درخت حوزه‌های تخصصی

خسارات محض اقتصادی، خسارات وارده به عین یا منفعت یک مال نمی باشد. بلکه وجوه قابل تحصیل از دست رفته زیان دیده است که در نتیجه رفتار عامدانه (نقض تعهدات قراردادی) و یا اقدامات سهل انگارانه (مسئولیت غیر قراردادی)، موجب تحمیل خسارت بر ثالث و یا طرف قرارداد می گردد. یکی از چالش برانگیزترین مسائل مرتبط در خصوص این نوع از ضرر، قابلیت جبران خسارات وارده توسط زیان زننده است. از این رو، سؤال مطرح در تحقیق حاضر این است که خسارات محض اقتصادی بر اساس چه اصولی قابل جبران است؟ طبق نظریه سنتی مسئولیت مدنی و تحلیل اقتصادی حقوق، خسارات محض اقتصادی قابل جبران نمی-باشد. اما دلایل و مستندات موجود حاکی از این است که بر اساس اصول ناظر بر تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی، خسارات محض اقتصادی قابل جبران است. از ارکان مهم تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی، بازدارندگی و کارآئی اقتصادی می باشد. بنابراین سؤال مطرح دیگر مبنی بر این است که آیا جبران خسارات محض اقتصادی بر پایه تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی، منجر به ایجاد کارآئی اقتصادی می گردد یا خیر؟ تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، نشان داده است که ایجاد سطح بهینه ای از کارآئی اقتصادی و شرایط مطلوب در رفاه و اقتصاد جامعه، از نتایج مستقیم جبران خسارات محض اقتصادی بر پایه تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی است.

داوری به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های جای گزین حل اختلافات، همواره مورد توجه نظامهای حقوقی مختلف بوده است. یکی از مسائل چالش برانگیز در این حوزه، امکان سنجی ایفای نقش داوری توسط اشخاص حقوقی است. در برخی کشورها، از جمله آلمان و بلژیک، داوری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته، در حالی که در نظامهای حقوقی فرانسه و انگلستان، تنها اشخاص حقیقی مجاز به داوری شناخته شده اند. در حقوق ایران نیز این موضوع محل اختلاف است و نظرهای مختلفی درباره جواز یا عدم جواز داوری اشخاص حقوقی ارائه شده است.  این مقاله با بررسی مفهوم داوری اشخاص حقوقی و تفاوت آن با داوری نهادی، به تحلیل دیدگاههای موافق و مخالف در این زمینه می پردازد. همچنین، به بررسی مبانی حقوقی، مزایا و چالشهای پذیرش داوری اشخاص حقوقی پرداخته و در نهایت، پیشنهادهایی برای بهبود نظام داوری ارائه می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند داوری اشخاص حقوقی می تواند به افزایش کارایی و تخصص گرایی در حل وفصل اختلافات کمک کند، اما چالشهای مرتبط با استقلال، بی طرفی و ماهیت شخصیتی داور همچنان از موانع اساسی در پذیرش آن به شمار می رود.

در این پژوهش کیفیت استفاده از متون فقهی در دو مقاله علمی-پژوهشی، در گستره حقوق تعهدات مورد بررسی و نقد واقع شده است. در مقاله نخست ادعا شده: اگر متعهد از قراردادِ «تعهد به فروشِ عینِ معین» با انجام «معامله معارض» تخلف کند، معامله معارض صحیح است ولی طبق نظر فقیهان، متعهدله می تواند بدل تعهد را مطالبه کند. در مقاله دوم نیز ادعا شده: می توان با استفاده از دیدگاه بعضی از فقیهان به صحت «نظریه تعهد یک جانبه» در مبحث «ایجاب ملزم» رسید و به بطلانِ «تصرفات منافی» و «معامله معارض» با « ایجاب ملزم» نظر داد. در این پژوهش اثبات شده نسبتهای یاد شده به فقیهان درست نیست. در برداشت از متون فقهی و تحلیل محتوای آن رویکرد درستی اتخاذ نشده است. فقیهان، ضمانت اجرای تخلف از قراردادِ «تعهد به فروشِ عینِ معین» با انجام معامله معارض را امکان مطالبه بدل ندانسته اند و بر بطلان تصرفات منافی و معامله معارض با ایجاب ملزم نظر نداده اند. رویکرد غیر علمی در استفاده از متون فقهی در پژوهش های حقوقی، از موانع توسعه درست ادبیات حقوقی است. باید بیش از پیش در تحلیل و استفاده از محتوای متون فقهی کوشید و از نگاه کمیت گرایی صِرف دوری جُست.

شناخت مبانی مالیت به منظور تمیز مال از غیر مال بسیار مهم است. ازآنجاکه در فقه امامیه فقها تعریف یکسانی از آن بیان نداشته اند و در قانون مدنی نیز تعریفی برای مال ارائه نشده، این اهمیت بیش تر نمایان می شود. در پژوهش پیش رو سعی شده است که به ملاک واحدی برای اعتبار مالیت دست یافته، ملاک های بیان شده توسط فقها را تحلیل کرده تا نقاط قوت و ضعف ملاک های بیان شده موردبررسی قرار گیرد. ملاک به دست آمده، این امکان را فراهم می کند که در موارد تردید بین مال بودن یک امر یا مال نبودن آن، مال را از غیر مال تمیز داد. این قدرت تشخیص در موضوعاتِ بسیار مهمی ما را یاری می کند و به دلیل اینکه مالیت، یک امر اعتباری است و شناخت صحیح مالیت و مصادیقش منوط به آگاهی از مفاهیم اعتباری و ویژگی های آن است، از همین رو در این مقاله به چندی از ویژگی های اعتباریات اشاره شده است. نگارنده بر این نظر است که ملاک اصلی و اساسی مالیت، رغبت عقلایی نسبت به آن موضوع است و دیگر ملاک های بیان شده، دارای اشکال بوده و یا زاید می باشند. در پایان دراین باره که در صورت شک در مالیت عرفی و شرعی موضوع چه راه حلی پیش روی ما وجود دارد، بحث و بررسی صورت گرفته است.

پدیده بزهکاری، ازجمله آسیب های اجتماعی است که براساس مطالعات صورت گرفته تحت تأثیر عوامل محیطی به وجود می آید. بر همین اساس، پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل مؤثر محیطی بر بزهکاری در حاشیه شهر ارومیه، ازجمله مناطق اسلام آباد کشتارگاه می باشد. جمع آوی اطلاعات در این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای، آماری، اطلاعاتی و همچنین با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از روش میدانی همچون مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از روش معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که براساس نتایج مدل برآورد ضرایب استانداردشده مدل ساختاری پژوهش و سطح معناداری 021/0 به دست آمده تأثیرات عامل اجتماعی فرهنگی بر بروز بزهکاری با ضریب مستقیم و مثبت 99/0، تأثیر عامل کالبدی در بروز بزهکاری در محله حاشیه نشین اسلام آباد کشتارگاه با ضریب مستقیم و مثبت 99/0 و عامل اقتصادی جهت بروز بزهکاری در محلات حاشیه نشین با ضریب مثبت 99/0 و درنهایت عامل نهادی بر بروز بزهکاری با ضریب مستقیم و مثبت، 99/0 می باشد که نشان می دهد هر 4 فرضیه پژوهش تأیید شده است. بنابراین براساس نتایج مدل سازی معادلات ساختاری تأثیر عوامل محیطی بر بروز بزهکاری با تأکید بر شاخص های (اجتماعی فرهنگی، عوامل کالبدی، اقتصادی و نهادی) می تواند نتایج مثبتی در کاهش بزهکاری داشته باشد.

مستندات قانونی متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد 30 و 31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. البته حرمت مالکیت مشروع تا به آنجا نیست که حتی قانونگذار نیز نتواند متعرض آن شود. محترم بودن مالکیت خصوصی به معنای قیدناپذیری آن نیست و در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر مشروع جعل و پیش بینی نشده است. در قوانین متعدد موارد محدودکننده اعمال حقوق مالکانه بیان شده است که از آن جمله می توان به قوانین، ضوابط، مقررات، آیین نامه و بخشنامه هایی در خصوص حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه در شهرها و نیز اراضی زراعی و کشاورزی باغات و اراضی زراعی اشاره کرد که مالکیت خصوصی را در راستای حقوق و منافع عمومی محدود نموده است و مالکین املاک و نیز دستگاه های ذی ربط مکلف به اجرای آن هستند. همچنین در اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده است و کوشش برای جلوگیری از نابودی درختان و فضای سبز یکی از چالش های مهمی است که منافع عموم را در برمی گیرد. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی- توصیفی به بررسی ماهیت باغات، ویژگی ها و آثار حقوقی آن پرداخته می شود و محدودیت های قانونی در اعمال حقوق مالکانه در استفاده از اراضی زراعی و باغات مورد بررسی قرار می گیرد. 

مشهور فقیهان عقیده دارد: «اگر مدت در نکاح منقطع ذکر نشود، به دائم  تبدیل می شود». این نظر موجب تخطی تأثیر متقابل بین قصد و مدت نکاح تلقی می شود. تخطی مزبور باعث طرح قول فقیهان غیرمشهور بر بطلان چنین عقدی شده است. هرچند مقاله ای در پیشینه تحقیق وجود دارد اما به نزاع در مسئله با ارایه یک راه حل مقبول طرفین پایان نداده است. این وضعیت سبب سؤال تحقیق حاضر شده است که: «تبدیل نکاح منقطع به دائم  در صورت ترک مدت با کدام راه حل فقهی حقوقی قابل تصحیح است، به طوری که منجر به تخطی از قاعده قصد نگردد یا تخطی را با اصول و قواعد حقوقی و فتوای مشهور موردنظر اصل 167 قانون اساسی و ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی توجیه نماید؟». روش تحقیق در یافتن پاسخ این سؤال، تحلیلی و بهره گیری از ابزار کتابخانه است و به این نتیجه رسیده است که: چندین راه حل مورد غلفت مقاله مزبور در تصحیح مسئله تحقیق قابل ارایه است.

هنجاریت که مبتنی بر ویژگی «بایدانگار» و «الزام معطوف به کیفر» قوانین است، یکی از مهم ترین ویژگی های کیفی قانون است و تصویب قوانین فاقد اصول هنجاری، یقیناً تهدیدکننده امنیت حقوقی شهروندان خواهد بود. ازسوی دیگر، نقش نهادهای پاسدار قانون اساسی در نظارت بر ویژگی هنجاریت قوانین، محل تأمل و نظر است و با الهام از رویه شورای قانون اساسی فرانسه، در بررسی رویه شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، مواردی وجود دارد که نشان می دهد این نهادها به موازات تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی (و شرع درمورد ایران)، مصوبات را از منظر هنجاریت قوانین نیز مورد نظارت قرار داده اند. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبنای مشروعیت، معیارها و نحوه نظارت شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر هنجاریت قوانین چگونه است. در بررسی تطبیقی رویه نهادهای پاسدار قانون اساسی ایران و آلمان مشخص می شود که هر دو نهاد به نوعی بر هنجاریت قوانین نظارت می کنند، لکن در این نحوه از نظارت از کارویژه های سنتی مبتنی بر قانون اساسی خود فاصله چندانی نمی گیرند و نظارت بر هنجاریت قوانین را از مدخل نظارت های اساسی و شرعی به انجام می رسانند.

صندوق های مستمری نقشی مهم و حیاتی در تامین مالیِ مصرف دوران بازنشستگی افراد در اقتصادهای مدرن بازی می کنند. این صندوق ها در فرآیند بلوغ خود از محل کسور بازنشستگی دریافتی از مشترکین خود اقدام به انباشت انواع دارایی می کنند تا از محل بازدهی آنها بتوانند بخشی از تعهدات مالی خود به مشترکین را در آینده تامین مالی کنند. در ایران یکی از قدیمی ترین و بزرگترین صندوق های مستمری موجود، صندوق بازنشستگی کشوری است که مشترکین آن کارکنان دولت هستند. این صندوق در عرصه بنگاه داری در بخش های مختلف اقتصاد ایران فعال بوده و دارای شرکت های متعددی در صنایع مختلف است. با توجه به نقش پررنگ دولت در مدیریت صندوق، این فرضیه و تصور در ذهن بسیاری از مخاطبین (ازجمله مراجع ذی صلاح قضایی) شکل گرفته است که شرکت های متعلق به صندوق، از نوع شرکت های دولتی هستند. تبیین و واکاوی ماهیّت حقوقی این شرکت ها با تحلیل های واقع-گرایانه و شکلی در بطن و مرکز این پژوهش قرار دارد. یافته های حاصل از تحلیل های صورت گرفته، فرضیه مذکور را رد و بر خصوصی بودن دارایی های این صندوق ازجمله شرکت های متعلق به آن صحه می گذارد؛ یافته ای که دارای آثار حقوقی قابل توجهی بر روابط این شرکت ها با سایر اشخاص است. این یافته را می توان به دارایی های متعلق به سایر صندوق های مشابه نیز تسری داد.

نیروهای امنیتی اسرائیل صبح روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳، به منظور پاسخ به حمله حماس(گروه مقاومت اسلامی و جهادی)، حملات هوایی را آغاز کردند و فردای آن روز، اسرائیل به طور رسمی آغاز یک عملیات نظامی بزرگ به نام شمشیرهای آهنین را اعلام کرد. این حملات، به کشته شدن تعداد زیادی از افراد غیرنظامی و بی خانمانی هزاران خانواده منجر شد. ازاین رو، نیروهای مسلح اسرائیل مطابق با قواعد عرفی بین المللی جنگ و نیز قواعد وضعی حقوق بین الملل بشردوستانه لازم است و ما در این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به تحلیل جنایات در غزه پرداختیم و به نتایج ذیل رسیدیم که برخلاف تصور عموم مردم، نیروهای امنیتی اسرائیل در غزه مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده اند و جرائمی که نیروهای مسلح اسرائیل انجام داده اند، شامل نقض مکرر حقوق بشری بین المللی و حقوق کیفری بین المللی، نقض حقوق بشردوستانه، نقض حقوق کودکان، خشونت مبتنی بر جنسیت و خشونت علیه مهاجران است.

از دیرباز صلح و روابط مسالمت آمیز مهم ترین روش حل وفصل منازعات بین دول محسوب می شد. کنفرانس های 1899 و 1907 صلح لاهه، اولین نمونه بارز تلاش های جامعه بین الملل است که سازوکارهای سازمان یافته ای را برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات تدوین نموده است. جهان اسلام در قرن حاضر با پدیده اسلام هراسی به ویژه در جهان غرب روبروست که سبب باعث شده که مبانی ناب اسلام در مسائل متعدد از جمله رویکرد فقه اسلامی به حل مسالمت آمیز اختلافات از دیدگان به دور ماند. همین امر، ضرورت واکاوی حل وفصل صلح آمیز منازعه از دیدگاه آموزه های اسلامی و حقوق بین الملل را با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی برجسته می نماید. طبق نتایج پژوهش پیش رو مذاکره یکی از مهم ترین راهکارهای مسالمت آمیز برای حل وفصل اختلافات است که منشأ ثابتی در قرآن و سنت دارد. بعلاوه، قواعد آن در فقه بیشتر با اصول مدرن مذاکره سازگار است و با موفقیت برای حل مسالمت آمیز برخی از بحران ها اعمال شده است. اصطلاح میانجیگری در فقه اسلامی با مفهوم آشتی ارتباط تنگاتنگی دارد، در نهایت، تجزیه وتحلیل منشورهای عصر نبوی نشان می دهد که پیامبر اکرم(ص) در توسعه چندین شیوه حل اختلافات که در نظریه های مدرن نیز وجود دارد، پیشگام بوده اند و اسلام پیش از حقوق بین الملل به مسئله حل مسالمت آمیز اختلافات پرداخته است.

حسب قوانین ایران، اولویت حضانت فرزند تا هفت سالگی با مادر و پس از آن با پدر است، اما پس از بلوغ صراحتی ندارد و رویه غالب محاکم عدم هرگونه دخالتی است. رویکرد فقهی، تا قبل از بلوغ و رشد اختلافی است. سن اتمام حضانت در فقه نیز مورد اختلاف است. برخی اتمام آن را بلوغ و برخی رشد کودک دانسته اند. با بررسی دقیق متون فقهی، می توان به این نتیجه دست یافت که آنان که بلوغ را اتمام حضانت دانسته اند، بلوغ همراه با رشد را مدنظر داشته اند. دادگاه های ایران در این خصوص ورودی نداشته اند. تعیین تکلیف و بحث در موضوع حضانت، از جنبه های فقهی و نظریات حقوقی کشورهای مختلف ضروری به نظر می رسد. در آمریکا، حضانت در بستر تاریخی فرازونشیب های بسیاری داشته است. در ابتدا، حضانت اطفال را به طور مطلق و جز در مواردی چون سنین حساس، با پدر می دانستند. این رویه با حضانت مادران در نگهداری اطفال جایگزین شد. به مرور دادگاه ها، مستند به مصلحت طفل، اقدام به تعیین سرپرست نمودند و این نظریه نیز به دلیل مبهم  بودن و مطالعات علمی که دخالت هر دو والد در تربیت کودکان را موجب رشد و شکوفایی بیشتر کودکان می دانست، جای خود را به نظریه کامل تر حضانت مشترک که فواید بی شماری دارد سپرد.

قصد جرم یا علم به تحقق آن در جرائم عمدی و تقصیر در جرائم غیرعمدی از مصادیق و اجزاء پذیرفته شده عنصر روانی است؛ اما یکی از امور مغفول در این حوزه، احتمال وقوع جرم است که جایگاه آن در عنصر روانی و ارتباط آن با مفاهیمی همچون سوءنیت احتمالی و خطای فاحش مشخص نیست. آیا احتمال وقوع جرم را می توان امری مطلق قلمداد کرد و در زمره جرائم عمد یا غیرعمد تلقی کرد؟ یا باید در احتمال وقوع جرم قائل به تفکیک و درجه بندی شد؟ در این تحقیق، با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به کُد جزای افغانستان مصوب ۱۳۹۶ و قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، این نتایج به دست آمد: زمانی احتمال وقوع جرم از مصادیق عنصر روانی جرائم عمدی است که عمد در رفتار (قصد فعل و احتمال وقوع جرم) وجود داشته باشد؛ لذا درصورتی که رفتار غیرعمدی باشد، هرچند پیش بینی وقوع جرم بالا باشد، نمی تواند عمدی تلقی شود. بنابراین از حالت نخست تحت عنوان سوءنیت احتمالی و از دومی تحت عنوان خطای فاحش یاد می شود. به این ترتیب، این دو اصطلاح مترادف نبوده، بلکه مبین دو نوع حالت روانی در حقوق کیفری است. در کُد جزای افغانستان مصوب ۱۳۹۶، پیش بینی وقوع جرم به عنوان یک قاعده عام بیان شده و تداعی کننده سوءنیت احتمالی است. در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، هرچند قاعده عام در این موضوع وجود ندارد، ولی به صورت پراکنده در مواد مختلف به آن اشاره شده است که مانند کُد جزای افغانستان چهره دیگری از سوءنیت احتمالی است.

گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان در راستای نیل به یکی از مهم ترین رسالت های ایجابی خویش که همانا توسعه آگاهی عمومی متخصصان از مولفه های ارتباطی میان فرهنگی با تمرکز بر سازوکارهای بین المللی می باشد، مبادرت به برگزاری نشست تخصصی با عنوان «ایران، یونسکو و جهانی شدن فرهنگی؛ فرصت ها و چالش ها» نمود؛ نشستی که در تاریخ 3 بهمن 1402 از ساعت 20 الی 21 و به صورت مجازی در بستر اسکایپ (به دلیل استقبال گسترده علاقه مندان و محدودیت های اسکای روم) با حضور جناب آقای دکتر حسین مسعودنیا، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه اصفهان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر مسعودنیا صحبت های خود را با تبیین واژه جهانی شدن به عنوان روندی در جهت توسعه ارتباطات و قرابت ملت ها، کم رنگ شدن فزاینده مرزهای سیاسی و قواعد وستفالی (پیمان منعقد شده میان قدرت های اروپایی در سال 1648 متعاقب جنگ های سی ساله مذهبی) و تکوین دهکده جهانی آغاز نمود. وی سپس ضمن بررسی جهانی شدن از سه منظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بر ماهیت پست مدرن و شالوده شکنانه این روند و واهمگرایی فرهنگی حاصل از آن در میان فرهنگ های خرد و کلان جهان و همچنین، توسعه روزافزون نگرش های فردی دررابطه با مفاهیمی همچون دموکراسی اشاره داشت.دکتر مسعودنیا در ادامه، اثرگذاری نهادهای مختلف بین المللی همچون یونسکو بر این روند را تشریح و از ماهیت ایجابی این سازمان جهت اثرگذاری بر تعاملات میان فرهنگی ملت ها، ایجاد یک زبان جهانی دررابطه با مولفه های مختلف فرهنگی و توسعه آموزش های مرتبط با این امر پرده برداشت. ایشان در انتهای سخنان خود، چالش های حاصل از تکوین این روند از سوی یونسکو برای جمهوری اسلامی ایران، همچون اثرگذاری شماری از نگرش های غیرمنطبق با هنجارهای فرهنگی و سنتی این سازمان بر کشور و از سوی دیگر، فرصت هایی همچون امکان بهره گیری از ظرفیت های بین المللی یونسکو جهت نشر مولفه های فرهنگی ایران در اقصی نقاط جهان را به سمع و نظر حضار رساند.

حقوق بشر مجموعه ای از اصول بنیادین است که با هدف پاسداشت کرامت انسانی و تضمین آزادی ها و حقوق اساسی افراد شکل گرفته است. یکی از حوزه هایی که ارتباطی تنگاتنگ با حقوق بشر دارد، مسئله پناهندگی و به ویژه پناهندگی غیرقانونی است. افراد در بسیاری از نقاط جهان به دلیل جنگ های داخلی، آزار و اذیت سیاسی و قومی، بی ثباتی سیاسی و بحران های اقتصادی ناچار به ترک سرزمین خود می شوند و در مواردی به صورت غیرقانونی وارد کشورهای دیگر می گردند. این وضعیت علاوه بر آنکه زندگی پناهندگان را با مخاطرات متعدد مواجه می کند، برای کشورهای میزبان نیز چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی ارتباط میان حقوق بشر و پدیده پناهندگی غیرقانونی می پردازد و مهم ترین دلایل بروز این پدیده و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های بحث نشان می دهد که جنگ های داخلی، تبعیض علیه اقلیت ها، فروپاشی ساختارهای سیاسی و بحران های اقتصادی از مهم ترین عوامل شکل گیری موج های پناهندگی در جهان معاصر هستند. در این میان، پناهندگان غیرقانونی اغلب با مشکلاتی همچون بیکاری، اشتغال در بخش غیررسمی، تبعیض اجتماعی، انزوای فرهنگی و محدودیت در دسترسی به خدمات اساسی مواجه می شوند. از سوی دیگر، حضور گسترده پناهندگان می تواند فشارهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی بر زیرساخت ها و منابع کشورهای میزبان وارد کند. در نتیجه، مدیریت مؤثر این پدیده نیازمند اتخاذ سیاست های جامع ملی و همکاری های بین المللی است. تقویت برنامه های آموزشی، ایجاد مسیرهای قانونی مهاجرت، حمایت از ادغام اجتماعی پناهندگان و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اصول حقوق بشر می تواند به کاهش تنش ها و حفاظت بهتر از حقوق پناهندگان و جوامع میزبان کمک کند.

احکام دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی در نظام بین الملل می توانند نقش مهمی در مدیریت منازعات و کاهش تنش های منطقه ای ایفا کنند. رأی صادرشده در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ در پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل که بر اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ارتکاب نسل کشی در غزه تأکید داشت، نمونه ای مهم از تلاش نظام حقوق بین الملل برای پاسخ به بحران های انسانی معاصر محسوب می شود. هرچند این حکم به طور صریح دستور توقف کامل عملیات نظامی اسرائیل را صادر نکرد، اما با تأکید بر خطر نسل کشی و یادآوری تعهدات ناشی از کنوانسیون ۱۹۴۸ منع نسل کشی، از نظر حقوقی و سیاسی پیامدهای قابل توجهی برای دولت ها و نهادهای بین المللی به همراه داشت. این تصمیم همچنین واکنش های متفاوتی در میان بازیگران بین المللی برانگیخت؛ به گونه ای که برخی دولت ها و نهادهای بین المللی از آن به عنوان گامی مهم در جهت حفاظت از حقوق بشر استقبال کردند، در حالی که مقامات اسرائیلی آن را رد کرده و بر حق دفاع از خود تأکید کردند. در همین حال، گزارش های نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد از وخامت شدید وضعیت انسانی در غزه، آوارگی گسترده غیرنظامیان و محدودیت در دسترسی به کمک های بشردوستانه حکایت دارد. هم زمان، اقدامات موازی در دیوان کیفری بین المللی، از جمله درخواست صدور قرار بازداشت برای برخی رهبران طرف های درگیر، نشان دهنده تلاش های حقوقی گسترده تر برای پاسخگویی در قبال جنایات جنگی است. با این حال، نبود ضمانت اجرایی مستقیم برای احکام دیوان بین المللی دادگستری و وابستگی اجرای آن ها به اراده دولت ها و سازوکارهای شورای امنیت، کارآمدی این تصمیمات را با چالش مواجه می کند. در مجموع، پرونده غزه نشان می دهد که احکام قضایی بین المللی می توانند در شکل دهی به گفتمان حقوقی و سیاسی جهانی مؤثر باشند، اما تحقق عملی اهداف آن ها نیازمند همکاری دولت ها و تقویت سازوکارهای اجرایی حقوق بین الملل است.

    با وجود اهمیت نهاد حق برای حفاظت از کیان فردی و نهاد مصلحت عمومی برای صیانت از حیات جمعی، و البته لزومِ عدم چشم پوشی از این هر دو به مثابه دو بال پرواز در مسیر نیل به عدالت، پرهیز از تضارب آراء در این خصوص که کدام یک بر دیگری رجحان دارد، پرسشی ناگزیر بوده و هست. از آنجایی که قطعاً هیچ کس با هرج و مرج موافق نیست، نمی توان حقوق شهروندان را حتی در شرایط کاملاً متعارف، بی حدوحصر تلقی کرد. بنابراین بایستی میان ادعاهای فردی و مطالبات جمعی تعادل و توازن برقرار نمود. با این همه باید توجه داشت که تعادل و توازن، فرایندی ایستا و ثابت نبوده، بلکه پویا، متحول و منعطف است. از این رو به نظر می رسد مزیت اصلی « مدل بالانس یا توازن » در مقایسه با سایر شیوه های حل تعارض، انعطاف پذیری و حساسیت بالای آن نسبت به سیاق و زمینه بحث باشد. اما آنچه بدون شک ضروری است و دغدغه همواره نویسندگان نوشتار پیشِ رو بوده، آن است که شعار توازن و تعادل در معرض نظریه پردازی و تجزیه و تحلیل دقیق و موشکافانه قرار گرفته و لوازم عملی آن تا حدودی مشخص شود. بدین منظور تبیینِ محتوای کلی نظریه تعادل و متعاقب آن، معرفی آزمون های سه گانه و البته نحوه به کارگیری آنها، ادعای این مقاله را بر پایاب های استوارتری قرار می دهد.

شرب خمر ورود به منطقه الزام شرعی و یکی از رفتارهایی است که مجازات آن می تواند در شرایطی به اعدام منتهی گردد. تحصیل این انتها برای مرتکبان آن، با پیچیدگی خاصی مواجه نیست و ارتکاب آن برای بار چهارم، جواز و بلکه وجوب اجرای کیفر مرگ را بر ذمه همه مکلفان در پی دارد. این توصیف پرده جدیدی را ابتدائاً نمایان و سپس کنار خواهد زد. در پسِ این پرده، اصل احتیاط در دماء به عنوان راهبردی بنیادین، برای جلوگیری از اجرای بی گدار کیفر فوق، نهفته است. گرانیگاه کاربست این اصل (احتیاط) جایی است که مجازات پیش گفته، برای حمایت از خداوند، در اصطلاحِ پاسداری از حق اللهِ محض باشد. در این راستا، به نظر می رسد که دَوَرانی میانِ اقلّ (شرب خمری که مستی را سبب شود) و اکثر (شرب خمر چه به مستی منتهی شود و چه نشود) وجود دارد. در این موازنه، به تنویری که خواهد آمد، اصولاً بایستی به اقل اکتفا و نسبت به میزانِ تردید، برائت را حاکم دانست. این مقاله با روشی تحلیلی-بنیادین، به عنوان فرضیه ای قابل اثبات و نتیجه ای قابل استحصال معتقد است. اصطیاداً آنچه از ادله قابل رؤیت به نظر می رسد، عدم وجود دلیلی مستحکم بر توسعه حد شرب خمر بر مواردی است که ضرری متوجه شارب یا ثالث نباشد. علی رغم آن که ممکن است در مضار بودنِ صرفِ مستی نیز تردید باشد، می توان آن را به عنوان نوعی ضرر و نقطه تلاقی توجیه جرم انگاری در نظر گرفت. بنابراین، مطلوب است مقنن به این گونه مبانی توجه کند و اصلاحاتی را مطمح نظر قرار دهد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت خرده فرهنگ خشونت کشتی گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد به انجام رسیده است. گردآوری داده ها در این پژوهش توصیفی تحلیلی به دو روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. حجم نمونه پژوهش به وسیله آزمون کوکران برابر با 170 تعیین شده است، در نتیجه به منظور سنجش وضعیت خرده فرهنگ خشونت جامعه آماری مورد مطالعه تعداد 170 ورزشکار از 13 باشگاه ورزشی واقع در مناطق مختلف مشهد به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس یافته های پژوهش بیش از 40% نمونه ها دارای خشونت بالا بوده اند. در مورد تأثیر متغیرهای مستقل پژوهش بر وضعیت خشونت نمونه ها باید بیان داشت: متغیرهای محیط باشگاه ورزشی و گروه همنشینان ارتباط معنی داری با وضعیت خشونت نمونه ها داشته اند، درحالی که میان محیط محل سکونت نمونه ها با وضعیت خشونت ایشان ارتباط معنی داری ملاحظه نگردید.