درخت حوزه‌های تخصصی

شیوع کووید 19 از سال 2019 تاکنون، موجب تغییر سبک زندگی افراد شده است. در این دوره، افراد از یک سو، از طریق توجه به رهنمودهایی همچون فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه به دنبال پیشگیری از ابتلا به بیماری هستند و از سوی دیگر، با اتخاذ شیوه هایی چون پوشیدن ماسک، شستشوی مرتب دست ها، استفاده از مواد ضدعفونی کننده همچون الکل و... درصدد اتخاذ سبک زندگی سلامت محور هستند. با توجه به تغییرات سریع زندگی اجتماعی در دوره کرونا ویروس، در عملْ افراد زندگی جدیدی را در این دوره تجربه می کنند. با وجود آنکه فاصله گذاری اجتماعی به مثابه تئاتر اجتماعی، ابزار اصلی تنظیم روابط میان فردی است که نحوه ارتباط افراد با یکدیگر را مشخص می کند، اما در دوره پاندمی، تأکید بر الگوی پزشکی فاصله گذاری اجتماعی موجب سردرگمی افراد شده است. در این دوره، تغییرات سریع زندگی اجتماعی، نه تنها تعادل اجتماعی در روابط میان فردی را از بین برده، بلکه الگوهای مجرمانه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ازاین رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر، تحلیل پیامدهای جرم شناختی تغییرات اجتماعیِ ناشی از فاصله گذاری اجتماعی در عصر پاندمی در پرتو استفاده از روش توصیفی، تحلیلی است. بر اساس یافته های این پژوهش، تعارض کرونا ویروس با اشکال مرسوم زندگی اجتماعی و الگوهای تکرارشونده فعالیت های انسانی، موجب فروپاشی الگوهای متعارف زندگی اجتماعی شده و ساختارهای نامتوازن را در این حوزه به وجود آورده است. در این بستر، شهروندان به دلیل سردرگمی ناشی از الگوهای رفتاری نوپدیدْ احساس تنهایی، ترس، نارضایتی، ناامیدی و خشمِ ناشی از شرایط جدید را تجربه می کنند و متأثر از الگوهای تعامل محورِ جدیدْ مرتکب رفتارهایی چون خودکشی، خشونت خانگی و جرایم اقتصادی می شوند.

یکی از احکام عبادی مهم که با نماز پیوندی ناگسستنی دارد حکم وضوء است. آیه مشتمل بر کیفیت انجام وضوء که آیه وضو نامیده می شود در سوره مائده (آیه 6) جای دارد؛ سوره ای که در اواخر عمر پیامبر (ص) در مدینه نازل شده است. می دانیم نماز در مکه تشریع شده بود. نیز، بنابر شواهدی پیامبر (ص) از آغازین روز های بعثت همواره با وضو نماز می خواند. براین پایه، جا دارد پرسیده شود که چرا حکم وضو برای نماز و کیفیت انجام آن با تأخیر در اواخر عهد رسالت و در سوره مائده نازل شده است. مفسران کم تر به این مسئله توجه نشان داده، و به ندرت از چرایی آن پرسش کرده اند. در مطالعه حاضر اظهارنظرهای پراکنده برخی مفسران در این باره بررسی و نقد می شود. فرضیه این مطالعه آن است که تشریع وضو از طریق وحی غیرقرآنی، و در آغاز بعثت در مکه انجام گرفته؛ اما ازآن جاکه برخی از مسلمانان در دوره مدینه نسبت به مبطِلات وضو بی اعتنا یا نسبت به وضو گزاردن یا صحیح گزاردن آن به ویژه برای نماز صبح سستی می ورزیده اند و گاه بدون وضو یا با وضوی ناقص در نماز پیامبر (ص) حاضر می شده اند، و هم چنین، به منظور تأکید بر ضرورتِ اهتمام نسبت به وضو و دو طهارت دیگر (غسل و تیمم)، آیه وضو در واپسین سال های دوره رسالت نازل، و در یک سوره قبل از آخرین سوره قرآن جای داده شد.

مکارم شیرازی در آثارش به طور گسترده ای از آراء تفسیری طباطبایی بهره برده و در موارد قابل توجهی نیز آراء وی را با دیدگاه نقّادانه ای، بررسی نموده است. در این مطالعه که با ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، نخست گونه های نقد مکارم شیرازی نسبت به المیزان استخراج شده، سپس به داوری و تشخیص صحت و سقم آن ها پرداخته شده اشت. سؤال مطالعه حاضر این است که مکارم شیرازی در چه موارد و با چه دلائلی به نقد آراء طباطبایی پرداخته و اعتبار نقدهای وی چه اندازه است. در این مطالعه پس از بیان نقدهای مکارم بر آراء طباطبایی کوشش می شود با بهره گیری از دلائل عقلی، نقلی، آراء مفسران مشهور و ادله دیگر میزان اعتبار این نقدها سنجیده شود. بنا ست از این فرضیه دفاع شود که جز در موارد معدودی که اشکالات ناقد نسبت به آراء طباطبایی معتبر اند، اغلب نقدها از اعتبار لازم برخوردار نیستند و خود به ضعف های متعددی دچار اند.

قاعدگی یکی از مهم ترین بحران های زندگی زنان است و علائمی که زنان در این مرحله تجربه می کنند، ازجمله چالش های مهم مراقبتی است. اثبات قاعدگی زنان در شرایط مذکور می تواند به عنوان یک معیار اصلی در وضعیت حقوقی زنان موردتوجه قرار بگیرد و موجب تغییر، تبدیل و یا تخفیف جرایم و مجازات ها در خصوص جرایمی که به آن متهم شده اند، باشد. در قوانین ایران به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری برخی از تفاوت ها در اجرای مجازات زنان که شامل به تعویق افتادن اجرای مجازات در زنان باردار است، در حمایت از آن ها وضع شده ولی در خصوص برخی از شرایط زنان همچون قاعدگی، ابهامات و خلأهایی در قانون گذاری و تفسیر قانون وجود دارد. در برخی موارد که وضعیت جسمانی مصداقی از بیماری محسوب می شود، حسب مورد حدود تعهدات و مسؤولیت های بانوان را تغییر می دهد و می تواند ازجمله بیماری های روانی باشد که بر حالات رفتاری فرد تأثیر بگذارد که نتیجه آن مختل شدن عناصر سازنده جرم است. قاعدگی در حقوق کیفری ایران جایگاهی نداشته و قانون از این حیث دارای خلأ ساختاری و حقوقی است.

افراد دارای خصلت و منش جنسی - جنسیتی خاص (کوئییرها) در شمار افراد دارای اختلال جنسیتی محسوب می شوند که چندان به آنها پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده رویکرد بزه دیده شناسی نسبت به این افراد از منظر حقوق بررسی شود. مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای سازمان دهی شده است. یافته های مقاله نشان می دهند که از منظر بزه دیده شناسی نخستین، این افراد به دلایلی چون افسردگی، اختلال در شخصیت و اختلال در هویت جنسی در معرض بزه دیدگی قرار دارند. این افراد هم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی (شامل مشارکت در حفظ صحنه و معاینه محل و ضبط آلات و ادوات جرم)، و هم در مرحله دادرسی کیفری (در مواردی از قبیل ضرورت حضور وکیل، علنی بودن و تسریع دادرسی و احضار بزه دیده و مطلعین واقعه و جبران خسارت) نیازمند تدابیر حمایتی قانونی و حقوقی هستند. اگرچه نمی توان این اقدامات حمایتی را خاص کوئییرها دانست. مقاله نتیجه می گیرد که با توجه به آسیب پذیری این گروه از افراد، اتخاذ یک رویکرد افتراقی در سطح سیاست گذاری جنایی ضروری است.

پس از فجایع جنگ جهانی دوم با تصویب منشور ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی، «حقوق بشر» به یک موضوع حقوقی بین المللی تبدیل شد و بدین ترتیب رویکرد جدیدی در حقوق بین الملل پدید آمد. پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر در پی شناخت آثار این رویکرد بر تحول ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین الملل طی هفت دهه گذشته است. از جهت ماهوی می توان گفت پذیرش انسان به مثابه تابع و در نتیجه انسانی شدن حقوق بین الملل و ذی نفع قرار دادن انسان مهم ترین تأثیرات بنیادی بوده اند. از حیث ساختاری نیز رابطه دولت با افراد (به ویژه شهروندانش) از انحصار حاکمیت ملّی خارج شده و جامعه بین المللی نیز در حمایت از حقوق بنیادین مسؤول شمرده می شود. به علاوه قلمرو هنجارهای حقوقی بین المللی نیز دستخوش تحول شده اند که ازجمله می توان به تحولاتی در حوزه های حق شرط بر معاهدات، حمایت دیپلماتیک و دسترسی کنسولی و نیز حقوق بشردوستانه اشاره نمود.

بی گمان دو مورد از اصول دادرسی عادلانه کودکان بزهکار، غیرعلنی بودن جلسه دادرسی، آگاهی طفل از وضعیت دادرسی خود و این است که بتواند از حق خود دفاع کند. به نظر می رسد قانونگذار برای تأمین این دو حق به وضع ماده 414 قانون آ.د.ک. مصوب 1392 پرداخته است. با توجه به اینکه کودک، درک کاملی از قوانین ندارد و بر اساس صلاحدید قانونگذار، ولیّ او درباره مصلحت وی جهت شرکت یا عدم شرکت در جلسه دادرسی تصمیم می گیرد، سؤال هایی در تأمین هدف قانونگذار مطرح می شوند. جایگاه مصلحت کودک در الگوی دادرسی کیفری چگونه است؟ منظور قانونگذار از مصلحت مذکور در ماده اخیرالذکر چیست؟ آیا تفسیر قاضی از مفهوم مصلحت در ماده فوق با منظور قانونگذار همسو است؟ و سؤال اصلی؛ آیا مصلحتی که قانونگذار در ماده مذکور مطرح کرده پیشگیرانه است؟ قانونگذار با وضع مصلحت کودک بزهکار چند گام به سمت و سوی دادرسی کودک مدار پیش رفته است اما با عدم تعریف مشخص از مصلحت در قانون آ.د.ک. مصوب 92 و امکان برداشت های متفاوت، همچنین نقش بیشتر، منفعل کودک بزهکار در دادرسی؛ پرونده ها و پژوهش های چندی حاکی از این نتیجه هستند که این منظور نتوانسته به طور کامل حاصل بشود. در مقاله حاضر به این پرسش ها پاسخ داده خواهد شد.

بازداشت محکوم علیه مالی در امر مدنی به عنوان امری استثنایی تلقی می شود که در نظام حقوقی ما به عنوان آخرین راهکار برای حالتی که محکوم علیه به هیچ عنوان حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از وی یافت نشود، اعمال می گردد. فقها و با تأسی از ایشان نظام حقوقی ما، در این مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانون گذار تحت فروض مختلفی از قبیل تقدیم دادخواست اعسار یا یافته شدن اموالی از محکوم علیه، بازداشت وی را منتفی می داند. در این مقاله به بررسی شرایط و موانع بازداشت محکوم علیه ممتنع در امر مدنی پرداخته و ایرادات وارده بر موضوع را به بحث خواهیم گذاشت. موارد نادری که امکان بازداشت محکوم علیه در مورد آن ها به موجب قانون به صراحت مطرح نشده، ازجمله رأی داوری، احکام خارجی، اعاده عملیات اجرایی و عدم امکان اجرای حکم عینی، در این مقاله با تکیه بر رویه قضایی و مشکلات عملی مورد بررسی قرار می گیرد.

به وقت شکّ در تکلیف و نبودن دلیل، نوبت به اجرای اصل عملی می رسد. این که حکم قاعده اولیّه در صورت شکّ در تکلیف چیست؟ بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اصولیان به حکم عقل و به استناد قاعده «قبح عقاب بلابیان» معتقد به اجرای اصل عملی برائت هستند. در مقابل، عده ای با ردّ دیدگاه مشهور، حکم عقل را لزوم احتیاط دانسته اند. شهید صدر(ره) نیز نظر به احتیاط دارد با این تفاوت که ایشان منشأ احتیاط را حق الطاعه می داند و معتقد است؛ تا زمانی که ترخیص از طرف شارع نباشد، کسی که با تکلیف مشکوک مخالفت کند، مستحقّ عقاب است. از بین این دو مسلک، ما نظریه حقّ الطّاعه را پذیرفته ایم اما متفاوت با نظریه شهید صدر، زیرا بین این دو نظریه، شباهت اسمی و تفاوت مبنایی است. شهید صدر، موضوع حقّ الطّاعه را تکلیف مُنکَشف می داند و ما موضوع حقّ الطّاعه را به مقتضای قاعده عملی عقلی، وجود تکلیف در عالم واقع می دانیم. ضمن بررسی و نقد و ردّ مسلک برائت و احتیاط و نظر شهید صدر، به تبیین و ارائه ادلّه و دفاع از دیدگاه خود پرداخته و نامش را «تنجّز تکلیف» یا «مسلک جدید» نهادیم.

عموم مردم و بخصوص بیماران از مشتریان همیشگی حوزه دارو و درمان هستند؛ متصدّیان و دست اندرکاران این حوزه اعمّ از جامعه پزشکی و تاجران اقلام مختلف دارویی و وسایل پزشکی، مانند دیگر افراد ممکن است با انجام رفتارهای پرخطر موجب بزه دیدگی اشخاص حقیقی و حقوقی متعدّدی شوند. بزه دیده شناسی اولیّه و ثانویّه نیز بر آن است ضمن شناسایی بزه دیدگان این حوزه، با تبیین راهکارهایی بسترهای کمک رسانی و بهبود وضعیّت آنها را فراهم آورد؛ واضح و مبرهن است که هرگونه اقدام درگرو شناسایی طیف های گوناگون بزه دیدگان و انواع صدمات وارده بر آنهاست. شناخت بزه دیدگان قاچاق دارو و تبیین خلأ های حمایتی از آنها رسالت پژوهش حاضر بوده است. در نتیجه این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است می توان گفت هرچند بسیاری از افراد، قاچاق دارو و - به طور کلّی تر - قاچاق هر نوع کالا را ازجمله جرائم بدون بزه دیده محسوب می کنند اما دولت، اقتصاد، تولیدکنندگان دارو، مصرف کنندگان و کنشگران و متولّیان مبارزه با قاچاق دارو ازجمله مهم ترین بزه دیده ها در این حوزه هستند.  

فقهای اهل سنّت درباه سرقفلی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی با استناد به عرف و مصلحت شرعی قائل به جواز آن شده اند. گروهی دیگر، سرقفلی را به دلیل عدم مستند شرعی و پیامدهای منفی، نامشروع دانسته اند. در این نوشتار دیدگاه قائلین به جواز مورد تأیید قرار گرفته است مبنی بر این که دریافت مبلغ سرقفلی به ازای هر یک از انواع سرقفلی خالی از اشکال و ایراد شرعی بوده و با قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 هماهنگی و مطابقت دارد. حالاتِ توجیه شرعیِ دریافت مبلغ سرقفلی می تواند در ازای شهرت و موقعیّت ممتاز محلّ، یا بابت خرید منفعتِ سکونت دایمی در محلّ مزبور، یا در ازای گذشت مالک از حقّ خود در ملکیّت منفعت باشد، حتّی اگر مالک منفعت، مالکِ عین نباشد. نتیجه استقراء در آرای فقهای اهل سنّت و قانون مدنی ایران و متون حقوقی آن است که شش نوع سرقفلی ملک و عقار وجود دارد و در همه این انواع، فقه اهل سنّت و قانون مدنی ایران با هم مطابق و همنوا هستند مگر در نوع ششم (سرقفلی عرفی) که در برخی متون حقوقی بیشتر به اختلاف لفظی تا اختلاف ماهوی می ماند.

از بایسته های تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیش بینی ضمانت اجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیش بینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیس جمهور کوشیده است تا ضرورت پیش گفته را اجابت کند. باوجود پیش بینی امکان محاکمه رئیس جمهور در پیشگاه دیوان عالی کشور به دلیل تخلف وی از وظایف قانونی اش در بند 10 اصل 110 قانون اساسی، نظام حقوق اساسی ایران هم از نظر آموزه ای و هم از جنبه رویه ای دراین باره فقیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و از طریق تبارشناسی تاریخی حقوقی، توجه به رهیافت های حقوق اساسی تطبیقی، شناسایی چالش های موجود و ارائه راهکارهایی برای حل آن ها، گامی در راستای غنای آموزه های حقوق اساسی در ارتباط با مسئولیت رئیس جمهور در برابر دیوان عالی کشور برداشته و زمینه را برای ایجاد و تقویت رویه در این خصوص فراهم کند. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش های زیر است: شناسایی و کاربست صلاحیت دیوان عالی در رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی وی، در نظام حقوقی فعلی با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است و آیا صلاحیت مزبور از توجیه و مطلوبیت حقوقی و سیاسی برخوردار است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد عدم تصویب قوانین کافی برای اجرایی کردن مسئولیت مزبور، اطلاق حکم قانون اساسی درخصوص تخلف رئیس جمهور، ابهام در نسبت صلاحیت دیوان عالی و دادگاه های عمومی دادگستری در اجرای مسئولیت مذکور و متروک ماندن اجرای قسمت نخست بند پیش گفته ازجمله چالش های قابل اشاره در این مورد هستند که تعدیل مسئولیت رئیس جمهور در برابر دیوان عالی، تصویب قوانین لازم برای اجرایی کردن آن و اصلاح قانون اساسی (متعاقب انجام مطالعات تکمیلی) می توانند به عنوان راهکار، مدنظر سیاست گذاران نظام حقوقی ایران قرار گیرند.

یکی از مباحث مهم، که در مباحث حقوق ایران معمولاً مغفول واقع می شود، تأثیر ارتکاب عمل نامشروع بر حقوق اشخاص است. در این رابطه، اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش اقتضای آن دارد که آلوده بودن دستان شخص در نتیجه ارتکاب عملی ناروا منجر به محرومیتش از دیگر حقوقی شود که در شرایط عادی از این رهگذر بدو می رسیده است. در این اثر تلاش شد با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا اشخاص از استناد به عمل نامشروع خویش ممنوع هستند؟ موارد و مصادیق ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش کدام است و اثر وضعی چنین ممنوعیتی چیست؟ در پاسخ به این پرسش ها و با بهره گیری و تحلیلِ آثار فقها به این نتیجه دست یافته شد که پذیرش این اصل، تحت شرایطی، هیچ ناسازگاری با مبانی نظام حقوقی ما ندارد و در قوانین موجود پاسخ هایی درخور به مثابه ضمانت اجرایِ مناسب این اصل می توان یافت.

یکی از اصول مهم حقوق بین الملل آب، اصل "بهره برداری معقول و منصفانه " بوده که به موجب آن هر دولتی که در حریم رودخانه واقع است مشمول سهمی معقول و منصفانه در استفاده سودمند از منابع آبی مشترک می باشد. در نتیجه تخصیص و تسهیم حقوق و اختیارات دولت های ذی نفع در بهره برداری از منابع آبی مشترک بر مبنای مفهوم چند وجهی و پیچیده انصاف صورت می گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که اصل بهره برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک در حقوق و رویه بین المللی از چه مفهوم و قلمروی برخوردار می باشد و روند تحولات آن چگونه بوده است؟  این اصل بعنوان رکن اصلی نظام حقوق بین الملل آب در مقام قاعده حقوق بین الملل عرفی بوده و در اسناد بین المللی گوناگونی گنجانده شده است. اصل موصوف به همراه دیگر اصول حاکم در این حوزه قادر است با پدید آوردن سیستمی قانونمند برای دولت ها، روند اختلافات میان دولت ها در حوزه مدیریت منابع آبی مشترک را مهار و کنترل نماید. این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخان ه ای، اینترنتی، اسناد بین المللی و با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی، مفهوم و قلمرو اصل بهره برداری معقول و منصفانه در آیینه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد.

سلب مالکیت از سرمایه خارجی تحقیقات گسترده ای را به خود اختصاص داده است. با این حال، بررسی حقوقی شیوه های گوناگون سلب مالکیت از اموال فکری سرمایه گذاران خارجی کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. با توجه به اینکه اعطای لیسانس اجباری در ارتباط با حقوق اختراعات سرمایه گذاران خارجی یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه است، این نوشتار به بررسی ماهیت حقوقی این نهاد می پردازد و با کنکاش در مقررات داخلی و بین المللی، پرونده های حقوقی مربوطه و تبیین موضع فعلی نظام حقوقی کشورمان؛ ضمن تحلیل، نقد و تشریح نگرش های مختلفی که در این خصوص وجود دارد، می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که صدور لیسانس اجباری توسط دولت ها اقدامی تنظیم گرایانه است یا اینکه سلب مالکیت بوده و پرداخت غرامت به سرمایه گذار خارجی را به همراه دارد. به نظر می رسد علی رغم خصوصیت تنظیم گرایانه نهاد مزبور، نمی توان به طور مطلق تمامی موارد اعطای لیسانس اجباری را از مقررات مربوط به سلب مالکیت مستثنی دانست و اتخاذ رویکردی موردی با توجه به ادبیات و رویکرد متخذه در معاهده و یا قوانین داخلی مربوط به هر پرونده در جهت احراز تحقق یا عدم تحقق سلب مالکیت از طریق لیسانس اجباری مقرون به صواب است.

معاونت در جرم در محیط دیجیتال از منظر فقهی از موضوعات مهمی است که مورد بررسی قرار نگرفته و با توجه به گسترش فزاینده محیط دیجیتال بررسی آن مهم و ضروری است. سؤال اساسی که در این تحقیق مطرح می شود این است که رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به معاونت در جرایم در محیط دیجیتال چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که معاونت در جرم در فقه پذیرفته شده و از آنجا که محیط دیجیتال از موضوعات مستحدثه و پدیدهای نوظهور است، بر همین اساس معاونت در جرم در فقه به محیط دیجیتال نیز از منظر فقهی قابل تعمیم و تحلیل است. معاونت در جرم یا به صورت مستقل است یا به عنوان جرم تبعی تلقی می شود. مصادیق معاونت در جرم در محیط دیجیتال نیز در قالب معاونت تابع جرم اصلی و معاونت مستقل از جرم اصلی بحث می شود. در معاونت تابع جرم اصلی می توان به مصادیقی چون جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه ها، جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه ها، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه اشاره کرد و معاونت مستقل از جرم اصلی در مصادیقی مانند جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و مصادیق محتوای مجرمانه قابل تحلیل است.

اِف-اِی-تی-اِف فعالیت خود را با وضع استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی آغاز و سپس در بستر تحولات بین المللی، گستره وظایف خود را به مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز تعمیم داد. این نهاد با ارزیابی اقدامات کشورها در اجرای این استانداردها، نتایج برررسی های خود را در گزارشات سالانه ارائه می نماید. اِف-اِی-تی-اِف از فوریه 2008 در بیانیه های عمومی خود نام ایران را در فهرست کشورهای تحت نظر قرار داده است. از سوی دیگر ایران نیز ضمن پذیرش اجرای برنامه اقدام، مبادرت به تصویب و اصلاح قوانین و مقررات خود نموده است. تعامل سیاست جنایی ایران در مواجهه با توصیه ها و همچنین برنامه اقدام اِف اِی-تی-اِف، در مواردی و خاصه در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم، دارای نقاط تعارض جدی و اساسی است که در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل آن پرداخته شده است.

یکی از اصلی ترین اهداف هر سیستم حقوقی، انتظام بخشی به زیست اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی و در عین حال، هم گامی با تحولات روزافزون زندگی مدرن است. تحقق چنین کارکردی که از یک سو، مستلزم ثبات در احکام و وضعیت های حقوقی (به عنوان قابل پیش بینی بودن حقوق و تکالیف مخاطبان هر نظام حقوقی) و از دیگر سو، وابسته به هم گامی با نیازهای جدید است، در گرو تنوع منابع هر سیستم حقوقی می باشد. بررسی این منابع، حکایت از آن دارد که اصول کلی حقوقی، بیشترین ظرفیت را برای جامه عمل پوشاندن به این دو هدف اساسی داراست. به واقع، اگر قانون نوشته آن گونه که از منظر اثبات گرایان یگانه منبع حقوق سنتی بوده و هر آنچه را که از حقوق انتظار می رفت را، به تنهایی به دوش می کشید، ظهور شاخه ها و گرایشات نوین حقوقی ابهامات، تناقضات و خلأهای قانونی را بیش از پیش نمایان ساخته، ضرورت توجه به اصول کلی حقوقی را به عنوان منبعی پویایی بخش، که متعرض ثبات سیستم حقوقی نیز نبوده و حتی مقوّم این پایایی به نظر می رسید، آشکار ساخت. بنابراین، پژوهش حاضر، این منبع نادیده انگاشته شده در حقوق کشورمان را، عاملی برای پویایی حقوق، ضمن حفظ استحکام و ثبات آن می داند. به دیگر سخن، پایایی و پویایی نظام حقوقی در رهیافت نظریه اصول حقوقی قابل تحقق است. روش تحقیق کتابخانه ای و با مطالعه رویه قضایی ایران بوده است.

کاربرد پهپاد غیرنظامی در شئون اجتماعی زندگی انسان در حال پیشرفت است؛ به طوری که انتظار می رود پهپادها نقش اصلی در شهرهای هوشمند داشته باشند. برخلاف رشد فناوری پهپاد، قوانین شیوه استفاده از آنها یا شفاف نیست و یا هنوز درباره آنها تقنین صورت نگرفته است. مسئولیت مدنی پهپاد مهم ترین عرصه ای است که برخلاف مزایای آن، چالش های اجتماعی را در پی داشته و از این جهت نیازمند پژوهش می باشد. امنیت عمومی و سایبری، حریم خصوصی، آسیب های بدنی، صدمه به اموال و خسارت آبرویی از انواع مسئولیت هایی است که می تواند از عملکرد پهپاد ناشی شود. این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته، ضمن بررسی شرایط تحقق مسئولیت مدنی، وقوع زیان در عرصه فعالیت های پهپادی را ثابت نموده و مبتنی بر نظریه احترام، قانون مسئولیت مدنی را قابل اجرا دانسته و با عنایت به فقدان شخصیت برای پهپاد در مقام تعیین مسئول جبران زیان، پی جوی عامل انسانی بوده است.

با توجه به گستره کاربرد سگ ها در دنیای مدرن، طبعاً معامله آن ها رواج زیادی پیدا کرده است؛ بنابراین ضروری است که حکم فقهی معامله آن ارزیابی شود. در میان مذاهب مختلف اسلامی هفت دیدگاه مهم در مورد معامله سگ ها وجود دارد. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شد، پس از نقد و بررسی مستندات معلوم شد که هرچند در نصوص شرعی تنها به جواز معامله سگ های شکاری و نگهبان اشاره شده، اما با توجه به اینکه در زمان صدور این نصوص تنها منفعت عقلایی برای سگ ها شکار و نگهبانی بوده و با ملاحظه اینکه عرف فرقی بین این منافع و دیگر منافع عقلایی نمی بیند، می توان با الغای خصوصیت، معامله همه سگ هایی را که منفعت عقلایی دارند، اثبات کرد.