درخت حوزه‌های تخصصی

اطاله دادرسی را می توان یکی از قدیمی ترین مشکلات و معضلات دستگاه قضایی کشورمان ایران نامید که با وجود این که در زمان تصدی هر یک از رؤسای این قوه، راه کارهای مختلفی مانند ایجاد مراکز مشاوره، راه اندازی شوراهای حل اختلاف، سیاست گذاری های کلان و بلندمدت، سازماندهی های کوتاه مدت و همچنین طرح جامع رفع اطاله دادرسی، برای کاهش آن اتخاذ شده است، اما همچنان مردم و حتی بدنه این دستگاه عظیم درگیر این معضل قدیمی هستند. مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کاهش و رفع اطاله دادرسی و توسعه قضایی، به صورت بررسی موردی در شهرستان کرمانشاه در سال 1396 تهیه و نگارش گردیده است. با توجه به یافته های مقاله پیش رو، رتبه بندی عوامل مؤثر بر کاهش و رفع اطاله دادرسی در خصوص مورد مطالعه به ترتیب عبارتند از توسعه کیفی نیروی انسانی، اصلاح فرآیندهای رسیدگی، اصلاح مقررات و قوانین، اصلاح و ایجاد نهادهای تکمیلی و توسعه کمی نیروی انسانی.

در عصر حاضر مسأله ی تغییر جنسیت، علاوه بر بحث در امور پزشکی از لحاظ فقهی و حقوقی نیز حائز اهمیت است؛ با توجه به این که قانون گذار در این مورد صریحاً حکمی اتخاذ نکرده است، این چالش وجود دارد که در صورت مواجه شدن با این موضوعات چگونه می توان در صدد پاسخ گویی به آنان بر آمد. از میان مباحثی که می توان در این مورد به آن اشاره نمود مبحث مربوط به مسئولیت پرداخت کنندگان دیه است که در مواردی صاحبان حق قصاص مکلف به پرداخت فاضل دیه قبل از استیفای قصاص می باشند. با این توضیح که آیا درموارد تغییر جنسیت جانی و مجنی علیه، قبل و بعد از جنایت تأثیری در رد فاضل دیه در جرایم عمدی و هم چنین پرداخت کنندگان دیه در جرایم شبه عمد و خطای محض از سوی صاحبان حق قصاص به جانی دارد؟ مطابق اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت قانون گذار، قاضی مکلف به جست وجوی حکم مقتضی از منابع معتبر اسلامی است و نمی تواند به بهانه ی سکوت و خلاء قانونی از رسیدگی آن امتناع نماید. با این توضیح اقوال و نظرات گوناگون در این خصوص از سوی فقهاء بیان شده که برخی مطلقاً عمل مزبور را خلاف شرع تلقی نموده؛ در مقابل عده ای نیز قائل به جواز این عمل بوده اند که در نهایت اتخاذ رویه عملی واحد می تواند کمک شایانی در راستای غنی نمودن خلاء قانونی فراهم نماید. در نوشتار حاضر علاوه بر مباحث نظری موضوع «تغییر جنسیت» به طرح ابعاد نظرات گوناگون در این باب اشاره می شود که این موضوع چه تأثیری می تواند در مسئولیت کیفری پرداخت کنندگان دیه داشته باشد.

موضوع این نوشتار که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، تعهد دریافت یا پرداخت است. تعهد دریافت یا پرداخت؛ تعهدی است که بر اساس آن، خریدار متعهد است ثمن مورد معامله را به فروشنده پرداخت نماید، خواه مبیع را قبض کند وخواه نه. بر این اساس، در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی نظریات موجود، نقد آن ها، ماهیت امر نزد نگارندگان مشخص و اوصاف آن استخراج گردید. ماهیت موضوع، بر بیع کلی فی الذمه منطبق است که در ضمن آن دو شرط نتیجه معلق درج شده است و بررسی ها نشان می دهد که، در نظام حقوقی ایران، معتبر و نظر مخالف محکمی وجود ندارد. در مقابل در فقه امامیه، هرچند بر اساس برخی اقوال که حتی مشهور نیز می باشند، اعتبار دهی به این توافق محل ایراد است، لکن باید گفت که نخست، اجماعی مبنی بر عدم پذیرش، در این زمینه وجود نداشته، دوم، نظریات برخی از فقها، بستر توجیه این تعهد را فراهم می نماید.

پیشرفت های گوناگون انسان ها و تخصصی شدن، قلمروهای نوین کنش گری انسان را در جامعه پدید آورده، بنابراین ضرورت پیدایش نظام های حرفه ای را دامن زده است. در راستای اصل حاکمیت قانون، هریک از این نظام ها تابع مقررات حرفه ای خاصی هستند که از یک سو به بیان روندهای جاری آن حرفه و از سوی دیگر به تخلفات احتمالی اعضای حرفه و ضمانت اجراهای آن ها می پردازد. رسیدگی به تخلفات و تعیین ضمانت اجراها در مراجع شبه قضایی انجام می شود که ارزیابی عملکرد آن ها از چشم انداز رعایت سنجه مهمی چون دادرسی منصفانه دارای اهمیت است. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، در صدد است تا اصول قواعد ماهوی سنجه دادرسی منصفانه را در مقررات نظام های حرفه ای ایران بررسی کند. دادرسی منصفانه یکی از دانش- واژگان مهم حقوقی است که برآیندهای عملی بسیاری را در حفظ حقوق بنیادین طرفین دادرسی و نیز در جامعه دارد. حق انتخاب وکیل، حق سکوت، حق دفاع و ...، نمودهای دادرسی منصفانه است که در مراحل گوناگون رسیدگی باید اعمال شود. اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز منع مجازات مضاعف، شماری از مهم ترین اصول قواعد ماهوی دادرسی منصفانه است. پدیدآورندگان این پژوهش دریافته اند که در پاره ای از مقررات نظام های حرفه ای، اصول دادرسی منصفانه مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است و این کاستی باید در بازنگری های آتی مورد توجه قرار گیرد. تا آن هنگام، مراجع شبه قضایی که بر پایه مقررات نظام های حرفه ای به احراز ارتکاب تخلف و تعیین ضمانت اجرای آن می پردازند، باید در اِعمال قواعد ماهوی دادرسی منصفانه کوشا باشند.

اگرچه اغلب احکام بر مبنای مصالح و مفاسد موجود در موضوع آن ها وضع شده اند، اما گاهی مصلحت در موضوع پار ه ای از احکام، نمود بیشتری دارد و صیانت از آن ضروری تر به نظر می رسد. اشتغال اطفال به دلیل ارتباط آن با طرف ضعیف (طفل) و مخاطراتی که در کنار فواید تربیتی اشتغال اطفال وجود دارد، ارتباط گسست ناپذیری با مصلحت گذشت ناپذیر طفل دارد. مصلحت پایه بودن اشتغال طفل اقتضا می کند، اختیار ولی یا قیم در این باره، دایرمدار این عنوان و وابسته به آن باشد. به نظر می رسد به منظور صیانت از طرفِ ضعیف و شایسته حمایت، اصل اشتغال طفل زمانی مجاز است که «مصلحت» مهمی مثل تربیت طفل، توان فیزیکی و محدوده سنی و سایر شرایط و اوضاع و احوال، آن را اقتضا کند و صرف «نبود مفسده» در جواز اشتغال کافی به نظر نمی رسد. به علاوه در محدوده اشتغال نیز باید مصالح عالی مرتبط با طفل در شرایط و جوانب اشتغال لحاظ گردد تا از بروز پدیده کودکان کار و استثمار آن ها جلوگیری شود. نوشتار حاضر نقش مصلحت را در احکام و آثار اشتغال طفل بررسی می کند.

انسان بالغ، عاقل و رشید دارای اهلیت حقوقی است و می تواند در امور خود تصرف نماید. از سوی دیگر، هیچ کس نمی تواند بدون اذن یا اجازه در امور مربوط به چنین فردی دخالت نماید. بر خلاف اهلیت حقوقی مرد که همواره مسلّم پنداشته می شد، مسأله اهلیت زن از مسایل بحث برانگیز در همه جوامع بوده است. حقوق اسلامی در به رسمیت شناختن اهلیت حقوقی زن دارای تقدم تاریخی غیرقابل انکاری بر سایر نظام های حقوقی است. در فقه و حقوق اسلامی نیز میان زن و مرد در شرایط اهلیت تفاوتی وجود ندارد. با وجود این، از بعضی منابع تفسیری نفی اهلیت حقوقی زن استنباط می گردد. نیز مطابق بعضی نظری های فقهی، زوجه در برخی مسایل عقود و ایقاعات فاقد اهلیت حقوقی است. مبتنی بر این نظریه ها، جنسیت و زوجیت در اهلیت حقوقی زن مؤثر است. بررسی های این نوشتار نشان می دهد که ادله حجر حقوقی زن یا زوجه ناتمام و میان زن و مرد یا زوجین در اهلیت حقوقی تفاوتی وجود ندارد.

در حل اختلافات راجع به داوری تجاری بین المللی طرفین می توانند به جای انتخاب قانون یک کشور، حقوق بازرگانی فراملی را به عنوان قانون حاکم بر دعوی برگزینند. این انتخاب در صورتی امکان پذیر است که قواعد حل تعارضِ قابل اعمال، چنین اختیاری را برای طرفین شناسایی کرده باشد. اصل حاکمیت اراده در انتخاب حقوق بازرگانی فراملی، در بسیاری از قوانین ملی و مقررات دیوان های داوری به رسمیت شناخته شده است. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت مهم ترین ویژگی این نظام جدید است که موجب افزایش مطلوبیت آن در عرصه داوری تجاری بین المللی و انتخاب آن بوسیله طرفین اختلاف شده است.از این رو، باید دید منظور از قواعد بازرگانی فراملی که قواعد آن به عنوان یک حقوق خودجوش ناشی ار عرف های تجاری است چیست و از چه ماهیتی برخوردار است.آیا می توان آنرا یک نظام حقوقی کامل محسوب کرد و ایا حقوق بازرگانی فراملی به عنوان مجموعه ای از اصول و قواعد حقوقی که از هیچ قانون ملی تبعیت نمی کند قابلیت اعمال به عنوان قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی را دارد یا خیر.

برای قرنها، به دلیل دلبستگی کشورها به جزم حاکمیت و غلبه دکترین حاکمیت مطلق، در قلمرو حقوق مصونیت، دکترین مصونیت مطلق به عنوان دکترین حاکم مطرح و کلیه اعمال مقامات عالی رتبه کشورها اعم از اعمال رسمی و اعمال شخصی، مصون از اعمال صلاحیت توسط محاکم سایر کشورها بود. اما از اواسط قرن بیستم، تحولاتی در حقوق مصونیت صورت گرفت و این نظریه مطرح گردید که نباید به مقامات عالی رتبه دولت ها اجازه داد با استفاده از مزایا و امتیازات خود برخوردار از وضعیتی خاص باشند. این نظریه متضمن آن بود که مقامات عالی رتبه دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی، نزد این گونه محاکم از مصونیت برخوردار نخواهد بود. اما در کنار دیوان های بین المللی، سالهای اخیر شاهد تحول جدید در این زمینه و به استناد صلاحیت جهانی توسط کشورها بوده ایم. صلاحیتی که در برخی موارد در تعارض با اصل مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی قرار می گرفت. تاکید ما ررسی مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی از صلاحیت کیفری خارجی است خصوصا بدان هنگام که اینگونه مقامات در قبال اتهام ارتکاب جرائم بین المللی می گردند. با بررسی فروض مختلف موجود اهتمام خواهیم داشت که به این سئوال پاسخ دهیم که آیا در رویکرد حقوق بین الملل نسبت به مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی زمانی که مواجهه با اتهام جنایات شدید بین المللی می گردد، تغییری رخ داده است؟

بی شک امروزه یکی از جرایمی که بسیار در محاکم کیفری با آن مواجه هستیم، بزه افتراء می باشد. این در حالی است که در غالب پرونده های مطروحه پس از پایان تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادسرا، پرونده پس از طرح در دادگاه کیفری دو، یا در همان مرحله بدوی با این استدلال که «متهم از باب تظلم خواهی اقدام به طرح شکایت نموده اند»؛ با حکم برائت مواجه گردیده و یا آن که پس از صدور حکم محکومیت از سوی دادگاه بدوی و اعتراض متهم نسبت به آن، در مرحله تجدیدنظرخواهی با همان استدلال فوق، منجر به صدور حکم برائت گردیده و مختومه می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی این امر، به واقع نقدی است بر رای صادره از سوی شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۳۲۳- 13/03/1393، که علیرغم صدور حکم محکومیت متهم از سوی شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران از باب بزه افتراء، با همان استدلال مارالذکر، اقدام به صدور حکم برائت نموده اند. با عنایت به موارد فوق و صراحت ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، نظر به این که ماده مذکور از جمله شروط تحقق بزه افتراء را جرم بودن امر منتسب و همچنین عدم توانایی مفتری در اثبات ادعای خود در نزد محاکم دانسته است، معذلک سوالی که در اینجا به ذهن خطور می کند این است که، آیا صراحت ماده مذکور در مواردی که افراد نیز به قصد تظلم خواهی اقدام به طرح شکایت می کنند را هم در بر می گیرد یا خیر؟ <br clear="all" />  

در این مقاله به بررسی و نقد دادرسی اداری در هیأت های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور خواهیم پرداخت. اهمیت این پژوهش از آن جهت است که با توجه به رسالت والای نظام آموزش عالی کشور در تربیت نیروی متخصص برای جامعه، ضرورت دارد استقلال عمل آن ها حفظ گردد و مقامات سیاسی نتوانند بر آن ها اعمال نفوذ نمایند. اما از طرف دیگر، وجود قوانین و مقرراتی جهت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی و تصفیه اساتید ناکارآمد ضرورت دارد. بنابراین دادرسی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی اهمیت ویژه ای دارد. مطابق قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1365 همراه با اصلاحات 1384، به تخلفات اعضای هیأت علمی به استثنای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد در هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می گردد. اعمال نفوذ سیاسی در تصفیه اساتید، فقدان مقررات در خصوص استقلال قضات هیأت ها، عدم ضرورت تسلط قضات به مسائل حقوقی، اعمال مجازات مضاعف، عدم تناسب تخلف با مجازات در برخی از موارد و عدم پیش بینی امکان اعاده دادرسی از نقص های اصلی این قانون است<em>.

دو کشور ایران و عراق به جهت تشابهات مذهبی و فرهنگی از قوانین نسبتا نزدیکی به یکدیگر برخوردار هستند،  و هر دو داعیه دار ابتنای قوانین خود بر اساس شریعت مقدس اسلام می باشند. یکی از قوانین موضوعه دو کشور، قانون مجازات است و از اهم جرائم مطروحه در هر دو قانون، قتل عمد می باشد که علیرغم ادعای مذکور مجازات های متفاوتی در قوانین جزایی دو کشور برای آن وضع گردیده است. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با روش توصیفی و تحلیلی با مقایسه دو قانون مذکور، تفاوت ها و تشابهات مجازات جرم مذکور را بررسی و تبیین نماید و در نهایت میزان انطباق هر یک از دو قانون را با مبانی فقه اسلامی مشخص نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مجازات قتل عمد در قوانین کیفری ایران، قصاص و در کشور عراق یکی از سه مجازات حبس ابد یا موقت، اعدام و حبس ابد یا اعدام در نظر گرفته شده است. در ایران مجازات اصلی و اولیه جرم قتل عمد،  قصاص اعلام شده و در عراق، مجازات اصلی مرتکب قتل عمدی، حبس موقت یا دائم مقرر گردیده و در موارد خاص مجازات قتل عمدی را اعدام دانسته اگر چه این موارد اکثر حالات و صور در قتل عمد را شامل می گردد. در این میان رئیس جمهور مستثنی بوده و به تصریح قانون مجازات عراق، کیفر اولیه و بی قید و شرط قاتل وی اعدام مقرر گشته است. در نهایت روشن می گردد مجازات قتل عمدی در حقوق موضوعه ایران مطابق با مبانی شرعی است حال آن که در حقوق موضوعه عراق، مبنای عرفی جای شرع را گرفته است.

مسئولیت بین المللی دولت ها، برآیند فعل متخلفانه و نقض تعهدات بین المللی است. در این راستا بررسی رویکرد طرح 2001  از منظر قواعد، نقض معاهداتی، قوانین و هنجارهای بین المللی حائز اهمیت و دارای جایگاه والای بین المللی می باشد. تدقیق در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، در واقع به سبب عملکرد چهارچوبی نظام بین المللی نسبت به نقض هنجارهای حقوقی و معاهداتی ناشی از عدم پیروی دولت ها و همچنین تاکید بر اثربخش بودن استناد به مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از نقض تعهدات عام الشمول است. از جمله نقاط اتکای طرح مسئولیت بین المللی دولت ها سال 2001، بری دانستن مسئولیت از هر گونه تبصره و استثناء و مطلق برشمردن مسئولیت با توجه به موقعیت های مقتضی است. این نظم و نسق ساختاری نظام بین المللی نشأت گرفته از تفوق قواعده آمره و تعهدات مشترک بین المللی بر عملکرد همگرایانه در عرصه جهانی است. این نتیجه همگونی قواعد بین المللی در مسیر توسعه و تضاد حقوق بین الملل و شاهراه مسئولیت بین المللی دولت ها می باشد. از این رو این پژوهش با اهتمام به مسیر توسعه مند پژوهش های گذشته علمی، روایتی دیگر از رویکرد تحول گرایانه مقررات طرح مسئولیت بین المللی دولت ها دارد و در مقام پاسخ گویی به این پرسش است که کنش و واکنش طرح مسئولیت بین المللی دولت ها به نقض هنجارهای حقوقی و معاهداتی ناشی از عدم پیروی دولت ها چگونه تحقق پذیر است؟ در این راستا این پژوهش بر این فرض مستدام است که طرح مسئولیت بین المللی دولت ها بدون هر گونه قید و تبصره، در مقابل نقض تعهدات واکنش چهارچوبی قانونی دارد و هیچ گونه اغماضی در بین نیست. این پژوهش برای اثبات فرضیه خود علاوه بر سیر تحول مسئولیت بین المللی دولت ها، به رژیم مسئولیت و آثار قانونی و هنجاری مسئولیت می پردازد.

کارکرد اصلاحی و درمان مجازات ها در فرآیند تحولات حقوق کیفری متحول گردیده است؛ بررسی تاریخ حقوق کیفری حاکی از آن است که کارکرد مذکور زمانی از طریق مجازات های بدنی، پس از آن در بستر کیفر زندان و نهایتاً از طریق مجازات های جامعه- مدار مورد توجه سیاست گذاران کیفری بوده است. تحول در زمینه مجازات ها از سمت کیفرهای طردکننده به سمت تدابیر جامعه-مدار تحولی مؤثر را در زمینه بازپروری بزهکاران به وجود آورده است به طوری که اصلاح مجرمین به نحو عادلانه تر و مطلوب تری قابل دستیابی بوده است. مقاله حاضر این موضوع را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که بهره گیری قضات از نهادهای پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از جمله مجازات های جایگزین حبس، نهاد تعویق صدور حکم و نهاد معافیت از کیفر توسط قضات می تواند ضمن اجتناب از آثار نامطلوب بازپروری بزهکاران در محیط بسته (زندان)، سیاست جنایی ایران را در این خصوص به سمت مرحله ای نوین رهنمون سازد.

سلب حیات اعم از عمدی و غیرعمدی در نظام حقوقی ایران جرم انگاری شده و موضوع آن، انسان زنده دیگر است که واجد وصف مهدورالدم نباشد. چالش های پیش روی اجرای ماده 302 قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان مصادیق مهدوراادم می باشد و نیز لزوم حفظ امنیت قضایی افراد؛ ضرورت بررسی مبانی و ضوابط مربوط به این امر را دوچندان می کند. این مقاله با روش کتابخانه ای و از طریق بررسی مبانی فقهی نظام حقوقی کشور، مفهوم و مصادیق مهدورالدم را مطالعه نموده و به این نتیجه رسید که وضعیت حقوقی موجود علاوه بر آن که امنیت را به مخاطره می اندازد با لزوم رسیدگی به اعمال مجرمانه از سوی دادگستری عمومی یعنی اصل قانونی بودن دادرسی نیز در تعارض بوده و امنیت قضایی را به خطر می اندازد. لذا ضروری است با حذف ماده 302 مزبور، نسبت به پیگیری رفتار مشمولین اعمال مجرمانه مندرج در آن ماده از طریق قوه قضاییه و با توسل به دادرسی منصفانه اقدام گردد.

حق دادخواهی در اسناد بین المللی و قانون اساسی اکثر کشورهای دارای قانون اساسی نوشته، با ادبیات مختلفی به-رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. اصل سی وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز براین حق تأکید داشته و اصل یکصدوپنجاه ونهم قانون اساسی نیز مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات را «دادگستری» بیان داشته است. گرچه در امکان حل وفصل اختلاف های حقوقی از طرق غیرقضایی به صورت داوطلبانه بحث خاصی از منظر حقوق عمومی مطرح نیست، اما درخصوص دعاوی کیفری و برخی از دعاوی اداری به جهت نقض نظم عمومی و دخالت عنصر منافع عمومی، تردید جدی وجود دارد. با عنایت به اینکه نظام قضایی ایران با مشکلاتی نظیر حجم فزاینده دعاوی و اطاله دادرسی مواجه است، به نظر می رسد بتوان با اتخاذ تدابیری از جمله استفاده اولیه از روش های غیرقضایی حل وفصل برخی از اختلافات، زمینه کاهش نسبی تعداد پرونده های مطروح در دادگستری و تبعاً کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگی های قضایی را تا حدودی فراهم کرد. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین دلایل موافقان و مخالفان اجباری کردن الزام طرفین اختلاف حقوقی در استفاده از روش های غیرقضایی، به مهم ترین الزامات پیش بینی آن در نظام حقوقی با توجه به تجربه سایر کشورها و برخی از توصیه های مراجع بین المللی اشاره خواهیم کرد.

قطعنامه مصوب 2010 اجلاسیه کامپالا در خصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان تنظیم شده است. دادگاه های داخلی کشورها بر اساس تمامی اقسام صلاحیتی خود صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند اما اعمال اصل مزبور با موانع و محدودیتهایی روبرو است. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوما عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه دولت دیگری ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که مواردی از جمله دخالت های شورای امنیت را نیز شامل می شود زیرا شرط رسیدگی دادگاه های داخلی یک کشور به جنایت تجاوز، احراز تجاوز است که منشور ملل متحد آن را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. در این مقاله ضمن بررسی مباحث فوق به چالش های فراروی چنین صلاحیتی نیز اشاره کرده و درنهایت این نظر را تقویت می کنیم که پیشرفت های اخیر حقوق بین المللی کیفری این امید را ایجاد می کند که دادگاه های داخلی کشورها هم بتوانند همچون جرایم بین المللی دیگر به جنایت تجاوز هم رسیدگی نمایند.

در دهه ی اخیر استفاده از جنگ افزار های رباتیک به طور چشم گیری افزایش پیدا کرده است ، به طوری که مناقشات مسلحانه آینده را به استفاده فزاینده از ربات های نظامی توصیف می کنند .توسعه این جنگ افزارها به عنوان یکی از دستاوردها نوین بشر نظام مسوولیتی اعم مدنی و کیفری را در سطح بین المللی به چالش کشانده است، به خصوص اعمال مسوولیت کبفری را در قبال اقدامات غیر قانونی سامانه های نظامی رباتیک مستقل به اشخاص که نیاز به احراز سوءنیت آنها می باشد با چالش بیشتری مواجه است یا در مورد فرمانده نظامی برای اعمال مسوولیت کفیری باید کنترل موثر وی با توجه به آگاهی که نسبت به کارکرد فنی و برنامه ریزی این جنگ افزارها دارد احراز شود، ولی به دلیل اینکه برنامه ریزی این جنگ افزارها با فرمانده نمی باشد و طراحی شده اند که به طور مستقل عمل نمایند و بر مبنای برنامه و دستورات و محدودیت های که به آنها داده شده تصمیم می گیرند بعید به نظر می رسد فرمانده نظامی بتواند اقدامات لازم برای جلوگیری از جنایات جنگی آنها به عمل آورد و درقبال جنابات آنها مسوولیت کیفری داشته باشد.

امروزه سازمان های بین المللی غیردولتی به دلیل ماهیت غیرانتفاعی خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بین الملل قرار گرفته اند . یکی از این سازمان ها که تلاش های فراوانی در زمینه کمک به رفع برخی انواع نقض های حقوق بشری انجام داده است و همانگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده گامی موثر برداشته است سازمان دیده بان حقوق بشر می باشد. در این تحقیق که از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد علاوه بر توصیف کارکرد سازمان های بین المللی غیر دولتی در کل، از بین انواع این سازمان ها به طور اخص به بررسی نقش دیده بان حقوق بشر پرداخته شده است و هدف از آن پاسخگویی به این سوال می باشد که نقش سازمان های بین المللی غیردولتی به ویژه سازمان دیده بان حقوق بشر در نظام حقوق بشر چیست؟ بنابراین سعی برآن شده است که با شناخت رابطه میان سازمانهای بین المللی غیردولتی و حقوق بشر که خود مستلزم شناخت مفاهیم مقدماتی هر دو موضوع است بتوان با بررسی مقام مشورتی و شخصیت حقوقی که این سازمان ها دارا هستند پی به نقش یکی از این مهم ترین سازمان ها، "دیده بان حقوق بشر" و نقشی که در حقوق بشر ایفا می کند، برد.

به موجب اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت میتوانند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی دارای شرایط و تشریفاتی است و در صورتی میتوان به دادگستری مراجعه نمود که تشریفات آن محقق شده باشد. همچنین هر چند به موجب قانون آیین دادرسی مدنی برای خوانده دعوی این اختیار در نظر گرفته شده لیکن بدین معنا نمیباشد که در صورت عدم تعرض خوانده و وجود ایراد در طرح دعوا، دادگاه اعتنایی به ایرادات رسیدگی ننماید قانون گذار در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی با وضع قاعده کلی دادگاهها را مکلف ساخته تا به دعاویی رسیدگی نمایند که منطبق با قانون مطرح گردیده. اما عدم تبیین مبانی قرار عدم استماع دعوا منجر به تششت آراء صادره از محاکم قضایی در موضوعات یکسان شده است. برای رفع این چالش و جلوگیری از تشتت آراء صادره از محاکم، پاسخگویی به این سوال که مبنای صدور قرار عدم استماع دعوی چه می باشدراهگشا خواهد بودکه براساس این پژوهش رعایت نظم عمومی و قواعدآمره، حفظ حقوق احتمالی اشخاص ثالث، احترام به اصل حاکمیت اراده، عبث بودن رسیدگی به برخی از دعاوی مبتنی بر اصول و موازین حقوقی مبنای صدور قرار عدم استماع دعوا میباشد.

اختلاف دیدگاه های موجود در زمینه وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین ناشی از اصلاح ماده 218 قانون مدنی و جایگزینی مقرره ای ابهام آمیز و تعارض ظاهری آن با ماده 65 این قانون است. این اختلاف نظر به دنبال تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال 1351 و اصلاح آن در سال های 1377 و 1394 به اوج خود رسید. با وجود این، به نظر می رسد که قانون جدید در مقایسه با قوانین پیش از اصلاح دربردارنده حکم جدیدی در این زمینه نیست و حتی ایرادهایی نیز به آن وارد است. باری، معامله به قصد فرار از دین در رابطه بین طرفین قرارداد، نه باطل مطلق است و نه غیر نافذ به مفهوم سنتی آن؛ بلکه نسبت به بستانکار در وضعیت عدم نفوذ مراعی به سر می برد. بدین معنا که در برابر وی غیر قابل استناد است و نام برده می تواند به عنوان آخرین چاره، ابطال آن را از دادگاه بخواهد. پیش از آن می توان با پرداخت طلب یا تامین حقوق بستانکار به نحو مناسب، از ابطال معامله پیش گیری کرد. یکی از مهم ترین نتایج پذیرش نظریه عدم نفوذ مراعی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان مقررات مربوط به معامله به قصد فرار از دین در قوانین مدنی و تجاری است.