درخت حوزه‌های تخصصی

«اصول لفظی» را ابزار کشف مراد گوینده دانسته اند. بنابراین، اصول لفظی تنها در جایی قابل استفاده می باشند که گوینده یا نویسنده معنایی را اراده کرده باشد. امّا متن همواره توسط یک گوینده یا نویسنده ایجاد نمی شود و ممکن است با مشارکت اراده دو یا چند نفر نگاشته شود. در این صورت، اصول لفظی ابزاری برای کشف معنای مورد اراده ایشان خواهد بود؛ به این معنا که به استناد این اصول می توان معنای مستفاد از ساختار لفظ - یا همان معنای ظاهر - را به گوینده یا نویسنده نسبت داد. در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که اگر چه «اصول لفظی» کاشف از اراده گوینده یا نویسنده هستند، لکن در مواردی که اراده های متعدد سازنده متن بوده اند، نمی توان به نحو مطلق به این اصول برای استناد یک معنا به گویندگان یا نویسندگان تکیه کرد؛ مثلاً در خصوص متن یک قرارداد که ساخته و پرداخته اراده اصحاب آن قرارداد است، گاه ممکن است اصول لفظی به نحوی مطلق و بدون تکیه بر معنایی که طرفین قرارداد اراده کرده اند، تعهدی را بر ایشان تحمیل کند. از سوی دیگر، در متون مصوّب مجلس قانون گذاری نیز «اصول حقوقی» که مقتضای عدالت یا انصاف یا ابعاد دیگر اخلاق هستند، می توانند مانع اجرای «اصول لفظی» شوند. در خصوص قسم اخیر، در این پژوهش چنین حاصل آمد که درباره قوانین مصوّب پارلمان که از اراده های متکثر وکلای ملت تشکیل شده است، به جای کشف مراد قانون گذار، لازم است تمامیت نظام حقوقی لحاظ گردد؛ حافظ تمامیت نظام حقوقی نیز «اصول حقوقی» آن نظام است که رویکرد کلی آن نظام حقوقی را به صحنه نمایش می گذارد. در نتیجه، «اصول لفظی» تا جایی نسبت به متن قوانین جاری و ساری خواهند بود که منجر به نادیده انگاشتن و به محاق رفتن «اصول حقوقی» آن نظام حقوقی نشود.

در شناسایی کارکردهای قیاس در حقوق بین الملل، اغلب از نقش قیاس در مرحله قانونگذاری و شکل گیری هنجارها یا به بیان دقیق تر در مرحله تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل غفلت می شود، چرا که در واقع، خاستگاه طبیعی قیاس حوزه قضاوت و تصمیم گیری است. حال آنکه این جنبه کارکردی قیاس از جمله زمینه های بالقوّه مهمی است که قیاس توانسته، در کار کمیسیون حقوق بین الملل چه به عنوان یک متد کلی استدلال و چه به عنوان تکنیکی برای رفع خلأهای پراکنده نقش مهمی بازی نماید. مقاله حاضر چارچوب تحلیلی به منظور توسعه یک برداشت جامع در مورد قیاس حقوقی، با تمرکز خاص بر حوزه های حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه را به تصویر می-کشد. علیرغم محدویتهای قابل توجهی که در این حوزه ها بر اعمال قیاس وارد است، پویایی تصمیمات محاکم بین المللی و نقصان قواعد حقوق بشر و بشردوستانه دلالت بر آن دارد که دولتها، جامعه بین المللی و سایر نهادهای بین المللی به قیاس به عنوان یکی از اشکال مهم استدلال حقوقی نیاز واقعی دارند. سربرآوردن قیاس از دل ضرورتها در این حوزه ها نشان می دهد که مقوله قیاس دستاوردی برای دستیابی به یک نظام حقوقی منسجم و روزآمد و کارآمدکردن نظام حقوقی بین المللی دارد. استفاده از قیاسهای حقوقی با حفظ و رعایت مقررات موجود حقوق بین الملل، می تواند قواعد حقوقی را با نیازهای روز جامعه بین المللی همراه و متناسب سازد.

به مبحث انتقال طلب، صراحتاً در نظام حقوقی ایران اشاره نگردیده است، اما با استناد به برخی از قوانین داخلی می توان وجود آن را در نظام حقوقی ایران اثبات کرد. یکی از چالش های مهم در بحث انتقال طلب، حمایت از حقوق شخصِ مدیون است که در این پژوهش پس از پذیرش اصل انتقال طلب، به صورت تطبیقی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس به عنوان یکی از نظام های حقوقی پیشرفته و همچنین اصول حقوقی قراردادهای اروپایی که یکی از اسناد مهمِ تنظیم شده توسط اتحادیه اروپا در راستای یکسان سازی قوانین است، پرداخته می شود. نهایتاً این نتیجه حاصل شده است که آگاهی مدیون و نحوه او از انتقال طلب، بسیار حائز اهمیت بوده و پس از آگاهی مدیون و تحقق انتقال طلب، منتقل الیه نمی تواند حقوق بیشتری نسبت به ناقل کسب نماید و یا حتی در برخی مواقع ممکن است که مالک، حقوق کمتری نسبت به ناقل داشته باشد؛ لذا ضرورت تدوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این نهاد حقوقی وتخصیص عنوانی مستقل برای آن، در قانون مدنی به شدت احساس می گردد.

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری از راه انطباق مقرره با قانون محقق می شود. تفسیر درست از قانون نیازمند یک نظام منسجم فکری - علمی است که احتمال هرگونه خطا در برداشت را نفی کند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأثیرپذیری از اصول فقه، به صورت صریح یا تلویحی، به ابطال یا ابرام برخی از مقرره های قوه مجریه اقدام کرده است. کاربرد گسترده مباحث اصول فقه در آرای دیوان عدالت اداری، از الفاظ گرفته تا اصول عملیه، بر این موضوع دلالت دارد که این نهاد با احتراز از اختلاف های نظری میان اصولیون، بر مسائل عملی تمرکز کرده است. دلایل ابطال یا ابرام مصوبه، که در ادبیات حقوقی به «جهات ابطال» شناخته می شود، در اصول فقه ریشه دارد. مفروض اولیه این است که اصول استنباط حقوق اسلامی نقش بنیادی در شکل گیری آرای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری دارد؛ بدون به کارگیری این اصول، امکان ابرام یا ابطال مقرره قوه مجریه وجود ندارد. نگاه دیوان به موازین استنباط حقوق اسلامی مصون از نقد نیست، اما تجربه بیش از سه دهه نظارت قضایی، رویه پرباری برجای گذاشته است که نشان می دهد اصول فقه در هر موضوعی کارایی دارد. روش کار در این پژوهش بر این اساس است که ابتدا مفهوم مورد نظر در اصول فقه شرح داده می شود، سپس رأی صادرشده از هئیت عمومی دیوان عدالت اداری، با موازین استنباط حقوق اسلامی، مورد تحلیل قرار می گیرد.

پژوهش حاضر با تأکید بر اصل حاکمیت قانون که شامل سه مؤلفه قانونمندی، برابری و استقلال قضایی است، با هدف بیان برخی از ابعاد قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به کارگیری آن جهت رسیدن به قانونی جامع و کامل انجام شد، تا خلأهای موجود جبران گردد و در نهایت یک قانون جامع و اثربخش تصویب شود. سوال اصلی پژوهش این است که قانون گذار تا چه حدی به حاکمیت قانون جهت ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد توجه داشته و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از منظر حاکمیت قانون چگونه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، ارتباطی که بین سلامت اداری و حاکمیت قانون وجود دارد، این است که در نظام اداری سالم، قوانین و مقررات حاکم بوده و نقض آنها انجام نشده، یا به ندرت این اتفاق رخ می دهد؛ اما در حالت فساد اداری، نقض قانون، تبعیض و نابرابری رخ می دهد. تا حدی به مؤلفه های حاکمیت قانون در قانون مورد بررسی پرداخته شده، اما ابهامات و خلأهایی وجود دارد که باید با اصلاحات لازم در قانون، برطرف گردد. به عنوان نمونه در ماده (۵) که محرومیت های موضوع این قانون را احصاء کرده است، مشخص نیست ناظر به چه جرائمی است. اصل قانونمندی اقتضاء می کند این امر مشخص شود. در ماده (6) به اصل استقلال قضائی صدمه زده، چراکه تصمیم گیری و امر قضاوت به هیئتی سپرده شده که شایستگی لازم برای این کار را ندارد و در ترکیب هیئت بیشتر افراد حاضر از قوه مجریه می باشند که صلاحیت قضاوت ندارند.

نیروی انسانی به مثابه مهمترین عامل در سنجش عملکرد دستگاه قضایی و در رأس آن، قاضی به عنوان فیصله دهنده ی دعوا و صادرکننده حکم از اهمیت و جایگاه بسیار والایی برخوردار است. منصب قضاوت در همه نظام های حقوقی به عنوان جایگاهی خطیر و والا شناخته شده است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز منبعث از فقه امامیه و مبانی اسلامی، جذب قضات شایسته و عادل را مورد تأکید قرار داده است. با عنایت به اینکه ولایت بر قضاء از جمله شؤون ولی فقیه در عصر غیبت است لذا مطالعه و شناخت اندیشه های مقام معظم رهبری در خصوص جذب قضات دارای اهمیت است که در این پژوهش با استفاده از رویش توصیفی تحلیلی شرایط و مؤلفه های بکارگیری قضات از دیدگاه مقام معظم رهبری مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است. از نگاه مقام معظم رهبری نقش قضات در دستگاه قضایی محوری است و توجه به شایستگی های فقهی، اخلاقی و علمی قضات واجد اهمیت است. با توجه به اهمیت منصب قضاء در فقه اسلامی شرایط فقهی و اخلاقی قضات مانند عدالت، صبر و شکیبایی، تواضع و مردمداری همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار داشته و سپردن قضاء در عصر غیبت به قضات مأذون و نادیده گرفتن شرط اجتهاد به معنای انتفای سایر شروط و ضوابط فقهی انتصاب قضات نبوده و از نظر ایشان عدالت و تقوا از شروط اساسی متصدیان منصب قضاء به شمار می رود.

یکی از مباحث قابل توجه عصر حاضر، مسئله حقوق حیوانات می باشد این مسئله نسبت به دیگر مباحث حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است لیکن این کم توجهی به معنای بی اهمیتی قضیه نیست. البته این بی توجهی مختص بخش قانونگذاری داخلی می باشد ، چراکه در دین مبین اسلام به این قضیه توجه بسیار فراوان شده است. این پژوهش برخلاف پژوش های پیشین حقوق حیوانات را از تمام جوانب آن که شامل تاریخچه حقوق حیوانات، بررسی حقوق حیوانات در اسلام، بررسی حقوق حیوانات در حقوق موضوعه ایران و همچنین واکاوی حقوق حیوانات در اسناد بین المللی می باشد مورد بررسی قرار داده است. به طوری که پس از تطبیق و مقایسه این حوزه با یکدیگر به این نتیجه دست یافته شد که در حقوق داخلی با مسئله فقدان قانون جامع و مستقیم روبه رو هستیم در حالی که در اسناد بین المللی به این مسئله توجه شده است و پیوستن قانونگذار داخلی به کنوانسیون های بین المللی تا حدودی کمبود قانون در این زمینه را پوشش داده است. در پایان نیز یکی از مهم ترین نتایج این پژوهش این است که هر آنچه که در اسناد بین المللی و حقوق داخلی در رابطه با حمایت از حقوق حیوانات مطرح شده است در دین اسلام چندین سال قبل به طور جامع و کامل تر مطرح شده است. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

حقوق تجارت به عنوان قسمی از حقوق خصوصی کمتر در فقه و سنت فقهی ما ریشه دارد و در مقابل جلوه عناصر تجاری بین المللی در آن مشهود تر است. در این میان حقوق فرانسه به عنوان سر منشاء تدوین مقررات حقوق تجارت همواره نقش قابل توجهی را در تحلیل های حقوقی به خود اختصاص داده است و در این راستا نقل و نقد رویه قضایی فرانسه نیز به همان میزان که تحلیل قوانین فرانسوی می تواند مفید باشد، قابل بهره برداری است و حتی می توان بر این عقیده بود که به جهت خاصیت کابردی آن و امکان استفاده از روش های قضات فرانسوی در موقعیت های مشابه در حقوق ایران پر فایده تر باشد .

قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی ماده 19 و در مقام تبیین تعازیر مدرج هشت گانه، هیچ اشاره ای به مجازات سالب حیات ننموده و صرفاً بر اساس تنها یک برداشت فقهی به کمتر بودن تعزیر از حد حکم داده است. نتیجه قهری این امر، فقدان اعدام در ماده مذکور است. بنابراین برای اعدام مرتکبین این دسته از جرایم، به حد افسادفی الارض، متمسک می شوند و با عقیم شدن نظام تعزیرات، تعارضاتی با اصل قانونی بودن مجازات ها، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل ضرورت پیشگیری از تفسیر موسع مجازات های منصوص و حدی حاصل شده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده است، تعزیر را لزوماً کمتر از حد نمی داند و حکم به کمتری آن را به لحاظ فقهی و حقوقی ضعیف می شمارد. طبق این تحلیل ها و با تقویت نهاد تعزیر، ماده 19 ضرورت بازبینی پیدا می کند. وضعیتی که با اصول مجازات ها، نیازهای جامعه امروز، و بسط ید حاکمیت سازگار و باعث عدم اختلاط معنایی و مصداقی حد و تعزیر می شود.

توافقات بازِ دستورمحور یکی از انواع قراردادهای «مقادیر غیرقطعی» است که در حفاری نفت و گاز، با ملاحظه نیاز متناوب کارفرما به خدمات حفاری منعقد می گردد. این قرارداد دربردارنده یک شرط اساسی است که به اعطای اختیار تعیین مقادیر مورد معامله به کارفرما می انجامد. اطلاق این شرط باعث بروز چالش ابهام درباره مورد معامله و بطلان این قرارداد به دلیل غرری بودن می شود؛ اما این مقاله براساس تفسیر قصد باطنی طرفین، بر این باور است که طرفین با توافق از این طریق در واقع دو سطح ترتیبات توافقی تشکیل داده اند؛ در مرحله اول، بدون ملاحظه مقادیر حجم های کار، صرفاْ به دنبال توافق لازم الاجرا مشتمل بر شرایط عمومی و خصوصی حاکم بر تأمین خدمات در هر فقره اقتضای کارفرما هستند. توافق در این مرحله، مشابه ماهیت «قولنامه» در حقوق ایران است و سطح دوم از ترتیبات توافقی متشکل از دستور کار است که شروط مندرج در قرارداد پایه هم چون چتری بر آن سایه گسترده است.

صرف نظر از میزان مجازات، اجرای مجازات هاست که به پیشگیری از وقوع جرائم منجر می شود و این قاعده ای پذیرفته شده در حقوق کیفری است. نه تنها در عرصه داخلی،  بلکه در عرصه بین الملل این اصل حاکم بوده و بی کیفرمانی مرتکبان جرائم بین المللی همواره عاملی اساسی در افزایش میزان ارتکاب جرم محسوب می شود.اصل «صلاحیت جهانی» به عنوان یک راهکار مهم در راستای مقابله با بی کیفرمانی مرتکبان جرائم بین المللی وارد ادبیات حقوق کیفری بین الملل شد تا بدین وسیله بتوان با جنایات بین المللی مقابله و از وقوع آن ها پیشگیری کرد. اصل «محاکمه کن یا مسترد کن» یکی از موضوعات اساسی در اعمال صلاحیت جهانی است که در تعداد زیادی از اسناد بین المللی مورد پردازش قرار گرفته و اعمال آن به نوعی اعمال اصل صلاحیت جهانی را تضمین می کند. پرسش مهمی که مطرح می شود این است که اصل موصوف در اسناد بین المللی و رویه قضائی بین الملل،  در یک خط مستقیم قرار گرفته یا دچار تحولات شده است؟ پژوهش حاضر در گردآوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و در تحلیل اطلاعات از طریق بررسی و تحلیل اسناد بین المللی حاوی این اصل و همچنین کنوانسیون های دربردارنده اصل موصوف،  تحولات صورت گرفته در«محاکمه کن یا مسترد کن» را  مورد اشاره قرار داده است. پژوهش حاضر نشان داده است که به دلیل ضرورت اجرایی شدن اصل «محاکمه کن یا مسترد کن»،  شاهد تنوع و انعطاف پذیری آن در اسناد بین المللی و رویه قضائی بین المللی هستیم،  به گونه ای که در هر پرونده با اتکا به اصل موصوف آرای متنوعی صادر شده و درنهایت این امر به ایجاد تحولات جدی درخصوص رویه قضائی و حتی اسناد بین المللی منجر شده است.

عدالت و نیل به آن از مهم ترین خواسته ها ی بشریت است و امید به تحقق آن نزد مرجع قضائی بیش از هرجای دیگری است. شهروندان به درستی می خواهند تا قانون، عادلانه و برای همه افراد اجرا شود، اما روشن است که در بسیاری از موارد، اجرای عادلانه قانون، در گرو تفسیر عادلانه است. پرسش اصلی مقاله ی حاضر آن است که آیا در حقوق کیفری نیز می توان سخن از تفسیر به عدالت داشت و منطق حقوق کیفری، مجوز انجام چنین تفسیری را می دهد؟ فرضیه مقاله آن است که در حقوق کیفری و در پرتو منطق حقوقی آن، می توان تفسیر به عدالت (عدالت گرایانه) از قوانین مربوطه داشت، اما تفسیرگر در این مسیر باید از ظرفیت های عادلانه ا ی نظیر اصول تفسیر قوانین کیفری که در قانون اساسی، قوانین عادی یا حتی دکترین، نسبت به آن ها تصریح شده، استفاده کند و براین اساس نمی تواند از تعبیر «تفسیر به عدالت» به طور مستقل و برای انجام تفسیری سلیقه ا ی بهره برد.

متن دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور:به حکایت محتویات پرونده خانم **** به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی طی دادنامه شماره 14026839000 مورخ 27/4/1402 صادره از شعبه 1088 دادگاه کیفری دو تهران به مدت دویست و هفتاد ساعت به عنوان نیروی امور خدمات (نظافتچی) در یکی از قبرستان ها سازمان آرامستان های شهرداری تهران

ازدواج یکی از نهادهای مهم اجتماعی و در زمره حقوق ذاتی بشری است که نقش حساسی بر تمام ابعاد سلامت جسمی و روانی انسان دارد. لکن ازدواج کودکان و نوجوانان به دلیل آثار غیرقابل جبرانی که بر آنان و به خصوص سلامت دختران دارد، به یکی از چالش های مهم تبدیل شده به نحوی که بر اساس اسناد بین المللی حداقل سن پذیرفته شده برای ازدواج، هجده سال بوده و ازدواج زیر این سن ممنوع گردیده است. در کشور ما به تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه، حداقل سن ازدواج سیزده سال برای دختران و پانزده سال برای پسران بوده و ازدواج زیر این سن نیز با رعایت شرایطی مجاز دانسته شده است. با توجه به آسیب های جسمی و روحی که ازدواج زودهنگام بر جای خواهد گذاشت، این پژوهش به روش کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به شناسایی ظرفیت های نظام حقوقی ایران مشتمل بر فقه، قوانین و مقررات داخلی، اسناد بین المللی و آرای محاکم قضایی در منع ازدواج افراد زیر هجده سال پرداخت و با استفاده از آن، لزوم تفکیک سن مسؤولیت عبادی از سن بهره مندی از حقوق اجتماعی و مدنی را اثبات کرده، هجده سالگی را به دلیل رسیدن کودک به رشد، به عنوان سن قانونی ازدواج پیشنهاد داده است.

حقوق کیفری و جرم انگاری، عرصه برخورد اقتدار دولتی و حقوق و آزادی های شهروندان است؛ نظریه های گوناگونی با پیش فرض گرفتن مشروعیت اقتدار دولت، به عنوان نهاد پذیرفته شده برای وضع، اجرا و رسیدگی به اجرای قانون و تَبَعاً تعریف جرم، تعیین مجازات و اِعمال آن، به همراه پیاده سازی نظام عدالت کیفری، در تبیین و توجیه جرم انگاری و کیفرگذاری مورد بررسی اندیشمندان این حوزه قرار گرفته است . توجه به پدیدآیی مشکلاتی که این نگرش به مسأله جرم انگاری و کیفرگذاری ایجاد می نماید و نیز بررسی تأملات فلسفی و جرم شناختی بیرون از دایره پذیرش وجود دولت، با ملاحظه حق های اساسی شهروندان، لازم می آورَد که با نگاهی مبتنی بر اقتدارگریزی، با رویکردی آنارشیستی و مبتنی بر نفی مفهوم دولت، به جرم انگاری نگاهی دوباره بیاندازیم؛ تا علاوه بر آن که دریابیم از این منظر اساساً جرم انگاری امکان پذیر نخواهد بود، بلکه لازم است برای تدبیر انحرافات اجتماعی از مکتب عدالت ترمیمی کمک بگیریم؛ امری که به نظر می رسد در فضای اقتدار دولتی راه به جایی نمی برد؛ اما در فضای گریز از اقتدار می تواند راهگشا و اثربخش باشد.

یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حکمرانی، اصل «حاکمیت قانون» است. از اثرات و لوازم مهم اصل حاکمیت قانون این است که تمامی مقررات مادون باید از قوانین و مقررات برتر تبعیت کرده و مغایر آنها نباشندو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب اصل (4) قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات باید از موازین شرع تبعیت کنند. همچنین براساس بندهای مختلف سیاست های کلی نظام قانون گذاری ازجمله بند (2) این سیاست ها، نظارت بر قوانین و مقررات از جهت عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران، براساس اصول (170) و (173) قانون اساسی، نظارت قضایی بر رعایت موازین شرع و قانون اساسی در مقررات برعهده دیوان عدالت اداری قرار داده شده است. از سوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی دو نهاد مهم دارای صلاحیت در حوزه وضع قواعد لازم الاجرا هستند که براساسا تبصر ه (2) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری، نظارت قضاییبر مصوبات این شوراها اگر در حوزه صلاحیت خود عمل کنند، از صلاحیت دیوان خارج شده است. البته مرجع تشخیص اینکه کدام یک از مقررات خارج از صلاحیت این دو نهاد بوده است نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظارت بر عدم مغایرت هرگونه مقرراتی که توسط شورای زیر مجموعه این دو نهاد وضع شود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده شده است.

حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق های بنیادین و اساسی بشر می باشد. این حق در واقع انعکاس دهنده ارزش های والایی همچون حق حیات، حق سلامتی و حق زندگی با استاندارد می باشد و ارتباط تنگاتنگی با پیش شرط های تداوم حیات نسل کنونی و نسل های آینده دارد. به واقع، این حق متناسب با اقتضائات جمعی است و امروزه ضرورت مطرح شدن این حق، موجب گردیده تا توجه بیشتری نسبت به آن صورت گیرد. در همین راستا بسیاری از اسناد بین المللی اعم از الزام آور و غیر الزام-آور نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به صورت صریح و تلویحی حق بر محیط زیست سالم را مورد تأکید قرار داده اند. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، سعی گردیده است که به بررسی و شناخت این حق با تأکید بر حقوق بشر بپردازیم. نتایج پژوهش حاضر بیان کننده این مسئله داست که علیرغم این که قوانین متعددی در راستای حفظ محیط زیست تصویب شده و در هر کدام از اسناد بین المللی به نوعی بر حق بر محیط زیست تأکید داشته اند، آن چنان که باید کافی نبوده است. لذا این امر مستلزم تلاشی جهانی و فراگیر برای دستیابی به یک ایده ال در این خصوص می باشد.

در پژوهش حاضر به بررسی آثار تجاوز مدیران از موضوع شرکت های سهامی از منظر حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است. بررسی جایگاه حقوقی مدیران شرکت های تجاری نشان داد که با بررسی و تحلیل نظریات مطرح شده به نظر می رسد، از برخی از جنبه ها اعمال نظریه های وکالت، نمایندگی و مستخدم بودن منطقی می باشد. اما امروزه اعمال این دیدگاه ها نسبت به رابطه حقوقی مدیران با شرکت سهامی، از تمام زوایا به عنوان یک نظریه ی کامل محل تردید جدی می باشد. زیرا مستلزم اختیارات محدود برای آنها می باشد که با اقتضائات امور تجاری در دنیای امروز در تعارض می باشد. به این منظور نظریه ی جدیدی ارایه گردید که اولین بار از سوی حقوق دانان آلمانی تحت عنوان نظریه ی رکنیت یا ارگانیک که مفید اختیارات کامل برای مدیران شرکت می باشد مطرح گردید. و به موجب این نظریه مدیران و شرکت یکی هستند و به عبارت دیگر مدیران خود دیگر شرکت محسوب می شوند، و اعمال و تصمیمات آنها اعمال و تصمیمات شرکت محسوب می شود. ولی در تحلیل جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت بایستی با روی کرد قانون گذار و به دور از افراط اقدام گردد. پذیرش مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت نبایستی آن چنان افراطی باشد که به مفهوم یکی دانستن رکن اداره با خود شخص حقوقی به شمار رود، بلکه رکن اداره همانند دیگر ارکان شرکت مقید به توصیف قانون گذار از هر یک از آن ارکان هستند. به عبارت دیگر مدیران در مقابل اشخاص ثالث فقط رکنی از ارکان شرکت بوده و بین اراده ی آنها و اراده ی شخص حقوقی وحدت وجود دارد، اما در روابط داخلی، ارتباط آنها با شرکت تابع رابطه حقوقی نمایندگی است و این نمایندگی را مجامع عمومی که نمایندگان قانونی شرکتند به آنها اعطا می کنند. اگرچه قانون گذار ایران هیچ جا صریحا از مدیران

The present research is an attempt to explain the point of view of the legal system of Iran and England regarding a complete and comprehensive review of the nature of sports contracts, which we have addressed in a descriptive and analytical method, and we are trying to answer the question that the nature of sports contracts in Iran and England What is? Pay attention to the fact that by examining the elements of the sports contract and comparing it with other similar contracts, the legal nature of the sports contract can be determined. It seems that in a general summary, the legal nature of sports contracts in Iranian law is one of private contracts, and it is a lease contract for individuals, and by determining this nature, the challenges that existed in similar contracts will not arise in this case; because the private contract has a broad meaning and includes all the matters discussed in the sports contract; Also, although it has limitations, it does not have a negative effect on the sports contract; Rather, it causes its consistency; But in English law, the legal nature of sports contracts is subject to the rules and regulations of the labor law.