درخت حوزه‌های تخصصی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن احصای منابع صدور رأی قضات در اصل 167، در اصل 161 قانون اساسی نیز به صورت تلویحی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را در شمار منابع صدور رأی محاکم قرار داده است. اگرچه قانون اساسی صدور رأی وحدت رویه را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و صدر اصل 173 قانون اساسی نیز صلاحیت های دیوان عدالت اداری را تبیین کرده، در قوانین عادی، از جمله صلاحیت های دیوان عدالت اداری صدور رأی وحدت رویه قرار گرفته است. مبتنی بر مطالعاتی توصیفی-تحلیلی، با بررسی این صلاحیت مشخص شد که پیش بینی صلاحیت صدور رأی وحدت رویه برای دیوان عدالت اداری با اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 73، 173، 161 و همچنین اصول و قواعد حقوقی همچون «استقلال قضات» و «عدم صلاحیت» مغایرت دارد. علاوه بر این، با توجه به وجود راهکار قانونی مندرج در اصل 161 قانون اساسی، حتی با در نظر گرفتن اقتضائات خاص قضایی، پیش بینی این صلاحیت برای دیوان عدالت اداری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز فاقد توجیه قانونی و مصلحتی است. بر این اساس، به منظور جمع بین حراست از اصول قانون اساسی و فرایندهای موجود در این متن بنیادین حقوقی و پاسخگویی به اقتضائات قضایی، پیشنهاد شد تا صدور رأی وحدت رویه در حوزه های مرتبط با دیوان عدالت اداری از طریق هیأتی مرکب از قضات متخصص در امور اداری و در درون ساختار دیوان عالی کشور انجام گیرد.

اتحادیه اروپا برابری جنسیتی را در راستای یک دموکراسی جامع ضروری می داند و گسترش مشارکت و حضور مردان و زنان را در اقتصاد، در تصمیم گیری و در زندگی اجتماعی، فرهنگی و مدنی، هدف خویش قرار داده است. گرچه مبنای حقوقی موجود بیان می دارد که گسترش حقوق برابر بین زن و مرد اهمیت دارد،  اما شرایطی را محدود و مشخص نمی کند و لذا باب تفسیر را در مورد آن باز گذارده است (غالب سازی جنسیت، بند دوم از معاهده جامعه اروپا). با عدم تعیین حوزه هایی که برابری جنسیتی باید در آن ها رواج یابد، این اتحادیه بر روی اجرای این اصل در حوزه هایی فعالیت می کند که از نظر آن ها دارای اهمیت هستند و این حوزه ها عبارتند از: الف) گسترش راهبردهایی برای ترغیب غالب سازی جنسیت در تمام خط مشی هایی که تأثیری بر روی جایگاه زنان در اقتصاد دارند، ب) ارزیابی و اجرای توازن جنسیتی در تصمیم گیری سیاسی و افزایش توازن جنسیتی در تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی، پ) افزایش توازن جنسیتی در کمیسون، ت) ترویج دستیابی یکسان به اشتغال کامل و حقوق اجتماعی برای همه و غیره. هدف این لایحه غالب سازی جنسیت و برابری جنسیتی، کاملاً اقتصادی بوده است. یعنی گسترش راهبردهایی برای غالب سازی جنسیت در تمام سیاست هایی که تأثیری بر جایگاه زنان در اقتصاد دارند. لذا سیاست های درون اتحادیه اروپا، زنان و هویت آنان را نادیده می گیرد و زنان را واحدی وابسته به اقتصاد بازار می داند. برنامه کار اتحادیه اروپا زندگی بسیاری از زنان را در نظر نمی گیرد، بخصوص پیچیدگی روابط بین کار خانواده، رفاه و بازار کار. و لذا با محدود نمودن حقوق زنان به بازار کار (یعنی محیط اقتصادی) مسائل مربوط به سوء رفتار جنسی، خشونت علیه زنان، دسترسی به مراقبت بهداشتی و سقط جنین و بسیاری از مسائل اساسی مربوط به هویت زنان را نادیده می انگارد. در اینجا هدف من ابتدا نگاهی به ماهیت اتحادیه اروپا از دیدگاه جنسیت و برابری جنسیتی است، یعنی آنچه این اتحادیه تاکنون برای ترویج حقوق انسانی زنان انجام داده است، از آن جایی که تقویت مشارکت مدنی در سطح محلی به اندازه بین المللی برای تقویت مشارکت کامل زنان و همچنین یک دموکراسی تکامل یافته می باشد و نهادهای غیر دولتی تبدیل به منابع ضروری اطلاعات در خصوص شرایط محلی و گرایشات و مخاطبان موثر برای مردم آسیب پذیر شده اند. توجه خویش را بر روی سازمان های زنان متمرکز نموده و توضیح خواهم داد که گروه های زنان چگونه از هویت و تفاوت های خود به عنوان ابزاری برای اِعمال نفوذ استفاده می کنند تا در مقابل، تغییر سیاسی ایجاد کنند که شامل تساوی حقوق زن و مرد باشد. به عبارتی دیگر در اینجا سعی خواهم نمود توضیح دهم که آیا اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان فراملیتی که تا حدودی نسبت به مسائل زنان حساس است، می تواند به عنوان ابزاری توسط گروه های زنان در راهبردهای خود برای جلب و خاطر نشان ساختن نابرابری هایشان و تصدیق این نابرابری ها به کار رود. برای درک ماهیت اِعمال نفوذ و چگونگی استفاده سازمان های زنان از نابرابری ها و هویت های اذعان نشده خود به عنوان ابزاری برای توانمند ساختن زنان، [به معنای] تقویت توانایی های آنان برای ایجاد تغییر در بستره ملی و فراملی، یکی از کشورهای عضو یعنی یونان به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است. 

در نظام های حقوقی مدرن، دولت از قدرت تملّک قهری زمین، به منظور تأمین اهداف عمومی برخوردار است و قوانین؛ دامنه اختیارات مراجع دولتی را به منظور تأمین حقوق مالکان تعیین می کنند. سؤال این مقاله چنین است که تفاوت های دو نظام حقوقی ایران و انگلستان درخصوص مرجع و فرایند تملّک شامل چه مواردی می شود؛ در انگلستان فرایند تملّک شامل صدور دستورنامه خرید اجباری، اطلاع رسانی و آگهی و تایید دستورنامه خرید اجباری می شود؛ اما در ایران فرایند تملّک مشتمل بر وجود طرح مصوّب، تأمین اعتبار و اعلام رسمی وجود طرح از طریق آگهی عمومی و ابلاغ به مالک و تشریفات ثبتی است. این مقاله ضمن بررسی تملک در ایران و انگلستان، به این نتیجه می رسد که در فرایند تملّک املاک در ایران، برخلاف حقوق انگلستان، صاحبان حقوق در مورد شیوه تصویب طرح و محتوای آن، امکان اعتراض یا تقاضای تجدیدنظر ندارند و تصویب طرح های عمومی و عمرانی بدون مشارکت عمومی و کسب نظر از مالکانی صورت می پذیرد که از طرح متأثّر می شوند.

هدف این تحقیق، بررسی حضور دادستان در دادرسی اداری است. مسأله آن است که آیا ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری موجه است؟ مدعای ما آن بود که با توجه به نظام حقوقی ایران و نیز مباحث موجود، حضور دادستان در دو حوزه تصمیمات اداریِ موردیِ فاقد ذی نفع مستقیم و رصد مصوبات دولتی در ساحت حقوق اداری ضروری است. بررسی های ما که بر مبنای توصیفی – تحلیلی و به صورت کتابخانه ای (ضمن بهره گیری از توضیحات شفاهی متخصصان حقوق اداری) انجام شدند؛ نشان داد با توجه به اصول قانون اساسی، ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری، واجد مبنای نظری و قانونی است؛ همچنین گرچه برخی ترتیبات در این مرجع تا حدی برخی کارکردهای دادستان را متبادر به ذهن می سازند؛ اما به طور مشخص هیچ سازوکاری برای حل مسائل در دو حوزه مهمِ تصمیمات اداریِ فاقد ذی نفع خاص و نیز رصد مصوبات دولتی وجود ندارد؛ از این رو وجود مقام دادستان در دیوان عدالت اداری برای تعقیب این موارد به نام جامعه و حقوق عامه موجه است. در این میان، هرگونه تجویز نهایی باید با عنایت به اصل استقلال قضات و لزوم پرهیز از سیاست زدگی دادستان اداری انجام شود.

تصمیمات و اقدامات نهادها و مقامات عمومی می تواند آثار بزرگ بر زندگی افراد از نظر مادی و معنوی داشته باشد. موضوعی که دادرسی منصفانه اداری را برای اعتراض به آنها ناگزیر می سازد. در صورتی که دادرسی از یک سری استانداردها تبعیت کند؛ واجد وصف دادرسی منصفانه خواهد بود. این استانداردها یا عام و فراگیر هستند یا استانداردهای خاص دادرسی. در این مقاله، تاکید بر استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه است که قابل اعمال به همه مراحل دعاوی اداری است. بر این اساس، سوالات این تحقیق که به صورت توصیفی – تحلیلی به آنها می پردازد عبارتند از: چه اصول و ضوابط عامی برای دادرسی منصفانه وجود دارد؟ این استانداردها و ضوابط تا چه حد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تامین و تضمین شده اند؟ استماع منصفانه، استقلال دادگاهها/ دیوانها، رسیدگی علنی و جبران های موثر از جمله استانداردهای عام هستند که تحقق آنها در نظام عدالت اداری ایران، نیازمند بازنگری مواد 2، 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

حق تعیین سرنوشت می تواند ابعاد مختلفی را به همراه داشته باشد از جمله در ساحت محلی و در نقشی که شهروندان می توانند در مقررات گذاری های محلی-شهری برعهده داشته باشند. این پژوهش سازوکارهای های مشارکت شهروندان در روند مقررات گذاری از نقطه نظر شوراهای محلی را مورد بحث قرار می دهد و با استفاده از مطالعات تطبیقی، مصادیق و مدل های گوناگون این مشارکت را بیان می نماید. علیرغم تجارب خوبی که در کشورهای پیشرو در این حوزه برای مشارکت دادن شهروندان در فرآیند مقررات گذاری شاهد هستیم، نتایج پژوهش نشان می دهد در ایران گرچه امکان استنباط کلی این مشارکت از اسناد حقوقی بالادستی وجود دارد، اما سازوکارهای این قسم از مشارکت در وضع مقررات محلی در ایران وجود ندارد یا بسیار ضعیف و نحیف است. عدم امکان مشارکت منظم و منطقی شهروندان در مقررات گذاری می تواند از مهم ترین علل ناکارآمدی و عدم میل به اطاعت از مقررات شهری و بالارفتن هزینه های اقتصادی و اجتماعی اجرای تصمیمات شوراهای شهر باشد.

یکی از مباحث مرتبط با توسعه صنعت گردشگری، شرایط اجتماعی و امنیتی مقصدگردشگری است. چراکه ناامنی اجتماعی و عمومی بر کاهش عدم توسعه ی پایدار صعنت گردشگری تأثیر می گذارد، و به دنبال این امر پیامدهای منفی را می توان برای عدم رونق صنعت گردشگری و هتل داری پایدار در جامعه مشاهده کرد. لذا در همین راستا پژوهش حاضر به منظور ارزیابی و تحلیل امنیت اجتماعی گردشگران در منطقه 2، کلانشهر تهران انجام گرفته است. که بدین منظور از روش توصیفی – تحلیل و پیمایش میدانی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش ساکنان منطقه 2، کلانشهر تهران و گردشگران می باشند که به علت در دسترس نبودن تعداد صحیح گردشگران تعداد 160 نفر از گردشگران و با استفاده از روش کوکران تعداد 172 نفر از ساکنان به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع شده است. یافته های به دست آمده از آزمون ناپارامتریک Chi-Square در نرم افزار تحلیل آماری SPSS نشان دهنده امنیت اجتماعی نسبتا بالا در منطقه 2، کلانشهر تهران از دید گردشگران می باشد. همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن نشان دهنده رابطه منفی و معنادار در سطح 1% بین میزان تحصیلات و احساس امنیت در بین گردشگران است

مبتنی بر تمایزات قراردادهای اداری و خصوصی و وجه غالب اداری و حاکمیتی بودن قراردادهای اداری، رسیدگی به دعاوی راجع به این نوع از قراردادها در دادگاه های اداری و توسط قضات آشنا با اصول و قواعد این حوزه مطلوبیت دارد. این درحالی است که در رویه قضایی محاکم ایران، رسیدگی به اغلب دعاوی این حوزه توسط محاکم عمومی صورت می گیرد. این مقاله به روشی توصیفی- تحلیلی به نقد رویه قضایی محاکم در رسیدگی به دعاوی راجع به «قراردادهای اداری» پرداخته است. بنابر یافته های این تحقیق، باوجود اینکه در رویه قضاییِ دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، اغلب قراردادهای اداری و امور ناشی از آن ها، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانسته شده اند و رسیدگی به این موارد در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفته است؛ اما مبتنی بر قانون اساسی و قوانین عادی، رسیدگی به این موارد باید در دیوان عدالت اداری صورت بگیرد؛ البته، در استفاده از این ملاک باید بین قراردادهای اداری و مطلق قراردادهای دولت تمایز قائل شد و تنها رسیدگی به شکایت از آن دسته از قراردادهای اداره که از اقتدارات و امتیازات قدرت عمومی بهره مند می باشند را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانست.

در ماده 152 قانون مجازات اسلامی 1392 همانند قانون پیشین بر فقدان مسؤلیت کیفری مضطر تصریح شده اما حکم تبصره ماده 55 قانون سابق که دیه و ضمان مالی را از این حکم استثناء نموده بود، در آن ذکر نشده است؛ در این شرایط مسؤلیت مدنی مضطر ممکن است با ابهاماتی مواجه شود. آیا با حذف تبصره مذکور، باید قائل به معافیت شخص مضطر از مسؤلیت مدنی شد یا اینکه بدون حکم آن تبصره و بر اساس سایر مستندات قانونی و مبانی مسؤلیت مدنی هم می توان مضطر را در ورود خسارت به غیر، مسؤل دانست؟ بنابراین پرسش اصلی، مسؤلیت مدنی مضطر یا معافیت او از مسؤلیت است. بر اساس نتایج این پژوهش، باید قائل به مسؤلیت شخص مضطر بود. زیرا در مواردی که مضطر مباشرتاً به دیگری خسارت می زند، با توجه به ماده 328 قانون مدنی از باب اتلاف مسؤل است زمانی هم که سبب خسارت به دیگری می شود؛ باید گفت که رفتار اولیه مضطر یعنی ایراد خسارت در شرایط اضطراری تقصیر محسوب نمی شود لکن رفتار ثانویه وی مبنی بر عدم جبران خسارت مطابق ضابطه انسان متعارف تقصیر محسوب می شود؛

عقود به دو قسم عهدی و نیابتی تقسیم می شوند (1). این تقسیم که نشأت گرفته از تفاوت در مُنشأ عقود است، تفاوت در قواعد عمومی را در بر دارد. انحلال عقود، یکی از مهم ترین مباحثی است که تحت تأثیر قواعد عمومی قرار می گیرد. بر این اساس، انحلال عقود نیابتی، تحت حاکمیت قواعد عمومی کنونی حاکم بر قراردادها (که ناظر بر عقود عهدی است) نبوده و از قواعد مختص به خود پیروی می کند. بدین توضیح که گاهی انجام مورد نیابت سبب خاتمه یافتن آن و نتیجتاً بلاموضوع شدن نیابت می شود و از این حیث، نیابت منحل می گردد. در مواردی نیز انتفاء موضوع نیابت سبب انحلال آن بشمار می رود. همچنین ممکن است منوب عنه با عدول از نیابت اعطایی، نیابت را از بین ببرد. موت و حجر طرفین نیابت نیز از دیگر موارد انحلال نیابت است. لذا انحلال عقود نیابتی در مواردی ناظر به فسخ (2) نیابت است که اراده در آن دخالت دارد. در این موارد، انحلال نیابت متعاقب انجام عمل حقوقی به وقوع می پیوندد و عوامل قهری در آن نقشی ایفاء نمی کنند. از دیگر سو، مواردی نیز ناظر به انفساخ است که بدون احتیاج به اراده شخص و با اراده قانون گذار اسباب انحلال نیابت را فراهم می آورند.

در حقوق شکلی ایران کارشناسی جهت بررسی جنبه فنی موضوع پیش بینی شده و تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد در حقوق ماهوی به عنوان امر حکمی تلقی شده است و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز معیار استناد و تاثیر رفتار هر یک از اسباب مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن آنچه در رویه برخی محاکم حقوقی و کیفری در دعاوی مسئولیت حاکم است، ارجاع امر تعیین سبب مسئول و تعیین میزان مسئولیت آن به کارشناسان است، که متعاقب اصدار نظریه کارشناسی، محاکم و مراجع رسیدگی کننده با استناد به نظریه مزبور اقدام به صدور رای می نمایند. با توجه به روش قانون گذار ایران در تعیین مسئول در بین اسباب متعدد و ماهیت کارشناسی و موضع قانون گذار در این خصوص این رویه قابل انتقاد است و با حکمی بودن مسئله سبب مسئول در تعارض است. رویه قضایی کامن لا نیز آن را امری حکمی تلقی نموده است. عدم عنایت به این مسئله مهم معضلاتی چون تفویض امر قضایی به کارشناس، نقض قواعد ماهوی مسئولیت را به دنبال خواهد داشت.

«اصل تناسب» نقش بسیار مهمی در اجرایی کردن «اصل انصاف» در تحدید حدود مناطق دریایی دارد. این اصل معیاری بر منصفانه بودن تحدید حدود و شاخصی در سنجش آن به شمار می آید. ماهیت و تحولات اصل مذکور در حوزه تحدید حدود دریایی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین المللی دادگستری و سایر محاکم بین المللی در رویه قضایی خویش آن را به کار بسته و با گذار از مراحل مختلف موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و توسعه آن را فراهم کرده اند. در این نوشتار جایگاه اصل تناسب در تحدید حدود مناطق دریایی تحلیل و با استقرا در آرای محاکم بین المللی اثبات شده است که آرای قضایی در ظهور و توسعه این اصل نقشی حیاتی داشته و زمینه های قاعده مندی و بهره گیری از آن به عنوان شاخصی برای آزمون منصفانه بودن تحدید حدود مناطق دریایی را فراهم ساخته اند.

انسان همواره برای جلوگیری از ضرر و جبران خسارتهای حوادث و پیش آمدهای ناگوار، دنبال چاره بوده است . یکی از راه های آن بیمه است که موجب آرامش خاطر نسبی شده و فوایدی دیگر بر آن مترتب است. اگر چه بهره وری از بیمه به روش فعلی که یکی از عقود متعارف تجاری و بین المللی است بیش از حدود شش قرن سابقه ندارد ولی از دیر زمان که انسانها در حمل و نقل مال التجاره های خود با خطراتی مواجه بوده اند از اقدامات دیگری، مشابه بیمه که سلامت مال التجاره آنها و یا جبران خسارت احتمالی را تضمین کند استفاده می کرده اند. و این ریشه در فطرت سلیم انسانی دارد که برای جلب منفعت و جبران ضرر احتمالی، اقدامات تامینی لازم را پیش بینی نماید. در هر قراردادی امکان بروز اختلاف هست ؛ این اختلاف ممکن است در تفسیر مواد قرارداد ، اجرای آن ، قانون حاکم و یا مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات باشد . البته به لحاظ آن که اصول و ضوابط بیمه در سراسر جهان به صورت عرف مشخص درآمده که ریشه های چند صد ساله دارد و از طرف دیگر مفاد مندرجات بیمه نامه ها و نیز شرایط ضمیمه آن معمولاً مشابه است ، اختلافات قابل توجهی در قراردادهای بیمه که ناشی از ابهام مقررات عرفی یا قوانین مربوطه باشد پیش نمی آید و اگر اختلافی بروز کند ناشی از ابهام مندرجات بیمه نامه است که در سند مذکور و ضمائم آن منعکس می گردد و سپس احتمالاً هنگام اجرا مواجه با عدم تطابق نظرات طرفین و ناهماهنگی در عمل می شود. در این مقاله با بررسی دقیق حل و فصل اختلافات در دعاوی بیمه ای به تبیین موضوع می پردازیم و نهایتاً آثار تحریم بر بیمه های بین المللی را مورد واکاوی قرار می دهیم.

بزهکاری کودکان و نوجوانان واقعیتی انکارناپذیر در جهان است که نیازمند نگرش ویژه در همه حوزه های اجتماع به ویژ نظام حقوقی و قضایی می باشد. جرم شناسی بالینی با پرداختن به شخصیت بزهکار و محیط پیرامون وی، علل و عوامل جرم زا و حالت خطرناک فرد بزهکار را مورد توجه قرار داد و در نهایت با هدف اصلاح و درمان و باز اجتماعی سازی، تدابیر متناسب با شخصیت وی و نظارت برابری آن تدابیر را توصیه می کند. در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد. بررسی و شناسایی عوامل موثر بر نوع بزهکاری اطفال نشان می دهد که بین متغیرها و عواملی مانند : میزان ارتباط با دوستان و همسالان ، میزان تشویق و حمایت از طرف دوستان بزهکار ، میزان تقلید از دوستان و همسالان ، میزان تعهد به امور جاری زندگی و خانواده ، میزان تعهد و اعتقاد به قوانین حاکم بر جامعه ،میزان فقر ، جدایی والدین و میزان روابط عاطفی ضعیف و نوع بزهکاری اطفال رابطه وجود دارد.

هیئت منصفه عبارت است از گروهی از اقشار و صنوف مختلف جامعه که در رسیدگی به دعاوی به عنوان نماینده افکار عمومی مشارکت دارند. با وجود پذیرش این نهاد در بیشتر نظام های حقوقی، جز در موارد نادر پذیرش آن محدود به دعاوی کیفری است و در دعاوی حقوقی این نهاد کاربرد چندانی ندارد. با وجود این در چند نظام حقوقی ازجمله امریکا و استرالیا هیئت منصفه علاوه بر دعاوی کیفری در دعاوی حقوقی نیز پیش بینی شده است. در این مقاله جایگاه هیئت منصفه و کارکرد مثبت آن در رسیدگی به دعاوی حقوقی در نظام های حقوقی که این نهاد را پذیرفته اند، با بررسی امکان پذیرش آن در نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. جنبه های تشویقی و بازدارندگی این نهاد در دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی در کشورهایی همچون ایالات متحده امریکا ازجمله آثار مهمی است که قبول آن را در نظام دادرسی قضایی ایران و در راستای تحقق عدالت قضایی به درستی توجیه می کند.

مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) در 16 می 2018، رأی نهایی خود در خصوص دعوای شرکت هلندی ماسدار علیه دولت اسپانیا را صادر کرد. دیوان ضمن تأیید نقض منشور انرژی از سوی دولت اسپانیا، این دولت را به جبران خسارت وارده به خواهان محکوم کرد. احراز صلاحیت دیوان و پذیرش دعوا، در حالی است که صلاحیت دیوان از جنبه های مختلف شخصی، موضوعی و اولویت اتحادیه اروپا مورد اعتراض دولت اسپانیا قرار گرفته بود. در این باره، مبنای اصلی استنادات خواهان و خوانده و تجزیه و تحلیل دیوان مبتنی بر منشور انرژی و کنوانسیون ایکسید است؛ زیرا هر دو سند برای دولت هلند به عنوان دولت متبوع خواهان و دولت اسپانیا به عنوان خوانده، لازم الاجراست. با توجه به اینکه، یکی از دستاوردهای مهم این رأی، بررسی ابعاد مختلف صلاحیت ایکسید در زمینه اختلافات ناشی از سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر است، نوشتار پیش رو، درپی واکاوی این مباحث است.

زمینه و هدف: سازمان بازرسی کل کشور، با توجه به قانون اساسی، قانون پیشگیری از وقوع جرم، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، باید در خصوص پیشگیری از وقوع جرم اقدام کند. در این راستا، سازمان می تواند با بهره گیری از یافته های پیشگیری وضعی، پیشگیری کیفری و پیشگیری اجتماعی، تکلیف خود را انجام دهد. در راستای پیشگیری وضعی، سازمان می تواند نظارت های مستمر، ایجاد و بهینه کردن سامانه نظارت بر معاملات، کنترل دارایی مقامات و مسئولان را در دستور کار قرار دهد. در زمینه پیشگیری کیفری، اقدامات مهمی چون شروع تعقیب، صدور قرار تأمین و در صورت لزوم اعتراض به آراء صادره، در حوزه اختیارات سازمان است. پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم توسط سازمان با آموزش فرهنگ سازمانی، ارتقای فرهنگ عمومی از طریق آموزش و بهره گیری از نقش رسانه ها و تعامل با سازمان های مردم نهاد و دیگر دستگاه های اجرایی صورت می گیرد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: از میان انواع پیشگیری ، پیشگیری کیفری نمی تواند متناسب با اهداف و وظایف سازمان باشد؛ ولی در راستای تحقق بخشیدن به امر پیشگیری کیفری از وقوع جرم، به خصوص در مرحله تعقیب و شروع تعقیب کیفری سازمان نقش قابل توجهی را ایفاء می کند. با توجه به یافته های این پژوهش، سازمان بازرسی کل کشور، برای انجام وظایف پیشگیری از جرم خویش، بهترین راهکاری که دارد، پیشگیری وضعی است. سازمان می تواند برخی از فنون بیست و پنج گانه پیشگیری وضعی به خصوص تکنیک های افزایش تلاش، خطرناک کردن موقعیت ارتکاب جرم و کاستن از عواید ناشی از جرم به خوبی بهره گیرد. انجام بازرسی های منظم، انجام بازرسی های ویژه، الزامی کردن ثبت معاملات دولتی در سامانه نظارت بر معاملات، کنترل دارایی های مقامات و مسئولان مهم ترین اقداماتی است که سازمان می تواند در این خصوص انجام دهد.

برچیدن واحدهای شناور تولید، فرآورش و ذخیره سازی نفت و گاز به عنوان پدیده هایی اختلافی مطرح هستند و با توجه به ویژگی های فنی، از رژیم حقوقی صنعت دریایی و صنعت نفت و گاز تبعیت می کنند. رژیم حقوقی حاکم بر این واحدها، از حیث بین المللی و نظام های حقوقی کشورها، از موضوعات چالش برانگیز است؛ چه این واحدها براساس اهداف کنوانسیون ها و نظام های حقوقی کشورها، موضوع رژیم های حقوقی متفاوت قرار می گیرند. در برخی کشورها از رژیم حقوقی سازه ها و تأسیسات نفتی فراساحلی و در برخی دیگر از رژیم حقوقی کشتی تبعیت می کنند. امروزه با توجه به رویکرد متفاوت دولت ها و ابهام در وضعیت حقوقی این واحدها، و با توجه به نبود کنوانسیون و عرف بین المللی مربوط به آن ها، از یک سو و پیچیدگی رژیم حقوقی این واحدها، از سوی دیگر، ایجاد قواعد یکسان در حقوق کشورها و رویه و عرف بین المللی در زمانی نزدیک ممکن نیست و در نتیجه، در موقعیت کنونی قواعد حاکم بر برچیدن تأسیسات نفتی فراساحلی در برخی موارد، با در نظرگرفتن پیچیدگی ها و ویژگی های فنی، اهداف ساخت و نوع عملکرد بر این واحدها قابل اعمال است.

همچنان که حقوق نفت و گاز با حقوق تجارت بین الملل تفاوت های متعددی دارد، حقوق حمل ونقل نفت و گاز و به طور ویژه، حقوق حمل ونقل دریایی آن نیز در مقایسه با قراردادهای حمل ونقل دارای ویژگی های خاصی است. این ویژگی ها از یک سو، در ضرورت عملی استفاده از قالب های قراردادی خاص، محدودیت انتخاب طرف قرارداد و شروط منحصر به فرد نمایان می شود که رعایت شروط فنی، شرط تبعیت، شرط مصونیت حاکمیتی و شرط تحدید مسئولیت مالک کشتی، از مصادیق روشن آن است. از سوی دیگر، ویژگی های خاص حمل ونقل دریایی نفت و گاز ناظر به معیارهای ایمنی خاص داخلی و بین المللی، اینکوترمز اختصاصی، الزامات سازمان جهانی تجارت و محدودیت های قانونی بین المللی است. سرانجام، این ویژگی ها، به ضرورت استفاده از نیروی انسانی متخصص، هزینه های متفاوت، تسهیلات وارداتی و زیان های خاص ناشی از دریایی بودن حمل ونقل نفت و گاز مربوط می شود. این وجوه ممیزه انتقال دریایی نفت و گاز ایجاب می کند در تنظیم قرارداد، به آن ها توجه ویژه ای شود تا ریسک قراردادی احتمالی تا حد ممکن مدیریت شود.

آزادی انتخاب ضمانت اجرای کارآمد پس از نقض قرارداد، قابل جمع بودن ضمانت اجراهای همگن و حق تغییر ضمانت اجرای انتخاب شده در حقوق نوین قرادادهای اروپایی با رویکرد حمایت از نفع متوقع زیان دیده مورد پذیرش قرارگرفته اند. مطالعه این اصول نشان می دهد که ضمانت اجراهای نقض قرارداد از موضوعیّت برخوردار نبوده وﺗﺄمین مطلوب طرفین در اوﻟویﺖاست.گرچه پذیرش این اصول درحقوق ایران، به ویژه در خصوص آزادی انتخاب ضمانت اجرای فسخ و مطالبه خسارت مقدم بر الزام به ایفای عین تعهد با محدودیت هایی همراه است ولی اهمیت مشخص شدن سریع سرنوشت معاملات،کاستن از خسارات و حجم دعاوی ایجاب می نمایدکه نگاهی طریقت گرا به ضمانت اجراهای نقض قرارداد داشته و بر آن بود که زیان دیده بتواند متناسب با میزان مطلوبیت قرارداد و اوضاع و احوال حاکم برآن، ضمانت اجرای مناسب را انتخاب و ازآثار منفی ضمانت اجرای ناکارآمد بکاهد، التزام زیان دیده به مقابله با خسارت بر این مهمﺗﺄکید دارد. از اینرو در مقاله حاضر با تحلیل کارآمدی نظریه نفع متوقع و ﺗﺄثیرآن برگزینش ضمانت اجراهای نقض قرارداد وبا در نظر داشتن معضلات عملی و اقتصادی برخی از ضمانت اجرهای منصوص برضرورت بررسی و پذیرش اصول شناخته شده در حقوق نوین اروپایی از جمله اصل عرضی بودن ضمانت اجرها در حقوق ایران به منظور حصول بالاترین میزان کارایی پرداخته می شود.