فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۸۶۱ تا ۳٬۸۸۰ مورد از کل ۳۶٬۹۱۰ مورد.
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ خرداد ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۸۶)
17 - 24
حوزههای تخصصی:
ارزیابی شاخص های سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و شاخص پوشش مالیات، بیان گر پایین بودن ضریب نفوذ مالیاتی در کشور و عملکرد نامناسب نظام مالیاتی دارد. وجود معافیت های مالیاتی گسترده، عدم تنوع پایه های مالیاتی و گستردگی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی از دلایل عملکرد نامناسب نظام مالیاتی کشور به شمار می روند. به منظور افزایش ضریب نفوذ مالیات و افزایش درآمدهای مالیات، پیشنهادهای زیر ارائه می شوند: 1) گسترش و تنوع بخشی به پایه های مالیاتی از طریق تعریف پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی املاک و سرمایه و سود سپرده بانکی؛ 2) مقابله با فرار مالیاتی از طریق شناسایی و برخورد قاطع با مجرمین و مسدود کردن مجاری فرار مالیاتی؛ 3) ایجاد اعتماد و اطمینان دادن به مردم در خصوص نحوه خرج کرد درآمدهای مالیاتی از طریق راه کارهای مانند اختصاص بخشی از درآمدهای مالیاتی هر شهر به سرمایه گذاری در آنجا؛ 4) هدفمند کردن معافیت های مالیاتی از طریق اعمال معافیت های دوره ای و بررسی میزان مؤثر بودن و اعمال تغییرات در صورت نیاز، و تبدیل معافیت های مالیاتی به تخفیف مالیاتی 5) کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی به منظور ایجاد حساسیت بیشتر دولت نسبت به تولید داخل و عملکرد نظام مالیاتی و 6) اجرای مالیات بر درآمد شخصی.
تمرکززدایی مالی تعادل عمودی و توسعه منطقه ای در ایران (مطالعه موردی: استان های ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به ارتباط دوسویه مابین تمرکززدایی مالی و توسعه منطقه ای در کشورها، در این مطالعه، به بررسی ارتباط متقابل توسعه منطقه ای و تمرکززدایی مالی تعادل عمودی در استان های کشور پرداخته ایم. مطالعه، در دو بخش انجام گرفته، که در بخش اول، شاخص ترکیبی توسعه CIRD بر اساس 5 بُعد (اقتصاد کلان، علم و نوآوری، پایداری زیست محیطی، سرمایه انسانی و خدمات عمومی) و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی دو مرحله ای ( PCA ) در مقاطع زمانی 1385 تا 1395 برآورد، و در بخش دوم، با استفاده از معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله ای با جزء خطا (EC2SLS) ، اثرات متقابل تمرکززدایی مالی تعادل عمودی و توسعه منطقه ای، بررسی شده است. نتایج تحقیق حاصل از مراحل فوق، نشان می دهد که استان تهران، در بالاترین سطح توسعه و استان سیستان و بلوچستان، در پایین ترین سطح توسعه قرار دارند و این دو استان، عملاً بازگو کننده نابرابری گسترده در سطح استان های کشور می باشند و بیشترین نابرابری منطقه ای (اختلاف بین بالاترین سطح و پایین ترین سطح شاخص توسعه هریک از ابعاد) مربوط به ابعاد علم و نوآوری و سرمایه انسانی است که از عوامل اصلی تعیین کننده نابرابری منطقه ای می باشند. در بررسی بخش دوم، نشان داده شده که تأثیر متغیر تمرکززدایی تعادل عمودی بر شاخص توسعه منطقه ای منفی و معنادار است، بدین معنا که اگر استان ها بر اساس درآمد خود هزینه کنند، کاهش کمی در توسعه استانی دارد؛ به دلیل آنکه استان ها در تعیین ضرائب و پایه های مالیاتی، نقش کمتری دارند و استان های کمتر توسعه یافته، توانایی در کسب درآمد کافی برای پوشش دادن اعتبارات استانی خود را ندارند و به دلیل ظرفیت پایین درآمدی در استان های کمتر توسعه یافته نظیر استان سیستان و بلوچستان، ایلام و ...، میزان شاخص درآمدی در این استان ها در سطح بسیار پایینی قرار دارد که این امر، موجب می شود استان ها نتوانند پاسخگوی تمام هزینه های استان باشند. همچنین با ارتقاء توسعه منطقه ای، تمرکززدایی مالی افزایش می یابد؛ بدین معنا که استان های با سطوح مختلف توسعه، احتمالاً تمایلات متفاوتی نسبت به نوع، کیفیت و کمیت کالاهای عمومی دارند.
علل و تبعات اجرایی نشدن اصلاح ساختار بودجه
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ مرداد ۱۴۰۰ شماره ۵ (پیاپی ۸۸)
51 - 58
حوزههای تخصصی:
به رغم تأکیدات مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار بودجه، وجود برخی مشکلات مانع اصلاح ساختار بودجه شده است. از مهم ترین دلایل عدم اصلاح ساختار بودجه، می توان به وابستگی منابع بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی، عدم اراده جدی برای افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف معافیت های مالیاتی نامناسب، عدم شفافیت در فرآیند بودجه ریزی، وجود گروه های ذی نفع و تعارض منافع حزبی و ملی، تنظیم بودجه غیرکارشناسی و ناکارآمدی ترکیب درآمدهای مالیاتی در بودجه اشاره کرد. تجربه سال های اخیر نشان داده است که عدم اصلاح ساختار بودجه، در نهایت به کسری بودجه مزمن در اقتصاد کشور منجر شده که با توجه به نقش و اختیارات دولت در اقتصاد ایران، عملکرد بخش های مختلف اقتصاد کلان کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به منظور اصلاح ساختار بودجه کشور: 1) اصلاح و تعدیل معافیت های مالیاتی، 2) اعمال مالیات بر درآمد شخصی، 3) گسترش پایه های مالیاتی، 4) تصویب بودجه واقعی و نه کاغذی، 5) تصویب بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سالانه، 6) اصلاح فرآیند تصویب و تدوین قوانین بودجه و 7) ارائه اصلاحیه بودجه و شفاف سازی در تخصیص اعتبارات در زمان مواجهه به کمبود اعتبارات پیشنهاد می شود.
ضعف ساختار و چارچوب بودجه
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ مهر ۱۴۰۰ شماره ۷ (پیاپی ۹۰)
33 - 44
حوزههای تخصصی:
نظام بودجه ریزی در ایران با چالش های متعددی مواجه است. به رغم تأکیدات مقام معظم رهبری و وجود دلایل بسیار بر اصلاح چارچوب بودجه در سال های اخیر، متأسفانه همواره شاهد ضعف ساختار و چارچوب بودجه هستیم. چنانچه در بودجه 1400 رشد هزینه های جاری حکایت از اتخاذ سیاست های هزینه زا به جای رویکرد مدیریت هزینه دارد. نتایج گزارش نشان می دهد طی سال های اخیر، ضعف ساختار بودجه و عدم به کارگیری اصلاحات توصیه شده تبعاتی خرد و کلان بسیاری را به همراه داشته است. [1] در این گزارش به ارائه راهکارهایی به جهت بهبود ساختار و چارچوب بودجه می پردازیم. اهم راهکارهای ارائه شده در این گزارش عبارت اند از: افزایش سهم درآمدهای پایدار غیرنفتی، بهره گیری از منابع خرد، حذف تأمین مالی تورم، توجه به ساختار کسری بودجه، تبدیل بودجه به سند مالی و عملیاتی، توجه به واقعیت های کشور، مدیریت درآمدها، هدفمندسازی اعتبارات. [1]. همچون: استمرار درآمدهای ناپایدار (رشد سهم نفت در بودجه و...)، کاهش شفافیت در هزینه کرد، کاهش سهم صندوق توسعه ملی، کاهش سهم درآمدهای پایدار (مالیات و ...)، دست درازی به منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی را به همراه داشته است، مواردی که بالطبع دارای آثار منفی نیز می باشند.
عوامل موثر بر معوقات بانکی (مطالعه موردی بانک های ملت استان اصفهان)
حوزههای تخصصی:
در ایران معوقات بانکی از مشکلات پیچده بانک ها و تاثیرگذار بر سایر بخش های اقتصادی به شمار می رود. اگرچه در سال های اخیر نسبت به دهه های گذشته نسبت مطالبات بانکی کاهش یافته است؛ لیکن همچنان نسبت به متوسط جهانی بالاتر بوده و نگران کننده به شمار می آید. در این پژوهش تلاش شده است که نگاه جدیدی به عوامل تاثیرگذار بر معوق شدن تسهیلات بانکی شود. در این رویکرد جدید عوامل درونی، به سه دسته عامل فرد، بانک و وام تقسیم شده و در کنار دسته عوامل بیرونی به تنهایی و همچنین به طور همزمان تاثیرگذاری آنها بر معوق شدن تسهیلات بانکی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این مطلب است که نقش عوامل کلان از سایر عوامل پررنگ تر بوده و در میان سایر عوامل درونی برخی از عوامل همچون مبلغ و نرخ وام، درجه شعبه اعطا کننده تسهیلات و نوع فرد وام گیرنده تاثیرگذارتر است و تاثیرگذاری برخی از عوامل همچون میزان تحصیلات، سن و جنسیت فرد وام گیرنده ثابت نمی شود. در کل در این پژوهش تاثیر 23 عامل در قالب 4 گروه عوامل تاثیرگذار درونی و بیرونی بر روی معوق شدن تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار گرفته است که تاثیرگذاری برخی از متغیرها همسو با مبانی نظری وآنچه مورد انتظار می رود، نیست.
بررسی تأثیر نرخ موثر ارز (از کانال سیاست های ارزی و تجاری) بر صادرات صنعت پتروشیمی ایران(1350-1398)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸
59 - 72
حوزههای تخصصی:
این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات پتروشیمی ایران طی سال های (98-1350) و ارائه ی راهکارهای سیاستی لازم در این زمینه، تدوین شده است. در این بررسی از رهیافت نرخ مؤثر ارز صادرات که عبارت است از نرخ رسمی ارز تعدیل شده به وسیله ی یارانه های پرداخت شده ی دولت به بخش صادرات، جهت ارزیابی تأثیر سیاست های ارزی و تجاری استفاده گردیده است. جهت تخمین مدل تحقیق از روش خودرگرسیون برداری با متغیرهای برونزا استفاده شده است. سپس برای بررسی تأثیر سیاست های ارزی و تجاری، نرخ مؤثر ارز صادرات پتروشیمی در مدل صادرات پتروشیمی لحاظ شده است. طبق نتایج، سیاست های ارزی و تجاری در دوره ی مورد بررسی در تقویت صادرات پتروشیمی مؤثر بوده است. همچنین، دیگر نتایج به تأثیر کمتر سیاست های ارزی از طریق کاهش ارزش پول نسبت به تأثیر سیاست های تجاری از طریق یارانه ی پرداختی به صادرکنندگان، بر صادرات پتروشیمی دلالت دارند؛ نتیجه دیگر اثر منفی اختلاف نسبی نرخ آزاد ارز و نرخ مؤثر ارز صادرات بر صادرات محصولات پتروشیمی است.
ارزیابی کارایی گمرکات کشور در مبارزه با قاچاق کالا با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پنهان بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ و ۲۵
42 - 69
حوزههای تخصصی:
معاملات غیرقانونی بین المللی در نتیجه ارزش گذاری بالای نرخ ارز، وضع مالیات های تجاری و محدودیت های کمّی گسترده بر معاملات تجاری صورت می گیرند. هنگامی که این نوع معاملات در مقیاس وسیع باشند، اثرات اخلالی زیادی بر متغیرهای اقتصادی کشورها خواهند داشت. معاملات غیرقانونی از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهند و از سوی دیگر، امکان کنترل استانداردهای تولید کالا را از بین می برند. همچنین منجر به تحمیل هزینه های گزاف سالانه به دولت جهت مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از آن می شوند. ضمن آنکه قاچاق کالا و ارز اثرات نامطلوبی بر تولیدکنندگان و واردکنندگان قانونی کالا در کشور می گذارد. در این مطالعه با استفاده از مطالعات داخلی و بین المللی، جایگاه قاچاق کالا در اقتصاد بین الملل تبیین شده و سپس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی گمرکات کشور در امر مبارزه با قاچاق کالا ارزیابی شده است. با استفاده از روش DEA، می توان گمرکات کارا و ناکارا را مشخص و گمرکات ناکارا را رتبه بندی و برای آنها از بین شرکت های کارا، مرجع (الگو) جهت رسیدن به مرز کارآیی مشخص نمود. در این پژوهش از الگوهای CCR و BCC با ماهیت خروجی استفاده شده است. نتایج استفاده از این روش حاکی از آن است که در ایران پدیده قاچاق کالا بیشتر به دلیل ضعف در ساختارهای مدیریتی کشور، باز نبودن اقتصاد و در نتیجه تفاوت قابل ملاحظه قیمت و کیفیت کالا در دو سوی مرزها صورت می گیرد تا ساختارهای اقتصاد کلان کشور.
تعیین ارزش اقتصادی و بهره وری آب در محصولات عمده ایرانشهر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۰)
217 - 234
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه، تعیین ارزش اقتصادی و بهره وری آب کشاورزی از دید تقاضاکنندگان با استفاده از رهیافت تابع تولید، در مزارع تحت کشت گندم و هندوانه در منطقه ایرانشهر در سال زراعی 97-96 می باشد. برای تعیین ارزش اقتصادی آب، توابع انعطافپذیر و انعطاف ناپذیر مورد استفاده قرار گرفت. پس از برآورد این توابع، به منظور انتخاب بهترین شکل تابع تولید از فرض های کلاسیک و آزمون های اقتصاد سنجی استفاده شد.همچنین بر اساس شاخص های بهره وری مصرف آب کشاورزی(CPD،BPD وNBPD) مقدار بهره وری برای این دو محصول محاسبه شد. قدر مطلق کشش خود قیمتی تقاضای مشتق شده آب برای گندم و هندوانه 13/1 و 27/1 به دست آمد که بزرگتر از یک بودن مقدار این کشش نشان می دهد، سیاست های قیمتی می توانند عامل مهمی در کنترل مصرف غیر بهینه این نهاده با ارزش باشند. بهره وری نهایی تولید برای گندم و هندوانه 87/0 و 2 محاسبه شد. ارزش اقتصادی آب برای گندم 12441 و برای هنذوانه 14000 ریال به ازای هر مترمکعب به دست آمد. نتایج شاخص های بهره وری نشان داد هندوانه نسبت به گندم از شاخص بهره وری بالاتری برخوردار می باشد.
شاخص های رفتار قیمتگذاری و عوامل موثر بر آن: شواهدی از داده های خرد قیمتی کالاهای عرضه شده در فروشگاه رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چسبندگی قیمت ها که با شاخص هایی همچون بسامد تغییرات قیمت و دوره ماندگاری قیمت ها اندازه گیری می شود، یکی از مولفه های تاثیرگذار بر نحوه مدیریت و کنترل نقش آفرینی سیاست های پولی در اقتصاد است. در واقع، می توان گفت چسبندگی قیمت ها از جهت ایجاد امکان بهبود متغیرهای حقیقی در کوتاه مدت به نفع سیاستگذاری پولی است. کشف عوامل موثر بر شاخص های رفتار قیمتگذاری نیز به سیاستگذار پولی این امکان را می دهد که بتواند از طریق رصد تحولات این عوامل تاثیرگذار، تغییرات شاخص های رفتار قیمتگذاری را تا حدودی پیش بینی کند. محاسبات صورت گرفته برای دوره زمانی 17 ساله _ از آبان 1379 تا مهر 1396 _ با استفاده از 84 میلیون داده خرد قیمتی کالاهای عرضه شده در فروشگاه های زنجیره ای رفاه که وزن ۵۰ درصدی از سبد مصرفی خانوارها را شامل می شود، حاکی از آن است که قیمت کالاها به طور متوسط بیش از 2/52 ماه ماندگاری ندارد و در هر ماه به طور متوسط قیمت دست کم 47/34 درصد کالاهای مورد بررسی دستخوش تغییر شده است. این امر نشانگر کم بودن چسبندگی قیمت در ایران است. در راستای کشف عوامل موثر بر شاخص های رفتار قیمتگذاری، نتایج نشان می دهد که بسامد تغییرات قیمت با نرخ تورم (بر مبنای هر دو شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده) رابطه مثبت آستانه ای دارد، به طوری که با عبور از نرخ تورم آستانه 18 درصد، شدت این اثر مثبت کم تر می شود. همچنین، نرخ ارز روندزدایی شده با اندازه تغییر قیمت همبستگی مستقیم دارد. نکته قابل توجه آن که نرخ تورم به تنهایی عامل اصلی توضیح دهنده رفتار قیمتگذاری نیست، بلکه رشد نقدینگی، رشد تولید، و رشد نرخ ارز نیز اثرات مثبت قابل توجهی بر بسامد و اندازه تغییرات قیمت دارند.
The Dynamic Impact of Oil Price on Investor Sentiment in Tehran Stock Exchange: An Industry-Level Analysis(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Investor sentiment is one of the non-fundamental factors that affect the financial markets, which itself is influenced by various factors, including oil price changes. This study aims to investigate the impact of oil price on investor sentiment in stock market industries in the Tehran Stock Exchange (TSE) using monthly data from April 2010 to June 2020. To investigate this issue, stock exchange industries were grouped into three categories: total industries, oil-related industries, and non-oil industries, and the effect of oil prices on investor sentiments in these three groups was examined using the pooled mean group (PMG) technique. The PMG approach considers both the short- and long-run relation between series and provides reliable results in the context of dynamic heterogeneous panel models. The implementation of PMG in all three models shows the impact of oil prices on investor sentiment over both the short and long run. Findings suggest also that oil price has positive and significant in all three models in the long run and the oil price coefficient is higher in oil-related industries than non-oil-related industries. These results are the opposite of the results obtained by similar studies, which can be due to the special features of countries, e.g. being oil exporters or oil importers
بررسی اثر اعتبارات اعطایی بر تقاضای نیروی کار زیربخش های کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بخش کشاورزی از بخش های حساس اقتصاد کشور است که سهم بزرگی در اشتغال کل کشور دارد و به رغم فراهم نبودن برخی الزامات پایه ای، با توجه به شرایط موجود جهانی به ناگزیر باید برای مقابله با چالش اشتغال در کشور از آن کمک گرفت. بنابراین بررسی و شناخت عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، در مطالعه حاضر به بررسی اثر اعتبارات و تسهیلات اعطایی بر اشتغال زیر بخش های کشاورزی (زراعت، دامپروری و شیلات) با استفاده از داده های ترکیبی برای دوره زمانی 1395-1370 پرداخته شد. نتایج نشان داد که اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی دارای اثر مثبت و معناداری بر تقاضای نیروی کار زیربخش های کشاورزی است. با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می شود در اعطای تسهیلات بانکی، زیر بخش زراعت به دلیل افزایش اشتغال در آن نسبت به دیگر زیر بخش ها در اولویت قرار گیرد، همچنین در جهت اثرگذاری مثبت موجودی سرمایه بر ایجاد اشتغال مثبت و پایدار، باید تغییر ساختار بخش و فعالیت های کشاورزی صورت گیرد.
الگوسازی فرآیند توسعه بازار محصولات کشاورزی ارگانیک در ایران با رویکرد ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۹)
89 - 120
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی فرآیندی توسعه بازار محصولات کشاورزی ارگانیک در ایران با رویکرد الگوسازی ساختاری تفسیری است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و صاحب نظران بخش ارگانیک کشور بودند که با 19 نفر از آنها مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام شد. برای شناسایی و سطح بندی مراحل توسعه از شیوه آمیخته اکتشافی استفاده شد. با استفاده از روش کیفی دلفی، عوامل مؤثر در فرآیند توسعه بازار محصولات ارگانیک که از تحلیل محتوای مصاحبه ها شناسایی شده بودند، مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار گرفتند. سپس برای تعیین سطح مراحل شناسایی شده، روابط درونی بین آنها و طراحی الگوی فرآیندی، از روش کمی ساختاری تفسیری استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، الگوی فرآیندی توسعه بازار محصولات کشاورزی ارگانیک از تحلیل وضعیت موجود، تعیین اهداف و چشم انداز شروع و به مرحله افزایش مصرف و ظرفیت سازی در بازار ختم می شود. این الگو می تواند به عنوان یک راهنما مورد استفاده سیاست گذاران و تمامی فعالین حوزه ارگانیک در بخش های مختلف تحقیقات، برنامه ریزی و اجرا قرار گیرد.
تأثیر سرمایه اجتماعی بر مطالبات بانکی از بخش خصوصی و دولتی با تأکید بر کارآیی مخارج دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر، تأثیر سرمایه اجتماعی از طریق تأثیر بر کارآیی مخارج دولت در کنار مؤلفه های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و درآمدهای نفتی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی و خصوصی در دوره زمانی 1397:2-1384:1 به صورت فصلی، با استفاده از رویکرد حداقل مربعات سه مرحله ای، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، سرمایه اجتماعی با افزایش کارآیی مخارج دولت، تأثیر منفی و معنادار بر مطالبات بانکی از بخش دولتی و خصوصی دارد. همچنین نرخ ارز بر مطالبات بانکی از بخش دولتی، تأثیر منفی و معنادار و بر مطالبات از بخش خصوصی، تأثیر مثبت و معنادار دارد. شاخص بازار سهام بر مطالبات بانکی از هر دو بخش دولتی و خصوصی، تأثیر معناداری ندارد که می تواند ناشی از سهم نه چندان زیاد بازار سهام در تأمین مالی کسب و کارها در کشور و همچنین عدم تعمیق کافی آن باشد. رشد اقتصادی نیز تأثیر منفی و معنادار بر مطالبات بانکی از هر دو بخش داشته است که می تواند از طریق ایجاد رونق برای کسب و کارها و همچنین افزایش قدرت خرید اشخاص بر بازپرداخت تسهیلات دریافتی، تأثیرگذار باشد. بنابراین با ایجاد ثبات در اقتصاد (عدم تغییرات زیاد نرخ ارز، شاخص سهام و ...)، و همچنین بهبود سرمایه اجتماعی در کشور، می توان بهبود کارآیی مخارج دولت و متعاقباً کاهش مطالبات شبکه بانکی از هر دو بخش دولتی و خصوصی را انتظار داشت.
برآوردی از درجه عبور نرخ ارز به قیمت های داخلی در اقتصاد ایران: کاربردی از مدل های پارامتر متغیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
میزان تغییرات قیمت های داخلی در نتیجه تغییرات نرخ ارز، در ادبیات اقتصاد کلان و بین الملل، به درجه عبور نرخ ارز مشهور است. این موضوع، از آن جهت اهمیت دارد که تکانه های وارده بر اقتصاد از کانال نرخ ارز به قیمت های نسبی اقتصاد منتقل می شود. در ضمن، درجه عبور نرخ ارز تحت تأثیر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است که با تغییر هر یک از این متغیرها، درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد نیز تغییر خواهد کرد. لذا در مطالعه حاضر، برای برآورد میزان تأثیر نرخ ارز بر قیمت های داخلی، از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری عامل افزوده با نوسانات تصادفی و پارامترهای متغیر در طی زمان ( TVP-SFAVAR-SV ) و از داده های دوره زمانی فصل اول 1369 تا فصل دوم 1397 استفاده شده است. ابتدا، متغیر پنهان فعالیت های سوداگرانه در اقتصاد ایران مدل سازی و استخراج شده و نتایج، نشان می دهد که بیشترین سوداگری در اقتصاد ایران در دوره های (1373 تا 1375)، (1377 تا 1378) و (1390 تا 1391) بوده، همچنین شوک متغیر پنهان سوداگری در دوره مورد بررسی، به افزایش تورم در اقتصاد ایران منجر شده است. برآورد درجه عبور نرخ ارز در ایران، نشان داد که ضریب درجه عبور نرخ ارز طی دوره مورد بررسی، ثابت نبوده و در این دوره، تغییر کرده است. تجزیه واریانس تاریخی درجه عبور نرخ ارز با حضور عوامل مؤثر نیز نشان داد که تقریباً اکثر نوسانات درجه عبور نرخ ارز توسط تورم و سپس نوسانات نرخ ارز و شکاف تولید، قابل تفسیر و توضیح است.
طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیردربورس اوراق بهادارتهران با استفاده از تئوری زمینه بنیان و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف این تحقیق طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیردربورس اوراق بهادارتهران با استفاده از تئوری زمینه بنیان و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP فازی است . روش: برای دستیابی به هدف تحقیق از رویکرد آمیخته کیفی و کمی استفاده شده است. برای این منظور در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی زمینه بنیان الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها، پیامدها و مقوله محوری سرمایه گذاری ریسک پذیر استخراج شده و در مرحله کمی هر یک از مقوله های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده است. جامعه اماری مرحله اول شامل خبرگان صندوق های سرمایه گذاری و جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت های بورسی بوده است. حجم نمونه مرحله کیفی بر اساس اشباع نظری و حجم نمونه بخش کمی بر اساس توصیه های مدل های تأییدی تعیین شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بوده ونهایتا بااستفاده ازمدل AHP فازی رتبه بندی گردیده است. یافته ها: سوالی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن است. محقق از طرفی با این موضوع روبرو بوده که در کشور ما به جهت رشد دانش و تخصص افراد، هر روز بر تعداد شرکت های نوپا اضافه می شود که این شرکت ها برای تأمین مالی نیازمند سرمایه های ریسک پذیر هستند. نتیجه گیری: بر همین اساس این تحقیق در هدف اول شرایط شکل گیری سرمایه گذاری ریسک پذیر را بررسی کرده و در گام و هدف بعدی به این موضوع توجه کند که برای موفقیت سرمایه گذاری ریسک پذیر دربورس اوراق بهادارتهران نیازمند توجه به چه عواملی هستیم. .نتایج نشان دهنده 67 مفهوم در قالب 15 مقوله فرعی به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر بوده است.
بررسی تأثیر نظریه های مکان یابی، سرمایه اجتماعی و انسانی بر تداوم فعالیت شرکت های سهامی زراعی (مطالعه موردی شرکت سهامی زراعی خضری قائنات)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۵ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
15 - 30
حوزههای تخصصی:
با توجه به نقش اثرگذار شرکت های سهامی زراعی در تامین معیشت و اشتغال جوامع روستایی، در مطالعه حاضر تاثیر سازه های مکان یابی، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری در سال 1398 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری تحقیق شامل 30 نفر از کارکنان و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی زراعی خضری بوده که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در ابتدا با استفاده از اطلاعات حاصل از پرسشنامه به ارزیابی وضعیت سازه های اصلی پژوهش در شرکت مذکور پرداخته شد و پس از آن تاثیر هر یک بر تداوم فعالیت شرکت مذکور بررسی گردید. جهت اولویت بندی عوامل موثر نیز از روش شاخص سازی بهره گرفته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در این شرکت از سطح متوسط به بالایی برخوردار است. همچنین سرمایه اجتماعی از نظر پاسخ دهندگان بیشترین تاثیر را بر تداوم فعالیت این شرکت داشته است و پس از آن مکان یابی و سرمایه انسانی در رده های بعدی تاثیرگذاری قرار می گیرند. بعد ارتباطی در سرمایه اجتماعی، عوامل زیربنایی در سیستم مکان یابی و توانمندی های غیرشناختی در سرمایه انسانی اثرگذار ترین مولفه ها بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری شناخته شدند. در این راستا اقداماتی از قبیل آموزش ارتباطات اثربخش و طرح ریزی در حوزه بهبود ارتباطات بین واحدهای سازمانی و ارتباطات بین مدیران و کارکنان، نهادینه کردن چشم اندازها، رسالت و اهداف سازمان، اعمال برنامه مدیریتی مبتنی بر هدف و به کارگیری نظام پیشنهادات در سازمان و سرمایه گذاری در آموزش های رسمی و سازمان یافته پیشنهاد می شود.
تحلیل پایداری فعالیت های زیربخش دام در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر ارائه نقش ه ای بالقوه از فعالیت های اقتصادی پیشتاز و رقابت پذیر در زیربخش دام استان های کشور با استفاده از ابزارهای تحلیل مکانی بود. بدین منظور، از داده های حساب های منطقه ای 31 استان کشور برای سال های 1390 تا 1396 استفاده شد. نتایج ابزارهای تحلیل پویا و ایستای ضریب مکانی در فعالیت های زیربخش دام استان های کشور نشان داد که به جز فعالیت دام سنتی که در آن، تعداد استان های دارای مزیت در حال کاهش است، در سایر فعالیت ها شامل گاوداری صنعتی، مرغداری و نیز پرورش زنبور عسل، کرم ابریشم، شکار و ... فعالیت ها، تعداد استان های دارای مزیت در حال افزایش است. از این رو، در مورد استان هایی که بر اساس هر دو شاخص ضریب مکانی ایستا و پویا، فعالیت مورد نظر (با ضرایب بزرگ تر از یک) «فعالیت پایه» شناخته شد، بهره گیری از ظرفیت استان برای صدور کالاهای تولیدی آن فعالیت به استان های فاقد مزیت پیشنهاد می شود.
تأثیرپذیری مطالبات غیر جاری از رشد اقتصادی در ایران با رویکردهای تحلیل مجموعه مقادیر تکین و رگرسیون ناپارامتری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۴
184 - 163
حوزههای تخصصی:
مطالبات غیرجاری(NPL) شاخصی از ریسک اعتباری بانک ها محسوب شده و بالا بودن آن یکی از نشانه های عدم سلامت نظام بانکی است. هدف از این مطالعه بکارگیری رویکردهای ناپارامتری نوین و نیرومند برای ارزیابی تأثیرپذیری مطالبات غیرجاری از رشد اقتصادی است. به این منظور یک مدل اقتصادسنجی در خصوص عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری، مرکب از متغیرهای تشکیل دهنده رشد اقتصادی و متغیر حجم تسهیلات اعطایی در نظر گرفته شده و داده های سه ماهه اول سال 1388 تا سه ماهه اول سال 1397 استفاده شده است. این داد هها از درگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، درگاه بانک مرکزی ج.ا.ایران و گزارش های ماهانه کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران استخراج گردید. تحلیل داده ها شامل آزمون ریشه واحد مبتنی بر زیرفضا و آزمون های علیت مبتنی بر تحلیل مجموعه مقادیر تکین(SSA) می باشد. آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی سری ها انجام و در ادامه پس از تائید مانایی، مدل رگرسیون ساده ناپارامتری اجرا شد. در مطالعه حاضر، روابط بین متغیرها در تعیین مدل با استفاده از کرنل گوسین مرتبه دوم در رگرسیون ناپارامتری چندمتغیره برآورد شد. با تکیه بر نتایج تجزیه و تحلیل تجربی در ایران و بر اساس آزمون علیت بر پایه SSA، رابطه علیت بین مطالبات غیرجاری و حجم اعتبار داخلی بخش بانکداری خصوصی ایران وجود دارد. تولید ناخالص داخلی (GDP) در قیمت های ثابت، هزینه های بخش عمومی (PS)، هزینه های بخش خصوصی(PSE) و حجم اعتبارات داخلی(CV) مهمترین زیرمجموعه های رشد اقتصادی هستند. با توجه به نتایج بدست آمده هزینه های بخش عمومی تاثیر عکس و افزایش حجم اعتبارات تاثیر مستقیم بر افزایش مطالبات غیرجاری دارد.
تخمین قدرت انحصاری در بازار مبتنی بر بستر سیستمی (بازار دوطرفه): مطالعه موردی کارت های پرداخت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله تخمین قدرت انحصاری در صنعت کارت های پرداخت ایران است. بنابراین، ابتدا بازار های مبتنی بر اقتصاد شبکه ای که به بازار های دوطرفه موسوم هستند، تشریح می شود، سپس با استفاده از داده های بانک مرکزی و شاپرک از دی ماه 1393 تا اسفندماه 1397 و با رویکرد تخمین کشش تقاضا، قدرت انحصاری در این صنعت تخمین زده می شود. یافته های این تحقیق موید آن است که که قدرت انحصاری شاپرک به طور کلی برابر 0/65 است؛ این قدرت در قبال بانک های صادرکننده برابر 1/8 و در قبال بانک های پذیرنده برابر 1 است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد کشش تقاضای استفاده کنندگان از کارت نسبت به نرخ کارمزد برابر εB=0.55 است؛ یعنی تقاضای استفاده کنندگان از کارت نسبت به نرخ کارمزد کم کشش است و کشش تقاضای فروشندگان (پذیرندگان کارت) نسبت به نرخ کارمزد εs=1 است. به بیان دیگر، تقاضای فروشندگان برای پذیرش کارت نسبت به نرخ کارمزد دارای کشش نزدیک به 1(1/04)است. به طور کلی، صنعت انحصاری کارت های پرداخت در ایران و شرکت شاپرک با عدم اخذ کارمزد از دارندگان کارت سبب شده تا افراد زیادی با تهیه کارت های مختلف بانکی جذب این بازار شوند و تراکنش های کارتی افزایش یابد. بنابراین، این سیاست شاپرک، تقاضا برای استفاده از کارت در طرف اول بازار را به منظور کسب درآمد -از طریق دریافت کارمزد-افزایش داده است.
بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار سهام ایران با لحاظ تغییرات رژیم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸۷
195 - 227
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر تاثیر شیوع ویروس کرونا در کنار متغیرهای نرخ ارز و قیمت نفت بر شاخص سهام با استفاده از الگوی انتقال رژیم مارکف طی دوره زمانی 30/11/1398- 27/03/1399 به صورت روزانه بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد رشد نرخ ارز در شرایطی که شاخص بازار سهام در رژیم بالای خود باشد، تاثیر معناداری ندارد و در رژیم پایین و متوسط، تاثیر منفی و معنادار دارد. رشد قیمت نفت در تمامی رژیم های شاخص بازار سهام، تاثیر منفی و معنادار داشته است. همچنین چنانچه شاخص بازار سهام در رژیم بالا باشد، شیوع و افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا منجر به کاهش شاخص سهام می شود و در نقطه مقابل در شرایطی که شاخص در رژیم پایین خود باشد، شیوع و افزایش تعداد مبتلایان منجر به افزایش شاخص سهام می شود. براساس نتایج پژوهش باید در وهله نخست شیوع و گسترش ویروس کرونا حداقل شود؛ زیرا چنانچه شیوع آن گسترش یابد و شاخص بازار سهام در رژیم بالای خود باشد، می تواند منجر به کاهش شاخص سهام و خروج سرمایه ها از این بازار و انتقال به سایر بازارهای موازی مانند ارز و مسکن شود و سفته بازی در اقتصاد کشور افزایش می یابد.