درخت حوزه‌های تخصصی

پس از گذشت حدوداً بیست سال از برقراری حکومت مشروطه در ایران و هم زمان با رئیس الوزرایی رضاخان، سردارسپه، بحث تشکیل حکومت جمهوری در ایران با جدیت مطرح شد. کاهش قدرت استبدادی شاهان قاجار پس از برقراری رژیم مشروطه، نقش مؤثری در این زمینه داشت. با محدودشدن قدرت شاه سلاطین قاجار دیگر از قدرت لازم برای سرکوب آرا و اندیشه های جدید سیاسی بی بهره بودند. ضعف قدرت شاهان قاجار در زمان احمدشاه به اوج خود رسید. در کنار دستگاه رو به اضمحلال سلطنت، تشکیلات نیرومند ریاست وزرایی سردارسپه سر برآورد که در آن مقطع به گونه ای کاملاً ابزاری و فرصت طلبانه در پی جمهوری کردن ایران بود. شمار زیادی از روحانیان به علل مذهبی با جمهوری مخالف بودند؛ زیرا آن ها جمهوری را با بی دینی برابر می دانستند. چنین شبهه ای زمانی در اندیشة روحانیان ایجاد شد که در کشور همسایه (ترکیه) رژیم جمهوری با جلوه های ضد دینی برقرار شد. مقالة حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی بر پایة منابع کتاب خانه ای درصدد پاسخ گویی به این سؤالات است که واکنش علما در برابر جمهوری خواهی رضاخان چگونه بود؟ و اختلاف سیدحسن مدرس با رضاخان بر سر چه مسائلی بود؟

فقه حنفی هم از دید شمار پیروانش و هم از دید گستره جغرافیایی و تدوین یافتگی آرا و فتاوای عالمانش، از مذاهب مهم اسلامی به شمار می رود. این فقه که شیوه کمال یافته و منسجم مکتب «اهل رأی» است، از آغاز پیدایی اش در خراسان و بلاد ماوراء النهر جایگاه برجسته و تأثیرگذاری داشت. شاید بتوان گفت که نشر و گسترش فقه حنفی در آن سامان، در دوره حکم رانی سامانیان به اوج رسید؛ چنان که پس از عراق بلاد خراسان و ماوراءالنهر را فراگرفت و این شهرها به دومین مرکز مهم حنفیان بدل شدند. پیشرفت فقه حنفی در آن دیار در عصر سامانیان، عوامل گوناگونی داشت که مؤثرترین آنها بدین شرح است: نزدیکی دیدگاه های ابوحنیفه با مرجئه به ویژه در زمینه تعریف ایمان و جدایی آن از عمل؛ زیادت و نقصان ناپذیری ایمان و تکفیر نکردن مرتکب کبیره؛ پشتیبانی فقهای حنفی به ویژه ابوحفص کبیر از بانیان سلسله سامانی و تأثیر آنان در تثبیت و اقتدار و مشروعیت بخشی به حکومت سامانیان و حمایت حاکمان سامانی از فقیهان حنفی و سپردن مناصب قضا و اِفتا به آنان؛ تلاش های گسترده شاگردان بی واسطه و با واسطه ابوحنیفه همچون ابومطیع بلخی، ابوالقاسم سمرقندی، ابوحفص کبیر و پسرش ابوحفص صغیر در گسترش فقه حنفی در آن دیار و ژرفابخشی به آن؛ واقع گرایی و عقلی بودن فقه حنفی؛ توجه به حقوق زنان، ذمیان و تازه مسلمانان تُرک؛ آسان گیری فقه حنفی به ویژه در احکام مرتبط با اقلیت های کم تر برخوردار ؛استعداد فراوان فقه حنفی در اهتمام ویژه به عرف، قیاس و استحسان.

ارزش از بنیادی ترین پنداره ها در فلسفه حفاظت و مرمت آثار تاریخی بوده، در دوره های زمانی گوناگون با دگرگونی در ارزش های چیره بر جوامع، بنیان های نظری حفاظت و مرمت آثار نیز دستخوش تغییر شده اند. شناخت زمان مند ارزش ها در حفاظت و مرمت آثار و سیر آن در طول تاریخ، بنیان دستیابی به مفهوم ""میراث فرهنگی"" در ادوار زمانی گوناگون است. در این پژوهش، سیر تاریخی دیدگاه ها درباره ارزش و انتظام انواع آن در حفاظت و مرمت آثار تاریخی در سه بازه زمانی ""پیش از سده ۱۸میلادی""، ""سده های ۱۸و۱۹میلادی"" و ""سده های ۲۰و۲۱میلادی"" مطالعه شد. هدف، واکاوی گذران تاریخی ""دیدگاه اندیشمندان"" و ""نظرگاه اسناد جهانی"" برای شناخت زمان مند و استخراج ارزش های مؤثر در تصمیم گیری های حفاظتی و مرمتی و جداسازی در سه بازه زمانی یاد شده و دستیابی به مفهوم نوین میراث فرهنگی بوده است. این پژوهش با رویکرد تفسیری و روش کیفی و با استناد به داده های موجود و اسنادی انجام شد. بررسی ها نشان داد تا پیش از سده ۱۸میلادی، چهار ارزش مذهبی، کاربردی، هنری، و تاریخی، در تصمیم گیری های حفاظتی و مرمتی کارساز بودند. در سده های ۱۸و۱۹میلادی، با شکل گیری عصر روشنگری و پیامدهای آن، سویه های علمی، آموزشی، فرهنگی، گواه-مندی، احساسی، چشم اندازی، میهنی، و فنی اثر نیز دارای اهمیت شد. در سده های ۲۰و۲۱میلادی، گسترش مفهوم ارزشمندی، و ظهور اندیشه پست مدرنِ ارزش های چندگانه دگرگون شونده، به ارزشمندی تمامی سویه های یک اثر انجامید و افزون بر پیش نهاده شدن ارزش های تازه و بسیار متعدد، تعریف نوینی از میراث فرهنگی بر پایه ارزشمندی بازشناخت هر یک از وجوه هویت انسانی، پیش نهاده شد.

خلافت عباسی در عهد متوکل همچنان دورنمایی از قدرت و اقتدار را در اختیار خویش داشت. در عصر وی به جریان اعتزال خاتمه داده شد، جریانی که مورد حمایت متعصبانة سه خلیفة پیشین بود. متوکل با دوری از آن، چالشی را از سر راه خلافت برداشت؛ اما چالش قدرت روز افزون ترکان که ریشه در عصر معتصم داشتند، نیرو گرفت. آن-ها در به قدرت رساندن متوکل بی تأثیر نبودند؛ اما وی نتوانست قدرت آنان را مهار کند و بدین گونه جان بر سر این راه نهاد .در چنین فضایی، قاتلان وی، از جمله منتصر، برای توجیه قتل او و تبرئه خود، به اقدام های تبلیغی - توجیهی علیه متوکل دست زدند و او را ناصبی جلوه دادند؛ در حالی-که رفتار وی با علویان عصر، این اتهام را تأیید نمی کند. در این مقاله، نویسنده تلاش دارد با اتکاء به منابع اصلی و متقدم به بررسی و تحلیلی تصحیح گونه ازجوانب مختلف رفتار متوکل با علویان بپردازد و دو روایت متضاد را که حاکی از مناسبات حسنه و یا پر تنش او با علویان است، به نقد و ارزیابی بکشاند، تا معلوم شود که واقعیت در کدامین دسته از این روایات نهفته است.

هدف: پژوهش حاضر، در پی مشخص کردن نقش افراد و مناصب حکومتی و دیوانی در نگارش و صدور فرمان های دوره قاجاریه می باشد. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش، باروش توصیفی و تحلیلی، بر اساس مطالعه ی کتب دست اول تاریخی، اسناد موجود و بر پایه منابع کتابخانه ای و تجربیات عملی مولف مقاله، نگاشته شده است. یافته ها و نتایج: امر نگارش، تایید و اجرای مفاد فرمان امری پیچیده و مستلزم دانستن اصول نگارشی مدون و سیری طولانی در دیوان های متعدد حکومتی بوده است. متصدی اجرای این سیر از آغاز تا پایان، مسئولان حکومتی و دیوانی بوده اند. مناصبی که در راس اداره ی حکومت قرار داشته، و به علت نبود قانون مدون، امر آن ها، قانون و لازم الاجراء بوده است. این مناصب تمام صاحب مناصب قاجاری از صدر تا ذیل حکومت و دیوانسالاری قاجار را در برداشت. به این ترتیب که در مرحله اول دستور صدور فرمان، توسط شخص پادشاه صادر می شد. مرحله دوم که مرحله نگارش فرمان بود، توسط منشی الممالک و زیر دستان وی شامل: منشی، محرر، مذهب و... انجام می شد. سپس فرمان می بایست در ادارات مربوطه به تایید کارگزاران دیوانی و لشکری شامل صدر اعظم، مستوفی الممالک ، لشکر نویس باشی می رسید امر تایید مفاد سند با عمل صحه گزاری و دستینه که شامل مهر گزاری و نگارش نوشته های مبهم و ناخوانا در قسمت پشت سند بود اجرا می شد. لازم به ذکر است که پشت سند را ظهر و عمل نگارش بر این بخش از سند را ظهر نویسی می نامیدند. ثبت و رونوشت برداری از سند توسط دفترداران دیوان، صورت می گرفت، به این شکل که پس از نگارش، در هر مرحله ای از سیر سند در دواوین حکومتی، متصدیانِ رونوشت برداری، در دفاتری که به دفاتر خلود معروف بودند به رونوشت برداری و ثبت سند می پرداختند. علت رونوشت برداری این بود که صورتی از فرمان برای مراجعات بعدی در دست باشد.