ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۴۱ تا ۲٬۹۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۲۹۴۱.

مطالعه تطبیقی مالیت و مالکیت پرونده های الکترونیک سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۴۹
استفاده از پرونده الکترونیک سلامت به دلیل رسوخ فناوری در نظام سلامت کشورهای مختلف به امری رایج تبدیل شده است. این شیوع استفاده منجر به طرح ابهاماتی در خصوص پرونده الکترونیک سلامت شده است. در این زمینه، دو پرسش قابل طرح است: اولاً، آیا پرونده الکترونیک سلامت مالیت دارد و ثانیاً، این پرونده ها متعلق به کیست؟ به نظر می رسد که صرف اطلاعات پزشکی، به جز شرایط خاص، مالیت ندارد، لکن هنگامی که این اطلاعات پردازش شده و در پرونده الکترونیک سلامت گردآوری شود، عرفاً مالیت خواهد داشت. همچنین، این پرونده به خود شخص بیمار تعلق دارد. برعکس، در حقوق آمریکا، ضمن اینکه تردیدی در مالیت پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد، اصولاً این پرونده و اطلاعات آن متعلق به بیمارستان و پزشکی که آن را گردآوری کرده است، می باشد. به هر روی، رسالت این نوشتار آن است به صورت تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا به این پرسش ها پاسخ دهد.
۲۹۴۲.

بررسی مقایسه ای الگوهای ارتباطی و سازگاری زناشویی همسران نظامیان دارای مشاغل ماموریتی و غیر ماموریتی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۳
زمینه و اهداف: خانواده نهادی است که از یک سو با جامعه ی بزرگ تر در تعامل است و از سوی دیگر مستقیماً با فرد در ارتباط است . هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای الگوهای ارتباطی و سازگاری زناشویی همسران نظامیان دارای مشاغل ماموریتی و غیر ماموریتی بود.روش بررسی: روش انجام این پژوهش از نوع علی -مقایسه ای است. جامعه آماری همسران کارکنان نظامی یکی از شهرستان های کشور می باشد.. شیوه نمونه گیری داوطلبانه بود. تعداد نمونه در نظر گرفته شده، 100نفر از همسران نظامیان که 50 نفر دارای مشاغل ماموریتی و 50 نفردارای مشاغل غیر ماموریتی تعیین گردید.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 19 و برای آمار توصیفی از فراوانی ،درصد،میانگین،انحراف معیار و برای آمار استنباطی از آزمونT برای گروه های مستقل استفاده گردید.یافته ها: مقایسه میانگین الگوهای ارتباطی در گروه ماموریتی در سطح 01/0 (54/2= T)به طور معنادارای بالاتر از گروه غیرماموریتی بود و در مولفه سازگاری زناشویی نیز میانگین گروه ماموریتی از گروه غیر ماموریتی (43/1= T) بالاتر است اما این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نبود. نتیجه گیری :الگوهای ارتباطی از نوع سازنده متقابل در بین همسران نظامیان دارای مشاغل ماموریتی بیشتر از گروه غیر ماموریتی بود .تفاوت معناداری درمیانگین الگوهای ارتباطی در همسران نظامیان دارای مشاغل ماموریتی و غیر ماموریتی نشان داد.اما میانگین سازگاری زناشویی هر دو گروه تفاوت معناداری نشان نداد. در نهایت می توان این طور بیان داشت که الزاما مشاغل ماموریتی باعث کاهش سازگاری زناشویی و داشتن الگوی ارتباطی اجتناب متقابل در زوجین نخواهد شد.
۲۹۴۳.

تبیین علت شناختی فضایی مکانی جرایم در نقاط جرم خیز و پیشگیری از آن از نگاه پلیس با تأکید بر رویکرد CPTED (مطالعه موردی: شهر بابل)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۸
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل علت شناختی پدیده جرم در نقاط جرم خیز است. این پژوهش به عنوان یک گزاره جرم شناختی، با رویکردی میان رشته ای، با موضوع معماری نیز پیوند می خورد و نیاز به ریشه یابی فضایی مکانی جرم در گستره شهرها را تبیین می سازد. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری، مشتمل بر نیروی انتظامی شهر بابل؛ شامل تمام افسران ارشد، افسران جزء، افسران درجه دار و کارمندان، در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۳۶7 هستند. منطبق با فرمول کوکران، ۱۸۷ نفر به عنوان نمونه آماری برآورد و با روش نمونه گیری تصادفی بدین صورت که از ۴ کلانتری و ۷ پاسگاه شهر بابل، ۱۸ نفر از هر کلانتری و ۱۷ نفر نیز از هر پاسگاه، جهت پاسخگویی به پرسشنامه گزینش شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای بود که به وسیله محقق ساخته شده و از آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K-S) برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش استفاده شد. از آنجا که متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال پیروی نکردند، آزمون های ناپارامتریک خی دو و فریدمن، جهت وارسی فرضیه های مطالعه به کار گرفته شدند. یافته ها: نتیجه حاصل از آزمون خی دو نشان داد که از دیدگاه نمونه مورد بررسی، ویژگی های کالبدی و فضایی نقاط جرم خیز شهر بابل و راهکارهای پیشگیری محیطی از جرم (CPTED) در سطح اطمینان 95/0، بر احتمال وقوع جرائم و پیشگیری از آن در این نقاط تأثیرگذار بوده و این یافته، قابل تعمیم به جامعه آماری است (05 /0P<).  نتایج: راهکارهای پیشگیری محیطی از جرم (CPTED)، از طریق ایجاد کالبد و فضاهایی امن در نقاط مستعد جرم، در کاهش جرم و انحرافات اجتماعی این مناطق نقش دارند.
۲۹۴۴.

معمای ترولی؛ تحلیل تطبیقی از منظر فقه امامیه و حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۹۸
آیا می توان جانِ انسان های بی گناه را وسیله ای برای نجات تعداد بیشتری از انسان های دیگر قرار داد؟ آیا می توان برای جلوگیری از کودک آزاری اقدام به آدم ربایی نمود؟ به صورت کلی، آیا در این موارد هدف وسیله را توجیه می کند یا خیر؟ در فضای آکادمیک، این پرسش ها ذیل مسئله ای با عنوان «معمای ترولی» مورد واکاوی قرار گرفته و تاکنون پاسخ های متعددی از سوی پژوهشگران به آن داده شده است. در این نوشتار نگارنده سعی می کند تا بر اساس مبانیِ پذیرفته شده نزد فقیهان امامیه، به حل معمای ترولی بپردازد؛ اما با توجه به وجودِ ادبیات مفصّل حول این بحث در حقوق آمریکا، بحث را به صورت تحلیل تطبیقی با حقوق آمریکا ارائه خواهد شد. خلاصه آنکه فقیهان امامیه و همچنین حقوق دانان آمریکایی باور دارند که هدف وسیله را توجیه می کند و می توان جانِ عده ای را برای نجات جمعیت بیشتری فدا کرد. جهت اثبات این ادعا، در فقه امامیه تمرکز نگارنده بر مباحث تزاحم و مشخصاً قاعده «دفع أفسد به فاسد» است، همان طور که در حقوق آمریکا نیز بحث با محوریت قاعده «شرّ کمتر» ارائه خواهد شد.
۲۹۴۵.

رویکرد حاکم بر حق تعیین سرنوشت افراد دارای معلولیت در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران در عصر حاضر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۴
حاکمیت افراد بر تعیین سرنوشت خویش در عصر حاضر به عنوان اصلی بنیادین در تحقق دموکراسی و در پی آن تضمین حقوق و آزادی های انسان در تمام ابعاد زیست فردی و اجتماعی محسوب می شود. در همین راستا افراد دارای معلولیت که تشکیل دهنده بخش مهمی از جامعه جهانی هستند، محق در برخورداری از این حق خواهند بود. نحوه تضمین آن با طرح الگوهای کلاسیک خیریه ای و پزشکی، همچنین الگوهای مدرن اجتماعی و حقوق بشری تحول یافته است؛ لیکن در عصر حاضر شاخص ترین عامل در وجود تبعیضات ناروا، عدم شناسایی حق حاکمیت افراد دارای معلولیت با بهره گیری از مشارکت همگانی است. مقامات حاکم به طور مؤثر نمی توانند در جایگاه نمایندگان این بخش از جامعه قرار گیرند و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها اغلب بدون آگاهی از حقوق آنان تنظیم شده و دولت ها با پیش بینی تعهداتی در عرصه های مختلف، خود را حاکم بر سرنوشت افراد دارای معلولیت می سازند. تدوین سیاست های تقنینی کارآمد و پیش بینی لوازم تضمین این حق اساسی، گامی مؤثر در تضمین این امر خواهد بود. بنابراین با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن مطالعه مؤلفه ها و مبانی مقرر در اسناد بین المللی و قوانین ایران، قواعد و اصول حاکم بر تضمین حق حاکمیت افراد دارای معلولیت بر سرنوشت خویش جهت نیل به برابری فرصت ها را ترسیم خواهیم نمود.
۲۹۴۶.

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رویارویی با چالش تابعیت مضاعف متهمان؛ با تأکید بر مورد رهبر کره شمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۸۱
دیوان کیفری بین المللی به عنوان محکمه قضایی که به محاکمه مجرمین بین المللی می پردازد. مطابق اساسنامه خود در یکی از مواردی که صلاحیت رسیدگی دارد، زمانی است که متهم تبعه یکی از دولت های عضو این دیوان باشد. این در حالی است که در اساسنامه این دیوان راهکاری برای احراز تابعیت متهمین پیش بینی نشده است. این مسئله در خصوص افراد دارای تابعیت واحد مشکلی ایجاد نمی کند، اما با توجه به روند رو به افزایش تعداد افراد دارای تابعیت مضاعف در سطح جهان این مسئله زمانی ایراد اساسنامه را آشکار می کند که یک متهم دو تابعیتی بوده و دارای تابعیت هم زمان یکی از دول عضو دیوان و یکی از دول غیر عضو دیوان باشد. با توجه به اینکه دولت های غیر عضو دیوان، مخالف محاکمه اتباعشان در این دیوان هستند، نحوه احراز صلاحیت دیوان برای محاکمه افراد دو یا چند تابعیتی از اهمیت حقوقی بالایی برخوردار است. طرح تقاضای تعقیب رهبر کره شمالی در دیوان (علی رغم عدم عضویت این کشور) از سوی برخی نهادهای غیردولتی با استناد به تابعیت کره جنوبی (دولت عضو دیوان) وی در سال 2016 بر اهمیت طرح این بحث افزود. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبنای عملکرد دیوان برای احراز صلاحیت خود در رویارویی با افراد دارای تابعیت مضاعف که یکی از دولت های متبوع آن ها عضو دیوان و دیگری غیر عضو باشد چیست؟ نگارنده در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی اثبات می کند که دیوان علی رغم سکوت اساسنامه اش می تواند با توجه به رویکردهایی که در حقوق بین الملل برای احراز تابعیت وجود دارد، به نحوی عمل نماید که هم مانع بی کیفرمانی شود و هم با احترام به حاکمیت دولت های غیر عضو، مانع تعقیب اتباع آن ها بدون ارائه ادلّه حقوقی محکم گردد.
۲۹۴۷.

تحلیل موانع استرداد مجرمین اقتصادی از کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۸
در سال های اخیر برخی متهمین اقتصادی برای فرار از تعقیب و مجازات به کشور کانادا گریخته اند و دولت ایران هم موفق به استرداد آن ها نشده است. سؤال این است که موانع مهم این عدم استرداد چیست و چگونه می توان راهکارهای قابل اتکا به ویژه در رفع موانع حقوقی ارائه کرد؟ فرضیه مقاله آن است که عوامل مختلف سیاسی و حقوقی باعث پیچیدگی امر استرداد این قبیل مجرمین شده است. از حیث سیاسی، استرداد مجرمین نیازمند همکاری بین المللی است و تقاضای استرداد در قانون و رویه کانادا و همچنین در سیستم حقوقی ایران از طریق سیاسی به عمل می آید. موافقت وزیر دادگستری کانادا با شروع روند استرداد از موانع جدی سیاسی استرداد مجرمین بین دو کشور محسوب می شود. ازلحاظ حقوقی نیز موانعی چون فقدان قرارداد استرداد بین ایران و کانادا و نیز مغایرت برخی از مجازات ها با موازین حقوق بشری ازجمله کنوانسیون منع شکنجه، از موانع اصلی استرداد مجرمین متواری از کشور کانادا به ایران است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به توصیف روند استرداد در دو کشور کانادا و ایران پرداخته، سپس با بررسی شرایط و موانع استرداد در حقوق ایران، کانادا و حقوق بین الملل، به چالش های حقوق بشری سد راه استرداد می پردازد.
۲۹۴۸.

علت شناسی رقم سیاه بالای جرم تجاوز جنسی علیه بانوان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۶۴
در بسیاری جوامع، عوامل فرهنگی و قانونی متعددی زمینه سکوت زنان در جرم تجاوز جنسی را فراهم کرده و موانعی جدی برای گزارش دهی و طرح شکایت نزد مقام های عدالت کیفری را ایجاد کرده و متعاقباً عدم تعقیب کیفری متهمان تجاوز را به دنبال داشته است. جامعه ایران نیز از این امر مستثنا نبوده و به رغم تقبیح این جرم، علل گوناگونی، زنان بزه دیده تجاوز جنسی را به عدم اعلام بزه دیدگی خود تشویق می کند. ترغیب زنان بزه دیده تجاوز جنسی به سکوت و عدم گزارش دهی این جرم، موجب می شود که متجاوزان جنسی و سایر اعضای جامعه، خود را مصون از تعقیب و مجازات دیده، به ارتکاب یا تکرار تجاوز تشویق شوند و درنتیجه، نرخ سیاه بزه کاری آن جرم در جامعه افزایش یابد. این امر موجب عدم توجه کافی در مقابله با تجاوز در سیاست گذاری های جنایی و درنهایت، گسترش فرهنگ حمایت از تجاوز جنسی می شود. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی انجام گرفته، به علت شناسی رقم سیاه بالای بزه دیدگی بانوان در جرم تجاوز جنسی از دیدگاه نظریه فرهنگی پرداخته و نشان می دهد که ناکارآمدی سیاست های جنسی و جنسیتی موجود، نارسایی قوانین مرتبط با قلمروی تجاوز جنسی، عدم حمایت کافی قانونی از بزه دیدگان زن در این جرم در فرایندهای رسمی دادرسی کیفری و فقدان نهادهای ترمیمی از علل اصلی عدم گزارش دهی بزه دیدگی و افزایش رقم سیاه جرم تجاوز جنسی علیه زنان به شمار می رود.
۲۹۴۹.

حمایت پذیری طرح های لباس در نظام حقوق ادبی و هنری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۸
طرح های لباس به عنوان یکی از اجزای مهم فرآیند تولید، بازاریابی و فروش آن محسوب می شوند که ممکن است به شکل لباس مربوط شوند یا نقش های روی آن را دربرگیرند. این طرح ها در صورت دربرداشتن شرایط مقرر در قوانین، از حقوق مالکیت ادبی و هنری برخوردار می شوند. در حقوق آمریکا، شرایط حمایت عبارتند از اصالت و تثبیت در یک حامل ملموس. در عین حال، در آمریکا، اعطای کپی رایت به طرح های لباس، حتی در فرض تحقق شرایط حمایت، با مانع مهم کاربردی بودن پوشاک مواجه است. در حقوق ایران، با عنایت به قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، طرح های لباس در صورت اصالت و تجسم خارجی حمایت خواهند شد. قانون ساماندهی مد و لباس، با در نظر گرفتن لزوم پایبندی به ارزش های اصیل جامعه و حفظ حجاب و عفت عمومی، شرط مبتنی بودن بر نمادهای ایرانی-اسلامی را برای حمایت پذیری طرح های لباس پیش بینی کرده است. نتایج حاصل از این مقاله، که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، حاکی از این است که قانونگذار ایرانی، حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه را بر حمایت از حقوق پدیدآورندگان طرح های لباس ترجیح داده است که اقدامی شایسته محسوب می شود.
۲۹۵۰.

مبانی و آثار داوری اجباری در فقه اسلامی، حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لای انگلستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۵۸
گاه، داوری، اجباری است و طرفین اختلاف، در رجوع به داوری، فاقد اراده هستند. مقاله پیش رو، مبانی و آثار داوری اجباری را در نظام-های حقوقی ایران و انگلستان، می کاود. در حقوق انگلستان، داوری، در اختلاف بین کارگر و کارفرما، مصرف کننده و تولید کننده، اجباری است و برخی از دعاوی نیز با تشخیص دادگاه، به داوری ارجاع می شود. همچنین، با هدف رویه سازی داوری اجباری، شمار نادری از اختلافات به داوری، ارجاع می گردد. در داوری اجباری، دادگاه ناظر تعیین می شود که بر تمام روند داوری: از انتخاب داور، جرح، فرجام خواهی و اصلاح آراء، صلاحیت نظارت دارد و داور، با رعایت شرایط شکلی و ماهوی، به صدور رأی، اقدام می کند و رأی صادره، دارای آثار حقوقی و تأسیسی حکم است. برخی از نهادهای غیر قضائی دارای اختیارات لازم، می توانند به صورت جزئی، با همکاری قوه قضائیه، داوری اجباری را برای برخی موارد و مصادیق، تعیین کنند. آراء داوری اجباری، پس از فرجام خواهی و یا عدم اعتراض در موعد مقرر، لازم الاجراء است. ایراد ماهوی به حکم داور مردود است، لیکن در صورت اثبات اشتباه ماهوی داور، مسئولیت مدنی وی محرز است. داوری اجباری تنها با توافق طرفین، صراحت قوانین موضوعه و یا مقررات اداری، ممکن و قابل إعمال است.
۲۹۵۱.

جایگاه رضایت بزه دیده در سیاست کیفری ایران؛ فرا تحلیل تطبیقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۹۲
پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، با هدف تحلیل نقش رضایت بزه دیده در سیاست کیفری ایران، با استفاده از روش فرا تحلیل کیفی تطبیقی، انجام شده است، 75 منبع علمی را موضوع بررسی خود قرار می دهد و بدین طریق، جایگاه و کاربرد رضایت بزه دیده را در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با سایر نظام های حقوق کیفری، از جمله: حقوق کیفری آلمان، فرانسه و کانادا، تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد: عموماً، رضایت بزه دیده، برای توجیه جرم، پذیرفته نمی شود؛ اما می تواند عاملی برای تخفیف یا حذف مجازات، به ویژه، در موارد قصاص و دیه، قرار گیرد. در حوزه هایی مانند: اقدامات پزشکی و ورزش، رضایت، نقش مهمی ایفاء می کند؛ در حالی که در زمینه هایی چون اتانازی و جرایم جنسی، همچنان، با چالش های قانونی و اخلاقی مواجه است. پژوهش حاضر، نشان می دهد: در حقوق کیفری ایران، تفکیک میان رضایت اولیه بزه دیده و بخشش پس از وقوع جرم، نیازمند تبیین بیشتری است. عوامل اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، بر پذیرش و کاربرد رضایت بزه دیده، تأثیرگذار است و در برخی از موارد، تعارض هایی میان خود مختاری فردی و نظم عمومی، ایجاد کرده است. این پژوهش، بر ضرورت ایجاد تعاریف روشن تر از رضایت بزه دیده و توسعه ساز و کارهای قانونی برای رفع ابهامات و تعارض های موجود در کاربرد آن و اهمیت بازنگری در قوانین و سیاست های کیفری مرتبط با رضایت قربانی تأکید دارد و پیشنهاد می دهد: از رویکردهای تطبیقی و عدالت ترمیمی، برای بهبود نظام عدالت کیفری ایران استفاده شود.
۲۹۵۲.

تدابیر تأمینی در سیاست جنایی افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۷۸
تدابیر تأمینی عبارت از اقداماتی است که ازسوی محکمه به منظور اصلاح و بازپروری مجرم و جلوگیری از تکرار جرم و با در نظر داشت حالت خطرناک اتخاذ می شود. این تدابیر هرچند در آغاز به منظور پیشگیری از جرم و به عنوان جایگزین مجازات تأسیس شد، اما امروزه نوعی از جزاهای ارفاقی است که بعد از وقوع جرم توسط دستگاه عدلی و قضایی نسبت به مجرمان دارای حالت خطرناک اتخاذ و تعمیل می شود. تدابیر تأمینی با توجه به ماهیت دوگانه که دارد (جنبه پیشگیرانه و ارعابی) با سایر واکنش های اجتماعی هم شباهت هایی دارد و هم امتیازاتی. قانون گذار افغانستان در مواد متعدد از قانون جزای سابق و کود جزا احکام مربوط به تدابیر تأمینی را پیشی بینی نموده است و به هردو بعدی از اقدامات تأمینی پرداخته و هدف از ایجاد آن را تربیت و اصلاح متهم یا محکوم، انطباق مجدد وی با حیات اجتماعی و جلوگیری از وقوع و تکرار جرم با نظرداشت حالت خطرناک بودن دانسته است. قلمرو اقدامات تأمینی گسترده بوده و طیف وسیعی از تدابیر را شامل می شود، از تدابیر سلب کننده آزادی گرفته تا تدابیرمحدودکننده آزادی، تدابیر سلب کننده حقوق و تدابیر اقتصادی. تحقیق پیش رو، با روش توصیفی تحلیلی، تعریف و ماهیت تدابیر تأمینی، اهداف، شرایط تطبیق و موارد آن را از منظر قانون جزای افغانستان بررسی کرده است.
۲۹۵۳.

دادسرا نهادی شرعی بر مبنای ارگان حسبه یا احکام امضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۷
تأثر رهبران و متفکران انقلاب مشروطه از سران و متفکرین انقلاب کبیر فرانسه، اسباب ورود نهاد فرانسوی دادسرا را در سال 1291 شمسی به چرخه قضایی ایران فراهم نمود. 66 سال بعد از انقلاب مشروطه با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357، هر چند نهاد دادسرا به کار خود در چرخه تشکیلات قضایی ایران ادامه می داد، اما از همان بدو حدوث انقلاب اسلامی، زمزمه های مبنی بر حذف نهاد دادسرا به علت غیرشرعی بودن آن به جهت حاکمیت اصل وحدت قاضی در نظام دادرسی اسلامی، به گوش می رسید. انتقاد وارده نتیجتاً سبب تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ شد. این قانون اختیار انحلال دادسراها را ظرف پنج سال به رئیس قوه قضاییه وقت، محمد یزدی اعطا نمود، ولی ایشان ظرف کمتر از یک سال به عمر هشتادساله ی دادسراها در ایران خاتمه داد. باری، رئیس جدید قوه قضاییه، سید محمود هاشمی شاهرودی به دلیل مشکلات عدیده پیش آمده و بر مبنای استدلال مخالفین حذف نهاد دادسرا بدین توضیح که نهاد دادسرا ماهیتاً مترادف با  ارگان حسبه در صدر اسلام و لذا نهادی شرعی می باشد، لایحه اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب را از طریق هیئت دولت به مجلس تقدیم نمود و با تصویب قانون جدید در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ نهاد دادسرا در سیستم قضائی ایران شد. در این میان، نگارنده بر آن است تا اثبات نماید که نهاد دادسرا یک نهاد شرعی اسلامی مبتنی بر احکام امضائی متکی بر سیرت عقلاست و نه وجود  نهادی بنام حسبه در صدر اسلام.
۲۹۵۴.

بررسی معیارهای قاضی در گزینش صحیح مجازات های اربعه محاربه، با نگاهی بر چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۲
اجرای مجازات های محاربه از چالش های اساسی مبتلا به روز، به خصوص در عرصه ی جهانی  است. محاربه در کنار سایر حدود الهی، دارای مجازات های شدیدی است، که امروزه با توجه به گسترش شبکه های اجتماعی و رسانه ها و از سوی دیگر تبلیغات مستمر منفی علیه احکام دین مبین اسلام، بررسی ابعاد مختلف این هجمه ها و بخصوص آثاری که اجرای مجازات های محاربه دارد را، در کنار ارائه ی راهکارهای صحیح ضروری می سازد. مواردی همچون شکنجه تلقی کردن و خلاف حقوق بشر خواندن این نوع مجازات ها، از اهم ایرادات و چالش های مطروحه می باشد. از سوی دیگر، نظر به تخییری بودن این مجازات ها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، می توان بیان داشت تعیین مجازات متناسب با این بزه ارتکابی حائز اهمیت فراوان و نقش قضات در این امر بسیار تعیین کننده می باشد، فلذا مخیّر بودن قضات در انتخاب نوع مجازات، مجوزی بر انتخاب ناصحیح مجازات، با توجه به ذات برگشت ناپذیر بودن آن ها نیست. از این رو، شناسایی ملاک و معیار قضات در تعیین یکی از مجازات های محاربه برای محارب و همچنین تبیین صحیح قواعد فقهی و حقوقی در مقام پاسخ به این چالش ها ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی نگارندگان بر آن گشته، تا در کنار پاسخ به پرسش ها، ابهامات و ایرادات مطروحه داخلی و بین المللی، با تکیه بر منابع کتابخانه ای، بصورت توصیفی_تحلیلی راهکارهایی بنیادین نیز در حد بضاعت در این حوزه مطرح و تبیین شوند.
۲۹۵۵.

عدالت جبرانی و اصل جبران کامل خسارات، چالش ها و موانع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۲
در این نوشتار اصل جبران کامل خسارات که یکی از اصول بنیادین در حوزه مسئولیت مدنی محسوب می گردد با روش تحلیلی توصیفی و با هدف بررسی آن در نظام حقوقی ایران و نظام های حقوقی کشورهای خارجی مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا چنین اصلی در نظام حقوقی ایران قابل تصور می باشد یا خیر؟ در این خصوص با تحلیل مفهوم اصل جبران کامل خسارات و معیارها و چالش های مرتبط با آن و با نقد و بررسی قوانین و مقررات این نتیجه حاصل شد که به طور کلی، اصل جبران کامل خسارات در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش است و در قوانین و رویه های قضایی مورد تأکید قرار دارد. با این حال، چالش هایی در زمینه تعیین و جبران خسارت وجود دارد که نیاز به توجه و اصلاحات بیشتری دارد.
۲۹۵۶.

Impact of Job Burnout on Employees Turnover Intention in Maritime Organizations (Analysis of Job Demands, Job Resources, and Job Engagement)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۵
Background and Theoretical Foundations: One of the dual challenges in the world of organization and management is job engagement versus job burnout. Some believe that job engagement is the positive antithesis of job burnout. Job burnout is a problem in modern societies related to living in an advanced world, particularly in the modern work environment. Researchers have identified some consequences of this phenomenon as decreased motivation, dissatisfaction, and the intention to leave the job. The main objective of this research is to examine and compare the impact of job engagement and burnout (based on the Job Demands-Resources model) on the turnover intention among seafarers. Methodology: This research is applied in terms of its objective and descriptive-survey in nature. The statistical population consists of 300 employees working in maritime organizations in Mazandaran province, with a sample size of 169 selected through random sampling based on the Krejcie and Morgan table. To measure the research variables, questionnaires were used for job demands (role conflict, job conditions, and work-home interference) from Rizzo et al. (1970), Mohammadi et al. (2011), and Wagena & Geurts (2000) with 15 questions; job resources (supervisor support, self-esteem, and feedback) from HSE, Rosenberg (1965), Hackman & Oldham (1975) with 11 questions; job burnout (exhaustion, cynicism, and professional efficacy) from Maslach (1996) with 10 questions; job engagement (vigor, dedication, and absorption) with 12 questions; and turnover intention from Cammann et al. (1979) with 3 questions. Their validity was calculated using content and face validity methods, and their reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha. For data analysis, demographic information (descriptive statistics) was used, and for inferential analysis, correlation tests and structural equation modeling were employed. Findings and conclusion: Statistical data analysis indicates that the impact of job resources, job demands, and job engagement on job burnout are 0.81, 0.60, and 0.30 respectively; the impact of job resources on job demands and job engagement are 0.92 and 0.70 respectively; the impact of job engagement on job burnout is 0.30; and the impact of job engagement and burnout on employees' intention to leave are 0.30 and 0.72 respectively. The research results showed that job burnout and engagement affect seafarers' turnover intention. Additionally, job engagement and demands impact burnout, while job resources influence engagement. Job demands affect seafarers' burnout, and the relationship between demands and resources as well as the impact of job resources on job burnout was confirmed.
۲۹۵۷.

تداعیات الهجوم الصاروخی الایرانی علی قاعده عین الاسد

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۷۰
بموجب الماده 51 من میثاق الأمم المتحده، فإن للدول الحق فی الدفاع الشرعی، وهذا الحق ذاتی وطبیعی، والدوله التی تتعرض للعدوان یکون لها الحق فی اتّخاذ ردّ بحسب الضروره وبما یتناسب مع الفعل الذی قام به المعتدی. إن ما قامت به الولایات المتحده الأمریکیه من اغتیال الشهیدین قاسم سلیمانی وأبو مهدی المهندس، هو جریمه تنتهک کافه القوانین والأعراف الدولیه، وتصیب القانون الدولی الإنسانی فی مقتل. لقد جاء الرد الصاروخی الإیرانی على عملیه الاغتیال صاعقاً، حیث انهالت الصواریخ الإیرانیه على قاعده عین الأسد ملحقه أضراراً مادیه جسیمه، مع وقوع عدد من القتلى والجرحى. السؤال الذی تحاول هذه المقاله الإجابه علیه هل یمکن اعتبار الهجوم الصاروخی الإیرانی على قاعده عین الأسد یندرج ضمن حق الدفاع المشروع؟ وما هی السیناریوهات التی یمکن اتّباعها لملاحقه الولایات المتحده الأمریکیه فی المحکمه الجنائیه الدولیه؟
۲۹۵۸.

خانواده محوری در دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق کیفری ایران و الجزایر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۶
با توجه به جایگاه مهم خانواده از یک سو نظام حقوق کیفری، متعهد به صیانت از خانواده و تقویت آن است و از سوی دیگر خانواده از ظرفیتی برخوردار است که می تواند در راستای اهداف نظام حقوق کیفری به کار گرفته شود. بررسی جلوه های خانواده محوری در مواجهه با اطفال بزهکار از نقش حمایتی حقوق کیفری نسبت به خانواده و نیز از ظرفیت های خانواده در تحقق اهداف حقوق کیفری حکایت می کند. رویکرد خانواده محور، متضمن مشارکت خانواده در رسیدگی به بزهکاری اطفال در تمامی مراحل رسیدگی کیفری اعم از پیش از دادرسی و حین دادرسی و نیز انجام اقدامات تربیتی است به گونه ای که در هر مرحله می توان به بهترین شکل از ظرفیت نهاد خانواده برای تأمین امنیت و رشد کودکان بهره برد. قوانین کیفری ایران و الجزایر، درزمینه رسیدگی به بزهکاری اطفال، توجه به خانواده را در دستور کار خویش قرار داده اند. در قوانین کیفری دو کشور ایران و الجزایر، جلب مشارکت خانواده در فرایند رسیدگی را می توان در تشکیل پرونده شخصیت، اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب اعم از بایگانی کردن پرونده و تعلیق تعقیب و میانجی گری، قرارهای تأمین کیفری و نیز در تعیین وکیل مشاهده نمود. مقاله حاضر با روش توصیفی، تحلیلی جلوه های خانواده محوری در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و الجزایر را مورد بررسی قرار داده است.
۲۹۵۹.

کاوشی در پذیرش و التزام به معاهدات در نظام های حقوقی دانمارک، برزیل، استرالیا و زلاند نو(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
انعقاد معاهده، بنیادِ نظم حقوقی بین المللی را شکل می دهد و بر روابط بین الملل تأثیر می گذارد. معاهده تجلی رضایت دولت ها برای مقید بودن و معرفِ تعهداتی است که به آن ملتزم می شوند. بااین حال، بسته به شرایط قانون اساسی، قانونی و سیاسی که بازتاب تاریخ و فرهنگ هر کشوری است، شیوهٔ اعلامِ رضایت برای التزام به معاهدات به طرز چشمگیری متفاوت است. این نوشتار، با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و به کارگیری منابع کتابخانه ای، در پی بررسی نظام پذیرش و التزام به معاهدات در چهار دولت دانمارک، برزیل، استرالیا و زلاند نو است. همچنین به بررسی موضع کلی حقوق بین الملل و نظام های حقوقی ملی در موضوع آثار حقوقی معاهدات در حقوق داخلی می پردازد و با استخراج ملاحظات جالب توجه از تنوع رویه های ملی، نگرش تازه ای نسبت به این موضوع ارائه می نماید. کندوکاو در چندوچون پذیرش و التزام به معاهدات در نظام حقوقی دولت های چهارگانه دانمارک، برزیل، استرالیا و زلاند نو، نشان داد که نظریه چیره درزمینهٔ مناسبات میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی، همچنان دوگانه انگاری است. آنچه از منظر حکمرانی دموکراتیک مبرهن می نماید، این است که نیاز به کنترل بیشتر بر قدرت دولتی و الزام تصویب معاهدات در پارلمان و درعین حال، باقی گذاردن قدرت اتخاذ تصمیم نهایی با توجه به مصالح روز کشور در دست قوهٔ مجریه، گرایش بیشتری به برقراری نظام دموکراتیک و مصلحت اندیشی پذیرش و التزام به معاهدات خواهد داشت. امری که در گسترش هر چه بیشتر نظم بین المللی و تقویت همکاری های بین الدولی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
۲۹۶۰.

مطالعه تطبیقی مبانی و مؤلفه های دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۹
اهمیت مطالعه تطبیقی در حوزه حقوق اداری که برخلاف سایر رشته های حقوق داخلی تا حدود زیادی وامدار حقوق خارجی است بر کسی پوشیده نیست. در این میان مطالعه دادرسی اداری که بیشترین سهم را در استقرار و توسعه حقوق اداری در الگوهای مهم حقوقی داراست، اهمیتی فزون تر می یابد. در این نوشتار ضمن بررسی ویژگی ها و تمایزات الگوهای شاخص دادرسی اداری در جهان، برآنیم تا نشان دهیم تمایزات مذکور تا چه حد ریشه در مبانی هریک از نظام های حقوقی مربوطه داشته و تا چه حد و با چه کیفیتی در مؤلفه های دادرسی، انعکاس یافته است. در بین انواع دسته بندی هایی که از الگوهای دادرسی اداری صورت پذیرفته، دسته بندی کشورها بر اساس معیار سازمانی و صلاحیت، معنادارتر و جامع تر به نظر می رسد؛ از این منظر شاهد تقسیم بندی کشورها در سه الگوی وحدت قضایی (انگلیسی)، دوگانگی قضایی (فرانسوی) و مختلط (آلمان-بلژیک) هستیم. نوع تعریف از مفهوم کلیدی نفع عمومی، نسبت بین قواعد ماهوی و شکلی، ماهیت رابطه قاضی و اداره و بالاخره وحدت یا دوگانگی رژیم حقوقی و مراجع قضایی، ازجمله مهم ترین محورهای مبنایی مؤثر بر شکل گیری و تمایز یک الگو نسبت به الگوهای دادرسی دیگر است که کم وبیش در کیفیت و شیوه دادرسی، موضوع کنترل و اختیارات قاضی اداری، خود را نشان می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان