار طبقاتی، عوامل اقتصادی، عرف و سنت، نوع رژیم سیاسی و ... بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظامنامه انتخابات صنفی (1285ش)، قانون انتخابات دو درجه ای سال 1288 و قانون انتخابات یک درجه ای که مبنای انتخابات مجلس سوم تا بیست و چهارم البته با اصلاحاتی بود عناصر فوق هر یک سهم متفاوتی داشته اند. این پژوهش تلاش دارد از منظر جامعه شناسی تاریخی این رابطه را به بحث گذارد. سهم و تأثیر این روش آن است که نمی توان حقوق واقعی یک ملت را بدون شناخت محیط اجتماعی که خالق روابط حقوقی میان افراد است درک کرد.

ایجاب ممکن است مؤثر یا غیرمؤثر باشد. اگر با پذیرش ایجاب، قراردادی تشکیل شود، ایجاب را مؤثر می نامند. در غیر این صورت، ایجاب مؤثر نیست. ایجاب کننده می تواند از ایجاب خود، اعم از مؤثر یا غیرمؤثر بازگردد. بازگشت از ایجاب مؤثر را «رجوع از ایجاب» و بازگشت از ایجاب غیرمؤثر را «انصراف از ایجاب» می نامند. موارد یادشده به صراحت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا آمده است، ولی تقسیم ایجاب به مؤثر و غیرمؤثر در حقوق ایران به وضوح دیده نمی شود. بنابراین تفاوت رجوع از ایجاب و انصراف از آن نیز در حقوق ما ناشناخته است. این مقاله به مطالعه تطبیقی مفهوم دقیق انصراف و رجوع از ایجاب در کنوانسیون یادشده و حقوق ایران می پردازد.

هر یک از نهادهای موجود در دادرسی مدنی با کارکرد خاصی پیش بینی شده اند و ضروری است قوانین نیز طوری تنظیم شوند که با درنظر گرفتن این کارکردها، نظم دادرسی متلاطم نشود. در بین نهادهای ناظر بر آرای دادگاه ها، دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است که دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را از لحاظ شکلی و ماهوی و دیوان عالی کشور صرفاً از لحاظ شکلی و انطباق رأی با قواعد حقوقی بررسی می شود، با این حال در برخی قوانین و همین طور رویة قضایی مواردی را می توان یافت که دیوان عالی کشور به امور ماهوی پرونده های قضایی ورود کرده است. هدف ما در این نوشتار بررسی چرایی این موضوع و همین طور بیان یک نظریه در این زمینه است.

خیارات را به جرأت می توان از مهم ترین مباحث حقوق قرارداد ها در فقه اسلام و به تبع آن در حقوق ایران دانست؛ آن چنان که فقها و حقوق دانان هرکدام، قسمتی از کتب حقوق قرارداد های خود را به آن اختصاص داده اند. از ابواب مطرح در این موضوع، قلمرو خیارات است که مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصاص داده اند. این بدان معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم»، عاری از وجود خیار هستند و نمی توانند مجرای خیار باشند. اگرچه قائلین به این عقیده، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه داده اند و ظاهرأ هم منطقی به نظر می رسند اما نگاهی دقیق به دلایل ارائه شده، ایرادات وارد به آن ، مبانی خیارات، قواعد حاکم بر حقوق قراردادها و اصول مسلم تفسیر، نظر مخالف قول مشهور را تقویت می کند. در این نوشتار به بررسی نظر مشهور و نظر مخالف آن و تحلیل دلایل هر کدام از این نظرات پرداخته می شود.

موضوع تعهد هر چه باشد، اعم از تسلیم عین (معین، کلی در معین یا کلی در ذمّه) یا منفعت، فعل یا ترک فعل، با انجام آن از سوی متعهد، وفای به عهد انجام می شود. در این که تسلیم موضوع تعهد از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد و عمل اجرای تعهد نیازمند توافق متعهد و متعهدٌ له است یا تنها با اراده یک طرفه مدیون تحقق می یابد یا این که اراده انشایی در تحقق آن هیچ مدخلیتی ندارد، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان، تسلیم عین کلی با توجه به اختلاف نظرهایی که در ماهیت عقد بیع عین کلی وجود دارد، اهمیت بیشتری داشته و بررسی ماهیت حقوقی آن، نگاهی مبنایی با دیدی گسترده و فلسفی می طلبد. از این نوشتار چنین به دست می آید که اراده انشایی در ماهیت تسلیم نقشی نداشته، اراده غیر انشایی تنها در تعیین مصداق مال کلی مؤثر است و لزوم تعیین مصداق و اذن متعهد به مشتری نباید این توهم را ایجاد کند که در این گونه موارد، ""تسلیم"" یک عمل حقوقی است. حقوق غرب از اعتبار دو مفهوم ""مال کلی"" و ""ذمه"" ناتوان مانده است و در نظریه مادی تعهدات، هنگام بحث از مالیت تعهد، چیزی جز اعیان خارجی و اموال به ذهن متبادر نمی شود و به همین دلیل نتوانسته اند بر بیع عین کلی اثر آنیِ مالکیت و نقل مالکیت از زمان انشای عقد را مترتب سازند و در نتیجه بیع عین کلی را عملاً تملیک ندانسته، بلکه از مقوله تعهدات به شمار آورده اند. اما در حقوق اسلام با پذیرش مفهوم عام مالکیت و عین کلی و مفهوم ذمه می توان مدعی شد که تسلیم در تمام مصادیق خود، یک واقعه حقوقی است. تسلیم مال کلی، ماهیت انشائی نداشته و تنها تطبیق عین کلی بر مصداق است. مقبولیت این نظر را در آثار فقها نیز می توان دید تا جایی که مرحوم کاشف الغطاء به صراحت ماهیت تسلیم را از جهت واقعه حقوقی توجیه می کند.