درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به عدم امکان ذخیره انرژی الکتریکی ، شناسایی عوامل موثر بر تقاضای این حامل انرژی و پیش بینی دقیق روند آتی آن، ضرورت دارد . تاکنون روش های مختلفی در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است که در میان آن ها روش های هوشمند و به ویژه روش های فازی، دارای قابلیت های بیشتری هستند. در مطالعه حاضر از سیستم استنتاج عصبی- فازی ترکیب شده با الگوریتم انبوه ذرات ( PSO -ANFIS ) استفاده شده و پس ازشبیه سازی روند تقاضای بلند مدت انرژی الکتریکی طی دوره 1359 تا 1389 و بررسی کارایی سیستم، روند تقاضای بلندمدت انرژی الکتریکی کل کشور تا سال 1404 پیش بینی شده است. نتایج مطالعه، قدرت بالای الگوریتم ترکیبی انبوه ذرات و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی را در پیش بینی تقاضای بلندمدت انرژی الکتریکی تایید می کند. نتایج نشان می دهد که براساس محتمل ترین سناریو، تقاضای انرژی الکتریکی کشور در سال 1404 به 401 میلیارد کیلووات ساعت خواهد رسید . همچنین ، براساس نتایج بدست آمده، کارایی روش پیشنهادی در پیش بینی متغیرهای مستقل در مقایسه با الگوی خطی ARIMA بیشتر است.

افراد معمولاً به سبب فقدان اطلاعات، میزان درآمد یا صرفاً به خاطر ملاحظات احتیاطی، در چرخه حیات خود به شکلی متفاوت از آنچه از آنها انتظار می­رود, عمل می کنند. این تفاوت­ها عمدتاً به درجات آموزشی، ظرفیت تولیدی و چگونگی شرایط بازنشستگی آنها مربوط می شود. فرض بر این است افراد باید برای دوران سالخوردگی خود از طریق شکل های متفاوت پس­انداز برنامه­ریزی کنند. از آنجا که این امر ممکن است اتفاق نیفتد، تأمین اجتماعی برنامه هایی دارد که هدف از آنها حل مشکل بازنشستگانی است که قادر به جبران کسری درآمد خود نیستند. این مقاله در چارچوب یک الگوی نسل­های همپوشان دودوره­ای به تحلیل و شبیه سازی بهسازی نظام بازنشستگی ایران می پردازد تا از این رهگذر بتوان اثرات انتقال از نظام بازنشستگی پرداخت جاری به نظام بازنشستگی اندوخته کامل را بر انباشت سرمایه, توزیع درآمد و فقر مطالعه کرد. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته کامل برای افراد سطح مطلوبیت طول عمر بالاتر و برای اقتصاد انباشت سرمایه فیزیکی بیشتر نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری ایجاد می کند. همچنین انتقال به نظام اندوخته کامل دو اثر مختلف بر روی افراد فقیر ایجاد می کند.از یک سو افراد فقیر در وضعیت بدتری قرار می گیرند و از سوی دیگر چون نظام اندوخته کامل برای افراد فقیر دسترسی به نهاد مالی را امکان­پذیر می سازد, آنها می­توانند بر­­­­­ روی پس­اندازهای خود بازدهی دریافت کنند.

آگاهی از علل تصمیمات افراد در هنگام انتخاب مواد غذایی بسیار مهم است، چرا که این تصمیمات مستقیما سلامتی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجایی که گوشت قرمز در زمره اقلام سبد کالای مصرفی خانوارهای ایرانی قرار دارد، در این راستا هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر گرایش به خرید گوشت منجمد وارداتی در بین مصرف کنندگان شهر تبریز می باشد. تحقیق حاضر با شناسایی طبقه عوامل موثر در قالب دو دسته عوامل درونی و بیرونی به بررسی این عوامل در قالب یک مدل مفهومی می پردازد. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی نظرات مصرف کنندگان جمع آوری گردید. جهت بررسی فرضیات مطرح شده داده های حاصل با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل ها نشان داد که عوامل بیرونی بطور مثبت کیفیت و ارزش ادراکی مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهد. اما عوامل درونی نتوانستند تاییدات آماری لازم را بدست آورند. رتبه بندی عوامل بیرونی هم به ترتیب نشانگر اهمیت نحوه ذبح، قیمت و رعایت استانداردهای بهداشتی می باشد و متغیر کشور تولید کننده نتوانست تایید لازم را بدست آورد.

مدل سازی بهینه روابط اقتصادی و پدیده های اجتماعی که داده ها و اطلاعات آنها با ابهام و نا اطمینانی همراه است مورد توجه بسیاری از اقتصاد دانان بوده است. رویکردهای بسیاری از جمله رویکردهای ناپارامتری برای غلبه بر مشکل ابهام و نااطمینانی در داده ها و اندازه گیری متغیرهای غیرقابل مشاهده به کار گرفته شده اند. از سوی دیگر، با معرفی نظریه مجموعه های فازی به عنوان یک قالب ریاضی برای صورت بندی و تجزیه و تحلیل مفاهیم و ویژگی های مبهم، توجه زیادی به مدل سازی و شبیه سازی توابع ناخطی بر اساس این نظریه معطوف شد. با این حال، سهم علوم اقتصادی در استفاده از این نظریه بسیار کم و در حد چند مقاله تحقیقی و کلی در سطح جهان باقی مانده است. این مقاله، با استفاده از منطق فازی، ضمن تبیین چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، یک الگوریتم جدید برای اندازه گیری پدیده اقتصاد سیاه در ایران معرفی می کند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که- با فرض آنکه درآمد سرانه و بار مالیاتی مستقیم مهمترین عوامل پدیده اقتصاد سیاه در ایران باشند- روند پدیده اقتصاد سیاه طی سال های 1362 تا 1377 از پایداری نسبی برخوردار بوده است.

تمرکز یا تشکیل سرمایه از عوامل مهم و بنیادی در توسعه اقتصادی است. کشورهای در حال توسعه معمولاً به اقتصادهای فقیر از نظر سرمایه و یا با سرمایه گذاری پایین معروف هستند. در این کشورها، نه تنها ذخایر جاری سرمایه، بلکه نیروی تمرکز سرمایه نیز بسیار کم است. بنابراین، به دلیل نبود وجوه سرمایه داخلی کافی برای تأمین منابع مالی در کشورهای در حال توسعه، یکی از راه حل های مطرح در سطح بین المللی، واردات سرمایه به شکل وام، اعتبار و کمک های بلاعوض از کشورهای توسعه یافته است. بررسی اثر کمک های خارجی به عنوان یک جریان مالی خارجی بر ارتقای توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه، می تواند به تصمیم گیری های درست در جهت استفاده بهینه از این کمک ها منجر شود. در این پژوهش، به بررسی تأثیر کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه با استفاده از روش داده های تابلویی [1] در کشورهای منتخب در حال توسعه از سه منطقه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در سال های 1983-2010 می پردازیم. یافته ها نشان دهنده اثر منفی کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب است [1] . Panel data

مطالعه حاضر به دنبال تحلیل عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک های منطقه ای EU، ECO، GCC و ASEAN با استفاده از داده های تلفیقی دوره 2009-1995 مبتنی بر رویکرد داده های تلفیقی پویا و بکارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهمترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت متقابل ایران و کشورهای طرف تجاری می باشند. بر اساس یافته های پژوهش، جریان تجاری ایران از فرضیه لیندر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و تفاوت درآمدها پیروی می کند. همچنین ابعاد اقتصادی و مسافت به ترتیب تاثیری مستقیم و معکوس بر جریان تجاری ایران دارد.

در جهان کنونی ، تبلیغات بازرگانی نقش بسزای در حوزه اقتصادهای ملی و بین المللی دارد به طوری که سالانه بیش از 400 میلیارد دلار در این صنعت هزینه می شود . از این مبلغ ، سهم کشورهای در حال توسعه ، بویژه کشور ایران ، رقمی ناچیز است ؛ زیرا عدم کارایی تبلیغات بازرگانی ، فقدان نظام نامه تبلیغاتی منسجم ، و مجموعه مقررات و ضوابط عمل از مهم ترین چالش ها و ضعف های این صنعت در کشور ما هستند . بنابراین ، اگر با نگاره معرفت شناختی به این موضوع نگریسته نشود و نظامی مطلوب تدوین نگردد ، سهم ما از فرصت های ناشی از تبلیغات ناچیز خواهد بود .

در دهه های گذشته، طیفی از مباحث در اقتصاد و روابط بین الملل درباره مبحث نظریه همکاری، [1] در چارچوب نظریه بازی ها شکل گرفته است. تمرکز این مباحث بر این است که در غیاب قدرت مافوق و درحالی که برخی بازیکنان برآن اند که دیگران را تابع خود سازند، آیا همکاری امکان پذیر است یا خیر. این تئوری ها درباره این قاعده اتفاق نظر دارند که اگر یک بازی متوالی، شکل معمای زندانی به خود گرفته باشد، همکاری فقط زمانی پایدار و همیشگی خواهد بود که بازیکنان به اندازه کافی صبور باشند. در دنیای واقعی، همکاری ها و ائتلاف های بسیاری وجود دارند که در آن ها، بازیکنانی که عضو ائتلاف اند، بردباری یا صبوری یکسانی ندارند؛ یعنی عامل تنزیل همه بازیکنان به یک اندازه نبوده و دامنه مشترک این عامل هم به اندازه کافی به یک نزدیک نیست. اوپک یکی از ائتلاف های مهم در بازار جهانی نفت است. این سازمان از اعضایی با بردباری متفاوت تشکیل شده است و تا به امروز تداوم دارد. در این مقاله، با توجه به وضعیت حاکم بین اعضای اوپک، از نظریه همکاری برای تحلیل رفتار این اعضا استفاده شده است. با استفاده از تکنیک داده های تابلویی که برای برآورد الگوی تحقیق استفاده شده، نتایج زیر به دست آمده است: مدل با آثار ثابت [2] برای توضیح الگوی رفتاری کشورهای اوپک مناسب است. طبق این مدل، مقدار فروش نفت خام توسط کشوهای عضو اوپک رابطه مثبتی با ذخایر اثبات شده و فروش دوره قبل دارد. همچنین بین مقدار فروش نفت و مجذور ذخیره سرانه اثبات شده در کشورهای عضو، رابطه معنی دار منفی وجود دارد. نتایج حاکی از این است که در چانه زنی ها و مذاکره ها، برخی اعضا برای به سرعت به توافق رسیدن و درنهایت، کوتاه آمدن و باج دادن و پذیرش این موضوع توسط اعضای دیگر، موجب تداوم عمر سازمان کشورهای صادرکننده نفت می شوند.

گردشگری در مفهوم پایداری، دربرگیرنده پردازش معنایی خاص خود است. زایش این مفهوم در ادبیات گردشگری، حاصل تلاش درجهت دستیابی به پایداری در تمامی زمینه های توسعه است. توسعه پایدار از نظر زیست محیطی، غیر مخرب؛ ازنظر فنی، متناسب؛ از نظر اقتصادی، پویا و از نظر اجتماعی، قابل پذیرش مردم است. حال اگر توسعه پایدار یکی از اهداف عینی این عصر از صنعت گردشگری است، پس، اندازه گیری عملکرد و اثراتش در مقصدهای گردشگری یک ضرورت است. این پرسشی است که از سال 1990 در علم گردشگری ایجاد شده است: چگونه می توان ترقی و پیشرفت مقصدهای گردشگری را به سمت توسعه پایدار گردشگری اندازه گرفت؟ هدف این مقاله، انتخاب واجرای مدلی مناسب برای سنجش توسعه پایدار گردشگری در جزیره کیش است. برای این منظور، مدل مفهومی سنجش توسعه پایدار گردشگری""کو"" انتخاب گردید. این مدل، با فرایندی هدفمند بر اساس رویکردهای کل نگرانه و جزئی نگرانه مدل سازی شده است. برای سنجش توسعه پایدار گردشگری در جزیره کیش براساس این مدل، مراحل زیر طی یک فرایند هدفمندی به­کار گرفته شده اند: شناسایی و مشخص کردن سیستم های توسعه گردشگری جزیره کیش، تعیین ابعاد و شاخص های توسعه پایدار گردشگری جزیره کیش، انتخاب مقیاس پایداری، تعیین درجه بندی پایداری و نهایتا، بسط نقشه های سنجش (BTS,ATSI) گردشگری پایدار جزیره کیش. برای انجام این فرایند، ابتدا پیمایش پرسشنامه ای جهت گردآوری داده ها از سه عنصر اصلی توسعه پایدار گردشگری (گردشگران، جامعه میزبان و کارشناسان محیط زیست) انجام پذیرفت و سپس نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقیاس پنج قسمتی پایداری بر روی نقشه بارومتر گردشگری پایدار (BTS) نشان داده شد، نتایج به دست آمده حاکی از درجه پایداری بینابین برای شرایط جاری توسعه گردشگری در جزیره کیش است و درجه پایداری سیستم انسانی بالاتر از سیستم طبیعی ملاحظه شد. همچنین مدل ATSI نیز به عنوان مکملی برای تجزیه و تحلیل BTS به کار برده شد تا سطوح منفرد پایداری شاخص های گردشگری پایدار جزیره کیش مشخص شوند. بدین ترتیب، شاخص سروصدا حاکی از آرامش محیط، بالاترین درجه پایداری و شاخص انجام بازرسی های زیست محیطی، از کمترین درجه پایداری نسبت به سایر شاخص های توسعه پایدار گردشگری جزیره کیش برخوردار است.

بانک ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می کنند. مهمترین کارکرد بانک ها که به آنها نقشی منحصر به فرد می دهد، غلبه بر مشکلات اطلاعاتی است که در انتقال پس انداز بین سپرده گذاران و سرمایه گذاران وجود دارد. تجربه نشان داده است که معمولا بانک هایی که دسترسی بیشتری به منابع نقدینگی دارند و یا سرمایه و دارایی بیشتری دارند در مواجهه با شوکهای اقتصادی، بویژه در مواقع انقباض پولی استحکام بیشتری از خود نشان می دهند. نظر به این موارد، ارزیابی نقش ویژگیهای خاص بانک ها -که این ویژگیها عبارتند از اقلام مهم ترازنامه ای بانک- در انتقال اثرات شوکهای پولی اهمیت بالایی دارد. مطالعات مختلفی در مورد نظام بانکی و نقش بانک ها در اقتصاد ایران انجام شده است که در هر یک از آنها به برخی از وجوه موضوع پرداخته شده است. با این حال مطالعات اندکی در زمینه مسیر وامدهی در ایران و نقش ویژگیهای مربوط به بانکها و استحکام ترازنامه آنها در انتقال اثرات سیاست پولی در ایرن انجام شده است. مقاله حاضر از دو جهت با مطالعات قبلی در این زمینه تفاوت دارد. تفاوت اول این مقاله با سایر مطالعات داخلی در این است که در آن تاثیر غیرمستقیم سیاست پولی بر وامدهی بانک ها از مسیر تاثیرگذاری بر ""ویژگیهای ترازنامه ای"" هر بانک ارزیابی شده است. تفاوت دوم، استفاده از سه نمونه مجزا شامل کل بانکها، بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی است. در مطالعات قبلی در این زمینه کل بانک ها اعم از دولتی و غیردولتی با هم در یک نمونه بررسی شده اند، حال آنکه ساختار مدیریتی بانک های دولتی و غیردولتی با یکدیگر تفاوتهای مهمی دارد و این تفاوتها خود را در عملکرد وام دهی آنها و نیز نحوه تاثیرگذاری سیاست پولی بر آنها نشان می دهد. فرضیه این مقاله عبارتست از اینکه سیاست پولی در ایران به طور غیرمستقیم و از طریق ویژگیهای مهم ترازنامه ای مانند ""اندازه""، ""سرمایه"" و ""نقدینگی"" بانک ها بر میزان تسهیلات اعطایی آنها اثرگذار است. یافته های مقاله نشان می دهد که سیاست پولی به طور مستقیم بانکها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، اما به طور غیرمستقیم بانکهایی را تحت تاثیر قرار می دهد که ترازنامه ضعیف تری دارند.