درخت حوزه‌های تخصصی

شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث، نظامی است که ریسک ها و مسؤولیت های ناشی از قرارداد را به یکی از طرفین قرارداد انتقال می دهد. در واقع، این شروط در بیشتر موارد ناظر به مسؤولیت ها، غرامات و ادعاهایی می باشند که ممکن است در آینده ایجاد گردد. لیکن این امر مانع از آن نیست که طرفین در مورد خطراتی که در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته و روش های جبران خسارات آن در این قالب با یکدیگر توافق نمایند. این نهاد در برخی نظام های ملی به صورت صریح و در بسیاری دیگر به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این مقاله با توجه به اهمیت استفاده از این شروط در قراردادها و عدم سابقه تقنینی در نظام حقوقی ایران، ابتدا مفهوم شرط پوشش دهی به غرامات بر اساس مفاهیم رایج، تبیین و سپس به ممنوعیت های وارده بر سر راه استفاده از این شروط در قراردادها پرداخته شده است. ضمناً جایگاه این شرط به طور مفصل در قرارداهای لیسانس بررسی می گردد.

در این مختصر نوشتار ضمن آن که به این موضوع خواهیم پرداخت که شیوه های نوین حمل و نقل بین المللی و حتی داخلی کالا نیازمند یک بازآفرینی است و لازم است تا شناور جدیدی با امکانات و نیازهای به روز البته با امعان نظر جدی به شرایط طبیعی، جغرافیایی و اقلیمی حوزه ی دریایی خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب جایگزین لنج های چوبی قدیمی گردد، ابعاد حقوقی آن نیز هم در خصوص تعریف کشتی از منظر دیگر کشورهای منطقه و هم در زمینه حقوق و قواعد بین اللملی به ویژه قواعد و الزامات قانونی جمهوری اسلامی ایران،مورد توجه قرار گرفته و پیرامون آن بحث می گردد. در این تغییر جای شکی نیست که عوامل حقوقی متعددی برای شروع به کار این شناور جدید از زمان طراحی تا ساخت و بهره برداری آن دخیل خواهند بود و لازم است تا برای پذیرش آن در بنادر کشورهای خارجی اقدام به تعریف این شناور در سطح بین المللی گردد و مهمتر از آن ثبت مالکیت معنوی این وسیله نقلیه جدید در حوزه ی فراملی است تا هم به عنوان یک اثر معنوی برای کشور جمهوری اسلامی ایران شناخته گردد و هم برای طراحان آن امکان بهره_مندی حقوقی – اقتصادی آن فرآهم گردد.

انقلاب اسلامی ایران را می توان از بزرگترین انقلاب های معاصر و از مهم ترین وقایعِ اجتماعیِ قرن بیستم میلادی دانست. یکی از بارزترین پیامدهای این انقلاب، تغییر و تحولِ بنیادی در قوانینِ کیفری جامعة ایرانی بود. از جمله اساسی ترین این قوانین، می توان به تصویبِ قانون حدود و قصاص و مقررات آن (1361) اشاره کرد. قانونی که با به رسمیت شناختن کیفرهای بدنی، در تقابل با آموزه های حقوق بشری قرار گرفت و «قرائت مشهور» از نظریه کیفری شریعت را نمایندگی می کرد. بدین لحاظ این پرسش اساسی مطرح می شود که ادلة تصویب قانون کیفری بر مبنای قرائت مشهور چه می توانست باشد؟ رویه ای که با وجود ناهمگونی های شکلی و ماهوی قوانین لاحق با قانون مذکور، قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آن را پیش گرفت و همینک قانون مجازات اسلامی 1392 میراث دار آن است. با آنکه ظرفیت های دینی قابلِ توجهی در راستای هم سوسازی قوانین اسلامی با دستاوردهای حقوق بشری وجود داشته و نیز مشروعیت گونه های مختلفی از کیفرهای بدنی از منظر دینی تأمل برانگیز است. همچنین اجرای مجازات های بدنی با پیامدهای سوئی همچون افزایش پدیدة «اسلام هراسی» همراه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کاربست قرائت مشهور، منحصراً بر پایة دغدغة دینیِ مقامِ حاکمیت نبوده است، بلکه عوامل سیاسی و اجتماعی-فرهنگی نیز در تکیه مقنن بر آن نقش به سزایی ایفا کرده اند. از برجسته ترین مبانی در این زمینه، می توان به آرمانِ تشکیل یک جامعة قدسی در سایة حاکمیت خداوند، محافظت و مراقبتِ از تمدنِ اسلامی در برابر دستاوردهای مدرنیته، عزم و آهنگِ وجدان جمعی و ارادة عمومی و در نهایت حراست از قدرت سیاسی و دینیِ حاکم بر جوامعِ اسلامی اشاره کرد.

یکی از مسائل فقه الاجتماع، ارتباط زن و مرد نامحرم با یکدیگر است که خود مشتمل بر مسائل متعددی از جمله میزان پوشش و کیفیّت آن در مقابل یکدیگر است. وجوب پوشاندن زینت بر زنان در مقابل مردان نامحرم، یکی از ریز مسائل این حوزه می باشد. آن چه در این نوشته مورد بررسی قرار گرفته، وظیفه تشخیصی مصادیق این حکم است. چالش اصلی بحث آنجاست که فقیهان، معیارهایی مشابه برای زینتی که باید پوشانده شود، ارائه نموده اند؛ اما هنگامی که درباره مصادیق، مورد پرسش واقع شده اند، اختلافات زیادی پدید آمده است. به ثمر رساندن این پژوهش با بررسی وضعیّت «تقلید در موضوعات» و «وظیفه تشخیص موضوع»، صورت گرفته است. تحقیق نشان می دهد که موضوعات احکام شرعی بر دو قسم است: یا از اختراعات شارع است، یا این که عرفی یا لغوی است. تشخیص موضوع در قسم اول، وظیفه مجتهد و در قسم دوم، وظیفه مکلّف است. در این راستا وظیفه مقلّدین در صورت اظهار نظر فقیهان و همچنین وظیفه مکلّف در صورت اضطراب عرف بررسی می شود. این نوشته به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه اسنادی به انجام رسیده است.

زنان در طول تاریخ، ستم های مردانه فراوانی را تحمّل کرده اند. استضعاف تاریخی زنان به آنجا انجامید که از قرن هجدهم تاکنون نهضتی عظیم به نام فمینیسم در حمایت از حقوق زنان به پا خاست و برابری حقوق زن و مرد را وجهه همّت خود قرار داد. این در حالی است که اسلام برابری حقوقی میان زن و مرد را - با وجود تفاوت های بسیارِ فیزیکی و روانی - خلاف عدالت می داند. عدالت جنسیّتی در حوزه حقوق جزا به آن معناست که شرایط بزهکار، بزهدیده، جرم و آثار آن برای هر صنف و مصداق بررسی گردد و مجازاتی مناسب شرایط موجود برای بزهکار درنظر گرفته شود. بر اساس آیات و روایات به نظر می رسد شارع مقدّس در جهت تحقّق عدالت جنسیّتی سه ویژگی مهم زنان یعنی محوریّت در خانواده، لزوم رعایت حجاب و لطافت جسمی و روحی را در تعیین نوع و شیوه اجرای مجازات درنظر گرفته که نظامی از تخفیفات گسترده را برای زنان در حقوق کیفری به ارمغان آورده است. طبیعتاً رعایت مصالح فرد بزهکار و خانواده او، در مجازات جرائم فردی قابل تصوّر است؛ چراکه لحاظ مصالح اجتماعی بر مصالح فردی و خانوادگی ترجیح دارد. در این مقاله پس از تبیین و تفکیک جرائم فردی و اجتماعی، با اصطیاد و نظام مند سازی فتاوای فقها بر اساس مصالح منصوص، نظام حمایتی اسلام از زنان بزهکار در حوزه جرائم فردی در قالب یک قاعده فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. تأسیس قاعده مذکور می تواند در موارد سکوت قانونگذار و مخصوصاً تعزیرات و آئین دادرسی مؤثّر واقع شود.

سخن از معرفت شناسی اصول فقه در دو مقام توصیفی و هنجاری مطرح می شود. رویکرد توصیفی به معنای معرفت شناسی اصول فقه در مقام «هست» و شامل فقه اصولی و فقه اخباری خواهد بود که در این مقاله از آن سخن به میان می آید. رویکرد هنجاری در معرفت شناسی اصول فقه نیز در مقام «باید» و شامل چیستی معرفت فقهی، منابع معرفت فقهی و امکان معرفت فقهی است که می توان آن را در پژوهش های دیگری مورد بررسی قرارداد. در اینجا تلاش شده ضمن بیان جایگاه علم اصول فقه در استنباط های فقهی، نقش محوری و اهمیّت مسأله حجیّت ذاتی قطع به عنوان یک عنصر معرفتی مشترک در تمامی استدلال های فقهی توصیف شود. در همین راستا ابتدا خاستگاه این مسأله، چرایی طرح آن و مبانی مختلف اتّخاذ شده از سوی اصولیان در خصوص حجیّت ذاتی قطع در علم اصول فقه مورد بررسی قرارگرفته است؛ در ادامه با توجه به دقّت های عقلی و شناختی که از سوی اصولیان برای اثبات ذاتی بودنِ حجیّت قطع لحاظ شده است پیش فرض های معرفت شناسانه آنان نیز مشخّص شده و در پایان، ارزیابی از نزاع معرفتی اخباری با اصولی (واقع گرایی) و نحوه مواجهه ناکارآمد اصولی در پاسخ به اخباری (ذهن گرایی) مطرح می شود. طبق یافته های این تحقیق، امکان ارائه تبیینی کارآمدتر از ساختار حجیّت در اصول فقه به عنوان نظریه جایگزینِ حجیّت ذاتی قطع و در پاسخ به اخباریگری همچنان وجود دارد.

شاید یکی از قدیمی ترین و نیز فراگیرترینْ ابزارهایی که دولت ها آن را دست مایه توجیهِ بدرفتاری های خویش با مجرمین و نیز اقلیّت های مخالف قرار می دهند، ساختِ دوگانه دشمن- شهروند بر پایه استراتژی «نامیدن» باشد. تبارشناسیِ ستیزه های حقوق کیفری، در یک پیوستارِ کیفرگرایی با درون مایه دشمن مداری و آنتاگونیسم از یک سو و مداراگرایی با مضمونِ دوست مداری و گفتگو از سوی دیگر قرار می گیرند. نوشتار حاضر به شیوه آزمایش فکری و با آگزیوماتیزه سازیِ گزاره های نظری، تلاش دارد تا رویکرد دشمن مداری در واکنش به مجرم را نمایان سازد. بر پایه آزمایش فکری انجام شده، دو دسته از نظریّه ها: 1) اندیشه های مبتنی بر اجماعِ زبانی و گفتگو (روسو، آرنت، هابرماس و گارلند) و 2) انگاره های غیریّت ساز (یاکوبس، اشمیت و آگامبن)، با بنیان های معرفتیِ گوناگون در برابر یک دیگر صف آرایی می کنند. تبیینِ علّی کیفرگرایی بر پایه گزاره های استخراجی نشان داد که ریشه دشمن مداری را باید در چگونگیِ رویارویی دولت ها و انتظاراتِ آن ها درباره شیوه جامعه پذیریِ نیروهای اجتماعی جستجو کرد؛ به گونه ای که هر زمان تکالیفِ اجتماعی- اخلاقی و دستورالعمل های اجتماعی آن چنان که باب میل دولت ها است از سوی شهروندان امکان پذیر نشود، غیریّت سازی و دیگری انگاری نسبت به آن ها در دستور کار قرار می گیرد. بنابراین، برون رفت از چنین وضعیّتی، نیازمندِ بازنگری در نظام معرفتی شناختیِ حقوق کیفری (جرم انگاری و کیفرگذاری)، حلِّ مسأله بزهکاری بر پایه درکِ بستر اجتماعی و نیز کاربستِ یک رویکرد اصلاحیِ مبتنی بر گفتگو و مدارا است.

نظارت مشارکتی بر عملکرد اشاره به شکلی از نظارت دارد که طی آن شهروندان، کاربران خدمات، یا سازمان های جامعه مدنی در فرآیند نظارت و ارزیابی ارائه خدمات و کارکردهای عمومی مشارکت می کنند. فرآیند نظارت مشارکتی بر عملکرد از طرق مختلفی اعمال می شود. که کارت گزارش دهی شهروندان، کارت امتیازدهی جامعه و حسابرسی اجتماعی متداول-ترین آن ها می باشند. یکی از اهداف اصلی نظارت مشارکتی نظارت بر عملکرد دولت ها در رابطه با پیشرفت به سوی دستیابی به اهداف توسعه پایدار و بسترسازی جهت مشارکت بیشتر مردم در افزایش کیفیت خدمات عمومی ارائه شده از سوی دولت هاست. پژوهش حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که شهروندان به چه شکل می توانند از طریق سازوکارهای مشارکتی، بر عملکرد دولت در راستای دستیابی به توسعه پایدار نظارت نمایند؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که این فرآیند با استفاده از داده های شهروند- محور صورت می گیرد. در حقیقت، این شکل از نظارت مبتنی بر تحلیل اطلاعاتی است که خود شهروندان از طرق مختلف جمع آوری نموده اند و دولت یا ارگان های آن در این امر مداخله ای نداشته اند و نتایج حاصل از آن در مقایسه با نظارت های عادی یا مبتنی بر داده های دولتی به مراتب صحیح تر و شفاف تر است.

نظریه اشتراک معنوی بر آن است که اگر عقدی نتیجه عقد دیگری را دربرداشت، آن عقدِ دیگر، در عالم واقع محقّق می شود ولو اینکه چنین قصدی نداشته باشند. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای به تجزیه و تحلیل نظریه مذکور پرداخته ایم. نظریه مذکور میان فقهای شیعه و اهل سنّت، مخالفان و موافقان جدّی دارد به طوری که در فقه شیعه، به نحو موردی مصادیقی از این نظریه دیده می شود ولی در فقه اهل سنّت، گستردگی مصادیق این نظریه زیاد است. به نظر می رسد باتوجه به این که نظریه مذکور از یک طرف، اراده متعاقدین را لحاظ نمی کند و همچنین از طرف دیگر، موجب آشفتگی در میان قراردادها می شود لذا باید به صورت جزئی و مصداقی با این نظریه برخورد کرد؛ بنابراین اگر در موردی نصّ قانونی وجود داشته باشد، نظریه اعمال می شود و در غیر این صورت، اراده متعاقدین ملاک خواهد بود.

در هر حکومت و دولتی، مناصب و مسئولیتهای مختلفی وجود دارد که صاحبان آنها بایستی طوری از عهده ی اداره و اجرای آنها بربیایند تا مصالح و منافع (غبطه) مردم و کشور به بهترین وجه مراعات شود. اگر شناخت کامل و درستی از مراعات غبطه در مسئولیتهای حاکمیتی به دست آید می توان بدین وسیله جایگاه قانونی و فقهی آنها را به نحو صحیح تبیین نمود و در پرتو این آگاهی، موجبات برقراری نظم، امنیت و سعادت جامعه را فراهم ساخت. برای نیل به مقصود باید برای سؤالات مطرح در این باب، پاسخ یافت؛ پرسشهایی نظیر: «غبطه» و «مسئولیتهای حاکمیتی» به چه معناست؟ حکم شرعی «مراعات غبطه توسط مسئولان» چیست؟ در واکاوی «رعایت غبطه در مسئولیت» چه نکاتی بایستی مد نظر قرار گیرد؟ و ... . روش تحقیق نیز شامل بررسی کلیات و واکاوی نظریه ها و تحلیل ها بوده و پژوهش، به صورت میان رشته ای است. پس از بررسی این موضوعات و در نتیجه، ضرورت رعایت غبطه در مسئولیت و همچنین توجه و التزام عملی به شاخص های مهمی شامل: عدالت، امنیت، قانون و وظیفه به معنای خاص که بایسته های یک مدیریت صحیح بوده و از مصادیق مراعات غبطه در مسئولیتهای حاکمیتی است، تبیین می گردد؛ اصولی که ادله ی اربعه نیز آنها را تأیید می کنند.

زمینه و هدف: یکی از ضروری ترین مسائل اجتماعی، اجرای احکام حقوقی اسلام از جمله حدود است؛ با توجه به مبتلابه بودن مسأله زنا در جامعه امروزی و وجود اختلافات در آرای فقهی مذاهب اسلامی، این سؤال مطرح می شود که مذاهب اسلامی در انواع حد زنا از چه نظر اتفاق یا اختلاف نظر دارند؟ مواد و روش ها: در این مقاله محقق با روش مطالعه کتابخانه ای انواع حد زنا را بین مذاهب خمسه بیان کرده و سپس به تطبیق ادله آن پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در مراحل نگارش پژوهش حاضر، رعایت شده است. یافته ها: با توجه به خصوصیات مجرم، برای زناکار در فقه جزایی امامیه هشت نوع حد و در نزد اهل سنت، به طور کلی دو قسم قتل، تازیانه و سنگسار مطرح شده که گاهی علاوه بر این دو مجازات اصلی، تبعید مجرم یا حبس نیز به تناسب نوع جرم و فتاوای فقهای ایشان اعمال شده است. نتیجه گیری: با وجود اختلاف نظر بین مذاهب، فتاوای فقهای امامیه و اهل سنت تباین کلی نداشته، بلکه در بیشتر موارد اتفاق نظر وجود دارد.

آزادی بیان از مهم ترین قواعد حقوق بشری است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به رویکرد فقه در حمایت از آزادی بیان و ضمانت کیفری آن در حقوق کیفری ایران پرداخته شود. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی شده این است که حمایت از آزادی بیان در فقه چه جایگاهی داشته و حقوق کیفری ایران در حمایت از آزادی بیان چه سازوکارها و ضمانت اجرایی اندیشیده است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه، مطابق قواعدی چون جدل احسن، ضرورت مشورت، پذیرش نقد و انتقاد در سیره پیامبر، آزادی بیان پذیرفته شده است اما این آزادی مطلق نبوده و در مواردی چون افتراء به خداوند، پیامبر و ائمه، ارتداد با محدودیت مواجه است. همچنین در حقوق کیفری ایران، موضوع حمایت صریح از حق آزادی بیان مورد غفلت واقع شده و تنها در مواردی خاص به اشاره ای جزئی از مصادیق آن، به هنگام جرم انگاری موارد استثناء بر آزادی بیان، اکتفاء شده است. 

حق بر شهروندی به معنی حق برخورداری از یک سلسله حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی است. در اسناد متعدد حقوق بشری به لزوم چنین حقی اشاره شده، اما در هیچ سند جامع و الزام آوری حق بر شهروندی برای تمام افراد بشر بعنوان یک حق کلی و عام به رسمیت شناخته نشده است. این امر باعث شده است تا شمار زیادی افراد بی وطن و بدون تابعیت، در جهان به چشم بخورد. حق آزادانه ی افراد به برخورداری از شهروندی در مقابل اراده ی حاکمه ی دولت در اعطای تابعیت قرار می گیرد. ازینرو دولت ها از شناسایی این حق بعنوان یک حق بشری اجتناب می ورزند. جهانی شدن و ظهور و گسترش اسناد و هنجارهای حقوق بشری در نیمه ی دوم قرن بیستم، از حاکمیت دولت ها کاست و بر اهمیت انسان در نظام بین-المللی افزود و مفهوم حق بر شهروندی نیز متأثر از چنین تحولی بوده است. در نتیجه، رویکردهای پساملی گرایانه ی کنونی که منتهی به ظهور مفاهیمی چون جهان شهروندی و شخصیت جهانی شده، هم حاکمیت ملی را در اعطای شهروندی محدود نموده و هم مفهوم حق بر شهروندی را به گونه ای متحول کرده که می توان از آن به عنوان یک حق بشری نام برد؛ حقی که همراه با پدیده ی «جهانی شدن» تحکیم و توسعه نیز یافته است.

مقابله با جنایت بین المللی، پیشگیری از آن ها و تحقق عدالت کیفری بین المللی مستلزم پیش بینی اختیارات لازم در تعقیب و تحقیق از متهمان آن ها است. دادستان دیوان مسئولیت تعقیب و تحقیق جنایات چهارگانه بین المللی شامل جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز سرزمینی را بر عهده دارد. در این تحقیق که به روش تحلیلی -توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش شده است، نتایجی که حاصل می شود این است که دادستان دیوان وظیفه دارد تا با ملاحظه حقوق قربانیان و متهمان، با بررسی قضایا مطابق با اصل قابلیت پذیرش ادعاها، وجود مبنای معقول را احراز نماید. دادستان اختیار دارد پس از انجام بررسی های مقدماتی نسبت به قابلیت پذیرش، منافع عدالت یا احراز مبنای معقول برای هر گونه اقدام تعقیبی یا تحقیق از شعبه مقدماتی دیوان که نظارت قضایی بر دادسرا دارد؛ تصمیم گیری نماید. درخواست دادستان همراه با مستندات لازم به منظور شروع به تعقیب یا تحقیق از متهمان علیرغم استقلال قضایی دادسرا موکول به تأیید شعبه مقدماتی خواهد بود. پس از تأیید درخواست، دادستان اختیار انجام تحقیقات مقدماتی از قبیل جمع آوری مستندات و ادله، احضار متهم یا جلب وی، تحقیق از قربانیان، شهود و مطلعان را خواهد داشت.

با توسعه مفهوم بزه دیده؛ بزه دیده شناسی را به کیفری که فقط بزه دیدگان جرایم کیفری را مدنظر قرار دارد و بزه دیده شناسی عمومی که به تمامی بزه دیدگان (آسیب دیدگان) مانند بزه دیدگان حوادث، بزه دیدگان جامعه، بزه دیدگان دولت و نهادهای وابسته می پردازد تقسیم کرده است. این جا در راستای این تقسیم بندی در پی این مسئله هستیم که بزه دیدگان سیاسی و اجتماعی ناشی از تصمیمات سیاسی حکمرانان سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. سوالی که در پی آن هستیم با روش توصیفی-تحلیلی از طریق گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و اسنادی این است؛ بر اساس ظرفیت های رسیدگی به وضع موجود بزه دیده گان سیاسی اجتماعی ناشی از تصمیمات رهبران سیاسی از منظر فقهی و آموزه های عدالت ترمیمی قابل رصد و جبران خسارت هستند یا خیر؟ به نظر می رسد با توجه به مسائلی همچون «وجود تعارض منافع فلسفه به وجود آمدن قربانیان حقیقی، تصمیمات آنی و غیرسیستماتیک گاهی سیاسی، عدم شایسته سالاری واقعی در برخی مدیران سیاسی، لزوم تجدیدنظر در برخی ریل گذاری های مفسده انگیز، عدم توجه به نظریات کارشناسی و فکری به دلیل جبهه گیری سیاسی، عدم وجود مؤلفه های حکمرانی خوب مدیران سیاسی و...» از نظر قاعده فقهی لاضرر و لااضرار این بحث قابل رصد و پیگیری از سوی بزه دیده و حکومت اسلامی است.  

در عصر جدید با پیشرفت فناوریهای نوین، الگوریتم ها تقریباً در همه زمینه های زندگی ما حضور دارند. در دنیای حقوق نیز تعداد قابل توجهی از قراردادها توسط الگوریتم ها منعقد می شود؛ در این بین «قراردادهای الگوریتمی جعبه سیاه» از اهمیت ویژه ای برخوردارند. زیرا الگوریتم های جعبه سیاه (هوش مصنوعی) در تصمیم سازی کاملاً مستقل عمل می کنند و نحوه تصمیم گیری آنها برای کاربر انسانی قابل پیش بینی نیست. چگونگی تشکیل قصد انشاء سازنده قراردادهای الگوریتمی جعبه سیاه و قابلیت انتساب آن به کاربر انسانی از جمله مسائلی است که تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به آن است. با بررسی های بعمل آمده می توان اظهار داشت که الگوریتم های جعبه سیاه بر خلاف الگوریتم های ساده و جعبه روشن در انعقاد عقود به نحو مستقل عمل می کنند. در این قراردادها قصد انشای سازنده عقد به کاربر انسانی قابل انتساب نیست، ولی می توان با قیاس از ملاک شکل گیری اراده (قوه تمیز) و کیفیات تشکیل قصد در صغیر ممیز و سفیه، وجود اراده در الگوریتم های جعبه سیاه (هوش مصنوعی) را اثبات کرد. در این زمینه، بازنگری در قوانین موجود و انطباق با فناوریهای جدید در زمینه حقوق رقابت، حریم خصوصی و حفاظت از دادها ضروری به نظر می رسد.

قراردادهای فروش نرم افزار، از آن جهت که تحت شمول مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا قرار می گیرد یا خیر، در میان مفسران کنوانسیون محل بحث است. در این راستا برخی مفسران از شمول کنوانسیون بر چنین قراردادهایی، به دلیل آنکه زبان اکثر نمایندگان حاضر در کنفرانس انگلیسی بوده و مفهوم منتزع به ذهن ایشان همان (goods) بوده است، امتناع ورزیده اند. در مقابل عده ای دیگر گستره ی وسیع تری را برای کنوانسیون درنظرگرفته اند. هردو گروه نیز یکنواختی کنوانسیون را در نظر داشته اند و در عین حال به عوارض عدم وجود مقررات یکسان در زمینه تجارت بین الملل کاملا واقف هستند. پرسش اصلی این است که با چه رویکردی نرم افزارهای سفارشی و استاندارد، کالا(goods)به شمار می روند؟ و آیا نرم افزارها در حقوق ایران می توانند به عنوان مصداقی از این مفهوم محسوب شوند؟ در این اثر، با روش تفسیری مستقل و با استفاده از مواد کنوانسیون، به پرسش های مذکور پاسخ داده شده است.

درک اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در گرو فهم درست ماهیت داده و سامانه است. داده به عنوان اطلاعات یا هر نماد قابل ذخیره، انتقال و پردازش از طریق سامانه های رایانه ای و سامانه، بستری برای کنش ها و قابلیت های مرتبط با داده است. پیوستگی این دو به هم، بستر رایانه ای و سپهر فناوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می دهد که اصل تناسب باید با توجه به همین ویژگی معنا شود. اصل تناسب در توقیف داده، به معنای برقراری توازن میان چهار عنصر ضرورت توقیف، اهمیت داده و سامانه، ارتباط داده یا سامانه با جرم و ارتباط داده یا سامانه با داده ها و سامانه های دیگر است. نوشتار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و تصمیمات قضایی، به روش توصیف و تحلیل کوشیده تا نشان دهد، تناسب در توقیف داده و سامانه، با توقیف بستر فعالیت قابل مقایسه است و نه توقیف مال یا سند و به این نتیجه رسیده است که تناسب در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای علاوه بر اتکا به رویکردهای مبتنی بر بایستگی های فضای سنتی مانند اعمال اقدامات احتیاطی برای رعایت حقوق جامعه و بزه دیده و اقتضائات فضای سایبر مانند درک جایگاه فضای مبادلات رایانه ای در فعالیت های امروزین، به پاسداشت حقوق متهم نیز توجه داشته است.

دو روش تفسیر صورت گرایانه یا ارسطویی و واقع بینانه برآمده از نظریات حقوقی متعارض با مبانی و اهداف متفاوت است. در روش تفسیر نخست، مفسر با قائل بودن به شخصیت مستقل برای حقوق، در قامت یک ریاضی دان دست به تفسیر زده و از قواعد سابق به نتیجه می رسد. در واقع در این روش، قواعد سابق، وجهه ای مقدس داشته و تطبیق صغرا بر کبرای منطقی، نتیجه را به ذهن حقوق دان متبادر می نماید؛ بی آنکه نتیجه از ابتدا هویدا باشد. درحالی که در طرز تفسیر دوم، مفسر نتیجه را به شهود حقوقی یا هر رهیافت دیگر می داند و سپس برای نتیجه خود که حتماً دربردارنده مصلحت یا منفعتی است، دست به دامان قواعد سابق می شود. پس در روش اول، حرکت از قاعده به نتیجه و در روش دوم، حرکت از نتیجه به قاعده است. کاربست همین دو روش در عرصه حقوق کیفری به طور عام و دادرسی کیفری به طور خاص، دو نتیجه متفاوت در پی خواهد داشت. برای مثال روش اول، با تأکید جدی بر نظر مقنن و صورت ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، با موضوع قرار ترک تعقیب صدور این قرار را از وظایف انحصاری دادستان دانسته و بی توجه به نتیجه حاصل، امکان صدور قرار در دادگاه کیفری را از بین می برد. درحالی که در روش دوم، مفسر انصاف به خرج داده و چون قرار ترک تعقیب را دارای آثار مثبت می داند، خود را محبوس یک متن قانونی ندانسته و امکان استفاده از ظرفیت این قرار در مرحله محاکمه را فراهم می کند.

قواعد حمایت از اسرار تجاری بدون لازم دانستن کیفیت خاصّی همچون اصالت یا نو بودن و بدون هرگونه بررسی پیشینی، از انواع اطلاعات و نوآوری ها حمایت می کند. این حمایت، بدون اعطای حقّ انحصاری به دارنده اسرار و صرفاً در برابر سه نوع تهدید یعنی افشا، تصاحب و استفاده غیرمجاز صورت می گیرد. با توجه به مبهم بودن مفهوم «غیرمجاز»، دامنه حمایت از اسرار تجاری نیز مبهم است. از این رو موضوع این مقاله، مطالعه حدودِ حمایت از اسرار در برابر افشای غیرمجاز است و پرسش اصلی آن است که منظور از افشای غیرمجاز چیست و چگونه و با چه معیارهایی می توان بین افشای مجاز و غیرمجاز تمایز قایل شد؟ بدین منظور، با مطالعه و استقرا در قوانین و رویه های کشورهای مختلف به ویژه دستورالعمل اتحادیه اروپا راجع به اسرار تجاری و حقوق آمریکا، نخست، فروض مختلف افشای اسرار تجاری، شناسایی و در پنج دسته افشا به رقبا، افشای اجباری، افشا به دولت های خارجی، افشا به عموم و افشا در مقام افشاگری فساد، دسته بندی شده و سپس معیارهایی برای تشخیص افشای مجاز و غیرمجاز در هر فرض ارائه شده است. معیارهایی که در صورت رعایت، از منافع عمومی در برابر منافع خصوصی به نحو متوازن حمایت می کنند.