فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۱۰۱ تا ۴٬۱۲۰ مورد از کل ۳۶٬۹۱۰ مورد.
تعیین درجه توسعه نیافتگی آموزشی استان های ایران ( تکنیک تاکسونومی عددی )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هر کشوری در راه توسعه تلاش می کند ، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند . پیشرفت اقتصادی تنها یکی از جنبه های توسعه است ، به این مفهوم که توسعه صرفاَ یک پدیده اقتصادی نیست . بسیاری از کشورها به منظور تقویت پایه های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شان ، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان می باشند. بر اساس مطالعات انجام متعدد آموزش و توسعه آموزشی یکی از مهم ترین ارکان توسعه می باشد ...
چالش های بانکداری بدون ربا در ایران (راهکارهای برون رفت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال هجدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۶۹
117-145
حوزه‌های تخصصی:
بانکداری بدون ربا در ایران، در حال حاضر دچار چالش های مهمی است که برای حل آنها باید اقدام جامع و عاجل صورت گیرد تا نظام بانکی از ناحیة این چالش ها دچار بحران بزرگ نشود. پرسش اصلی تحقیق این است: «مهم ترین چالش های نظام بانکی بدون ربا در ایران و راهکارهای برون رفت از آنها کدام است؟ نویسنده با استفاده از روش توصیفی به بیان چالش های نظام بانکی می پردازد و با استفاده از روش تحلیلی به بیان علل بروز مهم ترین چالش ها و راهکارهای برون رفت از آن می پردازد. مهم ترین چالش ها عبارت اند از: رقابت در افزایش «نرخ سود علی الحساب» سپرده ها، نرخ بالای مطالبات غیرجاری بانک ها، پایین بودن نرخ کفایت سرمایه بانک ها، تعداد زیاد شعب بانک ها و مؤسسات مالی- اعتباری، صوری عملکردن بانک ها و مؤسسات مالی- اعتباری در عقود مبادله ای و مشارکتی، جرایم انباشته شده دیرکرد و کارکرد ربوی آن، افزایش شدید گرایش بخش عمومی غیردولتی به ایجاد بانک و مؤسسات مالی- اعتباری، بنگاهداری بانک ها، خلق پول توسط بانک های عامل و بروز فساد در نظام بانکی و اداری. یافته های مقاله افزون بر اثبات این چالش ها راهکارهای برون رفت از آنها را تبیین می کند.
نقش کیفیت نهادی بر رابطه وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی:مورد اقتصادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله تلاش شده است تا آثار وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، اثرات کیفیت نهادی مانند اثربخشی دولت و کنترل فساد در کنار عامل وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای دارای اقتصاد نفتی طی دوره زمانی (2010- 1996) با استفاده از رویکرد داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد طی دوره زمانی مورد بررسی وفور منابع طبیعی دارای تأثیر منفی و معنادار و نیز کیفیت نهادی دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی این کشورها بوده است. در ضمن، عدم برخورد مناسب و منطقی با وفور منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن به پایین آمدن سطح کیفیت نهادی منجر شده و از این طریق باعث کاهش بیشتر رشد اقتصادی این کشورها شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و تحلیل های ارائه شده از آنجا که توأم بودن وفور منابع با ضعف کیفیت نهادی در یک چرخه باطل سبب کندی هر چه بیشتر رشد اقتصادی می شود توصیه سیاستی مهم مقاله اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای ناشی از فروش منابع سرشار طبیعی به منظور بهبود و ارتقاء کیفیت نهادی است که این امر می تواند یکی از راهبردهای مناسب برای شکستن چرخه باطل و بطور متعامل در یک فرایند دو سویه موجب افزایش و پایداری رشد اقتصادی تلقی شود. در کنار اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای منابع طبیعی، اهتمام به ارتقاء کیفیت نهادی از کانال های دیگر نیز می تواند در تسریع رشد اقتصادی موثر واقع شود.
بررسی مفهوم و جایگاه انگیزش در برنامه های آموزش بزرگسالان
حوزه‌های تخصصی:
الزامات بکارگیری ابزار سلف جهت بهبود نااطمینانی بازار ارز با رویکرد نرخ حقیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نوسانات نرخ حقیقی ارز باید سازگار با روند تغییرات مولفه های ساختاری اقتصاد کلان از قبیل رابطه مبادله، درجه باز بودن اقتصاد، اندازه دولت، نسبت بهره وری داخلی به شرکای خارجی و نیز خالص ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. هدف از این مطالعه، بررسی واکنش نرخ ارز به متغیرهای ساختاری و سازگاری آن با مبانی نظری بوده است. بر اساس نتایج مبتنی بر آزمون الگوی خودرگرسیون برداری متکی بر داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ۹۴-۱۳۶۹، نرخ حقیقی ارز نسبت به روند تعادلی بلندمدت آن طی دوره مطالعاتی، تضعیف شده که بر خلاف مبانی نظری با رشد کسری ترازتجاری غیرنفتی، افزایش اندازه دولت و بهبود رابطه مبادله همراه بوده است. روند فزآینده این شکاف موجب گسترش ناپایداری موازنه پرداخت ها و افزایش احتمال شوک پذیری بازار ارز شده است. در این مطالعه پیشنهاد شده تا با استفاده از سازوکار بازار سلف ارز که برای پایش ترکیب تقاضای بازار اسعار بطور عام و سهم و اندازه معاملات سوداگرانه به طور خاص بوده، استفاده شود تا از یک طرف، ظرفیت های اطلاعاتی سیاستگذار را به منظور اتخاذ سیاست های با هدف ثبات مالی و پایداری بخش خارجی تقویت کند و از طرف دیگر، قابلیت پایش و مداخله بانک مرکزی را مورد ارزیابی قرار دهد.
بررسی ماهیت حقوقی مضاربه عام یا مطلق
حوزه‌های تخصصی:
نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در واردات ایران از شرکای مهم تجاری: در سطح داده های 6 رقمی، برمبنای الگوی داده های تلفیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فرار از پرداخت مالیات بر واردات یکی از علل شکلگیری اقتصاد غیر رسمی است. فرار مالیاتی، درآمدهای دولت را کاهش می دهد و محدودیت هایی را در اجرای سیاست های اقتصادی به وجود می آورد.
در این مقاله، رابطه بین نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در سطح داده های تجاری 6 رقمی بر اساس طبقه بندی سیستم هماهنگ ( ) میان ایران و 12 شریک تجاری آن طی سالهای (2008-2003) مورد بررسی قرار گرفته است.
فرار مالیاتی بر اساس روش باگواتی به صورت تفاوت بین ارزش صادرات گزارش شده به ایران و واردات گزارش شده توسط ایران از شرکای تجاری، تعریف شده است.
نتایج حاصل از تخمین مدل های فرار مالیاتی، نشان می دهد که رابطه مثبت و معنیداری بین اختلافات تجاری یا فرار مالیاتی و نرخ های تعرفه در مورد 27917 تولیدات تحت بررسی وجود دارد و کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ های تعرفه 67/0 است؛ یعنی با افزایش 1 درصدی نرخ تعرفه، 67/0 درصد فرار مالیاتی افزایش می یابد. همچنین کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ تعرفه برای کالاهایی دارای نرخ تعرفه بالاتر از میانگین 8/0 است و به عبارت دیگر، فرار از پرداخت مالیات در مورد کالاهای با نرخ تعرفه بالاتر بیشتر اتفاق می افتد. اثر مثبت نرخ تعرفه بر فرار مالیاتی در مورد کالاهای دارای نرخ تعرفه کمتر از میانگین تأیید نمیشود.
تحلیلی بر بحران مالی اخیر و اثر آن بر اقتصاد نفتی ایران
حوزه‌های تخصصی:
نظام مالی به عنوان نظام پشتیبانی کننده بخش حقیقی اقتصاد از کانال تسهیل مبادلات، تخصیص منابع مالی و تنظیم مشوقهای مالی برای فعالیتهای اقتصادی نقشی بارز در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی دارد. در بستر این نظام، دولت نیز به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد حضور دارد و ضمن تنظیم بازار مالی به تأمین مالی خود از کانال بازارهای مالی اقدام میکند. با وجود مزایای آشکار نظام مالی این بخش از اقتصاد بیشترین نوسانپذیری را نیز دارد، بنایراین در صورت عدم کنترل ناهنجاریهای شکل گرفته در آن میتواند بخشهای حقیقی اقتصاد را نیز دگرگون کند و اقتصاد را از مسیر اصلی خود منحرف سازد. در این مقاله، ضمن تشریح نقش دولت در تشکیل و کنترل بحرانهای مالی اخیر در آمریکا و اروپا ابعاد این مسأله بررسی شده و پس از مروری بر تبعات آن بر بازارهای جهانی اثرگذاری بحران بر اقتصاد ایران از کانالهای مختلف به ویژه کانال بازار صادرات نفت خام مورد مطالعه قرار گرفته است.
تأثیر اصلاح قیمت حامل های انرژی بر بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از جدول داده- ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مطالعه، سعی شده تا با استفاده از تکنیک جدول داده- ستانده انرژی سال 1385، اثرات افزایش قیمت حاملهای انرژی در قالب دو سناریو و در دو مرحله (اثرات مستقیم و غیرمستقیم) بر بخشهای مختلف اقتصادی ایران محاسبه شود.
طبق محاسبات صورت گرفته، در مورد نتایج اعمال سناریو اول (قیمت مصوب حامل های انرژی در سال 1390) و افزایش قیمت در مرحله اول (اثرات مستقیم) باید گفت که با افزایش قیمت حاملهای انرژی در این سناریو، صنعت آجر با بیشترین درصد افزایش قیمت محصول یعنی 138 درصد در رتبه اول بیشترین تأثیرپذیری، بخش سیمان با افزایش قیمت 86 درصد در رتبه دوم و صنعت خدمات حمل و نقل، انبار اداری و ارتباطات با تغییر قیمتی برابر 65 درصد در رتبه سوم این معیار اثرگذاری قرار دارند.
همچنین، بیشترین میزان افزایش قیمت محصولات بخش های مختلف در سناریو دوم (قیمت بر اساس پیش بینی مؤسسه بین المللی انرژی) به ترتیب، مربوط به صنایع آجر، سیمان و کاشی و سرامیک با افزایشی معادل 68/473، 74/347 و 81/199 درصد قرار دارند.
به علاوه، با تعریف ماکزیمم افزایش قیمت در سناریو دوم، بیشترین افزایش بهای تمام شده از منظر تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مربوط به بخش صنایع آجر به میزان 54/772 درصد، بخش سیمان با افزایشی برابر 90/599 درصد و بخش کاشی و سرامیک با افزایشی معادل 52/431 در رتبه های دوم و سوم، بیشترین افزایش در سطوح قیمتهای محصول قرار دارند.
آیا نوسانات بازار نفت دارای حافظه بلندمدت است؟
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله ویژگی حافظه بلند مدت در نوسانات بازدهی بازار نفت را مورد بررسی قرار میدهد. برای این منظور، از انواع مدل های بلند مدت واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی شامل FIGARCH-BBM، FIGARCH-Chung، FIEGARCH، FIAPARCH-BBM و FIAPARCH-Chung و کوتاه مدت شامل GARCH، EGARCH، GJR و APARCH با سه فرض متفاوت توزیع نرمال، توزیع t- استیودنت و توزیع خطای عمومی استفاده شده است. نتایج برآوردهای تمامی مدل های بلند مدت و کوتاه مدت حاکی از وجود حافظه بلند-مدت در نوسانات بازدهی در بازار نفت است. همچنین، با توجه به معیار آکائیک، در بین مدل های بلند-مدت، بهترین عملکرد در مدل سازی نوسانات مربوط به مدل FIAPARCH-Chung با فرض توزیع t- استیودنت است. براساس معیار شوارز نیز مدل FIGARCH-Chung با فرض توزیع t بهترین مدل است. نتایج نشان می دهد در مقایسه مدل های کوتاه مدت با بلند مدت، مدل های بلند مدت با در نظر گرفتن ویژگی حافظه بلندمدت نوسانات، عملکرد بهتری را نسبت به مدل های کوتاه مدت از خود نشان می دهند. سرانجام اینکه نتایج حاکی از آن است که فرض های نامتقارن شامل توزیع t و GED فرض های مناسب تری برای جملات پسماند نسبت به فرض توزیع نرمال است.
مقدمه ای پیرامون سیاست های تجاری، سیاست های اقتصاد کلان و فرایند صنعتی شدن؛ مورد ایران
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاست های مالی و پولی در توسعه
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاست های تجاری،سیاست تحرک عوامل،سیاست های ارزی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاست های صنعتی
برآورد تقاضای مسکن در مناطق شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تاثیر جوایز صادراتی بر الگوی صادرات کشاورزی ایران
حوزه‌های تخصصی:
در سال های اخیر، بخش عمده ای از یارانه ی صادراتی با عنوان جوایز صادراتی پرداخت شده، اما در رابطه با تاثیر این جوایز بر الگوی صادرات محصولات کشاورزی مطالعه ای انجام نشده است. این پژوهش به بررسی تاثیر جوایز صادراتی بر الگوی صادرات محصولات کشاورزی پرداخته شده است. در این راستا محصولات کشاورزی به سه دسته با نسبت های گوناگون جوایز صادراتی طبقه بندی و اثر جوایز صادراتی بر الگوی صادرات محصولات یاد شده طی هفت سال پیش و هفت سال بعد (1374-1387) از اجرای سیاست جایزه ی صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تاثیر جوایز پرداخت شده بر الگوی تجارت محصولات کشاورزی، محصولات 24 گانه ی بخش کشاورزی به سه گروه تقسیم شدند. گروه نخست شامل محصولات و زمانی بود که جایزه پرداخت نمی شد. گروه دوم یارانه 5/1 درصد و کم تر و در نهایت گروه سوم بیش از 5/1 درصد یارانه دریافت می کرده اند. نتیجه ی تجزیه و تحلیل واریانس چندگانه نشان داد که بین گروه اول و دوم (عدم دریافت جایزه و جایزه کم تر از 5/1 درصد) تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما بین گروه سوم (دریافت کنندگان یارانه بیش از 5/1 درصد) با گروه اول و دوم از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد. به بیان دیگر، برای تاثیر گذاری جوایز صادراتی لازم است مقدار جوایز از یک حد آستانه بالاتر باشد.