درخت حوزه‌های تخصصی

بیشتر منابع تامین درامدهای ارزی ، حاصل از صدور یک کالا (نفت) است،که درامدحاصله ازآن صرف سرمایه گذاری در تکنولوژیهای جدید وافزایش توان تولیدی می شود. با توجه به وجود چنین شرایطی اگر اقتصادی دچار آسیب پذیری شود برنامه های توسعه اقتصادی بامشکل مواجه می گردد، نتیجه اینکه برای رهایی از این وضعیت و رفع اثرات سویی که به تبع آن در کل اقتصاد پدیدار است توجه به صادرات غیر نفتی اهمیت خاصی می یابد. بین صادرات غیر نفتی ، صادرات محصولات کشاورزی ، با توجه به پتانسیلهای بالقوه موجود می تواند نقش مهم و سرنوشت سازی در تامین استقلال و فرایند توسعه داشته و جایگاه ویژه ای را در اقتصاد کلان کشور برای خودایجاد نماید. در بین محصولات کشاورزی ، خشکبار و از بین خشکبار کشمش و بادام از جمله مهمترین محصولات صادراتی کشور بوده و جایگاه خاصی را در تجارت خارجی کشور به خود اختصاص داده اند . در مطالعه حاضر به تخمین الگوی صادراتی کشمش و بادام پرداخته شده است . این تحقیق صادرات کشمش و بادام به عنوان تابعی از متغییرهای توضیحی مانند: قیمت صادراتی ، میزان تولیدات ، نرخ ارز ، نرخ سودبانکی و نرخ تورم رسمی در نظر گرفته و سپس با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای مورد پردازش قرار داده Eviews ١٣٦٣ ) ، تابع صادرات را با استفاده از تکنیک های لازم و با بهره گیری از بسته نرم افزاری -١٣٨٣) و ضرایب مورد نظر محاسبه گردیده است، نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که ضریب تخمین متغیرهای میزان تولید ، نرخ ارز ، قیمت صادراتی عمدتا دارای علامت مورد نظر (مثبت) بوده، ولی ضرایب بدست آمده ازتخمین درمورد نرخ تورم و نرخ سود بانکی بر خلاف انتظار، مثبت شده است. بطور کلی این داده ها بیانگر این نکته هستند که عرضه صادرات با افزایش هر کدام از این دو عامل افزایش می یابد. البته مخالف

علم اقتصاد نئوکلاسیکی متعارف بر مبنای برداشت مطلوبیت گرایانه از اخلاق و عقلانیت، بر مفهوم «حداکثر سازی مطلوبیت» بنا شده است. مقالة حاضر ضمن بررسی نتایج طرح این دو مفهوم از اخلاق و عقلانیت در علم اقتصاد متعارف، این فرضیه را مطرح می کند که این رویکرد موجب غفلت از ابعاد نهادی اقتصاد شده است. یافته های تحقیق، که به روش «تحلیلی» سامان یافته است، نشان می دهد تقلیل اخلاق به خودخواهی، و عقلانیت به حسابگری منطقی موجب غفلت از ابعاد نهادی علم اقتصاد، و در نتیجه، ناکامی اقتصاد نئوکلاسیکی در تبیین نظم اجتماعی حاصل از کنش اقتصادی شده است. حل این مشکل با ارائة تعریفی فراگیرتر از اخلاق و عقلانیت در پیوند با نظم اجتماعی امکان پذیر است. برای این کار، نیازمند یک اخلاق اجتماعی هستیم که خود را به شکل ارزش ها و هنجارها در یک ساختار نهادی نشان می دهد و مقدم بر اخلاق فردی در جامعه وجود دارد. با ورود اخلاق اجتماعی به علم اقتصاد، مسئلة رابطة علم اقتصاد و نظم اجتماعی مطرح می شود، ولی مسئلة جدیدی بروز می کند که مربوط به معیاری برای انتخاب مبنا در اخلاق اجتماعی است. این مسئله یک چالش بنیادی رودرروی هر مکتب اقتصادی، از جمله اقتصاد اسلامی است.

به کارگیری فناوری اطلاعات به طورعام و تجارت الکترونیک به طورخاص در صنعت بیمه، تغییرات اساسی را در بخش های مختلف آن ایجاد خواهد کرد. از ابعاد به کارگیری فناوری اطلاعات، استفاده از اینترنت در فرایند بازاریابی شرکت های بیمه است. توسعة صنعت بیمه در ایران باوجود ظرفیت ها و قابلیت های گسترده در کشور با موانع بسیاری روبرو است که عمده ترین آن، نبود زیرساخت های لازم جهت اجرایی نمودن استفاده از تکنولوژی است. علاوه براین یکی دیگر از موانع، خلأ و چالشی است که در بحث مربوط به بیمه های زندگی (عمر) داریم. بنابراین جهت تأمین منابع و رفع نیازهای متنوع و نیاز دسترسی همگان به مزایای بیمة عمر، امروزه بیش از هر زمان دیگری به روش مناسب بازاریابی در این صنعت نیازمندیم. هدف از این مقاله بررسی میزان استفاده از اینترنت در صنعت بیمه و تأثیر آن بر عملکرد بازاریابی بیمة عمر است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از اینترنت باعث افزایش عملکرد بازاریابی بیمة عمر خواهد شد.

اثر مخارج دولت بر مصرف خصوصی به عنوان بزرگترین و باثبات ترین جزء تقاضای کل همواره مورد توجه محققین اقتصادی بوده است. در این مقاله با استفاده از مفهوم کشش جانشینی به بررسی قابلیت جایگزینی مخارج دولت به جای مصرف خانوار در تابع مطلوبیت خانوار برای 48 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی پرداخته شده است. با استفاده از آزمون CD پسران وجود مسئله وابستگی مقطعی برای متغیرهای الگو مورد بررسی قرار گرفت، سپس بررسی مانایی متغیرها با آزمون های IPS و CIPS تأیید شده و الگوی نهایی با استفاده از روش CUP-FM برآورد گردید. نتایج حاصل از تخمین بیانگر وجود رابطه جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است، همچنین مشاهده شد که با افزایش اندازه دولت ها شدت جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی افزایش می یابد.

این مقاله بر مبنای ادبیات گسترده تجربی در زمینه رفتار سیاسی افراد در کشورهای کم درآمد به دنبال شناخت فساد از زاویه اقتصاد سیاسی- به ویژه بر اساس تفاوت های سیاسی و اقتصادی موجود میان کشورهای ثروتمند و فقیر- است. تمرکز ما بر رفتار سیاسی افرادی است که در مواجهه با نهادهای سیاسی دموکراتیک هستند. ما ادبیات موجود در رابطه با عوامل تعیین کننده رفتار سیاسی افراد را مرور می کنیم تا سؤال نماییم که آیا می توانیم انتخاب بازیگران سیاسی برای فاسد بودن و انتخاب سایر افرادی که فساد را مجاز می شمارند را به عنوان یک واکنش عقلانی به فضای اجتماعی یا اقتصادی که در آن زندگی می کنند، بشناسیم؟ همچنین، دلالت های این دیدگاه به فساد را درخصوص سیاست های ضد فساد مورد بحث قرار می دهیم.